| از سوی دادستان تهران اعلام شد؛ |
| جزئیات اعدام پنج تروریست در زندان اوین |
| تعقیب سران فتنه تابع مصالح نظام است |
سیر محاکمه از تاریخ 25/8/1385 آغاز و در 10/12/1387 به پایان میرسد و تاریخ اجرای حکم در سال 1389 صورت گرفته، یعنی فرایند رسیدگی به اتهامات نامبردگان چهار سال طول کشیده است.
دادستان تهران در گفتگویی ضمن تشریح جزئیات پرونده معدومین چند روز اخیر در زندان اوین تهران، تاکید کرد که بر خلاف شبهه افکنی های دشمنان و سران فتنه حکم صادره برای این معدومین نه در 6 دقیقه که در فرایندی 4 ساله صادر و قطعی شده است و هیچ ارتباطی به حوادث پس از انتخابات ندارد.
به گزارش جهان عباس جعفری دولت آبادی در تشریح نحوه و زمان دستگیری افرادی که اعدام شدند گفت: همان‌طور که در اطلاعیه دادستانی آمده بود، در تاریخ تاریخ 28/5/1385 پلیس به یک دستگاه خودرو مشکوک شد و در بازرسی از آن پنج کیلوگرم مواد منفجره کشف کرد و در این رابطه سه نفر به اسامی فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان را که قصد فرار داشتند، دستگیر می‌کند. البته یکی از این افراد موفق به فرار شده، که متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگیر می‌شود.
وی تاکید کرد: اقدامات این سه نفر شامل تهیه خانه تیمی در تهران به منظور انجام عملیات انفجاری و تروریستی بهعلاوه استفاده اوراق جعلی شناسایی بود. همچنین در تحقیقات بعدی از معدومین 17 کیلوگرم مواد منفجره و مقادیر زیادی سلاح گرم از جمله 57 گلوله آرپی جی و 600 عدد فشنگ جنگی کشف شده بود.
دادستان تهران در تشریح اقدامات خرابکارانه این پنج تروریست ادامه داد: تحقیقات بعدی نشان داد که متهمان از سال 1377 درصدد انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما شروع کار آنها بعد از تشکیل گروهک مسلح پژاک بوده است و در این راستا موفق به انفجار بمب در ساختمانهای فرمانداری و اداره کل بازرگانی کرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه علیرغم برنامهریزی برای عملیات انفجاری در تهران، دستگیر شدند.
دولت آبادی در پاسه به این سوال که حکم اعدام شدگان تنها در 6 دقیقه صادر شده است، تصریح کرد: برای تنویر افکار عمومی و ثبت در تاریخ، توضیحاتی ارائه میکنم تا مردم قضاوت کنند. معدومین در تاریخ 28/5/1385دستگیر شدند و در تاریخ 1/4/1386 یعنی یک سال بعد برای آنها کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 10/11/1386 با ارسال کیفرخواست به دادگاه، محاکمه‌ی آنها صورت گرفت. حکم در 6/12/1386 به محکومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شد و حکم در تاریخ 10/12/1387 یعنی یکسال بعد، در دیوان عالی کشور تأیید گردید.
وی گفت: سیر محاکمه از تاریخ 25/8/1385 آغاز و در 10/12/1387 به پایان میرسد و تاریخ اجرای حکم در سال 1389 صورت گرفته، یعنی فرایند رسیدگی به اتهامات نامبردگان چهار سال طول کشیده است.کسانی که ادعا می‌کنند دستگاه قضایی ظرف چند دقیقه حکم اعدام صادر کرده، بهتر است چشمان خود را باز کنند، اما برخی معتقدند دستگاه قضایی در این موضوع با مسامحه رفتار کرده، به این علت که حکمی که در سال 1387 تأیید و قطعی شده را در سال 1389 اجرا کرده است.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به این سوال که آیا هر پنج نفری که حکم اعدامشان به اجرا درآمد، در گروهک پژاک عضویت داشتند، توضیح داد: فرزاد کمانگر ، فرهاد وکیلی ، علی حیدریان و شیرین علم هولی عضو پژاک بودند. علم هولی در تاریخ 6/3/1387 در تهران به دنبال انجام یک مأموریت انفجاری در مقر سپاه پاسداران دستگیر شده و در تاریخ 7/6/1387 آخرین دفاع از وی اخذ و پرونده وی به دادگاه ارسال می‌شود. در تاریخ 7/10/1387 محاکمه شده و حکم صادره در خصوص وی، در تاریخ 25/11/1388 تأیید می‌گردد.
