گروه اجتماعی: «شعار دو بچه کافی است را قبول ندارم، این مساله سیاست غلطی بود که غربی‌ها انتخاب کرده و امروز پشیمان هستند و سرمایه سنگینی برای حفظ هویت و فرهنگ خود می‌پردازند، چرا باید در مسیری قرار بگیریم که نتیجه آن مشخص است؟»

سه هفته قبل، رییس جمهور با بیان این عبارات خطاب به مردم، رسما حمایت دولت دهم از سیاست افزایش جمعیت در کشور را اعلام کرد و از سیاست های موسوم به کنترل و تحدید جمعیت به شدت انتقاد کرد و این در حالی بود که مدتی قبل از آن نیز رییس جمهوراعلام کرده بود: «دولت از سال 1389 برای هر نوزاد یک میلیون تومان به حساب سرمایه‌گذاری واریز می‌کند»

پس از اعلام این موضوع از سوی دکتر احمدی نژاد، موافقین و مخالفین این سیاست هر یک به ارائه نقطه نظرات خود در این رابطه پرداختند.

پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات در اظهاراتی سخنان رییس جمهور را «غیرعلمی» توصیف نمود اما از سوی دیگر حسینیان، نماینده تهران در مجلس این سیاست را «از لحاظ تجربی و علمی بسیار منطقی و کارشناسانه» دانست و در همین راستا، احمدی نژاد بار دیگر این بار در 9 اردیبهشت ماه و در حالی که در همایش روز ملی شوراهای اسلامی سخن می‌گفت‌، تاکید کرد: « غربی‌ها 40 سال پیش گفتند که جمعیت را کنترل کنید، بچه مزاحم است و بچه کمتر زندگی بهتر. اکنون ببینید همان‌ها به کجا رسیدند به جایی رسیده‌اند که جمعیت آنها پیر شده‌اند و دارد از بین می‌رود و چند سالی است که خانواده‌ها را تشویق می‌کنند که فرزند بیاورند و امکانات در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهند، برای این که جمعیت داشته باشند و هرساله نیز مجبور هستند مقداری جمعیت وارد کنند. عده‌ای در کشور ما نیز پیدا شدند که چشم بسته گفتند ببینیم آنها چکار می‌کنند، ما نیز همان کار را بکنیم و گفتند دو بچه کافی است و در این ارتباط قانون وضع کردند و گفتند سه بچه را بیشتر بیمه نمی‌کنیم، در صورتی که نگاه و اعتقاد ما با آنها فرق می‌کند و معیارهای ما با آنها متفاوت است» و در ادامه نیز تصریح کرد:
«من گفتم چرا می‌گویید که مردم از ترس فقر بچه خود را از بین ببرند. خداوند می‌فرماید از ترس فقر بچه‌های خود را نکشید، ما آنها و شما را روزی می‌دهیم. می‌گویند دو بچه کافی است. یعنی اینکه 40 سال دیگر چیزی از ملت ایران وجود ندارد.»

‌اما شاید در این میان بیش از همه نامه اخیر آیت الله جعفر سبحانی خطاب به رییس جمهور مورد توجه باشد.

ویدر نامه ای که امروز خبرگزاری رسا آن را منتشر ساخته است، تحدید نسل را به مصلحت نظام و کشور ندانسته اند و ضمن حمایت از برنامه های دولت در زمینه جمعیت، خواستار رفع برخی موانع در این زمینه شدند.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور انور جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با اهداء سلام
امید است وجود مبارک قرین صحت و سلامت بوده و خدمات ارزنده شما مقبول درگاه الهی گردد.

تلو مذاکره حضوری در دیدار قم، یادآور می شود که تحدید نسل به مصلحت نظام و کشور نیست و خوشبختانه جنابعالی نیز با این نظر موافقت نموده که مایه خوشحالی است و اقدام شجاعانه حضرتعالی در مورد پرداخت یک میلیون تومان برای هر نوزاد ایرانی، خود گامی در شکستن این طلسم است، ولی موانعی در کار است که باید برچیده شود تا این اقدام به نتیجه مطلوب برسد.

اینک این موانع:
1. وجه پرداختی بیمه فرزند چهارم، توسط بیمه کننده (پدر) بیشتر از فرزند سوم است.
2. سهام عدالت به فرزند سوم به بعد پرداخت نمی شود.
3. عدم صدور کوپن کالاهای اساسی برای فرزندان سوم به بعد.
4. تابلوهای (فرزند کمتر، زندگی بهتر)
5. بستن لوله های مرد و زن به صورت مجانی
6. پرداخت یک میلیون تومان فقط به فقرا، آن هم مشروط به تادیه مبلغی ماهانه از طرف خودشان که چه بسا پدر و مادر نتوانند این مبلغ را پرداخت کنند.

در پایان موفقیت جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم.

با تقدیم احترام
جعفر سبحانی

در همین رابطه حجت الاسلام سقای بی ریا با بیان جزئیات ارسال نامه حضرت آیت الله سبحانی به رییس جمهور اضافه کرد: دکتر احمدی نژاد موارد مطرح شده از سوی حضرت آیت الله سبحانی را تایید کردند و اظهار داشتند که باید به تدریج برای رفع این موانع نیز فکری کرد و برنامه ریزی نمود.

حجت الاسلام سقای بی ریا، مشاور رییس جمهور در امور روحانیت در گفت و گو با رسا با اشاره به ارسال نامه حضرت آیت الله سبحانی به رییس جمهور در مورد کنترل جمعیت گفت: اجرای این سیاست در دولت دارای پشتوانه کارشناسی است و به یک سال پیش بازمی گردد.

