شهید "محمد طه" از روزنامه نگاران سودانی که به دلیل حمایت هایش از انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) ، در سودان ترور شد، نام سه پسر خود را "خمینی " ، "رنتیسی " و " نصرالله " گذاشته است.

به گزارش ایرنا دکتر رحاب طه، سردبیر روزنامه الوفاق عصر جمعه با اعلام این خبر در دیدار حجت الاسلام ملکوتی رایزن فرهنگی ایران در خارطوم تأکید کرد: خط ما در روزنامه الوفاق، خط امام خمینی (رحمةالله علیه) و انقلاب اسلامی است و علی رغم همه تهدیدات جدی دشمنان و بد خواهان هرگز خط خود را عوض نخواهیم کرد و دست از طرفداری انقلاب امام خمینی (ره) بر نخواهیم داشت.

وی گفت: روزنامه الوفاق که یادگار بر جای مانده از شهید محمد طه است، هم اکنون روزانه پنج هزار نسخه چاپ ، و در سرتاسر سودان توزیع می شود.

رحاب طه افزود : اگرچه این روزنامه غیر دولتی است و از حداقل امکانات و فضا برخوردار است ، اما با استقبال بسیار خوب مردم رو به رو شده است.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=50260

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/2/25 و ساعت 1:47 عصر | نظرات دیگران()

متکی خبر داد:

صدور ویزا برای مادران سه آمریکایی بازداشت شده در ایران

خبرگزاری فارس: وزیر خارجه کشورمان از صدور ویزا برای مادران سه آمریکایی بازداشت شده در ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه مادران سه آمریکایی بازداشت شده در ایران از مدتها قبل برای سفر به ایران و دیدن فرزندانشان درخواست داده بودند گفت: این موضوع قبل از اجلاس بازنگری معاهده ان‌پی‌تی در نیویورک در تهران مطرح و بررسی شده بود و به لحاظ انسانی در مورد آن تصمیم‌گیری شده بود که برای این سه مادر ویزا صادر شود تا بتوانند به ایران بیایند و فرزندانشان را ببینند.
وزیر خارجه با ذکر این نکته که دستور صدور ویزا به نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک داده شده خاطرنشان کرد: مادران این سه نفر باید به نمایندگی ایران رجوع و این ویزاها را دریافت کنند و می‌توانند به ایران بیایند.
متکی در پاسخ به سؤالی از دیدار سعید جلیلی و اشتون رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ترکیه خبر داد و گفت:‌پیشنهاد گفت‌وگو بین نماینده ایران و نماینده اتحادیه اروپا ابتدا توسط چینی‌ها در سفر آقای جلیلی به این کشور و پس از آن توسط ترکیه و برزیل مطرح شد که ما آن را مورد بررسی قرار دادیم و از آن استقبال کردیم.
وزیر خارجه کشورمان همچنین تأکید کرد که باید تضمین‌های لازم در مبادله سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران داده شود.
وی بار دیگر با بیان اینکه قطار خلع‌ سلاح به راه افتاده اظهار داشت: این قطار قطعاً به منزلگاه‌های خودش خواهد رسید.
مشروح این اظهارات متعاقبا منتشر می‌شود.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902201749

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/2/21 و ساعت 9:35 صبح | نظرات دیگران()

وزیر مسکن و شهرسازی که در میان اهالی این وزارت‌خانه به‌عنوان پرکارترین وزیر سال‌های گذشته شناخته می‌شود، روز گذشته در جریان بازدیدهای منظم خود از پروژه‌های مسکن مهر به شهرری و ورامین رفت.

به گزارش رجانیوز، وی در جریان این بازدید، خبر خوشی نیز در قالب جزئیات بیشتری از نحوه پرداخت وام قرض الحسنه 20 میلیون تومانی مسکن بیان کرد تا به مردم وعده دهد که در جریان یک اقدام بی‌سابقه پس از انقلاب اسلامی، بتوانند با سه میلیون تومان صاحبخانه شوند.

وزیر مسکن و شهرسازی با تأکید بر اینکه "فرهنگ واگذاری خانه‌های پیش ساخته به عنوان مسکن مهر باید گسترش یابد" گفت: وام 20 میلیونی قرض‌الحسنه‌ی مسکن با 192 هزار تومان قسط ماهیانه، فقط با چهار درصد کارمزد‌، اقدامی بی‌سابقه بعد از 31 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

علی نیکزاد در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن مهر افزود: خانه‌های ساخته شده که به تأیید اداره‌ی کل مسکن و شهرسازی استان می‌رسند باید سه نکته را رعایت کرده باشند.