وی افزود: هر چهار محکوم به طور مستقیم در مأموریت‌های تروریستی از سوی پژاک نقش داشته و از آنها مواد منفجره کشف شده است. عمل این عده منطبق با ماده 186 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر فردی عضو یا هوادار گروههای مسلح معاند نظام جمهوری اسلامی باشد و در این راستا فعالیت و تلاش مؤثر کند، محارب شناخته می‌شود. این نص قانون است و این‌گونه نیست که قوه قضاییه کسی را بیجهت محکوم به اعدام کند. این چهار نفر به طور مستقیم با گروهکهای محارب علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند. از آنها مواد منفجره کشف شده، در عملیات انفجاری شرکت داشته‌اند و شبهه و تردیدی در رابطه با مجرمیت و محارب بودن آنها وجود ندارد و احکام دادگاه به درستی صادر شده است. نفر پنجم به نام مهدی اسلامیان، از گروهکهای ضد انقلابی تندر بوده و در انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز نقش داشته که منتهی به شهادت قریب به چهارده نفر از مردم متدین این شهر شده است. برادر اسلامیان به نام محسن در اردیبهشت ماه سال گذشته در شیراز اعدام شد.
دادستان تهران که با هفته نامه پنجره گفت وگو می کرد ادامه داد: مهدی اسلامیان از این انفجار اطلاع کامل داشته و پس از آن‌که عاملان اصلی فراری می‌شوند، نقش مهمی در کمک مالی و غیرمالی به برادر خود ایفا کرده است. ضمن اینکه برادرش به قصد انجام عملیات انفجاری به تهران آمده و مهدی اسلامیان در تمام این مراحل با اطلاع از قصد برادرش با وی همکاری داشته است.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از سوی خانواده محکومین درخواست اعمال ماده 18 ارایه شده بود، توضیح داد:عدم اجرای احکام قطعی صرفا با عفو از سوی مقام معظم رهبری یا قرار گرفتن در مسیرهای دیگر از جمله اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب امکان پذیر است، ما نیز مرجع رسیدگی به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی نیستیم. اگر وکیل آنها درخواست ماده 18 کرده، باید موضوع را در مراجع رسمی پیگیری می‌کرد. ضمن اینکه اجرای این ماده از طریق ریاست محترم قوه قضاییه است و گزارش پرونده قبل از اجرای حکم به استحضار ایشان رسیده بود و ادعای آنها برای ایجاد شک و تردید در اجرای حکم بود.
دادستان تهران در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه معدومین هیچ ارتباطی به اغتشاشات پس از انتخابات ندارند، افزود: دو نفر اعدامی سال گذشته و این پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامی محمدعلی زمانی و آرش رحمان‌پور بدون اطلاع‌رسانی حکم را اجرا کردیم و صرفا به یک مصاحبه مطبوعاتی بسنده کردیم و موضوع آنها را به حوادث عاشورا ارتباط ندادیم. البته زمان اعدام‌ها نزدیک به این حوادث و قبل از 22 بهمن بود و غربی‌ها براساس همان فضاسازی این ادعا را مطرح کردند. ما نیز در پی این فضاسازی، طی اطلاعیه رسمی حقایق پرونده این دو نفر را افشا کردیم. در مورد این پنج نفر ما اطلاعیه را همزمان با اجرای حکم دادیم تا تجربه سابق تکرار نشود، ولی باز می‌بینیم که آنها به دنبال اهداف خود هستند.
وی تصریح کرد: جرایم این هفت نفر همگی مربوط به زمان پیش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است. بنابراین ما تأکید می‌کنیم که این اعدام‌ها هیچ ربطی به اغتشاشات اخیر نداشت. برخی تبلیغات مبنی بر این بود که دستگاه قضایی با این اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ایجاد کند؛ ولی ما شدیداً این ادعا را تکذیب می‌کنیم. این احکام باید اجرا می‌شدند و تعیین زمان اجرا هم با دادستان است. طبیعتا ما باید زمان‌هایی را انتخاب کنیم که کمترین شبهه را ایجاد کند و تصور می‌کردیم که الان فرصت مناسبی است که این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این اعدام‌ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم. ممکن است امروز احکامی صادر شود که چند سال دیگر اجرا گردد. آیا می‌شود تحلیل کرد که این احکام برای آن روزها آماده شده است. هیچ‌کس در سال 1385 نمی‌دانست که در سال 1388 چه اتفاقاتی رخ می‌دهد تا ما احکام را برای امروز نگه داریم.
