یارانه ها - خبر روز
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] هیچ بى‏نیازى چون خرد نیست ، و هیچ درویشى چون نادانى و هیچ میراثى چون فرهیخته بودن و هیچ پشتیبان چون مشورت نمودن . [نهج البلاغه]
امروز: سه شنبه 103 اردیبهشت 11
بازتوزیع یارانه ها هر دو ماه یک بار
میرتاج‌الدینی گفت: با اجرای این قانون 50 تا 60 درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی به مردم برگردانده می‌شود و ما بازتوزیع موثر را خواهیم داشت. در واقع رقم قابل توجهی به مردم بازگردانده می‌شود و دو ماه به حساب مردم می‌رود و افراد فقیر نیز از منابع به صورت مناسب‌تر برخوردار می‌شوند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور در برنامه‌ای که روز دوشنبه از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده علوم قضایی و با همکاری معاونت پژوهشی این دانشگاه برگزار شده بود، شرکت کرد و به تشریح بحث قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مسائل مطرح شده با آن پرداخت.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در ابتدا به سابقه تاریخی بحث هدفمندکردن یارانه‌ها و روند تصویب آن در مجلس و دولت اشاره کرد و گفت: رییس‌جمهور بحث هدفمند کردن یارانه‌ها را در سال سوم دوره اول ریاست جمهوری خود مطرح کرد و در سال چهارم لایحه‌ای را با قید یک فوریت به مجلس ارائه داد و مجلس نیز آن را تصویب و به کمیسیون ارجاع داد، گرچه طبق قانون لایحه‌ای که یک فوریتی تصویب شود باید بعد از یک ماه بررسی در کمیسیون در دستور کار صحن قرار بگیرد، ولی این بررسی‌ها در کمیسیون هشت ماه طول کشید و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز که قرار گرفتیم عده‌ای این مبحث را مطرح کردند که به مدت سه ماه بررسی این لایحه مسکوت بماند و ادامه بحث به بعد از انتخابات موکول شود.

وی ادامه داد: از جمله کسانی که این موضوع را مطرح کردند رییس کمیسیون انرژی مجلس در آن زمان بود، در حالی که باید کمیسیون انرژی و رییس آن دغدغه بیشتری در ارتباط با بحث انرژی می‌داشتند، این مسکوت ماندن رای آورد و بررسی به تعویق افتاد.

وی در ادامه تصریح کرد: در هنگامی که این موضوع مطرح بود یکی از نمایندگان دوم خردادی به من گفت، علت اینکه مسکوت ماندن رای آورد این بود که عده‌ای گفتند که این موضوع امتیاز شب انتخابات برای احمدی‌نژاد می‌شود و در واقع عده‌ای تلاش کردند این موضوع مسکوت بماند که البته همه نمایندگان این دیدگاه را نداشتند،‌ برخی از نمایندگان نگران تبعات این موضوع بودند چرا که می‌ترسیدند اجرای این موضوع تبعاتی داشته باشد و باعث ریزش اصولگرایان شود. برخی‌ها نیز می‌ترسیدند که این امتیاز شب انتخابات برای رییس‌جمهور شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: بعد از آن نیز که انتخابات و حوادث پس از انتخابات پیش آمد، بحث‌ها بین دولت و مجلس طول کشید تا این که اجرای این قانون به بودجه 89 رسید و بعد از آن نیز توافقات بین دولت و مجلس در مورد اجرای قانون حاصل شد.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه اخیرا برخی مبحثی را مطرح کردند و گفته‌اند هدفمند کردن یارانه‌ها از مبانی لیبرال است و جنبه‌ لیبرالی دارد، افزود: از کسانی که مبانی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌دانند ولی این حرف را می‌زنند، جای تعجب است،‌ مبنای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عدالت است و برای رسیدن به عدالت ناگزیر به عبور از این گذرگاه هستیم.

وی با بیان اینکه در دهه پیشرفت و عدالت قرار داریم و برای تحقق این موضوع فقط نمی‌توان شعار داد و باید دید که منابع کشور چگونه توزیع می‌شود، تصریح کرد: با روش فعلی توزیع یارانه‌ها قشر مستضعف و محروم جامعه کمترین بهره‌مندی را از یارانه‌های موجود دارند و مرفهین جامعه و دهک‌های بالاتر بیشترین بهره‌مندی را، بنابراین ما معتقدیم که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع مناسب امکانات، ما حداقل یک گام به عدالت نزدیک‌تر می‌شویم و طبقات محروم جامعه از یارانه‌ها به نحو مناسب برخوردار می‌شوند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی که رییس‌جمهور مطرح کردند هفت بند دارد، گفت: اولین و مهمترین بند آن که متاسفانه مباحث در مورد آن نیز خیلی طول کشیده است، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها است و در واقع شاید این جزء اصلی‌ترین ارکان طرح تحول اقتصادی باشد.

وی با اشاره به اینکه بحث این موضوع یک سال در دولت و 18 ماه در مجلس طول کشید و به طور طبیعی چند ماه نیز طول می‌کشد که مقدمات اجرای آن فراهم شود، گفت: یارانه‌ها در اقتصاد ایران زیاد است و مدت طولانی است که ما یارانه می‌دهیم و این سال به سال نیز زیادتر می‌شود، چرا که خدمات و کالاهایی که مشمول یارانه‌ها می‌شوند، گسترش پیدا می‌کند و قاچاق کالاهای یارانه‌های و مصرف کالاهای یارانه‌ای زیاد می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد عدالت اقتصادی، کمک به توزیع عادلانه درآمدها، رفع فقر و حمایت از قشر مستضعف است، گفت: توزیع مناسب یارانه‌ها در افزایش تولید و بهره‌وری نیز موثر خواهد بود و در واقع باعث می‌شود که اقتصاد ناسالم را سالم کنیم.

وی همچنین گفت: آثار منفی نحوه توزیع کنونی یارانه‌ها بیشتر از آثار مثبت آن است و در واقع حتی اقتصاد را تخریب و بهره‌برداری را پایین می‌آورد.

میرتاج‌الدینی همچنین در سخنان خود به ارائه آماری در مورد میزان یارانه‌هایی که در حال حاضر در حامل‌های انرژی و همچنین آرد و نان پرداخت می‌شود، پرداخت.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور بعد از سخنان خود به سوالات دانشجویان پاسخ داد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود در صورت اجرای این قانون، ما شاهد تورم زیادی در جامعه خواهیم بود، گفت: ما وقتی صورت مساله را خوب تصویر کنیم می‌بینیم اگر تورمی نیز در کار باشد ناگزیر هستیم که از این گذرگاه عبور کنیم چرا که هدفمند کردن یارانه‌ها یک ضرورت است و با اصل اجرای قانون کسی مخالف نیست؛ اما آمار و ارقامی که در مورد تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها داده می‌شود قطعی نیست و احتمالی است چرا که متغیرهای موثر در تورم ثابت نیستند و یک تورم احتمالی در نظر گرفته می‌شود و کسی نمی‌تواند میزان دقیق این تورم را بگوید و محاسبات بانک مرکزی و دولت نیز نشان داده است که میزان تورم بالا نخواهد بود.

وی با اشاره به عواملی که باعث ایجاد تورم در جامعه می‌شود، ‌گفت: وقتی تورم بالا می‌رود که تقاضا برای یک کالا زیاد باشد و شاهد رشد زیاد نقدینگی در جامعه باشیم ولی در هدفمندسازی یارانه‌ها نقدینگی جدیدی به جامعه پمپاژ نمی‌کنیم چرا که آنچه که از مردم گرفته می‌شود همانی است که در قالب یارانه نقدی یا در قالب حمایت از صنعت و تولید به جامعه برمی‌گردد.

معاون پارلمانی رییس‌جممهور گفت: از طرف دیگر برخی مواقع شاهد بوده‌ایم که نقدینگی در جامعه وجود داشته، ولی این نقدینگی باعث چرخه تولید در جامعه شده است، ولی همانطور که گفتم با اجرای این قانون نقدینگی جدیدی به جامعه پمپاژ نمی‌شود.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها باعث رشد بهره‌وری در جامعه می‌شود، عنوان کرد: با اجرای این قانون واحدهای تولیدی در جامعه نیز مجبور می‌شوند که روند تکنولوژی خود را اصلاح کنند، چرا که دیگر انرژی ارزان نیست و انرژی با قیمت واقعی عرضه می‌شود و به آنها این علامت داده می‌شود که ساختار خود را اصلاح کنند و همانطور که گفتم یکی از ریشه‌های اصلی تورم پایین بودن بهره‌وری در جامعه است.

میرتاج‌الدینی گفت: با اجرای این قانون 50 تا 60 درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی به مردم برگردانده می‌شود و ما بازتوزیع موثر را خواهیم داشت. در واقع رقم قابل توجهی به مردم بازگردانده می‌شود و دو ماه به حساب مردم می‌رود و افراد فقیر نیز از منابع به صورت مناسب‌تر برخوردار می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که زمان اجرای این قانون چه موقع خواهد بود؟ گفت: در حال حاضر دولت در حال فراهم کردن مقدمات اجرای این قانون است و وقتی که زمان اجرا برسد این زمان اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در زمانی با هزینه زیاد اطلاعات خانوارها جمع‌آوری شد، بحث خوشه‌بندی‌ها مطرح شد ولی بعد بحث خوشه‌بندی و اجرای این قانون بر اساس خوشه‌بندی منتفی شد؟ گفت: هزینه‌هایی که برای جمع‌آوری اطلاعات خانوار مصرف شد در مقابل اصل یارانه‌ها چیزی نیست و جمع‌آوری این اطلاعات برای کشور لازم است و اکنون نیز پر کردن فرم‌های اطلاعات خانوار ادامه دارد.

وی گفت: در بحث خوشه‌بندی که مطرح شد درصدی از خطای عمدی، طبیعی و انسانی یا غلط محاسبه‌ای وجود داشت که می‌توان گفت این درصد خطا شاید در حدود پنج درصد بود.

