دولت - خبر روز
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ستمکار را چنین سوگند دهید ، اگر بایدش سوگند دادن : که او از حول و قوت خدا بیزار است ، چه او اگر به دروغ چنین سوگندى خورد در کیفرش شتاب شود ، و اگر سوگند خورد به خدایى که جز او خدایى نیست در کیفرش تعجیل نبایست چه او خدا را یگانه دانست . [نهج البلاغه]
امروز: سه شنبه 103 خرداد 1

شرط حکیم برای شرکت در دولت ائتلافی

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق مشارکت ائتلاف خود در دولت آتی را منوط به مشارکت تمام گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات پارلمانی این کشور از جمله فهرست العراقیه و ائتلاف دولت قانون دانست.
به گزارش فارس به نقل از شبکه ماهواره‌ای "الفرات "، "عمار الحکیم " رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بر ضرورت تعامل با تمام لیست‌های پیروز در انتخابات پارلمانی عراق تاکید کرد.
وی با انتقاد از توهین‌هایی که به فهرست العراقیه به رهبری "ایاد علاوی " می‌شود، گفت: اختلاف نظر ما با این فهرست در برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و رویکردها نباید به برخی این اجازه را بدهد که به فهرست العراقیه توهین کنند.
رئیس مجلس اعلای اسلامی و رئیس ائتلاف ملی عراق تاکید کرد: فهرست العراقیه در روند سیاسی عراق یک شریک حقیقی بشمار می‌رود و ائتلاف ملی عراق هرگونه توهین به فهرست العراقیه و سایر [گروههای سیاسی] در تشکیل دولت آتی این کشور را رد خواهد کرد.
وی در ادامه بر ضرورت تداوم گفت‌وگوها و رایزنی‌ها با ائتلاف دولت قانون به رهبری "نوری المالکی " برای دستیابی به دیدگاه‌های مشترک در زمینه تدوین یک برنامه ملی که پاسخگوی انتظارات ملت عراق باشد، تاکید کرد.
در انتخابات پارلمانی عراق که 16 اسفند گذشته برگزار شد، ائتلاف ملی عراق پس از فهرست العراقیه به رهبری "ایاد علاوی " نخست وزیر اسبق عراق (91کرسی) و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی (89 کرسی)، 70 کرسی پارلمانی این کشور را به دست آورد.

منبع ما : http://www.jahannews.com/vdcaayn6o49nw61.k5k4.html


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/14 و ساعت 11:56 صبح | نظرات دیگران()
مخالفت دولت با افزایش نرخ جدید بلیت مترو

عبدالله جلالی از مخالفت فرمانداری با تعیین نرخ بلیت مترو خبر داد و گفت: فرمانداری پس از بررسی، نرخ جدید بلیت مترو را اعلام خواهد کرد.

عبدالله جلالی در گفت و گو با برنا با بیان این مطلب اظهار داشت: در جلسه بررسی و تعیین نرخ جدید بلیت مترو، فرمانداری تهران با افزایش قیمت های اعلام شده، موافقت نکرد.

وی در ادامه افزود: قیمت تعیین شده نرخ بلیت مترو از سوی شهرداری و شورای شهر به دلیل محاسبات صورت گرفته دارای اشکالاتی است.

دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به بحث های کارشناسی در خصوص تعیین نرخ بلیت مترو، بیان کرد: فرمانداری تهران، تایید و یا رد تعیین نرخ بلیت مترو را پس از بررسی های کارشناسانه اعلام خواهد کرد.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=47258


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/14 و ساعت 11:53 صبح | نظرات دیگران()
در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های صنعت خودروسازی؛
رهبر انقلاب: دولت کنونی، فعال، پیگیر، باهمت و دلسوز است

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در یکی از مراکز بزرگ صنعتی از نزدیک در جریان بخشی از توانمندیهای صنعتی کشور به ویژه در حوزه صنعت خودروسازی و تولید موتور ملی قرار گرفتند.

به گزارش رجانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، در این بازدید که حدود 3 ساعت به طول انجامید و تعدادی از وزرا و مدیران بخش صنعت و معدن حضور داشتند، کارشناسان مربوطه در هر بخش توضیحات لازم را ارائه کردند.

خط تولید موتور ملی خودرو از جمله بخش هایی بود که مورد بازدید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت. در این خط تولید، نحوه تولید بخشهای مختلف موتور ملی و آزمون های آن از نزدیک به نمایش گذاشته شد.

موتور ملی دیزلی یکی از بخشهای مهم نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودروسازی کشور بود. در این بخش اولین موتور دیزل سنگین ساخت داخل معرفی شد که این موتور در بخشهای ریلی، دریایی، نیروگاهی و صنعتی کاربردهای فراوانی دارد.

طراحی و ساخت این موتور با همکاری مراکز تحقیقات دانشگاهی و تربیت نیروهای متخصص امکان پذیر شده است. از جمله طرحهای آینده در زمینه تولید موتور دیزل سنگین، طراحی و ساخت موتور دیزل دوگانه سوز است.

همچنین انواع موتور ملی به ویژه موتور ملی بعضی خودروهای داخلی، و موتور ملی پایه گازسوز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود.

بخش دیگر نمایشگاه توانمندیهای صنعتی، استفاده از فناوریهای جدید بویژه نانو در طراحی و ساخت قطعات مختلف خودرو بود. از فناوری نانو در ساخت پوشش ضدلک روکش ها، پوشش های خود تمیز کننده روی شیشه های خودرو، پوشش های ضد خش در رنگ خودرو، و در بخش های دیگر خودرو استفاده خواهد شد.