وی خاطرنشان کرد: مجوز شهرداری، ارائه‌ی پایان کار و نظام مهندسی استحکام بنا باید به تأیید اداره‌ی کل برسد تا در آن صورت با آورده‌ی تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی دولت و آورده‌ی خود متقاضی، مسکن مهر تحویل شود.

وزیر مسکن افزود: در شهرستان ورامین سه میلیون تومان به‌صورت نقدی از متقاضیان دریافت می‌شود، پنج میلیون وام نیز از سوی اتحادیه و با همراهی یکی از صندوقهای قرض‌الحسنه داده می‌شود که اگر این وام هم نباشد، متقاضیان با هشت میلیون تومان صاحبخانه می‌شوند.

این مسؤل تأکید کرد: 20 میلیون تومان وام دریافتی نیز می‌تواند روند واگذاری مسکن به افراد کم‌درآمد و محروم جامعه را تسهیل کند.

اقدام بی‌سابقه بعد از 31 سال

نیکزاد افزود: وام 20 میلیونی قرض‌الحسنه‌ی مسکن با 192 هزار تومان قسط ماهیانه، فقط با چهار درصد کارمزد است که اقدامی بی‌سابقه بعد از 31 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی یادآور شد: به این ترتیب، متقاضیان مسکن مهر شهرستان با تسهیلاتی که اتحادیه به آنها داده، فقط با سه میلیون تومان صاحب مسکن می‌شوند.

به گزارش رجانیوز،اگرچه از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر انتقاداتی از سوی افراد مختلف مطرح شد اما به‌نظر می‌رسد دود اجرای این طرح بیش از همه به چشم سوداگران بازار مسکن رفته که با افزایش عرضه و به تبع آن، کاهش عطش خانه‌دار شدن به دلیل نوع نگاه سرمایه‌ای ایرانیان به مسکن، از ادامه ایجاد تورم انتظاری و غیرواقعی در این بازار بازماندند و اکنون نیز سرمایه‌های سرگردان با وجود بازارهای مطمئن و با ثبات‌تری مانند بازار سرمایه، تمایلی برای بازگشت به بخش مسکن از خود نشان نمی‌دهند.

از سوی دیگر، کاهش قیمت مسکن پس از افزایش آن طی سال‌های 85 و 86 برای اولین بار طی سه سال گذشته به‌طور مستمر ادامه داشته و کارشناسان این بازار معتقدند روند مذکور همچنان ادامه خواهد یافت.

بر اساس آمارهای منتشر شده در گزارش فوق متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی نه ماهه اول سال 88 از یک میلیون و 430 هزارتومان به یک میلیون و 419 هزارتومان رسیده است که البته این رقم هنوز نیز برای بخشی از مردم تهران بالاست اما در مقایسه با وضعیت قیمت‌ها در سه سال قبل و تدابیر اندیشیده شده برای آرامش روانی جامعه از حیث خانه‌دار بودن با طرح مسکن مهر، وضعیت امیدوارکننده‌تر به‌نظر می‌رسد.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=49268

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/12 و ساعت 9:10 عصر | نظرات دیگران()

گروه اقتصادی: رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به رییس جمهور پیشنهاداتی را در مورد اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها ارائه کرد.

به گزارش رجانیوز با نهایی شدن بحث ها پیرامون قانون هدفمند کردن و مشخص شدن حوزه اختیارات دولت در اجرا اکنون بیش از پیش ذهن ها متوجه اجرای هر چه بهتر این تحول اقتصادی بزرگ شده است و شاید نامه احمد توکلی را نیز بتوان در همین راستا ارزیابی کرد. چنانکه خود او نیز در این نامه تاکید می کند:«بنده در مراحل مختلف گذشته نهانی و آشکارا، موافقت یا مخالفت خود را با اصل کار یا جزئیاتش بیان و سعی کرده‌ام طریقی بنیان گذاشته شود که در این کار بزرگ، منافع ملک و ملت به بهترین نحو تامین گردد. هر چه رفته است به کنار، امروز این کار عظیم و خطیر می‌خواهد اجرایی شود...»

بزرگترین آسیب اجرای قانون هدفمند کردن وقتی می تواند متوجه مردم و ایران اسلامی شود که این قانون دستمایه اختلافات و کشمکش های سیاسی قرار بگیرد. درست از همین روست که رهبر انقلاب نیز بر همدلی و همراهی سه قوه در اجرای قانون هدفمند کردن مکررا تاکید داشته اند.

