حدود سه سال پس از آنکه محمد جابریان در تیرماه سال 86 بعد از رقابت 9 روزه با شرکت‌هایی مانند شستا، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، بنیاد مستضعفان و شرکت های سرمایه‌گذاری امید، فولاد مبارکه، چادرملو و گل‌گهر قرار گرفت و علی‌رغم رشد قیمت هر سهم فولاد خوزستان از هزار و 92 به 2 هزار و 40 تومان موفق به پشت سرگذاشتن این رقبا شد تا توجه به رشد ارزش این بلوک از 732 میلیارد تومان به هزار و 364 میلیارد تومان نام خود را به عنوان بزرگترین معامله‌گر تاریخ بورس و اولین حضور جدی و واقعی بخش خصوصی در اجرای اصل 44 به ثبت برساند، وی طی یک دعوای حقوقی با سازمان خصوصی‌سازی برنده بیرون آمد و بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی باید ضمن بازگرداندن 172 میلیارد تومان به جابریان، عملاً این معامله را منتفی اعلام کند.

به گزارش رجانیوز، این در حالی است که گفته می‌شود شتابزدگی سازمان خصوصی در اعلام نام جابریان به‌عنوان صاحب سهم 30 درصدی فولاد خوزستان آن‌هم پیش از مهلت 30 روزه وی برای واریز یک‌پنجم وجه معامله یعنی 272 میلیارد تومان و در حالی که وی تنها 172 میلیارد تومان واریز کرده بوده، در برنده بیرون آمدن جابریان از این دعوای حقوقی بی‌تأثیر نیست.

اما آنچه که از این بی‌دقتی مهم‌تر به‌نظر می‌رسید طی نشدن سیر قانونی رسیدگی به این اعتراض در هیئت داوری به‌عنوان مرجع صالحه رسیدگی به آن و بررسی شکایت در یک شعبه دادگاه است.

در این زمینه محمد کاظم انبارلویی که مقالات افشاگرانه وی در حوزه انرژی به‌ویژه در دوره دولت اصلاحات، روشنگری‌های ارزشمندی را به‌دنبال داشت، در نوشته جدیدی به روند رسیدگی نادرست در این واگذاری پرداخته و سؤالات کلیدی مطرح کرده است.

وی می‌نویسد:

خبرگزاری فارس در گفتگو با مدیر عامل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: «با اعلام برداشت 172 میلیارد تومان بابت معامله بلوک 30 درصدی فولاد خوزستان از سوی مدیر مالی سازمان خصوصی سازی، حساب سازمان خصوصی سازی رفع مسدودیت شد و غائله بزرگترین و پرچالش ترین واگذاری شرکت های اصل44 خاتمه یافت.»

بنابر اطلاع رسانی انجام شده یک دعوای 172 میلیارد تومانی در واگذاری 30 درصد سهام شرکت دولتی فولاد خوزستان با حکم دادگاه فیصله یافته است. موضوع دعوای فوق یکی از مسائل مبتلابه واگذاری هایی است که در آن مرز بین قانون و قانون شکنی مخدوش می شود.

مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان در مورد خصوصی سازی تاکیداتی داشتند که گویا مسئولان و متولیان امورتوجه چندانی به آن نداشته و ندارند. غائله چه بود که خاتمه یافت؟ صورت مسئله چه بود؟ صورت مسئله این بود که یک بزرگوار محترم فعال در صنعت فولاد، سهام 30 درصدی شرکت دولتی فولاد خوزستان را به قیمت 1364 میلیارد تومان از طریق بورس خریداری می کند. وی طبق شرایط قرارداد موظف بوده، 20 درصد آن را نقد و مابقی را طی پنج سال در وجه دولت طی اقساط تادیه کند. خریدار بدون آنکه 20 درصد نقد را تادیه کند، با تادیه 172 میلیارد تومان، هم ادعای تسهیم 30 درصد سود شرکت را می کند و هم مدعی حضور در هیئت مدیره شرکت می شود که به خواسته خود نمی رسد. تاملات مالی معاملاتی این رویداد به شرح زیر است:

1- 20 درصد نقد معامله 1364 میلیارد تومانی می شود 272 میلیارد تومان؛ به عبارت دیگر خریدار قانوناً وقتی صاحب سهم 30 درصدی شرکت شناخته می شود که اولا 272 میلیارد تومان نقد بپردازد و ثانیا تعهد پرداخت مابقی را طی پنج سال بدهد. به عبارت ساده تر، تا وقتی که وجه نقد معامله واریز نشده، خریدار نمی تواند مالک سهم و سهام 30 درصدی باشد. وقتی صاحب سهم نیست، نه می تواند در هیئت مدیره حضور پیدا کند و نه می تواند سود شرکت را مطالبه کند.

