برای - خبر روز

در گفت وگوی فارس با معاون عملیات پلیس پیشگیری تهران اعلام شد:

توصیه‌های پلیس برای روز طبیعت

خبرگزاری فارس: معاون عملیات پلیس پیشگیری تهران بزرگ به شهروندان در‌ آستانه روز طبیعت توصیه‌ها و نکات لازم را ارائه کرد.

سرهنگ فتح‌الله عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس گفت: به منظور ارتقاء ضریب امنیت و پیشگیری از سرقت و حوادث احتمالی پلیس پیشگیری تهران بزرگ با پوشش تمامی پارک‌ها، تفرج‌گاه‌ها و فضاهای سبز حضور فعالی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: پلیس پیشگیری با برپا کردن چادر، ایستگاه‌های پلیس، گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی و افزایش تعداد نیروها برای برقراری امنیت در سطح شهر برنامه ریزی کرده است.
سرهنگ عاشوری افزود: گشت‌های نامحسوس پلیس در نقاط آلوده و جرم خیز و خالی از سکنه شهر نیز حضور دارند و اجازه سوء استفاده احتمالی به سارقان را نخواهد داد.
این مقام انتظامی گفت: نگهبانان محله نیز در 300 نقطه از شهر تهران مستقر هستند و لازم است شهروندان همکاری لازم را با این نگهبانان به عمل آورند.
معاون عملیات پلیس پیشگیری تهران اظهار داشت: شهروندان هنگام ترک منزل از بسته بودن درها و پنجره‌ها مطمئن باشند و هنگام توقف در تفرج‌گاه‌ها از دزدگیر و قفل فرمان استفاده کنند.
این مقام پلیس تهران گفت: شهروندان از روشن کردن آتش در فضاهای عمومی خودداری کنند زیرا با توجه به وزش باد بهاری احتمال گسترش آتش وجود دارد.
وی اظهار داشت: شهروندان تهرانی از قرار دادن سبزه بر روی خودروها خودداری کنند زیرا موجب تصادف و حوادث می‌شود.
سرهنگ عاشوری تأکید کرد: در روز طبیعت به منظور گرامیداشت طبیعت برگزار می‌شود شهروندان ضمن رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی از هرگونه آلودگی صوتی و حرکات نامتناسب خودداری کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به ترافیک روز طبیعت شهروندان با صبر و حوصله رانندگی کنند و از ایجاد گره‌های ترافیکی برای فرار از ترافیک خودداری کنند.
این مقام پلیس تهران به شهروندان توصیه کرد: در روز طبیعت از سفرهای برون شهری خودداری کرده و در بوستان‌ها و پارک‌های نزدیک محل سکونت خود استفاده کنند.

منبع ما : http://gerdab.ir/fa/pages/report.php

نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/1/13 و ساعت 12:9 صبح | نظرات دیگران()

اهدا جایزه به فیلمساز زیرزمینی برای دفاع از بشریت!

جهان-سرویس فرهنگی:

"بهمن قبادی"،کارگردان فیلم زیرزمینی "کسی از گربه های ایرانی خبر نداره" در جشنواره‌ی بینالمللی فیلمی که در شهر لاهه‌ی هلند برگزار شد جایزه‌ی یک عمر فعالیت سینمایی را از طرف حقوق بشر دریافت کرد.

به گزارش جهان، فیلم ضد ایرانی «کسی از گربههای ایرانی خبر ندارد» ساخته‌ی بهمن قبادی در افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی بینالمللی فیلم در شهر لاهه‌ی هلند با حضور بهمن قبادی، وزیر فرهنگ و هنر و تنی چند از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی هلند به نمایش درآمد.

پس از نمایش آخرین ساخته‌ی بهمن قبادی، این فیلمساز زیرزمینی ،از طرف حقوق بشر جایزه‌ی یک عمر فعالیت سینمایی را به خاطر ساختن فیلمهای تأثیرگذار(!)، دفاع از بشریت(!) و ارزش گذاشتن به ماهیت بشری(!) دریافت کرد.

گفتنی است قبادی فیلم هایش را بدون دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با موضوعات ضد ایرانی تهیه می کند که همواره با استقبال مخالفان جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.

منبع ما : http://www.jahannews.com/vdcco1qsp2bqxm8.ala2.html

نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 89/1/12 و ساعت 12:12 عصر | نظرات دیگران()

اختصاص 100هزار میلیاردریال برای دهکهای پایین

اختصاص 100هزار میلیاردریال برای دهک‌های پایین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اختصاص 100 هزار میلیارد ریال برای حمایت از دهک‌های پایین در بودجه سال آینده در قالب اهدافی نظیر تامین اجتماعی و تهیه مسکن دیده شده است.

به گزارشفارس ارسلان فتحی‌پور امروز ‌از برگزاری جلسه‌ای با حضور تولیدگران و صنعتگران برای بررسی مسائل و مشکلات آنان در روز هفدهم ماه جاری خبر داد.

وی افزود: این کمیسیون در روز هفدهم فروردین ماه جلسه‌ای با حضور وزرای اقتصاد، صنایع و معادن، بازرگانی و بانک مرکزی با خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و امور اصناف در رابطه با ‌بحث مالیات ارزش افزوده و ما به التفاوت نرخ ارز،‌ اجرایی شدن قانون امور صنفی و نظارت در پرداخت تسهیلات و نظارت بر توزیع تسهیلات به تولید و تجارت و همچنین در رابطه با کالاهای قاچاق و نرخ تعرفه ترجیحی با کشورهای همسایه‌ برگزار می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: دولت در قالب اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه برای طرح مسکن مهر به دنبال حمایت از افراد کم درآمد زیر پوشش این برنامه است.

فتحی‌پور تصریح کرد: بر اساس طرح مهر دولت تامین ارزان قیمت واحدهای مسکونی دهک‌های پایین درآمدی را هدف‌گذاری کرده ضمن آنکه برنامه‌ر‌یزی به شیوه اعطای تسهیلات با سود قرض‌الحسنه اقدام مثبتی است.

وی بیان داشت: اختصاص 100 هزار میلیارد ریال برای حمایت از دهک‌های پایین در بودجه سال آینده در قالب اهدافی نظیر تامین اجتماعی و تهیه مسکن دیده شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب رقم 200 هزار میلیارد ریال در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از گام‌های دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، عنوان داشت: البته اعتقادی به این رقم مصوب ندارم و با ارائه طرح، رقم مذکور را افزایش خواهیم داد.

فتحی‌پور ابراز داشت: طرح مسکن مهر مشمول همه افراد جامعه نمی‌شود و فرادی که واجد شرایط باشند و زیر پوشش قرار گیرند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: یک میلیون واحد مسکونی در چارچوب طرح مهر در سطح شهرهای کشور ساخته شود که سهم شهرهای بالای 25 هزار نفر 600 هزار واحد مسکونی، زیر 25 هزار نفر حدود 120 هزار واحد مسکونی، شهرهای جدید 250 هزار واحد مسکونی و 30 هزار واحد مسکونی نیز در بافت‌های فرسوده شهری ساخته می‌شود.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=47111

نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/10 و ساعت 1:36 عصر | نظرات دیگران()

دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها آماده است

ندیمی در گفتگو با فارس:

دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده است

خبرگزاری فارس: مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت قطعا برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده است، گفت: با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری دولت بنا بر اجرای این قانون دارد ولی در عین حال خواهان اعمال اصلاحاتی از سوی مجلس است.

ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص وضعیت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اظهار داشت: دولت موضع خود را در این خصوص اعلام کرده است.
وی افزود: هدف دولت اجرای این قانون است ولی در عین حال خواهان اعمال اصلاحاتی از سوی مجلس است.

* دولت خواهان اصلاح مبلغ و ساختار اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها از مجلس است

به گفته مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور این اصلاحات در خصوص مبلغ و بخشی از ساختار اجرایی هدفمند کردن یارانه‌هاست.
ندیمی تصریح کرد: در مجموع با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری دولت بنا را بر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داده است و قصد دارد بحث‌های موجود را در رایزنی و تعامل با مجلس حل کند.
وی در ادامه گفتگوی خود با فارس، زمان اجرای این قانون را اردیبهشت ماه اعلام کرد و گفت: بعد از اتمام تعطیلات نوروزی مجلس، دولت قصد دارد قبل از رسیدن زمان اجرای این قانون، برای تفاهم با مجلس در این زمینه رایزنی‌ کند.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد که دولت قطعا برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده است.
ندیمی در خصوص دیدار جمعی از نمایندگان مجلس با رئیس جمهور به مناسبت فرا رسیدن سال جدید، گفت: این دیدارها معمولا در آغاز سال جدید و بین مسئولین کشور صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901090280

نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/9 و ساعت 8:47 عصر | نظرات دیگران()

کوچکزاده: نمایندگان در حال تلاش برای تامین نظر رهبری هستند

کوچک‌زاده: نمایندگان در حال تلاش برای تامین نظر رهبری هستند

نماینده تهران در مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها، تاکید کرد : بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس لاریجانی نمی تواند پیشگویی های خود را به عنوان نظر نمایندگان ملت اعلام کند.

مهدی کوچک‌زاده در گفت و گو با ایرنا گفت: مجلس شورای اسلامی در پایان سال گذشته با تصویب بودجه سال 1389 آخرین تصمیمات خود را درباره قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه به نحوی که به تصویب رساند که به دغدغه های دولت در خصوص این لایحه مهم توجهی نکرد.

کوچک‌زاده افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی و همچنین سخنرانی خویش در حرم مطهر رضوی امسال را سال همت مضاعف و کار مضاعف اعلام کردند و با تاکید بر اینکه دولت در عرصه اجرا وسط میدان است، از مجلس نیز خواستند با دولت نهایت همکاری را داشته باشد.

وی ادامه داد: این را اینگونه تفسیر می‌کنم که رهبر معظم انقلاب از مجلس خواسته‌اند که در راستای اعمال خواست دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همکاری کند و از تردیدی که در مجلس وجود دارد که شاید تصویب 40 هزار میلیارد تومان به آن شکل که دولت می‌خواهد، موجب مشکل برای مردم شود کاسته شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به آمادگی کلیت مجلس برای همراهی با نظرات رهبر معظم انقلاب و تبعیت از رهنمودهای ایشان از تلاش عده‌ای از نمایندگان در راستای تهیه طرحی برای تجدید نظر در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بعد از تعطیلات خبر داد و افزود: امیدواریم نظر مجری وسط میدان، یعنی دولت، بهتر تامین شود.

کوچک‌زاده در واکنش به گفته‌های علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی درباره هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: من وقتی از مصاحبه ایشان مطلع شدم این به ذهنم رسید که آقای لاریجانی نماینده نمایندگان نیست و نمی‌تواند پیشگویی‌های خود را به عنوان نظر مجلس اعلام کند.

وی ادامه داد: اینکه ایشان گفت مجلس بر نظر قانونی خود ایستادگی می‌کند، یک حرف است و اینکه دولت باید طبق آنچه قانونی است باید عمل کند، حرف دیگری است.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی اضافه کرد: رهبر معظم تاکید کردند نه فقط دولت بلکه همه باید به مرّ قانون عمل کنند اما از فحوای کلام رهبری بر می‌آید که قانونگذاران برای اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تلاش کنند که ابزار بسیار مهم و اساسی در اصلاح الگوی مصرف و رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی است و از مجلس نیز خواستند که در مصوبه قانونی خود به نحوی که نظر دولت تامین شود، همراهی کند.

کوچک‌زاده در پایان با تاکید بر اینکه "به عنوان یک مطلب منطقی و علمی، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب هم سعادت دنیا و هم سعاددت آخرت را تامین می کند"، خاطرنشان کرد: بنده معتقدم باید این کار انجام شود و در حد خود تلاش می‌کنم تا همکاران را به این سمت هدایت کنم.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=47040

نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/7 و ساعت 8:21 عصر | نظرات دیگران()

یادداشت ده نمکی برای"دارا و ندار"؛ باید هم عمله و اکله نو کیسه ه

یادداشت ده نمکی برای"دارا و ندار"؛

باید هم عمله و اکله نو کیسه ها عصبانی باشند

ما این سریال را ساختیم تا این نو کیسه ها و بلند گو های آنها عصبانی شوند و ازاین عصبانیت بمیرند. قرار نیست پاشنه همیشه بر این در بچرخد که فقرا قربانی قلم و قدم و هنر حضرات شوند و می شود که گاه جنگ فقر و غنا مغلوبه شود.حتی اگر با یک گل بهار نشود...

اشگاه جوانی برنا/ وبلاگ مسعود ده نمکی

از همان موقع که بحث ساخت سریال دارا و ندار بود تاکید من بر نگارشی متنی انتقادی و هجو طبقه نو کیسه بود که البته در این بخش از متن مجبور شدم خودم بیش از حد وقت بگذارم.

دارا و ندار یک سریال سرگرمی ساز صرف نیست و قصد ندارد مخاطب را بخنداند. من در پلان به پلان دارا و ندار به یاد فقر و فحشا می افتادم که در شکل داستانی قرار است قصه ای دیگر را طرح کند.

با زبان طنز به مسائل اجتماعی و فاصله طبقاتی و حتی مفهومی معنوی از دعا بپردازد.
وقتی که بحث هجو این طبقه نو کیسه به میان می آید باید بدانیم که این جماعت اگرچه خود سواد و عرضه توجیه رفتار تحقیر آمیز خود نسبت به فقرا را ندارند اما در آستین قلم به مزد هائی دارند که با چندر غاز دست مزد و حق التحریر آنها را به کار خواهند گرفت تا این بار نیز به اسم دفاع از حریم هنر و رسانه و اخلاق خود را پشت مقدسات پنهان کنند.
از همین حالا سینه خود را برای قلم های مسموم و زهر دار آنها سپر کرده ایم.حالا که مردم با دیدن صحنه ها و دیالوگ های چند پهلوی سریال احساس می کنند حرف آنها زده می شود دیگر ملالی نیست. همه ما همان نقشی را در زندگی بازی می کنیم که خمسه در سریال بازی می کند و نامش ذبیح است و ذبیح هم یعنی قربانی. از همه آنهایی که ما را در ساخت این درد نامه یاری کردند سپاسگزارم. از همه بازیگران و عوامل فنی و از مجید اخشابی که با صدای محزونش زخمه های دل فقرا را فریاد کرد.

