حدود سه سال پس از آنکه محمد جابریان در تیرماه سال 86 بعد از رقابت 9 روزه با شرکت‌هایی مانند شستا، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، بنیاد مستضعفان و شرکت های سرمایه‌گذاری امید، فولاد مبارکه، چادرملو و گل‌گهر قرار گرفت و علی‌رغم رشد قیمت هر سهم فولاد خوزستان از هزار و 92 به 2 هزار و 40 تومان موفق به پشت سرگذاشتن این رقبا شد تا توجه به رشد ارزش این بلوک از 732 میلیارد تومان به هزار و 364 میلیارد تومان نام خود را به عنوان بزرگترین معامله‌گر تاریخ بورس و اولین حضور جدی و واقعی بخش خصوصی در اجرای اصل 44 به ثبت برساند، وی طی یک دعوای حقوقی با سازمان خصوصی‌سازی برنده بیرون آمد و بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی باید ضمن بازگرداندن 172 میلیارد تومان به جابریان، عملاً این معامله را منتفی اعلام کند.

به گزارش رجانیوز، این در حالی است که گفته می‌شود شتابزدگی سازمان خصوصی در اعلام نام جابریان به‌عنوان صاحب سهم 30 درصدی فولاد خوزستان آن‌هم پیش از مهلت 30 روزه وی برای واریز یک‌پنجم وجه معامله یعنی 272 میلیارد تومان و در حالی که وی تنها 172 میلیارد تومان واریز کرده بوده، در برنده بیرون آمدن جابریان از این دعوای حقوقی بی‌تأثیر نیست.

اما آنچه که از این بی‌دقتی مهم‌تر به‌نظر می‌رسید طی نشدن سیر قانونی رسیدگی به این اعتراض در هیئت داوری به‌عنوان مرجع صالحه رسیدگی به آن و بررسی شکایت در یک شعبه دادگاه است.

در این زمینه محمد کاظم انبارلویی که مقالات افشاگرانه وی در حوزه انرژی به‌ویژه در دوره دولت اصلاحات، روشنگری‌های ارزشمندی را به‌دنبال داشت، در نوشته جدیدی به روند رسیدگی نادرست در این واگذاری پرداخته و سؤالات کلیدی مطرح کرده است.

وی می‌نویسد:

خبرگزاری فارس در گفتگو با مدیر عامل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: «با اعلام برداشت 172 میلیارد تومان بابت معامله بلوک 30 درصدی فولاد خوزستان از سوی مدیر مالی سازمان خصوصی سازی، حساب سازمان خصوصی سازی رفع مسدودیت شد و غائله بزرگترین و پرچالش ترین واگذاری شرکت های اصل44 خاتمه یافت.»

بنابر اطلاع رسانی انجام شده یک دعوای 172 میلیارد تومانی در واگذاری 30 درصد سهام شرکت دولتی فولاد خوزستان با حکم دادگاه فیصله یافته است. موضوع دعوای فوق یکی از مسائل مبتلابه واگذاری هایی است که در آن مرز بین قانون و قانون شکنی مخدوش می شود.

مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان در مورد خصوصی سازی تاکیداتی داشتند که گویا مسئولان و متولیان امورتوجه چندانی به آن نداشته و ندارند. غائله چه بود که خاتمه یافت؟ صورت مسئله چه بود؟ صورت مسئله این بود که یک بزرگوار محترم فعال در صنعت فولاد، سهام 30 درصدی شرکت دولتی فولاد خوزستان را به قیمت 1364 میلیارد تومان از طریق بورس خریداری می کند. وی طبق شرایط قرارداد موظف بوده، 20 درصد آن را نقد و مابقی را طی پنج سال در وجه دولت طی اقساط تادیه کند. خریدار بدون آنکه 20 درصد نقد را تادیه کند، با تادیه 172 میلیارد تومان، هم ادعای تسهیم 30 درصد سود شرکت را می کند و هم مدعی حضور در هیئت مدیره شرکت می شود که به خواسته خود نمی رسد. تاملات مالی معاملاتی این رویداد به شرح زیر است:

1- 20 درصد نقد معامله 1364 میلیارد تومانی می شود 272 میلیارد تومان؛ به عبارت دیگر خریدار قانوناً وقتی صاحب سهم 30 درصدی شرکت شناخته می شود که اولا 272 میلیارد تومان نقد بپردازد و ثانیا تعهد پرداخت مابقی را طی پنج سال بدهد. به عبارت ساده تر، تا وقتی که وجه نقد معامله واریز نشده، خریدار نمی تواند مالک سهم و سهام 30 درصدی باشد. وقتی صاحب سهم نیست، نه می تواند در هیئت مدیره حضور پیدا کند و نه می تواند سود شرکت را مطالبه کند.

