میرحسین موسوی هفته گذشته پس از آنکه پنج نفر به اتهام فعالیت در گروه‌های تروریستی اعدام شدند، در نامه‌ای ادعا کرد اعدام این افراد، ناگهانی، بدون توضیحات روشن‌کننده و ناعادلانه بوده است.

وی که سال گذشته نیز به اعدام دو تن از بمب‌گذاران حسینیه شیراز که به کشته شدن ده‌ها تن از جوانان عزادار منجر شد، اعتراض کرده بود، در انتهای نامه اخیر خود نوشت: چگونه است که امروز محاکم قضایی از آمران وعاملان جنایتهای کهریزک و کوی دانشگاه و کوی سبحان وروزهای?? و?? خرداد وعاشورای حسینی میگذرند وپرونده های فساد های بزرگ را باز نشده می بندند وبه صورت ناگهانی در آستانه ماه خرداد، ماه آگاهی وحق جویی پنج نفر را با حواشی تردید بر انگیز به چوبه های دار می سپارند؟ آیا این است آن عدل علوی که به دنبالش بودیم؟

پس از موسوی همسر وی نیز که از او به‌عنوان محرک اصلی‌اش یاد می‌شود، در نامه جداگانه دیگری و در اظهاراتی که شبیه ارتداد بود، اساس حکم اعدام را که دارای مبنای دینی قصاص است، زیر سؤال برد.

در واکنش به این شبهه‌انگیزی که با استقبال رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب نیز مواجه شد، دادستان تهران خود در گفت‌وگویی تفصیلی به شبهات پاسخ داد و به موسوی هشدار داد که این اظهارات جرم جدیدی است و روزی که زمان محاکمه سران فتنه فرا برسد، به همه این موارد توجه خواهد شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با هفته نامه پنجره همچنین به بیان جزئیات اتهامات پنج اعدامی پرداخت و گفت: همان‎طور که در اطلاعیه دادستانی آمده بود، در تاریخ تاریخ 28/5/1385 پلیس به یک دستگاه خودرو مشکوک شد و در بازرسی از آن پنج کیلوگرم مواد منفجره کشف کرد و در این رابطه سه نفر به اسامی فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان را که قصد فرار داشتند، دستگیر می‎کند. البته یکی از این افراد موفق به فرار شده که متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگیر می‎شود.

وی اضافه کرد: اقدامات این سه نفر شامل تهیه خانه تیمی در تهران به منظور انجام عملیات انفجاری و تروریستی به‎علاوه استفاده اوراق جعلی شناسایی بود. همچنین در تحقیقات بعدی از معدومین 17 کیلوگرم مواد منفجره و مقادیر زیادی سلاح گرم از جمله 57 گلوله آرپی جی و 600 عدد فشنگ جنگی کشف شده بود.

به گفته دادستان تهران، تحقیقات بعدی نشان داد که متهمان از سال 1377 درصدد انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما شروع کار آن‌ها بعد از تشکیل گروهک مسلح پژاک بوده است و در این راستا موفق به انفجار بمب در ساختمان‎های فرمانداری و اداره کل بازرگانی کرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه علیرغم برنامه‎ریزی‎ برای عملیات انفجاری در تهران، دستگیر شدند.

وی در خصوص اینکه خانواده‎های افراد اعدام شده در رسانه‎های غربی این شبهه را مطرح کرده‎اند که متهمان ظرف شش دقیقه محاکمه شده‎اند، گفت: معدومین در تاریخ 28/5/1385 دستگیر شدند و در تاریخ 1/4/1386 یعنی یک سال بعد برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 10/11/1386 با ارسال کیفرخواست به دادگاه، محاکمه‌ آن‎ها صورت گرفت. حکم در 6/12/1386 به محکومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال ‌شد و حکم در تاریخ 10/12/1387 یعنی یک‎سال بعد، در دیوان عالی کشور تأیید گردید.

وی تاکید کرد: سیر محاکمه از تاریخ 25/8/1385 آغاز و در 10/12/1387 به پایان می‎رسد و تاریخ اجرای حکم در سال 1389 صورت گرفته، یعنی فرایند رسیدگی به اتهامات نامبردگان چهار سال طول کشیده است.

