میرتاج‌الدینی تشریح کرد:

دلایل دولت برای درآمد 40 هزار میلیاردی حاصل از یارانه‌های هدفمند در سال 89

خبرگزاری فارس: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور طی یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس، دلایل دولت برای پیش‌بینی آزادسازی 40 هزار میلیاردی حاصل از یارانه‌های هدفمند در سال 89 را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور طی یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان "چرا 40 هزار میلیارد تومان " به بیان دلایل دولت درخصوص علت پیش‌بینی قوه مجریه برای آزادسازی قیمت‌ها به میزان 40 هزار میلیارد تومان در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته است.
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

ده نکته درباره هدفمندسازی یارانه‌ها

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان و درود و صلوات به خاتم پیامبران و خاندان مطهرش «اولیا الهی» و سلام و درود به ارواح پاک شهیدان و امام خمینی قدس سره و خلف صالح و شایسته او رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی و با سلام تحیت حضور خواهران و برادران نماینده:

مقدمه:
این روزها، بودجه سال 89 از دو مرحله بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفین عبور نموده و آماده طرح در صحن علنی مجلس می‌باشد که آخرین مرحله بررسی بودجه و فی‌الواقع تکلیف نهایی بودجه با دقت نظر نمایندگان ملت در صحن علنی مجلس مشخص می‌شود هر سال یک یا دو موضوع اساسی، به چالش اصلی در بودجه تبدیل می‌گردد و امسال قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و سقف منابع مورد نیاز یعنی رقم 20 هزار میلیارد تومان یا 40 هزار میلیارد تومان موضوع اصلی است دولت روی 40 هزار میلیارد تومان اصرار و تاکید دارد درحالی که در کمیسیون تلفیق 20 هزار میلیارد تومان البته با اختلاف یک رای به تصویب رسیده است. چون تصمیم نهائی در این خصوص با نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس می‌باشد. اینجانب که هم در مراحل تصویب قانون هدفمند سازی در مجلس بوده‌ام و هم در چند ماه اخیر پس از انتقال به دولت در جلسات کار گروه اقتصادی شرکت مستمر داشته‌ام الزامات قانون هدفمندسازی و مبانی دولت برای گزینه 40 هزار میلیارد تومان را طی نکاتی به اطلاع شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هم ملت بزرگ ایران می‌رسانم شاید که در تصمیم‌گیری‌ نهائی مجلس مفید افتد و ما توفیقی الا بالله.

نکته 1- اولین ایرادی که به گزینه دولت می‌شود اینست که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تبصره 3 ماده 1- رقم 10 الی 20 هزار میلیارد تومان را برای سال پایه سقف قرار داده است و عبور از آن خلاف قانون است.
در پاسخ آن، با غمض نظر از تفسیر حقوقی متفاوت نسبت به سال پایه، عرض می‌شود دولت رقم 40 هزار میلیارد تومان را پیش آن مرجع محترم و قانونی آورده است که 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرده است بنابراین با تصویب آن در مجلس دیگر مشکل قانونی در این خصوص باقی نخواهد ماند و این نوع اصلاح خصوصا در رقم بودجه هم در دولت و هم در مجلس یک امر مرسوم و عادی است و چه بسیار اتفاق افتاده است که دولت و مجلس مصوبه خود را بویژه در اعداد و ارقام بودجه‌ای اصلاح نموده است. این تغییر در قانون برنامه است و نه تغییر در اصل قانون هدفمندسازی است بلکه تغییر در سقف منابع حاصله است که بدلایل آتی لازم و ضروری است.