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: در قدم اول پایه‌ رقمی یارانه برای همه در نظر گرفته می‌شود البته برای محرومان، کمک‌بگیران و روستائیان بیشتر، و در مراحل بعد اصلاح میزان پرداخت صورت می‌گیرد و ما از دهک‌های بالای جامعه نیز می‌خواهیم که متقاضی این یارانه‌ها نباشند.

وی در پاسخ به این سوال که عده‌ای از مخالفان دولت بدشان نمی‌آید که دولت در اجرای این قانون موفق نباشد و از طرفی دیگر تجمعاتی برگزار شود و مشکلاتی برای دولت ایجاد شود، نظر شما در مورد این مسائل چیست؟ گفت: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در واقع یک طرح ملی و به نفع همه است و در راستای منافع کشور و حمایت از مردم صورت می‌گیرد و بستر و زمینه برای اجرای آن در کل جامعه وجود دارد.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه دولت هراس و نگرانی از بابت اجرای قانون ندارد و ابعاد مختلف موضوع را مورد مطالعه قرار داده و در هر بخشی نیز بسته‌های سیاستی و اجرایی را آماده کرده است، عنوان کرد: از جمله در بخش حمل و نقل عمومی، کشاورزی، کالاهای اساسی و در صنعت و تولید، البته ممکن است برخی از گروه‌های سیاسی بدشان نیاید که در این مسیر یکسری تبعاتی ایجاد شود و به آن دامن بزنند، ولی به نظر من بدنه اصلی جامعه با آنها همراهی نمی‌کند چرا که این یک حرکت ملی و اصلاح اقتصاد کشور است.

وی تاکید کرد: همانطور که گفتم اجرای این قانون در راستای حمایت از مردم است و دولت در اجرا و ادامه آن مصمم است و با راهکارهایی که در نظر گرفته رضایت‌مندی مردم تامین می‌شود و تلاش دارد که به شکلی این قانون را اجرا کند که مردم شیرینی اجرای آن را حس کنند.

معاون پارلمانی رییس جمهور در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی مناسبی در این زمینه از سوی دولت صورت نگرفته است،‌ گفت: بحث اطلاع‌رسانی بسیار مهم است البته نباید اینگونه باشد که فقط دولتمردان به این موضوع بپردازد، اقتصادانان نیز باید وارد صحنه شوند، ابعاد قضیه را برای مردم بیشتر بشکافند و به نظر من گرچه تصویب لایحه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مباحثی که بین دولت و مجلس در این ارتباط مطرح بود طول کشید ولی حسنی که داشت این بود که جامعه را بیشتر با این موضوع درگیر کرد.
منبع ما : http://www.tabnak.ir/

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/2/21 و ساعت 10:11 صبح | نظرات دیگران()

زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها به دولت واگذار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر هیئت رئیسه درباره واگذار کردن زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1389 به دولت موافقت کردند.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر هیئت رئیسه درباره واگذار کردن زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1389 به دولت موافقت کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، در جلسه غیرعلنی صبح امروز، علی لاریجانی درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از نمایندگان استمزاج کرد که از 228 نماینده حاضر 161 نفر با این نظر موافقت و 46 نفر مخالفت کردند و 10 نماینده نیز رأی ممتنع دادند (11 نماینده در رای گیری شرکت نکردند).
پیشنهاد رئیس مجلس این بود که از آنجا که در قانون بودجه 89 زمان دقیق اجرای قانون هدفمند کردن تعیین نشده است، مجلس نیز شروع آن را به عهده دولت واگذار کند اما مبلغ درآمدی دولت از بابت آزادسازی قیمت ها همان 20 هزار میلیارد تومان از پیش تعیین شده به صورت خالص باشد، یعنی مبلغ 11 هزار میلیارد تومان بابت معافیت از مالیات در نظر گرفته نشود.

 

منبع ما : http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=290386


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/1/29 و ساعت 12:5 عصر | نظرات دیگران()
نادران از لیست مدعوین به جلسه دولت حذف شد
در جلسه دولت و مجلس در خصوص یارانه ها چه گذشت؟

 

 

هفته گذشته جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شد که برخلاف تصور، این جلسه هیچ دستاوردی برای طرفین نداشت.
 
ه گزارش سرویس اقتصادی جهان، این جلسه که با دعوت هیات رئیسه مجلس انجام شد، پس از نهایی شدن لیست نمایندگان مدعو، دولت با حضور الیاس نادران نماینده مردم تهران در جلسه مخالفت کرد.
گفته می شود به جای نادران، زارعی و فرهنگی در ترکیب نمایندگان حاضر در جلسه مشترک با دولت قرار گرفتند. صحبت بر این بود که تنها اعضای کمسیون ویژه مجلس باید در جلسه باشند؛ این درحالی است که همه اعضای کمسیون ویژه هم در جلسه حضور نداشتند.

در این جلسه نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس مورد بحث قرار گرفت. مهمترین بخش از این نامه تاکید رئیس جمهور بر نقاط ابهام قانون هدفمندسازی یارانه ها بود که نمایندگان مجلس از دولت خواستند در رابطه با این نقاط ابهام توضیح دهد.
 
دولت در این جلسه مهمترین نقاط ابهام قانون را در قالب 3 درخواست از مجلس مطرح می کند. اول اینکه سقف درآمد حاصل از آزاد سازی از 20 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ دوم اینکه مجلس قانون را اصلاح کند و دولت را از پرداخت عوارض و مالیات معاف نماید و در نهایت اینکه مجلس با اصلاح ماده 7 تاکید کند که دولت مجاز است به کم درآمد ها یارانه بیشتری پرداخت کند.
 
یکی از نمایندگان مجلس در این جلسه توضیح داد که 3 در خواست طرح شده از سوی دولت هیچ کدام ابهام قانون محسوب نمی شود و پیش از این هم طرح شده است و مجلس نظر خود را در رابطه با آنها داده است.
 
یکی از نمایندگان مجلس در خصوص در خواست سوم دولت، توضیح داد که این ابهام فقط برای دولت وجود دارد چرا که مجلس مجوز پرداخت بیشتر یارانه به کم درآمد ها را در قانون داده است. 

همچنین گفته شد که مجلس روی سهم عوارض و مالیات در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بحث های قابل توجهی داشته است و حذف عوارض و مالیات ها را شدیدا به ضرر شهرداری ها و درآمد های مالیاتی دولت می داند.
 
در این جلسه نهایتا جمع بندی این شد که دولت برای افزایش سقف آزاد سازی قیمت ها لایحه و متمم بودجه ارائه کند.
 
منبع ما : http://jahannews.com

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/21 و ساعت 8:25 عصر | نظرات دیگران()

مناظره داغ نادران و پژویان در خصوص یارانه ها

 

نادران منتقد سیاست های اقتصادی دولت:دولت برای راحت کردن خودش از افزایش قیمت ها شروع کرده است/پژویان اقتصاددان لیبرال و مدافع دولت:علم اقتصاد حکم می کند که شما از افزایش و واقعی سازی قیمت ها شروع کنید.
 
مناظره جمشید پژویان و الیاس نادران در ساختمان جدید و نیمه‌تعطیل شورای رقابت انجام شد. گفت‎و‎گوی دو استاد معروف بخش عمومی یکی از دانشگاه علامه طباطبایی و دیگری از مکتب دانشگاه تهران بر سر اولویت‎ها و تبعات قانون هدفمند کردن یارانه‎ها بسیار شنیدنی بود.
 
دکتر پژویان در اثنای این مناظره پرحرارات و با آب و تاب سخن می‎گفت و در مقابل، دکتر نادران آرام و شمرده نظرات اقتصادی خود را بیان می‎کرد. مهمترین محل اختلاف این دو بر سر اولویت سیاست‌های اقتصادی در قانون هدفمند کردن یارانه‎ها بود. هرچند در ادامه در‎خصوص تأثیر اجرای این قانون بر رشد اقتصاد کشور در سال آینده هم اختلاف‎نظر پیش آمد. بخشی از این مناظره را در ادامه می‎خوانید:

آقای دکترپژویان؛ مناظره را از شما شروع می‌کنیم. همان‌طوری که می‌دانید اغلب صنایع در کشور به صورت انحصاری اداره می‌شوند و انرژی ارزان از عوامل اصلی تولید آن‎ها به شمار می‌آید. با برداشتن یارانه‌ها، تولیدکننده انحصاری دلیلی نمی‎بیند که برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده، به‎سمت جانشین کردن انرژی برود، چون از طریق انحصاری که دارد، به‎راحتی می‎تواند افزایش قیمت را به مصرف‌کننده تحمیل کند. با این حال، اکثر دولتی‌ها ادعا می‌کنند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود، هرچند شما این ادعا را ندارید اما در این‎باره چه نظری دارید؟

پژویان: دروهله اول می‌خواهم برخی اشتباهات و تلقی‌های نادرست را اصلاح کنم. مواردی که متأسفانه از پایه و بنیان نظری بسیار محکم برخوردارند اما در افکار عمومی و حتی اندیشه صاحب‌نظران برداشت غلطی از آن‎ها شده است. اولین اشتباه انتقال افزایش قیمت از انحصارگر به مصرف‌‌کننده است. چنین چیزی درست نیست. در نظریه‎های اقتصاد، مصرف‌کننده کاری به این‎که بازار چه نوع بازاری است ندارد. تابع تقاضا بدون ارتباط با نوع بازار، فقط به قیمت‌ها توجه دارد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند. حال این قیمت از سوی هر گروهی تعیین شود، انحصارگر یا غیرانحصارگر، ضرورت و نیاز به کالاها و خدمات از سوی مصرف‌کننده، تعیین‎کننده است. قدرت انحصاری تعیین‌کننده مقدار سود به‎دست آمده و مقدار قیمتی است که می‌تواند اعمال کند.

آقای دکتر داریم از بحث منحرف می‎شویم.

