طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی با امضای حدود 120 نماینده برای اصلاح قانون بودجه 1389 کل کشور در حالی تهیه شد که نامه علی لاریجانی، رییس مجلس به رییس جمهوری حاکی از بیمیلی برای رفع سریع مشکلات پیش آمده درراستای اجرای این قانون است.
به گزارش ایرنا، موضوع اصلاح موانع اجرایی قانون هدفمند کردن یارانهها اگر چه به زمان بررسی لایحه بودجه سال 1389 باز میگردد اما اختلاف نظر دولت و مجلس در زمینه نحوه اجرای آن از زمان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها وجود داشت.
اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانهها و نحوه توزیع آن موجب شد تا کارگروه مشترکی بین دولت و مجلس برای تعیین حیطه اختیار دولت، نحوه باز توزیع و قشرهای بهرهمند از یارانهها تشکیل شود که البته نتیجه نتایج این جلسههای مشترک نظر دولت را تامین نکرد.
اختلاف نظر در تنظیم لایحه هدفمند کردن یارانهها از آنجا نشات گرفت که کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس بازتوزیع رقم 10 تا 20 هزار میلیارد تومان درآمد در سال نخست اجرای این قانون را برای چند دهک خاص محدود کرده بود، اما این محدودیت در صحن علنی حذف و دولت مکلف به توزیع یارانهها بین همه قشرهای جامعه شد.
با اینکه دولت، توزیع درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانهها بین همه قشرها اعم از برخوردار و آسیب پذیر را مغایر عدالت اجتماعی و سیاستهای اقتصادی دولت میدانست، اما به نظر مجلس تمکین کرد.
"سال پایه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها" سبب بروز اختلاف نظر دیگری بین دولت و مجلس بود.
دولت با استناد به اینکه "قانون از زمان ابلاغ لازمالاجرا است"، سال پایه را سال 88 میدانست و بر همین اساس، رقم درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانهها در لایحه بودجه را 40 هزار میلیارد تومان ارزیابی کردند. این مسئله با مخالفت برخی نمایندگان رو برو شد که سال 89 را زمان آغاز اجرای قانون عنوان میکردند.
افزایش نگرانی مجلس در بررسی لایحه بودجه 1389 به دلیل برخی پیشبینیها مبنی بر تورم 50 درصدی ناشی از اجرای این لایحه موجب شد استدلالهای رییس جمهوری درباره درآمد هدفمند کردن یارانهها مورد قبول مجلسیان واقع نشود و رقم 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت با فاصله اندک بین آرای موافق و مخالف به تصویب نرسید.
دولت احمدی نژاد که پیشگام ارائه لایحه ساماندهی یارانهها در کشور بود و بر اجرای آن اصرار میورزید، مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص فقط نیمی از درآمد حال از اجرای این قانون را سببساز مشکلات عدیدهای ارزیابی کرد.
مشکل دیگر دولت در اجرای این قانون نحوه باز توزیع یارانههاست زیرا دولت فقط میتواند نیمی از درآمد مصوب ناشی از اجرای این قانون (10هزار میلیارد تومان) را بین 70 میلیون ایرانی توزیع کند. بنابراین رقم قابل توجهی برای مقابله با اثرات ناشی از افزایش قیمتها دستگیر خانوارها نمیشود.
اختلاف نظرهای پیش آمده بین دولت و مجلس شورای اسلامی سبب شد رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال جاری در جوار حرم مطهر رضوی، بار دیگر هدفمند کردن یارانهها را بسیار مهم بخوانند و با تاکید بر همکاری قوای مجریه و مقننه در این مسئله، خاطرنشان کردند: از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بر دوش دولت است بنابراین همه دستگاهها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت کمک کند، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی را گذرانده و قانون شده است عمل کند تا در سایه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل حال مسئولان نماید.
اظهارات و پیشداوری علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی -یک روز پس از بیانات رهبر معظم انقلاب- درباره الزام دولت به اجرای قانون مصوب مجلس درباره هدفمند کردن یارانهها با واکنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب تلاشهایی را برای جلب نظر سایرین در راستای اصلاح هدفمند کردن یارانه ها آغاز کردند.