نکته 2- میزان درآمد حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها تلازم بین و روشنی با جامعه هدف دارد. اینکه چه مقدار یارانه‌ها آزاد شود و کدام دهک‌‌ها مشمول دریافت یارانه نقدی شوند در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند و نمی‌توان درباره مسئله اول بدون توجه به مسئله دوم تصمیم‌گیری کرد با این مقدمه کوتاه باید به این نکته مهم توجه شود بین این دو مسئله با آنچه که در کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بود و آنچه در صحن علنی مجلس نهایی شد تفاوت آشکار و قابل ملاحظه‌ای وجود دارد زیرا در تبصره 4 ماده 1 در کمیسیون و سپس در مجلس تصویب شده بود که منابع حاصل از اجرای این قانون در سال پایه 10 الی 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حالیکه در بند الف ماده 8 در کمیسیون ویژه تصویب شده بود. 50 درصد از درآمد مذکور در قالب یارانه نقدی و غیر نقدی به پنج دهک جامعه پرداخت می‌شود و این بند در صحن علنی مجلس تغییر یافت و شامل همه مردم و به میزان درآمد هر خانوار گردید درحالیکه 20 هزار میلیارد تومان را افزایش نداده بود.
بدیهی است اگر هدف از این بند باز توزیع موثر برای حفظ و افزایش قدرت خرید مردم در مقابل آثار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باشد، این رقم کفاف همه خانوارهای جامعه را نخواهد داشت (هرچند دو دهک بالای جامعه متقاضی دریافت یارانه نقدی نباشند) در نتیجه باز توزیع موثر اتفاق نخواهد افتاد و در این صورت بیش از همه، اقشار محروم و مستضعف و متوسط جامعه متاثر از آثار آن خواهد بود.

نکته 3- الزامات قانون هدفمندسازی چیست؟
قانونی که تصویب شده است و الان در آستانه اجرا قرار دارد تکایلف و الزاماتی را بعهده دولت گذاشته است که در اجرای قانون باید به آن توجه نمود.
الزام 1- قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و ...» طی 5 سال به تدریج به 90 درصد قیمت فوب (تحویل روی کشتی) در خلیج فارس برسد.
الزام 2- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی طی 5 سال به 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
الزام 3- قیمت برق به تدریج و طی 5 سال معادل قیمت تمام شده باشد.
با توجه به این الزامات و با عنایت به اینکه میانگین قیمت حامل های انرژی در داخل حدود 6 دلار است که می‌بایست به قیمت 70 الی 80 دلار قیمت فعلی نفت برسد.
بی‌شک تدریج در اینجا به هر شکلی عملی گردد همراه با جهش در قیمت‌ها خواهد بود.

نکته 4- اجرای قانون اصلاح قیمت‌ها بهمراه باز توزیع درآمد حاصل از آن بین مردم و حمایت از تولید بصورتی باید باشد که اهداف قانون از جمله موارد زیر حاصل گردد.
الف: اجرای نظام باز توزیع مؤثر امکان‌پذیر باشد یعنی بتوان رقم قابل توجه برای بالا بردن قدرت خرید مردم یارانه نقدی داد.
ب: جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی و اصلاح الگوی مصرف، مدیریت بهینه مصرف انرژی و صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی حاصل شود.
ج: تحقق عدالت اقتصادی و جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع ملی و غیر هدفمند یارانه‌ها
د: جلوگیری از قاچاق حامل‌های انرژی
ه‍: کاهش و قطع واردات بنزین و نفت گاز
ز: باید اصلاح قیمت‌ها با رعایت جانشینی حامل‌های انرژی با همدیگر باشد
برای نمونه گاز با برق و نفت و گاز با گاز طبیعی و نفت کوره نسبت به یکدیگر از امکان جایگزینی بالایی برخوردار است بنابراین اگر فقط در بخشی از آنها اصلاح قیمت صورت پذیرد عملا بجای اصلاح رفتار مصرف‌کننده و کاهش مصرف جایگزینی صورت خواهد گرفت و مصرف در حامل دیگر افزایش خواهد یافت و در نتیجه اهداف قانون حاصل نخواهد گردید.
بر این اساس دولت معتقد است در گزینه 20 هزار میلیارد تومان و رقم‌های پائین، این قانون فی‌الواقع ظرفیت اجرایی خودش را از دست می‌دهد و بی‌اثر یا کم اثر می‌گردد و در نتیجه نه تنها بسیاری از اهداف قانون حاصل نمی‌گردد بلکه امکان جبران فشارهای اقتصادی هم از دست می‌رود نه رفتار مصرفی جامعه اصلاح می‌شود و نه باز توزیع حمایتی موثر بین مردم تحقق می‌یابد و در این صورت باصطلاح هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را و هم نتیجه‌ای بدست نیاورده‌ایم پس برای وصول به نتایج فوق ناگزیر از رقم بالا و منطقی هستیم.