وی افزود: بیش از یکسال پیش یکی از موسسات در قم نامه ای را به دفتر ما رساند که حاکی از نگرانی مراجع معظم تقلید از سیاست های کنترل جمعیت بود. ما این نامه را به دست رییس جمهور رساندیم و ایشان کمیسیون اجتماعی دولت را مامور ارائه راهکار برای رفع این نگرانی کردند که معنای این حرکت موافقت و همراهی دکتر احمدی نژاد با اصل این دغدغه بود.

مشاور رییس جمهور در امور روحانیت، با تاکید بر نظرات دکتر احمدی نژاد در این زمینه که در سخنرانیهای استانی مطرح شده بود، اظهار داشت: در زمان اجرای برنامه های کنترل جمعیت در کشور نیز بسیاری از علما از اجرای این طرح ابراز نگرانی کرده بودند چرا که این طرح از الگوهای غربی گرفته شده بود و تناسبی با فرهنگ و شرایط کشور ما نداشت. برخی دیگر از بزرگان نیز که با این طرح موافقت اجمالی نموده بودند، آن را به صورت مطلق بیان نکرده و به صورت موقت و زمان دار آن را تایید کرده بودند.

وی با اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده در کمیسیون اجتماعی دولت و دعوت از مسئولان کشور در زمینه آموزش، بهداشت، امنیت و دیگر بخش های مرتبط، افزود: بعد از بحث های کارشناسی همه به این نتیجه رسیدند که باید کاری در این زمینه صورت گیرد و نظرات خود را در نامه ای به رییس جمهور ابراز داشتند.

حجت الاسلام بی ریا تاکید کرد: از همین رو رییس جمهور در سفر به مشهد مقدس بحث طرح آتیه را مطرح کردند که بر اساس آن به هر نوزاد مبلغ یک میلیون تومان از طرف دولت داده می شود و با کمکی که پدر و مادر کودک نیز می کنند و مبالغی را ماهانه اضافه می کنند و پشتوانه خوبی برای این فرزند هنگام رسیدن به سن اشتغال و ازدواج ایجاد می شود. البته بعد از مطرح شدن این طرح برخی ها شروع به مخالفت با آن کردند.

وی با اشاره به دیدار رییس جمهور با مراجع تقلید گفت: در سفر و ملاقات اخیری که رییس جمور به قم داشتند و دیدار با مراجع تقلید از جمله حضرت آیت الله سبحانی، خود ایشان این مساله را به عنوان یک دغدغه و نگرانی مطرح کردند و آقای احمدی نژاد نیز با تایید این مطلب اظهار داشتند که باید تحولی در روند گذشته صورت گیرد.

مشاور رییس جمهور ضمن برشمردن اقدامات دولت پس از این سفر برای رفع این دغدغه بیان داشت: بعد از این سفر و اقدامات بعدی دولت در این زمینه از جمله تصویب طرح آتیه، حضرت آیت الله سبحانی (حفظه الله) نامه ای به رییس جمهور ارسال کردند و از این اقدامات تشکر نمودند و با یادآوری مباحث مطرح شده در جلسه حضوری، خواستار برچیده شدن برخی موانع در این زمینه شدند.

حجت اسلام سقای بی ریا در مورد پاسخ رییس جمهور به این نامه افزود: ما این نامه را به رییس جمهور رساندیم و دکتر احمدی نژاد موارد مطرح شده از سوی حضرت آیت الله سبحانی را تایید کردند و اظهار داشتند که باید به تدریج برای رفع این موانع نیز فکری کرد و برنامه ریزی نمود. همچنین رییس جمهور در مورد بند آخر این نامه که نسبت به اختصاص این کمک به فقرا، مشروط به تادیه مبلغی ماهانه از سوی آنان، توضیح دادند که این طرح برای قشر ضعیف جامعه همراه با تسهیلاتی است و دولت مبلغی که خود آنان باید پرداخت کنند را خود متقبل می شود و آن را پرداخت خواهد نمود. البته برای دیگر اقشار نیز این تسهیلات وجود دارد و همراه با همکاری خود آنان این پشتوانه برای فرزندانشان ایجاد خواهد شد.

مشاور رییس جمهور در امور روحانیت همچنین با اشاره به تلاش دولت برای رفع دغدغه ها و انتقادات مراجع از جمله این مورد، بیان داشت: سفر رییس جمهور به قم و دیدار با علما بسیار پر برکت بود و جو حاکم در این ملاقات ها، جوی سرشار از صمیمیت و شفافیت بود و طرفین دیدگاه های خود را به صورت روشن بیان می کردند.

وی افزود: در این دیدارها همه بر حفظ جایگاه مرجعیت تاکید داشتند و اینگونه نشست های صمیمانه و نزدیک باعث برکات ماندگار بوده و دیدگاه ها را به هم نزدیک می کند.


گفتنی است مروری بر مواضع بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب در این زمینه نیز حاکی از تایید کلی سیاست افزایش جمعیت در کشور می باشد.

امام خمینی در این باره می فرمایند:«مملکت ایران 35 میلیون حالا مى گویند جمعیت دارد. وسعتش آنقدر است که براى صد و پنجاه میلیون تا دویست میلیون جمعیت کافى است. یعنى اگر دویست میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران به رفاه زندگى مى‏کنند.»(صحیفه امام - جلد7 - صفحه 393)

هم چنین سال ها قبل نیز پرسشی از رهبر انقلاب در مورد سیاست کاهش جمعیت مطرح شد. متن این پرسش و پاسخ با آیت الله خامنه ای در آن بازه زمانی در کتاب «کاهش جمعیت، ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین» نوشته علامه آیة ا... حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی آمده است.

