فوریت‌ طرح افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم به تصویب مجلس رسید
استفساریه برای حقوق کارمندان

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود به یک فوریت طرح استفساریه‌ای رای دادند که در صورت نهایی شدن دولت را ملزم می کند حقوق کارمندان در سال 89 را متناسب با تورم افزایش دهد. این طرح در جلسه علنی دیروز و با امضای 22 نماینده تحت عنوان «طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور» و با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد اما در نهایت مجلس تنها به یک فوریت طرح رای مثبت داد و در نتیجه این طرح راهی کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شد تا مورد بررسی‌های کارشناسی قرار بگیرد. این طرح پس از آن ارائه شد که برخی نمایندگان مجلس گفتند دولت تصمیم داشته است بر اساس تفسیر خود از قانون بودجه سال 89 کل کشور، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به میزانی کمتر از 10درصد (رقمی بین 30 تا 70هزار‌تومان) محدود کند. هنوز مقامات دولت به طرح استفساریه مجلس واکنش نشان نداده‌اند. ضمن اینکه دولت ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال جدید را نیز اعلام نکرده است.

مجلس به یک فوریت طرح متناسب کردن افزایش حقوق 89 با تورم رای مثبت داد
استفساریه برای افزایش حقوق کارمندان
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌به یک فوریت طرح استفساریه ای رای دادند که در صورت تصویب نهایی، دولت را موظف می‌کند حقوق کارمندان را در سال 89 متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. این در حالی است که گفته می‌شود دولت تصمیم داشته است بر اساس تفسیر خود از قانون بودجه سال 89 کل کشور، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به میزانی کمتر از 10 درصد (رقمی‌ بین 30 تا 70 هزار تومان) محدود کند.
«طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور» البته در جلسه علنی دیروز مجلس به صورت دو فوریتی مطرح شده بود، اما نمایندگان با دو فوریت آن موافقت نکردند و تنها یک فوریت آن را با رای موافق 122 نفر از مجموع حدود 200 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
این طرح که به امضای 22 نماینده مجلس از جمله غلامرضا مصباحی مقدم، جمشید انصاری و محمدرضا خباز، سه عضو شاخص کمیسیون اقتصادی رسیده بود، به آن دلیل در مجلس مطرح شد که با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال 89 کارمندان دولت هنوز احکام حقوقی جدید خود را دریافت نکرده اند. این در حالی است که قرار بود شورای حقوق و دستمزد تا پایان فروردین ماه میزان افزایش حقوق کارمندان را تعیین کند.
محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که در جلسه علنی دیروز به عنوان یکی از طراحان استفساریه یادشده نطق می‌کرد، با اشاره به احتمال عدم افزایش متناسب با تورم حقوق کارمندان دولت، از همکاران خود خواست به دو فوریت طرح یادشده رای مثبت دهند تا هرچه سریع‌تر وضعیت حقوقی کارکنان دولت مشخص شود. او به مذاکرات مجلس در زمان تصویب قانون بودجه 89 استناد کرد و گفت که بر اساس مراد قانونگذار از «جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور» دولت موظف به افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم است. موضوعی که در مقدمه توجیهی طرح استفساریه نیز به آن اشاره شده بود. در مقدمه این طرح آمده است: «به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت، دولت موظف است همه ساله ضریب حقوقی را حداقل به میزان تورمی‌که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش دهد. همچنین در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده تا افزایش حقوق را به تناسب نرخ تورم انجام دهد.» این مقدمه می‌افزاید: «قوانین بودجه در راستای قوانین دائمی و قانون برنامه توسعه تنظیم و تصویب می‌شود نه بر خلاف آنها. از طرفی اگر مقصود اصلاح قانون برنامه، یا تغییر احکام آن مطمح نظر باشد، هنگام تصویب این مورد در لایحه بودجه، نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد. حال این سوال مطرح است که تصویب مفاد جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 89 کل کشور بدون رعایت ماده 125 و 150 قوانین مذکور بوده یا رعایت مفاد این دو ماده الزامی است؟ و نظر به اینکه به‌زودی ضریب حقوقی از سوی دولت تعیین و ابلاغ و اجرا خواهد شد، روشن شدن موضوع قبل از آن بسیار فوریت دارد. لذا طرح [استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور] با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.» هرچند دو فوریت این طرح به تصویب نرسید و با تصویب تنها یک فوریت طرح یادشده، روند بررسی و تصویب احتمالی آن در کمیسیون و صحن علنی مجلس دست کم دو ماه طول خواهد کشید، اما در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف خواهد بود حقوق کارمندان را حداقل به اندازه درصد نرخ تورم اعلامی‌از سوی بانک مرکزی افزایش دهد.
در سوال استفساری این طرح استفساریه آمده است: «مفاد جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع اجازه دولت به افزایش ضریب حقوقی (ضرایب ریالی) شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران بدون رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد یا با رعایت این دو ماده؟» طراحان در پاسخ این استفسار که در صورت تصویب نهایی به عنوان قانون به دولت ابلاغ می‌شود، آورده اند:‌ «تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوقی شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران با رعایت مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بدیهی است کسری اعتبار اجتماعی ناشی از این اجرا، از محل جزء ج بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور قابل تامین خواهد بود.»

