بود - خبر روز
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شتابزدگی را واگذار و در حجّت بیندیش و خود را از پریشان گویی نگاه دار، تا از لغزش ایمن بمانی . [امام علی علیه السلام]
امروز: سه شنبه 103 خرداد 1
واکنش رئیس جمهور مخملی قرقیزستان به دستگیری ریگی چه بود؟

گروه بین الملل: دولت غربگرای قرقیزستان که دو هفته قبل به واسطه‎ی اعتراضات گسترده مخالفانش در این کشور سرنگون شد، به هنگام دستگیری عبدالمالک ریگی با صدور بیانیه ای عملا به این اقدام اعتراض کرده و به بهانه « فرود اجباری هواپیمای قرقیز در خاک ایران » ناخرسندی خود را از دستگیری این شرور منطقه‌ای نشان داده بود.

به گزارش رجانیوز، دولت مخملی قرقیزستان که 5 سال پیش با همکاری غرب و طی یک کودتای مخملی به حکومت رسید، بلافاصله زمینه تاسیس یک پایگاه نظامی در این کشور را توسط امریکا فراهم کرده که این پایگاه اصلی‌ترین پایگاه پشتیبانی ناتو در جنگ افغانستان به شمار می‌رفت.

این در حالی است که در این مدت روسیه نیز تلاش‌هایی را برای تعطیلی پایگاه مذکور انجام داد که با سه برابر شدن مبلغ اجاره این پایگاه نظامی از سوی امریکا، پایگاه مذکور به کار خود ادامه داد.

اما پس از آنکه عبدالمالک ریگی برای دیدار با ریچارد هالبروک مقام ارشد نظامی امریکا در منطقه از دوبی عازم این پایگاه نظامی بود، در حریم هوایی ایران دستگیر و تحویل مقامات اطلاعاتی شد.

این اقدام جمهوری اسلامی ایران در به زمین نشاندن هواپیمای مسافربری قرقیزی و دستگیری ریگی هر چند در ابتدا با سکوت دولت مخملی قربان بیک باقی‌اف مواجه شد، ولی سرانجام این دولت در واکنش به دستگیری ریگی با صدور بیانیه ای به این اقدام اعتراض کرد که البته این اقدام با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه شده و موجب احضار سفیر این کشور در تهران وزارت خارجه شده بود.

اما ظاهرا کمتر از 2 ماه فرصت لازم بود تا در نهایت قربان بیک باقی‌اف رییس دولت انقلاب لاله ای این کشور بواسطه اعتراضات مخالفینش از این کشور متواری شود و در نهایت مخالفین وی دست به تشکیل دولت جدید در قرقیزستان بزنند.

گفتنی است، معترضین در یکی از اولین اقدامات خود پس از مسلط شدن بر کشور، پایگاه نظامی امریکا در قرقیزستان را به حالت نیمه تعطیل درآوردند.

 

منبع ما :  http://www.rajanews.com/detail.asp?id=48476


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/31 و ساعت 8:20 عصر | نظرات دیگران()
عبادی: اوباما شایسته جایزه صلح نوبل بود!

شیرین عبادی، در مورد رئیس جمهور آمریکا که چندی پیش ایران را به حمله اتمی تهدید کرده است، گفته است: "آقای اوباما به خاطر صداقت مثال‌زدنی و پای‌بندی‌اش به ارزش‌های انسانی و آزادی‌خواهانه، شایسته دریافت این جایزه بود!"

به گزارش شبکه ایران، رئیس کانون غیرقانونی مدافعان حقوق بشر از واکنش گسترده مردم ایران نسبت به اظهارت توهین‌آمیز رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اظهار نگرانی کرده است!

شیرین عبادی پس از اظهارات باراک اوباما در خصوص حمله اتمی علیه ملت ایران، در گفتگو با با "رادیو اروپای آزاد"، گفته است: "نگرانم که با اظهارات اوباما، احساسات ملی‌گرایانه مردم ایران برانگیخته شود."

عبادی که به عنوان یکی از میهمان‌های ثابت محافل مختلف غربی برای تبلیغ علیه کشورش تبدیل شده است، همچنین از آمریکا خواسته است تا با استفاده از جنگ روانی و ابزارهای رسانه‌ای نظیر "رادیو فردا" و "صدای آمریکا"، اعلام کنند که هدف آمریکا از حمله هسته‌ای به ایران، مردم این کشور نیست؛ بلکه نظام جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه این مصاحبه، از اعطای جایزه صلح نوبل به رئیس‌جمهور آمریکا دفاع کرده و مدعی شده است: "آقای اوباما به خاطر صداقت مثال‌زدنی و پای‌بندی‌اش به ارزش‌های انسانی و آزادی‌خواهانه، شایسته دریافت این جایزه بود!"

باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا در آخرین اظهارات خود درباره راهبرد هسته‌ای امریکا، اقدام به تهدید نظامی علیه برخی کشورهای مخالف خود از جمله جمهوری اسلامی ایران کرده بود که با واکنش قاطع مقامات ارشد کشورمان، به ویژه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور روبرو شد.

گفتنی است شیرین عبادی که علیه نظام جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی برآمده از رای مردم بارها اظهار نظر کرده است، به علت تامین مقاصد سیاسی دولت‌های غربی خود نیز همانند اوباما "جایزه صلح نوبل" را که پیش تر رئیس رژیم صهیونیستی نامزد آن بود، دریافت کرد.

عبادی در همین راستا به حمایت از گروهک تروریستی منافقین و فرقه غیرقانونی بهائیان هم می پردازد. او که از سوی محافل غربی یک فعال حقوق بشر نامیده شده، تنها علیه ایران سخن می‌گوید و همانند کاری که این روزها می‌کند، بر آن است که وضعیت حقوق بشر در ایران را سیاه و تار جلوه دهد.

 

 

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48308


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/1/29 و ساعت 12:6 عصر | نظرات دیگران()


دیدار اصلاح‌طلبان با موسوی، یک اشتباه بزرگ بود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است: "دیدار تعدادی از جریان اصلاح‌طلب با فردی که دارای تخلفات بسیار است و در مقابل نظام ایستاده، جای بسی تاسف است".


 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است: "دیدار تعدادی از جریان اصلاح‌طلب با فردی که دارای تخلفات بسیار است و در مقابل نظام ایستاده، جای بسی تاسف است".
به گزارش شبکه خبر دانشجو،دیدار تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، با واکنش نمایندگان مجلس روبرو شده است.
اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اظهار تاسف از دیدار تعدادی از اقلیت سیاسی مجلس به عنوان اصلاح طلبان با موسوی، اظهار داشته است: این فرد در یکسال گذشته در راس فتنه ها قرار داشت و ملاقات فراکسیون اقلیت با این فرد از اشتباهات بزرگ اصلاح طلبان است.
وی ادامه داده است: دیدار تعدادی از جریان اصلاح طلب با فردی که دارای تخلفات بسیار است و در مقابل نظام ایستاده و علیه بیگانگان، بویژه آمریکا و صهیونیست ها که علنی به حمایت از وی و جنبش سبز اموی برخاستند کلامی بر زبان نرانده جای بسی تاسف است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اظهار تاسف از گفت و گوی تعدادی از نمایندگان با موسوی و مذاکره با وی، افزوده است: این افراد در ملاقات و دیدارهایی که با موسوی دارند قطعاً نظرات وی را برای ادامه کارهایشان مورد توجه قرار می دهند.
کوثری در پایان تصریح کرده است: دیدار صورت گرفته به خود تفکر این جریان ضربه می زند.
گفتنی است تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس بر پایه آنچه "دیدارهای نوروزی" خوانده شده، ملاقات‌هایی را با سران اصلاحات ترتیب داده اند.
فعالان سیاسی این دیدارها را بخشیدن وجهه به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی پس از ابراز برائت مردم از این افراد در راهپیمایی ده‌ها میلیونی 22 بهمن و گامی در راستای تایید رویکرد ساختارشکنانه آنان ارزیابی می‌کنند.



  انتهای خبر / پایگاه اطلاع رسانی جوان / کد خبر 117225

 

 

منبع ما : http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=117225


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/1/20 و ساعت 4:35 عصر | نظرات دیگران()
بزرگترین تخلف رانندگی در تعطیلات نوروزی چه بود؟

حرکت خودروی زانتیا با سرعت 192 کیلومتر در ساعت در محور تهران- مشهد عنوان بزرگترین تخلف رانندگی را در تعطیلات نوروز از آن خود کرد.

به گزارش شبکه ایران، رییس مرکز اجراییات پلیس راهور با اعلام اینکه نوروز امسال دو میلیون و 59 هزار تخلف رانندگی در کشور ثبت شد، گفت: بزرگترین تخلف رانندگی نوروز امسال مربوط به خودروی زانتیایی است که با سرعت 192 کیلومتر در ساعت 6 و 2 دقیقه صبح در محور تهران – مشهد در حال عبور بود.

سرهنگ علیرضا جهانگیری امروز در نشستی با حضور خبرنگاران افزود: در حال حاضر در تمامی محورهای اصلی کشور دوربین کنترل تخلفات نصب شده که به صورت شبانه روزی به ثبت تخلفات می‌پردازد.

وی ادامه داد: در نوروز امسال حدود یک میلیون و 560 هزار خودرو از مقابل دوربین‌های نصب شده در محور تهران - مشهد عبور کردند که 30 هزار تخلف از این خودروها ثبت و به محل سکونت‌ آنان ارسال شد.

