پنج‌شنبه گذشته وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در یک عملیات مشترک 410 دفتر شرکت‌های هرمی یا همان خانه تیمی تروریست‌های اقتصادی را پلمپ کردند. این رخداد بزرگ از همان ساعات اولیه با استقبال عمده مردم مواجه شد، به طوری که پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها، سامانه ستاد خبری وزارت اطلاعات با شماره 113 و سامانه 110 پلیس، از تماس‌هایی پر شد که مالباختگان گزارش‌های جدیدی از این شبکه اختاپوسی ارائه می‌کردند.

به گزارش رجانیوز، تروریست‌های اقتصادی اما مانند انواع دیگر تروریست‌ها آموزش‌های حرفه‌ای دیده‌اند، به طوری که در برخی موارد قبلی همین که از تحت نظر قرار داشتن خود توسط نهادهای مسئول امنیتی مطلع می‌شدند در ظزف کمتر از 24 ساعت لانه‌های خود را به‌طور کامل خالی می‌کردند.

این بار البته هرمی‌ها از عملیات پیچیده وزارت اطلاعات و ناجا کاملاً غافلگیر شدند و در حالی که حتی در تعداد زیادی از این دفاتر جلسات محفلی برای به دام انداختن افراد جدیدی در حال برگزاری بود، بازداشت سرشاخه‌ها انجام شد.

سردار رادان در این زمینه گفت: وزارت اطلاعات نقش تعیین‌کننده‌ای در این عملیات دارد. طی اقدامات وسیع اطلاعاتی توسط مأموران، وزارت اطلاعات تمامی شرکت‌های هرمی در تهران را شناسایی کرده و اقدامات اطلاعاتی درباره آنان انجام شد، به طوری که جزئی‌ترین اطلاعات درباره هر شرکت توسط سربازان گمنام امام زمان به دست آمد. حتی نقشه و کروکی دفاتر این شرکت‌ها و درآمد و محل نگهداری اسناد این شرکت‌ها نیز در این اطلاعات مشخص شده بود.

در عین حال، شکل این گونه شرکت های هرمی که هیچ سودی برای مردم و کشور ندارد و تنها به خروج ارز منجر شده و یک سوم از پول جمع آوری شده را نصیب عده ای سوادگر داخلی می کند و هیچ کار مولدی برای حمایت از اشتغال و تولید ملی صورت نمی گیرد کاملا، غیر قانونی است و نباید مانند مبارزه با قاچاقچیان به یک طرح ضربتی محدود شود

اما آنچه که در حال حاضر مایه تعجب است سکوت مقامات قضایی در خصوص این عملیات بزرگ است. این در حالی است که به نظر می‌رسد پس از ماه‌ها عملیات شناسایی و دقت در فاش نشدن این عملیات گسترده که منجر به بازداشت تعداد زیادی از سرشاخه‌های داخلی این شبکه و انهدام خانه‌های تیمی آن‌ها شده است، اکنون نوبت دستگاه قضایی است که باید با اعلام موضع صریح، به سرعت این پرونده‌ها را به جریان بیاندازد و در خصوص برخورد قاطع با این تررویست‌های اقتصادی به جامعه اطمینان خاطر دهد.

بر اساس برخی اخباری که طی روزهای گذشته منتشر شد بیش از یک میلیون نفر، آلوده فعالیت این شبکه‌ها شده‌اند، رخدادی که علاوه بر آثار اقتصادی زیانبار برای کشور، امنیت خانواده و اجتماع را نیز تحت تأثیرات مخربی قرار داده و ادامه این روند نباید تحمل شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد بخشی از رشد تروریست‌های اقتصادی در این حد معلول نبود قوانین بازدارنده جدی است و مجلس نیز باید در ریشه‌کنی این فعالیت سوداگرانه وارد شود.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=51122

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/3/5 و ساعت 12:30 عصر | نظرات دیگران()