پژویان: نه، این مسئله مهمی است که باید تشریح شود. چراکه مجموعه این‎گونه موارد است که آثارش در قانون هدفمند کردن مشخص می‌شود. اولین نکته این است که انحصارگر نمی‌تواند قیمت تعیین کند. تفاوت انحصارگر با رقابت‌گر این است که انحصارگر می‌تواند قیمت‌ را تعیین کند اما نمی‌تواند هم قیمت و هم مقدار را تعیین کند. دومین مسئله این است که انحصارگر وقتی در مقابل افزایش قیمتی قرار می‌گیرد، در جهت حفظ سود، به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد. بنابراین اگر بتواند قیمت را با هدف حفظ سود افزایش بدهد، این اقدام را انجام می‎دهد. شاید این روش برای کالایی چون انسولین بتواند مصداق داشته باشد. اما اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، به دنبال راهکارهای دیگر می‌رود. اولین راهکار کاهش هزینه است و یا این‌که به دنبال اختراع برود. به‌مانند عکس‌العملی که اروپایی‎ها در دهه 70 میلادی، به گران شدن قیمت نفت نشان دادند. اما بدیهی است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کسی چنین کاری نخواهد کرد. چرا که به جای تلاش برای سرمایه‎گذاری جهت ورود تکنولوژی با هدف مصرف کمتر انرژی، از انرژی ارزان‌قیمتی که در اختیارش هست، استفاده می‌کند. ولی اگر شرایط عوض شود و قیمت انرژی افزایش یابد، تولیدکننده قطعا به‎سمت کاهش هزینه‎ها و وارد کردن تکنولوژی برتر حرکت خواهد کرد.

واقعا مطلب را به همین سادگی می‎بینید؟

پژویان: نه، مطمئنا در این میان مسائلی وجود دارد که به سادگی یک رابطه ریاضی یا تصویر روشن نیست. اولین بحث این است که صنعت ما به دلایل مختلف از جمله عدم کارآیی، بخش انحصارگر و تولیدکننده دارای ذخیره استهلاک و سرمایه‌گذاری مجدد نیست. برای همین است که دولت باید سیاست‌های مکملی مانند اصلاح ضریب استهلاک و ایجاد نرخ مالیات تبعیضانه را به کار ببرد. کافی است دولت شاخص‌هایی را طراحی و رابطه‎هایی مانند نرخ مالیات و استهلاک نزولی را برای آن‎ها تنظیم کند.

اگر اجازه بدهید نظرات دکتر نادران را در خصوص سئوال اول جویا شویم.

نادران: طبیعتا تولیدکنندگان داخلی در کوتاه‌مدت قدرت مانور و واکنش جدی نسبت به تغییرات قیمت در حد ظرفیت‌های تولید خود را ندارند و احیانا به تغییرات محدودی در ساختارهایشان بسنده خواهند کرد. اما در اثر فشار هزینه‌ها، برای حفظ فعالیت و استقلال به‌ناچار بخشی از افزایش هزینه‎ها را به مصرف‌کننده، منتقل خواهند کرد. در سطح تئوری، این انتقال بستگی به کشش عرضه و تقاضا دارد. اما واقعیت اقتصاد ایران را هم نمی‌شود نادیده گرفت. مشکل اساسی این است که بخش اعظم صنایع انرژی‌بر مانند نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سیمانی‌ها و فولادی‌ها که شدت انرژی بالایی دارند یا دولتی‌اند و یا شبه‌دولتی. یعنی مدیریت با منطق اقتصادی ندارند.

به‌طور مثال از ابتدای سهمیه‌بندی شدن بنزین، این‎که مصرف بنزین دولتی‌ها باید براساس قیمت هر لیتر400 تومان باشد، قطعی شد اما به‌شخصه هنوز گزارشی از کاهش مصرف دولتی‌ها نگرفته‌ام که در برابر افزایش 300 درصدی قیمت بنزین، مصرف واحدهای تولیدی و دولتی براساس کشش‌های مصرف بنزین مثلا 30 درصد کاهش یافته باشد. متأسفانه در بخش دولتی و شبه‌دولتی‌ها به دلیل ساختار مدیریت و نوع تعاملات موجود و نحوه انتخاب مدیران، با مدیریت علمی بر این بنگاه‎ها مواجه نیستیم. به همین دلیل، این بخش‌ها با کارآمدی، بهره‌وری و نقاط بهینه تولید در تأمین کارآیی و استفاده از تکنولوژی فاصله دارند.

معلوم است که این دسته بنگاه‎ها باید هزینه‎ها را افزایش دهند که در این صورت برای جبران هزینه‎ها از دولت درخواست مبالغی خواهند کرد. یا این‌که افزایش هزینه‎ها را به مصرف‌کننده منتقل ‌می‌کنند که قیمت‎ها را بالا خواهد برد یا این‌که باید زیان‌ده شوند که دراین صورت نیز زیان‌ موجود در بودجه کشور و بودجه نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی‌ها منظور خواهد شد. این درحالی است که در بخش‌های غیردولتی یعنی بنگاه‎هایی که مدیریت نسبتا خصوصی و ماهیت منطق اقتصادی دارند، احتمال دارد در واکنش به افزایش هزینه‎های تولید به‎سمت تولید کارآمدتر حرکت کنند. هرچند سهم این گروه در صنایع و اقتصاد کشور مشخص و دقیق نیست اما بخش اعظم تولیدات در اختیار گروه اول یعنی دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها قرار دارد. سهم تعاونی‌ها هم کمتر از 3 درصد است. اختیار سهام عدالت هم در اختیار دولتی‌ها قرار دارد.

به همین دلیل، اگر درکنار بحث آزادسازی قیمت‌ها به‎دنبال اصلاح ساختارهای مدیریتی و مالکیت اقتصاد به شکل واقعی باشیم و اصل 44 را به‌طور جامع اجرا کنیم، می‌توان انتظار داشت در بلندمدت و نه در کوتاه‌مدت اصلاحات ساختاری درحوزه فعالیت‌های تولیدی و تکنولوژی اعمال شود. به شرطی که موانع سیاسی و تعرفه‌ای برداشته و زمینه انتقال و جابه‌جایی‌ها فراهم شود. چرا که برخی از این صنایع در تحریم بوده و یا محدودیت‌های واردات تکنولوژی دارند. با این اوصاف، از دیدگاه من و به‎لحاظ تئوری آن‎چه که می‌توان گفت، این است که در بلندمدت اصلاح ساختارها صورت خواهد گرفت اما در کوتاه‌مدت با توجه به بافت اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی کشور، انتقال ناکارآمدی‌ها جدی‌تر است و فشار هزینه‎ها به دوش مصرف‌کننده منتقل می‎شود.

در جمع‌بندی پاسخ به سئوال اول می‌توان گفت اگراصل 44 مکمل قانون هدفمند کردن یارانه‎ها نشود، هدفمندسازی به‌تنهایی نتایج مطلوبی نخواهد داشت. به گمانم آقای دکتر پژویان هم با این نظر موافق باشند که لازمه موفقیت افزایش قیمت‌ها به‎خصوص در بخش دولتی و شبه‎دولتی این است که باید به‎سمت اصلاح ساختارهای مدیریتی و مالکیتی با محوریت اصل 44 برویم.

پژویان: این جمع‌بندی باید تکمیل شود. اولین مطلب این است که ما راهی جز این اصلاحات نداشتیم و نداریم. در نتیجه این‌گونه نیست که این راه را هزینه - فایده کنیم و سراغ راه دیگری برویم. بنابراین مسئله‌ای که بسیار مهم و در قسمتی از اظهارات آقای دکتر نادران بود، این است که چگونه می‌توان درجه موفقیت این اصلاح ساختارها را افزایش داد. به هرحال، به قیمت‌های نسبی پاسخ داده می‌شود. گاهی ممکن است این پاسخ طولانی و پرهزینه باشد. بله، یکی از سیاست‌های جانبی و ستون‌های موفقیت، اصلاح ساختارها از طریق اجرای درست و واقعی اصل 44 است. جمع‌بندی شما را این‎گونه تکمیل می‌کنم که باید به مسئله اجرای اصل 44 قانون اساسی در فرآیند هدفمندسازی یارانه‎ها وزن بسیار بالایی داد.

نادران: و حتی بالعکس. هدفمند کردن یارانه‎ها هم یکی از زمینه‎های موفقیت و تحقق سیاستهای کلی اصل 44 است. این دو تأثیر و تاثر متقابل دارند.

سئوال دوم متوجه مصرف‌کننده است. آیا مصرف‌کننده‌ای که از انواع انرژی و خدمات عمومی استفاده می‌کند، امکان جانشینی برای بهره‌برداری از انرژی را دارد؟ به‌طور مثال با افزایش قیمت بنزین آیا کالای جانشین خودروی شخصی که همان حمل‌ونقل عمومی است وجود دارد؟ آیا با توجه به این‌که اکثریت قریب به اتفاق کالاهای سرمایشی در منازل ایرانی فاقد استانداردهاست، در کوتاه‌مدت کالایی برای کاهش مصرف‌ وسایل گرمایشی و سرمایشی وجود خواهد داشت؟

پژویان: تابع تقاضا متأثر از یک‌سری متغیر بوده که در درجه اول تحت تأثیر قیمت و بعد جانشینی و مکمل شدن کالا قرار دارد. بنابراین وقتی که به مصرف‌کننده نگاه می‌شود، اولین نکته این است که مصرف‌کننده می‌تواند بسیار سریع به مقدار تقاضا پاسخ بدهد. چون فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده کوتاه‌مدت، میان‎مدت یا بلندمدت نیست. به‌طور مثال، در آمریکا با هدف تحت تأثیر قراردادن مردم به کاهش مصرف انرژی، یک برنامه تلویزیونی و نمایشی در کاخ سفید ترتیب دادند که در آن به دلیل کاهش حرارت فضای کاخ سفید، رئیس جمهور با پالتو کنار شومینه نشسته بود و محبوب‌ترین مجری به گفت‌وگو با وی پرداخت.