همچنین تعدادی از خودروهای سواری تولید داخل نیز مورد بازدید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس در جمع مدیران و کارشناسان صنعت و معدن کشور با اشاره به اهمیت بسیار بالای استقلال و پیشرفت صنعتی، در اعتلا و رشد ایران اسلامی، حرکت کشور در بخش های مختلف از جمله صنعت را رو به جلو دانستند و تأکید کردند: با وجود پیشرفتهای ارزشمند در صنعت کشور اما باید با کار، تلاش و پیگیری دوچندان و خستگی ناپذیر و تکیه بر دانش و علم، و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، یک حرکت جهشی در بخش صنعت انجام شود.

ایشان بازدید امروز خود را حرکتی نمادین جهت تأکید بر اهمیت بخش صنعت در پیشرفت کشور خواندند و افزودند: یک توهم خطرناکی از قبل وجود داشت مبنی بر اینکه میان زندگی عقلانی و توسعه یافتگی با پایبندی به ارزشهای معنوی، اخلاقی و دینی تقابل و تضاد وجود دارد ولی جمهوری اسلامی ایران این توهم را باطل کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه اسلام، دین معنویت و علم است، خاطرنشان کردند: ما می توانیم هم عقلانی و منطقی و همراه با پیشرفت زندگی کنیم و هم پایبند به ارزشهای اخلاقی و فرائض دینی باشیم.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: صنعتگران و مدیران بخش صنعت باید نماد این حقیقت باشند.

ایشان با تأکید بر اینکه پیشرفتهای به دست آمده در بخش صنعت کشور، بسیار ارزشمند است، خاطرنشان کردند: این پیشرفتها آغاز راه است و باید با یک حرکت جهشی بتوانیم در همه عرصه های صنعتی روی پای خود بایستیم و به فکر و ابتکار ایرانی تکیه کنیم.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شایستگی های ایران اسلامی برای پیشرفت و خودکفایی در زمینه های مختلف صنعتی افزودند: لازمه تاریخ و میراث عظیم تمدنی، حرکت مردمی کنونی، آمادگی جوانان و استعداد و هوش سرشار ایرانی، درخشش صنعتی ایران اسلامی در دنیای اسلام است که قطعاً دنیای اسلام از آن استقبال خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه نکاتی را درخصوص بخش صنعت کشور بویژه صنعت خودرو یادآور شدند.

تنظیم سیاستهای بازرگانی بمنظور جلوگیری از واردات بی رویه یکی از نکات مهمی بود که ایشان تأکید ویژه ای بر آن داشتند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد.

ایشان ضمن اظهار ناخرسندی از سیاستهای واردات خودرو و بعضی از تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده است تأکید کردند: عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می شود، بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است اما برای این هدف گزینه های بهتری هم وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاستها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم بهره گیری از علم و دانش و تحقیق در بخش صنعت خاطرنشان کردند: مسئله پیوند صنعت و دانشگاه بسیار مهم است و باید ارتباط مستحکمی میان این دو بخش برقرار شود تا بتوان به پیشرفت صنعتی مطلوب رسید.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اهمیت صادرات صنعتی تأکید کردند: همه بخشهای صنعتی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند و دستگاههای مختلف دولتی نیز باید با تلاش چند جانبه و هنرمندانه، بازار صادراتی را تأمین کنند.

ایشان با اشاره به دیدگاه اسلام در خصوص حفظ محیط زیست، رعایت استانداردهای زیست محیطی را در محصولات صنعتی بویژه تولیدات خودرو بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: برای رسیدن به پیشرفت صنعتی نباید از کار، تلاش، و پیگیری مستمر خسته شد زیرا فردای کشور و ملت ایران در گرو ابتکار، هوشمندی و پیگیری خستگی ناپذیر صنعتگران و مدیران بخشهای صنعتی است.

رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت پیگیری مستمر افزودند: دولت کنونی، دولتی فعال، پیگیر، با همت و دلسوز است و زمینه مساعدی برای تلاش و کار خستگی ناپذیر در بخشهای مختلف بویژه صنعت وجود دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای هوش و استعداد بالای ایرانی در کنار کار و پیگیری خستگی ناپذیر را زمینه ساز پیشرفت جهشی خواندند و تأکید کردند: امروز ایران اسلامی با همت، ابتکار، خلاقیت و اعتماد به نفس جوانان، در بخش های مختلف جزو چند کشور محدود صاحب علم و فناوری آن بخش ها است و این حرکت باید با شتاب بیشتر ادامه پیدا کند.

در ابتدای این دیدار آقای مهندس محرابیان وزیر صنایع و معادن در گزارشی از بخش صنعت و معدن کشور گفت: در پنج سال گذشته ضمن آنکه تولید کالاهای مادر صنعتی همچون، فولاد، آلومینیوم، مس، سنگ آهن، سیمان، و خودرو رشد قابل توجهی داشته، رتبه جهانی ایران نیز در این کالاها بهبود پیدا کرده است.

وی با اشاره به رشد 67 درصدی صنعت در کل رشد اقتصادی کشور افزود: مجموع صادرات محصولات صنعتی و معدنی در طول برنامه چهارم توسعه، نیز بیش از سه برابر و نیم افزایش یافته است.

وزیر صنایع همچنین با اشاره به افزایش صادرات خودروهای ساخت داخل تأکید کرد: محور اصلی در صنعت خودروسازی، طراحی، مهندسی، بومی سازی، صادرات و رعایت استانداردهای زیست محیطی است.

مهندس میرسلیم ناظر عالی طراحی و تولید موتور ملی نیز در سخنانی با اشاره به تلاش 12 ساله برای تولید موتور ملی گفت: تمام مراحل طراحی و ساخت چهار موتور ملی بوسیله متخصصان و کارشناسان داخلی و با همکاری مراکز دانشگاهی انجام شده است.

