عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس به تشریح جزئیات علل اتخاذ تصمیم از سوی جامعه
مدرسین درباره عدم صلاحیت آقای صانعی برای مرجعیت پرداخت.

به گزارش خبرگزاری
فارس در پی اعلام نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر عدم صلاحیت مرجعیت آقای
صانعی، برخی رسانه‌ها و گروه‌های وابسته به سران فتنه اقدام به جو‌سازی و حرکت‌های
تحریک‌آمیز در رسانه‌های خود کردند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بارها و بارها
اعلام کرده که این نهاد یک نهاد حوزوی است، اما برخی جریانات سیاسی، همه را به چشم
سیاسی دیده و رای اخیر جامعه مدرسین را نیز موضوعی سیاسی عنوان
کرده‌اند.

به منظور بررسی علل و مراحل رای جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم مبنی بر عدم صلاحیت مرجعیت آقای صانعی، در گفتگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین
محمودرضا جمشیدی عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بررسی ابعاد این
موضوع پرداختیم.

*جناب آقای جمشیدی لطفا به عنوان سئوال اول در خصوص
جایگاه جامعه مدرسین توضیحاتی را بفرمایید.
جامعه مدرسین یک نهاد حوزوی
علمی و فقهی است که دفاع از کیان تشیع و مرجعیت و انقلاب و نظام اسلامی را همواره
وظیفه خود می‌داند.
جامعه مدرسین متشکل از اعضایی است که حافظ ارزش‌های اسلامی
بوده و نظرات و رای‌هایی که صادر می‌کنند، سیاسی نیست.

*برخی از
رسانه‌ها و سایت‌ها، جامعه مدرسین و رای اخیر جامعه در زمینه عدم صلاحیت مرجعیت
آقای صانعی را موضوعی سیاسی می‌دانند، آیا چنین مسئله‌ای صحت
دارد؟
متاسفانه به دنبال اعلام نظر جامعه مدرسین در خصوص عدم صلاحیت
مرجعیت آقای صانعی برخی از مطبوعات و جریان‌های سیاسی که تعلقات سیاسی خاصی داشتند،
تلاش کردند تا این موضوع را سیاسی جلوه دهند.
بنده صراحتا عرض می‌کنم که اقدام
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به هیچ عنوان سیاسی نبود و اگر بنا بود که جز جنبه‌های
الهی، معنوی و حوزوی مد نظر باشد در این شرایط آقایان نباید چنین اعلامی را
می‌کردند.

*چه پیامی برای این افراد و مسئولان این رسانه‌ها
دارید؟
من همین جا ناصحانه تذکر می‌دهم این گروه‌ها و جریان‌ها دست از
این نوع بداخلاقی‌ها بر دارند.

*آیا جامعه مدرسین در طول فعالیت خود
تنها برای آقای صانعی این رای را صادر کرده است؟
این مسئله و رای نیز
بدون سابقه نیست، اعلام مرجعیت امام خمینی(ره) توسط جامعه مدرسین در زمان رژیم شاه
صورت گرفت.
خلع جناب آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
بود و امام در منشور روحانیت به این موضوع اشاره صریح داشتند و این جایگاه را برای
جامعه مدرسین از افتخارات این نهاد دانسته‌اند و پس از ارتحال مراجعی چون آیت‌الله
گلپایگانی و اراکی جامعه مدرسین اقدام به معرفی مراجع جدید کرد که با استقبال عمومی
مردم در ایران و سایر کشورهای جهان مواجه شد و حتی تعبیری از مقام معظم رهبری در
دیدار با اعضای جامعه مدرسین داریم که معظم‌له فرمودند «معرفی مراجع از شئونات
جامعه مدرسین است و اینجا عرض می‌کنم که جایگاه جامعه مدرسین یک جایگاه حقوقی و
حقیقی است و جایگاه اعطایی نیست و پشتوانه علمی و عملی که جامعه و سابقه این نهاد
وجود دارد، این پشتوانه علمی و عملی که بیش از 40 سال مبارزه و سابقه تلاش‌های علمی
این جایگاه را برای جامعه مدرسین ایجاب می‌کند».