نکته 5- اجرای قانون طی 5 سال به دو صورت ممکن است و قانون به هیچ کدام الزامی ندارد 1- در پنج گام 2- در دو یا سه گام دولت معتقد است اگر آنرا در 2 و حداکثر در 3 گام اجرا نماید به نفع مردم و جامعه خواهد بود زیرا در 5 گام، یا 5 تورم انتظاری روبرو خواهیم شد و جامعه را در 5 سال در تب و تاب افزایش قیمت‌ها نگه داشته‌ایم طبیعی است که در این صورت پخش تولید هم امکان برنامه‌‌ریزی درست نخواهد داشت زیرا ثبات اقتصادی از عناصر اصلی سرمایه‌گذاری در جامعه است.
و در این صورت کدام گام باید گام اول باشد پاسخ کارشناسان به این سئوال این است که گام اول همیشه باید گام موثر باشد تا نتایج طرح آشکار و نسبت به تداوم آن جدیت و اهتمام لازم معمول گردد.

نکته 6- آیا در 40 هزار میلیارد تومان اهداف فوق حاصل می‌گردد؟
با توجه به توضیحات فوق پاسخ این سئوال روشن و معلوم است.
این رقم در سال اول یک گام موثر خواهد بود و اصلاح قیمت‌ها بصورت نسبی در حامل‌های مختلف انرژی امکان‌پذیر خواهد بود در این صورت رفتار مصرف‌کننده تغییر و کاهش مصرف صورت خواهد گرفت به میزان بالایی جلو قاچاق گرفته خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها باز توزیع مؤثر که موجب آمادگی و رضایت مردم برای اجرای قانون است تحقق خواهد یافت در این صورت یارانه نقدی که به خانوارها پرداخت می‌شود قدرت خرید آنها را بالا برده خصوصا وضعیت طبقعات محروم و متوسط و توان اقتصادی آنها بطور محسوس بهبهود خواهد یافت و این گام بزرگی برای رسیدن به عدالت اقتصادی در جامعه خواهد بود.