وی ساخت موتور دیزل سنگین را یکی از موفقیتهای بسیار بزرگ متخصصان داخلی دانست و افزود: دانش فنی ساخت موتورهای ملی بصورت کتاب تدوین شده و در حال چاپ است.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=47097


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/10 و ساعت 9:58 صبح | نظرات دیگران()

ندیمی در گفتگو با فارس:

دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده است

خبرگزاری فارس: مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت قطعا برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده است، گفت: با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری دولت بنا بر اجرای این قانون دارد ولی در عین حال خواهان اعمال اصلاحاتی از سوی مجلس است.

ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص وضعیت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اظهار داشت: دولت موضع خود را در این خصوص اعلام کرده است.
وی افزود: هدف دولت اجرای این قانون است ولی در عین حال خواهان اعمال اصلاحاتی از سوی مجلس است.

* دولت خواهان اصلاح مبلغ و ساختار اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها از مجلس است

به گفته مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور این اصلاحات در خصوص مبلغ و بخشی از ساختار اجرایی هدفمند کردن یارانه‌هاست.
ندیمی تصریح کرد: در مجموع با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری دولت بنا را بر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داده است و قصد دارد بحث‌های موجود را در رایزنی و تعامل با مجلس حل کند.
وی در ادامه گفتگوی خود با فارس، زمان اجرای این قانون را اردیبهشت ماه اعلام کرد و گفت: بعد از اتمام تعطیلات نوروزی مجلس، دولت قصد دارد قبل از رسیدن زمان اجرای این قانون، برای تفاهم با مجلس در این زمینه رایزنی‌ کند.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد که دولت قطعا برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده است.
ندیمی در خصوص دیدار جمعی از نمایندگان مجلس با رئیس جمهور به مناسبت فرا رسیدن سال جدید، گفت: این دیدارها معمولا در آغاز سال جدید و بین مسئولین کشور صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/

 

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901090280

 

 


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/9 و ساعت 8:47 عصر | نظرات دیگران()
فرماندار اردبیل:
دولت احمدی‌نژاد مصداق بارز همت و کار مضاعف است

خبرگزاری فارس: فرماندار اردبیل گفت: دولت احمدی‌نژاد در چهار سال گذشته نشان داد که مصداق بارز و عملی شعار همت و کار مضاعف است.


به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، یوسف اکبری بعد از ظهر امروز در نشست با مدیران و کارکنان فرمانداری اردبیل که در آغازین روزهای کاری در محل فرمانداری اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: دولت نهم با یک برنامه‌ریزی درست و صحیح از نخستین روزها کوشید تا بدون توجه به دغدغه‌های سیاسی و حزبی گروه‌ها و جناح‌ها تنها همت و تلاش خود را مصروف خدمت‌رسانی به محرومان کند.
وی بیان داشت: در این چهار سال گذشته و آغاز دولت دهم شخص رئیس جمهور و دولتمردان و نیز مدیران اجرایی کوشیده‌اند شبانه‌روزی خدمت بی‌منت و کار مضاعف را با یک همت عالی در دستور کار قرار دهند.
فرماندار اردبیل رفع مشکل اشتغال، مسکن، رونق اقتصادی، کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم و نیز سر و سامان دادن به اوضاع فرهنگی و اجتماعی را از جمله اولویت‌ها و راهکارهای دولت نهم و دهم برشمرد و افزود: در این باب با وجود کارهای فراوان صورت گرفته، کارهای بسیاری نیز پیش روست که می‌توان امسال با استعانت از خداوند و مدنظر قرار دادن شعار امسال این برنامه را دنبال کرد.
وی با تبریک سال نو به مدیران پرتوان و اهالی شریف اردبیل ابراز داشت: امسال می‌کوشیم هم در جبهه فرهنگی بر اساس اولویت دولت و هم جبهه اقتصادی، تولیدی و اجتماعی مشکلات و دغدغه‌ها را به حداقل برسانیم.
اکبری خاطرنشان کرد: با توجه به ملاک و مصداق قرار دادن شعار امسال دولتمردان سعی دارند در یک فضای آرمانی و همسو با برنامه درازمدت کشور در مسیر خدمت‌رسانی، انجام تکالیف و رسالت‌ها با تمام توان و کوشش وارد شوند و اجازه ندهند کوچک‌ترین خدشه‌ای در این مسیر به وقوع بپیوندد.

انتهای پیام/ج30

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901090275


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/9 و ساعت 8:43 عصر | نظرات دیگران()
کرمی‏راد: مجلس با طرح‏دو‏فوریتی نظر دولت در هدفمند‏کردن یارانه‏ها را تامین کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف نظرهای دولتمردان و مجلسیان درخصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها، گفت :‌ مجلس می تواند با یک طرح دو فوریتی نظر دولت را تامین کند.

"محمد کرمی راد" در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به اینکه "علی لاریجانی" نظر شخصی خود را در خصوص هدفمند کردن یارانه ها مطرح کرده و نظر دیگر نمایندگان مجلس نیست، تاکید کرد : نظر عموم نمایندگان زمانی اتخاذ می شود که رای گیری در صحن علنی صورت گیرد.

وی با تاکید بر این که "اجرای بحث هدفمند کردن یارانه ها با 20 هزار میلیارد تومان کافی است" بیان کرد: موضع گیری سریع "علی لاریجانی" پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص هدفمند کردن یارانه ها نامناسب بود.

وی با اشاره به اینکه "علی لاریجانی" نباید نظرات و عقاید شخصی خود را به دیگران ارجاع دهد، اظهار داشت : رهبر معظم انقلاب در فرمایشات نوروزی خود بر این مساله که مجلس باید به دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها کمک کند، تاکید داشتند.