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 89/2/23 و ساعت 10:57 صبح | نظرات دیگران()

وزیر کشور خبر داد:

تصویب 100 میلیارد تومان برای ساماندهی مرزهای کشور

خبرگزاری فارس: وزیر کشور از تصویب اعتبار بیش از 100 میلیارد تومان برای ساماندهی مرزهای کشور در مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، مصطفی محمد نجار بعد از ظهر امروز در حاشیه گردهمایی معاونان برنامه‌ریزی استانداری‌های سراسر کشور در میان خبرنگاران مشهد خواستار آمادگی استانداران برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها شد و اظهار داشت: اجرای این طرح در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.
وی با اشاره به گردهمایی معاونان برنامه‌ریزی استانداری‌های سراسر کشور بیان داشت: این گردهمایی هم‌اندیشی خوبی بود که در آن موضوعات اساسی که نیاز است در استان‌های مختلف در مورد آن برنامه‌ریزی شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر کشور بحث اشتغال را از دیگر مباحث مطرح در این جلسه خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه در شورای عالی اشتغال برای هر استان در بحث اشتغال هدف‌گذاری شده است، باید برنامه‌ریزی لازم در استان‌ها انجام شود.
نجار به بحث امنیت اشاره کرد و عنوان داشت: امنیت موضوعی چندوجهی است و گام‌های موثری تاکنون در جهت نیل به آن برداشته شده است.
وی از تصویب اعتبار بیش از 100 میلیارد تومان برای ساماندهی مرزهای کشور در مجلس خبر داد و خاطرنشان کرد: در کنار این اعتبارات، تقویت تعاونی‌های مرزنشینان، توسعه بازارچه‌های مرزی و توجه به زیرساخت‌ها در نقاط مرزی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902160701

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 89/2/16 و ساعت 7:16 عصر | نظرات دیگران()

یک سوم نمایندگان مردم در رای گیری‌ برای تصویب مهمترین قوانین کشور که به شکل مستقیم با سرنوشت مردم ارتباط دارد شرکت نکرده اند.

به گزارش فارس، یکی از مشکلات قابل توجه در قوه مقننه که تقریبا از ابتدا نیز گریبانگیر این قوه بوده، بی نظمی‌های مکرر برخی نمایندگان برای حضور در صحن علنی و مشارکت در رای گیری‌های صورت گرفته است.

این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری نیز در چند نوبت این مساله را تذکر داده اند که آخرین آن انتقاد ایشان از این وضعیت در دیدار مجمع روحانیون مجلس بود.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حد نصاب تعداد نمایندگان برای رسمیت یافتن جلسات علنی مجلس 194 نفر است.

تذکرات و اخطارهای رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس به نمایندگان در هنگام رأی گیری برای طرح ها و لوایح مختلف مبنی بر خارج نشدن آنها از صحن علنی، حاکی از آن است که گاهی بررسی و رای گیری طرح‌ها و لوایح مهم در مجلس با مشکل همراه است؛ این موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که طرح یا لایحه‌ای به خاطر مغایرت با قانون برنامه برای تصویب، به بیش از دوسوم آرای نمایندگان نیاز دارد.

