پنج‌شنبه گذشته وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در یک عملیات مشترک 410 دفتر شرکت‌های هرمی یا همان خانه تیمی تروریست‌های اقتصادی را پلمپ کردند. این رخداد بزرگ از همان ساعات اولیه با استقبال عمده مردم مواجه شد، به طوری که پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها، سامانه ستاد خبری وزارت اطلاعات با شماره 113 و سامانه 110 پلیس، از تماس‌هایی پر شد که مالباختگان گزارش‌های جدیدی از این شبکه اختاپوسی ارائه می‌کردند.

به گزارش رجانیوز، تروریست‌های اقتصادی اما مانند انواع دیگر تروریست‌ها آموزش‌های حرفه‌ای دیده‌اند، به طوری که در برخی موارد قبلی همین که از تحت نظر قرار داشتن خود توسط نهادهای مسئول امنیتی مطلع می‌شدند در ظزف کمتر از 24 ساعت لانه‌های خود را به‌طور کامل خالی می‌کردند.

این بار البته هرمی‌ها از عملیات پیچیده وزارت اطلاعات و ناجا کاملاً غافلگیر شدند و در حالی که حتی در تعداد زیادی از این دفاتر جلسات محفلی برای به دام انداختن افراد جدیدی در حال برگزاری بود، بازداشت سرشاخه‌ها انجام شد.

سردار رادان در این زمینه گفت: وزارت اطلاعات نقش تعیین‌کننده‌ای در این عملیات دارد. طی اقدامات وسیع اطلاعاتی توسط مأموران، وزارت اطلاعات تمامی شرکت‌های هرمی در تهران را شناسایی کرده و اقدامات اطلاعاتی درباره آنان انجام شد، به طوری که جزئی‌ترین اطلاعات درباره هر شرکت توسط سربازان گمنام امام زمان به دست آمد. حتی نقشه و کروکی دفاتر این شرکت‌ها و درآمد و محل نگهداری اسناد این شرکت‌ها نیز در این اطلاعات مشخص شده بود.

در عین حال، شکل این گونه شرکت های هرمی که هیچ سودی برای مردم و کشور ندارد و تنها به خروج ارز منجر شده و یک سوم از پول جمع آوری شده را نصیب عده ای سوادگر داخلی می کند و هیچ کار مولدی برای حمایت از اشتغال و تولید ملی صورت نمی گیرد کاملا، غیر قانونی است و نباید مانند مبارزه با قاچاقچیان به یک طرح ضربتی محدود شود

اما آنچه که در حال حاضر مایه تعجب است سکوت مقامات قضایی در خصوص این عملیات بزرگ است. این در حالی است که به نظر می‌رسد پس از ماه‌ها عملیات شناسایی و دقت در فاش نشدن این عملیات گسترده که منجر به بازداشت تعداد زیادی از سرشاخه‌های داخلی این شبکه و انهدام خانه‌های تیمی آن‌ها شده است، اکنون نوبت دستگاه قضایی است که باید با اعلام موضع صریح، به سرعت این پرونده‌ها را به جریان بیاندازد و در خصوص برخورد قاطع با این تررویست‌های اقتصادی به جامعه اطمینان خاطر دهد.

بر اساس برخی اخباری که طی روزهای گذشته منتشر شد بیش از یک میلیون نفر، آلوده فعالیت این شبکه‌ها شده‌اند، رخدادی که علاوه بر آثار اقتصادی زیانبار برای کشور، امنیت خانواده و اجتماع را نیز تحت تأثیرات مخربی قرار داده و ادامه این روند نباید تحمل شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد بخشی از رشد تروریست‌های اقتصادی در این حد معلول نبود قوانین بازدارنده جدی است و مجلس نیز باید در ریشه‌کنی این فعالیت سوداگرانه وارد شود.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=51122

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/3/5 و ساعت 12:30 عصر | نظرات دیگران()

هم اکنون بیمارستان مصطفی تاجزاده به خانه تیمی آقایان تبدیل شده و تمامی قرارهای ملاقات در بیمارستان گذاشته می شود.

به گزارش شبکه ایران، یکی از متهمین کودتای مخملی که به خاطر بیماری در مرخصی به سر می‌برد، اقدام به تشکیل جلسات حزبی و محفلی در بیمارستان کرده است.