در این کتاب با اشاره به سیاست کاهش جمعیت به نقل از آقای خرازی آمده است:

«من‌ با حضرت‌ آیة‌ ا...‌ خامنه‌ای‌ ملاقاتی‌ داشتم‌ و ایشان‌ فرمودند: من‌ حدس‌ می‌زنم‌ که‌ این‌ یک‌ نقشه‌ خارجی‌ باشد و با این‌ امر موافق‌ نیستم‌. و در ملاقاتی‌ که‌ با جناب‌ حجّة‌الإسلام‌ و المسلمین‌ آقای‌ رفسنجانی‌ داشتم‌ ایشان‌ را راجع‌ به‌ خطر این‌ امر گوشزد کردم‌؛ ایشان‌ گفتند: این‌ یک‌ نظری‌ است‌. و دیگر گفتاری‌ نداشتند.»

خرازی با اشاره به این اظهار نظرها می گوید:«من‌ معتقد هستم‌ که‌ این‌ طرح‌، یک‌ نقشه‌ استعماری‌ و توطئه‌ ابرقدرتها می‌باشد، و بی‌رابطه‌ با آن‌ جلسه‌ای‌ که‌ در اسرائیل‌ جهت‌ کنترل‌ جمعیّت‌ کشورهای‌ اسلامی‌ تشکیل‌ شد، نمی‌باشد. مخصوصاً این‌ طرح‌ زمانی‌ در ایران‌ به‌ اجراء در آمد که‌ چهارماه‌ بعد از آن‌ نقشه‌ای‌ بود که‌ در اسرائیل‌، کنفرانس‌ آن‌ تشکیل‌ گردید.»

نگارنده کتاب همچنین به مسائل زیادی در این حوزه اشاره می کند. او می نویسد:«تنها جائی‌ که‌ شعار "فرزند کمتر، زندگی‌ بهتر" وجود ندارد اسرائیل‌ است‌. این مسئله شاید در مورد وهابیت و مناطق مرزی ایران نیز مصداق داشته باشد که البته برخی نگرانی های امنیتی را هم در این صورت در پی دارد.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=50126

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/2/24 و ساعت 10:57 عصر | نظرات دیگران()

فوریت‌ طرح افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم به تصویب مجلس رسید
استفساریه برای حقوق کارمندان

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود به یک فوریت طرح استفساریه‌ای رای دادند که در صورت نهایی شدن دولت را ملزم می کند حقوق کارمندان در سال 89 را متناسب با تورم افزایش دهد. این طرح در جلسه علنی دیروز و با امضای 22 نماینده تحت عنوان «طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور» و با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد اما در نهایت مجلس تنها به یک فوریت طرح رای مثبت داد و در نتیجه این طرح راهی کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شد تا مورد بررسی‌های کارشناسی قرار بگیرد. این طرح پس از آن ارائه شد که برخی نمایندگان مجلس گفتند دولت تصمیم داشته است بر اساس تفسیر خود از قانون بودجه سال 89 کل کشور، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به میزانی کمتر از 10درصد (رقمی بین 30 تا 70هزار‌تومان) محدود کند. هنوز مقامات دولت به طرح استفساریه مجلس واکنش نشان نداده‌اند. ضمن اینکه دولت ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال جدید را نیز اعلام نکرده است.

مجلس به یک فوریت طرح متناسب کردن افزایش حقوق 89 با تورم رای مثبت داد
استفساریه برای افزایش حقوق کارمندان
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌به یک فوریت طرح استفساریه ای رای دادند که در صورت تصویب نهایی، دولت را موظف می‌کند حقوق کارمندان را در سال 89 متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. این در حالی است که گفته می‌شود دولت تصمیم داشته است بر اساس تفسیر خود از قانون بودجه سال 89 کل کشور، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به میزانی کمتر از 10 درصد (رقمی‌ بین 30 تا 70 هزار تومان) محدود کند.
«طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور» البته در جلسه علنی دیروز مجلس به صورت دو فوریتی مطرح شده بود، اما نمایندگان با دو فوریت آن موافقت نکردند و تنها یک فوریت آن را با رای موافق 122 نفر از مجموع حدود 200 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
این طرح که به امضای 22 نماینده مجلس از جمله غلامرضا مصباحی مقدم، جمشید انصاری و محمدرضا خباز، سه عضو شاخص کمیسیون اقتصادی رسیده بود، به آن دلیل در مجلس مطرح شد که با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال 89 کارمندان دولت هنوز احکام حقوقی جدید خود را دریافت نکرده اند. این در حالی است که قرار بود شورای حقوق و دستمزد تا پایان فروردین ماه میزان افزایش حقوق کارمندان را تعیین کند.
محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که در جلسه علنی دیروز به عنوان یکی از طراحان استفساریه یادشده نطق می‌کرد، با اشاره به احتمال عدم افزایش متناسب با تورم حقوق کارمندان دولت، از همکاران خود خواست به دو فوریت طرح یادشده رای مثبت دهند تا هرچه سریع‌تر وضعیت حقوقی کارکنان دولت مشخص شود. او به مذاکرات مجلس در زمان تصویب قانون بودجه 89 استناد کرد و گفت که بر اساس مراد قانونگذار از «جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور» دولت موظف به افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم است. موضوعی که در مقدمه توجیهی طرح استفساریه نیز به آن اشاره شده بود. در مقدمه این طرح آمده است: «به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت، دولت موظف است همه ساله ضریب حقوقی را حداقل به میزان تورمی‌که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش دهد. همچنین در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده تا افزایش حقوق را به تناسب نرخ تورم انجام دهد.» این مقدمه می‌افزاید: «قوانین بودجه در راستای قوانین دائمی و قانون برنامه توسعه تنظیم و تصویب می‌شود نه بر خلاف آنها. از طرفی اگر مقصود اصلاح قانون برنامه، یا تغییر احکام آن مطمح نظر باشد، هنگام تصویب این مورد در لایحه بودجه، نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد. حال این سوال مطرح است که تصویب مفاد جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 89 کل کشور بدون رعایت ماده 125 و 150 قوانین مذکور بوده یا رعایت مفاد این دو ماده الزامی است؟ و نظر به اینکه به‌زودی ضریب حقوقی از سوی دولت تعیین و ابلاغ و اجرا خواهد شد، روشن شدن موضوع قبل از آن بسیار فوریت دارد. لذا طرح [استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور] با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.» هرچند دو فوریت این طرح به تصویب نرسید و با تصویب تنها یک فوریت طرح یادشده، روند بررسی و تصویب احتمالی آن در کمیسیون و صحن علنی مجلس دست کم دو ماه طول خواهد کشید، اما در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف خواهد بود حقوق کارمندان را حداقل به اندازه درصد نرخ تورم اعلامی‌از سوی بانک مرکزی افزایش دهد.
در سوال استفساری این طرح استفساریه آمده است: «مفاد جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع اجازه دولت به افزایش ضریب حقوقی (ضرایب ریالی) شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران بدون رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد یا با رعایت این دو ماده؟» طراحان در پاسخ این استفسار که در صورت تصویب نهایی به عنوان قانون به دولت ابلاغ می‌شود، آورده اند:‌ «تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوقی شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران با رعایت مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بدیهی است کسری اعتبار اجتماعی ناشی از این اجرا، از محل جزء ج بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور قابل تامین خواهد بود.»