گذری بر مصوبات مهم مجلس هشتم و ارتباط آن با سرنوشت مردم علی رغم عدم حضور همیشگی حدود 90 نفر از نمایندگان این امر را مشهود می‌سازد:

1- کلیات لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 183 نفر.
2- کلیات لایحه مجازات اسلامی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 205 نفر.
3- کلیات لایحه بودجه سال 88 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 186 نفر.
4- کلیات طرح نظام جامع دامپروری کشور، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 178 نفر.
5- تصویب کلیات قانون هدفمند کردن یارانه ها، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 239 نفر.
6- قانون بودجه 89 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 199 نفر.
7- فوریت طرح اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 176 نفر.
8- استخدام 60 هزار معلم حق‌التدریسی و آموزشیار نهضت سواد آموزی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 185نفر.
9- فوریت طرح ارتقای کیفی تولید خودروی داخلی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 222 نفر.
10- کلیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 221 نفر.

با نگاهی به تعداد آرا برای تصویب قوانین فوق مشخص می‌شود که بطور متوسط 199 نفر از نمایندگان مجلس (معادل یک سوم آنها) در رای گیری مهمترین مصوبات مجلس هشتم شرکت کرده‌اند.

با وجود اینکه تعداد نمایندگان غایب در هر جلسه علنی بر اساس اعلام هیئت رئیسه از تعداد انگشتان دست نیز تجاوز نمی‌کند؛ با این حال شاهد وجود چنین مشکلی در قوه مقننه هستیم که این مساله نیازمند در نظر گرفتن ساز و کاری در آیین نامه داخلی مجلس است

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48757

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/5 و ساعت 5:50 عصر | نظرات دیگران()

گروه اقتصادی: بعد از تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر همکاری و همدلی قوا برای اجرای طرح تحول بود که تلاش ها برای تقریب بیشتر نقطه نظرات مجلس و دولت آغاز شد و کارگروه مشترک مجلس و دولت به نمایندگی از دو قوه این وظیفه را بر عهده گرفت.

به گزارش رجانیوز اکنون و با توجه به پیشنهادهای مختلف نمایندگان و اعضای دولت چه در قالب کارگروه و چه خارج از آن، گزینه 35 هزار میلیاردی به عنوان محتمل ترین گزینه مورد توجه است و طبیعتا کارگروه مجلس و دولت می بایست دراین خصوص تصمیمات اولیه را برای تصویب نهایی در مجلس اتخاذ کند.

میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، عزیزی معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور، حسینی وزیر اقتصاد و دارایی و فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی به نمایندگی از دولت در این کمیته حضور دارند. رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، محمدرضا باهنر نائب رییس مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون طرح تحول و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به نمایندگی از نمایندگان ملت برای عضویت در کمیته مشترک مذکور انتخاب شده‌اند.

به موازات تشکیل این کمیته، جمعی از نمایندگان مجلس نیز طرحی دوفوریتی را با بیش از 120 امضا آماده کرده اند. این طرح اصلاح قانون بودجه و افزایش درآمدهای دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها را مدنظر دارد. حمید رسایی در این خصوص معتقد است:«این تصمیم با امضای 15 نفر از نمایندگان قابل اجرا بود ولی امضای بیش از 120 نفر، قاطعیت مجلس را برای همکاری با دولت نشان داد.»

اما صبح امروز و در حالی که پیشتر هم برخی نمایندگان از پیشنهادهای 30 هزار میلیارد و 35 هزار میلیارد تومانی سخن به میان آورده بودند، محمد رضا میرتاج الدینی از آخرین پیشنهادات و اتفاق نظرهای دولتخبر داد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: پیشنهاد دولت برای هدفمند کردن یارانه­ها 35 میلیارد تومان است که صحبت‌ها و رایزنی‌ها ادامه دارد و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز آن را امضا کرده‌اند.

میرتاج الدینی در حاشیه شصت و هشتمین جلسه استانی هیئت دولت در استان آذربایجان غربی گفت: پیشنهاد دولت 35 میلیارد تومان است که آخرین پیشنهاد بوده البته صحبت‌ها و رایزنی‌ها را ادامه می‌دهیم و این به مفهوم عقب‌نشینی نیست بلکه یک توافق است و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آن را امضا کرده‌اند که امیدواریم رأی بیاورد.

