گروه اجتماعی: «تمرکز زدایی امکانات و جمعیت از پایتخت» یکی از شعارهایی بود که دکتر احمدی نژاد تا پیش از انتخابات 84، همواره در محافل گوناگون آن را بیان می کرد و از سیاست های دولت خویش جهت تسریع در این روند، سخن می گفت.

به گزارش رجانیوز، نهم خردادماه 84 احمدی نژاد در حالی در دانشکده فنی دانشگاه تهران حاضر شد که پس از سخنرانی در جمع دانشجویان، در پاسخ به دانشجویی که نظر وی را پیرامون تمرکز امکانات کشور در پایتخت جویا شد، وی پاسخ داد:«در صورت اعتماد مردم به بنده، سفرهای استانی از اقداماتی است که در این راستا انجام خواهم داد. هیئت دولت به تمامی استاننهای کشور سفر باید داشته باشد و از نزدیک مشکلات شهرها را ببینید و در همانجا جلسه تشکیل داده و برای رفع مشکلات چاره اندیشی کند» و در ادامه نیز با بیان اینکه «با پخش کردن امکانات و تسهیلات رفاهی در سایر نقاط کشور می توان سیاست های ترغیبی جهت عدم تمرکز جمعیت تهران را در پیش گرفت» رسما سیاست های کلان دولت خویش در این زمینه را اعلام کرد.

پس از سوم تیرماه 84 و انتخاب دکتر احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور جدید، تنها گذشت 5 ماه زمان نیاز بود تا نخستین سفر استانی با حضور هیئت دولت در خراسان جنوبی رقم بخورد. سفرهای های استانی هیئت دولت اگرچه مورد هجمه شدید مخالفین قرار داشت اما طی 4 سال دولت نهم، احمدی نژاد با 60 سفر رسمی و دو بار حضور در هر استان کشور توانست رکورد جدیدی از مدیریت کلان در سطح کشور را به نام خود ثبت کند و این نکته ای بود که حتی مخالفین منصف دولت نیز بر آن صحه گذاردند چرا که سفرهای استانی و حضور فعال دولتمردان در اقصی نقاط کشور، بیش از هر چیز نگاه جدید مدیریتی دولت نهم در راستای تکثیر امکانات در سراسر کشور و تمرکز زدایی در ارائه تسهیلات از پایتخت را نشان می داد.

اگرچه طی این مدت نیز همواره یکی از تاکیدات مکرر رییس جمهور سعی در انتقال بسیاری از مراکز دولتی و اداری به خارج از پایتخت و هم چنین ارائه سیاست های ترغیبی جهت مهاجرت ساکنین تهران به استان های دیگر بود اما عملا اجرای چنین طرحی طی 4 سال دولت نهم جز در موارد نادر و اندک، در حالت رکود به سربرد تا اینکه نهایتا دولت تصمیم گرفت در نخستین سال فعالیت خویش در دولت دهم با تصویب و ابلاغ سیاست های جدید تشویقی، حداقل کار ممکن جهت فراهم ساختن زمینه عدم مهاجرت به پایتخت و هم چنین خروج بسیاری از ساکنین تهران به دیگر استانهای کشور را فراهم سازد.

در همین راستا روز یکشنبه 29 فروردین 89 با ابلاغ «آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران» از سوی معاون اول رییس جمهور و لازم الاجرا بودن آن از اول امسال، شرایط برای انتقال کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی از تهران به شهرهای کوچک و برخورداری آنان از تسهیلات بی‌سابقه‌ای که دولت در نظر گرفته است، مهیا شد.

بر این اساس، در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان‌شهرهای مبدأ کسر و به سقف پست‌های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می‌شود.

* مزایای انتقال از تهران

طبق این آیین‌نامه، مزایای بی‌سابقه‌ای برای کارمندانی که از تهران به شهرهای کوچک منتقل شوند در نظر گرفته شده است که در چارچوب آن، هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد. همچنین در مورد مشمولان این آیین‌نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه‌های مورد عمل در مقررات افزایش می‌یابد.

* برداشتن سقف اضافه کار

دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مورد افراد مشمول این آیین‌نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول معافیت از محدودیت ‌50 درصد اضافه‌کار موضوع ذیل بند ‌9 ماده ‌68 قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.

طبق بند ‌9 ماده ‌68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر ‌50درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید اما در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا ‌20درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضای شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف ‌50مستثنی می‌باشند که بر اساس مصوبه دولت، برای کارمندان متقاضی انتقال از تهران سقف اضافه کار وجود نخواهد داشت.

* دریافت وام با شرایط آسان

به منظور تسهیل انتقال کارمندان از تهران، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف شد با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل، تسهیلات لازم را برای مشمولان این آیین‌نامه فراهم نماید.

همینطور بانکهای دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده‌گذاری و نوبت‌گذاری اقدام نمایند.