2- صورت مسئله اختلاف در این معامله 1364 میلیارد تومانی، این بود. قانونگذار مرجع صاحب صلاحیت در حل این اختلاف را در ماده 20 قانون برنامه سوم، تعیین کرده که در ماده 9 قانون برنامه چهارم هم تنفیذ گردیده است. این مرجع هیئت داوری است.

3- هیئت داوری موصوف، مرجع قانونی رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری است.

4- بنابراین، مرجع صالحه رسیدگی به اصلاحات و دعاوی مربوط به واگذاری ها، قوه قضائیه نیست بلکه نقش هیئت داوری ماده 20 قانون برنامه سوم تنفیذی در قانون برنامه چهارم را صالح به رسیدگی می داند. این هیئت هفت نفرند نه یک نفر قاضی.

5- هیئت داوری مرکب از پنج نفر متخصص امور اقتصادی و مالی، بازرگانی و فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای مدت شش سال است(1) که به همراه رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی، اعضای هفت نفره هیئت داوری را تشکیل می دهند.

6- تصمیم و آرای اکثریت هیئت داوری لازم الاجرا و دارای اعتبار قانونی است.(2) این آراء پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است.

7- چنانچه در مدت 10 روز مذکور، برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد، اعتراض به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، قابل ارجاع خواهد بود.

8- این دادگاه صالحه هر شعبه ای نیست، بلکه شعبه خاصی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد و تنها با رعایت شرایط فوق است که رأی صادره، قطعی و لازم الاجرا است.

9- اکنون باید دید آیا در انجام معامله، وصول و ایصال مبلغ مورد معامله و حتی در بروز اختلاف و طرح دعوا مراحل قانونی پیش گفته طی شده است یا نه.

10- اصل برگشت 172 میلیارد تومان از صاحب خصوصی سازی به خریدار منصرف از معامله، مبین آن است که 20 درصد معامله که شرط اصلی بوده، رعایت نشده و طرف معامله 100 میلیارد تومان کمتر از20 درصد را تادیه کرده است.

11- اکنون آنچه واضح می نماید این است که خریداری حداقل به تعهدات 20 درصدی خود معادل 100 میلیارد تومان در وقت مقرر (سال86) عمل نکرده و اکنون پس از سه سال، در سال 89 آنچه را که داده است، پس گرفته و سهام دو هزار تومانی آن زمان را معامله نکرده که اکنون به 300 تومان کاهش یافته است.

ضرر و زیان این 1700 تومان بابت هر سهم وارده به بیت المال را در آن معامله 1364 میلیارد تومانی متوجه چه کسی باید بدانیم؟!

آیا اگر سه سال پیش، خریدار20 درصد معامله را که شرط انجام معامله بوده، نقدا می پرداخت، اصلا موردی برای فسخ معامله یا طرح دعوا بود؟ اگر خریدار 20 درصد معامله را که می شود 272 میلیارد تومان، نقدا پرداخت کرده بود که دادگاه باید به رد واسترداد 272 میلیارد تومان رای می داد. چرا 172 میلیارد تومان حکم به رفع مسدودیت و برداشت داده شد. اصلا پس تکلیف 100 میلیارد تومان مابقی چه می شود؟

اگر100 میلیارد تومان را فروشنده نقدا گرفته، چرا دادگاه او را ملزم به رد و استرداد نکرده؟ اگر خریدار100 میلیارد تومان را نقدا نپرداخته که خلاف شرایط قرارداد عمل کرده است، پس چرا با این تخلف از دادگاه مربوطه، حاکم بیرون آمده است؟

به نظر می رسد پاسخ به این پرسش ها برای تنویر افکار عمومی ضروری است.

پی‌نوشت‌ها:

1- ماده21 قانون برنامه سوم توسعه
2- ماده22 قانون برنامه سوم توسعه
3- ماده23 قانون برنامه سوم توسعه

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=50111

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/2/24 و ساعت 10:55 عصر | نظرات دیگران()

دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع دارایی تعدادی از مشمولان موضوع این ماده را هنگام شروع و پایان خدمت آنان بررسی و گزارش کرد.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/2/4 و ساعت 7:20 عصر | نظرات دیگران()

جعفری خواستار رسیدگی به اقدام مشکوک دانشگاه الزهرا شد   به گزارش شبکه خبر دانشجویی ثارالله ؛نویسنده پرفروشترین کتاب سال خبر انتقال اسناد دانشگاه الزهرا(س) به مناطق مختلف و استان‌های دیگر را مشکوک دانسته و خواستار رسیدگی مسئولان وزارت علوم به این مساله شده است.