با توجه به اهمیت و حساسیت طرح هدفمند کردن یارانه ها به نظر می رسد اتفاق نظر دولت و مجلس بر مبلغ درآمدهای طرح هدفمند کردن یا حداقل همدلی دوقوه در اجرای طرح در موفقیت یا عدم موفقیت آن سهم عمده ای داشته باشد. شاید از همین روست که رهبر انقلاب بر همکاری بیشتر مجلس و دولت تاکید کردند.

ایشان در جمع مسئولان نظام فرمودند:«دوستان عزیز! برادران و خواهران عزیز که در سه قوه تشریف دارید! مراقب باشید وحدت حرکت، یکپارچگى در حرکت و در تصمیمهاى بزرگ، حفظ شود؛ اختلافات به اختلافات در کار اساسى نینجامد.»

رهبر انقلاب همچنین افزودند:«همکارى کنید، کمک کنید و براى آن کسى که در وسط میدان اجراء قرار دارد، تسهیلات فراهم کنید. البته مصالح را در نظر بگیرید، لیکن کمک کنید که کار اجرائى بخوبى انجام بگیرد و پیش برود.»

منبع ما :  http://www.rajanews.com/detail.asp?id=47676

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 89/1/19 و ساعت 9:18 عصر | نظرات دیگران()

منبع ما : http://seratnews.ir/fa/pages/?cid=2835

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 88/12/17 و ساعت 5:46 عصر | نظرات دیگران()

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق در حالی صبح امروز رقم پیشنهادی دولت برای آزادسازی 40 هزار میلیارد تومان یارانه را در سال 89 نپذیرفت و با 20 هزار میلیارد تومان موافقت کرد که با محاسبات ساده ریاضی در می یابیم، اگر طبق قانون 50 درصد درآمد هدفمند سازی یارانه ها به صورت نقدی بین 60 میلیون نفری که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کردند و متقاضی دریافت یارانه هستند به طور مساوی تقسیم شود، به هر نفر در هر ماه 16 هزار و 600 تومان خواهد رسید.
این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تورم ناشی از آزاد سازی این میزان یارانه در سال آینده بیش از 37 درصد خواهد بود و باید دید که این رقم یارانه نقدی با توجه به تورمی که به دنبال خواهد داشت، آیا کفاف هزینه های اجرای این طرح از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی را می دهد یا خیر و قشر آسیب پذیر جامعه توان جبران افزایش هزینه های ناشی از تورم را با این میزان یارانه نقدی خواهند داشت.
به گزارش فارس، یکی از دلایل دولت در پیشنهاد رقم 40 هزار میلیارد تومان، افزایش رقم پرداختی یارانه نقدی در حد کفاف هزینه ها بود که البته باید با در نظر گرفتن تورم ناشی از آن نظر مخالفان این پیشنهاد را هم در نظر گرفت.
کمیسیون تلفیق در حالی نظر دولت را امروز رد کرد که این مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن مجلس به رای گذاشته شود و احتمال تغییر مصوبه تلفیق در صحن وجود دارد.
این کمیسیون در حالی پیشنهاد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندکردن یارانه ها از سوی دولت را رد کرده است که میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری پیشتر از عدم امکان اجرای این طرح در صورت رد پیشنهاد دولت خبر داده بود، البته وی امروز در جلسه کمیسیون تلفیق نقل این اظهارات را تکذیب کرد و گفت که مدعی عدم اجرا نشده است.
انتهای پیام/ص http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812110884

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 88/12/11 و ساعت 4:36 عصر | نظرات دیگران()

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری، تعیین و تصویب میزان پاداش و عیدی کارکنان دولت از جمله مصوبات هیأت وزیران بود. براساس این مصوبه میزان عیدی کارمندان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و انتظامی، قوه قضاییه، اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و همچنین اعضای تمام‌وقت هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی و تحقیقاتی به مبلغ 3 میلیون ریال تعیین شد.
همچنین پاداش کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 88 خواهد بود. پاداش عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران هم 3 میلیون ریال تعیین شد و مقرر معلمان حق التدریس نیز به نسبت ساعات تدریس خدمت نیمه‌وقت بانوان نیز از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه تمام وقت محسوب می‌شود.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8811181904

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 88/11/18 و ساعت 10:6 عصر | نظرات دیگران()