کرمی راد با بیان اینکه با 20 هزار میلیارد تومان، امکان اجرای هدفمند کردن یارانه ها وجود ندارد، بیان کرد: مجلس باید با افزایش رقم اختصاصی به طرح هدفمند کردن یارانه ها به دولت کمک کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بر طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اجرای هدفمند کردن یارانه ها بر عهده دولت است، اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه ها اقدام بزرگی بود که از سوی دولت آقای احمدی نژاد انجام شد.

کرمی راد اظهار داشت: بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مجلس باید به دولت کمک کند، زیرا دولت مجری این طرح است، در کنار آن نیز دولت مکلف به اجرای قانون ابلاغی از سوی مجلس است.

نماینده کرمانشاه در مجلس با اشاره به اینکه با فرمایشات رهبری در خصوص هدفمند کردن یارانه ها، یک جو بنیابینی ایجاد شده است،بیان کرد: پیشنهاد بنده این است که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک لایحه دو فوریتی مطرح شود و مبلغ 30 هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده تا نظر دولت تامین شود.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=47041


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/7 و ساعت 8:24 عصر | نظرات دیگران()

به گفته این منبع، آمریکایی ها به شدت از بیانیه اخیر نوری المالکی که به استفاده از اختیارات خود به عنوان فرمانده نیروهای مسلح عراق در صورتی که آرای انتخابات پارلمانی اخیر به صورت مجدد بازشماری نشود، استفاده خواهد کرد، خشمگین است.

یک پایگاه اطلاع رسانی وابسته به یک کشور ثروتمند و بانفوذ عربی از هشدار آمریکا به نخست وزیر عراق در صورت نپذیرفتن نتایج نهایی انتخابات و اقدام نظامیان آمریکایی برای سرنگون کردن دولت وی در مدت تنها سه دقیقه خبر داده است.

 ایلاف روزنامه وابسته به عربستان سعودی به نقل از منابع خود فاش کرد دولت آمریکا پیامهایی برای نوری المالکی نخست وزیر عراق با این مضمون ارسال کرده است که اگر در صورت شکست در انتخابات، قدرت را به طور مسالمت آمیز تحویل ندهد، نظامیان آمریکایی دولت وی را طی چند دقیقه سرنگون خواهند کرد.
 
به گفته این منبع، آمریکایی ها به شدت از بیانیه اخیر نوری المالکی که به استفاده از اختیارات خود به عنوان فرمانده نیروهای مسلح عراق در صورتی که آرای انتخابات پارلمانی اخیر به صورت مجدد بازشماری نشود، استفاده خواهد کرد، خشمگین است.
 
این منبع افزود : آمریکایی ها پس از هشدار  شماری از رهبران ائتلاف دولت قانون به انتفاضه مردمی در صورتی که آرای انتخابات پارلمانی بازشماری نشود، نوری المالکی را تهدید کردند که در صورت شکست وی در انتخابات و مخالفت با تحویل مسالمت آمیز و رسمی قدرت، نظامیان آمریکایی در مدت سه دقیقه او را سرنگون خواهند کرد.
 
پایگاه اطلاع رسانی الوسط عراق ادعا کرده بود یکی از اعضای دولت قانون، مسئولان کمیسیون عالی انتخابات را به صورت تلفنی تهدید کرده که کمیسیون نوار ضبط شده این مکالمه را به نماینده سازمان ملل متحد در عراق تحویل داده است.

منبع ما : http://parsapress.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=235:1389-01-05-09-53-20&catid=1:latest-news&Itemid=68


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/1/6 و ساعت 8:42 عصر | نظرات دیگران()

به گزارش 598:
مصوبه تحول اقتصادی مجلس به مردم ضربه می زند، دولت مخالف است + دلایل کارشناسی دولت

در پی مخالفت شدید دولت با مصوبه مجلس و درخواست رئیس جمهور برای به رفراندم گذاردن این طرح ، دولت بخشی از دلایل کارشناسی خود را منتشر کرد: در حال حاضر مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل‌های انرژی حدود یکصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود

اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با رقم 40 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود/ با 20 هزار میلیارد تومان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند داشت/ با 20هزار میلیارد تومان همچنان منابع قابل توجهی برای واردات بنزین و گازوئیل به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود/ آمار پایه محاسبات مرکز پژوهش‌ها بر مبنای ارقام 10سال پیش است/ مدل مورد استفاده مرکز پژوهش‌ها از کارایی لازم برای برآورد تورم هدفمند کردن یارانه‌ها برخوردار نیست

دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ضمن تشریح برنامه دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و استدلالهای کارشناسی مبنی بر لزوم اختصاص 40هزار میلیارد تومان برای این منظور در سال 1389، به برخی شبهات و انتقادات درباره پیشنهاد دولت در لایحه بودجه از جمله ایرادات فاحش محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ داد.

در اطلاعیه دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ‌آمده است: از مهمترین موضوعات مطرح در بودجه سال 1389، موضوع منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها بود که دولت مطابق قانون ملزم شده است صد درصد وجوه واریزی به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. دولت در ادامه فعالیتهای کارشناسی خویش در یک سال گذشته پیشنهادی مبنی بر اختصاص رقم 40 هزار میلیارد تومان (براساس ماده 12 قانون) و در نتیجه 8 هزار میلیارد تومان به دولت را در قالب بودجه سنواتی سال 1389 پیشنهاد نمود. اهمیت این پیشنهاد به اندازه ای بود که جناب آقای رئیس جمهور شخصاً در صحن علنی مجلس حضور یافته و ضمن بیان استدلالات این پیشنهاد، به عنوان رئیس قوه مجریه مسئولیت اجرای آن را پذیرفته و بارها تاکید نمودند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب عدد پیشنهادی دولت امکان پذیر است و می‌تواند ما را به اهداف اولیه طرح که همانا برقراری عدالت، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اتلاف منابع، حذف قاچاق سوخت و افزایش کارایی و بهره‌وری است نزدیک سازد و چنانچه مطالعات دولت ایجاب می‌نمود که این کار در قالب سناریوی 20 هزار میلیارد تومان صورت پذیرد قطعاً بر همان اساس عمل می‌نمود.