ما این سریال را ساختیم تا این نو کیسه ها و بلند گو های آنها عصبانی شوند و ازاین عصبانیت بمیرند.
قرار نیست پاشنه همیشه بر این در بچرخد که فقرا قربانی قلم و قدم و هنر حضرات شوند و می شود که گاه جنگ فقر و غنا مغلوبه شود.حتی اگر با یک گل بهار نشود...

چرا که در نهایت پیروزی از آن مستضعفین است.

منبع ما : http://www.bornanews.com/vdchzwnz.23nw6dftt2.html

نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/7 و ساعت 11:12 صبح | نظرات دیگران()

'کمیته صیانت از آراء' تاکتیکی برای کنارزدن مردم از نظارت بود

الهام در گفت و گوی اختصاصی با برنا:

"کمیته صیانت از آراء" تاکتیکی برای کنارزدن مردم از نظارت بود / "شورای عالی تنقیح" نمی تواند مرجع رسمی برای نسخ قوانین باشد

"کمیسیون ملی انتخابات" مسئولیت اجرایی را از معتمدین مردم به یک کنسرسیوم حکومتی منتقل می کند

عضو حقوقدان شورای نگهبان، تاکید کرد: کمیته صیانت از آراء یک تاکتیک بود که مردم را از نظارت کنار بزنند و تنها یک بخش خاصی از دل حکومت را به عنوان صیانت از آراء حاکم به انتخابات کند که قطعا دوام نخواهند داشت و منتهی به افراد و جریانات خاص خواهد شد و این خطر وجود دارد که آزادی انتخابات به کلی از بین برود.

"غلامحسین الهام" عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص طرح کمیسیون ملی انتخابات، اظهار داشت: در سه مقطع مجمع تشخیص مصلحت نظام ماموریت دارد؛ اول حل معضلات نظام در مواردی که رهبری ارجاع دهند، دوم پیشنهاد سیاستهای کلی نظام و ارسال به رهبری جهت تایید و سوم تشخیص مصلحت در تصویب قوانین بر خلاف شرع یا قانون اساسی در مواقعی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف یکی از این دو دانسته باشد.

وی در خصوص سابقه طرح کمیسیون ملی انتخابات افزود: زمانی بحث تجمیع انتخابات مطرح بود؛ به خاطر اینکه هر انتخاباتی هزینه های اداری، سیاسی و اجتماعی دارد و زمانی که کشور در موج و تلاطم انتخابات قرار می گیرد، به صورت طبیعی روی روال کار اداری کشور اثر می گذارد؛ لذا می توانیم چند انتخابات را تجمیع کنیم.

الهام تاکید کرد: در تجمیع انتخابات ما مشکلاتی داشتیم، یکی این بود که دوره مجلس و ریاست جمهوری 4 سال است و در قانون اساسی پیش بینی شده است و نمی توان این مدت را کاهش یا افزایش داد و خلاف قانون اساسی است؛ از سوی دیگر آغاز انتخابات هم در این موارد به گونه ای بوده که دوره های مجلس با ریاست جمهوری با اینکه هر دو 4 سال هستند در یک زمان برگزار نشده اند و از ابتدا جدا بوده اند؛ بنابراین چنین هم زمانی در این مقطع هم وجود ندارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی اظهار داشت: در دوره ریاست جمهوری هم یکی دو بار انتخابات میان دوره ای داشته ایم، چون دوره ریاست جمهوری کامل نشد و انتخابات تکرار شد و فاصله هایی هم از این جهت ایجاد شد.

وی خاطر نشان کرد: انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم طبق قانون خودشان 8 سال است و می تواند همزمان با مجلس یا ریاست جمهوری باشد؛ ولی آن هم به گونه ای است که این تقارن را پیدا نمی کند؛ از سوی دیگر، قانون شوراها هم قانون عادی است و مشکلی از نظر قانون اساسی نداریم، ولی نحوه برنامه ریزی به گونه ای بوده است که انتخابات شوراها هم به صورت جداگانه برگزار شود.

الهام تصریح کرد: بحث تجمیع این بود که انتخابات را به گونه ای برگزار کنیم که هم انتخابات میان دوره ای و هم انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان به گونه ای با هم انجام شود؛ مثلا انتخابات مجلس خبرنگان با مجلس شورای اسلامی با هم و انتخابات ریاست جمهوری با شوراها همزمان برگزار شوند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی افزود: در بحث تجمیع انتخابات، ما باید یک دوره را کوتاه یا زیاد می کردیم و این موضوع با رفتن به مجلس هفتم و گذراندن سیری که داشت، از بحث خارج شد.

وی ادامه داد: چندی بعد آقای پورمحمدی نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و گزارشی از مسائل انتخابات با توجه به تجاربی که داشتند، ارائه دادند و فهرستی از مشکلات مطرح کردند و پیشنهادی به رهبری دادند که با دستور مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت کمیته ای را مسوول بازخوانی همه مسائل مربوط به انتخابات از قوانین، روشها و غیره کرد که در این کمیته شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور، عضویت داشته باشند و مسایل راهبردی را مشخص کنند که جهت تصویب به مجلس ارایه شود تا اصلاحات بعدی هم نسبت به این مصوبه توسط مجلس و از طریق دولت انجام شود.

الهام افزود: در این نامه، آقای پورمحمدی 9 مسئله را مشخص کردند و رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه آقای پور محمدی خطاب به مجمع تشخیص، مرقوم فرمودند "پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده ای است که ابتدا لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن، مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به این ایده و پیشنهاد و ذیل آن به اینجانب ارایه کند تا تصمیم مقتضی

” پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری این بود که موضوع انتخابات به عنوان معضل از سوی رهبری به مجمع ارایه شود و پاسخ رهبری به مجمع این بود" اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست های کلی انتخابات در آن مجمع محترم آغاز گردد". “

گرفته شود."

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرد: در حقیقت آنچه در این دستور فرموده اند، این است که خود این پیشنهاد را مجمع بررسی کند و نظر بدهد و نظر مشورتی خود را راجع به تشکیل کمیته ای که از طرف آقای پورمحمدی پیشنهاد شده بود، ارایه دهند.

وی یادآور شد: بعد از آن، مجمع تشخیص نامه ای خدمت مقام معظم رهبری ارسال می کند و اینطور تعبیر می کنند که نامه آقای پورمحمدی مبتنی است بر عدم تناسب ادامه روند فعلی انتخابات با شاکله نظام و پیشنهاد می دهند که موضوع به عنوان معضل از سوی رهبری به مجمع ارایه شود، یعنی از این موضوع توسط مقام معظم رهبری تلقی معضل شود و به مجمع ارجاع داده شود.