*بحث اعلام عدم
صلاحیت مرجعیت آقای صانعی به چه زمانی باز می‌گردد؟
در خصوص موضوع
اخیر، مصداقا عرض می‌کنم که پیشینه این بحث به سه سال پیش بر می‌گردد. به دنبال
برخی فتوای شاذ و نادر جناب آقای صانعی چند نفر از مراجع وقت که هنوز برخی از آنها
در قید حیات هستند و یکی از مراجعی که سال 86 به دیار باقی شتافت، در چند دیدار
صراحتا به جامعه مدرسین اشکال فرمودند که چرا جامعه در این قضایا که مربوط به شئون
مرجعیت است دخالت نمی‌کند و چرا اجازه می‌دهد که برخی از افراد با مبانی شاذ و بدون
توجه به قواعد مسلم اصولی، فقهی و آیات و روایات و به تعبیر بنده با تکیه به برخی
استحصانات و برداشت‌های نادرست از جایگاه عدله عقلیه و عرف در استنباطات احکام شرعی
اقدام به برداشت‌های نادرست از آیات و روایات کرده و به مسلمات فقه اسلامی توجه
نمی‌کنند، ایشان گله می‌کردند که چرا جلوی این افراد گرفته
نمی‌شود.

*مراجع فعلی نیز آیا در این زمینه موضع‌گیری‌ها و اعلام
نظر داشتند؟
برخی از مراجع فعلی هم که هم‌اکنون در تصدی مرجعیت هستند،
برخی از اعضای جامعه مدرسین را خواسته و پیغام داده بودند و حتی یکی از این
بزرگواران، فتوای مربوط به جناب آقای صانعی را داده بودند که جامعه ببیند و فتوای
ایشان را بررسی کند.

*بحث موضوع رای جامعه از چه زمانی آغاز
شد؟
به دنبال این قصه از سه سال پیش، طرحی مطرح شد و یک شورایی متشکل
از مشایخ جامعه مدرسین که سابقه تدریس چندین ساله در بحث‌های خارج فقه و اصول
داشتند تشکیل شد و همه اعضای این شورا از بزرگان هستند که نمی‌خواهم نام آنها را
ببرم، اساس این شورای مرجعیت پس از تایید سه نفر از مراجع بود، تشکیل شد.
این
شورا بعد از بحث و بررسی‌های طولانی جناب آقای صانعی را فاقد شرایط لازم برای
مسئولیت مرجعیت دانستند و البته این معنایش جلوگیری از درس و بحث نبود، معنایش این
بود که ما این اهلیت را بر وی نمی‌بینیم، اگر چه که همین شورا به برخی رفتار‌های
صانعی و برخی تعابیرشان در مورد اشخاص مختلف چه شخصیت‌های روحانی و غیر روحانی نیز
تذکر داده و معتقد بودند این تعابیری که از لسان وی جاری می‌شد در شان مرجعیت
نیست.

جدایی از این مسائل، این شورا، نامه‌ای به جامعه مدرسین نوشت و در
جلسه‌ای که جامعه مدرسین در مورد این موضوع داشت به اتفاق آرا، عدم صلاحیت آقای
صانعی را برای تصدی مرجعیت مشخص شد.
البته این مربوط به چند ماه قبل است و قصه
اعلام این موضوع مصادف شد با جریان‌های اخیر و این تصادف ربطی به اصل موضوع و اصل
بحث نداشت.

*در خصوص اعضای حاضر در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه در
زمینه بررسی صلاحیت مرجعیت آقای صانعی توضیح دهید و آیا این جلسه رسمیت
داشت؟
در زمینه این مصوبه هم، همانند دیگر جلسات و مصوبات جامعه مدرسین
طبیعی است برخی اعضا در جلسه حضور دارند و برخی نیستند، ما در مصوبات جامعه مدرسین
حد نصابی در مورد رسمیت جلسات، در مورد مصوبات و اعلام مصوبات داریم و این کار یک
کار قانونی است و با این پیشینه که عرض شد، این جلسه نیز رسمیت داشته
است.

همانطور که عرض شد این کار بیشتر نازل بر این بود که جامعه مواجه شد با
سئوالات زیادی از مومنان و مقلدان آقای منتظری و طبیعی است که ما نمی‌توانیم در
برابر این مراجعات و کسانی که به جامعه مدرسین این اعتماد را دارند، سکوت
کنیم.
برخلاف اینکه برخی از رسانه و مطبوعات و جریانات و گروه‌ها می‌نویسند،
عموم مردم یک ارادت خاصی به مجموعه جامعه مدرسین دارند، انتخابات خبرگان قبلی و
انتخابات خبرگان در طول دوره‌ای که جمهوری اسلامی داشته، بهترین شاهد برای اقبال
عمومی مردم به نظر جامعه مدرسین است، در مسئله مرجعیت جامعه مدرسین همواره سعی کرده
وظیفه شرعی خود را عمل کند و ملاحظه‌ای که همه اعضا داشتند این بود که اگر نظرشان
را در این مسئله اعلام نکنند و مردم در این مسئله یعنی تقلید از آقای صانعی به
گمراهی بیافتند، این مسئولیت به دوش علمای اسلام سنگینی خواهد کرد.
http://parcham.ir/vdcd.n0k2yt0jza26y.html