نویسنده پرفروشترین کتاب سال 87  سخنان رئیس دانشگاه الزهرا(س) مبنی برانتقال مدارک و اسناد این دانشگاه که تا چند سال پیش با مدیریت همسر میرحسین موسوی اداره می‌شد را، مشکوک دانسته است. فرهاد جعفری با اشاره به سخنان خانم "محبوبه مباشری"، رئیس دانشگاه الزهرا مبنی بر اینکه "برای مقابله با زلزله و عدم از بین رفتن مدارک و اسناد دانشگاهی؛ دانشگاه الزهرا به این نتیجه رسیده است که باید اسناد و مدارک را به دانشگاههای شهرهای اطراف تهران منتقل کند تا در صورت بروز حادثه، از بین نروند"، خواستار "اقدام فوری دولتِ عدالت‌طلب و مردمی احمدی‌نژاد و به‌ویژه شخص محترم وزیر علوم، آقای کامران دانشجو در این زمینه" شده است. جعفری در یادداشتی که در وبلاگ شخصی‌اش منتشر کرده، در توضیح علت این درخواست خود نوشته است: "چرا قبل از هر دانشگاهی در تهران (یا نهادهای به‌مراتب مهم‌تری چون بانک‌ها و ثبت اسناد و دارائی و شهرداری و امثالهم) «دانشگاه الزهرا» به چنین نتیجه‌ای رسیده است؟! مگر «امکان حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دانشگاه الزهرا» در گاوصندوق‌های مخصوص ممکن و مقدور نیست که لازم است اسناد و مدارک این دانشگاه، در «اقدامی کاملاً پرسش‌برانگیز و شایسته‌ی تأمل نهادهای ذیربط» به «دانشگاه‌ها» و «شهرهای اطراف تهران» منتقل شود؟! مگر زلزله‌ای که گویا قرار است واقع‌شود، از دید ریاست محترم این دانشگاه چگونه زلزله‌ای‌ست که فقط تهران را خراب می‌کند و شهرهای اطرافش را نه؟!" نویسنده کتاب "کافه پیانو" همچنین با اشاره به مدیریت چندین ساله خانم زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی بر این دانشگاه، اظهار داشته است: "چنین اسناد و مدارکی آن‌چنان «ذی‌قیمت و ارزشمند» هستند که می‌بایست مانند «اسناد تاریخی» ازشان «مراقبت و نگهداری» شود. نه اینکه به بهانه‌‌ای چون «احتمال زلزله در تهران» اولاً از تمرکز خارج شده و پراکنده شوند و ثانیاً در حین نقل و انتقال، احیاناً و خدای‌نخواسته اتفاقاتی برای‌شان رخ دهد که «پژوهشگرانِ بعدیِ این قطعه از تاریخ این سرزمین» از دسترسی به آنها محروم بمانند و هرگز روشن نشود که اعضای «شبکه‌ی صنفی ـ فامیلی» چگونه و «تحت چه مکانیزم‌های غیرعادلانه و غیرمنصفانه‌ای» صاحب «مقامات و کرامات عالیه» شدند. آن‌هم درحالی‌که حتا از نوشتن متن کوتاهی به زبان مادری‌شان (که سرشار و مملو از ایرادها و اشکالاتِ پیش پا افتاده‌ی نگارشی نباشد) عاجزند!" خانم مباشری در کنار خانم رهنورد گفتنی است چند روز پیش، رئیس دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه برای مقابله با زلزله و عدم از بین رفتن مدارک و اسناد دانشگاهی باید چاره ای اندیشید گفت: "دانشگاه الزهرا به این نتیجه رسیده است که باید اسناد و مدارک را به دانشگاههای شهرهای اطراف تهران منتقل کند تا در صورت بروز حادثه از بین نروند." پایان مطلب/

منبع ما : http://www.ssn.ir/news.php?page=912

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 89/1/26 و ساعت 11:33 صبح | نظرات دیگران()