الهام ادامه داد: راهکار مجمع این بود که بعد از تلقی معضل توسط مقام معظم رهبری، کمیسیون خاصی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، وزارت کشور و خود آقای پورمحمدی مامور بررسی مسایل راهبردی مربوط به انتخابات کنند و مسایل ذکر شده در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی خاطرنشان کرد: از جمله آن مسایل ثبات سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات، حل معضلات قانونی، ساماندهی و یکسان سازی نحوه اجرای نظارت، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و متغیر، تعیین تکلیف روشن و کامل در استفاده از روش های جدید انتخاباتی در شکل و محتوا، ساماندهی و ثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد در اجرای انتخابات و نظارت بود که نتایج هم باید خدمت رهبری ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه مجمع تشخیص مصلحت مسئله را به عنوان معضل تایید نکردند، افزود: در این جهت ماموریت برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف نشد؛ پس موضوع معضل منتفی و ایشان ماموریت مجمع را اینگونه تعریف کردند "به نظر می رسد در صورتی که سیاست های کلی درباره انتخابات مشخص شود و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند، پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد."

الهام تصریح کرد: پس، ماموریت مجمع بر اساس دستور مقام معظم رهبری، بررسی سیاست های کلی راجع به انتخابات است و تعریف سیاست های کلی روشن است که خود رهبر معظم انقلاب اصول حاکم بر تعیین سیاست های کلی را مشخص کردند که بالاتر و راهنمای قانون گذاری عادی، اما پایین تر و تحت اصول قانون اساسی قرار می گیرند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تاکید کرد: آنچه امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می کنند، بحث سیاست های پیشنهادی راجع به انتخابات است که مانند سیاست های کلی باید کارشناسی و به رهبری ارجاع شود در طرح کمیسیون ملی انتخابات مسایلی تحت لوای سیاست های کلی پیشنهاد کرده اند که با اصول سیاست های کلی سازگار نیست؛ اگرچه تحت عنوان سیاست های کلی وارد شده اند، از آن فراتر رفته و آمده اند تا ساختار انتخابات را بر خلاف قانون اساسی تغییر دهند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح به عنوان ساماندهی اجرا در واقعیت به دنبال تغییر در ساختار نظارتی هستند، تصریح کرد: این برخلاف قانون اساسی است و در حوزه ارجاع رهبری به مجمع تشخیص قرار ندارد، چون معضلی وجود نداشته است که مجمع به عنوان عبور از قانون اساسی راه حل ارایه کند.

الهام تاکید کرد: باید سیاست های منطبق بر قانون اساسی ارایه شود و نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و حتی نسبت به مجموعه انتخابات ها به غیر از شوراها تصریح شده است که نظارت با شورای نگهبان است و تفاسیر قانون اساسی هم همان حکم قانون اساسی را دارد که نظارت شورای نگهبان، عام و در همه مراحل انتخابات و استصوابی تعریف شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی ادامه داد: عمومیت نظارت شورای نگهبان شامل بررسی صلاحیت نامزدها هم می شود؛ بنابر این ورود مجمع در این جهت بر خلاف قانون اساسی است؛ در پیش نویس طرح کمیسیون ملی انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که این کمیسیون مسوولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد؛ یعنی از حوزه صلاحیت، بازرسی تا رسیدگی به شکایات را که حوزه های مربوط به شورای

” در طرح کمیسیون ملی انتخابات مسایلی تحت لوای سیاست های کلی پیشنهاد کرده اند که با اصول سیاست های کلی سازگار نیست؛ اگرچه تحت عنوان سیاست های کلی وارد شده اند، از آن فراتر رفته و آمده اند تا ساختار انتخابات را بر خلاف قانون اساسی تغییر دهند. “

نگهبان بوده، جزو اهداف و وظایف کمیسیون ملی انتخابات دانسته اند.

وی خاطرنشان کرد: در این کمیسیون افرادی مانند وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رییس دیوان محاسبات و یک نفر دیگر از مجلس، دادستان کل، رییس سازمان بازرسی، یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس شورای عالی استان ها، رییس سازمان صدا و سیما، یک نفر از اعضای شورای نگهبان، به انتخاب شورا بدون حق رای، حضور دارند که دستگاه های اجرایی کشور به ویژه وزارت کشور موظف است، تصمیمات کمیسیون ملی انتخابات را اجرا کند، و ماموریت های دیگری هم تعریف کرده اند.

الهام تصریح کرد: در واقع مجمع تشخیص در چهارچوب کمیسیون ملی انتخابات یک دامنه ای از خلط کار بین نظارت و اجرا ایجاد کرده است؛ سوال این است که منظور از رسیدگی به شکایات، چه نوع شکایتی است؟ بررسی صلاحیت داوطلبان با نظارت یا بدون نظارت است؟ یا یک عضو شورای نگهبان بدون حق رای برای چه عضو این کمیسیون شده است؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تاکید کرد: تبدیل نظارت استصوابی به نظارت اطلاعی، نقض قانون اساسی است؛ و اگر کمیسیون ملی انتخابات یک طرح اجرایی با حفظ نظارت استصوابی شورای نگهبان است، پس دلیلی ندارد که عضو شورای نگهبان بدون حق رای عضو کمیسیون ملی انتخابات باشد، چون کمیسیون مسولیت اجرایی دارد و شورای نگهبان را نظارت خود را انجام می دهد و بر تمام کارکردها در حوزه انتخابات باید نظارت استصوابی داشته باشد.

وی ادامه داد: آوردن این جایگاه در کمیسیون ملی انتخابات که یک عضو شورای نگهبان به عنوان ناظر اطلاعی باشد، مکانیزمی را دنبال می کند که به صورت واقعی شورای نگهبان را از نظارت استصوابی حذف کند و اگر بخواهیم این سیاست ها را در چهارچوب این شکل با بحث های نظارتی قانون اساسی هماهنگ کنیم، تعارض و اختلافات و معضلاتی بین نظارت عادی و این سیاست ها، پیش می آید و کشور را دچار مشکلات جدیدی می کند.

الهام تصریح کرد: آنچه در طرح کمیسیون ملی انتخابات آورده اند، رویکردی است که در چهارچوب تعریف سیاست های کلی نمی گنجد، بلکه ساختارسازی است؛ در حالی که سیاست های کلی باید مشی ساختار سازی را نشان دهد نه اینکه ساختار بسازد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی خاطرنشان کرد: یکی از اعضای کمیسیون های مجمع گفته بود که الهام مبدأ طرح کلی انتخابات بوده که حرف ناقصی است؛ در سال 80 و زمان مجلس ششم، جلسات مشورتی راجع به انتخابات در مجمع برگزار که علی القاعده باید به تصویب سیاست های کلی منجر می شد که در همان زمان هم من این بحث را مطرح کردم که نظارت شورای نگهبان حکم قانون اساسی است؛ اما در مورد برگزاری انتخابات در قانون اساسی تصریح نشده که بر عهده وزارت کشور باشد و این قانون عادی است که در حال حاضر هیئت های اجرایی انتخابات در برگزاری نقش تمام دارند و وزارت کشور شرایط را برای اجرای انتخابات فراهم می کند و مجری هیئت های اجرایی هستند.