نتیجه برنامه این شد که وقتی رییس‎جمهور وقت اعلام کرد هیچ‌کاری برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های انرژی ندارد، ظرف یک‎ماه کاهش مصرف و انرژی با درصد بالایی اتفاق افتاد. البته بحث جانشین کردن کالا قطعا موضوع مهمی است و نقطه ضعف مطرح شده از سوی شما درست است اما نکته اساسی این است که هدفمند کردن یارانه‎ها موضوع حمل‌ونقل عمومی و استفاده زیاد از کامیون‌ها و اتوبوس‌ها را دیده و چنین اصلاحاتی را لحاظ کرده است. ما در جامعه ایرانی عادت نداریم، مصرف بهینه کنیم. با اجرای این قانون مصرف‌کننده‎ها قطعا به افزایش قیمت‌ها، با کاهش مصرف و تعدیل انرژی جواب می‎دهند. بنابراین معتقدم با افزایش نسبی قیمت‌ها برخی از اصلاحات اعمال خواهد شد.

چند درصد کاربرد خواهد داشت؟

پژویان: در این مورد برآوردی ندارم. مطالعه‌ای هم نکردم. اما کسی هم اگر قصد مطالعه و بررسی داشته باشد، باید دقت زیادی کند چرا که مطالعات انجام شده براساس آمار و اطلاعات گذشته است.

فکر می‌کنید این افزایش قیمت منجر به درآمد 20هزارمیلیارد تومانی دولت خواهد شد...

پژویان: این اشتباه دولت است و گویا این رقم از یک جدول استخراج شده و اصلا صحیح هم نیست. این‎که درآمدی برای دولت به دست خواهد آمد قطعی بوده اما به میزان کاهش تقاضا ازسوی مصرف‌کننده بستگی دارد.

پیش‌بینی شما چیست؟

پژویان: پیش‌بینی من این است که با افزایش قیمت بنزین، کشش تقاضا به‎دلیل وضعیت مالی مناسب اکثر مصرف‌کنندگان همچنان وجود خواهد داشت. بنابراین انتظارکاهش تقاضا برای این بخش را ندارم.

آقای دکترنادران نظر شما چیست؟

نادران: در واکنش اولیه ممکن است مصرف‌کنندگان به شوک ایجاد شده پاسخ مثبت بدهند و مصرف خود را محدود کنند. چراکه عادات مصرفی خود را هنوز تنظیم نکرده و پیش‌بینی افزایش هزینه‎ها را نمی‌کردند. منتها پاسخ بلندمدت به این دسته افزایش‎ها، مستلزم مجموعه عواملی است که یکی از آن‎ها جانشین کردن کالاهاست. ولی مهمتر از آن، عادت مصرفی است که باید اصلاح شود. همچنین ابزارهای فنی استفاده از کالاهای جانشین. یعنی ما به‎عنوان حاکمیت باید در فضای اقتصادی کشور امکان استفاده از کالاهای متنوع را فراهم کنیم. مثلا هزینه پنجره‎های دو جداره‌ در حدی باشد که استفاده از آن راحت باشد یا امکان استفاده از خودروهای کم‌مصرف برای جبران هزینه‎های مصرفی فراهم آید. امروز به‎دلیل عدم اصلاح عادت مصرفی، حدود 40 درصد از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود. در حالی‎که در دیگر کشورها برای بهینه‌سازی حمل‌ونقل عمومی از ترکیبات حمل‌ونقل استفاده می‌کنند. یعنی کشتی، قطار و دیگر وسایل عمومی که حداقل هزینه را به مصرف‌کننده، تحمیل می‌کند. مثلا ریل و راه‌آهن که هزینه آن، یک‎پنجم هزینه‎های حمل جاده‌‌ای است.

بنابراین تغییرعادات مصرفی مصرف‌کنندگان فقط ازطریق اعمال افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست و راه‎های فرهنگی و اجتماعی هم وجود دارد.

نادران: بله. اصلا انتظار ما این است مسئولان اجرایی در کنار افزایش قیمت‌ها به بقیه عوامل اجتماعی و فرهنگی و فنی مسئله توجه کرده و زمینه‎های لازم را فراهم کنند. ما از سال 1383 با تصویب قوانینی در مجلس دولت را ملزم کردیم که سالانه تعداد زیادی از کمپرسورهای خانگی تبدیل گاز طبیعی به CNG را برای تغییر عادت مصرفی دارندگان خودرو وارد کند و به قیمت تمام شده بفروشد. این موضوع حتی قبل از سهمیه‌بندی بنزین حتما برای مصرف‌کنندگان به‌صرفه‌ بود. یک کمپرسور به قیمت حداکثر یک میلیون تومان می‎خریدند که یک ساختمان هفت واحدی را پوشش می‎داد. ظرف یک‎سال هم هزینه‎های انجام شده برمی‎گشت. اما حتی یک واحد آن هم تهیه نشد. دولت اصلا اراده‎ای نشان نداد. به‎نظرم پشت چنین قضایایی اراده‎های سیاسی و منافع دیگر مراکزی چون وزارت نفت و شرکت‌های نفت و گاز وجود دارد که مانع از اتخاذ تصمیم‌هایی با هدف منافع ملی می‎شود. این مسائل باید حتما مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد تا موانع داخلی دستگاه‎های اجرایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور رعایت شود. اگر این مجموعه موارد اتفاق بیفتد با رخدادهای مبارکی مواجه خواهیم شد.

آقای پژویان در سال‎های گذشته قوانینی مانند حمایت از حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت و دیگر قوانین داشتیم که به مصرف‌کننده‎ها این امکان را می‌داد که در مواجهه با افزایش قیمت‌های انرژی اقدام به جابه‎جایی نیازها و کالاهای مصرفی کنند. اما متأسفانه اکثر این قوانین به‎طور قابل‎توجهی اجرا نشد. در برابر چنین سابقه‌ای و عدم موفقیت دولت در اجرای قوانین، چگونه ممکن است که مصرف‌کنندگان امیدوار ‌شوند می‎توانند از امکان جایگزینی کالاها و خدمات برخوردار باشند؟

پژویان: در درجه اول باید از مباحث اقتصادی، سیاست‌زدایی شود. هنگامی که از دولت نکته‌ای می‌گویم منظورم تمام دولت‌ها است. چراکه هیچ‌ دولتی نشان نداده که نسبت به دولت‌های گذشته و آینده کارآمدتر بوده و یا پاسخ مناسبی داده است. پس با این یادآوری، باید بگویم قانون مربوط به استفاده کمپرسورهای خانگی مربوط به سال 1383 است، یعنی دولت آقای خاتمی. اصلا مشکل فاصله مستمر قیمت‌ها مربوط به دولت قبلی است که به‎موقع اصلاح قیمت‌ها را به مجلس نبرد و از این اقدام اجتناب کرد، با این خیال واهی که قیمت‌ها را کنترل کند. در حالی‎که زمان برعکس آن را نشان داد و چنین خیالی محقق نشد. از طرف دیگر، دولت برخلاف بخش خصوصی که بر مدار کسب سود حرکت می‌کند، باید بر اساس منافع آینده تصمیم‎گیری کند. یک مشکل این است که دولت به معنای بدنه آن، ‌به‎شدت دولتی بوده و بسیاری از شرکت‌های دولتی منافعی دارند که مخالف منافع آینده کشور است. مثلا همین بحث خصوصی‎سازی.

هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‎های ردیف یک که باید خصوصی‌سازی شوند در سر جایشان قرار دارند. در عوض سازمان خصوصی‌سازی به طرف واگذاری شرکت مخابرات می‌رود. در حالی‎که براساس مطالعات انجام شده در دیگر کشورها، واگذاری شرکت‌های مخابرات در مرحله آخر است. این ایراد است. اما ما فکر می‎کنیم راه‎حل این است که از دولت بخواهیم خودش را اصلاح کند. معلوم است چنین اتفاقی نمی‌افتد. بنابراین باید برنامه واگذاری و چهارچوب اجرای آن بیرون از دولت تهیه و از طریق مجلس یا شورای رقابت به دولت ابلاغ شود.

نادران: مجلس امکانات متنوع‎سازی استفاده از کالاهای جانشین مثل حمل‎و‎نقل عمومی و استفاده از کمپرسورهای خانگی برای تبدیل گازهای طبیعی به «سی‎ان‎جی» و استفاده محدود از ابزارهای قیمتی متناسب با این تنوع را فراهم کرده و حتی برای آن حکم داده است. ولی دولت به تکلیف خود عمل نکرده است. بنابراین تأکید کامل بر ابزارهای قیمتی هم ظرفیت اجتماعی را از استفاده متنوع از انواع حمل‎ونقل عمومی و حامل‎های سوخت مثل گاز محروم می‎کند و هم تبعات نامطلوب تورمی دارد. ضمن این‎که با توجه به تجربه‎ای که از این رفتار دولت در چند سال گذشته داریم، امیدی به مهار آن در مسیر مهار مصرف‎کنندگان نیست.

اگر موافقید این بحث را این‎گونه جمع‌بندی کنیم که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها مستلزم این است که طبق قوانین مصوب اما اجرا نشده، برای مصرف‎کننده ایرانی کالاهایی تهیه شود تا هدف کاهش مصرف انرژی تحقق شود.

پژویان: بله اما در چهارچوب یک‎سری مطالعات و برنامه‎های تخصصی. یعنی نکته مهم این است که برخی تصمیمات دارای اشتباهاتی بوده و یا نتایج مطلوبی به همراه ندارند. چراکه برخی ازمسئولان بدون انجام مطالعات دقیق، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند بنابراین باید به‎سمت اتخاذ تصمیمات تخصصی حرکت کنیم.

تقدم و تأخر ابزارهای اقتصادی در اصلاح الگوی مصرف و هدفمند کردن یارانه‎ها چگونه است؟

پژویان: ابزار قیمتی قدم اول است. هیچ‎چیز به‌جز قیمت علامت نمی‌دهد. این‎که مقدمات و امکاناتی فراهم شود و سپس از مردم خواهش و التماس کرد امکان‌پذیر نیست.

