بانکی - خبر روز
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اطمینان به هرکس، پیش از آزمودنش [نشانه]درماندگی است . [امام علی علیه السلام]
امروز: پنج شنبه 103 آذر 8
معرفی بدهکاران کلان بانکی به مردم، وعده اجرا نشده

معاون وزیر اقتصاد دو روز قبل در نشست خبری خود با خبرنگاران، پس از آنکه به تعریف تفاوت میان بدهی سررسید گذشته، معوقه و مطالبات مشکوک الوصول پرداخت، از یک تصمیم امیدوارکننده در پرداخت تسهیلات برای ارقام بالای 800 میلیون تومان خبر داد و گفت: برای این تسهیلات از بانک مرکزی استعلام می‌کنیم؛ اقدامی که هم منجر به جلوگیری از برخی فرارهای مالیاتی می‌شود و هم عدم ارائه تسهیلات به بدهکاران کلان بانکی که بدهی‌های خود را هر چند وقت یک‌بار با دریافت وام از یک بانک دیگر تسویه می‌کنند.

به گزارش رجانیوز، اما آنچه که به‌ویژه در دولت دهم و فعال شدن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه تبلیغی گرفته است، برخورد با معوقات بانکی و مطالبات است، به طوری که گفته می‌شود در جلسات این ستاد که به صورت هفتگی نیز برگزار می‌شود، موضوع معوقات به طور جدی پیگیری می‌شود.

با این حال، افکار عمومی انتظار دارند که در صورتی که این بدهکاران کلان که در واقع اموال عمومی را دراختیار گرفته و از بازپس دادن آن‌ها طفره می‌روند، اراده‌ای برای بازپرداخت ندارند و به مهلت‌های داده شده نیز توجه نمی‌کنند، از اسامی آنان مطلع شوند.

این در حالی است که بسیاری از این اموال متأسفانه در چرخه تولید قرار نگرفته و به بازارهای سوداگرانه وارد می‌شوند و نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیستند، بلکه ضررهای جبران نا‌پذیری مشابه آنچه که در بخش مسکن رخ داد، به مردم وارد می‌کنند.

چندی پیش مدیر اداره نظارت بر بانکها در بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها را 48 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بدهکاران عمده بانکها در مجموع حدود یکصد نفر هستند.

اما رئیس‌جمهور مهرماه 87 در سخنرانی مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی، هشدارهای شدیدی به بدهکاران بزرگ بانکی داده بود که امید آن می‌رفت در اثر پیگیری‌ها این رقم به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد، اتفاقی که تاکنون چندان عملیاتی نشده و یا اگر توفیقی در این زمینه حاصل شده، افکار عمومی از آن بی‌اطلاع است.

دکتر احمدی‌نژاد در آن سخنرانی به بانک‌ها هشدار داد که هرچه سریع‌تر مطالبات معوق خود را از گردن‌کلفت‌ها، دولتی‌ها و عناصری که تحت نام‌های مقدس فعالیت می‌کنند، وصول کند.

وی افزود: معوقه‌ها باید به سیستم بانکی برگردد. میلیاردها تومان پول در بلوکه افراد خاصی است. بانک‌ها از دولتی‌ها هم شروع کنند. آنها باید سهامشان را بیاورند و بدهند. از گردن‌کلفت‌ها شروع کنید. نمی‌دانم مدیران بانک‌ها از چه می‌ترسند، حتی از عناصری که تحت نام‌های مقدسی فعالیت می‌کنند، باید پول مردم را بگیرید.

وی اظهار کرد: آمار مطالبات معوق بانک‌ها وحشتناک است. همه می‌دانید که چه کسانی با زدوبند وجوه ال‌سی صادراتی را به بازار مسکن وارد کردند.

رئیس‌جمهور در این زمینه حتی به مصادیقی نیز اشاره کرده بود؛ وی بااشاره به این‌که پول و بانک باید از انحصار بیرون بیاید، گفت: نباید به مردم دروغ بگوییم. با راه‌اندازی چند بانک خصوصی که از انحصار خارج نشده‌ایم. آدرس غلط هم نباید به مردم بدهیم. فرد یا افرادی 110 میلیارد تومان در قزوین و تهران به نام کارخانه‌سازی گرفته و در تهران و مازندران خانه خریده‌اند. مدیرعامل بانک را وزیر دادگستری صدا کرده و می‌گوید از او شکایت کن. می‌گوید مشتری‌ام از دست می‌رود. مشتری از دست برود بهتر است یا مردم؟ اینها مشکل است.