* هدیه ازدواج

بعلاوه، مقرر شد از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدأ یا مقصد) هدیه ازدواج به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت شود. ضمنا پرداخت هدیه یادشده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت می‌شود، نخواهد بود.

* امکانات ورزشی و بهداشتی رایگان

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این آیین‌نامه انتقال می‌یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یاد شده قرار گیرند.

سازمان تربیت بدنی نیز مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی در محل انتقال، به طور رایگان فراهم نماید.

* سقف امتیازات برای خدمت در مناطق محروم

بر اساس مصوبه دولت، کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می‌یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی از حداکثر سقف امتیاز مقرر (حسب مدرک تحصیلی) در بند (‌1) ماده (‌68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد.

طبق بند ‌1 ماده ‌68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان ‌25درصد امیتاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا ‌20درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

* الزام به پذیرش درخواست متقاضیان

تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس درخواست کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند.

* نقش جمعیت شهرهای مقصد در بهره‌مندی از امتیازات

امتیازات موضوع این آیین‌نامه با توجه به شاخص جمعیت شهرها، به این شرح است که کارمندانی که شهرهای با جمعیت تا ‌100هزار نفر منتقل می‌شوند از ‌100درصدی امتیازات مصوب فوق بهره‌مند خواهند شد.

این رقم برای کارمندانی که به شهرهای ‌100هزار نفر تا ‌200هزار نفر منتقل شوند ‌75درصد، ‌200هزار نفر تا ‌400هزار نفر ‌65درصد، ‌400هزار نفر تا ‌600هزار نفر ‌55درصد، ‌600هزار نفر تا ‌900هزار نفر ‌45درصد و برای کارمندانی که به شهرهای با جمعیت بالای ‌900هزار نفر منتقل شوند ‌30درصد تعیین شده است.

* نحوه شمولیت بر کارکنان دستگاه‌های غیردولتی

بر اساس مصوبه دولت، آن دسته از کارمندان دستگاه‌های اجرایی که مشمول مستثنیات ماده ‌117 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند ،دستگاه‌هایی همچون نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهای زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی، اعضاء هیات علمی، و قضات هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و نیروهای نظامی و انتظامی، منوط به اینکه به یکی از واحد‌های تابع یا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (به جز کلان‌شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزایای این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.

* امکان افزایش تسهیلات تشویقی

بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند علاوه بر تسهیلات مقرر در این آیین‌نامه و به منظور جلب رضایت کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به سایر شهرهای کشور (به استثنای شهرهای استان تهران و کلان‌شهرها) تسهیلاتی را با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پیش‌بینی نمایند.

استانداران، مسئول اجرای این آیین‌نامه و ساماندهی نیروهای انتقالی می‌باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نیاز دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها و بخش‌ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.

همچنین اعطای تسهیلات مربوط به مصوبه مورخ ‌12 /‌6 /‌1386 دولت، در مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، به مشمولان متقاضی انتقال از تهران بلامانع است.

* امکان استفاده کارکنان قراردادی

بر اساس مصوبه دولت، کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاه‌های اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می‌توانند همانند کارکنان رسمی و پیمانی مشابه از تسهیلات این آیین‌نامه برخوردار شوند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است بار مالی ناشی از اجرای این آیین‌نامه را در بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نماید.

معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانداران را به رییس‌جمهور ارائه کنند.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=48393

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/31 و ساعت 10:10 صبح | نظرات دیگران()

همزمان با آغاز اولین روز کاری مجلس شورای اسلامی در سال جدید، برخی نمایندگان طرحی دوفوریتی را به امضای اکثر نمایندگان ملت رسانده اند تا در پی آن در آمد دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه ها از رقم 20 هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس به رقم 35 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

به گزارش رجانیوز، زمانی که دولت پس از امتحان همه راهها نتوانست از مانع مجلس در مسیر لایحه هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر تخصیص 40 هزار میلیارد تومان عبور کند، در نهایت مجبور شد دو راه را پیش پای مجلس بگذارد، اول اینکه رفراندومی برای جویا شدن از نظر مردم در این رابطه برگزار کند و دوم اینکه دولت همه امکانات را برای اجرای آن در اختیار تصویب کنندگان 20 هزار میلیارد قرار دهد تا از اجرای نشدنی آن رهایی یابد.

عدم همراهی مجلس با دولت تا جایی بود که لاریجانی در مصاحبه ای در پاسخ به مطالبه دولت یعنی رفراندوم، لایحه را تغییر ناپذیر توصیف کرد و اظهارداشت که دولت ملزم به اجرای آن است، پس از این موضع گیری بود که بسیاری از نمایندگان در واکنش به مصاحبه لاریجانی، تصمیم در خصوص آینده لوایح و مصوبات را وظیفه همه نمایندگان دانستند نه رئیس مجلس.