2- صورت مسئله اختلاف در این معامله 1364 میلیارد تومانی، این بود. قانونگذار مرجع صاحب صلاحیت در حل این اختلاف را در ماده 20 قانون برنامه سوم، تعیین کرده که در ماده 9 قانون برنامه چهارم هم تنفیذ گردیده است. این مرجع هیئت داوری است.

3- هیئت داوری موصوف، مرجع قانونی رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری است.

4- بنابراین، مرجع صالحه رسیدگی به اصلاحات و دعاوی مربوط به واگذاری ها، قوه قضائیه نیست بلکه نقش هیئت داوری ماده 20 قانون برنامه سوم تنفیذی در قانون برنامه چهارم را صالح به رسیدگی می داند. این هیئت هفت نفرند نه یک نفر قاضی.

5- هیئت داوری مرکب از پنج نفر متخصص امور اقتصادی و مالی، بازرگانی و فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای مدت شش سال است(1) که به همراه رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی، اعضای هفت نفره هیئت داوری را تشکیل می دهند.

6- تصمیم و آرای اکثریت هیئت داوری لازم الاجرا و دارای اعتبار قانونی است.(2) این آراء پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است.

7- چنانچه در مدت 10 روز مذکور، برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد، اعتراض به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، قابل ارجاع خواهد بود.

8- این دادگاه صالحه هر شعبه ای نیست، بلکه شعبه خاصی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد و تنها با رعایت شرایط فوق است که رأی صادره، قطعی و لازم الاجرا است.

9- اکنون باید دید آیا در انجام معامله، وصول و ایصال مبلغ مورد معامله و حتی در بروز اختلاف و طرح دعوا مراحل قانونی پیش گفته طی شده است یا نه.

10- اصل برگشت 172 میلیارد تومان از صاحب خصوصی سازی به خریدار منصرف از معامله، مبین آن است که 20 درصد معامله که شرط اصلی بوده، رعایت نشده و طرف معامله 100 میلیارد تومان کمتر از20 درصد را تادیه کرده است.

11- اکنون آنچه واضح می نماید این است که خریداری حداقل به تعهدات 20 درصدی خود معادل 100 میلیارد تومان در وقت مقرر (سال86) عمل نکرده و اکنون پس از سه سال، در سال 89 آنچه را که داده است، پس گرفته و سهام دو هزار تومانی آن زمان را معامله نکرده که اکنون به 300 تومان کاهش یافته است.

ضرر و زیان این 1700 تومان بابت هر سهم وارده به بیت المال را در آن معامله 1364 میلیارد تومانی متوجه چه کسی باید بدانیم؟!

آیا اگر سه سال پیش، خریدار20 درصد معامله را که شرط انجام معامله بوده، نقدا می پرداخت، اصلا موردی برای فسخ معامله یا طرح دعوا بود؟ اگر خریدار 20 درصد معامله را که می شود 272 میلیارد تومان، نقدا پرداخت کرده بود که دادگاه باید به رد واسترداد 272 میلیارد تومان رای می داد. چرا 172 میلیارد تومان حکم به رفع مسدودیت و برداشت داده شد. اصلا پس تکلیف 100 میلیارد تومان مابقی چه می شود؟

اگر100 میلیارد تومان را فروشنده نقدا گرفته، چرا دادگاه او را ملزم به رد و استرداد نکرده؟ اگر خریدار100 میلیارد تومان را نقدا نپرداخته که خلاف شرایط قرارداد عمل کرده است، پس چرا با این تخلف از دادگاه مربوطه، حاکم بیرون آمده است؟

به نظر می رسد پاسخ به این پرسش ها برای تنویر افکار عمومی ضروری است.

پی‌نوشت‌ها:

1- ماده21 قانون برنامه سوم توسعه
2- ماده22 قانون برنامه سوم توسعه
3- ماده23 قانون برنامه سوم توسعه

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=50111

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/2/24 و ساعت 10:55 عصر | نظرات دیگران()

کارگزاران ‌و اصلاح‌طلبان‌ هاشمی ‌را به‌ فلاکت ‌کشاندند‌

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/2/10 و ساعت 11:27 عصر | نظرات دیگران()