جهانگیری ادامه داد: در طول این ایام 15 خودرو که دارای تخلفات بسیار سنگین بودند توقیف و رانندگان آنان نیز به مرکز پلیس راهنمایی و رانندگی احضار شدند.

وی گفت: در نوروز امسال دو میلیون و 59 هزار تخلف در کشور به ثبت رسیده که 18/56 درصد آنها به تخلفات هفت گانه سرعت غیرمجاز، حرکات غیرمجاز و ... مربوط بوده است.

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور گفت:‌ از تخلفاتی که در نوروز توسط دوربین‌ها ثبت شده برخی با حضور پلیس در محل اعمال قانون شده و مابقی نیز با صدور برگه جریمه و ارسال آن به درب منزل اعمال جریمه شده‌اند.

وی با اشاره به بحث نقل و انتقال پلاک خودروها گفت: تمامی مالکان خودروهایی که قصد انتقال وسیله نقلیه خود را دارند موظف هستند قبل از هر کاری به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرده و ابتدا پلاک خود را به خریدار واگذار کنند.

جهانگیری ادامه داد: نقل و انتقال وسایل نقلیه بدون انتقال پلاک غیرمجاز بوده و در صورت ارتکاب هر تخلفی برگه‌های جریمه و تخلفات به نام مالک قبلی صادر می‌شود.

ئیس مرکز اجراییات پلیس راهور گفت: از این پس جرایم هم بر روی پلاک و هم گواهینامه راننده ثبت و نگهداری می‌شود تا در صورت استعلام تعداد تخلفات افراد به صورت کامل مشخص شوند که این امر موجب کاهش میزان تخلفات توسط رانندگان می‌شود.

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور گفت: سرعت در آزادراه‌ها و بزرگراه‌های کشور تابع مهندسی جاده‌ها است و در حال حاضر نیز مهندسی جاده‌ها در کشور اجازه سرعت بیشتر از 120 کیلومتر را نمی‌دهد. بر همین اساس این سرعت تا بهبود نیافتن وضعیت جاده‌ها تغییر نمی‌کند.

جهانگیری با اشاره به مشخصات 15 خودروی متخلف در نوروز امسال گفت: تمامی این خودروها در محور مشهد - تهران با حداقل سرعت 176 و حداکثر سرعت 192 در این محور در تردد بودند

 

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=47449


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/16 و ساعت 8:27 عصر | نظرات دیگران()

سلیمی‌نمین در گفت‌وگو با شبکه ایران/3 و پایانی
برنامه هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم جلوگیری از چرخش قدرت بود
آنها در این انتخابات خواستند اینگونه القا کنند که ما با یک کشور ورشکسته با شرایط بحرانی مواجهه‌ایم و فقط کسانی می توانند کشور را اداره کنند که دارای سابقه و تجربه طولانی در مدیریت هستند. این بحث در انتخابات نهم هم به صراحت در بحث‌های تبلیغاتی آنها مطرح می‌شد که رهبری با این امر موافق نبود.


میثم تولایی- اهمیت بالای موضوع بررسی رفتار سیاسی رهبر معظم انقلاب در سه دهه گذشته ما را بر آن داشت که با عباس سلیمی نمین هم صحبت شویم؛ کسی که از شخصیت های مطرح در این باره شناخته می شود.

بخش اول و دوم مصاحبه شبکه ایران با مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران پیش از این منتشر شد. اکنون بخش سوم و پایانی این گفت وگوی جالب را با هم می خوانیم.

بعد از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه خبرگان چه مسائلی پیش آمد؟

این خود مقوله‌ای است، مقام معظم رهبری خود در آن زمان جزء طرفداران شورای رهبری بودند که در خبرگان رای نیاورد و البته در خبرگان توجه ویژه‌ای به شخص ایشان وجود داشت و چون نظر امام در جلسه خبرگان مطرح نشد افرادی که مطرح بودند در معرض توجه قرار گرفتند و خوب مرور شدند، در این میان مزیت‌های آیت‌االه خامنه‌ای نسبت به دیگران بیشتر بود اما متاسفانه یک جریان سیاسی موضع‌گیری‌هایی را به صورت علنی در این باره داشتند و حتی بعد از آن از کانال رسانه‌ای به سید احمد خمینی مراجعه کردند و این بحث را مطرح و اعلام کردند که با ایشان همراهی می‌کنند و درصدند که فرزند امام خود را به عنوان رهبر مطرح کند.

پاسخ یادگار امام به این اقدامات چه بود؟

حتی بعد از این که خبرگان رهبری، انتخاب را صورت دادند، عده‌ای از نمایندگان مجلس و سیاسیون در جماران جمع شدند و این خواسته را از سید احمد خمینی داشتند اما ایشان موضع جوانمردانه‌ای در این قضیه گرفت و دست رد به سینه آنها زد. فرزند امام تاکید داشت که در این مورد به وصیت امام عمل می‌کند و با استناد به فرمایشات امام، پایبندی خود را به نظر ایشان  نشان داد و هرگز تحت تاثیر بحث‌هایی برخی مطرح می‌کردند تا او را در مقابل رهبری قرار دهند، قرار نگرفت. در اینجا فهم سیاسی و درایت سیاسی احمد آقا  موجب ابتر ماندن این حرکت شد.  در دوران نیز رهبری با وجود این که همه جریانات سیاسی متفق بودند که ما هیچ فردی را بهتر از مقام معظم رهبری نداریم، متاسفانه باز هم در مقاطعی همان صف‌بندی‌های گذشته  تاثیرات خود را مجددا گذاشت بعضی همان تقابل‌های گذشته را مجددا در شرایط جدید مطرح کردند و وقتی در جلسات صحبت می‌شد که یعنی واقعا شما کسی را دارید که توانمند‌تر، عالم‌تر و فقیه‌تر از ایشان باشد دوباره آقای منتظری را مطرح می‌کردند گرچه می‌دانستند که چنین امری در جامعه قابل پذیرش نیست اما با وقاحتی که هیچ فهم سیاسی و فهم مدیریتی در آن نیست مدعی بودند فردی که در مقابل امام ایستاده، از آدم فاسدی مثل مهدی هاشمی دفاع کرده از رهبری فقیه‌تر است. در این زمینه به خصوص آمدند خاطرات آقای ناظمی را تنظیم کردند و تلاش کردند هم امام را تخریب کنند و هم جایگاه جدیدی را برای منتظری رقم بزنند چون طرح مجدد آقای منتظری ممکن نبود الا با تخریب امام. در واقع تقابل اصلی منتظری با امام بود، حتی در آن ایام مقام معظم رهبری و کسانی دیگر نزد امام رفتند و خواستند که مواضعشان را درباره آقای منتظری تعدیل کنند اما امام  قاطعانه گفتند که نمی‌توانند و قاطعیت ایشان موجب شد که  آقای منتظری حذف شود.

علت این تلاش ها چه بود؟

البته این قضایا ریشه در مشکلاتی داشت که طی چندین سال خودش را نشان داد. از جمله مواردی که تبعیت پذیری آقای هاشمی از ولایت محک خورد و ایشان بدون نظر مثبت امام و یا علی رغم اطلاع از نظر منفی امام آقای منتظری را در خبرگان آوردند و تلاش کردند تا به عنوان رهبر آینده مطرح کنند. در این قضیه آیت‌الله خامنه‌ای و حتی مرحوم آیت‌الله مشکینی و دیگران از نظر امام اطلاع نداشتند اما آقای هاشمی اطلاع داشت و حتی به دیگران هم اطلاع نداد و به نظر امام در این قضیه تن نداد. می‌خواهم بگویم که تنها اراده و تشخیص امام بود که منجر به آقای حذف آقای منتظری شد و تمامی مطالب تاریخ بر این گواه است با این حال که برخی تلاش کردند امام را تخریب کنند تا بتوانند  آقای منتظری را مطرح کنند که خوشبختانه توفیقی نیافتند، چون جایگاه امام در جامعه بالاتر از این بود که  چنین تلاشی از جانب این گروه سیاسی بتواند با جایی برسد.

این گروه سیاسی برای تضعیف جایگاه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و طرح مجدد آقای منتظری در برهه‌هایی به خصوص در زمان مجلس ششم تلاش‌های بارزی کرد اما نتوانست موفق شود. برخی تقابل‌های فکری و مدیریتی هم در این فضا به وجود آمد اما راه به جایی نبرد.

آیت الله خامنه‌ای طی سالهای رهبریشان به طور قاطع و جدی از بحث قانون اساسی و اجرای قانون اساسی دفاع کردند، به ویژه در ارتباط با بحث ریاست جمهوری برخی تمایل داشتند قانون اساسی را در این بخش تعطیل کنند تا آقای هاشمی برای بار سوم، چهارم و پنجم و ششم هم بتواند بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند، در اینجا رهبری به طور قاطع ایستادند و این یکسری مسائل جدیدی را موجب شد.