البته لاریجانی طی نطق نخستین جلسه علنی مجلس در سال جاری، اظهارات قبلی خود را درباره تجدید نظر نکردن در هدفمند کردن یارانهها پس گرفت و اعلام کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس در خصوص اهمیت هدفمند کردن یارانهها فصلالخطاب و رافع دغدغهها و خاتمهدهنده به بحثهای مطرح شده در کشور است.
سرانجام نمایندگان پس از نشست نورروزی خود با رییس جمهوری و تبادل نظر با دولتیان، طرحی دو فوریتی را با حدود 120 امضای نمایندگان برای اصلاح قانون بودجه 1389 کل کشور تهیه کردند تا ضمن پیگیری منویات مقام معظم رهبری برای رفع ایرادهای اجرایی قانون هدفمند کردن یارانهها با دولت همکاری کنند.
در اثنای تکاپوی نمایندگان برای رفع موانع هدفمند کردن یارانهها، پایگاه اطلاعرسانی مجلس شورای اسلامی خبری مبنی بر ارسال نامه رییس جمهوری به رییس مجلس درباره هدفمند کردن یارانهها را بر روی خروجی خود قرار داد و اضافه کرد این نامه در جلسه هیات رییسه مجلس نیز مطرح و درباره آن تصمیمگیری شده است.
نامه کوتاه رییس جمهوری نشاندهنده دو واقعیت است: نخست اینکه مصوبه مجلس درباره هدفمند کردن یارانهها بسیار پیجیده و دارای اشکالات اساسی در اجراست و دوم آنکه احمدینژاد همراهی مجلس را برای فراهم شدن شرایط حداقلی در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی در کشور میطلبد.
پاسخ سه صفحهای لاریجانی به این نامه نکاتی را در برداشت که حاکی از نارضایتی لاریجانی از درخواست ارائه شده نمایندگان بود. وی تاکید کرد استدلالهای کارشناسی دولت درباره هدفمند کردن یارانهها مورد قبول مجلس نیست.
مخالفت تلویحی لاریجانی با بازنگری مجدد در اجرای هدفمند کردن یارانهها، ترکیب نمایندگان تعیین شده از سوی مجلس برای شرکت در کارگروه مشترک است؛ زیرا به رغم تاکید سخنگوی هیات رییس مجلس مبنی بر لزوم استفاده از همه آرا و نظرها در این کارگروه، ترکیب نمایندگان حاضر به نحوی است که کفه آن را به سمت مخالفان با نظر دولت سنگین میکند.
نمایندگانی که از مجلس در این کارگروه شرکت میکنند شامل محمدرضا باهنر، نایب رییس دوم، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشها، غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی و رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند که در این میان توکلی، نادران و مصباحیمقدم بارها طی صحبتها یا نامههای خود اعلام کردهاند دیدگاه دولت را قبول ندارند و حتی رییس جمهوری را به مناظره طلبیدند.
موضوع هدفمندسازی یارانهها تا آنجا اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب نیز تاکنون طی سخنان متعددی به آن اشاره کردهاند. ایشان دوشنبه شب نیز در دیدار با برخی مسئولان نظام تاکید کردند: دولت به عنوان دستگاه اجرایی در وسط میدان کارهای اجرایی است و همه باید ضمن اینکه مصالح را در نظر می گیرند، با کمک به دولت، تسهیلات اجرا را فراهم کنند تا کارها پیش برود.
هرچند رییس مجلس در نامه خود به رییس جمهوری و تعیین ترکیب کارگروه مشترک، به دیدگاه و خواست حداقل 120 نماینده ملت ارائه کننده طرح دوفوریتی اصلاح قانون بودجه 1389 بیاعتنایی کرده است اما در نهایت همه نمایندگان مجلس تصمیم نهایی را برای ملت خواهند گرفت و باید توجه داشته باشند که نمایندگی، مسئولیت سنگینی است که از سوی مردم بر دوش آنان گذاشته شده است.
منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=47512