وی ادامه داد: بحث اجرایی وزارت کشور یک بحث عادی است و اگر کمیسیون ملی انتخابات به این معنا وارد حوزه اجرایی شود، بحث دیگری است؛ ولی من همان زمان هم تاکید کردم که بحث نظارت نمی تواند داخل ساختار سازی مجمع قرار گیرد و متاسفانه این بحث را خلط کرده اند.

وزیر سابق دادگستری، با اشاره به اینکه کمیسیون ملی انتخابات می تواند اجرا کننده انتخابات باشد، افزود: در حال حاضر معتمدین مردم در هیئت های اجرایی برگزار کننده انتخابات هستند و اگر بخواهیم کمیسیون ملی انتخابات از خود حکومت باشد، مشکل را بدتر می کند؛ چون در حال حاضر هیئت های اجرایی معتمدان مردم هستند.

وی تصریح کرد: این کمیسیون ملی که قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجمع تشخیص و ... عضو آن هستند، حکومتی تر از هیئت های اجرایی انتخابات است؛ ساختاری به این شکل در سال 80 بحث شد که اجرای انتخابات می تواند در یک قالبی خارج از وزارت کشور و دولت تعریف شود و این بحث هایی بود که ما در آن زمان داشتیم و آن هم در حوزه نظارت نبود، بلکه در حوزه اجرا بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به اینکه در طرح کمیسیون ملی که ارایه شده در موضوع نظارت مداخله شده که خلاف قانون اساسی است، تاکید کرد: این در حالی است که سیاست های کلی خلاف قانون اساسی نیستند.

الهام ادامه داد: اگر این کمیسیون

” آوردن این جایگاه در کمیسیون ملی انتخابات که یک عضو شورای نگهبان به عنوان ناظر اطلاعی باشد، مکانیزمی را دنبال می کند که به صورت واقعی شورای نگهبان را از نظارت استصوابی حذف کند و اگر بخواهیم این سیاست ها را در چهارچوب این شکل با بحث های نظارتی قانون اساسی هماهنگ کنیم، تعارض و اختلافات و معضلاتی بین نظارت عادی و این سیاست ها، پیش می آید و کشور را دچار مشکلات جدیدی می کند. “

ملی انتخابات را منهای قانون اساسی در نظر بگیریم، یک رویکرد حکومتی پیچیده تری پیدا کرده است، در حالی که هیئت های اجرایی الان معتمدین مردم و از خود مردم هستند؛ در این طرح یک نهادهایی تعریف شده اند و کنسرسیومی از بخش های مختلف حکومت می روند که در اجرا شرکت کنند.

وی افزود: رفتن به سمت کمیسیون ملی انتخابات ساختار سازی است و با قالب سیاست های کلی منطبق نیست؛ نوعی قانون گذاری است که از وظایف مجمع خارج است؛ ماموریت مجمع تشخیص مصلحت حسب ارجاع رهبری، پیشنهاد سیاست های کلی انتخابات و رفع معضل نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اسا سی، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی انتخابات حاکم یا مغایر با قانون اساسی نیستند، بلکه زیر مجموعه قانون اساسی قرار می گیرند؛ پس نمی توانند پیشنهاداتی خلاف قانون اساسی ارایه کنند.

الهام تاکید کرد: از آنجا که نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی تصریح شده است، لذا در ارجاع رهبری به مجمع تشخیص مصلحت بحث بر روی نظارت منتفی است و مجمع نباید در هیچ طرحی به بحث نظارت ورود کند و این خارج از ماموریت مجمع است و برخلاف قانون اساسی است.

سخنگوی سابق دولت، در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین اهداف کمیته صیانت از آراء و طرح کمیسیون ملی انتخابات وجود دارد، تصریح کرد: امکان دارد که اهداف کمیسیون ملی انتخابات در راستای طرح کمیته صیانت آراء باشد؛ چرا که آقای هاشمی از کمیته صیانت از آراء حمایت کرد که در واقع حمایت از پسرش بود؛ چون ایشان در مجلس خبرگان تجربه ای در بحث صیانت از آراء داشت و در انتخابات ریاست جمهوری برخی از تجربه ایشان استفاده کردند.

وی تصریح کرد: در انتخابات مجلس خبرگان، نظارت نامزدها را به صندوق های اخذ رای نداشتیم؛ چون در قوانین عادی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری کاندیداها می توانند در صندوق های رای ناظر داشته باشند تا به عنوان نماینده کاندیداها در شعب حضور داشته باشند تا گزارشات خود را به کاندیداها بدهند که این برای کاندیداهای مجلس خبرگان پیش بینی نشده بود.

الهام ادامه داد: در انتخابات اخیر مجلس خبرگان آقای هاشمی که نامزد بودند، چنین مطالبه ای از شورای نگهبان داشتند و اعتراض نموده و فشارهایی هم بود که فقهای شورای نگهبان هم به خاطر مصلحت آیین نامه را تغییر دادند و حضور نمایندگان نامزدها در انتخابات مجلس خبرگان، پیش بینی شد.
عضو شورای نگهیان، با اشاره به اینکه دختر آقای هاشمی نماینده ایشان در آن انتخابات شد، خاطرنشان کرد: شبکه ای از ناظران را سازماندهی کردند که به عنوان نماینده آقای هاشمی پای صندوق های اخذ رای حضور داشته باشند که آقای هاشمی از این تشکیلات تحت عنوان کمیته صیانت از آراء یا چیزی به این مضمون نام برد و گفت که این یک تجربه بود و این تجربه در انتخابات خبرگان که آقای هاشمی هم کاندیدا بودند، موفق بود؛ لذا آقای موسوی هم در انتخابات ریاست جمهور از پسر آقای هاشمی برای تشکیل کمیته صیانت از آراء استفاده کرد.

وی تصریح کرد: کمیته صیانت از آراء یک اندیشه شکل گرفته است و اهداف تعریف شده ای را دارد؛ ما دیدم این کمیته صیانت از آراء یک نهاد جدیدی است که تعریف قانونی ندارد؛ کمیته صیانت عنوان نماینده نامزد را ندارد؛ یک جریان و یک نهادی است که درست می شود و مشخص نیست چه کسی اداره اش می کند، اطلاعات را از کجا به دست می آورد، و مأخذ آن کجاست؟ کار آن چه خواهدبود؛ نتیجه اطلاعات را چگونه می خواهد عرضه کند؟ و حرف این کمیته چقدر سند و حجت خواهد بود؟؛ تجربه انتخابات دهم نشان داد که طرح کمیته صیانت از آراء، سناریوی فشار و القای تقلب در انتخابات بوده است و این شبکه صیانت از آراء، بخشی از شبکه القای تقلب در انتخابات بود که فشار وارد کنند که انتخابات آزاد نیست؛ انتخابات به شرط چاقو که نمی شود!

وی اظهار داشت: کمیته صیانت از آراء هیچ وجه قانونی ندارد؛ بلکه نوعی اعمال فشار بر انتخابات و تهدید انتخاباتی است و در حقیقت کمیته صیانت از آراء در انتخابات ریاست جمهوری بخشی از سناریوی کلید زدن طرح تقلب بود یک حرکت متقلبانه برای جنگ روانی، از قبل برنامه ریزی شده بود؛ همان حرفی که اگر ما برنده انتخابات نباشیم، تقلب شده است.