با صدور اطلاعیه‌ای؛ صورت گرفت: انتشار مراحل رسیدگی به پرونده‌ دو متهم به محاربه از سوی دادسرای تهران دادسرای تهران در خصوص مراحل رسیدگی به پرونده های "آرش رحمانی پور " و "محمد رضا علی زمانی " اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در پی اجرای حکم اعدام دو تن از متهمین به جرم محاربه که از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده بودند، پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی وانقلاب تهران، گزارشی از اتهامات محکومین یاد شده و مراحل رسیدگی به پرونده های آنان را به منظور تنویر افکار عمومی منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، آرش رحمانی پور فرزند داوود، درسال‌جاری به اتهام عضویت در گروهک ضد انقلابی انجمن پادشاهی دستگیر شده بود. وی در بازجویی اولیه، عضویت در گروهکی ضد انقلابی موسوم به تندر و برنامه ریزی برای آتش زدن مراکز عمومی مانند امام‌زاده زید در منطقه بازارتهران و امامزاده علی اکبر (ع) و هم‌چنین تهیه مواد منفجره را پذیرفته و اظهارداشت به علت شلوغی امامزاده و حضور نیروهای بسیجی و انتظامی موفق به اجرای طرح بمب گذاری خود نشده بود. وی هم چنین اقرار نمود که به همراه یکی از دوستان خود به نام پیمان، خود را به انجمن پادشاهی معرفی نموده و ضمن عضویت در این انجمن ، با اعضای آن که بعضاً دارای کد و نام رمز بوده‌اند، از طریق ایمیل و چت در مورد ساخت مواد شیمیایی و بمب ارتباط برقرار نموده است و برخی از مواد منفجره ساخت خود را نیز در بیابان‌های اطراف تهران، پارک جنگلی و جاده‌های شمال کشور آزمایش کرده بود. آرش رحمانی پور هم‌چنین اعتراف کرد که با فردی ضد انقلاب به نام "فرود فولادوند " که دارای شبکه ضد انقلابی در خارج از ایران است،ارتباط سازمانی داشته است و به این باور رسیده بود حکومت اسلامی باید از بین برود و حکومت پادشاهی به جای آن حاکم شود، به همین جهت مواد شیمیایی برای ساخت بمب خریداری و بیش از یکصد کیلوگرم مواد منفجره در محل سکونت خود نگه‌داری می‌کرد. تلاش برای انفجار بمب در حسینه ارشاد و مسجد النبی منطقه نارمک تهران نیز از جمله اقدامات نامبرده می‌باشد که البته با هوشیاری مامورین موفق به انجام آن نشد. از دیگر اتهامات محکوم یاد شده اقدام تبلیغی علیه نظام و دین بود و در همین رابطه، مقالات و متن سخنرانی‌های فولادوند را بین بستگان و دوستان خود توزیع می کرد. متعاقبا در پی تکمیل تحقیقات ، دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای متهم یاد شده به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران و همکاری مؤثر با آن و نیز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، مستند به گزارش مامورین ، اقاریر متهم و سایر دلایل موجود در پرونده ، کیفرخواست صادر نمود. با ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران، جلسه محاکمه با حضور متهم و وکیل وی تشکیل و دادگاه مستنداً به مواد 186، 187، 190 و 610 قانون مجازات اسلامی حکم به اعدام متهم به اتهام محاربه صادر نمود که با اعتراض وکیل محکوم علیه به رأی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و مرجع یاد شده نیز حکم صادره را عینا تایید کرد. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص دیگر محکوم اعدامی نیز افزود: "محمدرضا علی زمانی " ، فرزند اسماعیل، با نام مستعار بردیا، در سالجاری به اتهام عضویت در گروهک ضد انقلابی انجمن پادشاهی دستگیر شده بود. حسب اظهارات اولیه وی قبلاً از طریق غیرقانونی از مرز ایران خارج شده و به کردستان عراق رفته و درخواست پناهندگی سیاسی کرده بود. وی در مدت اقامت در عراق با فرود فولادوند ارتباط برقرار و با رابط ضد انقلاب خود به نام جمشید نیز آشنا می شود. نامبرده با ادعای این که گروهکی ضد انقلابی به نام سیمرغ آریایی در ایران تشکیل داده، به جمشید پیشنهاد بهره‌گیری از گروهک مذکور در راستای مقابله با نظام را ارایه می دهد. وی همچنین در مدت اقامت در عراق، با نیروهای آمریکایی مستقر در سلیمانیه نیز مرتبط شده و به اشغالگران آمریکایی پیشنهاد تشکیل یک شبکه ماهواره‌ای برای تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران را در صورت تأمین مالی از ناحیه آنان ارایه می کند و نهایتا نیز در مصاحبه با شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب به ترویج تفکرات ضد دینی و انحرافی خود پرداخته و آنها را نیز در یک لوح فشرده جمع آوری و تکثیر نموده بود. این گزارش افزود: زمانی همچنین در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی بیگانه از جمله یور.تی. وی مطالبی در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای، تحریف آیات قرآن، تهدید افراد فعال اسلامی و امثال آن را به انجام رسانده و افرادی را جهت انجام عملیات تروریستی به رابط ضد انقلاب خود معرفی می‌کند. علی زمانی هم‌چنین با عوامل فعال در گروهک ضد انقلابی انجمن پادشاهی در زمینه تامین منابع مالی و نیز کسب آموزش شیوه راه اندازی هسته‌های تروریستی ، ساخت بمب‌های دستی و انفجاری مرتبط می‌شود. نامبرده همچنین طریقه ساخت بطری‌های انفجاری را از طریق پست الکترونیک به مرتبطین خود در ایران آموزش داده بود تا در زمان اعلام از سوی گروهک انجمن پادشاهی، برای انفجار در مراکز دولتی از آن استفاده شود. وی همچنین اسامی و محل سکونت تعدادی از نیروهای بسیجی ساکن اسلامشهر را هم از طریق رابطین خود در ایران، به انجمن پادشاهی و رابط ضد انقلاب خود ارایه کرده بود. زمانی پس از بازگشت به ایران با فردی با نام مستعار سام آشنا شده و در خصوص انجام عملیات تروریستی در نماز عیدفطر مصلای تهران نیز گفت و گو می‌کند و تا زمان دستگیری نیز، ارتباط‌‌‌های خود با گروهک انجمن پادشاهی ایران و رابط ضد انقلابی خود ازطریق ایمیل و تلفن را هم حفظ کرده بود. این گزارش می افزاید: متهم به تمامی موارد فوق اقرار نموده و براین اساس کیفرخواستی به اتهامات محاربه، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت و خروج غیرقانونی از کشور علیه نامبرده صادر و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می گردد. متعاقبا در پی رسیدگی به اتهامات نامبرده ، دادگاه انقلاب اسلامی نیز وی را به اتهام محاربه به اعدام و از باب توهین به مقدسات به پنج سال حبس محکوم نمود که حکم یاد شده پس از اعتراض محکوم ، در یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی و عینا تایید می گردد.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 88/12/4 و ساعت 6:27 عصر | نظرات دیگران()

