امام، تکلیف "راهپیمایی بدون مجوز" را مشخص کرد
تجمعات بدون مجوز انحراف و حرام است
قوای انتظامی و تمام ملت از این مفسده‌ها جلوگیری بکنند
در حالی که سخن گفتن از راه و خط امام خمینی(ره) از سوی جناح های مختلف سیاسی تبدیل به ژست سیاسی متداول شده است، انتشار سخنانی پخش نشده ای از امام رحل(ره) که سنخیتی بسیاری با شرایط موجود هم دارد، نسخه و مسیری روشن را پیش روی سیاسیون مدعی راه امام و قرار داده و به صحنه ای برای سنجش صحت ادعای آنان تبدیل شده است.
به گزارش رجانیوز، سخنان امام(ره) که امروز در قالب مستندی با عنوان "شاخص" به روی آنتن رسانه ملی رفت، به بررسی رویکرد امام نسبت به قانون و واکنش ایشان به قانون گریزی برخی از سیاسیون مطرح در اوایل انقلاب پرداخت.
در بخشی از این مستند، امام راحل بر "بر برخورد قاطع با راهپیمایی های بدون مجوز" تاکید می کند.
متن سخنان ایشان در مستند که برای همه مخاطبان رسانه ملی تازگی و در عین حال نکاتی پرمعنایی داشت، در جلد چهاردهم صحیفه نور، صفحه 418 نیز وجود دارد.
در این راستا، امام درباره تظاهرات گروه ها در خیابان می گویند: "شما هوشیار باشید که مبادا این گروهکهای فرصت طلب به بهانه اینکه چه شده و چه شده بخواهند راهپیمایی کنند و بخواهند آشوب کنند".
حضرت امام در بخش دیگری از سخنان خود صریحا از برخورد با تظاهرات بدون مجوز گروه های مختلف سیاسی در خیابان ها سخن می گویند و می فرمایند: "راه افتادن در کوچه و محله ها بدون اینکه از طرف وزارت کشور اجازه داده شده باشد، این انحراف است و محرم (حرام) است و قوای انتظامی و نظامی و پاسداران و بسیج و تمام ملت موظف اند، شرعا مکلف اند به تکلیف الهی که جلوگیری از این مفسده ها بکنند".
"مفسده خواندن راهپیمایی بدون مجوز از وزارت کشور" در حالی از سوی امام مطرح شده است که در ماه های اخیر، سرانفتنه که بارها مدعی پیروی ازخط امام شده و حتی خط امام را منحصر به خود دانسته اند، برخلاف نظر صریح حضرت امام، هواداران خود را به تجمعات خیابانی بدون مجوز فراخوانده اند که تمامی این تجمعات غیر قانونی به بروز خسارات جبران ناپذیری منجر شده است.
این درحالی است که آشوب طلبان به اقدام نیروهای محافظ امنیت در ممانعت از تخریب اموال عمومی و خصوصی نیز حمله کرده و بازداشت اغتشاشگران را اقدام خلاف راه امام نامیده اند!
سرانفتنه پا را از این فراتر گذاشته و حتی بدون اشاره به غیرقانونی بدون تجمع روز عاشورا، در دفاع از هتاکان این روز، آنان را "مردم خداجو" و عزاداران حسینی" را که علیه هتک حرمت این روز شعار دادند، "جماعتی وحشی" نامیدند.
گفتنی است سران فتنه در ماه های اخیر با برداشت های شخصی از برخی اصول قانونی اساسی نظیر "اصل 27"، خواستار برگزاری راهپیمایی و تظاهرات بدونمجوز بوده اند.
گفتگوی دادستان تهران و معاون مطبوعاتی ارشاد در رادیو گفتگو
جعفری: وزارت ارشاد اهمال کاری کرد/ رامین: رویه اخیر دادستانی در تاریخ انقلاب سابقه ندارد
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران و محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با شبکه رادیویی گفت و گو درباره توقیف برخی از نشریه ها که از سوی هیات نظارت یا از سوی دادستانی صورت گرفت، دیدگاه های خود را بیان کردند.
به گزارش رجانیوز، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگو با رادیو گفت و گو با اشاره به احضار مدیر کل مطبوعات داخلی وزرات فرهنگ و ارشاد و ارتباط آن با نظارت دادستانی بر مطبوعات گفت: بنده بارها در مصاحبهها اعلام کرده ام که شیوه نظارت دادستانی مطبوعات بر پایه همکاری متقابل و پیشگیرانه است. دادستانی قبل از آنکه اقدام به توقیف کنیم ابتدا تذکر می دهد. در صورتی که این تذکرات مؤثر نباشد متخلف را تحت تعقیب قرار می دهد. اساساً دادستان در شیوههای اولیه خودش هیچگونه برخوردهای توقیفی ندارد، مگر قانون اجبار کرده باشد. در همین نشریه ای هم که توقیف شد، اقداماتی که این نشریه انجام داده بود، طبق قانون مطبوعات جرم تلقی میشود و دادستانی این نشریه را توقیف کرد و مدیر مسئول این نشریه که بهتر بگوییم حتی مدیر مسئول هم ندارد توجه ای به این تذکر نکرد. وزارت ارشاد هم در مورد ابلاغ این دستور به نظر ما اهمال کاری کرد؛ تا آنکه این نشریه به چاپ دوم رسید و ما مجبور شدیم، این را هم جمعآوری کنیم. اینها دوباره نشریه ای جدید با آرم، لوگو و علامتی شبیه نشریه اول چاپ کردند که بر اساس قانون مطبوعات ( طبق ماده 33 ) جرم است و مجبور شدیم که باز هم توقیف کنیم در حالی که وزرات ارشاد میتوانست با توجه به ابلاغ ما، مانع ادامه این اقدامات شود.
محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در باب اختلاف نظر وزارت فرهنگ و ارشاد و دادستانی محترم تهران در گفتگو با شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت: آقای دادستان مطالبی را فرمودند که بخشی از آن ناقص بود. دادستانی قبل از اینکه بخواهد آن نشریه دوم را توقیف کند ما در هیأت نظارت آن را لغو مجوز کردیم، که این مسئله را ایشان نگفتند. سپس ایشان وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی را به اهمال کاری متهم کردند که این باید ثابت بشود. مگر آقای دادستان می تواند بدون اثبات یک امر مدیریت اجرایی کشور را زیر سئوال ببرد؟
در مورد عملکرد هیات نظارت مطبوعات، باید بگویم یک روزنامهای که از سوی هیأت نظارت لغو مجوز شده است قانون میگوید برگشت ناپذیر است اما دادگاه میآید و آن را دو مرتبه رفع اثر میکند و خلاف قانون مطبوعات به اسم یک بهانهای عمل میکند. ببینید اینجا قوه قضائیه در تعارض قرار میگیرد و عملکرد متناقضی را ارائه می دهد، اگر این قانون وجود دارد که بنده از آن بی اطلاع هستم میتواند حتی قانون مطبوعات را نقض کند؛ در نتیجه هر نشریهای که توسط هیأت نظارت توقیف یا لغو مجوز شود همین قانون بر آن هم می تواند اعمال و مجددا باز شود. بنابراین فلسفه وجودی هیأت نظارت، لغو و یک چیز بیهودهای خواهد بود. اگر قرار باشد دادستانی این کار را بکند بنابراین نه ضرورتی به معاونت مطبوعاتی خواهد بود و نه هیات نظارت و خود دادستانی است که می تواند هم مجوز بدهد و یا اینکه لغو کند.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نظارت بر عملکرد جراید و رسانه ها افزود: قانون میگوید معاونت مطبوعاتی وظیفه نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی را دارد و این هیأت نظارت است که میتواند مجوز، نظارت و توقیف کند، که این موضوع ارتباطی به دولت ندارد. هیأت دولت یک نهاد فراقوهای است که علاوه بر سه قوه نماینده حوزویان، نماینده دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده صنف مطبوعات در این هئیت هستند. چرا که دولت از نظر قانونی نمیتواند روزنامهای را توقیف کند یا تعطیل و لغو مجوز کند دولت به عنوان معاونت مطبوعاتی حداکثر میتواند تذکر دهد.
وی درباره علت توقیف دو نشریه از سوی قوه قضائیه و اعتراض آن از سوی رئیس جمهور تصریح کرد: عملکرد قوه قضائیه باید مورد بحث نمایندگان محترم باشد زیرا قوه قضائیه برای اولین بار از طرف خود با 2 نشریه برخورد کرده است که البته آقای رئیس جمهور هم اعتراض کردند.
وقتی که این 2 هفتهنامه مرتکب خلاف شدند قبل از دادستانی، معاونت مطبوعاتی به آنها تذکر داده بود و آنها را به هیئت نظارت برد و از هیأت نظارت توبیخ و توقیف آنها را درخواست کرد، که هیأت نظارت آمد و آنها را لغو مجوز کرد. دادستانی هم توقیف کرد و آنها را تحت تعقیب قضایی قرار داد. پلیس برای دستگیری آنها چاپخانه هایی که اینها را منتشر می کرد را پلمپ کرد و مدیرکل مطبوعات داخلی نیز به عنوان متهم احضار و مورد بازجویی قرار داد.
اصلاً ما در تاریخ انقلاب اسلامی چنین چیزی نداشتیم. از آن طرف روزنامهای را که صاحب نفوذ است که هیأت نظارت نه دولت، آن را لغو مجوز کرده و طبق قانون مطبوعات تصمیم هیأت نظارت برگشت ناپذیر و قطعی است. اگر هیأت نظارت آمد و روزنامهای را لغو مجوز کرد یعنی اینکه نظر هیأت نظارت قطعی است و برگشت ناپذیر است و در واقع کسی که مجوز داده خلاف قانون عمل کرده است.
منبع ما :
http://rajanews.com/
نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 88/11/13 و ساعت 12:56 عصر |
نظرات دیگران()