آنچه احمد توکلی در نامه خود مطرح کرده است، البته درخور نقد نیز هست. در برخی فرازهای نامه می توان نقطه نظرات گذشته او و تاکید مجدد بر همان نقطه نظرات را جستجو کرد. به عنوان مثال او همچنان از رعایت تدریج سخن می گوید و یا به بهانه نقص های اطلاعات خانوار اصل توزیع هدفمند با شیب به سمت خانواده های کم درآمد را به نقد می کشد. این در حالی است که راهکار مناسب تری برای جمع آوری اطلاعات خانوار ارائه نشده و در عین حال عدم توزیع مناسب و انجام حمایت های لازم از اقشار مستضعف و کم درآمد می تواند به آنها صدمه بزند.

احمد توکلی همچنان معتقد است نباید به همه مردم یارانه نقدی داد و این می تواند موجب شیوع فرهنگ اعانه گیری(!) باشد. این البته در حالی است که پیشتر هم حرف هایی در این زمینه بود؛ بدون اینکه راهکار جایگزین مناسب و کاملی وجود داشته باشد و غافل از اینکه اکنون تنها جنس تخصیص یارانه دولت عوض می شود و در واقع یارانه ها برای جبران افزایش قیمت ها موضوعیت دارند و در این میان خانواده ها این اختیار را پیدا می کنندکه یارانه خود راخودشان مدیریت کنند و تصمیم بگیرند چگونه از آن استفاده کنند و این ارج نهادن به خواست مردم است.

در این نامه البته پیشنهادها و نکات خوبی نیز وجود دارد که می تواند مورد توجه قرار بگیرد. متن کامل نامه احمد توکلی در پی می آید:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور محترم

سلام علیکم؛

پس از فراز و نشیب‌های فراوان سرانجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مرحله اجرا رسیده است. بنده در مراحل مختلف گذشته نهانی و آشکارا، موافقت یا مخالفت خود را با اصل کار یا جزئیاتش بیان و سعی کرده‌ام طریقی بنیان گذاشته شود که در این کار بزرگ، منافع ملک و ملت به بهترین نحو تامین گردد. هر چه رفته است به کنار، امروز این کار عظیم و خطیر می‌خواهد اجرایی شود. در این مرحله نیز وظیفه خیرخواهی امثال بنده برای دولت و مردم تعطیل شدنی نیست. به ویژه آنکه اصل موضوع، یعنی اصلاح قیمت کالاهای مهم برای جلوگیری از اسراف، افزایش بهره‌وری ملی، کاهش بی عدالتی و تأمین منابع توسعه بلند مدت را همه قبول داریم و آگاهیم که این جراحی خطیر بی‌آسیب نخواهد بود، بنابراین همه باید تلاش کنیم کار بزرگی که در شرف اجراست، تا می‌شود کم هزینه‌تر و پرسودتر برای مردم و حاکمیت باشد. برای این مقصود، سه پیشنهاد زیر را تقدیم می‌کنم:

1- کالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زیادی با هم متفاوت‌اند. این تفاوت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات کم‌هزینه‌تر بگیرید. دسته‌ای از آنها یعنی برق، آب و گاز به وسیله کنتور مصرفشان کنترل می‌شود. بنزین هم چون کارت مصرف دارد مشابه آنهاست. در بازار این کالاها یا خدمات، تقسیم بندی مصرف کنندگان و قیمت‌گذاری تصاعدی با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزایش هزینه مبادله امکان پذیر است. اینکه هر کس بیشتر مصرف می‌کند بهای بیشتری بپردازد،‌ به جای تعیین قیمت بالا و یکسان برای همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عین حال انگیزه صرفه جویی را افزایش می‌دهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز این کار داده شده است و در مورد بنزین نیز منعی وجود ندارد. در مصرف گازوئیل، گر چه کارت هوشمند بکار می‌رود، ولی چون گازوئیل عامل واسطه تولید خدمت و کالا است (در حمل و نقل و تولید) کنترل مصرف آن به معنای کاهش تولید ملی است. هدف در اینجا باید کاهش مقدار مصرف برای هر واحد خدمت و کالا، یعنی افزایش بهره‌وری باشد، که زمان می‌خواهد. بنابراین نمی‌توان بازار آن را مشابه بنزین شکل داد. بقیه کالاها و خدمات نیز بازارشان به راحتی قابل تفکیک نیست و به ناچار محتاج قیمت یکسان هستند، یا حداکثر می‌توان متناسب با شکل مصرف (خانگی، صنعتی، کشاورزی،....) قیمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتری به نسبت میزان مصرفشان.