همچنین سه موضع از سوی رهبری حساسیت‌ها‌یی را ایجاد کرد؛ اول تاکید ایشان بر چرخش قدرت بر اساس قانون اساسی؛ دوم برخورد جدی با برخی انحرافات اقتصادی و سوم مهار برخی نیروهای واداده فکری که نسبت به مبانی و اصول انقلاب دچار تجدید نظر طلبی شدند. این سه موضوع در آن زمان موجب شد تا تقابل‌هایی را در عرصه مدیریت کلان کشور شاهد باشیم که خوشبختانه در همه این عرصه‌ها، رهبری به رشد فکری جامعه متکی بودند و همین امر موجب می‌شد تا این تقابل‌ها صورت آشکار پیدا نکند. حتی در بحث جلوگیری از تغییر قانون اساسی، رهبری چند بار آشکارا با مردم سخن گفتند و همین موجب شد که آن جریان و جریاناتی که این چنین تمایلاتی داشتند در انزوا قرار بگیرند.

 در موضوع مقابله با انحرافات اقتصادی نیز رهبری خود دعوت کننده جامعه به این امر بودند و در این زمینه به مطالبات جامعه دامن می زدند و همانند مشی امام در واقع به مطالبات مردم جهت می‌دادند، که البته پذیرش این جهت‌دهی برای کسانی که مایل نبودند این مسائل را بپذیرند، سخت بود. در دهه اول رهبری، ایشان یک بار وزرا را خواستند با توجه به اینکه نظام استحکام پیدا کرده بود و ترورها تقریبا به صفر رسیده بود، لذا به آنها گفتند که خوب است که عزیزان سطح استفاده از اتومبیل‌های بیت المال را کاهش بدهند لازم نیست دیگر با بنز تردد کنید، همین پیکان کفایت می کند - آن موقع پیکان ماشین تولید داخلی بود- بعد هم گفتند که اگر یک مسئولی خودش ماشین داشته باشد، شرعا نمی‌تواند برای کارهای شخصی‌اش از ماشین بیت‌المال استفاده بکند. وزرا رفتند پیش آقای هاشمی که آقای هاشمی چه کار کنیم  ایشان گفتند حالا بینید که خود رهبری مثلا در مورد  وسایل نقلیه خودش این کار را می‌کند یا نمی کند اجازه بدهید ببینیم که خودشان چه کار میکنند؛ و به این ترتیب بحث جلوگیری از تجمل‌گرایی مسئولین  را که رفته رفته داشت باب می‌شد، لوث کردند.  خوب این تقابل ها محسوس بود و رهبری با این مسائل موافق نبودند اما در عین حال از طریق ساختار نظام هم خیلی امکان اصلاح نبود و نظر ایشان را به چالش می کشیدند. اما به هر حال افزایش مطالبات جامعه و جهت دهی به آن در این زمینه، وضعیت این جناح‌‌های سیاسی را مقداری مخاطره آمیز می‌کرد و نتوانست در دوم خرداد 76 مجددا قدرت را به دست گیرند و آقای خاتمی رای آورد. در این دوران درصدی از قدرت اینها کاسته شد اما در عین حال آقای خاتمی امتیازاتی به آنها داد و شاید بشود گفت که عمده مدیریت اقتصادی دراختیار کابینه آقای هاشمی ماند، در واقع یک گام به چرخش قدرت نزدیک شده بودیم اما این چرخش قدرت واقع نشده بود.

در جریان انتخابات نهم ریاست جمهوری هم موضوع چرخش قدرت وارد فاز جدید و بسیار ملموسی شد...

بله، مقام معظم رهبری در جریان انتخابات نهم ریاست جمهوری بسیار صریح‌تر و روشن تر از ضرورت چرخش قدرت در کشور سخن گفتند و این بحث ها منجر شد که  کاندیداهای جوان و نیروهای جدیدی جرات پیدا کنند تا به میدان بیایند و در ثانی در نهایت یک نیروی جوانی رای آورد و توانست آقای هاشمی رفسنجانی را که مدتی از قدرت دور بود و خواست دوباره به قدرت برگردد، شکست دهد. این شکست یک نگرانی جدی را در بین اطرافیان آقای هاشمی بوجود آورد که اگر این بحث تداوم پیدا کند دیگر امکان بازگشت دوباره آنها به قدرت ناممکن خواهد بود، لذا همه بسیج شدند برای این که بتوانند نتایج انتخابات دهم را  از آن خود بسازنند، اما این مساله علی‌رغم سرمایه گذاری‌هایی  بسیار زیاد ممکن نشد. خود آنها هم تا حدی از این مسئله بی اطلاع نبودند که کار بسیار دشواری است چرا که اولا در ارتباط با رئیس جمهورها از ابتدای انقلاب تا کنون مردم تمایل داشتند، به رئیس جمهوری که انتخاب می‌کنند فرصت دوباره بر قدرت باقی ماندن را بدهند و این موضوع مختص ایران نیست و در تمام کشورها است، با این حال اینها آمدند و سرمایه گذاری کلانی کردند اما در عین حال این احتمال را از نظر دور نداشتند که اگر شکست خوردند چه کنند.

البته نکته اصلی در اینجا بی توجهی آنها به بحث چرخش قدرت بود که مشی رهبری است و این مطالبه در مردم ایجاد شده است. گرچه خواستند همه آنچه رخ داد را به دفاع رهبری از یک فرد محدود کنند اما نکته اصلی این بود که رهبری مایل نبودند که اینها بتوانند چرخش قدرت را در کشور متوقف کنند. آنها در این انتخابات خواستند اینگونه القا کنند که ما با یک کشور ورشکسته با شرایط بحرانی مواجهه‌ایم و فقط کسانی می توانند کشور را اداره کنند که دارای سابقه و  تجربه طولانی در مدیریت هستند. این بحث در انتخابات نهم هم به صراحت در بحث‌های تبلیغاتی آنها  مطرح می‌شد که رهبری با این امر موافق نبود چرا که اصلاح و سالم سازی اقتصادی و مبارزه با انحرافات را تنها از این طریق ممکن می دانستند که چرخش قدرت بوجود بیایید و یک جریان سیاسی دائما در راس قدرت نباشند. بنابراین رهبری در دفاع از طرف مقابل آنها وارد میدان نشده بودند بلکه درصدد بودند تا از طریق قانونی چرخش قدرت صورت گیرد و بحثشان حمایت از این تدبیری بود که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

 

منبع ما :  http://www.sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=4187


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/1/15 و ساعت 9:30 عصر | نظرات دیگران()

دانشجویان در فروردین49: با اره بریدند سر موشه دایان را، عجب کره خری بود!
خبرنامه دانشجویان ایران: «اتحاد، مبارزه، پیروزی؛ اسرائیل وق وق؛ با اره بریدند سر موشه دایان را، عجب کره خری بود!» شعارهای دانشجویانی بود که در حمایت از مردم فلسطین در هفته های پیش از برگزاری مسابقه فوتبال تیم های ایران و اسرائیل سرداده شد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، در فرودین ماه سال 1349مسابقه فوتبال آسیایی در تهران برگزار شد و حدود یک هفته پیش از فرا رسیدن روز مسابقه فوتبال میان ایران و اسرائیل، دانشجویان با پخش تراکتهای گوناگون، خود را آماده تظاهرات علیه صهیونیسم و آمریکا و در پشتیبانی از مردم فلسطین می کردند.

بعضی از تراکتهایی که از طرف دانشجویان علیه برگزاری این مسابقه پخش شد به شرح زیر است:

"هموطن!
برای ابراز تنفر شدید به متجاوزان اسرائیل، روز فینال، دیدار در امجدیه
کمیته مرکزی دانشجویان استان تهران"

"دانشجویان ایران شرکت اسرائیل را در مسابقات جام آسیایی به شدت تحریم می نماید"

"اکنون که بدون توجه به افکار و احساسات مردم و به منظور خوشخدمتی به امپریالیسم و اسرائیل مسابقات به اصطلاح آسیایی با شرکت اسرائیل در تهران برگزار می شود وظیفه ماست که با اعتراض و تحریم این مسابقات ضمن اعلام همبستگی خود با خلق مبارز فلسطین نقش مزورانه دستگاه تبلیغاتی را برملا سازیم"

"پایدار باد پیوند ناگسستنی دانشجویان مبارز ایران با رزمندگان فلسطین"

دانشجویان در روزهای مانده به برگزاری مسابقات تظاهراتی عظیمی از جلو دانشکده فنی تا خیابان لاله زار جنوبی و مقابل تئاتر تهران تدارک دیدند که شعارهای آنان سند دیگری از مبارزات دانشجویان با اسرائیل است.

ساواک در گزارش خود آورده است:

"در تظاهرات روز جاری دانشجویان دانشگاه تهران شعارهای زیر داده می شد:

درود آزادگان به سازمان الفتح؛ درود ملت ایران به مردم فلسطین
با دشمنان اسلام مسابقه نمی دهیم
با دشمنان اعراب مسابقه نمی دهیم
مسابقه با اسرائیل ننگ برای ملت است
اسرائیل محکوم است...

نظریه رهبر عملیات: مفاد خبر از طریق منبع 364تائید شده است"

در گزارش دیگری از ساواک می خوانیم:

"موضوع: تصمیمات دانشجویان

روز جاری به طوری که از دانشجویان دانشگاه تهرانبه خصوص دانشجویان حقوق شنیده شده دانشجویان مذهبی تصمیم دارند روزی که مسابقه فوتبال بین تیم ایران و اسرائیل در امجدیه برگزار می شود تظاهرات عظیمی به راه انداخته تا بلکه خبرگزاریهای خارجی جریان را به خارج از ایران مخابره و دنیا نظر مردم ایران را نسبت به مخالفت با اسرائیل بدانند و احیانا از این جریان بهره برداری های دیگر بکنند.