یک منبع آگاه اظهار داشت: هم اکنون بیمارستان مصطفی تاجزاده به خانه تیمی آقایان تبدیل شده و تمامی قرارهای ملاقات در بیمارستان گذاشته می شود. این افراد قصد دارند تا با حضور ?-? ماهه دربیمارستان برخی از اهداف را که درگذشته دست پیدا نکرده اند را پیگیری نمایند.

وی در گفتگو با "افشانیوز" گفت: بیمارستانهای زندانها به اندازه کافی مجهز هستند که از این افراد با تمام توان مراقبت کنند، ولی به نظر می رسد این چهره های سازمانی و تشکیلاتی که از جمله متهمین حوادث پس ازانتخابات هستند به سبک جدیدی از مبارزه و هدایت فتنه دست پیدا کرده اند.

چند روز پیش نیز خبری از تاجزاده در رسانه ها منتشر شده بود مبنی بر این که وی در بیمارستان و در دیدار با برخی از اعضای حزب متبوعش بر اتخاذ مواضع تند و ساختارشکنانه تاکید کرده و گفته بود: جنش زنده است، چون شهید و کشته داده!

گفتنی است در فتنه 18 تیر سال 78 و در ماجرای کوی دانشگاه نیز تاجزاده که آن زمان معاون سیاسی وزارت کشور بود، ایفای نقش کرده تا جایی که برخی منابع از وجود بی سیم ها و موبایل های وزارت کشور در دست اغتشاشگران خبر داده بودند!

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=49251

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/12 و ساعت 1:28 عصر | نظرات دیگران()

شبکه ایران: دبیــــــرکل خانـــــه کارگــــــر در اظهارنظری تعجب‌برانگیز بر اینکه "همیشه و از ابتدا با اصل هدفمند کـــــــردن یارانـــــه‌ها مخالف بوده‌ است" تاکید کرده است.

علیرضا محجوب هدفمندی یارانه‌ها را "نوعی سرپوش" دانسته که با اجرای آن "حقوق مسلم مردم نادیده گرفتـــــــه می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد."

این موضع در حالی از سوی این نماینده منتقد دولت اتخاذ شده که رئیس جمهور بارها اعلام کرده هدف اصلی هدفمند شدن یارانه‌ها " اجرای عدالت" است و از طرف دیگر رهبر معظم انقلاب هم بارها بر حمایت از اصل هدفمند کردن یارانه‌ها و البته لزوم اجرای صحیح آن تاکید کرده‌اند.

ایشان اجرای این طرح را، قدم بزرگی در پیشرفت کشور دانسته‌اند که ناظر بر "اصلاح الگوی مصرف" و اقدامی در جهت "کار وهمت مضاعف" است.

علاوه بر این تمامی کارشناسان اقتصادی کشور با گرایش های متضاد نظری بر لزوم اجرای این تصمیم مهم اقتصادی تاکید دارند.

این اجماع در جامعه علمی درباره نقدی کردن یارانه‌ها که البته با اختلاف نظر درباره چگونگی اجرای آن همراه است، به آن دلیل است که با رشد مصرف در کشور، سهم مالی یارانه ها در بودجه، سال به سال افزایش زیادی می یابد و منجر به کسری بودجه و ارائه لایحه های متمم پی در پی می گردد.

این موضوع را پیش از این و در سال 83 معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی با عنوان "بهمن یارانه ها" توصیف کرده و گفته بود که در صورت تداوم این وضعیت تا چند سال دیگر بودجه کشور "قفل" خواهد شد.

با این حال تا پیش از دولت نهم هیچ رئیس جمهوری حاضر به اجرای این تصمیم مهم نشده بود.

شاید به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار هیات دولت با ایشان فرمودند: «این هدفمند کردن یارانه‏ها که مطرح شده، واقعاً یک امر مهمى است. سالهاست که این جزو آرزوهاست، جزو کارهاست. بنده در دولتهاى قبل دو سه مرتبه کتباً و شفاهاً به دولتها گفته‏ام، منتها دنبال این نمیرفتند؛ کار سختى است، کار پردردسرى است. همین طور ترجیح میدادند که بماند. خوب، حالا این دولت دنبال این کار رفته. بالاخره باید این را دنبال کنید، که کار ظریفى هم هست.»