تفاوت دیگر این کالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعی مصرف کننده آن‌ها‌ست. مثلا خدمات هواپیمایی، که ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتری آن هستند، یا بنزین که مصرف‌کنندگان آن بیشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفید و گازوئیل که اولی را بیشتر روستائیان و دومی را تولید کنندگان بکار می‌گیرند، تفاوت دارند. پیشنهاد این است که دسته اول در میزان اصلاح قیمت تقدم یابند و درباره دسته دوم تدریج و احتیاط بیشتری رعایت شود.

2- پیشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط می‌شود. مشکل اصلی در پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، فقدان اطلاعات از میزان درآمد واقعی خانوارهاست. چنانکه تلاش برای خوشه بندی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده نافرجام ماند. اینکه خوشه بندی کنار گذاشته شود ولی گفته شود بر اساس درآمد بازتوزیع صورت می‌گیرد، تفاوتی در رفع مشکل نمی‌کند؛ زیرا اطلاعات جمع آوری شده از درآمدها درست نبود، در نتیجه خوشه بندی منشأ تبعیض تشخیص داده شده و از آن چشم پوشی گردید. به همین دلیل، درآمدهای ثبت شده مزبور نمی‌توانند مبنای هیچ بازتوزیع درآمدیِ سالم باشند. اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌های قبلی و کسانی که در مهلت جدید از 20 اردیبهشت ثبت نام کنند به یک میزان پرداخت می‌شود و بعد به کسانی که تحت پوشش‌های حمایتی‌اند یا باید حمایت ویژه شوند بیشتر می‌دهیم، چنانکه سخنگوی طرح اعلام کرده است، باز مشکل حل نمی‌شود، زیرا اولاً دلیلی بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد. ثانیاً تبعیض در سطح پایین‌تری بین کسانی که در نهایت مبلغ یکسانی دریافت می‌کنند، پیدا خواهد شد. پیشنهاد این است که جامعه هدف به شکلی تعریف شود که تنها خانوارهای تحت پوشش حمایتی و آنانی را که باید حمایت شوند و شناسایی می‌گردند، دربربگیرد. ترجیح این پیشنهاد به دلیل زیر روشن می‌شود:

وضعیت سرپرست خانوارها از چهار شکل خارج نیست: اول کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند. دوم، کارکنان واحدهای تولیدی متشکل (کارگران) که تحت پوشش قانون کار هستند. سوم کسانی که کارفرما، تاجر، کاسب، کشاورز صاحب زمین یا کارگران ساختمانی و کشاورزی غیر متشکل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستانی که درآمد ثابت ندارند. دسته اول یعنی کارمندان دولت بر اساس تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق‌شان بر اساس هزینه زندگی تعدیل شود. این حکم قانونی بدین معناست که قدرت خرید این دسته از اثرات تورمی افزایش قیمت انواع سوخت و کالاهای اساسی، می‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم یعنی کارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزایش تورم باید تعدیل شود، پس با اجرای قانون کار، قدرت خرید آن‌ها نیز قابل حفاظت است، دسته سوم یعنی کارخانه‌دارها، تجار، کسبه، صاحبان مشاغل فنی آزاد، کارگران کشاورزی، کارگران ساختمانی و مشابه آنها کالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قیمت کالا و خدمت خود را بالا می‌برند. دسته آخر کسانی‌اند که یا درآمد ندارند، یا درآمد ثابت ندارند، این‌ها برای حفاظت از قدرت خریدِ نداشته یا ناچیزشان توانایی ندارند. هیچ دلیلی برای یارانه بگیر کردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجرای قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ کرامت و شخصیت کارگران و کارمندان حفظ نسبی قدرت خریدشان مقدور است و سومی‌ها نیز با ساز و کار بازار به طور نسبی محفوظ می‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگیری و دریافت بدون کار نیز رشد نمی‌کند. آنهم به اتکای درآمد حاصل از قیمت نفت خام وابسته به بازار جهانی پر نوسان نفت که ممکن است دولت را به قطع یارانه مجبور سازد، در حالی که بسیاری از دریافت‌کنندگان یارانه، آن‌را همیشگی تلقی می‌کنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سیاسی و اجتماعی موضوع هم مهمتر می‌شود. اما دسته چهارم کسانی هستند که حتی اگر هیچ بحثی از درآمد حاصل از هدفمندسازی هم در کار نباشد، حکومت، به ویژه دولت اسلامی ملزم به پرداخت نقدی و غیر نقدی به آنهاست. این دسته به شکل سنتی به وسیله کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم اکنون با تقریب قابل قبولی شناخته شده‌اند. دولت می‌تواند وزارت رفاه را طبق وظیفه قانونی‌اش مسئول شناسایی موارد خاص سه دسته اول هم بکند و پوشش جامعه هدف را به آنها نیز گسترش دهد.