درسومین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات متهمان حوادث عاشورا الف.م ، متهم پرونده سوم تفهیم اتهام شد.

این متهم با اشاره به سوابق محکومیت‌های خانواده‌اش اظهار کرد: مادرم عضو گروه مادران صلح بود. پدرم در سال 67 به اعدام محکوم شد و عمویم در سال 63 به دلایلی از ایران خارج شد.

وی افزود: من در جهت نقد کمونیسم بودم و تا کنون عضو هیچ گروه و انجمنی نبودم، اما فعالیت نوشتن خود را در رسانه‌های داخلی و خارجی انجام می‌دادم.

الف.م درباره‌ی گروه اپوزیسیون خارج از کشور اظهار کرد: این گروه دچار بحران هویت هستند، مانند چیزی که در اردوگاه اشرف است، هویت‌طلب و معارضند. پس از فروپاشی کمونیسم ایرانی، این گروه شروع به مهاجرت به کشورهای اروپایی کردند. به دل امپریالیسم رفتند و آن‌جا دوباره دچار بحران هویت شدند و امکان بازگشت هم نبود و کار به آن‌جایی رسید که اپوزیسیون خارج‌نشین پوسیده، نسخه‌های غیرواقعی برای ایران بپیچیند.

متهم پرونده‌ی سوم، با بیان این‌که 80 درصد اپوزیسیون خارج از کشور کمونیست مخالف انتخابات بودند، افزود: این در حالی بود که ما آن فضای شاداب را پیش از انتخابات داشتیم.

وی افزود: من در برخی از سایت‌ها مقاله داشتم. با برخی رادیوها مصاحبه کردم. بعد از دوره‌ی زوالی که گروه مذکور طی کردند تنها راه بازنمایی و بازتولید هویت اینها رسانه‌هایی شد که از کیفیت بالایی برخوردار نبودند. ما اینها را خوب می‌دانیم و من منتقدشان بودم. من در مقاله‌ای نوشتم که سابقه‌ی رادیو لندن چه بوده است.

متهم پرونده‌ی سوم ادامه داد:‌من به عنوان یک شبه انتقادی همیشه منتقد این دسته بودم و دلم نمی‌خواست آینده‌ام با آن گذشته گره بخورد. به خاطر همین در مجلات ایران قلم زدم.

وی افزود: این را از من بپذیرید که من ناچارا گرایش قلبی به پدرم دارم، اما حقیقت این است که آنهایی که آن سوی آب ایستاده‌اند که دوستان قدیمی پدرم بودند، به راحتی دوست دارند ما را ملعبه کنند به اسم خانواده‌ی جانباختگان.