به هر حال مجلس عدد پیشنهادی دولت را تصویب نکرد، لیکن چون در روزهای اخیر نامه‌هایی در روزنامه‌ها از سوی برخی نمایندگان از جمله جناب آقای دکتر توکلی ریاست مکرز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، لازم است به منظور تنویر افکار عمومی ‌استدلالات دولت در خصوص درج عدد 40 هزار میلیارد تومان را به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود:

دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی تصریح کرده است: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب 16 ماده مشخص، تمامی ‌اجزاء، چارچوبها و روش‌های هدفمند کردن یارانه‌ها را با جزئیات کامل بیان نموده است.

در این قانون مشخص شده که حامل‌های انرژی چگونه قیمت‌گذاری شوند، طی چه زمانی قیمت‌ها اصلاح شوند، اصلاحات غیرقیمتی (در بخش برق) چگونه صورت پذیرد، چقدر درآمد آزاد شود، آب و فاضلاب چگونه قیمت‌گذاری شود، 8 کالا و خدمت اساسی یعنی گندم، برنج، روغن نباتی، شکر، شیر، خدمات پستی، ریلی و هواپیمایی چند ساله هدفمند شوند، اصلاحات غیرقیمتی در آرد و نان چگونه صورت پذیرد، منابع حاصله به چه گروه‌هایی و بابت چه چیزهایی و با چه روش‌هایی و از طریق منابع بانکی اختصاص یابد. این پول چگونه مدیریت شود و سازمان متولی آن از چه نوع تشکیلاتی برخوردار باشد، هیأت امناء آن چه کسانی باشند و ... .

بنابراین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تفصیل نحوه اجرای این طرح بزرگ را مشخص نموده است. شایان ذکر است موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در قوانین برنامه سوم و چهارم نیز آمده بود اما در تمامی ‌این قوانین تنها دولت را مجاز کرده بود که نسبت به هدفمند کردن یارانه کالاهای مشخصی (تقریباً مشابه همین کالاهایی که در قانون اخیر آمده است) تا پایان برنامه مربوطه اقدام نماید و اصلاً با این حزئیاتی که در قانون اخیر آمده وارد جزئیات موضوع نشده بود. بدیهی است دولت در قالب این قانون بایستی در اصطلاح ادبیات برنامه‌ریزی تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی را برای اجرای بهینه قانون طراحی نماید.

به منظور تدوین بسته اجرایی سوالات فراوانی در خصوص اجرای بهینه این قانون در دولت مطرح بود که بایستی پاسخ کارشناسی آن استخراج می‌شد. سوالاتی از قبیل اینکه: اصلاحات قیمتی در چند گام و با چه شیبی صورت پذیرد؟ سبد کالایی در هر گام اصلاح قیمتی چه کالاهایی باشد؟ حمایت‌های مربوط به تولید با چه مبنایی صورت پذیرد؟ حمایت از خانوارها چگونه صورت پذیرد و غیره، که حاصل مطالعات کارشناسی جمع بندی ذیل بود:

1. در حال حاضر مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل‌های انرژی حدود یکصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود (شایان ذکر است که این عدد با تغییر قیمت فوب حامل‌های انرژی تغییر می‌کند).

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید در تعداد گام‌های کمتری صورت پذیرد چرا که افزایش گام‌ها منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتری به جامعه می‌شود. استدلال برای اینکه چرا باید تعداد گام‌های اصلاح قیمت کمتر باشد عبارت است از:

الف) هر اصلاح قیمتی انتظار تورمی ‌جدیدی با خود به همراه می‌آورد به طور مثال اگر بخواهیم این کار را در هر سال انجام دهیم با تصویب بودجه در هر سال برنامه پنجم، انتظارات تورمی‌ جدیدی را به اقتصاد تحمیل خواهیم نمود. انتخاب گام‌های بیشتر برای اصلاح قیمت‌ها به معنای تحمیل انتظارات تورمی ‌به همان تعداد به اقتصاد و جامعه است که با عنایت به غیرقابل پیش‌بینی بودن می‌تواند در بدبینانه‌ترین حالت حتی طرح را با شکست مواجه نماید.

ب) به دلیل وجود حساسیت‌های متفاوت مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی، اصلاحات در محدوده‌ای از قیمت می‌تواند منجر به صرفه‌جویی و دادن علائم صحیح به اقتصاد شود و در غیراین صورت آثار مثبت آن در تغییر رفتار عاملین اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. به عبارتی در اصلاحات قیمتی متناظر با عددی چون 20 هزار میلیارد تومان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند دانست.

ج) در صورتی که شیب اصلاح قیمت در مرحله اول اندک باشد همچنان منابع قابل توجهی باید برای واردات بنزین و گازوئیل از محل درآمد‌های این قانون صورت پذیرد که این به معنای تحمیل هزینه بالا به اقتصاد می‌باشد. جالب است که این نکته حتی در دفاعیات طرفداران عدد 20 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق نیز بیان شد!

د) مهمترین و اثربخش‌ترین گام برای اجرای قانون باید گام اول باشد تا اهداف اولیه طرح تحقق یابد. در صورتی که در گام اول نتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم همچنان قاچاق و واردات سوخت و روش‌های ناکارا در تولید ادامه خواهد یافت و این به معنای از بین رفتن منابع است.