حتی گفته می شود پول نیز جمع آوری کرده اند که آن روز به خصوص، همگی در امجدیه شرکت کنند.

نظریه منبع: این موضوع را دانشجویان دامن می زنند و برای جلوگیری از این اقدامات آنان لازم است پیش بینی های احتیاطی از طریق نیروی انتظامی به عمل آید.

نظریه رهبر عملیات: با توجه به اعلامیه های منتشره در دانشگاه تهران وقوع تظاهرات در روز مسابقه ایران و اسرائیل حتمی است و لازم است اقدامات احتیاطی دقیق عمل آید"

همان طور که ساواک پیش بینی می کرد دانشجویان در روز برگزاری مسابقه در تظاهرات چندصد هزار نفری علیه صهیونیسم  شرکت کردند و با شعارهایی در پشتیبانی از مردم فلسطین لرزه بر اندام صهیونیستها افکندند؛ در این مسابقه تیم ایران، اسرائیل را شکست داد.

 


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/10 و ساعت 7:15 عصر | نظرات دیگران()
الهام در گفت و گوی اختصاصی با برنا:
"کمیته صیانت از آراء" تاکتیکی برای کنارزدن مردم از نظارت بود / "شورای عالی تنقیح" نمی تواند مرجع رسمی برای نسخ قوانین باشد
"کمیسیون ملی انتخابات" مسئولیت اجرایی را از معتمدین مردم به یک کنسرسیوم حکومتی منتقل می کند
عضو حقوقدان شورای نگهبان، تاکید کرد: کمیته صیانت از آراء یک تاکتیک بود که مردم را از نظارت کنار بزنند و تنها یک بخش خاصی از دل حکومت را به عنوان صیانت از آراء حاکم به انتخابات کند که قطعا دوام نخواهند داشت و منتهی به افراد و جریانات خاص خواهد شد و این خطر وجود دارد که آزادی انتخابات به کلی از بین برود.
"غلامحسین الهام" عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص طرح کمیسیون ملی انتخابات، اظهار داشت: در سه مقطع مجمع تشخیص مصلحت نظام ماموریت دارد؛ اول حل معضلات نظام در مواردی که رهبری ارجاع دهند، دوم پیشنهاد سیاستهای کلی نظام و ارسال به رهبری جهت تایید و سوم تشخیص مصلحت در تصویب قوانین بر خلاف شرع یا قانون اساسی در مواقعی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف یکی از این دو دانسته باشد.

وی در خصوص سابقه طرح کمیسیون ملی انتخابات افزود: زمانی بحث تجمیع انتخابات مطرح بود؛ به خاطر اینکه هر انتخاباتی هزینه های اداری، سیاسی و اجتماعی دارد و زمانی که کشور در موج و تلاطم انتخابات قرار می گیرد، به صورت طبیعی روی روال کار اداری کشور اثر می گذارد؛ لذا می توانیم چند انتخابات را تجمیع کنیم.

الهام تاکید کرد: در تجمیع انتخابات ما مشکلاتی داشتیم، یکی این بود که دوره مجلس و ریاست جمهوری 4 سال است و در قانون اساسی پیش بینی شده است و نمی توان این مدت را کاهش یا افزایش داد و خلاف قانون اساسی است؛ از سوی دیگر آغاز انتخابات هم در این موارد به گونه ای بوده که دوره های مجلس با ریاست جمهوری با اینکه هر دو 4 سال هستند در یک زمان برگزار نشده اند و از ابتدا جدا بوده اند؛ بنابراین چنین هم زمانی در این مقطع هم وجود ندارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی اظهار داشت: در دوره ریاست جمهوری هم یکی دو بار انتخابات میان دوره ای داشته ایم، چون دوره ریاست جمهوری کامل نشد و انتخابات تکرار شد و فاصله هایی هم از این جهت ایجاد شد.

وی خاطر نشان کرد: انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم طبق قانون خودشان 8 سال است و می تواند همزمان با مجلس یا ریاست جمهوری باشد؛ ولی آن هم به گونه ای است که این تقارن را پیدا نمی کند؛ از سوی دیگر، قانون شوراها هم قانون عادی است و مشکلی از نظر قانون اساسی نداریم، ولی نحوه برنامه ریزی به گونه ای بوده است که انتخابات شوراها هم به صورت جداگانه برگزار شود.

الهام تصریح کرد: بحث تجمیع این بود که انتخابات را به گونه ای برگزار کنیم که هم انتخابات میان دوره ای و هم انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان به گونه ای با هم انجام شود؛ مثلا انتخابات مجلس خبرنگان با مجلس شورای اسلامی با هم و انتخابات ریاست جمهوری با شوراها همزمان برگزار شوند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی افزود: در بحث تجمیع انتخابات، ما باید یک دوره را کوتاه یا زیاد می کردیم و این موضوع با رفتن به مجلس هفتم و گذراندن سیری که داشت، از بحث خارج شد.

وی ادامه داد: چندی بعد آقای پورمحمدی نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و گزارشی از مسائل انتخابات با توجه به تجاربی که داشتند، ارائه دادند و فهرستی از مشکلات مطرح کردند و پیشنهادی به رهبری دادند که با دستور مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت کمیته ای را مسوول بازخوانی همه مسائل مربوط به انتخابات از قوانین، روشها و غیره کرد که در این کمیته شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور، عضویت داشته باشند و مسایل راهبردی را مشخص کنند که جهت تصویب به مجلس ارایه شود تا اصلاحات بعدی هم نسبت به این مصوبه توسط مجلس و از طریق دولت انجام شود.

الهام افزود: در این نامه، آقای پورمحمدی 9 مسئله را مشخص کردند و رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه آقای پور محمدی خطاب به مجمع تشخیص، مرقوم فرمودند "پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده ای است که ابتدا لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن، مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به این ایده و پیشنهاد و ذیل آن به اینجانب ارایه کند تا تصمیم مقتضی
پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری این بود که موضوع انتخابات به عنوان معضل از سوی رهبری به مجمع ارایه شود و پاسخ رهبری به مجمع این بود" اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست های کلی انتخابات در آن مجمع محترم آغاز گردد".
گرفته شود."

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرد: در حقیقت آنچه در این دستور فرموده اند، این است که خود این پیشنهاد را مجمع بررسی کند و نظر بدهد و نظر مشورتی خود را راجع به تشکیل کمیته ای که از طرف آقای پورمحمدی پیشنهاد شده بود، ارایه دهند.

وی یادآور شد: بعد از آن، مجمع تشخیص نامه ای خدمت مقام معظم رهبری ارسال می کند و اینطور تعبیر می کنند که نامه آقای پورمحمدی مبتنی است بر عدم تناسب ادامه روند فعلی انتخابات با شاکله نظام و پیشنهاد می دهند که موضوع به عنوان معضل از سوی رهبری به مجمع ارایه شود، یعنی از این موضوع توسط مقام معظم رهبری تلقی معضل شود و به مجمع ارجاع داده شود.

الهام ادامه داد: راهکار مجمع این بود که بعد از تلقی معضل توسط مقام معظم رهبری، کمیسیون خاصی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، وزارت کشور و خود آقای پورمحمدی مامور بررسی مسایل راهبردی مربوط به انتخابات کنند و مسایل ذکر شده در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی خاطرنشان کرد: از جمله آن مسایل ثبات سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات، حل معضلات قانونی، ساماندهی و یکسان سازی نحوه اجرای نظارت، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و متغیر، تعیین تکلیف روشن و کامل در استفاده از روش های جدید انتخاباتی در شکل و محتوا، ساماندهی و ثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد در اجرای انتخابات و نظارت بود که نتایج هم باید خدمت رهبری ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه مجمع تشخیص مصلحت مسئله را به عنوان معضل تایید نکردند، افزود: در این جهت ماموریت برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف نشد؛ پس موضوع معضل منتفی و ایشان ماموریت مجمع را اینگونه تعریف کردند "به نظر می رسد در صورتی که سیاست های کلی درباره انتخابات مشخص شود و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند، پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد."

الهام تصریح کرد: پس، ماموریت مجمع بر اساس دستور مقام معظم رهبری، بررسی سیاست های کلی راجع به انتخابات است و تعریف سیاست های کلی روشن است که خود رهبر معظم انقلاب اصول حاکم بر تعیین سیاست های کلی را مشخص کردند که بالاتر و راهنمای قانون گذاری عادی، اما پایین تر و تحت اصول قانون اساسی قرار می گیرند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تاکید کرد: آنچه امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می کنند، بحث سیاست های پیشنهادی راجع به انتخابات است که مانند سیاست های کلی باید کارشناسی و به رهبری ارجاع شود در طرح کمیسیون ملی انتخابات مسایلی تحت لوای سیاست های کلی پیشنهاد کرده اند که با اصول سیاست های کلی سازگار نیست؛ اگرچه تحت عنوان سیاست های کلی وارد شده اند، از آن فراتر رفته و آمده اند تا ساختار انتخابات را بر خلاف قانون اساسی تغییر دهند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح به عنوان ساماندهی اجرا در واقعیت به دنبال تغییر در ساختار نظارتی هستند، تصریح کرد: این برخلاف قانون اساسی است و در حوزه ارجاع رهبری به مجمع تشخیص قرار ندارد، چون معضلی وجود نداشته است که مجمع به عنوان عبور از قانون اساسی راه حل ارایه کند.