در عین حال عزت‌الله یوسفیان نماینده مجلس که عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، از تصمیم به برخورد شدید قضایی با بدهکاران بانکی خبر داده و گفته است: رار شد تا بانک مرکزی پیشنهادات نوع مجازاتها و تصمیمات اجرایی شدید را تهیه و در اختیار ستاد قرار دهد و ستاد نیز با بررسی آن جهت اجرایی شدن نظر خود را اعلام کند.

نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از اتخاذ تصمیمات اجرایی شدید برای برخورد با بدهکاران کلان بانک ها خبر داد و گفت: این ستاد به طور جدی پیگیر مسئله معوقات بانکی است.

به هر حال، افکار عمومی در این زمینه نیز منتظر است گزارش‌های دلگرم کننده‌ای بشنود و فارغ از تصمیمات روی کاغذ، نتایج عینی از بازگشت اموال خود را ببیند تا این موضوع مهم دستخوش شعارزدگی نشود.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49611


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/15 و ساعت 8:38 عصر | نظرات دیگران()
 
بر خلاف گفته‌های قبلی مسئولان بانک مرکزی
سقف نرخ سود بانکی امسال 14 درصد تعیین شد

خبرگزاری فارس: در حالی مسئولان بانک مرکزی پیشتر بر تعیین نرخ سود بانکی 12 درصد تاکید کرده بودند، که با انتشار متن کامل بسته سیاستی-نظارتی نظام بانکی در سال 89 مشخص شد، نرخ سود بانکی امسال حداقل 12 و حداکثر 14 درصد است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ماده 5 بسته سیاستی-نظارتی نظام بانکی سال 89 تصریح شده است: نرخ سود عقود مبادله ای تا سررسید کمتر از 2 سال ، معادل 12 درصد و برای بیشتر از 2 سال، معدل 14 درصد تعیین می شود. نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین می گردد. ضمنا نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل 12 درصد خواهد بود.
این در حالی است که پیشتر مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند، نرخ سود بانکی سال 89 برای عقود مبادله ای 12 درصد تعیین شده است و در اظهارات آنها هیچ نقل قولی مبنی بر تعیین نرخ سود دوگانه یافت نمی شود.
گزارش خبرنگار فارس حاکی است، بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی که بانکها پرداخت می کنند سررسید بالای 2 سال دارند و حتی تسهیلات دو میلیون تومانی که کف تسهیلات بانکی در اکثر بانکها است، دارای سررسید بالای 30 ماه است. بنابراین می توان نتیجه گرفت بیشتر تسهلات بانکهای کشور با نرخ سود 14 درصد محاسبه خواهد شد و نرخ سود 12 درصد در موارد معدودی به کار می رود.


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/23 و ساعت 11:11 صبح | نظرات دیگران()
 