نکته 7- مهمترین اشکال مخالفین، افزایش تورم و فشار بر مردم است.
در پاسخ به مسئله تورم توجه به چند موضوع حائز اهمیت است.
الف: اولا محاسبه تورم با توجه به مدل‌های مختلف محاسبه هیچکدام قطعی نیست و همه احتمالات است. مرکز پژوهش‌ها با روش و مدل 10 محاسبه و بانک مرکزی از مدل FB استفاده می‌کند تورمی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است دو الی سه برابر محاسبه بانک مرکزی است.
هر دو روش، از روش‌های علمی در اقتصاد است لکن چرا اینهمه تفاوت در نتیجه آنها وجود دارد؟ موضوعی است که اقتصادیون باید پاسخ دهند اما آنچه که برای ما روشن می‌شود غیرقطعی بودن آن‌ها است و در مسائل مهم نباید فقط با احتمالات تصمیم گرفت بلکه اگر اقدام یک حرکت بزرگ و تاریخی مثل هدفمندسازی یارانه‌ها است نباید نسبت به اصل موضوع تردید داشت بلکه باید برای کنترل تورم احتمالی راهکارهای مناسب و لازم بکار برد.
ب: کشورهای مختلف این راه را رفته‌اند و تورم‌های بالایی را هم تحمل کرده‌اند طبعا این تورم محدود به سال اجرا خواهد بود و بعد از آن کاهش خواهد یافت مخصوصا اگر در 2 یا 3 گام صورت پذیرد.
ج: تورم در صورتی غیرقابل تحمل بوده و فشار بر مردم خواهد داشت که عنوامل کنترل‌کننده و همینطور جبرانی برای حفظ قدرت خرید مردم نباشد. همان مسئله‌ای که دولت‌ها و مجالس گذشته را از ورود به این عرصه پر غم اعتماد به ضرورت اجرای آن بازداشته است و آن اینکه ارزیابی کامل از چگونگی حمایت از مردم بخصوص اقشار محروم و اجراء‌ مناسب آن را نداشتند و در نتیجه نتوانستند این تحول عظیم اقتصادی را ایجاد کنند.
درحالی که در این طرح که با همفکری و نگاه کارشناسانه و دقیق مجلس و دولت حاصل شده است باز توزیع موثر برای حمایت از مردم را در قانون قرار داده‌اند بطور یکه 50 الی 60 درصد درآمد حاصل از آزادسازی یارانه‌ها بصورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و روشن است هر رقمی از یارانه‌ها آزاد شود بهمان مقدار سهم یارانه نقدی مردم هم بیشتر خواهد بود.
آیا در اقدام 5 گام تورم نخواهد بود؟ آیا 5 تورم انتظاری در کنار تورم واقعی، فشار تورم بر مردم را افزایش نخواهد داد؟ آیا در تورم انتظاری گزینه 20 هزار میلیارد با گزینه 40 هزار میلیارد با هم تفاوت چندانی خواهد داشت درحالیکه در گزینه دوم قدرت خرید مردم در حد بالائی حفظ می‌شود و مردم امکان تطبق معیشت خود با شرائط جدید را پیدا می‌کنند ولی در گزینه اول چنین اتفاقی نمی‌افتد.

نکته 8- بعضی می‌گویند توزیع این مبلغ در جامعه موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد بود.
در پاسخ باید گفت اولا در این مسئله پولی خارج از چرخه نقدینگی به جامعه منتقل نمی‌شود بلکه از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها باز توزیع در جامعه صورت می‌گیرد این در واقع گردش ثروت و پول در درون جامعه است تنها مسئله‌ای که اتفاق می‌افتد نقدینگی بسوی اقشار متوسط و محروم جامعه جریان پیدا می‌کند در واقع عدالت اقتصادی در توزیع منابع ملی تا حدی عینیت می‌یابد چرا که در وضعیت فعلی یارانه‌ها دهک‌های بالای جامعه بیشترین بهره‌مندی را دارند.
ثانیا: اینطور نیست که همیشه افزایش حجم نقدینگی، موجب تورم در جامعه شود.
در سال 88 رشد نقدینگی جامعه 14 درصد بوده و افزایش آن تا 20 درصد پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی از 192 هزار میلیارد تومان به 220 هزار میلیارد تومان رسیده است و لکن در این شرایط نرخ تورم بطور دائم سیر نزولی داشته و از 24 درصد به 5/13 درصد در دیماه و 5/11 درصد در بهمن ماه رسیده است.
بنابراین اگر نقدینگی در مسیر صحیح تولید و رونق اقتصادی هدایت شود نه تنها موجب افزایش تورم نگردیده بلکه منجر به کاهش آن خواهد شود.
ثالثا در نظام باز توزیع موثر، یارانه نقدی که به دست توده‌های مردم می‌رسد دو چیز به دنبال آن اتفاق خواهد افتاد.
1- مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش مصرف 2- رونق اقتصادی در سایر بخش‌ها و فعال شدن واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال در جامعه، برای اینکه مردم برای خرید نیازمندی‌های خود در زمینه‌های مختلف به بازار کالا رو خواهند آورد و این اگرچه ممکن است در بدو حرکت افزایش نسبی قیمت‌ها را بدنبال داشته باشد و لکن با نظارت و کنترل موثر دولت از سوئی و افزایش عرضه از سوی دیگر با توجه به وجود تقاض منجر به ثبات نسبی قیمت‌ها خواهد شد.