جعفری دولت آبادی در ادامه با اشاره به احکام مجرمین حوادث پس از انتخابات تاکید کرد:ما برای ده نفر از کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات و به خصوص روز عاشورا دستگیر شدند، به اتهام محاربه کیفرخواست صادر کردیم. سه فقره از احکام اعدام که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از هواداران و وابستگان به گروهک منافقین هستند که عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقیما برای منافقین گزارش می‌داده است. حکم اعدام این سه نفر قطعی شده است، اما درخواست عفو کردهاند. سه نفر دیگر به نام‌های مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند، اما مجازات آنها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر سه حکم اعدام تأیید شده داریم که مربوط به محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و فردی بهنام محمدعلی حاج آقایی است که هر سه نفر از هواداران گروهک منافقین هستند. ارتباط این سه نفر با گروهک منافقین آشکار و مسلم است. این عده وابستگی گروهکی دارند و در شهریور سال 1388 دستگیر شدهاند.
با این وصف کیفرخواست‌های صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده که از میان آنها ارسلان ابدی و محمد ولیان از این اتهام تبرئه شدهاند ، احکام سه نفر تأیید و احکام سه نفر نیز تبدیل شده است. به اتهام دو نفر نیز رسیدگی نشده و در انتظار محاکمه هستند.
دادستان تهران گفت:تا این لحظه هیچ حکمی اجرا نشده و اینهمه هیاهو برای هیچ است. اما ذکر این نکته لازم است که حکم 217 نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آنها بررسی شده و احکام نیز قطعی شده است.
جعفری دولت آبادی در پایان ضمن پاسخ به این سوال که چرا سران فتنه تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند، گفت:دستگاه قضایی باید طبق قانون عمل کند، اما همان‌طور که امام گفتند نظام اسلامی مصلحت‌هایی دارد که ممکن است از تشخیص ما خارج باشد، بنابراین اگر امروز به درخواست مردم برای تعقیب سران فتنه عمل نمی‌شود، نه از سر ناتوانی یا بی‌توجهی، غفلت و یا هماهنگی با آنها و یا بیدغدغهگی، بلکه از این بابت است که زمان آن فرا نرسیده است.
وی گفت: اگر زمان آن فرا برسد، مانند میوه‌ای که در زمان خودش باید چیده شود، اقدام خواهد شد. ما به مردم اطمینان می‌دهیم که دستگاه قضایی در این چهارچوب حرکت می‌کند و امروز اگر ما سکوت می‌کنیم به معنای قبول این بیانیه‌ها نیست. تجربه‌کاری ما در طول 30 سال گذشته نشان می‌دهد که باید طوری عمل کنیم که به اهداف انقلاب برسیم و انشاءالله به این مطالبه مردمی هم در وقت خودش عمل خواهد شد.
به گزارش جهان عباس جعفری دولت آبادی در تشریح نحوه و زمان دستگیری افرادی که اعدام شدند گفت: همان‌طور که در اطلاعیه دادستانی آمده بود، در تاریخ تاریخ 28/5/1385 پلیس به یک دستگاه خودرو مشکوک شد و در بازرسی از آن پنج کیلوگرم مواد منفجره کشف کرد و در این رابطه سه نفر به اسامی فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان را که قصد فرار داشتند، دستگیر می‌کند. البته یکی از این افراد موفق به فرار شده، که متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگیر می‌شود.
وی تاکید کرد: اقدامات این سه نفر شامل تهیه خانه تیمی در تهران به منظور انجام عملیات انفجاری و تروریستی بهعلاوه استفاده اوراق جعلی شناسایی بود. همچنین در تحقیقات بعدی از معدومین 17 کیلوگرم مواد منفجره و مقادیر زیادی سلاح گرم از جمله 57 گلوله آرپی جی و 600 عدد فشنگ جنگی کشف شده بود.
دادستان تهران در تشریح اقدامات خرابکارانه این پنج تروریست ادامه داد: تحقیقات بعدی نشان داد که متهمان از سال 1377 درصدد انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما شروع کار آنها بعد از تشکیل گروهک مسلح پژاک بوده است و در این راستا موفق به انفجار بمب در ساختمانهای فرمانداری و اداره کل بازرگانی کرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه علیرغم برنامهریزی برای عملیات انفجاری در تهران، دستگیر شدند.