مصباحی مقدم:
اسامی بدهکاران بانکی باید منتشر شود

خبرگزاری فارس: مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در میزگرد مطالبات معوق بانک‌ها با اشاره به احادیث پیامبر(ص) گفت: باید اسامی کسانی که توانایی بازپرداخت تسهیلات را دارند ولی خودداری می‌کنند منتشر شود.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» غلام‌رضا مصباحی مقدم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد مطالبات معوق بانک‌ها گفت: عمده نظارت در این زمینه را باید از بانک مرکزی انتظار داشت چرا که بانک مرکزی بر بانک‌ها نظارت می‌کند و بانک‌‌ها بر تسهیلات ارائه شده نظارت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اصولا نظام بانکی از ضعف نظارت رنج می‌برد، بخش‌ نظارت در برخی از بانک‌های مرکزی کشورها به اندازه نیمی از نیروی انسانی و فعالیت بانک‌های مرکزی را تشکیل می‌دهد.
وی تصریح کرد: این موضوع نشان از اهمیت نظارت بر سیستم بانکی در کشورهاست ولی در ایران این سیستم نظارت را تادیه نکردیم.
مصباحی مقدم اظهار کرد: کسی که در خواست وام دارد باید طرح توجیه فنی اقتصادی خود را به بانک ارائه کند و این طرح را یک کارشناس بانکی بررسی کند تا اینکه توجیه فنی اقتصادی طرح تایید شود
عضو کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: منظور از توجیه فنی این است که شرایط برای تولید کالا فراهم شده باشد و منظور از توجیه اقتصادی وجود بازار فروش برای کالای تولید شده است تا امکان برگشت اصل و سود مورد انتظار را وجود داشته باشد.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: بررسی طرح توجیهی نیاز به کار کارشناسی از سوی بانک مربوطه دارد و کارشناس باید ظرف یک مدت محدود طرح را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط آن را تایید بکند.
وی بیان کرد: فرد باید یک سابقه و تجربه یا سرمایه امکانات اولیه این‌ها اگر فراهم باشد به بانک کمک می‌کند که به فرد اعتماد کند تا تسهیلات را در اختیار فرد بگذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین بانک در طول بکارگیری تسهیلات هم باید نظارت داشته باشد.
وی با اشاره به نحوه اخذ وام از بانک‌های خارجی یادآور شد: اگر ایران از بانک‌های خارجی درخواست وام بکند این وام بلافاصله در اختیار کشور قرار نمی‌گیرد بلکه دلایل درخواست این وام بررسی می‌شود و این بانک‌ها کارشناسان خود را برای ارزیابی پروژه به ایران می‌فرستند و در طول اجرای آن هم بر روند آن نظارت دارند.
مصباحی مقدم گفت: برخی اوقات ماه‌ها طول می‌کشد تا با درخواست یک وام موافقت بکنند به عنوان مثال چند پروژه کشور توسط بانک توسعه اسلامی تامین مالی شده است همه این پروژه‌ها توسط کارشناسان این بانک بررسی شده و مرتب پیشرفت کار را مورد بازدید و ارزیابی قرار می‌دهند چرا که آنها دغدغه برگشت منابع دارند.
به گفته وی این دغدغه برگشت منابع باید بانک‌های داخلی هم وجود داشته باشند و بر پروژه‌هایی که تامین مالی می‌کنند مرتب سرکشی کنند و روند پیشرفت کار را مورد ارزیابی قرار دهند که تصور می‌کنم نظارت لازم در نظام بانکی کشور صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به صحبت‌‌های مجری در مورد افرادی که تسهیلات برای ایجاد کارخانه گرفته‌ ولی صرف ساخت مسکن کرده‌اند گفت: بنده هم چنین نمونه‌هایی در این زمینه دارم و این از عدم وجود نظارت کافی حکایت می‌کند و به معنی عدم وجود نظارت نیست بلکه آن جاهایی که باید نظارت وجود داشته باشد، وجود ندارد.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: اگر این نظارت وجود داشته باشد گاهی برخی از پروژه‌ها با وقفه مواجه می‌شود؛ فرد در زمان‌ مورد نظر نتواسته پروژه را به اتمام برساند و با مشکل روبرو شده و به همین دلیل با تعدیل قیمت مواجه شده است و اگر به این فرد کمک نشود پروژه تمام نخواهد شد.
مصباحی‌مقدم تاکید کرد: پیامبر اکرم در حدیثی فرموده‌اند که "تاخیر کسی که داراست و می‌تواند بدهی خود را بدهد عابرو و کیفر او را حلال می‌کند "، یعنی مجاز می‌کند که عابروی او را بریزی چرا که این فرد توانا است.
وی افزود: روایت دیگری در این زمینه است که " کسی که توانا است ولی در پرداخت بدهی تعلل می‌کند این ظلم است " و باید در مقابل ظلم ایستاد و این یک فرهنگ‌سازی است که افراد فکر نکنند تسهیلات بانکی مفت است، باید بگیرند و بعدا در پرداخت آن تعلل بکنند.
مجری در جمع‌بندی صحبت‌های وی گفت: نکته خوبی است کسی که داراست و تسهیلات خود را بازپرداخت نمی‌کند عابرویش برده شود.
وی ادامه داد: ولی طی چند سال گذشته عنوان شده که اسامی این افراد مشخص است ولی معرفی‌ نمی‌شود و نمی‌دانم دلیل این کار چیست.
مجری بیان کرد: خاطرم هست که یکی از مسئولان در برنامه‌ای تلویزیونی زنده گفته بود که در داخل پوشه تمامی اسامی هست ولی اعلام نمی‌کنیم و این موضوع با احادیث در تناقض است.
در پایان مصباحی مقدم عنوان کرد: کسانی هم هستند که دچار عصر و حرج شده‌اند و باید به آنها مهلت داده شود. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812021264


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 88/12/3 و ساعت 8:36 صبح | نظرات دیگران()
محصولی: یارانه نقدی به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گفت: با موافقت رئیس جمهوری مقرر شد میزان یارانه نقدی قابل پرداخت به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

به گزارش رجانیوز، صادق محصولی گفت: طبق
قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و نظر دولت، باز توزیع نقدی
یارانه‌ها در لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط وزارت رفاه و تأمین
اجتماعی صورت می‌گیرد.

محصولی تشکیل سازمان هدفمند سازی
یارانه‌ها را در مرحله نهایی دانست و تأکید کرد: با موافقت رئیس جمهوری و
طی جلساتی که با بانک‌ها داشتیم مقرر شد میزان یارانه نقدی قابل پرداخت به
حساب سرپرست خانوار واریز شود و افرادی که فاقد حساب هستند با مراجعه به
بانک با باز کردن حساب به نام سرپرست خانوار میزان یارانه نقدی را دریافت
کنند.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی همچنین با
بیان الحاق سازمان تأمین اجتماعی به وزارت رفاه گفت: بحث اساسنامه سازمان
تأمین اجتماعی در دولت، بعد از تصویب ماده 13 خدمات کشوری بر مبنای مواد
قانونی اساسنامه تأمین اجتماعی مورد اعتراض مجلس قرار گرفت.