وی با اشاره به این‌که در صفحات اندیشه چند روزنامه‌ی اصلاح‌طلب فعالیت داشته و مصاحبه‌های زیادی با روشنفکران انجام داده است، گفت: واقعیت این بود که این عده به جای آن‌که زاده‌ی فرهنگ، تاریخ و اجتماع خود باشند، همیشه نگاه از بالا داشتند و نسخه‌پیچی می‌کردند.

وی درباره‌ی اتهامات خود عنوان کرد: مقالاتی که من می‌نوشتم اگرچه موضوعشان سیاسی بود، اما کاملا یک گرایش فرهنگی داشتم. کار عمده‌ی من نوشتن بود. من تجمعات زیادی نرفتم و در تجمع عاشورا هم نه شعاری دادم و نه تخریبی انجام دادم. البته به خاطر این‌که چند ترمی حقوق خوانده‌ام می‌دانم که در آن هوای غبارآلود بین فرد معترض و کسی که مستقیما شعارهای ساختارشکن می‌داد تفاوتی نبود. البته مقام معظم رهبری گفته‌اند مواظب نگفتن‌هایمان هم باشیم.

در ادامه، قاضی صلواتی از متهم پرسید آیا با انگیزه‌ی سیاسی در تجمع عاشورا شرکت کردید؟ متهم پاسخ داد: من تنها جایی که با دوستان و همفکرانم کار می‌کردم سایت سرپیچ بود و بعد از انتخابات من هیچ مصاحبه‌ای با رادیوهای خارجی نداشتم. مصاحبه‌ی من با رادیو همبستگی هم برای دفاع از شرکت در انتخابات بود و با رادیو زمانه هم مکالمه‌ای 2 دقیقه‌ای داشتم که گفتم در انتخابات شرکت می‌کنم و دلایل آن اقتصادی و نقد سیاست‌های فرهنگی دولت نهم است.

وی درباره‌ی نحوه‌ی حضور خود در تجمعات روز عاشورا عنوان کرد: در روز عاشورا با هماهنگی قبلی با پنج تن از دوستانم و بدون قصد سیاسی مشخصی در تجمعات شرکت کردیم. در مسیری که از ماشین پیاده شدیم و حرکت کردیم هیچ شعاری ندادیم و فقط تماشاگر بودیم.

متهم پرونده‌ی سوم در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که آیا شما دوستانتان را برای حضور در تجمعات عاشورا ترغیب کردید؟ گفت: ماشین مال من بود، اما من دوستانم را ترغیب نکردم. این‌طور نبود که من سازمان‌دهنده‌ی این پنج نفر باشم و حتی پیش از رسیدن به خیابان حجاب وقتی که دوستانم تصمیم گرفتند به خیابان آزادی بروند همه‌ی دوستانم اقرار کردند که من نگذاشتم آنها در تجمعات شرکت کنند. من از لحظه‌ی اولی که وضعیت خیابان طالقانی را دیدم فهمیدم مسائلی که اتفاق می‌افتد ربطی به عقاید، شعائر و عرف جامعه‌ی ما ندارد.

الف.م در ادامه‌ی دفاعیات خود درباره‌ی انگیزه‌ی شرکت در تجمعات عاشورا گفت: بخشی از این محاکمه در واقع محاکمه‌ی من نیست. محاکمه‌ی رهبرانی است که حاضر نشدند به احزاب رسمی تن بدهند و فضا را باز گذاشتند تا رسانه‌های خارجی و اپوزیسیون خط و ربط تعیین کنند. چرا آنها پاسخگو نیستند؟ چرا کسانی که با ادعای تقلب، اعلام تجمع کردند مسوولیت کارشان را نمی‌پذیرند؟

وی با بیان این‌که در زندان درباره‌ی انگیزه‌ام بیشتر فکر کردم، افزود: من 11 صبح روز عاشورا در خیابان طالقانی بودم و وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم که چه اتفاقاتی افتاده است و هیچ برنامه‌ریزی نکرده بودم. پس آنهایی که با بیانیه‌های خودشان که احتمالا خیلی خوش‌نویس هم هست ما را سر شوق آوردند چه؟

الف.م با بیان این‌که من به سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی دولت نهم انتقاد داشتم، افزود: من در روزنامه‌های رسمی فعالیت می‌کردم.

متهم پرونده‌ی سوم درباره‌ی نحوه‌ی بازداشتش گفت: ابتدا با احضار به دفتر پی‌گیری وزارت اطلاعات رفتم و آن‌جا بازداشت شدم.