الهام تصریح کرد: اینکه گفته شود اگر من برنده شدم انتخابات آزاد است و اگر من برنده نشدم در انتخابات تقلب شده و آزاد نبوده است، با فلسفه انتخابات همخوانی ندارد، صحت و بطلان انتخابات را از نتیجه آن نمی شود به دست آورد، بلکه فرآیند انتخابات باید درست و قانونمند و توأم با نظارت باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تاکید کرد: باید نظارت فرآیندی بر انتخابات

” امکان دارد که اهداف کمیسیون ملی انتخابات در راستای طرح کمیته صیانت آراء باشد؛ چرا که آقای هاشمی از کمیته صیانت از آراء حمایت کرد که در واقع حمایت از پسرش بود؛ چون ایشان در مجلس خبرگان تجربه ای در بحث صیانت از آراء داشت و در انتخابات ریاست جمهوری برخی از تجربه ایشان استفاده کردند؛ تجربه انتخابات دهم نشان داد که طرح کمیته صیانت از آراء، سناریوی فشار و القای تقلب در انتخابات بوده است و این شبکه صیانت از آراء، بخشی از شبکه القای تقلب در انتخابات بود تا فشار وارد کنند که انتخابات آزاد نیست. “

تعریف کنیم و به نتیجه کاری نداشته باشیم؛ کمیته صیانت از آراء را با این رویکرد آمده بود که بخشی از جریانات سیاسی مدت هاست دنبال می کنند و یک بخشی از کارکرد اینها این بود که کمیته صیانت از آراء را به بیرون مرزها بکشند و صحبت هایی از کمیته بین المللی می کردند که سازمان مجاهدین انقلاب سال ها قبل و بعد هم به صورت مکرر در بیانیه های مختلف اشاره داشتند یا تبلیغ و گاهی هم تهدید می کردند و این بحثی است که امروز هم مطرح است که اراده خارجی را به کشورهای آزاد به خصوص اراده استکبار را به کشورهای آزاد تحمیل کنند و کارکرد این کمیته ها به همین جهت مغایر استقلال و شأن کشور ماست.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما کشوری است که با تجارب ارزشمند بالای فرهنگی و سیاسی، 30 سال نظارت به انتخابات را تجربه کرده است و در این 30 سال گردش قدرت بین طیف های مختلف سیاسی تجربه شده و واقعیت داشته است، گفتمان ها و چهره های شاخص سیاسی در مجلس و ریاست جمهوری متفاوت بوده است، پس انتخابات باید آزاد باشد که گردش قدرت به خوبی انجام شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی ادامه داد: در قانون داریم و شورای نگهبان هم دفاع کرده است که کاندیداها می توانند بر سر صندوق های اخذ رای نماینده داشته باشند؛ هر نامزد انتخاباتی می تواند نماینده داشته باشد، آیا کمیته صیانت از آراء می خواهد این کار را انجام دهد؟ و آنها چه حقی دارند که قائم مقام نامزد باشند.

الهام افزود: کمیته صیانت از آراء یک تاکتیک بود که مردم را از نظارت کنار بزنند و تنها یک بخش خاصی از دل حکومت را به عنوان صیانت از آراء حاکم به انتخابات کند که قطعا دوام نخواهند داشت و منتهی به افراد و جریانات خاص خواهد شد و این خطر وجود دارد که آزاد انتخابات به کلی از بین برود. یعنی اسم آن صیانت از آراست، ولی حقیقت آن معلوم نیست که چیست؟

سخنگوی دولت نهم، اظهار داشت: در بحث کمیسیون ملی انتخابات ممکن است که بگویند که ما جایگاه شورای نگهبان را حفظ کرده ایم، در حالی که آنچه برای شورای نگهبان تعریف کرده اند نظارت بر انتخابات نیست؛ در این طرح گفته اند مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات بر عهده شورای نگهبان است؛ نه برخود انتخابات و این یک بحث کلی است؛ مانند ماموریتی که برحسن اجرای قانون برای سازمان بازرسی کل کشور تعریف شده است.

الهام، تاکید کرد: از این عبارت ها برای ساکت نگه داشتن شورای نگهبان استفاده کرده اند؛ ولی واژه ها نشان می دهد که رویکرد آنها در کمیسیون ملی انتخابات حذف نظارت شورای نگهبان است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، تصریح کرد: در این طرح بسیار اشکال دیده می شود؛ اگر چه اصل اینکه ما نیاز به تنقیح قوانین داریم، بحث درستی است و در پیش نویس برنامه پنجم هم این بحث مطرح شده است و چند حکم راجع به این موضوع آمده و الان هم به نحوی در این مورد قانون داریم که از قبل انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب هم کمی تغییر ساختار پیدا کرده است و در دولت این جایگاه مستقر و وجود دارد.

وی تاکید کرد: به نظر می آید تنقیح قوانین کار دولت باشد؛ چون بحثی است که مجری در مقام اجرا باید تصمیم بگیرد که این قانون ناسخ است یا منسوخ، عام است یا خاص و اگر در مقام عمل در دستگاه قضایی باشد، قانون اساسی اجازه تفسیر مقررات قضایی را به قضات داده است و آزاد هستند که در صدور حکم به برداشت خود از قانون عمل کنند.

الهام خاطرنشان کرد: قاضی اگر یک قانونی را منسوخ بداند، حق دارد که به آن عمل نکند؛ یا یک قانونی را عام یا خاص بداند، می تواند به برداشت خود عمل کند. بنابر این طرح نمی تواند دست قضات را در اجرا و تفسیر قوانین ببندد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی اظهار داشت: اگر شورای عالی تنقیح می خواهد با یک گزارش بگوید که این قانون ملغی یا منسوخ است و اینکه چه اثری دارد، این کار، کار مجلس است نه کمیسیون یا شورای عالی تنقیح که بخواهد یک قانونی را نسخ کند؛ بلکه مجلس صریحا می تواند به صورت طرح در چهارچوبی که قانون اساسی و آیین نامه مجلس جای دارد، طرحی را برای نسخ قانون بیاورد؛ بنابر این شورای تنقیح نمی تواند مرجع رسمی باشد، که نظر او در مورد منسوخ بودن یا نسخ ضمنی و هر جهتی که قانونی از اعتبار خارج شود، حجت و تاثیری داشته باشد.

الهام تصریح کرد: اگر نظر شورای تنقیح مشورتی است که ممکن است اداره حقوقی دادگستری هم ارایه کند؛ یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم می تواند ارایه کند، که هیچکدام نقش قانون ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی تنقیح بخواهد بگوید که لایحه ارایه شده دولت به مجلس مورد نیاز نیست و ما در این زمینه قانون داریم، و این لایحه را در دستور کار مجلس قرار نمی دهیم که چنین کاری برخلاف قانون اساسی است؛ چون دولت حق دارد لایحه ارایه دهد و اگر شما بخواهید به عنوان تنقیح

” در طرح تصریح شده که شورای عالی تنقیح برای هماهنگی لازم بین قوای سه گانه عمل خواهد کرد، در حالی که این موضوع بر عهده رهبری است و چنین تعبیری بد است؛ اگر منظور تنقیح قوانین است، قوه قضاییه و قوه مجریه استقلال دارند و شورای تنقیح که می خواهد حدود سه قوه را مقید کند یا توسعه دهد، با چه ملاکی تاسیس شده، حتما ملاکی از قانون اساسی می خواهد. “

این لایحه را تغییر دهید، دولت هم حق دارد پس بگیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تاکید کرد: نمی توان اختیار دولت را در مورد لوایح قانونی که ارایه می دهد، محدود کرد؛ حتی در گذشته تا الان شورای نگهبان هر جا مجلس دولت را ملزم می کند در یک مورد خاص لایحه بدهد، به آن اشکال می کنند که اگر دولت به تشخیص خود لازم دانست لایحه می دهد و نمی شود به دولت الزام کرد؛ بلکه این اختیار دولت است و مجلس نمی تواند این اختیار را از دولت بگیرد.