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 89/2/23 و ساعت 10:57 صبح | نظرات دیگران()

آیا می‌دانیم کشورهایی که سیاست دو فرزندی را در دهه‌های پیش تجربه کرده‌اند و اکنون با چالش انقراض نسل مواجه هستند، سیاست سه فرزندی و بیشتر را تبلیغ و تشویق می‌کنند؟ در فرانسه می‌گویند حداقل سه فرزند بیاورید ولی من نمی‌گویم که سه فرزند اما دو فرزند کافی نیست.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 7:13 عصر | نظرات دیگران()

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، اگر جزء افرادی هستید که هر روز از منزل خود خارج می‌شوید و مسافتی را با تاکسی یا سایر وسایل حمل و نقل عمومی طی می‌کنید به احتمال زیاد آرزوی خرید یک خودروی شخصی را دارید تا دیگر مجبور به تحمل شلوغی‌های بی‌وقفه مترو یا اتوبوس و پرداخت هزینه‌های بالا و نامشخص به تاکسیران‌ها نباشید؛ البته اگر آرزویتان برآورده شود نیز باید ساعت‌های زیادی را در ترافیک سپری کنید.
روزهای پایانی هر سال شورای اسلامی شهر تهران نرخ کرایه‌ها را تعیین می‌کند؛ اما طبق یک روال همیشگی که تهرانی‌‌ها به آن عادت کرده‌اند، برخی از رانندگان تاکسی به صورت جداگانه قیمت‌ها را افزایش و برچسب‌هایی که نرخ‌های مصوب شورای شهر روی آنها خودنمایی می‌کند را به صورت دکوری روی شیشه تاکسی‌های خود نصب می‌کنند.
رانندگان تاکسی از اعضای شورای شهر فعال‌تر به نظر می‌رسند؛ چراکه در آغاز و پایان هر سال با تشخیص و صلاح‌دید خود نرخ کرایه‌ها را تغییر می‌دهند؛ بعید نیست که مسئولان مربوطه از جمله اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز مانند سایر شهروندان به تعیین نرخ کرایه توسط آنها عادت کرده باشند.
اعضای شورای شهر میزان افزایش نرخ کرایه‌ها را در چند جلسه با در نظر گرفتن تورم موجود و به نوعی سنجیدن شرایط مسافران و تاکسیران‌ها، بررسی و در نهایت تصویب می‌کنند؛ پس از تأیید شدن نرخ توسط فرمانداری،‌ قیمت‌ها به سازمان تاکسیرانی ابلاغ و از 15 فروردین هر سال قابلیت اجرا پیدا می‌کند. بر این اساس تاکسیران‌ها موظند برچسب قیمت‌های مصوب را بر شیشه تاکسی خود نصب و طبق آن کرایه‌ را از مسافران دریافت کنند.
همه می‌دانیم که تاکسیران‌ها از اقشار زحمت‌کش جامعه هستند، در سرمای زمستان و هنگام بارش باران، در حالی که مترو و اتوبوس مملو از جمعیت است و معمولاً در این زمان‌ها با کندی خدمات‌رسانی می‌کنند، اهمیت حضورشان را می‌توان به خوبی احساس کرد؛ در حالی که بسیاری از تاکسیران‌ها پیش از بیدار شدن برخی از مسئولان از خواب بیدار می‌شوند و بعد از همان مسئولان نیز به خانه باز می‌گردند،‌ اما تعداد زیادی از آنها تمایلی به رعایت آنچه که شورای اسلامی شهر تهران برای دریافت کرایه از مسافر تعیین کرده است، ندارند.