بدین منظور کارگروه تحولات اقتصادی برای کاهش هزینه‌های اجرای طرح و افزایش سرعت واکنش به اصلاحات قیمتی، 9 بسته سیاستی تنظیم نموده است که می‌تواند سطح تحمل عاملین اقتصادی در واکنش به اصلاحات قیمتی را در گام اول افزایش دهد و مسیر را برای اصلاحات قیمتی در گام‌های بعدی فراهم سازد.

هـ) سرعت اندک اصلاحات قیمتی به معنای دسترسی به منابع نقدی کمتر قابل توزیع و کاهش توان حمایتی دولت برای خانوارها و تولیدکنندگان می‌باشد. شوک اولیه اصلاحات قیمتی علائمی‌ به تولیدکنندگان جهت تغییر تکنولوژی و فرایندهای تولید برای بهینه‌سازی انرژی می‌دهد و انجام آن نیاز به منابع لازم در اقتصاد کشور دارد.

هر چه دولت بتواند این منابع را به میزان کافی در اختیار آنها قرار دهد به دلیل وجود انگیزه کافی (ناشی از اصلاح قیمت) فرایند تغییر تکنولوژی سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگر اختصاص مبالغ اندک به خانوارها منجر به کاهش فشارهای اجتماعی خواهد شد.

و) حامل‌های انرژی معمولاً با نسبت‌های مختلفی قابلیت جانشینی با یکدیگر را دارند لذا هرگونه اصلاح قیمت موثر در یک حامل باید (با رعایت نسبت جانشینی فنی) همراه با اصلاح قیمت سایر حامل‌ها باشد. سرعت اصلاحات کمتر به معنای محدودیت در اعمال جانشین‌های قیمتی می‌باشد. به طور مثال اگر قیمت گاز خانگی اصلاح شود ولیکن قیمت برق اصلاح نشود، خانوارها وسایل برقی (به طور مثال بخاری برقی، اجاق برقی ...) را جایگزین می‌کنند.

ز) هر گونه تغییری در مدیریت سیاسی کشور اعم از قوه مجریه و مقننه می‌تواند آینده و سرانجام قانون را با مشکلات احتمالی مواجه نماید. لذا با توجه به طرح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت نهم و تصویب آن در دولت دهم و مجلس هشتم، انجام اصلاح قیمت‌ها در دولت و مجلس فعلی ارجح و از اطمینان بیشتری برخوردار است.

با عنایت به موارد مذکور جمع بندی کارشناسی دولت آن بود که تعداد گام‌های اصلاح قیمتی کاهش یابد و گام اول از وزن بیشتری برخوردار باشد.

از طرف دیگر یکی از سوالات اساسی طرح، آثار تورمی ‌آن در اقتصاد کشور می‌باشد. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌طی گزارشی به بررسی آثار تورمی‌ سناریوهای 40 هزار میلیارد تومان (سناریوی پیشنهادی دولت) و سناریوی 20 هزار میلیارد تومان (سناریوی مصوب مجلس) و سناریوی 10 هزار میلیارد تومان (سناریوی پیشنهادی آقای دکتر توکلی) پرداخته و ادعا نموده که سناریوی 40 هزار میلیارد تومان 73 درصد تورم به اقتصاد تحمیل می‌نماید. این گزارش در حین بررسی پیشنهاد دولت انعکاس وسیعی در بین نمایندگان مجلس و همچنین جامعه (از طریق انتشار آن در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری) داشت.

کارگروه تحولات اقتصادی بارها تأکید داشته که انتشار و بزرگنمایی ارقام تورم در جامعه می‌تواند آثار نامطلوبی را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در برداشته باشد و از آنجا که ین ارقام به دلایلی که بدان اشاره می‌شود از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست، تنها هزینه‌های اجرای آن را برای مردم افزایش می‌دهد. چرا که فعالان اقتصادی و مردم نسبت به آمار و اطلاعات منتشره از سوی مجامع رسمی‌ حساس هستند.

محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از جدول داده- ستانده صورت پذیرفته است که در برآورد جهش قیمت یک سیاست، نسبت به سایر روش‌ها از جمله روش‌های تعادل عمومی، برنامه‌ریزی مالی و اقتصادسنجی از قدرت و دقت پیش‌بینی به مراتب کمتری برخوردار است به همین دلیل در مدل‌های پیش‌بینی آثار تورمی‌ کاربرد ندارد. در این ارتباط لازم است توجه شود که تمامی ‌روش‌های کمی‌ موجود در علم اقتصاد برای تحلیل آثار تورمی‌ چنین اصلاح قیمتی با محدودیت‌های بسیاری برخوردارند و اساساً برآوردهای مبتنی بر روندهای تاریخی یا گذشته‌نگر متغیرهای کلان فاقد توانایی لازم برای ارزیابی آثار اصلاح ساختاری چون هدفمند کردن یارانه‌ها هستند.

1. مدل داده - ستانده به دلیل آنکه تنها سمت عرضه اقتصاد را مورد توجه قرار می‌دهد و بر پایه تکنولوژی‌های موجود سال پایه جدول تشکیل و طراحی می‌شود، از قابلیت لازم برای پیش‌بینی صحیح برخوردار نیست. جدولی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد استفاده قرار گرفته جدول داده- ستانده سال 1383است که بر پایه جدول سال 1378 بروز شده و از این رو با شکاف 10 ساله ای روابط حاکم بر بخش‌های اقتصاد را شبیه‌سازی می‌کند و ظرفیت لحاظ کردن اصلاح در رفتارهای تولیدی و مصرفی را ندارد.

2. ضریب تأثیر افزایش قیمت حامل‌ها بر سطح قیمت‌های پایه که مبنای برآورد تورم در این گزارش است با توجه به اینکه از روش داده – ستانده استنتاج شده یک ضریب حساسیت کاملاً خطی را تحمیل می‌نماید که در صورت اصلاح ساختاری قابلیت تحلیل‌های بعدی را ندارد.