الهام با اشاره به اینکه بخشی از طرح تدوین و تنقیح قوانین و کارکرد آن خلاف قانون اساسی است، تصریح کرد: چگونه این معاونت تنقیح یا تشکیلاتی در این جهت می خواهد کار کند، اگر می خواهد وارد حوزه اجرا شود، خود مجلس می تواند با تفسیر رسمی قوانین، قانون گذاری کند و این حق مجلس است نه حق رییس یا هیئت رییسه مجلس؛ بلکه حق تمام مجلس است.

وی یادآور شد: اگر رییس مجلس بخواهد تحت عنوان معاونت تنقیح به یک دستگاهی بگوید شما باید این قانون را ناسخ یا منسوخ بدانی، در حالی که هر مجری خود مسوول اجرای قانون است، و مسوول اجرای قانون دولت است و نمی شود این اختیار را در اجرا تحت انقیاد رییس مجلس درآورد؛ همین طور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای دیگر، این تداخل ایجاد می شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تصریح کرد: ثمره واقعی طرح تدوین تنقیح قوانین به بار نخواهد نشست؛ بسیاری از طرح هایی که کارکرد اصلی آن مربوط به دولت یا قوه قضاییه است، تحت انقیاد یک نهاد جدیدی قرار می گیرد که نه مجلس، دولت و قوه قضاییه است؛ بلکه بخشی از حوزه اداری قوه مقننه خواهد بود که جایی در قانون اساسی ندارد و مجلس نمی تواند در این امور ساختار اجرایی برای خود تعریف کند و به نظرم چنین طرحی قابل فهم نیست؛ نه ثمره آن و نه انطباق آن با چهارچوب قانون اساسی روشن و یک نوع تداخل امور در یکدیگر است، جای مجلس را هم نمی توانند بگیرند؛ چون در جاهایی به خود مجلس هم ورود کرده اند و یک معاونتی در مجلس که نمی تواند جای مجلس را بگیرد.

الهام تصریح کرد: در این طرح گفته شده، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در حالی که معاون برای یک رییس معنا دارد، اما معاون برای یک نهاد مثل معاون مجلس چه معنایی دارد؟ در واقع این معاونت قوانین مجلس، همان معاونت رییس مجلس است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی تنقیح که در این طرح پیش بینی شده، یک نهاد تازه است و سوال این است که جزو ارکان کدام قوه است؟ در طرح تصریح شده که شورای عالی تنقیح برای هماهنگی لازم بین قوای سه گانه عمل خواهد کرد، در حالی که این موضوع بر عهده رهبری است و چنین تعبیری بد است؛ اگر منظور تنقیح قوانین است، قوه قضاییه و قوه مجریه استقلال دارند و شورای تنقیح که می خواهد حدود سه قوه را مقید کند یا توسعه دهد، با چه ملاکی تاسیس شده، حتما ملاکی از قانون اساسی می خواهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به اینکه شما در سطح مدیریت عالی کشور دارید تاسیس یک نهاد جدید می کنید، افزود: شورای عالی تنقیح چه کاره است که ترکیبی از سه قوه در آن گذاشته اند که خالی از اشکال نیست؛ به طور مثال در بحث اجرایی نمایندگان مجلس در شورای های عالی شرکت می کنند و تصریح شده که این نمایندگان به عنوان ناظر می آیند، لذا شورای نگهبان اشکال نمی کند؛ چون می گویند مجلس مسوولیت نظارت به دولت را هم دارد و در بخش هایی بدون حق رای حضور پیدا می کنند، ولی در این جا نهادی تشکیل شده که معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، دو نفر حقوقدان شورای نگهبان زیر نظر رییس مجلس کار کنند، معاونت قوانین و نظارت مجلس هم باشد، این نهاد چه وظیفه ای در کشور دارد؟ می خواهد حق قانون گذاری مجلس را توسعه یا کاهش دهد؟ حق اجرا و پیشنهاد لوایح را در قوه مجریه کاهش بدهد؟ حق لوایح پیشنهادی رییس قوه قضاییه را محدود کند؟ در هر کدام از این حالت ها ورود پیدا کند، بر خلاف قانون اساسی است.

الهام تاکید کرد: طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، خود مشکلی بر مشکلات خواهد افزود؛ البته ما مشکل جدی انباشت قوانین داریم و قانون گذاری های ما نیاز دارد که در این موارد دقیق تر بررسی شود و نباید به سمت تولید انبوه قانون برویم، چون منجر به ناپایداری در قوانین خواهد شد و اعتبار قوانین را به سرعت متزلزل می کند و ثبات قانون اگر از بین برود، ثبات در برنامه ریزی ها هم صدمه می بیند، حتی ثبات در سرمایه گذاری ها هم ضربه می بیند ولی عمده کار این است که در خود دولت که این ماموریت را دارد، چنین تشکیلاتی بررسی کند؛ لذا تدوین و تنقیح قوانین می تواند در خود دولت انجام شود.

منبع ما : http://www.bornanews.com/vdcdj50f.yt0jz6a22y.html

نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/7 و ساعت 11:9 صبح | نظرات دیگران()

فردا:نامهایجدید برای خلیج فارس

فردا:نام‌های‌جدید برای‌ خلیج فارس

این روزها اسم‌های پیشنهادی برای خلیج فارس در بین اعراب بازار داغی پیدا کرده است.
به گزارش فردا، پس از آن که برخی همسایگان ایرانی موفق به تغییر نام خلیج فارس نشدند وزیر امور خارجه کویت اخیرا در اظهاراتی تعجب‌برانگیز و البته با یک قدم عقب نشینی از مواضع قبلی اعراب، خواستار دو اسمی شدن خلیج فارس شده بود.

او طرح خود را اینگونه عنوان کرده بود که ایرانی ها همانگونه که می‌خواهد این خلیج را «خلیج فارس» بنامند و اعراب نیز همانطور که خود می‌خواهند آن را خلیج ع ر ب ی بنامند.

اما این اظهارات پایان ماجرا نبود و در حالی که مطبوعات و سایت های ایرانی نسبت به این موضع مضحک درباره نام اثبات شده تاریخی خلیج فارس واکنش های اعتراضی نشان دادند، برخی واکنش‌های نویسندگان عرب نیز بیشتر جالب توجه بوده است.