* نمی‌توانیم که تاکسی‌ران‌های متخلف را دار بزنیم

انجام این کار غیر قانونی تاکسیران‌ها همواره نارضایتی مردم را به همراه دارد؛ چراکه همیشه در روزهای نخست و پایانی سال شاهد این امر هستند.
تنها کاری که مدیریت شهری برای کنترل افزایش بی‌رویه نرخ کرایه تاکسی‌ها انجام داده‌ است و بی‌تردید همین روش را هم ادامه می‌دهد؛ درخواست از شهروندان برای مطلع کردن سازمان کنترل و نظارت بر تاکسیرانی در صورت مشاهده تخلف بوده است تا با این دسته از رانندگان متخلف برخورد شود.
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به خبرنگار فارس درباره تخلف برخی از تاکسی‌ران‌ها می‌گوید: چه کارشان کنیم، نمی‌توانیم که دارشان بزنیم.

* نظارت تاکسی‌رانی ضعیف است

هادی ساعی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران درباره تخلف برخی از تاکسی‌ران‌ها به خبرنگار فارس، می‌گوید: به عقیده من نظارت سازمان تاکسیرانی بر تخلفات تاکسیران‌ها ضعیف است؛ چراکه در ابتدا و انتهای هر سال با افزایش نرخ کرایه‌ها توسط تاکسیران‌ها روبرو هستیم.
وی در ادامه می‌گوید: توقع شورای اسلامی شهر تهران از سازمان تاکسیرانی این است که فعال‌ و جدی‌تر عمل کند.
وی می‌افزاید: با توجه به اینکه امسال آخرین سال از عمر شورای دور سوم است، سیاست شورا بر این است که بحث نظارتی خود را بر مسائل مختلف تقویت کند.

* اگر نمی‌خواهید؛ پیاده شوید

برخی از شهروندان درباره افزایش بی‌رویه نرخ کرایه‌ تاکسی‌ها معترض هستند.
لیلا کارمند 25 ساله‌ای که همه روزه مسیر میدان فردوسی تا هفت‌تیر را با تاکسی طی می‌کند درباره دریافت کرایه خودسرانه تاکسیران‌ها به خبرنگار فارس، می‌گوید: تا هفته گذشته نرخ دریافت کرایه در این مسیر 300 تومان بود؛ اما از چند روز پیش با وجود اینکه هنوز نرخ‌ کرایه‌ها اعمال نشده است، کرایه این مسیر به 400 تومان افزایش یافته این در حالی است که یکی از تاکسیران‌ها می‌خواست کرایه 500 تومان دریافت کند که با چانه‌زدن و اعتراض من 100 تومان تخفیف داد!
زهره که کارمندی 22 ساله‌ است و هر روز مسیر میدان امام خمینی _محلاتی را با تاکسی تردد می‌کند با انتقاد از افزایش نرخ کرایه‌ تاکسی‌ توسط تاکسیران‌ها، می‌گوید: با وجود اینکه نرخ کرایه این مسیر 450 تومان تعیین و روی شیشه نصب شده ولی از اسفند سال 88 برخی از تاکسی‌ران‌ها کرایه این مسیر را به 550 و در حال حاضر به 600 تومان افزایش داده‌اند.
وی در ادامه می‌گوید: وقتی به تاکسیران‌ها اعتراض می‌کنیم، می‌گویند؛ اگر نمی‌خواهید،‌پیاده شوید!
زهره با انتقاد از اینکه سازمان تاکسیرانی روی این موضوع نظارتی ندارد، ادامه می‌دهد: در اکثر مسیرها از جمله میدان امام خمینی(ره) تا فردوسی نیز این وضعیت مشاهده می‌شود و تاکسیران‌ها هر روز با نرخی جدید از 200 تا 300 تومان مسافران را غافلگیر می‌کنند.
به اعتقاد وی، این مشکل ناشی از ضعف مدیریت و نظارت سازمان تاکسیرانی است.
علی محبی، دانشجوی 20 ساله‌ای که بیشترین تردد با تاکسی را در مسیر صادقیه_ پونک دارد، می‌گوید: این مسیر تاکسی خطی ندارد و برخی از تاکسی‌های گردشی این مسیر را 300 تا 400 تومان به صورت دلخواه از مسافران دریافت می‌کنند؛ یکی از تاکسیران‌هایی که این مسیر را 400 تومان دریافت کرد به مسافران گفت، این مسیر در سر‌بالایی قرار دارد، بنابراین بنزین زیادی صرف می‌شود.