* هر چهار محکوم به طور مستقیم در مأموریت‌های تروریستی پژاک نقش داشتند

دادستان تهران در پاسخ به این سوال که آیا هر پنج نفری که حکم اعدام‎شان به اجرا درآمد، در گروهک پژاک عضویت داشتند، گفت: فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و شیرین علم هولی عضو پژاک بودند. علم هولی در تاریخ 6/3/1387 در تهران به دنبال انجام یک مأموریت انفجاری در مقر سپاه پاسداران دستگیر شده و در تاریخ 7/6/1387 آخرین دفاع از وی اخذ و پرونده وی به دادگاه ارسال می‎شود. در تاریخ 7/10/1387 محاکمه شده و حکم صادره در خصوص وی، در تاریخ 25/11/1388 تأیید می‌شود.
وی یادآور شد: هر چهار محکوم به طور مستقیم در مأموریت‌های تروریستی از سوی پژاک نقش داشته‎ و از آن‎ها مواد منفجره کشف شده است. عمل این عده منطبق با ماده 186 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر فردی عضو یا هوادار گروه‎های مسلح معاند نظام جمهوری اسلامی باشد و در این راستا فعالیت و تلاش مؤثر کند، محارب شناخته می‌شود. این نص قانون است و این‌گونه نیست که قوه قضاییه کسی را بی‎جهت محکوم به اعدام کند.

جعفری دولت آبادی افزود: این چهار نفر به طور مستقیم با گروهک‎‎های محارب علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته‎اند. از آ‎ن‎ها مواد منفجره کشف شده، در عملیات انفجاری شرکت داشته‌اند و شبهه و تردیدی در رابطه با مجرمیت و محارب بودن آن‎ها وجود ندارد و احکام دادگاه به درستی صادر شده است.

* مهدی اسلامیان از اعضای گروهک‎ ضد انقلابی تندر بود

وی در خصوص نفر پنجم یعنی مهدی اسلامیان نیز گفت: وی از اعضای گروهک‎ ضد انقلابی تندر بوده و در انفجار حسینیه‌ ره‎پویان وصال شیراز نقش داشته که منتهی به شهادت قریب به چهارده نفر از مردم متدین این شهر شده است. برادر اسلامیان به نام محسن در اردیبهشت ماه سال گذشته در شیراز اعدام شد.

دادستان تهران با بیان اینکه مهدی اسلامیان از این انفجار اطلاع کامل داشته و پس از آن‌که عاملان اصلی فراری می‌شوند، نقش مهمی در کمک مالی و غیرمالی به برادر خود ایفا کرده است، اضافه کرد: ضمن این‌که برادرش به قصد انجام عملیات انفجاری به تهران آمده و مهدی اسلامیان در تمام این مراحل با اطلاع از قصد برادرش با وی همکاری داشته است.

* این فضاسازی‌ها برای سلب توان از قوه قضاییه در احکام مشابه است

این مقام مسئول در قوه قضائیه در پاسخ به این شبهه که گفته می‌شود خانواده محکومین درخواست اعمال ماده 18 را ارائه کرده بودند نیز اظهار داشت: عدم اجرای احکام قطعی صرفا با عفو از سوی مقام معظم رهبری یا قرار گرفتن در مسیرهای دیگر از جمله اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب امکان پذیر است، ما نیز مرجع رسیدگی به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر وکیل آن‎ها درخواست ماده‌ای ‌کرده، باید موضوع را در مراجع رسمی پیگیری‌ می‌کرد. ضمن این‌که اجرای این ماده از طریق ریاست محترم قوه قضاییه است و گزارش پرونده قبل از اجرای حکم به استحضار ایشان رسیده بود و ادعای آن‌ها برای ایجاد شک و تردید در اجرای حکم بود.

دولت آبادی در خصوص علت فضاسازی رسانه‌های خارجی درباره اعدام افراد یادشده نیز گفت: دشمنی رسانه‌های استکباری و غربی با جمهوری اسلامی ایران مسلم است. آن‌ها از هر فرصتی برای ضربه زدن به کیان نظام اسلامی استفاده می‌کنند. علاوه‌‎بر این رسانه‌های غربی درصدد هستند تا با ایجاد هیاهو و جنجال، مانع پیشرفت ایران شوند. آن‌ها می‌دانند که نظام جمهوری اسلامی ایران به ارزش‌های دینی و ایدئولوژیک خود وفادار است، لذا آن‌ها جریان‌سازی می‌کنند تا دستگاه قضایی در برابر امواج تخریبی کوتاه بیاید، قضات را می‌ترسانند تا حتی اگر احکام دیگری صادر شد، نتوان آن‎را اجرا کرد، اما این حربه‌ها اثری ندارد.