الهام تاکید کرد: باید سیاست های منطبق بر قانون اساسی ارایه شود و نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و حتی نسبت به مجموعه انتخابات ها به غیر از شوراها تصریح شده است که نظارت با شورای نگهبان است و تفاسیر قانون اساسی هم همان حکم قانون اساسی را دارد که نظارت شورای نگهبان، عام و در همه مراحل انتخابات و استصوابی تعریف شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی ادامه داد: عمومیت نظارت شورای نگهبان شامل بررسی صلاحیت نامزدها هم می شود؛ بنابر این ورود مجمع در این جهت بر خلاف قانون اساسی است؛ در پیش نویس طرح کمیسیون ملی انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که این کمیسیون مسوولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد؛ یعنی از حوزه صلاحیت، بازرسی تا رسیدگی به شکایات را که حوزه های مربوط به شورای
در طرح کمیسیون ملی انتخابات مسایلی تحت لوای سیاست های کلی پیشنهاد کرده اند که با اصول سیاست های کلی سازگار نیست؛ اگرچه تحت عنوان سیاست های کلی وارد شده اند، از آن فراتر رفته و آمده اند تا ساختار انتخابات را بر خلاف قانون اساسی تغییر دهند.
نگهبان بوده، جزو اهداف و وظایف کمیسیون ملی انتخابات دانسته اند.

وی خاطرنشان کرد: در این کمیسیون افرادی مانند وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رییس دیوان محاسبات و یک نفر دیگر از مجلس، دادستان کل، رییس سازمان بازرسی، یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس شورای عالی استان ها، رییس سازمان صدا و سیما، یک نفر از اعضای شورای نگهبان، به انتخاب شورا بدون حق رای، حضور دارند که دستگاه های اجرایی کشور به ویژه وزارت کشور موظف است، تصمیمات کمیسیون ملی انتخابات را اجرا کند، و ماموریت های دیگری هم تعریف کرده اند.

الهام تصریح کرد: در واقع مجمع تشخیص در چهارچوب کمیسیون ملی انتخابات یک دامنه ای از خلط کار بین نظارت و اجرا ایجاد کرده است؛ سوال این است که منظور از رسیدگی به شکایات، چه نوع شکایتی است؟ بررسی صلاحیت داوطلبان با نظارت یا بدون نظارت است؟ یا یک عضو شورای نگهبان بدون حق رای برای چه عضو این کمیسیون شده است؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تاکید کرد: تبدیل نظارت استصوابی به نظارت اطلاعی، نقض قانون اساسی است؛ و اگر کمیسیون ملی انتخابات یک طرح اجرایی با حفظ نظارت استصوابی شورای نگهبان است، پس دلیلی ندارد که عضو شورای نگهبان بدون حق رای عضو کمیسیون ملی انتخابات باشد، چون کمیسیون مسولیت اجرایی دارد و شورای نگهبان را نظارت خود را انجام می دهد و بر تمام کارکردها در حوزه انتخابات باید نظارت استصوابی داشته باشد.

وی ادامه داد: آوردن این جایگاه در کمیسیون ملی انتخابات که یک عضو شورای نگهبان به عنوان ناظر اطلاعی باشد، مکانیزمی را دنبال می کند که به صورت واقعی شورای نگهبان را از نظارت استصوابی حذف کند و اگر بخواهیم این سیاست ها را در چهارچوب این شکل با بحث های نظارتی قانون اساسی هماهنگ کنیم، تعارض و اختلافات و معضلاتی بین نظارت عادی و این سیاست ها، پیش می آید و کشور را دچار مشکلات جدیدی می کند.

الهام تصریح کرد: آنچه در طرح کمیسیون ملی انتخابات آورده اند، رویکردی است که در چهارچوب تعریف سیاست های کلی نمی گنجد، بلکه ساختارسازی است؛ در حالی که سیاست های کلی باید مشی ساختار سازی را نشان دهد نه اینکه ساختار بسازد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی خاطرنشان کرد: یکی از اعضای کمیسیون های مجمع گفته بود که الهام مبدأ طرح کلی انتخابات بوده که حرف ناقصی است؛ در سال 80 و زمان مجلس ششم، جلسات مشورتی راجع به انتخابات در مجمع برگزار که علی القاعده باید به تصویب سیاست های کلی منجر می شد که در همان زمان هم من این بحث را مطرح کردم که نظارت شورای نگهبان حکم قانون اساسی است؛ اما در مورد برگزاری انتخابات در قانون اساسی تصریح نشده که بر عهده وزارت کشور باشد و این قانون عادی است که در حال حاضر هیئت های اجرایی انتخابات در برگزاری نقش تمام دارند و وزارت کشور شرایط را برای اجرای انتخابات فراهم می کند و مجری هیئت های اجرایی هستند.

وی ادامه داد: بحث اجرایی وزارت کشور یک بحث عادی است و اگر کمیسیون ملی انتخابات به این معنا وارد حوزه اجرایی شود، بحث دیگری است؛ ولی من همان زمان هم تاکید کردم که بحث نظارت نمی تواند داخل ساختار سازی مجمع قرار گیرد و متاسفانه این بحث را خلط کرده اند. 

وزیر سابق دادگستری، با اشاره به اینکه کمیسیون ملی انتخابات می تواند اجرا کننده انتخابات باشد، افزود: در حال حاضر معتمدین مردم در هیئت های اجرایی برگزار کننده انتخابات هستند و اگر بخواهیم کمیسیون ملی انتخابات از خود حکومت باشد، مشکل را بدتر می کند؛ چون در حال حاضر هیئت های اجرایی معتمدان مردم هستند.

وی تصریح کرد: این کمیسیون ملی که قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجمع تشخیص و ... عضو آن هستند، حکومتی تر از هیئت های اجرایی انتخابات است؛ ساختاری به این شکل در سال 80 بحث شد که اجرای انتخابات می تواند در یک قالبی خارج از وزارت کشور و دولت تعریف شود و این بحث هایی بود که ما در آن زمان داشتیم و آن هم در حوزه نظارت نبود، بلکه در حوزه اجرا بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به اینکه در طرح کمیسیون ملی که ارایه شده در موضوع نظارت مداخله شده که خلاف قانون اساسی است، تاکید کرد: این در حالی است که سیاست های کلی خلاف قانون اساسی نیستند.

الهام ادامه داد: اگر این کمیسیون
آوردن این جایگاه در کمیسیون ملی انتخابات که یک عضو شورای نگهبان به عنوان ناظر اطلاعی باشد، مکانیزمی را دنبال می کند که به صورت واقعی شورای نگهبان را از نظارت استصوابی حذف کند و اگر بخواهیم این سیاست ها را در چهارچوب این شکل با بحث های نظارتی قانون اساسی هماهنگ کنیم، تعارض و اختلافات و معضلاتی بین نظارت عادی و این سیاست ها، پیش می آید و کشور را دچار مشکلات جدیدی می کند.
ملی انتخابات را منهای قانون اساسی در نظر بگیریم، یک رویکرد حکومتی پیچیده تری پیدا کرده است، در حالی که هیئت های اجرایی الان معتمدین مردم و از خود مردم هستند؛ در این طرح یک نهادهایی تعریف شده اند و کنسرسیومی از بخش های مختلف حکومت می روند که در اجرا شرکت کنند.

وی افزود: رفتن به سمت کمیسیون ملی انتخابات ساختار سازی است و با قالب سیاست های کلی منطبق نیست؛ نوعی قانون گذاری است که از وظایف مجمع خارج است؛ ماموریت مجمع تشخیص مصلحت حسب ارجاع رهبری، پیشنهاد سیاست های کلی انتخابات و رفع معضل نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اسا سی، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی انتخابات حاکم یا مغایر با قانون اساسی نیستند، بلکه زیر مجموعه قانون اساسی قرار می گیرند؛ پس نمی توانند پیشنهاداتی خلاف قانون اساسی ارایه کنند.

الهام تاکید کرد: از آنجا که نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی تصریح شده است، لذا در ارجاع رهبری به مجمع تشخیص مصلحت بحث بر روی نظارت منتفی است و مجمع نباید در هیچ طرحی به بحث نظارت ورود کند و این خارج از ماموریت مجمع است و برخلاف قانون اساسی است.

سخنگوی سابق دولت، در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین اهداف کمیته صیانت از آراء و طرح کمیسیون ملی انتخابات وجود دارد، تصریح کرد: امکان دارد که اهداف کمیسیون ملی انتخابات در راستای طرح کمیته صیانت آراء باشد؛ چرا که آقای هاشمی از کمیته صیانت از آراء حمایت کرد که در واقع حمایت از پسرش بود؛ چون ایشان در مجلس خبرگان تجربه ای در بحث صیانت از آراء داشت و در انتخابات ریاست جمهوری برخی از تجربه ایشان استفاده کردند.

وی تصریح کرد: در انتخابات مجلس خبرگان، نظارت نامزدها را به صندوق های اخذ رای نداشتیم؛ چون در قوانین عادی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری کاندیداها می توانند در صندوق های رای ناظر داشته باشند تا به عنوان نماینده کاندیداها در شعب حضور داشته باشند تا گزارشات خود را به کاندیداها بدهند که این برای کاندیداهای مجلس خبرگان پیش بینی نشده بود.