همه این موارد در حالی بود که برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند که تصویب مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در خارج از مجلس تصمیم گیری شده، با این حال احمدی نژاد حتی یکبار در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد و از آنها خواست که دست دولت را نبندند.

بعد از این و در شرایطی که عده ای در تلاش برای غبارآلود کردن روابط دولت و مجلس، از طریق عدم توجه به درخواست های دولت بودند مقام معظم رهبری در مشهد مقدس به مناسبت آغاز سال نو مطالبی را بیان کردند و به دو قوه مجریه و مقننه متذکر شدند که با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند، ایشان حتی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را "لایحه ای مهم" تعبیر کردند تا اهمیت موضوع بیش از پیش نمایان باشد.

خوشبختانه با توصیه مقام معظم رهبری در خصوص همکاری مجلس و دولت، امروز بسیاری از نمایندگان در اولین روز کاری مجلس در سال جدید و در جهت توصیه های مقام معظم رهبری تلاش برای به سامان رساندن این لایحه را در دستور کار قرار داده اند.

در اولین اقدام برخی از اعضای خانه ملت با آوردن طرحی دو فوریتی به مجلس و جمع آوری امضا از نمایندگان قصد افزایش مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان را دارند تا مبلغی بینابین به تصویب برسد و از این طریق هم اختلاف سلیقه های کنار گذاشته شود و هم خواسته دولت تامین شود.

به گفته روح الله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی تاکنون بیش از 100 امضا در این خصوص جمع شده است.

وی که با فارس گفتگو می کرد در این رابطه به مبغ 20 هزار میلیارد اشاره کرد و اظهار داشت: 50 درصد این رقم باید به مردم تعلق بگیرد که این میزان معادل 10 هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر این رقم هم بین 70 درصد از مردم تقسیم شود که در سال به هر نفر 200 هزار تومان می‌رسد یعنی به خانواده‌ای که به طور متوسط متشکل از 4 نفر است 800 هزار تومان در سال تعلق می‌گیرد که این رقم مشکلی را از مشکلات مردم حل نخواهد کرد.

این نماینده اصولگرا افزایش منحنی قیمت ها به پنج سال را موجب فشار به مردم دانست و به طرح دوفوریتی امروز(یکشنبه) مجلس اشاره کرد و گفت: پیشنهادی هم امروز در مجلس طرح شد و نمایندگان هم در حال جمع آوری امضا در این زمینه هستند و با استقبال بسیار خوبی مواجه شده‌ و تاکنون بیش از 100 نفر آن را امضاء کرده‌اند.

هرچند پس از سخنان روشن و توصیه گویای مقام معظم رهبری در مشهد بسیاری از نمایندگان همت خود را برای تعامل بین دولت و مجلس به کار بسته اند اما همچنان عده ای ساز مخالفت با افزایش رقم مصوب را می زنند.

احمد توکلی که از مخالفان سرسخت این افزایش درآمد است، امروز در مصاحبه ای پس از اعلام مناظره با احمدی نژاد در این رابطه، طبق معمول گذشته دولت را به عدم تمکین نظر مجلس متهم کرد و دولت را لجوج توصیف کرده است، این در حالی است که احمدی نژاد برای رفع شبهات در همان گفتگویی که موضوع رفراندوم را اعلام کرد، اظهار داشت که دولت حاضر است کارمند مجلس باشد ولی مجلس خود کارفرما باشد و تبعات منفی احتمالی را هم به عهده بگیرد.

توکلی که بارها در مرکز پژوهش های مجلس مطالب غیر کارشناسی و خلاف واقع در این خصوص ارائه داده است می گوید: "چنانچه تغییراتی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعمال شود، باید دولت با لایحه‌ای این تغییرات را به مجلس پیشنهاد کند، من به شخصه این کار را نمی‌پسندم و اقدام دولت برای ارائه یک لایحه اصلاحی را یک نوع لجاجت به یک نظر قطعی می‌دانم که به احتمال زیاد هم در مجلس مورد استقبال قرار نخواهد گرفت."

با این حال علیرغم عدم توجه برخی نمایندگان به توصیه های مقام معظم رهبری، طرح دوفوریتی برای همکاری بیشتر مجلس و دولت در دست نمایندگان است.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در آغاز نخستین جلسه علنی مجلس در سال 1389 در سخنانی با اشاره به رهنمود های حضرت آیت ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس پیرامون اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار داشت: بیانات ایشان رافع دغدغه‌ها و خاتمه دهنده به بحث‌های مطروحه در کشور است.

وی همچنین افزود که مجلس شورای اسلامی پذیرای نظرات و استدلال‌های اصلاحی دولت است.

پس از توصیه های رهبر معظم انقلاب همگان انتظار دارند تا این لایحه مهم که رابطه مستقیمی با معیشت مردم دارد به سامان برسد و از مانع تراشی های برخی نمایندگان علیرغم تمایل اکثر نمایندگان، رهایی یابد.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=47369

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/1/15 و ساعت 6:30 عصر | نظرات دیگران()