*وجود مسافربرهای شخصی بهانه‌ای برای افزایش کرایه‌ تاکسیران‌ها

مردم در حالی با موضوع دریافت کرایه تاکسیران‌های خطی و گردشی دست و پنجه نرم می‌کنند که مشکل مسافربرهای شخصی نیز به آن اضافه شده است؛ مسافربرهای شخصی که به عقیده برخی از تاکسیران‌ها کاسبی آنها را کساد کرده‌ است، کرایه‌های دلخواه خود را از مسافران دریافت می‌کنند. شاید این موضوع نیز دلیلی بر افزایش کرایه از طرف تاکسیران‌ها باشد.
جعفر قادری، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس دراین‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: در کنار تاکسی‌ها، مسافربرهای شخصی در سطح شهر به چشم می‌خورند که ساماندهی نشده‌اند و بر فعالیت آنها کنترل و نظارتی وجود ندارد. برخورد نکردن با مسافربرهای شخصی در افزایش نرخ کرایه‌ها تأثیر گذاشته و باعث ایجاد بهانه برای تاکسی‌ها شده است.
وی در ادامه می‌گوید: هر خودرویی که اقدام به مسافرکشی می‌کند باید مجوز داشته باشد و به نوعی یارانه و امکاناتی به آن تعلق گیرد تا انگیزه داشته باشد و اقدام به افزایش نرخ کرایه نکند ضمن اینکه با خودروهای متفرقه نیز برخورد شود.
محسن مرادی، فروشنده پوشاک در خیابان شریعتی که هر روز از میدان هفت‌تیر تا خیابان ملک را با تاکسی طی می‌کند؛ درباره افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی، می‌گوید: این مسیر تاکسی خطی ندارد و مجبورم از تاکسی‌های گردشی و مسافربرهای شخصی استفاده کنم.
وی در ادامه می‌گوید: مسافربرهای شخصی در این مسیر کرایه دلخواه خود را دریافت می‌کنند؛ البته این موضوع درباره تاکسی‌های گردشی نیز صادق است. در این مسیر کرایه‌ها از 200 تا 400 تومان متغیر است و هر روز بر سر کرایه‌ با رانندگان بحث و جدل داریم.
فاطمه کارمند 32 ساله‌ای که میدان هفت‌تیر تا میدان آرژانتین مسیر همیشگی اوست به خبرنگار فارس می‌گوید: نرخ کرایه‌ در این مسیر ثابت نیست و هر چند وقت یکبار تاکسیران‌ها نرخ جدیدی از مسافران دریافت می‌کنند؛ این مسئله ابتدا و انتهای هر سال بیشتر اتفاق می‌افتد.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر نیز با همین مشکل روبه‌رو هستیم چراکه ماه اول از سال جدید را پشت سر می‌گذاریم؛ گزارش دادن به سازمان تاکسیرانی نیز بی‌فایده است؛ حدود 5 بار این کار را کرد‌ه‌ام، ولی توقع داشتم حداقل در این مسیر کمی مشکلات حل شود؛ ولی هیچ اتفاقی رخ نداد.
فاطمه می‌گوید: 4 سال است این مسیر را طی می‌کنم و هر سال نیز شاهد این وضعیت هستم، اتوبوس و مترو هم آنقدر شلوغ است که برای به موقع رسیدن به محل کارم باید حداقل چند ساعت زودتر از خواب بیدار شوم.

* دریافت کرایه اضافی از مسافران، لقمه حرام بر سر سفره خانواده

در حالی که مردم از این اقدام تاکسیران‌ها ناراضی هستند، حرف‌های تاکسیران‌ها نیز شنیدنی است؛ آنها در این زمینه حق را به خود می‌دهند و می‌گویند، مجبور به انجام این کار هستیم.
علی_ر، یک راننده تاکسی گردشی است که از میدان امام خمینی تا فردوسی با او همراه می‌شوم، درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها می‌گوید: فرقی نمی‌کند که تاکسی خطی باشد یا گردشی، افزایش کرایه بستگی به افراد دارد.
وی علت افزایش کرایه در ابتدا و انتهای هر سال را گران شدن بسیاری از اجناس می‌داند و می‌گوید: شورای شهر نرخ کرایه‌ها را زمانی مصوب می‌کند که قیمت سایر اجناس مناسب است؛ ولی بعد از مصوبه آنها که قیمت برخی اجناس افزایش پیدا می‌کند، تکلیف ما چیست؟ من معتقدم شورای شهر آن طور که باید میزان تورم را در نرخ‌گذاری رعایت نمی‌کند.
عبداله.ح،‌ تاکسیرانی خطی در مسیر میدان شهر ری، میدان شوش است ولی در میدان امام خمینی مسافران را جابه‌جا می‌کند،درباره افزایش نرخ کرایه‌ها و علت عدم حضورش در خط تاکسیرانی می‌گوید: مسافر دربستی داشتم و مجبور شدم به این سمت شهر بیایم، ولی نمی‌توانم این مسیر را تا بازگشت به خط بدون مسافر طی کنم.
وی افزود: بنده نرخی که سازمان تاکسیرانی تعیین کرده است را از مسافرانم دریافت می‌کنم اما تاکسیران‌های دیگر به ویژه از نوع گردشی آن نرخی که دوست دارند از مسافران می‌گیرند؛ به عقیده من پول اضافی از مردم گرفتن لقمه حرام بر سر سفره خانواده بردن است.

* از عدم نظارت دقیق تا موبایل همیشه خاموش برخی از مسئولان

سید شریف، حسینی عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس می‌گوید: افزایش نرخ کرایه‌ها با توجه به افزایش تورم در اوایل هر سال امری طبیعی است اما عدم نظارت دقیق بر افزایش قانونی تعرفه‌ها باعث شده است بعضی تاکسیران‌ها از این شرایط سوء استفاده کنند؛ اگر نظارت دقیقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مردم متضرر خواهند شد.

همچنین تماس‌های مکرر خبرنگار فارس با پیمان سنندجی، رئیس سازمان تاکسی‌رانی درباره نظارت این سازمان بر افزایش نرخ بی‌رویه برخی تاکسی‌ران‌ها‌ بی‌نتیجه ماند.