الهام ادامه داد: در انتخابات اخیر مجلس خبرگان آقای هاشمی که نامزد بودند، چنین مطالبه ای از شورای نگهبان داشتند و اعتراض نموده و فشارهایی هم بود که فقهای شورای نگهبان هم به خاطر مصلحت آیین نامه را تغییر دادند و حضور نمایندگان نامزدها در انتخابات مجلس خبرگان، پیش بینی شد. 
عضو شورای نگهیان، با اشاره به اینکه دختر آقای هاشمی نماینده ایشان در آن انتخابات شد، خاطرنشان کرد: شبکه ای از ناظران را سازماندهی کردند که به عنوان نماینده آقای هاشمی پای صندوق های اخذ رای حضور داشته باشند که آقای هاشمی از این تشکیلات تحت عنوان کمیته صیانت از آراء یا چیزی به این مضمون نام برد و گفت که این یک تجربه بود و این تجربه در انتخابات خبرگان که آقای هاشمی هم کاندیدا بودند، موفق بود؛ لذا آقای موسوی هم در انتخابات ریاست جمهور از پسر آقای هاشمی برای تشکیل کمیته صیانت از آراء استفاده کرد.

وی تصریح کرد: کمیته صیانت از آراء یک اندیشه شکل گرفته است و اهداف تعریف شده ای را دارد؛ ما دیدم این کمیته صیانت از آراء یک نهاد جدیدی است که تعریف قانونی ندارد؛ کمیته صیانت عنوان نماینده نامزد را ندارد؛ یک جریان و یک نهادی است که درست می شود و مشخص نیست چه کسی اداره اش می کند، اطلاعات را از کجا به دست می آورد، و مأخذ آن کجاست؟ کار آن چه خواهدبود؛ نتیجه اطلاعات را چگونه می خواهد عرضه کند؟ و حرف این کمیته چقدر سند و حجت خواهد بود؟؛ تجربه انتخابات دهم نشان داد که طرح کمیته صیانت از آراء، سناریوی فشار و القای تقلب در انتخابات بوده است و این شبکه صیانت از آراء، بخشی از شبکه القای تقلب در انتخابات بود که فشار وارد کنند که انتخابات آزاد نیست؛ انتخابات به شرط چاقو که نمی شود!

وی اظهار داشت: کمیته صیانت از آراء  هیچ وجه قانونی ندارد؛ بلکه نوعی اعمال فشار بر انتخابات و تهدید انتخاباتی است و در حقیقت کمیته صیانت از آراء در انتخابات ریاست جمهوری بخشی از سناریوی کلید زدن طرح تقلب بود یک حرکت متقلبانه برای جنگ روانی، از قبل برنامه ریزی شده بود؛ همان حرفی که اگر ما برنده انتخابات نباشیم، تقلب شده است.

الهام تصریح کرد: اینکه گفته شود اگر من برنده شدم انتخابات آزاد است و اگر من برنده نشدم در انتخابات تقلب شده و آزاد نبوده است، با فلسفه انتخابات همخوانی ندارد، صحت و بطلان انتخابات را از نتیجه آن نمی شود به دست آورد، بلکه فرآیند انتخابات باید درست و قانونمند و توأم با نظارت باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تاکید کرد: باید نظارت فرآیندی بر انتخابات
امکان دارد که اهداف کمیسیون ملی انتخابات در راستای طرح کمیته صیانت آراء باشد؛ چرا که آقای هاشمی از کمیته صیانت از آراء حمایت کرد که در واقع حمایت از پسرش بود؛ چون ایشان در مجلس خبرگان تجربه ای در بحث صیانت از آراء داشت و در انتخابات ریاست جمهوری برخی از تجربه ایشان استفاده کردند؛ تجربه انتخابات دهم نشان داد که طرح کمیته صیانت از آراء، سناریوی فشار و القای تقلب در انتخابات بوده است و این شبکه صیانت از آراء، بخشی از شبکه القای تقلب در انتخابات بود تا فشار وارد کنند که انتخابات آزاد نیست.
تعریف کنیم و به نتیجه کاری نداشته باشیم؛ کمیته صیانت از آراء را با این رویکرد آمده بود که بخشی از جریانات سیاسی مدت هاست دنبال می کنند و یک بخشی از کارکرد اینها این بود که کمیته صیانت از آراء را به بیرون مرزها بکشند و صحبت هایی از کمیته بین المللی می کردند که سازمان مجاهدین انقلاب سال ها قبل و بعد هم به صورت مکرر در بیانیه های مختلف اشاره داشتند یا تبلیغ و گاهی هم تهدید می کردند و این بحثی است که امروز هم مطرح است که اراده خارجی را به کشورهای آزاد به خصوص اراده استکبار را به کشورهای آزاد تحمیل کنند و کارکرد این کمیته ها به همین جهت مغایر استقلال و شأن کشور ماست.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما کشوری است که با تجارب ارزشمند بالای فرهنگی و سیاسی، 30 سال نظارت به انتخابات را تجربه کرده است و در این 30 سال گردش قدرت بین طیف های مختلف سیاسی تجربه شده و واقعیت داشته است، گفتمان ها و چهره های شاخص سیاسی در مجلس و ریاست جمهوری متفاوت بوده است، پس انتخابات باید آزاد باشد که گردش قدرت به خوبی انجام شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی ادامه داد: در قانون داریم و شورای نگهبان هم دفاع کرده است که کاندیداها می توانند بر سر صندوق های اخذ رای نماینده داشته باشند؛ هر نامزد انتخاباتی می تواند نماینده داشته باشد، آیا کمیته صیانت از آراء می خواهد این کار را انجام دهد؟ و آنها چه حقی دارند که قائم مقام نامزد باشند.

الهام افزود: کمیته صیانت از آراء یک تاکتیک بود که مردم را از نظارت کنار بزنند و تنها یک بخش خاصی از دل حکومت را به عنوان صیانت از آراء حاکم به انتخابات کند که قطعا دوام نخواهند داشت و منتهی به افراد و جریانات خاص خواهد شد و این خطر وجود دارد که آزاد انتخابات به کلی از بین برود. یعنی اسم آن صیانت از آراست، ولی حقیقت آن معلوم نیست که چیست؟

سخنگوی دولت نهم، اظهار داشت: در بحث کمیسیون ملی انتخابات ممکن است که بگویند که ما جایگاه شورای نگهبان را حفظ کرده ایم، در حالی که آنچه برای شورای نگهبان تعریف کرده اند نظارت بر انتخابات نیست؛ در این طرح گفته اند مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات بر عهده شورای نگهبان است؛ نه برخود انتخابات و این یک بحث کلی است؛ مانند ماموریتی که برحسن اجرای قانون برای سازمان بازرسی کل کشور تعریف شده است.

الهام، تاکید کرد: از این عبارت ها برای ساکت نگه داشتن شورای نگهبان استفاده کرده اند؛ ولی واژه ها نشان می دهد که رویکرد آنها در کمیسیون ملی انتخابات حذف نظارت شورای نگهبان است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، تصریح کرد: در این طرح بسیار اشکال دیده می شود؛ اگر چه اصل اینکه ما نیاز به تنقیح قوانین داریم، بحث درستی است و در پیش نویس برنامه پنجم هم این بحث مطرح شده است و چند حکم راجع به این موضوع آمده و الان هم به نحوی در این مورد قانون داریم که از قبل انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب هم کمی تغییر ساختار پیدا کرده است و در دولت این جایگاه مستقر و وجود دارد.

وی تاکید کرد: به نظر می آید تنقیح قوانین کار دولت باشد؛ چون بحثی است که مجری در مقام اجرا باید تصمیم بگیرد که این قانون ناسخ است یا منسوخ، عام است یا خاص و اگر در مقام عمل در دستگاه قضایی باشد، قانون اساسی اجازه تفسیر مقررات قضایی را به قضات داده است و آزاد هستند که در صدور حکم به برداشت خود از قانون عمل کنند.

الهام خاطرنشان کرد: قاضی اگر یک قانونی را منسوخ بداند، حق دارد که به آن عمل نکند؛ یا یک قانونی را عام یا خاص بداند، می تواند به برداشت خود عمل کند. بنابر این طرح نمی تواند دست قضات را در اجرا و تفسیر قوانین ببندد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی اظهار داشت: اگر شورای عالی تنقیح می خواهد با یک گزارش بگوید که این قانون ملغی یا منسوخ است و اینکه چه اثری دارد، این کار، کار مجلس است نه کمیسیون یا شورای عالی تنقیح که بخواهد یک قانونی را نسخ کند؛ بلکه مجلس صریحا می تواند به صورت طرح در چهارچوبی که قانون اساسی و آیین نامه مجلس جای دارد، طرحی را برای نسخ قانون بیاورد؛ بنابر این شورای تنقیح نمی تواند مرجع رسمی باشد، که نظر او در مورد منسوخ بودن یا نسخ ضمنی و هر جهتی که قانونی از اعتبار خارج شود، حجت و تاثیری داشته باشد.