نادران: نظر من این نیست. اتفاقا ابزارهای غیرقیمتی قدم اول هستند. علتش هم مشخص است. اگر شما روی ابزارهای قیمتی تأکید کردید و بازار را به تعادل رساندید، دیگر انگیزه‎ای در دولت برای استفاده از ابزارهای غیرقیمتی مثل توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقای فرهنگ مصرف، بهینه‎سازی تولید، سهمیه‎بندی و کنترل مصرف، حل مشکلات جاده‎ها، ترجیح حمل‎و‎نقل ریلی و نظایر این‎ها باقی نخواهد ماند.

اولویت‌بخشی به سیاست‎های غیرقیمتی، سیاستی است که مجلس اتخاذ کرده. دولت هم آن را قبول کرده اما در عمل برای اجرایی کردن آن قدم برنداشته و حتی چالش‎هایی هم با آن داشته است. نظیر نامه‎نگاری‎هایی که با رییس مجلس هفتم برای اجرای برخی قوانین این‎چنینی نظیر سهمیه‎بندی بنزین صورت گرفت. حتی در یکی از سفرهای استانی یادم هست که رییس‎جمهور گفت با سهمیه‎بندی بنزین مخالف بوده است. بگذریم.

نکته این است که بدون اقدام ملموس دولت برای مخاطبین در زمینه رقابتی شدن فعالیت‎ها و آزادسازی اقتصادی و روان‌سازی و شفاف‎سازی محیط کسب و کار، از یک سو و برخی پیوست‎های فرهنگی – اجتماعی از سوی دیگر، این توقع دولت که ابزارهای قیمتی می‎توانند بازار را به تعادل پایدار برسانند، توقع گزافی است و از این مسیر حتی ارتقای بهره وری و کارایی اقتصادی هم محقق نخواهد شد.

سئوال بعدی مربوط به زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها است. همان‎طوری که مستحضرید منابع جهانی و بانک مرکزی کشور رشد اقتصادی سال آینده کشور را مناسب ارزیابی نکرده‌اند. حتی منابع دولتی رشد اقتصادی را در بهترین حالت یک تا 5/1 درصد می‌دانند. کارشناسان هم معتقدند افزایش قیمت‌‌های انرژی در سال89 منجر به کاهش 2 درصدی رشد اقتصادی در سال اول خواهد شد. این موضوع را اگر به وضعیت رشد اقتصادی یک تا 5/1 درصدی اضافه کنیم، آیا صلاح می‌دانید قیمت انرژی با توجه به اهمیت آن در صنایع، به‌ترتیب اعلام شده، افزایش یابد؟

پژویان: ببینید، اول این را بگویم که بسیاری از مطالعات انجام شده پایه‎های نظری و علمی مستحکمی ندارند. این بررسی که با اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها رشد اقتصادی 2 درصد کاهش خواهد یافت را لااقل بنده در جایی ندیده‌ام. اگر وزیر اقتصاد هم گفته باشد، دلیلی ندارد که چون وزیر شده غیب بگوید. ایشان مرجعی است که نکته نظرات وی می‌تواند مؤثر باشد اما اگر از فلان مورد مطالعاتی سخنی به زبان می‌آورد، باید به آن مطالعه ارجاع داده شود تا با بررسی‌های کارشناسی مشخص شود آیا مطالعات انجام شده پایه علمی دارد یا خیر؟ بنابراین چنین مطالعه و اظهار نظری را نه تنها قبول ندارم بلکه در صورتی که دولت برنامه‎هایی که را در این مناظره عنوان کردم بتواند اجرا کند، قطعا و حتی در سال اول، رشد اقتصادی خواهیم داشت.

آیا شما مطالعه یا بر‌آوردی هم از این نکته‌ای که اعلام کردید، دارید؟

پژویان: نه این مورد را طبق پایه تئوری می‌‌گویم که نتیجه قطعی این سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی است.

نادران: وقتی حامل‎های انرژی حداقل در صنایع انرژی‌بر سهم قابل‎توجهی دارند و قیمت آن‎ها چند برابر می‎شود و در حالی‎که امروز بنگاه‌های تولیدی ما مواجه با کمبود سرمایه در گردش هستند، چگونه با این بحران مالی جدید، امکان افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی مثبت نسبت به سال آینده وجود دارد. لااقل تئوری‎های اقتصادی و تجربیاتی که این ادعا را تأیید نمی‎کند. آیا با افزایش قیمت تمام شده تولید، نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت؟ من که فکر می‎کنم کسانی که مدعی رابطه مثبت و علمی بین افزایش قیمت تمام شده محصول داخلی و رشد اقتصادی در کوتاه‎مدت هستند، بیشتر بر مبنای تمایلات‌شان اظهار‎نظر می‎کنند تا نظریات و تجربیات علمی. هرچند کتمان نمی‎کنم که در بلند‎مدت اگر سیاست‎های اقتصادی صحیح اتخاذ شود، امکان افزایش بهره‎وری و در نتیجه رشد اقتصادی وجود دارد.

در توصیه‎های سال 2003 بانک جهانی به ایران، هم صریحا اعلام شده اصلاح قیمت‌های انرژی باید در سالی انجام شود که رشد اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. علاوه‎بر این، باید تورم در حد مناسبی بوده و دولت از مقبولیت مناسبی برخوردار باشد.

پژویان: من اصلا نظر بانک جهانی را قبول ندارم. کشوری که با تورم مناسب مواجه و از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار است، مشکلی ندارد. اصلا این سیاست‌ها به‎دلیل وجود اشکالات ساختاری است که اجرا می‌شود. به‎دلیل عدم وجود رشد اقتصادی مداوم و پایدار و برخورداری از تورم بالا و حفظ آن از طریق واردات است که باید این قانون اجرایی شود. هدف اصلی این مجموعه اصلاحات نه یک قانون و لایحه بلکه ایجاد رشد پایدار اقتصادی است وگرنه به چه دردی می‌خورد. در کوتاه‎مدت هم باید آثار افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی احراز شود.

اما آقای دکتر، اگر کشوری‌ وجود داشته باشد که قیمت انرژی را افزایش دهد و همان سال هم رشد اقتصادی را بالا ببرد، دراین صورت باید به شما و دولت جایزه نوبل اقتصادی داد.

پژویان: لزومی ندارد. اگر جایزه نوبل را شما می‌دادید، خوشحال می‎شدم. اما جایزه نوبل را به من نخواهند داد. ولی آماده‌ام در این مورد شرط‌بندی کرده و حیثیت‌ام را به‌شرطی که اجرای هدفمند کردن به عهده من باشد، وسط بگذارم. ما می‌توانیم حجم نقدینگی را کنترل و آن را کاهش دهیم. اصل مطلب این است که اگر دولت به‌درستی عمل کند، از جیب من برداشت کرده و به جیب شما می‎گذارد. اگر هم مهارت داشته باشد، می‌تواند در این فرآیند مبلغی را هم برای آینده کنار بگذارد. اما برای تحقق هدف اصلی که همان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، باید حجم اعتبارات و تسهیلات اعطایی را افزایش دهیم. یعنی افزایش نقدینگی از این طریق. بنابراین برای رفع نیاز‌های اعتباری نیازمند بسته‌ای هستیم که باید در زمینه بازار پول و اعتبار اجرا شود.

این از آن دسته مسائل جدی است که متأسفانه کسی به آن نگاه جدی ندارد. فقط در این اوضاع و احوال هرکسی و هر نهادی می‌گوید من هم در این اصلاحات شریک هستم. همه آن‎ها در یکی دو سال اخیر تشکیلاتی را به نام اصلاح الگوی مصرف و غیره راه‌اندازی کرده‌اند. چون فکر کرده‌اند اگر در این میان چیزی تقسیم شد، سرشان بدون کلاه نماند. اما هنوز بسته‎های مختلف ارایه شده را درجه‌بندی و اولویت‌‎دهی نکرده‌ایم. مشکل ما این است که در برابر شناخت درست از مشکل و راهکار رفع آن، به بدترین نحو آن را اجرا می‌کنیم. به همین دلیل است که سرمان به سنگ می‌خورد و مشکل را از تئوری و راهکار می‌دانیم. در حالی که مشکل خود ما هستیم.

نادران: از نظر من کسانی که مدعی هستند هدفمند کردن یارانه‎ها به معنی پرداخت نقدی یارانه‎های انرژی، اثری روی نقدینگی و تورم ندارد، فراموش کرده‎اند که در مورد خاص انرژی بخشی از یارانه‎ای که قرار است پرداخت شود، هزینه فرصتی است که دولت به خارج نمی‎فروشد و در داخل عرضه می‎کند. تلقی کردن چنین مفهومی یارانه و نقدی کردن آن به‎وضوح رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را به‎دنبال خواهد داشت.

برآوردهای مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی هم نشان می‎دهد اصابت تورم بر دهک‎های درآمدی شهری یا روستایی حکایت از این دارد که اثرات واقعی افزایش قیمت‎ها بر دهک‎های پایین درآمدی به‌مراتب بیشتر از دهک‎های بالایی است، چرایی آن هم روشن است. اول این‎که سهم مصرف در دهک‎های کم درآمد نسبت به دهک‎های بالایی زیادتر است. دوم سهم مصرف کالاهای ضروری (بی‎کشش قیمتی) در سبد مصرف خانوارهای کم درآمد نسبت به خانوار پردرآمد به‎مراتب بیشتر است. دلیل سوم هم این‎که خانواده‎های کم درآمد، امکان انتقال فشار تورمی به طبقات پردرآمد را ندارند؛ حال آن‎که طبقات پردرآمد از طریق ابزارهای مختلف بازار سرمایه و بازار کالا امکان انتقال فشار را دارند.