دادستان تهران تاکید کرد: باید دست قضات پاکدامن را بوسید که شجاعانه در برابر این نوع امواج ایستاده‌اند.

وی اضافه کرد: تصور می‌کنم این جریان‌سازی بیشتر به منظور تخریب فضا برای پیشبرد اهداف خودشان است؛ زیرا آن‌ها می‌دانند که در هیچ نظام حقوقی، حتی نظام‌های لیبرال، به گروه‌های مسلح علیه حکومت، اجازه اقدام برای براندازی داده نمی‌شود. آن‌چه استثنا شده، جنبش‌های آزادیبخش در سرزمین‌های اشغالی است، مانند کاری که علیه رژیم صهیونیستی انجام می‌شود. همه حکومت‌ها استفاده از ترور، سلاح و مواد منفجره را محکوم می‌کنند. رسانه‌های غربی از تروریست‌های مسلح که در عملیات‎های انفجاری شرکت کرده و به عضویت در گروهک‌های ضد ‌انقلاب (که مرکز آن گروهک‎ها باقی است)، اقرار دارند، چگونه حمایت می‎کنند؟

جعفری دولت آبادی افزود: این فضاسازی‌ها برای سلب توان از قوه قضاییه در احکام مشابه است، اما دستگاه قضایی مانند گذشته درباره مجرمین و کسانی‌که مرتکب جرم شده و علیه کیان نظام اسلامی فعالیت می‌کنند، محکم و مقتدر و در چهارچوب قانون اقدام می‌کند و هیچ‌گونه عذری برای عدم اجرای احکام قطعی پذیرفته نخواهد شد.

* اعدام‌ 5 نفر هیچ ربطی به اغتشاشات اخیر نداشت

دادستان تهران همچنین در پاسخ به این سوال که رسانه‌های خارجی بسیار تبلیغ می‌کنند که افراد اعدام شده از متهمان حوادث بعد از انتخابات هستند نیز گفت: دو نفر اعدامی سال گذشته و این پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامی "محمدعلی زمانی " و "آرش رحمان‌پور " بدون اطلاع‌رسانی حکم را اجرا کردیم و صرفا به یک مصاحبه مطبوعاتی بسنده کردیم و موضوع آن‌ها را به حوادث عاشورا ارتباط ندادیم.

وی افزود: البته زمان اعدام‌ها نزدیک به این حوادث و قبل از سی بهمن بود و غربی‌ها براساس همان فضاسازی این ادعا را مطرح کردند. ما نیز در پی این فضاسازی، طی اطلاعیه رسمی حقایق پرونده این دو نفر را افشا کردیم.

این مقام مسئول در قوه قضائیه در پاسخ به پنجره تاکید کرد: در مورد این پنج نفر ما اطلاعیه را همزمان با اجرای حکم دادیم تا تجربه سابق تکرار نشود، ولی باز می‌بینیم که آن‌ها به دنبال اهداف خود هستند؛ جرایم این هفت نفر همگی مربوط به زمان پیش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است.

وی تصریح کرد: این اعدام‌ها هیچ ربطی به اغتشاشات اخیر نداشت. برخی تبلیغات مبنی بر این بود که دستگاه قضایی با این اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ایجاد کند؛ ولی ما شدیداً این ادعا را تکذیب می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: این احکام باید اجرا می‌شدند و تعیین زمان اجرا هم با دادستان است. طبیعتا ما باید زمان‌هایی را انتخاب کنیم که کمترین شبهه را ایجاد کند و تصور می‌کردیم که الان فرصت مناسبی است که این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این اعدام‎ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم.
وی با بیان اینکه ممکن است امروز احکامی صادر شود که چند سال دیگر اجرا شود، گفت: آیا می‌شود تحلیل کرد که این احکام برای آن روزها آماده شده است. هیچ‌کس در سال 1385 نمی‌دانست که در سال 1388 چه اتفاقاتی رخ می‌دهد تا ما احکام را برای امروز نگه داریم.