دولت آبادی در پاسه به این سوال که حکم اعدام شدگان تنها در 6 دقیقه صادر شده است، تصریح کرد: برای تنویر افکار عمومی و ثبت در تاریخ، توضیحاتی ارائه میکنم تا مردم قضاوت کنند. معدومین در تاریخ 28/5/1385دستگیر شدند و در تاریخ 1/4/1386 یعنی یک سال بعد برای آنها کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 10/11/1386 با ارسال کیفرخواست به دادگاه، محاکمه‌ی آنها صورت گرفت. حکم در 6/12/1386 به محکومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شد و حکم در تاریخ 10/12/1387 یعنی یکسال بعد، در دیوان عالی کشور تأیید گردید.
وی گفت: سیر محاکمه از تاریخ 25/8/1385 آغاز و در 10/12/1387 به پایان میرسد و تاریخ اجرای حکم در سال 1389 صورت گرفته، یعنی فرایند رسیدگی به اتهامات نامبردگان چهار سال طول کشیده است.کسانی که ادعا می‌کنند دستگاه قضایی ظرف چند دقیقه حکم اعدام صادر کرده، بهتر است چشمان خود را باز کنند، اما برخی معتقدند دستگاه قضایی در این موضوع با مسامحه رفتار کرده، به این علت که حکمی که در سال 1387 تأیید و قطعی شده را در سال 1389 اجرا کرده است.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به این سوال که آیا هر پنج نفری که حکم اعدامشان به اجرا درآمد، در گروهک پژاک عضویت داشتند، توضیح داد: فرزاد کمانگر ، فرهاد وکیلی ، علی حیدریان و شیرین علم هولی عضو پژاک بودند. علم هولی در تاریخ 6/3/1387 در تهران به دنبال انجام یک مأموریت انفجاری در مقر سپاه پاسداران دستگیر شده و در تاریخ 7/6/1387 آخرین دفاع از وی اخذ و پرونده وی به دادگاه ارسال می‌شود. در تاریخ 7/10/1387 محاکمه شده و حکم صادره در خصوص وی، در تاریخ 25/11/1388 تأیید می‌گردد.
وی افزود: هر چهار محکوم به طور مستقیم در مأموریت‌های تروریستی از سوی پژاک نقش داشته و از آنها مواد منفجره کشف شده است. عمل این عده منطبق با ماده 186 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر فردی عضو یا هوادار گروههای مسلح معاند نظام جمهوری اسلامی باشد و در این راستا فعالیت و تلاش مؤثر کند، محارب شناخته می‌شود. این نص قانون است و این‌گونه نیست که قوه قضاییه کسی را بیجهت محکوم به اعدام کند. این چهار نفر به طور مستقیم با گروهکهای محارب علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند. از آنها مواد منفجره کشف شده، در عملیات انفجاری شرکت داشته‌اند و شبهه و تردیدی در رابطه با مجرمیت و محارب بودن آنها وجود ندارد و احکام دادگاه به درستی صادر شده است. نفر پنجم به نام مهدی اسلامیان، از گروهکهای ضد انقلابی تندر بوده و در انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز نقش داشته که منتهی به شهادت قریب به چهارده نفر از مردم متدین این شهر شده است. برادر اسلامیان به نام محسن در اردیبهشت ماه سال گذشته در شیراز اعدام شد.
دادستان تهران که با هفته نامه پنجره گفت وگو می کرد ادامه داد: مهدی اسلامیان از این انفجار اطلاع کامل داشته و پس از آن‌که عاملان اصلی فراری می‌شوند، نقش مهمی در کمک مالی و غیرمالی به برادر خود ایفا کرده است. ضمن اینکه برادرش به قصد انجام عملیات انفجاری به تهران آمده و مهدی اسلامیان در تمام این مراحل با اطلاع از قصد برادرش با وی همکاری داشته است.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از سوی خانواده محکومین درخواست اعمال ماده 18 ارایه شده بود، توضیح داد:عدم اجرای احکام قطعی صرفا با عفو از سوی مقام معظم رهبری یا قرار گرفتن در مسیرهای دیگر از جمله اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب امکان پذیر است، ما نیز مرجع رسیدگی به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی نیستیم. اگر وکیل آنها درخواست ماده 18 کرده، باید موضوع را در مراجع رسمی پیگیری می‌کرد. ضمن اینکه اجرای این ماده از طریق ریاست محترم قوه قضاییه است و گزارش پرونده قبل از اجرای حکم به استحضار ایشان رسیده بود و ادعای آنها برای ایجاد شک و تردید در اجرای حکم بود.