3. در مدل مرکز پژوهش‌ها آثار اصلاح قیمت بر مصرف و آثار کاهش مصرف اعمال نشده است.

4. همانطور که به دفعات توسط مسئولین ذیربط اعلام شده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌بایست همراه با 9 بسته سیاستی آن مورد توجه قرار گیرد. در مدل مرکز پژوهش‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی (براساس سناریوی مورد نظر) اثر جهش قیمت محاسبه شده است. این روش در صورتی از صحت لازم برخوردار بود که دولت به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بود نه هدفمندکردن یارانه‌ها به عبارت دیگر از آنجا که منابع آزاد شده از اصلاح قیمت مجدداً برای حمایت از خانوارها و تولیدکنندگان براساس روش‌های مصوب در بسته‌های حمایتی به عاملین اقتصادی اختصاص خواهد یافت لذا این مدل از کارایی لازم برخوردار نیست. برای مثال براساس ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 30 درصد منابع به بخش‌های کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، صادرات غیرنفتی و شرکت‌های تولید انرژی اختصاص می‌یابد و بدین منظور همچنان بخش‌های مربوطه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت با 2 هدف جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و تسریع در اصلاح تکنولوژی بخش‌های مربوطه به منظور بهینه سازی انرژی صورت می‌پذیرد که هیچ جای پایی در مدل مرکز پژوهش‌ها ندارد.

5. در تمامی ‌سناریوهای مرکز پژوهش‌ها قیمت حامل‌های انرژی برای همه بخش‌ها یکسان دیده شده است در حالیکه مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و روش‌های اجرایی پیش‌بینی شده در بسته‌ها و در راستای حمایت از بخش‌های مختلف قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی اعمال خواهد شد. در این ارتباط دولت بررسی‌های تفصیلی را در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام داده و بالاخص در خصوص 2 حامل برق و گاز طبیعی، سناریوها به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از روش‌های حمایتی و قیمت‌های تبعیضی بخش‌های تولیدی خصوصاً انرژی بر با حداقل افزایش قیمت تمام شده مواجه شوند. در سمت خانوارها نیز اصلاح قیمت برق و گاز به گونه‌ای اعمال می‌شود که خانوارهای کم‌مصرف (دهک‌های پایین درآمدی) با کمترین افزایش قیمت مواجه شوند. هیچ یک از این موارد در مدل مرکز پژوهش‌ها دیده نشده است.

با توجه به موارد ذکر شده محاسبات مدل مرکز پژوهش‌ها در خصوص تورم که انعکاس وسیعی در جامعه، افکار عمومی ‌و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌داشته است از ارزش کارشناسی برخوردار نبوده و تنها منجر به نگران کردن مردم، عاملین اقتصادی و دامن زدن به انتظارات تورمی‌در اقتصاد گردیده است .


در مجموع اگر چه اصلاح قیمت یک سیاست محوری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است اما با سیاست‌های تکمیلی و جبرانی کامل می‌شود. برای مثال در بخش صنعت 23 رشتة صنعتی که سهم بالایی در زنجیرة تولید کشور داشته و نسبت به سایر صنایع انرژی برتر هستند (مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان) شناسایی شده و با اختصاص منابع مشخصی در بستة صنعت، وزارت صنایع و معادن مکلف شده که حمایت‌های لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و حمایت از تغییر تکنولوژی آنها بعمل آورد. در این بسته پیش‌بینی شده که با اصلاح جدول استهلاک هزینة تغییر تکنولوژی در بنگاه‌ها کاهش یابد. یا در بسته کشاورزی منابعی برای حمایت از مرغداری‌ها و دامپروری‌ها که عموماً از سوخت زیادی استفاده می‌نمایند پیش‌بینی شده است. اصلاح قیمت انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت آنها خواهد شد اما بستة حمایتی وزارت کشاورزی آثار آن را بر قیمت گوشت مرغ و دام جبران خواهد نمود. امروزه تمامی ‌کشورهای دنیا از بخش کشاورزی حمایت می‌کنند اما نه در قالب روش‌های ناکارای کنونی متداول در کشور ما. در بسته سیاستی جدید حمایت‌های لازم از بخش کشاورزی در قالب روش‌هایی صورت خواهد پذیرفت که بتواند در افزایش تولید و بهره‌وری موثر باشد. یا در بسته حمل و نقل درون شهری و برون شهری دقیقاً آثار اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل بر حمل بار و مسافر محاسبه شده و منابع لازم برای حمایت از حمل و نقل عمومی‌ (اتوبوس، مترو، تاکسی)، نوسازی ناوگان مسافربری و کامیون‌ها، دیده شده است. این منابع به صورت جبران زیان، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده در اختیار فعالیت‌های تولیدی قرار خواهد گرفت. انجام این اصلاحات نیاز به منابعی دارد که در قالب سناریوی 20 هزار میلیارد تومان امکانپذیر نیست.

لذا دولت همچنان معتقد است که رقم 40 هزار میلیارد تومان از غنای کارشناسی لازم برخوردار بوده و تمهیدات لازم برای اجرای آن را اندیشیده است و می‌تواند گامی ‌مطمئن، موثر و سنجیده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول اجرای آن باشد. علی القاعده دولت می‌تواند به آثار سازنده اقدامی ‌که مبنای کارشناسی آن را متقن می‌داند اطمینان کند و دغدغه آن برای انجام کاری که فاقد اثر بخشی لازم است جدی است.