* حکم اعدام 3 نفر در دادگاه تجدیدنظر به حبس تبدیل شد

دولت آبادی در پاسخ به این سوال که آیا در حوادث بعد از انتخابات به صورت مشخص تا به‌حال کسی از متهمین دستگیر شده، اعدام شده است نیز گفت: ما برای ده نفر از کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات و به ‌خصوص روز عاشورا دستگیر شدند، به اتهام محاربه کیفرخواست صادر کردیم. سه فقره از احکام اعدام که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

وی در این خصوص اینگونه توضیح داد: احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از هواداران و وابستگان به گروهک منافقین هستند که عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقیما برای منافقین گزارش می‌داده است. حکم اعدام این سه نفر قطعی شده است، اما درخواست عفو کرده‎اند. سه نفر دیگر به نام‌های مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند، اما مجازات آن‌ها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شد.

* ارسلان ابدی و محمد ولیان از اتهام محاربه تبرئه شدند

جعفری دولت آبادی افزود: در حال حاضر سه حکم اعدام تأیید شده داریم که مربوط به محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و فردی به‎نام محمدعلی حاج آقایی است که هر سه نفر از هواداران گروهک منافقین هستند. ارتباط این سه نفر با گروهک منافقین آشکار و مسلم است. این عده وابستگی گروهکی دارند و در شهریور سال 1388 دستگیر شده‎اند.

دادستان تهران گفت: با این وصف کیفرخواست‌های صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده که از میان آن‌ها ارسلان ابدی و محمد ولیان از این اتهام تبرئه شده‎اند، احکام سه نفر تأیید و احکام سه نفر نیز تبدیل شده است. به اتهام دو نفر نیز رسیدگی نشده و در انتظار محاکمه هستند.
وی با تاکید بر اینکه تا این لحظه هیچ حکمی اجرا نشده و این‎همه هیاهو برای هیچ است، گفت: اما ذکر این نکته لازم است که حکم 217 نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آن‎ها بررسی شده و احکام نیز قطعی شده است.

* بهتر بود نخست وزیر سابق به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی‎کرد

این مقام مسئول در قوه قضائیه در خصوص بیانیه یکی از کاندیداهای شکست‎خورده در انتخابات که اعدام‎ها را محکوم کرده است نیز گفت: در این مورد شما را به دو آموزه قرآنی توجه می‎دهم. اولین آموزه این است؛ کسی که چیزی را نمی‎داند نباید در مورد آن سخن بگوید و دوم این‎که کتمان حقایق نکند. قوم یهود متهم به کتمان حق علی‌رغم علم به آن بود. کتمان حقایق از بدترین صفاتی است که قرآن کریم در مورد مخالفان پیامبران ذکر کرده است.

وی اضافه کرد: از این فرد سوال می‎کنم که شما چند صفحه از این پرونده را خوانده‎اید که این‌گونه قضاوت می‌کنید؟ بهتر بود که به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی‎کردید.

دادستان تهران یادآور شد: حمایت از کسانی‎که مرتکب عملیات تروریستی شده‎‎اند و تعدادی از مردم را شهید کرده‌اند، از آن‎ها اسلحه کشف شده و علیه نظام اسلامی قیام کرده‎اند، چه معنایی دارد؟ کسانی‎که مدعی پیروی از خط امام (ره) هستند، چگونه می‎توانند آموزه‎های ایشان را که ایستادگی در برابر گروهک‎های معاند بود، فراموش کنند.

جعفری دولت آبادی افزود: در همان سال‎هایی که اعدام‌هایی بر اساس حکم حضرت امام (ره) علیه منافقین صورت گرفت، ایشان نخست‎وزیر بود. اگر چنین ادعایی دارد، چگونه در آن دوران خدمت کرد؟ وی حق ندارد احکام قطعی دادگاه‎ها را زیر سؤال ببرد و اظهارنظری کند که باعث خرسندی و رضایت دشمنان نظام اسلامی شود.

* مدعی‎العموم به طور حتم درباره حمایت یک کاندیدا از افراد اعدام شده اقدام خواهد کرد

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی به پرونده این فرد نیز گفت: وی با این اظهار نظر اساسا از مجرمین و گروهک‎های ضد انقلاب حمایت کرده و احکام قطعی محاکم را زیر سئوال برده است. وقتی حکمی قطعی می‎شود، کسی حق ندارد دستگاه قضایی را متهم کند و موجبات خوشحالی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم کرده و آن‎ها تصور کنند که امروز ما بی‎گناهان را اعدام کردیم که این یک ظلم بزرگ است.