نکته 9- آیا دولت اقدامات لازم برای جلوگیری از تبعات اجرای قانون را پیش‌بینی نموده است؟
با توجه به اینکه طی 4 ماه گذشته در کار گروه تحول اقتصادی حضور مستمر داشتم با اطمینان می‌توان گفت، دولت آمادگی لازم در همه زمینه‌ها را ایجاد کرده است و با حضور کارشناسان و مسئولان و وزراء ذیربط بسته‌های سیاستی هر بخش را بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ نموده است حدود 10 بسته سیاستی از جمله در بخش صنعت و تولید، کشاورزی، حمل و نقل، کالاهای ضروری و سایر یارانه‌ها و ... آماده نموده است. دولت با کار کارشناسی گسترده و با اطمینان کامل این گزینه را انتخاب کرده است و مسئولیت‌های اجرایی آنرا بعهده می‌گیرد و نظارت و کنترل‌های لازم بهنگام اجرای قانون خواهد داشت و اشاره به این موضوع نیز لازم است و دولت خصوصا شخص آقای رئیس جمهور بیشترین وقت خود را مصروف این قانون نموده است و در اجرای آن بسیار جدی و مصمم است و بعضی از اظهارات از باب تاکید و توجه دادن به عمق مطلب است و اینکه دولت قدرت انعطاف در مدیریت اجرایی داشته باشد.

نکته 10- چرا برای خروج از این وضعیت ناعادلانه توزیع یارانه اینهمه تردید وجود دارد؟
این نکته را بطور کوتاه اشاره می‌کنم تا نکات دهگانه تکمیل شود (تلک عشرة کاملة) و خود نیاز به مقاله مستقل و مبسوط دارد که عندالامکان ان‌شاءالله تهیه خواهم کرد.
در وضعیت فعلی یارانه‌ها یعنی یارانه قیمتی که بدترین شیوه یارانه در جامعه است نه تنها هدفمند نیست بلکه عادلانه هم نیست و دهک‌های فقیر و پائین جامعه طبق آمار رسمی کمترین بهره‌برداری را دارد.
یکی از مهمترین مولفه‌های برقراری عدالت ایجاد امکان دسترسی عادلانه مردم به امکانات و توزیع عادلانه منابع کشور است.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران سهم یارانه برخی از حامل‌های انرژی مثل بنزین و نفت گاز و گاز طبیعی بین دهک اول جامعه (فقیرترین) و دهک دهم (ثروتمندترین) بسیار فاحش است بطوری که در بنزین و نفت گاز هم دهک اول حدود 1 درصد و دهک دهم 32 درصد است که تفاوتی بیش از 30 برابر دارد و در گاز طبیعی و برق که مورد استفاده عموم مردم است دهک دهم 4 برابر دهک اول استفاده می‌کند و این شیوه درست و عادلانه توزیع یارانه‌ها نیست درحالی که اصل این است یارانه برای طبقات محروم جامعه بیشتر اختصاص یابد و در خیلی از کشورها یارانه برای طبقات پائین جامعه اختصاص می‌یابد.
و ما همه در برابر این وضعیت ناعادلانه مسئولیم و باید نسبت به اصلاح آن اقدام جدی بکنیم گذشتگان این رسالت خود را انجام نداده‌اند و اینک ما در معرض آزمون هستیم.
در پایان از همه نمایندگان محترم انتظار می‌رود طوری تصمیم بگیرند که بعد از دو سال بحث درباره هدفمندسازی یارانه‌ها، گام موثری در این مرحله برداشته شود. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست اینجانب،‌این رویکرد را از دوره هفتم مجلس دارم مقالات متعدد در مجلس هفتم و هشتم شاهد این گفتارم است. ان ارید الا الاصلاح ما استطعت.

وفقناالله لمرضاته
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی
معاون امور مجلس رئیس‌جمهور
انتهای پیام/ی

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812161572

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 88/12/17 و ساعت 12:12 عصر | نظرات دیگران()