الهام تصریح کرد: اگر نظر شورای تنقیح مشورتی است که ممکن است اداره حقوقی دادگستری هم ارایه کند؛ یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم می تواند ارایه کند، که هیچکدام نقش قانون ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی تنقیح بخواهد بگوید که لایحه ارایه شده دولت به مجلس مورد نیاز نیست و ما در این زمینه قانون داریم، و این لایحه را در دستور کار مجلس قرار نمی دهیم که چنین کاری برخلاف قانون اساسی است؛ چون دولت حق دارد لایحه ارایه دهد و اگر شما بخواهید به عنوان تنقیح
در طرح تصریح شده که شورای عالی تنقیح برای هماهنگی لازم بین قوای سه گانه عمل خواهد کرد، در حالی که این موضوع بر عهده رهبری است و چنین تعبیری بد است؛ اگر منظور تنقیح قوانین است، قوه قضاییه و قوه مجریه استقلال دارند و شورای تنقیح که می خواهد حدود سه قوه را مقید کند یا توسعه دهد، با چه ملاکی تاسیس شده، حتما ملاکی از قانون اساسی می خواهد.
این لایحه را تغییر دهید، دولت هم حق دارد پس بگیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تاکید کرد: نمی توان اختیار دولت را در مورد لوایح قانونی که ارایه می دهد، محدود کرد؛ حتی در گذشته تا الان شورای نگهبان هر جا مجلس دولت را ملزم می کند در یک مورد خاص لایحه بدهد، به آن اشکال می کنند که اگر دولت به تشخیص خود لازم دانست لایحه می دهد و نمی شود به دولت الزام کرد؛ بلکه این اختیار دولت است و مجلس نمی تواند این اختیار را از دولت بگیرد.

الهام با اشاره به اینکه بخشی از طرح تدوین و تنقیح قوانین و کارکرد آن خلاف قانون اساسی است، تصریح کرد: چگونه این معاونت تنقیح یا تشکیلاتی در این جهت می خواهد کار کند، اگر می خواهد وارد حوزه اجرا شود، خود مجلس می تواند با تفسیر رسمی قوانین، قانون گذاری کند و این حق مجلس است نه حق رییس یا هیئت رییسه مجلس؛ بلکه حق تمام مجلس است.

وی یادآور شد: اگر رییس مجلس بخواهد تحت عنوان معاونت تنقیح به یک دستگاهی بگوید شما باید این قانون را ناسخ یا منسوخ بدانی، در حالی که هر مجری خود مسوول اجرای قانون است، و مسوول اجرای قانون دولت است و نمی شود این اختیار را در اجرا تحت انقیاد رییس مجلس درآورد؛ همین طور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای دیگر، این تداخل ایجاد می شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تصریح کرد: ثمره واقعی طرح تدوین تنقیح قوانین به بار نخواهد نشست؛ بسیاری از طرح هایی که کارکرد اصلی آن مربوط به دولت یا قوه قضاییه است، تحت انقیاد یک نهاد جدیدی قرار می گیرد که نه مجلس، دولت و قوه قضاییه است؛ بلکه بخشی از حوزه اداری قوه مقننه خواهد بود که جایی در قانون اساسی ندارد و مجلس نمی تواند در این امور ساختار اجرایی برای خود تعریف کند و به نظرم چنین طرحی قابل فهم نیست؛ نه ثمره آن و نه انطباق آن با چهارچوب قانون اساسی روشن و یک نوع تداخل امور در یکدیگر است، جای مجلس را هم نمی توانند بگیرند؛ چون در جاهایی به خود مجلس هم ورود کرده اند و یک معاونتی در مجلس که نمی تواند جای مجلس را بگیرد.

الهام تصریح کرد: در این طرح گفته شده، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در حالی که معاون برای یک رییس معنا دارد، اما معاون برای یک نهاد مثل معاون مجلس چه معنایی دارد؟ در واقع این معاونت قوانین مجلس، همان معاونت رییس مجلس است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی تنقیح که در این طرح پیش بینی شده، یک نهاد تازه است و سوال این است که جزو ارکان کدام قوه است؟ در طرح تصریح شده که شورای عالی تنقیح برای هماهنگی لازم بین قوای سه گانه عمل خواهد کرد، در حالی که این موضوع بر عهده رهبری است و چنین تعبیری بد است؛ اگر منظور تنقیح قوانین است، قوه قضاییه و قوه مجریه استقلال دارند و شورای تنقیح که می خواهد حدود سه قوه را مقید کند یا توسعه دهد، با چه ملاکی تاسیس شده، حتما ملاکی از قانون اساسی می خواهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به اینکه شما در سطح مدیریت عالی کشور دارید تاسیس یک نهاد جدید می کنید، افزود: شورای عالی تنقیح چه کاره است که ترکیبی از سه قوه در آن گذاشته اند که خالی از اشکال نیست؛ به طور مثال در بحث اجرایی نمایندگان مجلس در شورای های عالی شرکت می کنند و تصریح شده که این نمایندگان به عنوان ناظر می آیند، لذا شورای نگهبان اشکال نمی کند؛ چون می گویند مجلس مسوولیت نظارت به دولت را هم دارد و در بخش هایی بدون حق رای حضور پیدا می کنند، ولی در این جا نهادی تشکیل شده که معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، دو نفر حقوقدان شورای نگهبان زیر نظر رییس مجلس کار کنند، معاونت قوانین و نظارت مجلس هم باشد، این نهاد چه وظیفه ای در کشور دارد؟ می خواهد حق قانون گذاری مجلس را توسعه یا کاهش دهد؟ حق اجرا و پیشنهاد لوایح را در قوه مجریه کاهش بدهد؟ حق لوایح پیشنهادی رییس قوه قضاییه را محدود کند؟ در هر کدام از این حالت ها ورود پیدا کند، بر خلاف قانون اساسی است.

الهام تاکید کرد: طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، خود مشکلی بر مشکلات خواهد افزود؛ البته ما مشکل جدی انباشت قوانین داریم و قانون گذاری های ما نیاز دارد که در این موارد دقیق تر بررسی شود و نباید به سمت تولید انبوه قانون برویم، چون منجر به ناپایداری در قوانین خواهد شد و اعتبار قوانین را به سرعت متزلزل می کند و ثبات قانون اگر از بین برود، ثبات در برنامه ریزی ها هم صدمه می بیند، حتی ثبات در سرمایه گذاری ها هم ضربه می بیند ولی عمده کار این است که در خود دولت که این ماموریت را دارد، چنین تشکیلاتی بررسی کند؛ لذا تدوین و تنقیح قوانین می تواند در خود دولت انجام شود.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/7 و ساعت 11:9 صبح | نظرات دیگران()
رئیس مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری اروپایی:
آنچه در ایران دیدم با تصوراتم متفاوت بود

خبرگزاری فارس: رئیس مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری اروپایی که برای سرمایه‌گذاری 600 میلیون یورویی به ایران سفر کرده است، گفت: آنچه درباره ایران شنیده بودم و تصور می‌کردم با آنچه دیدم تفاوت فراوانی دارد.


پروفسور روی کله‌ون امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: ایرانی‌ها مردمی مهربان، مهمان‌نواز و متمدن هستند که بسیار علاقه‌مند به توسعه روابط و ابراز محبت و صمیمیت هستند و من این موضوع را در سوئد شرح می‌دهم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که من وقتی به ایران دعوت شدم، بسیار ترسیدم و حتی وصیتنامه نوشتم اما زمانی که به ایران آمده و به پارلمان ایران رفتم و در تهران و کرمانشاه حضور یافتم دیدم خبری نیست و اینجا امن و امان است و همه این تصورات اشتباه بوده است.
روی کله‌من تأکید کرد: در برخورد با برخی مسئولان و نمایندگان ایران به افرادی با سطح فکر بالا و توانمند برخوردم که بسیار مایلند منطقه و کشورشان توسعه یابد و برای موفقیت استان خود تلاش می‌کردند، دیدارهایی هم که با برخی مقامات و مسئولان نفتی داشتیم دیدارهایی بسیار خوب و قابل توجه بود که امیدوارم سریع‌تر به نتیجه برسد.

*اروپایی‌ها تمایل زیادی برای توسعه روابط و مناسبات با ایران دارند

رئیس مجموعه شرکت‌های گلف اینترنشنال پارا زاگرس سوئد افزود: اروپایی‌ها تمایل زیادی برای توسعه روابط و مناسبات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری با ایران دارند و سرمایه‌گذاران اروپایی باید با تمهیداتی به ایران دعوت شوند و از نزدیک امنیت، رفتار و برخورد مناسب ایرانیان را ببینند و مطمئنا در هر نقطه ایران که ظرفیت سرمایه‌گذاری موجود باشد، همکاری مشترک خود را بر مبنای اعتماد آغاز می‌کنند.