دولت آبادی تاکید کرد: مدعی‎العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد و این موضوع هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد. وی در سال 1367 در جریان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده و به‎خوبی می‎داند که قوه قضاییه در چهارچوب قوانین و مقررات کشور اقدام می‎کند و محتویات پرونده نیز این موضوع را نشان می‎دهد که پرونده فرزاد کمانگر و سایرین در جریان رسیدگی بوده و این‎که چرا حکم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احکام صادره نیست. احکام یاد شده به دلایلی اجرا نشده بود و دستگاه قضایی این احکام را اجرا کرده است.

وی تاکید کرد: بهتر است که این مدعیان خط امام از اصولی که مدعی هستند، پیروی کنند؛ مخصوصاً حمایت از این نظام که براساس اسلام و قرآن بنا شده است.

دادستان تهران افزود: این اقدامات فرار به جلو است تا بگویند همه احکامی که صادر می‌شود بی‎اعتبار است. وی در بیانیه‌اش اشاره کرده که خدمت‎گزارانی را در بند کشیده‌ایم. کسانی‌که در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده‌اند، کسانی هستند که علیه امنیت کشور اقدام کرده‌اند و طبق قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام علیه امنیت کشور مجازات دارد.

* برخی حمایت‌ها و اظهار نظرهای یک کاندیدای شکست خورده انتخابات، نشر اکاذیب است

دولت آبادی درباره نحوه برخورد داستانی تهران با پدیده صدور بیانیه‌های غیرقانونی نیز گفت: ما بارها گفته‌ایم که بین انتقاد و ارتکاب جرم تفاوت قائل هستیم. طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی و عملکرد آن‌ها آزاد است و هیچ‌کس از این بابت نباید نگرانی داشته باشد. هم در روزگار رهبری حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبری، انتقاد آزاد بوده است. اما آن‌چه ممنوع است اهانت و زیر سوال بردن ستون‌های انقلاب و حمایت از اقداماتی است که به موجب قانون جرم تلقی می شود.

وی تصریح کرد: حمایت و اظهار نظر این فرد نشر اکاذیب است و این نوع اظهارنظرها جرم است. در هیچ جای دنیا دستگاه قضایی این‌گونه بی‎محابا مورد اتهام واقع نمی‎شود، به ‌خصوص زمانی‌که احکام صادره قطعی شده است.

دادستان تهران با بیان اینکه آن‌ها خواستند دل یک عده‌ای را به دست بیاورند و برای خود در میان آن‌ها جایگاهی پیدا کنند، اما غافل از این هستند که این‌ مواضع با آرمان‌های امام و حمایت‌های امام از جمهوری اسلامی کاملا مغایرت داد، همان‌طور که حوادث عاشورا دست عده‌ای را رو کرد، گفت: این فرد مدتی پیش هم با اعضای نهضت آزادی که امام آن‌قدر از آن‌‌ها بد گفتند، ملاقات کرد و این اظهار نظر در ادامه همان جریان است.

* روزی که وقت محاکمه سران فتنه برسد به همه موارد توجه خواهد شد

وی همچنین تصریح کرد: بسیاری از مواضعی که وی و کاندیدای شکست‌خورده دیگر انتخابات اخیر گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامی برای تعقیب آن‌ها براساس مصالحی عمل می‌کند، آن را موکول به زمان مناسب کرده‌ایم.

این مقام مسئول در قوه قضائیه با بیان اینکه این موضوع به معنای آن نیست که اگر سکوت می‌کنیم این گونه مواضع جرم تلقی نمی‎شود، گفت: تعقیب آن‌ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامی است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل می‌شود. اما بیانیه اخیر در حمایت از محکومین ضد انقلاب معدوم بیانیه‌ای است، جدا از بیانیه‌های انتخاباتی گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزی که وقت محاکمه آن‌ها برسد به همه این موارد توجه خواهد شد.

* حکم 217 نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است

جعفری دولت آبادی با یادآوری اینکه دستگاه قضایی باید طبق قانون عمل کند، اما همان‌طور که امام گفتند نظام اسلامی مصلحت‌هایی دارد که ممکن است از تشخیص ما خارج باشد، افزود: بنابراین اگر امروز به درخواست مردم برای تعقیب سران فتنه عمل نمی‌شود، نه از سر ناتوانی یا بی‌توجهی، غفلت و یا هماهنگی با آن‌ها و یا بی‌دغدغگی، بلکه از این بابت است که زمان آن فرا نرسیده است.