منبع: پنجره

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/16 و ساعت 1:48 عصر | نظرات دیگران()
فروزنده: هدفمند کردن یارانه ها با 20 هزار میلیارد تومان قابلیت اجرا ندارد
تهران - قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: در صورتی که مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به تصویب نهایی برسد، این طرح قابلیت اجرایی ندارد و در نهایت به ضرر مردم تمام می شود.
لطف الله فروزنده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه یکی از مهم ترین طرح های اقتصادی کشور است
و با وجود اینکه دو دولت قبلی به ضرورت اجرای آن واقف و بر اساس برنامه مکلف به اجرای آن بودند، اما از زیر بار این مسوولین سنگین شانه خالی کردند.
وی خاطر نشان کرد: دولت نهم با اطلاع از پیچیدگی و سختی این طرح، برای کمک به مردم و وضعیت کشور اجرای این طرح را پذیرفت، درصورتی که مجلس یکسال است که این طرح را دستور کار قرار داده و تغییرات اساسی در آن وارد کرده است.
قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود : لایحه را دولت تدوین و به مجلس می فرستد و نمایندگان هم بر اساس منافع و مصالح کشور و ملت باید این طرح را مورد بررسی و در صورت موافقت تصویب کنند.
وی با اشاره به اختلاف نظر مجلسیان با دولتمردان در خصوص رقم مورد نظر برای اجرای طرح هدفمند کردن آن در سال نخست، اظهار داشت : در نهایت دولت به مقدمات، الزامات اجرا و موانع احتمالی برای اجرای این طرح ملی آگاهی دارد و مجلس هم باید این بستر را فراهم کند.
قائم مقام جمعیت ایثارگران تصریح کرد: آنچه که هدف دولت است، حذف یارانه ها نیست، بلکه هدفمند کردن یارانه به شکلی است که مردم کمترین آسیب را متحمل شوند.
سیام**1751
منبع ما :
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 1020530

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 88/12/29 و ساعت 4:38 عصر | نظرات دیگران()
مناظره بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها
داوری: میراث خاتمی برای احمدی‌نژاد، بیش از سه میلیون بیکار بود
مزروعی:دولت‌های گذشته، از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها ترس داشتند

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی گفت: احمدی نژاد زمان تصدی در پست ریاست جمهوری با یک لشکر سه میلیون و 300 هزار نفری بیکار به عنوان میراث دولت خاتمی مواجه شد اما بیکاری را کنترل کرد.

به گزارش رجانیوز، مناظره بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها روز شنبه با حضور "عبدالرضا داوری" عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و "رجبعلی مزروعی" عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در دانشگاه لرستان برگزار شد.

ایرنا گزارش داد،"رجبعلی مزروعی" در این مناظره با تشریح نظام های اقتصادی جهان، گفت: نظام های موجود نظام بازار یا سرمایه داری و دستوری یا سوسیالیستی هستند که متاسفانه در گذشته اقتصاد ایران یک اقتصاد مختل بود نه اقتصادی بازاری و نه اقتصادی کاملا دستوری یا سوسیالیستی محسوب می شد.

وی اظهار داشت: ایران کشوری نفتی است و منبع اصلی تامین کننده بودجه دولت، نفت است و اقتصاد ما همواره وابسته به درآمد نفت بوده است.

وی، یکی از حرکت های دولت در سال 68 و در اولین برنامه توسعه چهار ساله را حرکت به سمت اقتصاد بازار دانست که در این راستا سیاست تحلیل ساختاری مطرح شد.

نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: در این دوره سیاست هایی نظیر خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت که همان حذف یارانه ها بود برای نخستین بار در دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

مزروعی، توزیع یارانه ها به حامل های انرژی را در آن زمان ناعادلانه دانست و گفت: به همین منظور طرح هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه از زمان دولت هاشمی مقرر شد قیمت حامل های انرژی سالانه چند درصد افزایش پیدا کند، افزود: البته این طرح به دلایل مختلف در سال 74 متوقف شد.

این روزنامه‌نگار مدعی شد: دولت احمدی نژاد بدون برنامه نسبت به اجرای طرح ها اقدام می کند و همان‌طور که مشاهده می شود بسیاری از شاخص ها بهبود پیدا نکرده و رشد تمامی شاخص ها متوقف شده است.

وی گفت: در برنامه اول توسعه سعی شد که اقتصاد کشور از نظام دستوری به نظام بازاری تغییر پیدا کند و دولت هاشمی در این دوره نتوانست کاری انجام دهد.

مزروعی اضافه کرد: در برنامه دوم توسعه کشور نیز دولت خاتمی با استفاده از اقتصاددانان طرح ساماندهی اقتصادی را در سال 75 مطرح کرد.

**طرح های اقتصادی دولت های هاشمی و خاتمی براساس توصیه های صندوق جهانی پول بود

"عبدالرضا داوری" عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی نیز در این خصوص گفت: از سال 68 تاکنون چهار برنامه به اصطلاح توسعه در کشور نوشته شده که هیچ‌کدام توسعه ای نبودند و بلکه مجموع گزاره هایی بود که بودجه هایی برای آن در نظر گرفته می شد.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: از سال 68 تاکنون سه طرح اصلاح ساختار اقتصادی در کشور شامل "طرح تعدیل ساختاری، طرح ساماندهی اقتصادی و ارایه طرح تحول اقتصادی" ارائه شده که تنها طرح تحول اقتصادی دولت نهم به مرحله اجرا گذاشته شده است.

وی افزود: طرح تعدیل ساختاری در سال 70 با تعامل دولت هاشمی و صندوق بین المللی پول در دستور کار قرار گرفت که با آغاز آن شکاف طبقاتی با یک روند فزاینده در کشور شروع شد.

این روزنامه‌نگار با اشاره به اینکه اجرای این طرح موجب افزایش نرخ تورم به 50 درصد شد، گفت: این تورم در کشور پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است.

وی اظهار داشت: با کند شدن روند تعدیل اقتصادی وضعیت شاخص ها بهبود پیدا کرد و مردم با انتخاب آقای خاتمی در سال 76 می خواستند برخی از این مشکلات را کاهش دهند.

داوری گفت: این در حالی است که دولت دکتر احمدی نژاد از سال 85 با تشکیل کارگروه اقتصادی، اقتصاد کشور را کالبد شکافی کرد و با ارائه طرحی در قالب هفت محور زمینه اجرای آن را فراهم کرد.

این استاد دانشگاه افزود: طرح های اقتصادی دولت های هاشمی و خاتمی براساس سیاست ها و توصیه های صندوق جهانی پول بود و به گونه ای اقدام می کردند تا با راضی نگه‌داشتن این صندوق، بتوانند از آن وام دریافت کنند وام هایی که به هیچ عنوان دردی از اقتصاد کشور را حل نمی کند.

**راه فاصله گیری از اقتصاد نفتی و رانتی، هدفمند کردن یارانه هاست

در ادامه این مناظره، "رجبعلی مزروعی" در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: یکی از راه‌های اصلاح ساختار ایران و فاصله گیری از اقتصاد نفتی و رانتی، هدفمند کردن یارانه هاست که در برنامه سوم توسعه دولت آن را پیشنهاد کرد تا قیمت حامل های انرژی آزاد شود و دولت بتواند درآمد حاصل از یارانه های انرژی را به اقشار آسیب پذیر بدهد.

وی افزود: این طرح در مجلس پنجم که توسط اصولگرایان اداره می شد، تغییر کرد و افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاه‌ها و شرکت ها به صورت سالانه 10 درصد مجاز اعلام شد و برهمین اساس طرح پیشنهادی دولت خاتمی اجرایی نشد.

نماینده مجلس ششم شورای اسلامی افزود: بحث هدفمند کردن یارانه ها یک بحث جدید نیست بلکه 20 سال پیش در کشور مطرح شده و مجلس ششم آن را تصویب کرد.

وی با اشاره به اینکه در ماده چهارم قانون برنامه چهارم توسعه حذف یارانه ها و هدفمند کردن آنها پیش بینی شده بود، گفت: با روی کار آمدن مجلس هفتم و اداره مجلس توسط اصولگرایان، این ماده نیز به طور کلی از برنامه سوم حذف شد.

وی گفت: در آن سال سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی با ارائه طرح تثبت قیمت ها از سوی مجلس متوقف شد و منابع درآمدی که برای توسعه نیروگاه‌ها و صنعت نفت و گاز مصرف می شد، نیز قطع شد و همین امر باعث ایجاد 50 هزار میلیارد ریال بدهی برای دولت شد.

مزروعی مدعی شد: دولت احمدی نژاد هیچ برنامه یا پارادایم اقتصادی ندارد و این در حالی است که دولت های گذشته جهت گیری مشخصی در حوزه اقتصاد داشتند، اما پارادایم دولت فعلی مشخص نیست و معلوم نیست که کشور می خواهد به کدام سمت پیش برود و اهداف مشخصی برای آن تعریف نشده است.

وی گفت: این امر قطعی و طبیعی است که دولتی که برنامه نداشته باشد نمی داند کشور را به کجا خواهد برد.

وی به موضوع کاهش نرخ سودبانکی اشاره کرد و افزود: دکتر احمدی نژاد مدعی است که نرخ سود بانکی در کشور کاهش پیدا کرده، اما واقعیت چیز دیگری است و هیچ کاهشی در نرخ سود بانکی رخ نداده است.

**کارخانه رشت الکتریک به برخی خواص و آقازاده ها واگذار شده است

"عبدالرضا داوری" عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی در ادامه این مناظره و در پاسخ به مزروعی گفت: دولت نهم در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد دارای برنامه مشخص و مدونی است و یکی از ایده های بسیار مناسب دولت انجام سفرهای استانی است که با اجرای آن بخشی از مشکلات مردم در نقاط مختلف کشور برطرف می شود.
به گفته وی، این حرکت موجب توزیع مناسب تولید و ثروت در مناطق مختلف کشور شده و به واقع جهشی بزرگ در عرصه محرومیت زدایی از کشور انجام شده است.