وی خاطرنشان کرد: من پس از انتخابات هیچ مصاحبه‌ای نداشتم و اگرچه در گذشته مصاحبه‌هایی داشتم و این موضوع را تشخیص نداده بودم، ولی پس از انتخابات حاضر به مصاحبه نشدم و مقاله‌ای ننوشتم که کسی را تحریک کنم و در ماه‌های اخیر هم کاملا در روزنامه‌های رسمی مطلب نوشته بودم.

وی با بیان این‌که زندان یک فرصت تأمل برای من بود، گفت: در فرصت ایجاد شده توانستم بدون لکنت صحبت کنم و هرچه بود گفتم و صادقانه به من کمک کردند.

وی ادامه داد: من از زمانی که توانستم در انتخابات شرکت کنم، در همه‌ی انتخابات‌ها شرکت کرده‌ام و هیچ وقت دم از تحریم نزدم و وقتی رای دادم، فکر کردم جزو حماسه‌آفرینان هستم، ولی می‌دانم در تجمع عاشورا از خط قرمزها گذشتم و آن‌چه که در روز عاشورا اتفاق افتاد هیچ احترامی برای عقاید، تقوا و آرامش مردم قائل نبود و فقط دو سه روز بعد جوابش را گرفت.

وی در ادامه با اشاره به این‌که بار اولی است که بازداشت می‌شود، خاطرنشان کرد: من در مقابل مردم سر تعظیم فرود می‌آورم و از محضر مقام معظم رهبری و ریاست دادگاه طلب عفو و بخشش دارم.

در ادامه قاضی صلواتی با اشاره به این‌که وکیل متهم پرونده‌ی سوم اکنون در دادگاه حضور ندارد و لایحه‌ای برای دفاع از شما ضمیمه‌ی پرونده کرده است، از متهم خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارایه کند.

این متهم در آخرین دفاعیات خود با اقرار به اشتباه خود عنوان کرد: از دادگاه طلب عفو و بخشش دارم، شاید رأفت اسلامی بتواند مرا دوباره به جامعه برگرداند و فضای قلم زدن به طور موثرتر را برای من ایجاد کند.

 منبع ما :

rajanews.com

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 88/11/11 و ساعت 12:1 صبح | نظرات دیگران()

در سومین جلسه‌ دادگاه متهمان حوادث عاشورا متهم پرونده چهارم به دفاع از اتهامات مطروحه در کیفرخواست پرداخت.

در ادامه‌ی سومین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات متهمان حوادث عاشورا، فراهانی نماینده‌ی دادستان به قرائت اتهامات متهم پرونده‌ی چهارم «پ.ف» ساکن تهران و بهایی پرداخت و گفت: این متهم فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های معاند از طریق شرکت در اغتشاشات عاشورا داشته، هم‌چنین اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و استفاده از تشکیلات دریافت ماهواره از جمله اتهامات وی است.

وی افزود: فرقه‌ی بهاییت و بیت‌العهد که در فلسطین اشغالی واقع است، علی‌رغم رویه‌ی گذشته‌اش که همواره بهاییان را از شرکت در انتخابات برحذر می‌داشت، در انتخابات دهم با حمایت از کاندیدای منتسب به جنبش سبز، هواداران خود را امر به شرکت در انتخابات کرد و با فراهم کردن فضای آشوب و اغتشاش از طریق سایت‌ها بهاییان را دعوت کرد که با به اوج رسیدن هنجارشکنی‌ها در عاشورای حسینی، به گونه‌ای فعال در کلیه‌ی تجمعات عاشورا و در همه‌ی نقاط شهر حاضر شوند و متهم حاضر یکی از آنهاست.

نماینده‌ی دادستان خاطرنشان کرد: بر اساس اقاریر صریح متهم و دعوت رسانه‌ها در ماهواره و گزارشات مراجع امنیتی، متهم در تاریخ 6/10/88 در تهران بازداشت شد و بر اساس مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره، تقاضای مجازات متهم را دارم.

متهم پرونده‌ی چهارم پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی ابتدا به ارایه‌ی توضیحاتی درباره‌ی بیت‌العهد پرداخت و گفت: بیت‌العهد هیات 9 نفره‌ای در کشور فلسطین اشغالی هستند که تمام تشکیلات جامعه‌ی بهایی را در اختیار دارند و بهاییان باید طبق اوامر آنها عمل کنند و معمولا پیام‌هایش را از طریق برگزاری ضیافت‌هایی به جامعه‌ی بهایی منتقل می‌کنند و تا قبل از انتخابات مجلس هشتم، بیت‌العهد فعالیت سیاسی را ممنوع اعلام کرده بود، اما در انتخابات مجلس هشتم به ما اجازه‌ی شرکت دادند و پس از آن هم در انتخابات دهم اجازه‌ی شرکت داشتیم.