وی تصریح کرد: اگر زمان آن فرا برسد، مانند میوه‌ای که در زمان خودش باید چیده شود، اقدام خواهد شد.

دادستان تهران با بیان اینکه ما به مردم اطمینان می‌دهیم که دستگاه قضایی در این چهارچوب حرکت می‌کند و امروز اگر ما سکوت می‌کنیم به معنای قبول این بیانیه‌ها نیست، اضافه کرد: تجربه‌کاری ما در طول سی سال گذشته نشان می‌دهد که باید طوری عمل کنیم که به اهداف انقلاب برسیم و انشاءالله به این مطالبه مردمی هم در وقت خودش عمل خواهد شد.

جعفری دولت آبادی در پایان خاطرنشان کرد: تا این لحظه هیچ حکمی درباره بازداشت شدگان حوادث اخیر اجرا نشده و این‎همه هیاهو برای هیچ است. اما ذکر این نکته لازم است که حکم 217 نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آن‎ها بررسی شده و احکام نیز قطعی شده است.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=50280

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/26 و ساعت 2:4 عصر | نظرات دیگران()

ایلنا: دادستان تهران با تاکید براینکه هیچ دستوری مبنی بر بازداشت علی کروبی صادر نشده بود،گفت:‌ اگر ایشان ادعا دارد که بازداشت شده است،باید دلایل و محل نگهداری خود را اعلام کند.

عباس جعفری دولت آبادی در خصوص خبر بازداشت علی کروبی اظهارداشت:‌عصر روز 22بهمن از طریق برخی از رسانه‌ها مطلع شدم که فرزند آقای کروبی بازداشت شده که سریعا این موضوع را پیگیری کردم.

دادستان تهران ادامه داد:‌در استعلام‌های به عمل آمده از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مطلع شدیم که چنین شخصی اصلا بازداشت نشده است.

وی تاکید کرد:هیچ دستوری برای بازداشت علی کروبی صارد نشده بود و اگر ایشان ادعا دارد که بازداشت شده باید دلایل و محل نگهداری خود را اعلام کند.

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=44660

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 88/11/26 و ساعت 4:28 عصر | نظرات دیگران()

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران و محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با شبکه رادیویی گفت و گو درباره توقیف برخی از نشریه ها که از سوی هیات نظارت یا از سوی دادستانی صورت گرفت، دیدگاه های خود را بیان کردند.

به گزارش رجانیوز، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگو با رادیو گفت و گو با اشاره به احضار مدیر کل مطبوعات داخلی وزرات فرهنگ و ارشاد و ارتباط آن با نظارت دادستانی بر مطبوعات گفت: بنده بارها در مصاحبه­ها اعلام کرده ام که شیوه نظارت دادستانی مطبوعات بر پایه همکاری متقابل و پیشگیرانه است. دادستانی قبل از آنکه اقدام به توقیف کنیم ابتدا تذکر می دهد. در صورتی که این تذکرات مؤثر نباشد متخلف را تحت تعقیب قرار می دهد. اساساً دادستان در شیوه­های اولیه خودش هیچ­گونه برخوردهای توقیفی ندارد، مگر قانون اجبار کرده باشد. در همین نشریه ای هم که توقیف شد، اقداماتی که این نشریه انجام داده بود، طبق قانون مطبوعات جرم تلقی می­شود و دادستانی این نشریه را توقیف کرد و مدیر مسئول این نشریه که بهتر بگوییم حتی مدیر مسئول هم ندارد توجه ای به این تذکر نکرد. وزارت ارشاد هم در مورد ابلاغ این دستور به نظر ما اهمال کاری کرد؛ تا آنکه این نشریه به چاپ دوم رسید و ما مجبور شدیم، این را هم جمع­آوری کنیم. اینها دوباره نشریه ای جدید با آرم، لوگو و علامتی شبیه نشریه اول چاپ کردند که بر اساس قانون مطبوعات ( طبق ماده 33 ) جرم است و مجبور شدیم که باز هم توقیف کنیم در حالی که وزرات ارشاد می­توانست با توجه به ابلاغ ما، مانع ادامه این اقدامات شود.

محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در باب اختلاف نظر وزارت فرهنگ و ارشاد و دادستانی محترم تهران در گفتگو با شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت: آقای دادستان مطالبی را فرمودند که بخشی ­از آن ناقص بود. دادستانی قبل از اینکه بخواهد آن نشریه دوم را توقیف کند ما در هیأت نظارت آن را لغو مجوز کردیم، که این مسئله را ایشان نگفتند. سپس ایشان وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی را به اهمال کاری متهم کردند که این باید ثابت بشود. مگر آقای دادستان می تواند بدون اثبات یک امر مدیریت اجرایی کشور را زیر سئوال ببرد؟

در مورد عملکرد هیات نظارت مطبوعات، باید بگویم یک روزنامه­ای که از سوی هیأت نظارت لغو مجوز شده است قانون می­گوید برگشت ناپذیر است اما دادگاه می­آید و آن را دو مرتبه رفع اثر می­کند و خلاف قانون مطبوعات به اسم یک بهانه­ای عمل می­کند. ببینید اینجا قوه ­قضائیه در تعارض قرار می­گیرد و عملکرد متناقضی را ارائه می دهد، اگر این قانون وجود دارد که بنده از آن بی اطلاع هستم می­تواند حتی قانون مطبوعات را نقض کند؛ در نتیجه هر نشریه­ای که توسط هیأت نظارت توقیف یا لغو مجوز شود همین قانون بر آن هم می تواند اعمال و مجددا باز شود. بنابراین فلسفه وجودی هیأت نظارت، لغو و یک چیز بیهوده­ای خواهد بود. اگر قرار باشد دادستانی این کار را بکند بنابراین نه ضرورتی به معاونت مطبوعاتی خواهد بود و نه هیات نظارت و خود دادستانی است که می تواند هم مجوز بدهد و یا اینکه لغو کند.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نظارت بر عملکرد جراید و رسانه ها افزود: قانون می­گوید معاونت مطبوعاتی وظیفه نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی را دارد و این هیأت نظارت است که می­تواند مجوز، نظارت و توقیف کند، که این موضوع ارتباطی به دولت ندارد. هیأت دولت یک نهاد فراقوه­ای است که علاوه بر سه قوه نماینده حوزویان، نماینده دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده صنف مطبوعات در این هئیت هستند. چرا که دولت از نظر قانونی نمی­تواند روزنامه­ای را توقیف کند یا تعطیل و لغو مجوز کند دولت به عنوان معاونت مطبوعاتی حداکثر می­تواند تذکر دهد.

وی درباره علت توقیف دو نشریه از سوی قوه قضائیه و اعتراض آن از سوی رئیس جمهور تصریح کرد: عملکرد قوه قضائیه باید مورد بحث نمایندگان محترم باشد زیرا قوه ­قضائیه برای اولین بار از طرف خود با 2 نشریه برخورد کرده است که البته آقای رئیس جمهور هم اعتراض کردند.

وقتی که این 2 هفته­نامه مرتکب خلاف شدند قبل از دادستانی، معاونت مطبوعاتی به آنها تذکر داده بود و آنها را به هیئت نظارت برد و از هیأت نظارت توبیخ و توقیف آنها را درخواست کرد، که هیأت نظارت آمد و آنها را لغو مجوز کرد. دادستانی هم توقیف کرد و آنها را تحت تعقیب قضایی قرار داد. پلیس برای دستگیری آنها چاپخانه هایی که اینها را منتشر می کرد را پلمپ کرد و مدیرکل مطبوعات داخلی نیز به عنوان متهم احضار و مورد بازجویی قرار داد.

اصلاً ما در تاریخ انقلاب اسلامی چنین چیزی نداشتیم. از آن طرف روزنامه­ای را که صاحب نفوذ است که هیأت نظارت نه دولت، آن را لغو مجوز کرده و طبق قانون مطبوعات تصمیم هیأت نظارت برگشت ناپذیر و قطعی است. اگر هیأت نظارت آمد و روزنامه­ای را لغو مجوز کرد یعنی اینکه نظر هیأت نظارت قطعی است و برگشت ناپذیر است و در واقع کسی که مجوز داده خلاف قانون عمل کرده است.

منبع ما :

http://rajanews.com/

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 88/11/13 و ساعت 12:56 عصر | نظرات دیگران()