منبع ما : http://www.598.ir/view.aspx?Id=2033
 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/1/6 و ساعت 11:13 صبح | نظرات دیگران()
رییس فراکسیون روحانیون مجلس:
دیدار رییس جمهوری با مراجع به خیلی از سوء تفاهم ها خاتمه داد
قم – رییس کمیسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: دیدار رییس جمهوری با علما و مراجع عظام تقلید از پدیده های مبارکی است که در آستانه سال نو بسیاری از سوء تفاهم ها را برطرف کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی رهبر، شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در قم افزود: مدتی احساس می شد رابطه دولت و حوزه ها به سردی گراییده و پاره ای گلایه ها نیز مطرح بود ولی این دیدار بسیاری از آن یخ ها را ذوب کرد و برای همه دوستداران نظام و انقلاب خوشحال کننده بود.
وی اظهار داشت: شکی وجود ندارد که دولت اصولگرا بیشترین دغدغه را نسبت به مسائل ارزشی و دینی، اعتقادی و حوزه ها دارد ولی در این زمان برخی سوء تفاهم هایی پیش آمده بود که چنین دیداری را ضروری کرده بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دیدار دکتر احمدی نژاد با مراجعی مانند آیت الله مکارم شیرازی ، نوری همدانی و سایر بزرگان حوزه بسیار مفید بود و فاصله ها را از بین برده است.
رهبر ادامه داد: این دیدارها باید ادامه داشته باشد، ما در مجلس شورای اسلامی نیز از این دیدار بسیار خرسند هستیم.
وی گفت: علما و مراجع عظام تقلید سرمایه های کشور و ملت ما هستند و امید مردم می باشند و همه باید به توصیه ها و نصایح آنها عمل کنیم. پیشنهاد می کنم رییس جمهوری در دوره های بعدی به دیدار علمایی که در این دوره فرصت ملاقات با آنها وجود نداشت بیاید.
وی افزود: دیدار با مراجع باعث از میان رفتن بسیاری از سوء تفاهم ها و ابهامات خواهد شد. ک/3
550/7401/ 675

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 1020486
 
نماینده مجلس: مراجع تقلید دیدگاه مثبتی نسبت به دولت دارند
قم – نماینده مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: علما و مراجع تقلید،دیدگاه مثبتی نسبت به دولت اسلامی دارند و شایعات و گمانه زنی های مطرح شده در مورد اختلاف قوه مجریه و نهاد مرجعیت، نقشه ای بیش نبود.
حجت الاسلام والمسلمین علی محمد بزرگواری، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در قم افزود: عده ای همیشه تبلیغ می کردند که مراجع نسبت به دولت نظر مساعدی ندارند ولی سفر دکتر احمدی نژاد به قم و دیدار با علما و مراجع این شایعات را خنثی کرد.
وی گفت:باتوجه به اینکه نظام ما اسلامی است ودولت اسلامی نیزبرخاسته ازفقه اسلامی می باشد، اگر دولت بخواهد درتوسعه، پیشرفت و رفع تنگناهای مردم گام بردارد باید با فقهای اسلامی ارتباط صمیمی و نزدیک داشته باشد.
نماینده مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ همانگونه که اگر کسی مریض می شود به طبیب مراجعه می کند، دولت اسلامی نیز برای خدمت و عمل صادقانه، باید به صورت مداوم با علما و مراجع تقلید ارتباط داشته باشد.
بزگواری بیان کرد:وقتی این ارتباطات ضعیف باشد، فضای مناسبت تری برای تبلیغات مسموم و شایعات در اختیار دشمنان قرار می گیرد و امید است که در سال آینده شاهد ارتباطات و دیدارهای بیشتری بین مسوولین و علما باشیم. ک /3
550/7401/ 675

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 1020466
 
 

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 88/12/29 و ساعت 10:31 صبح | نظرات دیگران()

ذوق زدگی رسانه های مخالف دولت از پلاکارد حمایت از هاشمی

روزنامه رسالت نوشت:

شعار حمایت آمیز مردم هرمزگان از استاندار این استان باعث ذوق زدگی برخی رسانه های مخالف دولت شد . 

در جریان سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان و به هنگام سخنرانی احمدی نژاد در بندرعباس در چند پلاکارد جمله ای با مضمون «احمدی حمایت، هاشمی تشکر» روی دست مردم قرار داشت که حاوی حمایت از رئیس جمهور و تشکر از حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان بود اما روزنامه بهار مدعی اصلاح طلبی و برخی سایت های مخالف دولت ذوق زده شده و شعار حمایت ازهاشمی که مربوط به تقدیر از خدمات استاندار هرمزگان بوده را به حساب حمایت مردم از آقای هاشمی رفسنجانی تعبیر کرده و با دستپاچگی آن را منعکس کرده اند که برخی سایت ها پس از متوجه شدن اشتباه خود مبادرت به حذف خبر کردند.

منبع ما : http://jahannews.com/vdcaoun6a49nwe1.k5k4.html


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 88/12/24 و ساعت 9:41 صبح | نظرات دیگران()
<      1   2   3   4   5   >>   >
 لیست کل یادداشت های این وبلاگ
کانال تلگرامی اخبار ( یارانه و اخبار جدید )
یارانه مهر واریز شد/ایرانیها 280هزار میلیارد تومان یارانه گرفتند
بازگشایی پایگاه اطلاعاتی آمار طی یک هفته آینده
اطلاعیه شماره 7 ستاد هدفمندی یارانه ها منتشر شد
پرداخت 40 هزارو 500 تومان یارانه اسفند ماه
عناوینی از سایت دولت
نتایج هفته اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها
تصویب نرخهای جدید حمل و نقل
قیمت مصوب انواع نان
قیمت پله های 7 گانه مصارف برق
میزان سهمیه و قیمتهای جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو
تعرفه های جدید گاز
فروشگاه اینترنتی شما
آغاز به کار سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از اول آذر ما
دفاع از قرآن
[همه عناوین(3262)][عناوین آرشیوشده]

بالا

طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

بالا