این تحلیل‌گر در خصوص مساله توسعه در کشور نیز گفت: عده ای بر مبنای تئوری بقای داروین معتقدند که ایران زمانی حیات دارد و توسعه پیدا می کند که با نظام پیرامون بین الملل خود سازگار باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمت تنش زدایی پیش رفت، گفت: بانک جهانی برای همگرا شدن روند توسعه در کشورهای مختلف ایجاد شده و بر همین مبنا اگر نظام سرمایه داری جهانی نشود، این روند از هم پاشیده می شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه پیام انقلاب اسلامی باید جهانی شود، گفت: ما بحث تعامل را رد نمی کنیم چون می خواهیم پیام انقلاب را به گوش جهانیان برسانیم.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی در برابر جهانی شدن نظام سرمایه داری در مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقاومت کرده و می کند چرا که بانک جهانی از اول تاسیس همیشه تحت سیطره آمریکایی‌ها بوده است.
داوری در خصوص ساختار تعدیل اقتصادی که در دوران دولت هاشمی مطرح شد، نیز گفت: کلمه تعدیل اقتصادی در مورد آن طرح اشتباه است و باید به جای آن تطبیق اقتصادی می گفتند که این تغییر لفظ یک اقدام زیرکانه توسط دولت هاشمی بود.

وی افزود: آنها به دنبال تعدیل اقتصادی نبودند بلکه می خواستند خود را با خواسته ها و توصیه های صندوق بین المللی پول و ایده های سرمایه های جهانی منطبق کنند و برهمین اسا س برای جلوگیری از چالش ها و انتقاد اهل فن، واژه تعدیل اقتصادی را جایگزین تطبیق اقتصادی کردند.

این روزنامه‌نگار در ادامه به تشریح فعالیت های دولت های پنجم تا هشتم از سال 68 تا 84 پرداخت و گفت: دولت های هاشمی و خاتمی مانند دو دونده امدادی می خواستند ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کنند که در این راستا بحث آزادسازی قیمت ها، حذف یارانه ها و تثبیت دستمزد کارگران را براساس توصیه های بانک جهانی و توسعه جهانی مطرح کردند و در دولت هاشمی در حوزه اقتصادی زمینه سازی برای هماهنگی با توسعه جهانی براساس توصیه های بانک جهانی انجام شد و در دولت خاتمی نیز اصلاح ساختار اجتماعی پیگیری شد.

وی در ادامه به برخی مشکلات در حوزه صنعت در دولت های گذشته اشاره کرد و گفت: اکنون بیش از 230 کارخانه بحران دار در کشور وجود دارد که 91 درصد آنها از سال 79 تا 83 در راستای سیاست خصوصی سازی دولت وقت واگذار شده اند.

وی افزود: در این میان می توان به کارخانه رشت الکتریک اشاره کرد که در راستای خصوصی سازی دولت وقت به برخی خواص و آقازاده ها واگذار شده و هم اکنون نیز بحران دار شده اند.

به گفته وی، طرح دیگر دولت خاتمی پرداخت وام برای ایجاد اشتغال به صورت بنگاه های کوچک و زود بازده بود که نه تنها مشکلی از افراد حل نکرد بلکه فرد بیکار را به بیکار بدهکار مبدل ساخت که خود کارشناسان اقتصادی همسو با دولت نیز در آن موقع به شکست این طرح اعتراف کردند.

این استاد دانشگاه گفت: امروز یکی از مشکلات دولت نهم و دهم انجام کارهای عقب افتاده ای است که از دولت های گذشته باقی مانده است.

**در دولت هاشمی رفاه اجتماعی افزایش پیدا کرد

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه این مناظره "رجبعلی مزروعی" گفت: نرخ تورم در سال 84، 4/10 درصد، سال 85 حدود 9/11 درصد، سال 86 نیز 4/18 و سال 87 این رقم براساس اعلام بانک مرکزی به 4/25 درصد رسیده است.
وی گفت: با کاهش نرخ سود بانکی در سه سال گذشته، نرخ تورم افزایش یافته است و اکنون نرخ سود بانکی موثر در کشور 29 درصد است اما در سال 84 این رقم 16 درصد بوده است.

وی گفت: در دولت هاشمی با همه اشکالاتی که در روند بهبود توزیع درآمد وجود داشت، رفاه اجتماعی افزایش پیدا کرد ولی در دولت احمدی نژاد با وجود بهترین شرایط برای انجام کار، اقدامی اساسی در این زمینه صورت نگرفته است.

مزروعی افزود: در دولت هاشمی و خاتمی مجلس و دولت با هم همسو نبودند حال آنکه در دولت احمدی نژاد این دو نهاد با هم همسو هستند، پس چرا باید این مشکلات وجود داشته باشد.

وی درآمد ارزی هشت سال دولت هاشمی را 126 میلیارد دلار، دولت هشت ساله خاتمی را 157 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: درآمد ارزی دوره چهار ساله دولت نهم 280 میلیارد دلار است و با این اوصاف درآمد ارزی دولت احمدی نژاد قابل مقایسه با درآمد ارزی دولت های خاتمی و هاشمی نیست.

این روزنامه‌نگار متوسط نرخ تورم در دولت خاتمی را 5/14 درصد و نرخ بیکاری در سال 83 را 3/12 درصد عنوان کرد و گفت: اکنون نرخ تورم در دولت احمدی نژاد 9/15 درصد و نرخ بیکاری تا پایان سال 87 نیز 5/12 درصد اعلام شده است و مشاهده می شود که نرخ تورم و بیکاری در کشور نیز افزایش یافته است.

مزروعی افزود: از نظر مقایسه عملکرد کشور با دیگر کشورهای منطقه نیز می توان مشاهده کرد که کشور ایران در سال 2007 دارای بالاترین نرخ تورم بوده است.

**میراث خاتمی برای احمدی نژاد بیش از سه میلیون بیکار بود

"عبدالرضا داوری" در ادامه این مناظره گفت: دولت دکتر احمدی نژاد را دولتی غیرکارشناسی می نامند و این در حالی است که پس از دولت بازرگان، احمدی نژاد اولین رییس جمهوری است که استاد دانشگاه بوده است.

وی افزود: دولت نهم با انجام کار کارشناسی دقیق نسبت به اجرای طرح ها اقدام می کند و منصفانه نیست که بگوییم دولت احمدی نژاد بی برنامه است و پاردایم اقتصادی ندارد، امروز طرح های اقتصادی دولت به صورت پروژه ای و بسیار دقیق انجام می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 53 درصد سرمایه بانک ها حساب های قرض الحسنه و پس انداز مردم هستند، از این طریق می توان تا هشت درصد سود بانکی را کاهش داد، اما بانک ها نسبت به این مهم مقاومت می کنند.
این کارشناس مسایل اقتصادی، ساختار بانکی ایران را بیمار دانست و گفت: مهمترین برنامه دولت نهم و دهم تغییر ساختار بانکی است و نه کاهش نرخ سود بانکی.

وی کاهش نرخ سود بانکی را ایده مدرن دولت برای افزایش تولید دانست و گفت: درست است که تورم افزایش پیدا کرده، اما دکتر احمدی نژاد زمان تصدی در پست ریاست جمهوری با یک لشکر سه میلیون و 300 هزار نفری بیکار به عنوان میراث دولت خاتمی مواجه شد.
این تحلیل‌گر با بیان اینکه دولت احمدی نژاد بیکاری را کنترل کرده است، گفت: در تابستان 87 با سرمایه گذاری های دولت در سال های 86 و 87، نرخ بیکاری در کشور به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرد.

وی، استراتژی دولت را رفع بیکاری عنوان کرد و گفت: رفع بیکاری تورم زا است و نمی توان همزمان اشتغال و تورم را با هم کنترل کرد.

داوری اضافه کرد: 10 درصد تورم ایران مربوط به ساختار نفتی غلط ایران است.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی در خصوص همسو بودن دولت با مجلس نیز گفت: اکنون بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله باهنر و توکلی با دولت همسو نیستند و نمی دانم دوستان بر چه اساسی دم از همسو نبودن دستگاه های مسئول در زمان خاتمی و همسو بودن همه دستگاه‌ها در دولت فعلی می زنند.

به گفته داوری، مجلس هشتم تا اسفند 87 بیش از یک هزار و 700 تذکر به دولت احمدی نژاد داده و این در حالی است که دولت خاتمی از مجلس پنجم، ششم و هفتم در طول هشت سال فعالیت معادل این میزان تذکر را دریافت کرده است.

این روزنامه‌نگار با بیان اینکه هر تذکر به طور متوسط 15 ساعت وقت دستگاه اجرایی را می گیرد، گفت: کاری که مجلس هشتم در حوزه تذکر، برخورد با وزرا، رای اعتماد و سئوال از وزیران با دولت احمدی نژاد انجام داد، بی سابقه بوده است.

وی، در ادامه به 222 میلیارد ریال درآمد چهار سال دولت نهم اشاره کرد و گفت: 150 میلیارد ریال از این درآمد صرف بودجه سالانه کشور شده و مابقی برای شفاف سازی قیمت سوخت هزینه شده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: درآمد دولت نهم چندین برابر دولت های گذشته بوده اما سرمایه گذاری دولت نهم در حوزه مختلف برای رونق اقتصاد و تولید به مراتب بیشتر از دولت های قبل بوده است.

**نرخ رشد سرمایه گذاری باید در برنامه چهارم توسعه به 2/12 درصد برسد

"رجبعلی مزروعی" عضو جبهه مشارکت نیز درادامه مناظره با بیان اینکه در اقتصاد شاخص هایی وجود دارد که یکی از این شاخص ها نرخ رشد سرمایه گذاری است، گفت: این شاخص می بایست در برنامه چهارم توسعه کشور به 2/12 درصد برسد، اما تا پایان سال 87 به 9 درصد رسیده این در حالی است که متوسط این شاخص در دولت خاتمی 3/11 درصد بوده است.