*حضور ما در ایران نشان‌دهنده بی‌توجهی به تحریم‌ها
وی در پاسخ به سئوالی درباره تحریم‌های ایران گفت: حضور ما در ایران نشان‌دهنده بی‌توجهی به تحریم‌ها و مسائلی از این دست است و توسعه سرمایه‌گذاری در ایران منجر به شکستن حلقه تحریم‌ها و شکست آن می‌شود و اروپایی‌ها و به ویژه سوئد و سوئیس که روابط اقتصادی بسیار حسنه‌ای با ایرانیان دارند از توسعه مناسبات تجاری، صنعتی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنند.
پروفسور کله‌من افزود: همیشه فشارهایی بوده اما مهم این است که با توسعه روابط اقتصادی درصدد رفع این مسائل باشیم که هستیم و اگر مسئولان ایرانی همت و تلاش بیشتری انجام دهند، سرمایه‌گذاران اروپایی نیز از این موضوع استقبال کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان و مهم را دنبال می‌کنند.
وی توسعه سرمایه‌گذاری را حلقه‌ای متشکل از سرمایه‌گذاران، مسئولان دولتی و مدیران اجرایی خواند که باید زمینه همکاری آنان مساعد و فراهم باشد تا یک پروژه به نتیجه برسد.
رئیس مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری اروپایی که به دعوت دکتر جهان ارکوازی مدیرعامل شرکت بین‌المللی پارا زاگرس ایران ـ سوئد برای سرمایه‌گذاری در دو پروژه مهم سیتی سنتر و تله‌کابین کرمانشاه و پالایشگاه آناهیتا به جمهوری اسلامی ایران و استان کرمانشاه سفر کرده است، افزود: اگر همکاری و مساعدت کافی از جانب مسئولان مختلف دولتی و اجرایی در استان و کشور ایران صورت گیرد و مسائل اداری دست و پاگیر در سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد، نه تنها این دو پروژه را با جدیت سرمایه‌گذاری می‌کنیم بلکه با همت ویژه‌ای پیگیر اجرای پروژه‌های کلان دیگر با سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در ایران خواهیم بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تسهیلات و امکانات لازم برای سفر سرمایه‌گذاران اروپایی به ایران و منطقه زیبای کرمانشاه فراهم شود تا از نزدیک با فرهنگ، تمدن و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آشنا شوند.
انتهای پیام/آ10

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812250074


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 88/12/25 و ساعت 11:6 صبح | نظرات دیگران()

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران: فضای سیاسی کشور در سال جدید عاری از فتنه و فتنه گر خواهد بود عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: با تشییع جنازه فتنه گران توسط ملت غیور ایران، فضای سیاسی کشور از وجود فتنه گران و جنجال آفرینان پاکسازی خواهد شد و آرامش و قانون مندی به کشور باز خواهد گشت.

جعفر شجونی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی بارها گرفتار فتنه های گوناگون شده و به سلامت از آنها عبور کرده است اظهار داشت: کودتای نوژه، جریانات طبس، بنی صدر، منتظری و منافقین از جمله فتنه هایی بود که در طی 31 سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی بر علیه کشورمان طراحی شده بود اما ملت ایران همواره توانسته اند هوشیارانه با توکل به خدا این توطئه ها را خنثی نمایند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز از کارگزاران، مجمع روحانیون، مشارکت و سازمان مجاهدین به عنوان احزاب همفکر در فتنه انگیزی یاد کرد و تصریح کرد:  با وجود اختلافات و دعواهای درون جبهه موسوم به اصلاحات ، احزاب فتنه گر برای دست یابی به یک هدف مشارکت و آن هم به مقابله با نظام جمهوری اسلامی با هم متحد شدند اما هدف شومشان آنها را ازدرون متلاشی کرد.
وی با اذعان بر اینکه فتنه فتنه گران گریبان خودشان را گرفت و درماندگی جاودانه سران فتنه را رقم زد، خاطرنشان کرد: جاهلان تندرویی چون گنجی و یا روحانی نماهایی چون کدیور در اتاق فکر سران فتنه آبروی خود و اربابان بی هویت خود یعنی موسوی و کروبی را بردند.
شجونی با بیان اینکه مردگان به اصطلاح اصلاح طلبی که تنها تشییع جنازه شان به تعویق افتاده در رویارویی با مردم با شعار مرگ بر منافق مواجه خواهند شد خاطرنشان کرد: در سال جدید باید افراد و گروه هایی که اقدامات تخریبی و اخلال گری در نظم و قانون اساسی کشور انجام داده و کشور را جولانگاه تاخت و تاز و قدرت طلبی ها و افزون خواهی های خود نمودند از عرصه سیاسی کشور پاکسازی شوند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا باید با محاکمه سران فتنه فضای سیاسی کشور را عاری از ابهام نماید افزود: قوه قضاییه با قرار دادن سران فتنه در مقابل قانون به صف آرایان مقابل ملت پاسخ دهد تا فضای آرام و دور از تشنج و جنجال دیگر بار به میهن اسلامی مان باز گردد.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه در چاه فتادگان طرد شده اگر خواهان غرق شدن نیستند بهتر است نردبانی برای نجات خود بیابند، تاکید کرد: ملت ایران با ایستادن پشت سر مقام معظم رهبری در مقابل آمریکا و مخالفین نظام خواهند ایستاد و اجازه جنجال آفرینی دوباره را از آنها سلب خواهند کرد./س

 منبع ما‏: http://yjc.ir/news/NewsDesc.aspx?newsid=288372


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 88/12/24 و ساعت 7:39 عصر | نظرات دیگران()

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

نه تنها موسوی بلکه خود ما نیز دچار توهم پیروزی انتخابات شده بودیم/فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب بود

عضو سابق شورای مرکزی حزب مشارکت گفت:موسوی 20 سال از عرصه کنشگری سیاسی دور بود و نتوانست مسایل را به خوبی حل و فصل کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، سعید شریعتی، عضو سابق شورای مرکزی حزب مشارکت درباره "ادعای تقلب" که از سوی جریان اصلاحات مطرح شد، گفت: "به هیچ عنوان معتقد نیستم که تقلب شده است. تقلبی صورت نگرفت و رای، رای مردم بود. البته برخی از افراد به دلیل شرایط پولاریزه حاکم، مدعی شدند این صحبت‌های من تحت تاثیر زندان و زیرشکنجه بیان شده است؛ در حالی که اصلا اینطور نیست".

وی همچنین با اشاره به مصاحبه خود با شبکه "بی‌بی‌سی" درباره تقلب در انتخابات، اضافه کرد: "تنها دوبار، آن هم پیش از اعلام نتیجه انتخابات با بی بی سی مصاحبه داشتم اما بعد از صدور پیام رهبری با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکردم. موضعم هم فقط پرشور کردن انتخابات بود. یکی از مصاحبه های من، ساعت 3 بامداد روز شنبه 23 خرداد به زمانی بر می گردد که هنوز نتیجه انتخابات اعلام نشده بود. "سیما علی نژاد"، مجری بی بی سی از من پرسید که تقلب شده؟ من تحلیلم این نبود که تقلب شده، بلکه برداشتم این بود که موسوی پیروز شده است. به خبرنگار هم گفتم که تقلب نشده ولی وزارت کشور در اعلام نتایج، مدیریت اطلاع‌رسانی می کند. بعد از اعلام نتایج و صدور پیام رهبری هم در جلسه حزب گفتم که ما نمی توانیم مستندات کافی پیدا کنیم که 11 میلیون را پر کند".

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت که با ویژه‌نامه نوروزی "پنجره" مصاحبه کرده، با بیان اینکه "نمی دانم از کجا برای موسوی مسجل شد که ایشان پیروز هستند"، اظهار داشته است: "تاکید می کنم روی صحبت های آقای تاجیک در گفتگوی خبری شبکه دو سیما،موسوی دچار توهم پیروزی در انتخابات شد. البته انکار نمی کنم که خیلی از خود ما هم دچار سطوحی از این توهم بودیم".

شریعتی درباره عملکرد  موسوی پس از اعلام نتایج هم گفته است: "موسوی اگر روز 26 خرداد نزد رهبری می رفت و می گفت نه به این دلیل که اعتراض ندارم، بلکه چون شما فرآیند انتخابات را صحه گذاشتید، تمکین می کنم؛ جبهه قدرت سیاسی‌ای که برقرار می ماند کمتر از قدرت رسمی ریاست جمهوری در آینده تعاملات و مناسبات سیاسی درون نظام اثرگذار نبود".

وی در ادامه تاکید کرده است:  موسوی 20 سال از عرصه کنشگری سیاسی دور بود و نتوانست مسایل را به خوبی حل و فصل کند. صریح‌تر بگویم: اصل بنیان های نظام ارزشمندتر از این بود که با یک ادعای بزرگ، زمینه‌ای را فراهم کنیم که چنین واکنش هایی برانگیخته شود".

این عضو مستعفی حزب مشارکت، چندی پیش هم پیرامون تاکید رهبر معظم انقلاب بر صلاحیت نداشتن "افرادی که حاضر نیستند قانون و رای اکثریت را قبول کنند"گفت: "به نظر من رهبری کاملا بر قضایا اشراف دارند و فرمایشات ایشان هم معطوف به همین اشراف است.

 

منبع ما : http://yjc.ir/news/NewsDesc.aspx?newsid=288516


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 88/12/24 و ساعت 7:37 عصر | نظرات دیگران()
<      1   2   3      >
 لیست کل یادداشت های این وبلاگ
کانال تلگرامی اخبار ( یارانه و اخبار جدید )
یارانه مهر واریز شد/ایرانیها 280هزار میلیارد تومان یارانه گرفتند
بازگشایی پایگاه اطلاعاتی آمار طی یک هفته آینده
اطلاعیه شماره 7 ستاد هدفمندی یارانه ها منتشر شد
پرداخت 40 هزارو 500 تومان یارانه اسفند ماه
عناوینی از سایت دولت
نتایج هفته اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها
تصویب نرخهای جدید حمل و نقل
قیمت مصوب انواع نان
قیمت پله های 7 گانه مصارف برق
میزان سهمیه و قیمتهای جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو
تعرفه های جدید گاز
فروشگاه اینترنتی شما
آغاز به کار سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از اول آذر ما
دفاع از قرآن
[همه عناوین(3262)][عناوین آرشیوشده]

بالا

طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

بالا