* اعضای شورای شهر در سال پایانی کارشان، یاد نظارت افتاده‌اند

به نظر می‌رسد دور سوم شورای اسلامی شهر تهران که آخرین سال عمر خود پشت‌سر می‌گذارد، تکانی به اعضای خود داده است؛ چراکه در سال پایانی تصمیم گرفته‌اند؛ امسال به مهمترین وظیفه خود، یعنی نظارت بیشتر بپردازد.
هادی ساعی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران دراین‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: با توجه به اینکه امسال آخرین سال از عمر شورای سوم است، سیاست شورا بر این است که بحث نظارتی خود را بر مسائل مختلف تقویت کند.
همچنین حمزه شکیب، عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی و شرکت‌های خصوصی زیرمجموعه این سازمان باید در این زمینه نظارت خود را قوی‌تر کنند، به خبرنگار فارس می‌گوید: اگر ببینیم مشکلات جدی است باز هم بصورت مستقیم وارد عمل می‌شویم اما در حال حاضر منتظر هستیم برچسب‌های نرخ کرایه‌های سال جدید به صورت رسمی بر شیشه تاکسی‌ها نصب شود، اگر بعد از گذشت یک هفته سازمان تاکسیرانی اقدام جدی در این زمینه انجام ندهد، شورای شهر اقدام خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد: شورای شهر کمیته نظارتی خود را تقویت کرده و کمیسیون نظارت بر تخلفات را از یک به 5 کمیسیون افزایش داده است؛ در واقع مقدمات کار برای رسیدگی هر چه بیشتر به این موضوع از سوی شورای شهر فراهم است.
ضعف نظارت شورای شهر و سازمان تاکسیرانی بر افزایش نرخ کرایه‌ها بارها مطرح شده است؛ ولی در بیشتر مواقع بی‌نتیجه مانده است.

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8811080719

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/28 و ساعت 1:21 عصر | نظرات دیگران()

چین صادرات بنزین به ایران را افزایش می دهد

گزارش رسانه ها از برنامه چین برای افزایش صادرات بنزین به ایران و مخالفت با درخواست غربیها در این مورد حکایت دارد.

به گزارش مهر ، گزارش های دو روز گذشته نشان می دهد که چین در حال افزایش صادرات بنزین به ایران است و شرکت ملی نفت چین دو کشتی حامل 600 هزار بشکه بنزین را به ارزش 55 میلیون دلار مستقیماً به ایران ارسال کرده است.

این مجله به نقل از رویترز می نویسد: ضمناً بخش بازرگانی شرکت شیمیایی و نفتی چین(Sinopec) با فروش 250 هزار بشکه بنزین به ایران موافقت کرده و بشکه ها 15 آوریل از طریق سنگاپور به سوی ایران بارگیری شده است.

خبرگزاری رویترز با پرداختن به این خبر این اقدام چین را مخالفت علنی این کشور با تحریم های درخواستی آمریکا خوانده است.

منبع ما : http://www.jahannews.com/vdcfjedymw6dxma.igiw.html

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/28 و ساعت 1:13 عصر | نظرات دیگران()

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از افزایش 25 تا 50 درصد حقوق افراد مهاجر از تهران خبر داد.

به گزارش شبکه ایران، لطف الله فروزنده در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در خصوص امتیازات ویژه دولت برای کارمندانی که بخواهند از تهران خارج شوند، گفت: در این زمینه دولت طی یک مصوبه امتیازات ویژه ای را برای کارمندانی که بخواهند از تهران خارج شوند در نظر گرفته است که در همین خصوص نزدیک تر بودن افراد به مناطق محروم کشور، امتیازات بیشتری را در پی خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن دعوت از کارمندان برای مطالعه مصوبه یاد شده در سایت معاونت مذکور، اظهار داشت: در این مصوبه مسئله حقوق کارمندان به عنوان یکی از مهم ترین پارامترها در نظر گرفته شده است که باعث می شود تا مهاجران به شهرهای دیگر غیر از تهران از مزایا و فوق العاده های بیشتری برخوردار شوند.

فروزنده با بیان اینکه 25 تا 50 درصد حقوق افراد مهاجر از تهران افزایش خواهد یافت، تاکید کرد: افزایش ضریب امنیت شغلی کارمندان و همچنین بهبود وضعیت آنان از دیگر مزایای در نظر گرفته شده در این طرح است. همچنین رتبه کسانی که از تهران مهاجرت کنند نیز ارتقا خواهد یافت.

بر پایه خبر مهر، وی افزود: یکی دیگر از امتیازات مصوبه دولت در زمینه اولویت افراد مهاجر در تصدی پستهای بلاتصدی خواهد بود. به افراد برای اسکان یابی در شهرهای جدید نیز تسهیلات مسکن، وام و امکانات واگذار می شود.

معاون رئیس جمهور در مورد فرزندان کارمندان مهاجر از تهران نیز گفت: در وزارتخانه های مانند آموزش عالی و آموزش و پرورش تسهیلاتی برای دانشجویان و دانش آموزان فراهم شده است، در عین حال کارگروهی نیز به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده که برای تسهیل انتقال کارمندان و غیرکارمندان به خارج از تهران برنامه ریزی کند.

فروزنده در پایان تاکید کرد: از طریق اقدامات این کارگروه افراد می توانند با دریافت تسهیلات به راحتی منتقل شوند، البته قرار است وزارت مسکن نیز رقم تسهیلات مسکن برای مهاجران را نیز متناسب با منطقه و شرایط آن اعلام کند.

گفتنی است که رئیس جمهوری چند روز پیش با بیان این که تهران در معرض آسیب‌های سنگین قرار دارد، تاکید کرد که مسوولان وزارت مسکن باید برای زندگی مردم در نقاط مختلف کشور برنامه‌ریزی کنند.