متهم «پ.ف» در ادامه‌ی دفاعیات خود گفت:م ن در انتخابات حضور داشتم و در تجمع 25 خرداد از میدان انقلاب تا آزادی به همراه یکی از دوستان بهایی‌ام شرکت کردیم. در روز عاشورا نیز من از طریق شبکه‌ی بی‌بی‌سی انگلیسی، صدای آمریکا و رادیو فردا متوجه شدم که قرار است تجمعی برگزار شود. از طریق یکی از دوستان جامعه‌ی بهایی نیز اس‌ام اسی دریافت کردم.

وی افزود: در روز عاشورا ساعت 9:30 صبح به یکی از دوستان بهایی‌ام زنگ زدم که او گفت من با گروه خودم می‌روم. در نتیجه من به همراه 5 نفر دیگر در میدان فاطمی قرار گذاشتیم و سپس به سمت پایین حرکت کردیم. روی پل حافظ تجمع نیروی انتظامی را دیدم و زیر پل اغتشاشگران بودند.

وی با اشاره به این‌که در روز عاشورا شاهد درگیری اغتشاشگران با نیروی انتظامی در چهارراه ولی‌عصر بوده است، عنوان کرد: وقتی تجمع غیرقانونی برگزار می‌شود، نیروی انتظامی مسوولیت برقراری آرامش را بر عهده دارد.

متهم پرونده‌ی چهارم در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی مبنی بر این‌که بیت‌العهد چطور به شما اجازه داد که در تجمعات عاشورا شرکت کنید؟ عنوان کرد: آنها احساس می‌کردند در جمهوری اسلامی ایران حق آزادی‌های بیشتری دارند. هرچند به نظر من آزادی کامل در زمینه‌ی عقیدتی داشتند.

وی در پاسخ به سوال دیگر قاضی صلواتی که درباره‌ی نحوه‌ی تشکیلات ضیافت بود، گفت: تشکیلات ضیافت زیر نظر بیت‌العهد است. هر منطقه چند ضیافت و یک ناظم ضیافت دارد. ضیافت ما حدود 20 نفر عضو داشت و هدفشان این بود که حرکت ضد ارزش‌های نظام انجام بدهند.

در ادامه‌ی جلسه، وکیل مدافع این متهم با حضور در جایگاه و با بیان این‌که مطالبی که می‌گوید جدا از بحث فرقه‌ای است که متهم تابع آن است، گفت: بهاییان ساکن در ایران و تهران تابع هیاتی در اسراییل هستند و این تبعیت گاهی اختیاری و گاهی اجباری است. در اظهارات متهم هم وجود دارد که اگر از بیت‌العهد تبعیت نمی‌داشتیم از این مجموعه مطرود می‌شدیم. پس عمل متهم یک عمل غیرارادی بوده است.

وی با اشاره به این‌که متهم خود به حضور در تجمع عاشورا اقرار کرده است، گفت: اقرار در دعاوی به عنوان ام‌الدلایل مطرح می‌شود، اما نکته‌ای که می‌خواهم این است که هم‌چنان که وزارت اطلاعات خدمت بازپرس متهم مرقوم داشتند، به نظر می‌رسد که این متهم همکاری خوب و بلاشائبه‌ای داشته که موجب سهولت تحقیقات شده است و من با توجه به اوضاع و احوالی که متهم در آن شرایط مرتکب جرم شدند، تقاضا دارم که مجازات ایشان با توجه به رأفت اسلامی صادر شود.

متهم «پ.ف» در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که با توجه به این‌که تشکیلات بهاییت توسط مراجع قانونی ممنوع شده است، چرا عضو آن بودید و هم‌چنین با توجه به جدایی دین از سیاست در آن فرقه، چطور شد که شما وارد تجمعات سیاسی شدید؟ گفت: ما قرار بود در سیاست دخالت نکنیم، ولی این سوالی که شما مطرح کردید سوال من هم هست. از چرایی آن اطلاع ندارم، اما برای این‌که سرپیچی کردن موجب مطرود شدن می‌شد در تجمعات شرکت کردم.

این متهم در آخرین دفاع خود ضمن تشکر از رفتار خوب بازجویان وزارت اطلاعات، اظهار کرد: با توجه به این‌که عملی که انجام دادم ناخواسته بوده، ولی به هر حال بنا به اراده‌ام می‌توانستم انجام ندهم، خواهشمندم در جرم من تخفیف قائل شوید.

منبع ما : http://www.rajanews.com

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 88/11/10 و ساعت 10:12 عصر | نظرات دیگران()