3- سومین پیشنهاد رعایت تدریج است که مکررا در قانون تاکید شده است. آقای رئیس جمهور! این یک گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است که تغییر رفتار مصرف کنندگان و ساختار تولید هر کشوری از امور بلند مدت است. به‌طوری‌که در مدل معروف و پایه‌ای عرضه و تقاضا، همیشه ثابت فرض می‌شوند؛ چرا که تغییرشان امری بلند مدت است و در مدل استاتیک دخالت داده نمی‌شود. با گزینه فعلی دولت، ظاهراً قصد این است که در اصلاح قیمت بیشتر اقلام، 60 درصد از راه، در سال اول طی شود. این کار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است. پیشنهاد جدی دارم که احتیاط و دوراندیشی را رعایت بفرمائید. وضعیت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور، به ویژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگیز سال گذشته و وجود تحریم و تهدیدات خارجی، اقتضای شوک درمانی را ندارد؛ گرچه به دلایل متعدد دیگری نیز این احتیاط ضروری است.

برای توفیق شما دعاگو هستم.

احمد توکلی
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49012

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 7:2 عصر | نظرات دیگران()

جریان فتنه درتکاپوی خود جهت به راه انداختن موج جدید فتنه و آشوب جلسات مکرر و تنظیم شده ای را به صورت پنهان برگزار می کند.
به گزارش«جوان»،این جریان که با بی اقبالی شدید مردمی روبرو شده ،امیدوار به تبلیغات اپوزیسیون خارج از کشوربود که با توجه به بی توجهی مخاطبان به برنامه های آنان که محسن سازگارا خود نیز به آن اعتراف داشته،به بررسی یافتن راه حل هایی برای احیای جریان ناکام خود پرداخته اند.در این میان نوع  فعالیت این جریان  به چندین بخش تقسیم شده است.

طیفی از جریان فتنه به محوریت یکی از سران آن مدلی در ظاهرآرام اما با طینتی اکسپرسیونیستی(هیجان گرا) را دنبال می کند.
این طیف با توجه به روش های نوین جنبش اجتماعی، به دنبال شکل دهی شبکه هایی بوده که غایت آن «یارگیری»،«شبکه سازی» و «نهادسازی» است.با توجه به اینکه در مدل های غربی شبکه های فوق درارتباط  با شبکه های بیرونی تعریف می شوندبنا برگفته یکی از مشاوران بنیاد سوروس، این شبکه ها در مدار سرویس اصلی تغذیه شده و به شکل تئوریک و مالی حمایت می شود.دیدارهای متعدد با برخی گرو هایی با وابستگی با شبکه های غربی درهمین چارچوب قابل ارزیابی است.
گفتنی است این طیف وفادار به گفتمانی پست مدرن بوده و اصل را بر انتخاب زمینه استوار کرده و معتقد است باید در وهله اول همه جنبش ها فعال شده و سپس در مسیر رنگ آمیزی ( آلائیدن اجتماع به صورهای عقیدتی و گروهی مختلف)به شکل دهی نهایی پرداخت.شکلی که با تغییر زمینه و سست شدن ساختارهای موجود با توافق می تواند ساختار مورد اجماع را عملیاتی سازد.
این اما همه برنامه های این طیف نیست.محور این جریان به دنبال رایزنی با برخی عناصر قومیت گرا جهت به میدان آوردن ظرفیت اغتشاش آفرینی آنان نیز می باشد.به شکلی که  تاکنون با برخی از آن ها در یکی از ساختمان های مرکزی تهران دیدار و گفتگو داشته است.دراین دیدار براستفاده ازظرفیت های گروهک ها قوم گرا تاکید شده و از گنجاندن مرامنامه های آنان در مانیفست جنبش سبز تصریح شده بود.
این طیف همچنین بنا دارد ازتوان ارتباط گیری گروهک ها برای فشار خارجی و ساپورت مالی- لجستیکی سود جسته و این گروهک ها را به عنوان یک بازوی فشار برای اغتشاش میدانی در برخی نقاط قوم گرا به جمع خود اضافه کند. این طیف همچنین در تقسیم کاری دیگر و برای دورساختن تمرکزها از خود  نقش دیگری از آشوب ها را به طیفی دیگرواگذار کرده است.