به طور مثال سایت عربی ایلاف که در خصوص نام خلیج فارس با برخی اندیشمندان عرب گفتگو کرده بوده از زبان شملان عیسی استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت اعتراف کرد که نام این خلیج در تاریخ همان «خلیج فارس» است، که بعدها در زمان جمال عبد الناصر به نام مجعول خلیج ع ر ب ی تغییر یافته است.

البته این کارشناس عرب نیز چند اسمی بودن خلیج فارس را مانند وزیر امور حارجه کویت پیشنهاد و برای اثبات این ادعای خود به مثال کانال مانش که در انگلیس به نامی و در فرانسه به نام دیگر خوانده می‌شود اشاره می کند.

وی در ادامه در حالی که نام جدید «خلیج اسلامی» را هم در ادبیات نزاع اخیر سیاسی اضافه می‌کند می‌گوید: «به نظر من فرقی بین خلیج فارسی، عربی و یا اسلامی نیست و مسئله این است که ایران می خواهد سلطه خود را در منطقه زیاد کند.

اما از سوی دیگر روزنامه کویتی الرای عام نیز ضمن یادداشتی که به قلم د. مبارک الذروه منتشر ساخته نام دیگری را برای خلیج فارس پیشنهاد می‌کند. در عنوان این یادداشت آمده است: «خلیج اطلسی... نه فارسی نه عربی!»

در بخشی از این این یادداشت می خوانیم «در حقیقت آن چه خلیج (فارس) مبارک مستحق نامیدن است خلیج اطلسی است، که امتیازش برای ما چیزی جزء ماهی و میگو و تفریحات دریایی نیست.»

منبع ما : http://www.parcham.ir/vdce.n8vbjh8pe9bij.html

نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/7 و ساعت 11:8 صبح | نظرات دیگران()

آمادگی مشروط کمیسیون عالی انتخابات عراق برای بازشماری آرا

کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد آماده است در صورتی که گروههای معترض، مدارکی مبنی بر تقلب ارائه کنند، آرای هر استان یا حوزه انتخاباتی را بازشماری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرج الحیدری در گفتگو با رادیو عرب زبان "سوا"، کمیسیون عالی انتخابات آمادگی بازشماری آرا در هر استان یا حوزه انتخاباتی را در صورتی که فهرستهای معترض، مدارکی مبنی بر تقلب ارائه کنند، دارد.

وی افزود: بررسی بیشتر شکایتهای فهرستهای انتخاباتی در کمیسیون عالی انتخابات به پایان رسیده است.

الحیدری درباره تظاهرات مردم جنوب عراق در اعتراض به مخالفت کمیسیون با بازشماری آرا گفت : کمیسیون بر اساس قانون عمل می کند و در تمام مسائلی که ابعاد سیاسی دارد، دخالت نمی کند.

کمیسیون عالی انتخابات پیشتر با درخواست اکثر گروههای سیاسی و نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق برای بازشماری آرای به صورت دستی به بهانه وقت و امکانات ناکافی مخالفت کرده بود.

این در حالی است که یک پایگاه خبری عراقی نتایج نهایی انتخابات عراق را که قرار است فردا رسما از سوی کمیسیون عالی انتخابات اعلام شود، منتشر کرده که بر اساس این آمار، دولت قانون به ریاست مالکی با 91 کرسی در صدر و ائتلاف علاوی با 90 کرسی و ائتلاف ملی به ریاست حکیم با 67 کرسی در رده های بعدی قرار دارند.

خاطر نشان می شود مردم شهرهای بصره و کربلا با برگزاری تظاهراتی گسترده با تاکید بر ضرورت بازشماری آرا به صورت دستی، دخالتهای خارجی و داخلی در کار کمیسیون عالی انتخابات و تغییر نتایج به نفع فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی را محکوم کردند.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=46981

نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/1/6 و ساعت 8:57 عصر | نظرات دیگران()

اقدام نظامیان آمریکایی برای سرنگون کردن دولت در مدت تنها سه دقیق

به گفته این منبع، آمریکایی ها به شدت از بیانیه اخیر نوری المالکی که به استفاده از اختیارات خود به عنوان فرمانده نیروهای مسلح عراق در صورتی که آرای انتخابات پارلمانی اخیر به صورت مجدد بازشماری نشود، استفاده خواهد کرد، خشمگین است.

یک پایگاه اطلاع رسانی وابسته به یک کشور ثروتمند و بانفوذ عربی از هشدار آمریکا به نخست وزیر عراق در صورت نپذیرفتن نتایج نهایی انتخابات و اقدام نظامیان آمریکایی برای سرنگون کردن دولت وی در مدت تنها سه دقیقه خبر داده است.

ایلاف روزنامه وابسته به عربستان سعودی به نقل از منابع خود فاش کرد دولت آمریکا پیامهایی برای نوری المالکی نخست وزیر عراق با این مضمون ارسال کرده است که اگر در صورت شکست در انتخابات، قدرت را به طور مسالمت آمیز تحویل ندهد، نظامیان آمریکایی دولت وی را طی چند دقیقه سرنگون خواهند کرد.

به گفته این منبع، آمریکایی ها به شدت از بیانیه اخیر نوری المالکی که به استفاده از اختیارات خود به عنوان فرمانده نیروهای مسلح عراق در صورتی که آرای انتخابات پارلمانی اخیر به صورت مجدد بازشماری نشود، استفاده خواهد کرد، خشمگین است.

این منبع افزود : آمریکایی ها پس از هشدار شماری از رهبران ائتلاف دولت قانون به انتفاضه مردمی در صورتی که آرای انتخابات پارلمانی بازشماری نشود، نوری المالکی را تهدید کردند که در صورت شکست وی در انتخابات و مخالفت با تحویل مسالمت آمیز و رسمی قدرت، نظامیان آمریکایی در مدت سه دقیقه او را سرنگون خواهند کرد.

پایگاه اطلاع رسانی الوسط عراق ادعا کرده بود یکی از اعضای دولت قانون، مسئولان کمیسیون عالی انتخابات را به صورت تلفنی تهدید کرده که کمیسیون نوار ضبط شده این مکالمه را به نماینده سازمان ملل متحد در عراق تحویل داده است.

منبع ما : http://parsapress.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=235:1389-01-05-09-53-20&catid=1:latest-news&Itemid=68

نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/1/6 و ساعت 8:42 عصر | نظرات دیگران()

< << 6 7 8 9 10 >> >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

کانال تلگرامی اخبار ( یارانه و اخبار جدید )
یارانه مهر واریز شد/ایرانیها 280هزار میلیارد تومان یارانه گرفتند
بازگشایی پایگاه اطلاعاتی آمار طی یک هفته آینده
اطلاعیه شماره 7 ستاد هدفمندی یارانه ها منتشر شد
پرداخت 40 هزارو 500 تومان یارانه اسفند ماه
عناوینی از سایت دولت
نتایج هفته اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها
تصویب نرخهای جدید حمل و نقل
قیمت مصوب انواع نان
قیمت پله های 7 گانه مصارف برق
میزان سهمیه و قیمتهای جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو
تعرفه های جدید گاز
فروشگاه اینترنتی شما
آغاز به کار سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از اول آذر ما
دفاع از قرآن
[همه عناوین(3262)][عناوین آرشیوشده]