وی نرخ رشد اقتصادی در کشور تا پایان سال 87 را 7/2 درصد عنوان کرد و گفت: در 20 سال اخیر این نرخ نیز به پایین ترین حد خود رسیده و پیش بینی می شود امسال یک درصد و سال آینده نیز این رقم به صفر برسد.

این روزنامه‌نگار گفت: اقتصاد کشور وارد یک حالت رکود و تورم شده و عملکرد دولت به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

**دولت‌های هاشمی و خاتمی نتوانستند یارانه‌ها را هدفمند کنند

در ادامه این مناظره "عبدالرضا داوری" گفت: طرح تحول اقتصادی کشور در قالب قانون هدفمند کردن یارانه یک حرکت جامع در راستای ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: اینکه برخی این طرح را مختص به هدفمند کردن یارانه ها می دانند درست نیست چرا که طرح تحول اقتصادی شامل اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، توزیع کالا و خدمات، ارزش گذاری پول ملی، بهره وری و نظام یارانه ها است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: اقدام دولت نهم در تهیه طرح هدفمند کردن یارانه ها حرکتی شجاعانه در راستای جراحی بزرگ اقتصاد کشور بود که دولت های گذشته نتوانستند زمینه اجرای این طرح بزرگ را فراهم کنند.

به گفته وی، دولت های هاشمی و خاتمی بارها اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را مطرح کردند اما هیچگاه نتوانستد در خصوص اجرای آن اقدام کنند به نحوی که خاتمی گفت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آرزوی من بود.

داوری اظهار داشت: امروز این طرح مهم اقتصادی در راستای جراحی بزرگ اقتصاد بیمار کشور به همت و تلاش دولت مردمی دکتر احمدی نژاد تدوین و اجرایی شده که باید همگان برای اجرای آن تلاش و کوشش کنند.

**دولت‌های گذشته از ترس، طرح هدفمندکردن یارانه ها را اجرا نکردند

"رجبعلی مزروعی" عضو هیات مرکزی جبهه مشارکت نیز دراین خصوص گفت: دولت های گذشته از ترس تبعات سیاسی و اجتماعی طرح هدفمند کردن یارانه ها، از اقدام در خصوص اجرایی شدن این طرح خودداری کردند.

وی افزود: طرح هدفمند کردن یارانه ها به این دلیل اجرا نشد که پیامدها و چالش هایی را برای دولت های وقت در پی داشت که همین امر قدرت اجرا را از دولت های گذشته سلب کرد.

مزروعی اظهار داشت: دولت های گذشته به دلیل اینکه یک بحث پرچالش بود این طرح را اجرایی نکرده اند.
منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=45520


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 88/12/9 و ساعت 10:23 صبح | نظرات دیگران()
 
وزیر اقتصاد در گفت و گوی تفصیلی با فارس تشریح کرد:
مبنای جدید دولت برای پرداخت یارانه ها و تحول در گمرک

خبرگزاری فارس:وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت و گوی با فارس از مبنای جدید پرداخت یارانه ها ، تحول در گمرک ، مبنای دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی و شایعه استعفای مدد گفت.


سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در خصوص دلایل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: طبق سیاست‌های کلی برنامه پنجم دولت باید حداقل 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را در صندوق توسعه ملی واریز کند.
وی افزود: بنابراین منابعی که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود به درآمدهای صادرات نفت و گاز بستگی دارد.
حسینی تصریح کرد: دولت پیش‌بینی‌هایی در خصوص درآمدهای صادراتی نفت دارد که متناسب با آن در صندوق توسعه ملی منابع در نظر گرفته است.
به گفته وزیر اقتصاد، در لایحه بودجه دو عنوان آمده که یکی لایحه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دیگری لایحه سرمایه زاینده اقتصادی است.
وی گفت: هر دو مورد مذکور به این معنی هستند که منابعی که تحت این دو سرفصل خرج می‌شود، منابعی به حساب می‌آیند که صرف ایجاد دارایی‌ها یا سرمایه‌های پایدار می‌شوند.
حسینی اضافه کرد: زمانی که از لغت "تملک " استفاده می‌کنیم به این معنی است که لاجرم دولت کارفرما است و این دارایی‌ها به ملکیت دولت درمی‌آیند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: زمانی که از سرمایه زاینده استفاده کنیم به این معنی است که دولت قائل به عدم تملک دارایی‌های مذکور است.

*عملیات ترخیص از گمرک را به کمتر از چند ساعت می رسانیم

وی گفت: می‌توانیم دارایی‌های مذکور را در جهت فعالیت‌های عمرانی به کار گیریم ولی به سمتی که از ارائه تسهیلات به مردم استفاده شود.
به گفته وزیر اقتصاد، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بستگی به میزان صادرات نفت دارد و دولت با در نظر گرفتن صادرات نفت بشکه‌ای 65 دلار که قطعا در سال آینده با روندی که طی شده بیش از این محقق می‌شود این عدد را برآورد کرده است.
حسینی در خصوص نرخ سود بانکی گفت: باید ارائه هرگونه توضیح در مورد ویژگی‌های این نرخ را بعد از بررسی‌های شورای پول و اعتبار ارائه کرد.
وی در ادامه در خصوص اجرای طرح تحول اقتصادی، اظهار داشت: نباید تمام فعالیت‌های طرح تحول اقتصادی را به جنبه‌های حقوقی و قانونی آن محدود کرد.
وی افزود: حتما برای اجرای طرح تحول به اصلاح برخی موارد حقوقی و کسب مجوزها نیاز است البته تمام فعالیت‌ طرح تحول به اقدامات قانونی محدود نمی‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به بخش گمرکی، اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر گمرکات به ترتیب در حال مجهز شدن به پنجره واحد گمرکی هستند و این امر سبب می‌شود که عملیات ترخیص به کمتر از چند ساعت کاهش پیدا کند.

* تمام مردم یارانه می‌گیرند؛ ولی با ارقام متفاوت

حسینی در خصوص حذف خوشه‌بندی‌ها برای پرداخت یارانه‌ها، گفت: طبق قانون اجازه داریم به تمام خانوارهای ایرانی متناسب با سطح درآمدی آنها یارانه پرداخت کنیم.
وی افزود: در صورتی که قصد اجرای تکلیف قانونی فوق را داشته باشیم به این معنی خواهد بود که علی‌القاعده باید به متقاضیان یارانه پرداخت شود.
حسینی با تأکید بر این که میزان پرداخت یارانه‌ها می‌تواند متفاوت باشد، اضافه کرد: جهت‌گیری کار گروه این است که به تمام کسانی که متقاضی هستند و فرم‌های مربوطه را پر کرده‌اند یارانه پرداخت شود.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه حتما باید تفاوتی بین متقاضیان برای پرداخت یارانه‌ها قائل شد، تأکید کرد: اساسا اجرای طرح آماری مرکز آمار و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار یک "طرح خوداظهاری " بود.
وی در توضیح "طرح خود اظهاری " اظهار داشت: فرم‌های مربوطه در اختیار افراد قرار گرفته شد و آنها داوطلبانه فرم‌های مزبور را تکمیل کردند بنابراین تمام متقاضیان به صورت بالقوه حائز شرایط لازم برای دریافت یارانه‌ها هستند.

* متقاضیانی که درآمد کافی دارند انصراف دهند

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از آن دسته از هموطنان که خودشان بهتر از هر کسی از تمکن مالی خود آگاه هستند درخواست می‌کنیم چنانچه خود را برای دریافت یارانه مستحق نمی‌دانند، داوطلبانه انصراف دهند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: جزئیات بیشتر در مورد طرح مذکور در کارگروه رسیدگی می‌شود و جمع‌بندی در نهایت به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
به گفته حسینی، خوشه‌بندی‌ها و یا اطلاعات اقتصادی خانوارها، در واقع یک پشتوانه آماری خوبی را برای دولت فراهم کرد ولی طبیعی است که تصمیم دولت محدود به این خوشه‌بندی‌ها نیست.

* دولت می‌خواهد با درآمد هدفمندی برنامه‌های خود اجرا کند

حسینی در خصوص درآمد 40 هزار میلیاردی که دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 89 در نظر گرفته است، گفت: دولت لایحه را پیشنهاد داده و دلایل این اقدام را در لایحه نمی‌نویسند.
وی افزود: دولت این رقم را در لایحه پیشنهاد داده تا اجازه مجلس را بگیرد و این امر در فرآیندهای حقوقی دولت پیش‌بینی شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در مجموع دولت به دنبال این است که اجازه مجلس را برای افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها بگیرد تا بتواند در بازه مناسبی سیاست‌های خود را اجرا کند.

*استعفاء رئیس مرکز آمار ایران تکذیب شد

حسینی در توضیح برخی اخبار مبنی بر استعفاء رئیس مرکز آمار ایران، گفت: بنده مسئول مرکز آمار ایران نیستم چرا که این مرکز یکی از نهادهای وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است ولی آخرین جلسه با‌ آقای مدد که روز دوشنبه در کمیسیون ویژه مجلس برگزار شد، شایعات مذکور را تکذیب می‌کند.


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 88/11/26 و ساعت 10:24 صبح | نظرات دیگران()
 لیست کل یادداشت های این وبلاگ
کانال تلگرامی اخبار ( یارانه و اخبار جدید )
یارانه مهر واریز شد/ایرانیها 280هزار میلیارد تومان یارانه گرفتند
بازگشایی پایگاه اطلاعاتی آمار طی یک هفته آینده
اطلاعیه شماره 7 ستاد هدفمندی یارانه ها منتشر شد
پرداخت 40 هزارو 500 تومان یارانه اسفند ماه
عناوینی از سایت دولت
نتایج هفته اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها
تصویب نرخهای جدید حمل و نقل
قیمت مصوب انواع نان
قیمت پله های 7 گانه مصارف برق
میزان سهمیه و قیمتهای جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو
تعرفه های جدید گاز
فروشگاه اینترنتی شما
آغاز به کار سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از اول آذر ما
دفاع از قرآن
[همه عناوین(3262)][عناوین آرشیوشده]

بالا

طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

بالا