دادستان کل کشور ارائه شکایت حدود یکصد تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دادستانی کل علیه میرحسین موسوی را تایید کرد.

به گزارش رجانیوز، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگاران واحد مرکزی خبر و شبکه خبر گفت: در تاریخ ‏29‏ مهر گذشته، ‏دو‏ تن از نمایندگان مجلس با حضور در دادستانی کل کشور متن شکوائیه ای را با حدود 100‏ امضاء از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که علیه آقای میرحسین موسوی تنظیم شده بود، به من ارائه کردند.

دادستان کل کشور در حالی خبر از وصول این شکوائیه به خود داد که رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران طی روزهای گذشته از عدم وصول این شکواییه به دادسرای تهران خبر داده بودند و همزمان برخی رسانه‌ها نیز در ادامه خط بی‌اعتبار کردن این اقدام مهم نمایندگان مجلس، به این نقل‌قول‌ها استناد کرده بودند.

وی با اشاره به این که نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به این شکوائیه و تعقیب موسوی شده‌اند، افزود: دادستانی کل کشور مشغول بررسی این شکوائیه است.

محسنی اژه‌ای گفت: از طرف برخی مجامع و افراد هم مطالبی منعکس شده است و آن‌ها درخواست رسیدگی و تعقیب موضوع را از دادستانی کل کشور دارند که مطالب و تقاضای آن‌ها نیز تقریباً مشابه شکواییه نمایندگان مجلس است.

وی با اشاره به این که دادستانی کل کشور به‌طور مستقیم اقدام قضایی انجام نمی‌دهد، گفت: در حال بررسی هستیم تا گزارشی تهیه و برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال کنیم.

دادستان کل کشور افزود: در مطلب نمایندگان مجلس برخی اتهامات مطرح شده است و به عنوان شریک و مباشر و برخی ها هم به عنوان معاون خواسته‌اند که میرحسین موسوی تحت تعقیب قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای گفت: از جمله مواردی که در این درخواست مطرح شده مواد ‏610 و ‏618‏ قانون مجازات اسلامی و مواد دیگر از این قانون در خصوص بر هم زدن امنیت نظم اجتماعی کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و دیگر موضوعات است که در شکواییه به طور مشروح آمده است.

وصول شکایت 100 نماینده از میرحسین موسوی در شرایطی است که رهبر انقلاب نیز امروز برای نخستین بار از تعبیر "جرم بزرگ" برای زیر سؤال بردن اصل انتخابات یاد کردند.

دادستان کل کشور افزود: برخی از مجامع و استادان دانشگاه نیز مسائل مشابهی را نوشته و از ما درخواست رسیدگی داشته‌اند.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد در حال جمع بندی مجموعه این مطالب و شکواییه‌ها هستیم و طبعاً دادستانی کل کشور نظر خودش را در ارتباط با این گزارش‌ها برای بررسی قضایی به دادستان اعلام می‌کند.

دادستان کل کشور در خصوص زمان رسیدگی به این شکواییه‌ها نیز گفت: زمان رسیدگی بستگی به اقدامات بعدی دارد و موکول به بررسی گزارش‌ها و درخواست‌هاست.

سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره انتخابات و استفاده از واژه "جرم" برای رفتار برخی سیاسیون در "زیر سوال بردن انتخابات"، به موازات اینکه نوع نگاه نظام را به چگونگی برخورد با "مدعیان تقلب انتخاباتی" واضح کرد، دستگاه قضایی کشور را نیز در این باره در موضع پاسخگویی قرار داد.

اهمیت این تبیین قضایی درباره "زیر سوال بردن انتخابات"، از آن جهت است که قوه قضائیه از این پس مجالی برای تسامح در برخورد قضایی با کسانی که به گفته رهبر معظم انقلاب مرتکب این "جرم بزرگ" شده‌اند، نخواهد داشت.

اکنون که مشخص شده است در وقایع پس از انتخابات "جرم بزرگی" رخ داده، طبیعی است که افکار عمومی در برابر ابهامات درباره "کیفر" قضایی متناسب با آن و همچنین مجرمینی که لازم است تا آن را "تحمل" کنند، از دستگاه قضایی "پاسخ" بطلبند.

این ابهامات اگرچه در محافل دینی- سیاسی و در ماه های اخیر پاسخ های متفاوتی یافته، اما از آنجا که مطابق قانون، صدور رای قضاییِ لازم الاجراء، تنها در صلاحیت "دادگاه" است، اکنون تمامی ایرانیان منتظرند تا با برگزاری جلسات رسمی محاکمه، مباشرین در ارتکاب این "جرم بزرگ" شناسایی و برای تحمل کیفری که قانون مجازات اسلامی در این باره مشخص کرده است، معرفی شوند.

منبع  : رجانیوز .کام

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 88/8/9 و ساعت 10:22 صبح | نظرات دیگران()