وی گفت: برای کسانی که بخواهند به شهرهای زیر 25 هزار نفر مهاجرت کنند زمین و وام 4 درصد بدهید ما قول می‌دهیم یک یارانه خوب هم به آنها بدهیم.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=48158

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/1/25 و ساعت 8:30 عصر | نظرات دیگران()

افزایش 16 درصدی صادرات غیرنفتی در سال گذشته

خبرگزاری فارس: در سال گذشته صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به 21 میلیارد و 321 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15،98 درصد افزایش داشت.

به گزارش فارس به نقل از روابط‌ عمومی گمرک ایران، وزن این میزان صادرات غیرنفتی 46 میلیون و 470 هزار تن بود که به لحاظ وزن نیز 59/39 درصد رشد داشته است.
این گزارش حاکی است، در مدت یاد شده صادرات غیرنفتی کشورمان با احتساب میعانات گازی و تجارت چمدانی به 25 میلیارد و 596 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 01/10 درصد رشد نشان می‌ دهد.
همچنین وزن صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و تجارت چمدانی به 54 میلیون و 577 هزار تن رسید که در مقایسه با سال قبل 13/35 درصد رشد داشته است.

* واردات

براساس گزارش دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران واردات کشورمان در سال گذشته در مجموع به 55 میلیارد و 189 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 52/1 درصد کاهش داشت.
شایان ذکر است، وزن این میزان کالای وارداتی در مدت یاد شده 51 میلیون و 851 هزار تن بود از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 45/17 درصد افزایش داشت.

* اقلام عمده صادراتی

در سال گذشته سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود. سهم این کالا از صادرات غیرنفتی کشورمان در مدت یاد شده یک میلیارد و 17 میلیون دلار بود و 77/4 درصد از کل صادرات غیرنفتی به این کالا اختصاص داشت.
پروپان مایع شده در جایگاه دوم قرار گرفت و با 961 میلیون دلار به میزان 51/4درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد. پلی‌اتیلن گرید فیلم با 934 میلیون و 300 هزار دلار سومین کالای عمده صادراتی کشورمان بود که صادرات این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 769 درصدی همراه بود. جایگاه بعدی نیز به پسته اختصاص دارد که سهم این کالا از صادرات غیرنفتی در سال گذشته به 928 میلیون دلار رسید. متانول در جایگاه پنجم قرار گرفت و حجم صادرات این کالا به 653 میلیون دلار رسید.

* صادرات از محل تجارت چمدانی

مرزنشینان در سال گذشته در مجموع 46 میلیون و 500 هزار دلار انواع کالا به روش تجارت چمدانی صادر کردند که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 94/5 درصد کاهش داشت.
وزن صادرات از محل تجارت چمدانی نیز در این مدت به 39 هزار و 800 تن رسید که از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 5 درصد افزایش همراه بود.

* عمده‌ترین خریداران کالای ایرانی

در سال گذشته عراق با واردات 4 میلیارد و 109 میلیون دلار انواع کالای ایرانی عمده‌ترین واردکننده کالا از ایران بود.
در این مدت 32/19 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به کشور عراق اختصاص داشت.
چینی‌ها با خرید 3 میلیارد و 120 میلیون دلار انواع کالای ایرانی، دومین کشور بزرگ واردکننده کالا از ایران بودند. سهم چین از کل صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 66/14 درصد رسید. امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 875 میلیون دلار در جایگاه سوم قرار گرفت و تنها 51/13 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به این کشور اختصاص یافت. براساس این گزارش هند با یک میلیارد و 263 میلیون دلار و افغانستان با یک میلیارد و 2 میلیون دلار رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

* اقلام عمده وارداتی

در سال گذشته بنزین عمده‌ترین کالای وارداتی کشورمان بود و با اختصاص 3/8 درصد از کل ارزش واردات و 15 درصد از وزن جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. شمش از آهن و فولاد غیرممزوج با 79/3 درصد سهم ارزشی و 46/8 درصد سهم وزنی در جایگاه دوم قرار گرفت و گندم با 14/2درصد سهم ارزشی و 9 درصد سهم وزنی رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

* کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

در مدت یاد شده امارات متحده عربی 26/29 درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده کالا به ایران رتبه نخست را در میان سایر کشورها به خود اختصاص داد.
چین با اختصاص 77/8 درصد سهم ارزشی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و کشور آلمان نیز با 48/8 درصد سهم در رتبه سوم جای گرفت. کشورهای کره و سوئیس نیز به ترتیب 26/6 درصد و 87/3 درصد از ارزش کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند و در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901171312

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/17 و ساعت 8:51 عصر | نظرات دیگران()

عبدالله جلالی از مخالفت فرمانداری با تعیین نرخ بلیت مترو خبر داد و گفت: فرمانداری پس از بررسی، نرخ جدید بلیت مترو را اعلام خواهد کرد.

عبدالله جلالی در گفت و گو با برنا با بیان این مطلب اظهار داشت: در جلسه بررسی و تعیین نرخ جدید بلیت مترو، فرمانداری تهران با افزایش قیمت های اعلام شده، موافقت نکرد.

وی در ادامه افزود: قیمت تعیین شده نرخ بلیت مترو از سوی شهرداری و شورای شهر به دلیل محاسبات صورت گرفته دارای اشکالاتی است.

دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به بحث های کارشناسی در خصوص تعیین نرخ بلیت مترو، بیان کرد: فرمانداری تهران، تایید و یا رد تعیین نرخ بلیت مترو را پس از بررسی های کارشناسانه اعلام خواهد کرد.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=47258

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/14 و ساعت 11:53 صبح | نظرات دیگران()