دادستان تهران در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه معدومین هیچ ارتباطی به اغتشاشات پس از انتخابات ندارند، افزود: دو نفر اعدامی سال گذشته و این پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامی محمدعلی زمانی و آرش رحمان‌پور بدون اطلاع‌رسانی حکم را اجرا کردیم و صرفا به یک مصاحبه مطبوعاتی بسنده کردیم و موضوع آنها را به حوادث عاشورا ارتباط ندادیم. البته زمان اعدام‌ها نزدیک به این حوادث و قبل از 22 بهمن بود و غربی‌ها براساس همان فضاسازی این ادعا را مطرح کردند. ما نیز در پی این فضاسازی، طی اطلاعیه رسمی حقایق پرونده این دو نفر را افشا کردیم. در مورد این پنج نفر ما اطلاعیه را همزمان با اجرای حکم دادیم تا تجربه سابق تکرار نشود، ولی باز می‌بینیم که آنها به دنبال اهداف خود هستند.
وی تصریح کرد: جرایم این هفت نفر همگی مربوط به زمان پیش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است. بنابراین ما تأکید می‌کنیم که این اعدام‌ها هیچ ربطی به اغتشاشات اخیر نداشت. برخی تبلیغات مبنی بر این بود که دستگاه قضایی با این اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ایجاد کند؛ ولی ما شدیداً این ادعا را تکذیب می‌کنیم. این احکام باید اجرا می‌شدند و تعیین زمان اجرا هم با دادستان است. طبیعتا ما باید زمان‌هایی را انتخاب کنیم که کمترین شبهه را ایجاد کند و تصور می‌کردیم که الان فرصت مناسبی است که این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این اعدام‌ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم. ممکن است امروز احکامی صادر شود که چند سال دیگر اجرا گردد. آیا می‌شود تحلیل کرد که این احکام برای آن روزها آماده شده است. هیچ‌کس در سال 1385 نمی‌دانست که در سال 1388 چه اتفاقاتی رخ می‌دهد تا ما احکام را برای امروز نگه داریم.
جعفری دولت آبادی در ادامه با اشاره به احکام مجرمین حوادث پس از انتخابات تاکید کرد:ما برای ده نفر از کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات و به خصوص روز عاشورا دستگیر شدند، به اتهام محاربه کیفرخواست صادر کردیم. سه فقره از احکام اعدام که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از هواداران و وابستگان به گروهک منافقین هستند که عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقیما برای منافقین گزارش می‌داده است. حکم اعدام این سه نفر قطعی شده است، اما درخواست عفو کردهاند. سه نفر دیگر به نام‌های مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند، اما مجازات آنها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر سه حکم اعدام تأیید شده داریم که مربوط به محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و فردی بهنام محمدعلی حاج آقایی است که هر سه نفر از هواداران گروهک منافقین هستند. ارتباط این سه نفر با گروهک منافقین آشکار و مسلم است. این عده وابستگی گروهکی دارند و در شهریور سال 1388 دستگیر شدهاند.
با این وصف کیفرخواست‌های صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده که از میان آنها ارسلان ابدی و محمد ولیان از این اتهام تبرئه شدهاند ، احکام سه نفر تأیید و احکام سه نفر نیز تبدیل شده است. به اتهام دو نفر نیز رسیدگی نشده و در انتظار محاکمه هستند.
دادستان تهران گفت:تا این لحظه هیچ حکمی اجرا نشده و اینهمه هیاهو برای هیچ است. اما ذکر این نکته لازم است که حکم 217 نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آنها بررسی شده و احکام نیز قطعی شده است.
جعفری دولت آبادی در پایان ضمن پاسخ به این سوال که چرا سران فتنه تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند، گفت:دستگاه قضایی باید طبق قانون عمل کند، اما همان‌طور که امام گفتند نظام اسلامی مصلحت‌هایی دارد که ممکن است از تشخیص ما خارج باشد، بنابراین اگر امروز به درخواست مردم برای تعقیب سران فتنه عمل نمی‌شود، نه از سر ناتوانی یا بی‌توجهی، غفلت و یا هماهنگی با آنها و یا بیدغدغهگی، بلکه از این بابت است که زمان آن فرا نرسیده است.
وی گفت: اگر زمان آن فرا برسد، مانند میوه‌ای که در زمان خودش باید چیده شود، اقدام خواهد شد. ما به مردم اطمینان می‌دهیم که دستگاه قضایی در این چهارچوب حرکت می‌کند و امروز اگر ما سکوت می‌کنیم به معنای قبول این بیانیه‌ها نیست. تجربه‌کاری ما در طول 30 سال گذشته نشان می‌دهد که باید طوری عمل کنیم که به اهداف انقلاب برسیم و انشاءالله به این مطالبه مردمی هم در وقت خودش عمل خواهد شد.
نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/2/25 و ساعت 1:49 عصر | نظرات دیگران()