با این حال هنوز هم عده‌ای از فعالان سیاسی بدون توجه به تصمیم‌گیری نظام برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، به طور مستمر با اظهارنظرهایی تلاش می‌کنند تا مردم را نسبت به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بترسانند.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49076

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 6:57 عصر | نظرات دیگران()

آمار مصادره خانه های آن دسته از آمریکایی های ناتوان از بازپرداخت اقساط ماهیانه به شکل بی سابقه ای افزایش یافته و مقامهای مسوول می گویند حتی در 10 سال گذشته و از جمله اوج بحران اقتصادی نیز این وضعیت سابقه نداشته است.

به گزارش ایرنا، موسسه "ریلتی ترک" روز پنجشنه گزارش داد با تداوم مشکلات اقتصادی در آمریکا شمار خانه هایی که در سه ماهه اول سال جاری به مصادره بانک ها در آمدند به بالاترین حد خود در یک دهه گذشته رسیده است.
بنا بر این گزارش شمار خانه هایی که در این سه ماهه به تصرف بانک ها در آمده اند 35 درصد نسبت به همین سه ماهه در سال گذشته افزایش یافته است که بنا بر گزارش وزارت مسکن آمریکا، این رقم در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است.

دولت آمریکا برای مقابله با این مشکل عمده اقتصادی که به نظر برخی از کارشناسان بزرگترین عامل بروز این بحران در آمریکا بوده تاکنون به تمهیدات گوناگونی متوسل شده که هیچ یک از آنها نتوانسته است جلو افزایش رقم سرسام آور خانه های مصادره ای را بگیرد.

سال گذشته دولت و خزانه داری آمریکا برای مقابله با این بحران به راه حل هایی از جمله دادن صد ها میلیارد دلار وام دولتی به بانک ها و موسسات مالی این کشور متوسل شدند تا به این وسیله آنها را وادار به ایجاد تسهیلاتی برای آن دسته از آمریکایی هایی کنند که به دلیل از دست دادن کار خود قادر به پرداخت اقساط ماهانه خود نبودند.
اما صاحبان این بانکها و موسسات مالی که جملگی از صهیونیست های پول پرست هستند نه تنها وامی ندادند بلکه با سوء استفاده از بدبختی مردم آمریکا , خانه ها را با قیمت های غیرقابل باور و با حداقل بها خریداری کردند تا به محض بهبود اوضاع اقتصادی , آنها را دهها برابر گرانتر بفروشند.

همین مساله باعث شد تا طرحهای دولت آمریکا کوچکترین تاثیری در جلوگیری از بحران رو به افزایش مسکن در این کشور نگذارد و تنها ثمر آن اعتراضات گسترده برخی از سیاستمداران آمریکایی نسبت به اینگونه ولخرجی های دولت از جیب مالیات دهندگان آمریکایی باشد.

اکنون دولت آمریکا در واکنش به بی اعتنایی های بانک های بزرگ و موسسات مالی عمده آمریکایی که با وجود استفاده از کمک های چند میلیاردی دولتی کوچکترین تسهیلاتی برای این دسته از شهروندان آمریکایی فراهم نکرده اند، تصمیم به وضع مقررات قانونی سنگینی در جهت مهار کردن این موسسات گرفته است.

اما این تلاش نیز تا کنون جز جنجال های روز افزون در میان قانونگذاران این کشور که گاه به مرحله هتاکی و فحاشی در میان گروه های موافق و مخالف هم رسیده , نتیجه ای نداشته است و در این میان هم چنان بر رقم اشخاصی که علاوه بر از دست دادن کار و درآمد خود خانه و کاشانه شان را نیز از دست می دهند، افزوده می شود.

بنا بر آخرین ارقام منتشر شده از سوی موسسات آماری این کشور، در فاصله 2 سالی که از آغاز این بحران می گذرد، شمار خانه هایی که به مصادره بانک ها درآمده اند به 3 میلیون واحد رسیده است.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=48188

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 89/1/26 و ساعت 10:10 عصر | نظرات دیگران()