وی افزود: برای حل این مشکل دیوان عدالت
به جز یک مورد رأی را به نفع دولت صادر کرد. دولت پس از رای دیوان، این
قانون را ابلاغ کرد اما مجلس نیز ماده واحده‌ای را به تصویب رسانید که
دیوان عدالت اداری حق اظهار نظر یا صدور رأی را پس از سخنان رئیس مجلس
ندارد که عطف به ما سبق شدن این ماده هنوز در حال بررسی است.

محصولی ادامه داد: وقتی به عنوان
کاندیدای وزیر رفاه معرفی شدم خواستار الحاق این سازمان به وزارت رفاه شدم
که رئیس جمهوری نیزاین موضوع را تأئید کرد.

وی ادامه داد: اخیراً نیز هیچ تغییری در
نظر رئیس جمهوری ایجاد نشده است و در جلسه ماه گذشته هیئت دولت، رئیس
جمهوری بنده را در حضور همه اعضای هیئت دولت به عنوان مسئول حل مشکلات
سازمان تأمین اجتماعی مورد خطاب قرار داد.

محصولی در مورد حاشیه پردازی‌های
رسانه‌ها در مورد الحاق سازمان تأمین اجتماعی گفت: هر چه حاشیه پردازی ها
بر روی این موضوع افزایش یابد به اصل موضوع لطمه وارد می‌کند و این به نفع
خدمت رسانی نیست و به زودی مسئله سازمان تأمین اجتماعی از سوی رئیس جمهوری
حل خواهد شد.

وزیر رفاه درباره نحوه انتقال سازمان
تأمین اجتماعی به وزارت رفاه گفت: مدل‌های مختلفی برای حل این موضوع در
نظر گرفته شده است که یکی از آنها عدم تغییر اساسنامه و تفویض اختیارات
رئیس جمهوری به وزیر رفاه است و مدل دیگر تغییر اساسنامه است.

محصولی بدهی بیمه‌ها را یکی از مشکلات
تأمین اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: امیدواریم این بدهی‌ها هر چه زودتر
پرداخت شود. سازمان تأمین اجتماعی علی رغم داریی‌های زیاد با مشکل نقدینگی
مواجه است و برای پرداخت حق بیمه‌ها یا باید از دولت کمک گرفته یا
تسهیلاتی را دریافت کند. در بودجه سال 89 مقرر شد 2 هزار و 500 میلیارد
تومان از این بدهی پرداخت شود.

وی از افزایش 18 درصدی بودجه وزارت رفاه
و تأمین اجتماعی در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در اصلاحیه بودجه سال
1388 هزار و 300 میلیارد تومان به این سازمان اختصاص داده شد. این سازمان
در سال آینده حدود 8 هزار میلیارد تومان بودجه خواهد داشت.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، با انتقاد از
سخنان غیر کارشناسانه در خصوص خط فقر تصریح کرد: اظهار نظر در خصوص خط فقر
باید کارشناسانه باشد. وقتی رقمی را به عنوان خط فقر اعلام می‌کنیم باید
مشخص شود این رقم چگونه به دست آمده است و کدام یک از انواع خط فقر را
شامل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه با اعلام خط فقر در
صورت کمک به رفع محرومیت‌ها موافق هستم گفت: خط فقر باید استان به استان و
شهر به شهر و با توجه به دوره زمانی حاضر مشخص شود.

منبع ما : http://rajanews.com/


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 88/11/30 و ساعت 6:48 عصر | نظرات دیگران()
 لیست کل یادداشت های این وبلاگ
کانال تلگرامی اخبار ( یارانه و اخبار جدید )
یارانه مهر واریز شد/ایرانیها 280هزار میلیارد تومان یارانه گرفتند
بازگشایی پایگاه اطلاعاتی آمار طی یک هفته آینده
اطلاعیه شماره 7 ستاد هدفمندی یارانه ها منتشر شد
پرداخت 40 هزارو 500 تومان یارانه اسفند ماه
عناوینی از سایت دولت
نتایج هفته اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها
تصویب نرخهای جدید حمل و نقل
قیمت مصوب انواع نان
قیمت پله های 7 گانه مصارف برق
میزان سهمیه و قیمتهای جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو
تعرفه های جدید گاز
فروشگاه اینترنتی شما
آغاز به کار سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از اول آذر ما
دفاع از قرآن
[همه عناوین(3262)][عناوین آرشیوشده]

بالا

طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

بالا