طیف دیگر این جریان نیز سعی می کند با شعار و آسترقانون اساسی و برخی اصول نظام خود را به حاکمیت نزدیک کرده تا بتواند دالان بازگشت به حاکمیت را برای پی گیری برنامه های خود رقم بزند.اظهارات یکی از مسئولان سابق اجرائی کشورمبنی بر اینکه ما انقلاب رنگی کردیم اما نشد و حالا باید عقب نشینی کرده و دوباره به حاکمیت بازگردیم تا راهکار دیگری را تدوین کنیم،در همین راستا قابل ارزیابی است. این طیف همچنین معتقد به عاریت گیری از عناصری است که عموم و پیکره اجتماعی آن را ارزش محوری خود تلقی می کنند.تکیه تاکتیکی بر گفتمان های ارزشی ومحور ساختن خود و بدلی ساختن گفتمان جناح رقیب از جمله روش های مورد استفاده این طیف برای بازگشت به حاکمیت و سپس اجرایی کردن برنامه های اقدامی خود می باشد.
این گزارش حاکی است گرچه در این میان اختلافات عمیقی میان عناصر فتنه گر جهت چگونگی فتنه انگیزی ها و مکانیسم آن وجود دارد اما آنچه که قابل تردید نیست هدف نهایی آنان برای مقابله با ارکان اصلی نظام است.

در این میان اما طیف دیگر این جریان نقشی هماهنگ تر با یکی از سران فتنه را داشته و همگام با اقدامات وی به برنامه ریزی مشغول است.
این تیم که در جریان اغتشاشات بعد از انتخابات نقش کمیته سناریو نویسی(همان کمیته معروف به ایکس) جهت عملیات میدانی را برعهده داشته است،اخیرا دیدارهای متعددی را با برخی نیروهای – ملی مذهبی برگزار کرده است.
در این جلسات که یکی دونفر از آزاد شدگان حوادث اخیر به همراه اعضای هم طیف خود حضور داشته اند،برخی افراد ناشناس دیگر نیز حضور بهم رسانیده اند که نشانگر ورود چهره های جدید با «کد پاک» می باشد.
گفته می شود در این جلسات برای احیای دوباره جریان فتنه بحث های فراوانی صورت گرفته و به دو محور اصلی منتهی شده است.2 محوری که هنوز انتخاب نهایی برای فازبندی نهایی از میان آنها اتخاذ نشده است.
درمحور اول که به «فاز به فاز تا انفجار» وطرح «قرقیزستانیزه کردن» تعبیر شده است،حاضرین در جلسه بر بهره گیری از مناسبت ها برای حضور در خیابان ها تاکید کرده و گفته اند،باید از روز جهانی کارگر و معلم شروع کرده و با ادامه دادن حضور خود درخیابان ها تا 22و 25 خرداد پیش رفته و بتوانیم شیب اعتراضات را تا 18 تیر افزایش دهیم.
همچنین دراین جلسه تصریح شده است اوج این اعتراضات را باید از 18 تیر تا آغاز هدفمند کردن یارانه وشوک  تورم حاصل از این طرح رقم زده و انفجار اجتماعی را مثل قرقیزستان ادامه داده و آن مقطع برنامه خود را هایی کنیم.
  محور دوم نیز که در جلسات این طیف به «شوک درمانی» معروف شده،به این ترتیب است که باید به سمت یک چاشنی انفجار اجتماعی رجوع کرد.در گفتگوهای انجام شده این شوک،«ترورنمایشی یک اصلاح طلب» تعریف شده است.
گفتنی است اخیرا ،عبدالله مهتدی دبیر کل زحمتکشان کردستان نیز در جلسه ای با حضور اعضای سیاسی دفتر سیاسی کومله از تصمیم سرویسهای اطلاعاتی اشغالگران (سیا و موساد) در عراق مبنی بر ترور نمایشی یکی از سران فتنه پرده برداشته است.
وی در این جلسه اعلام کرده است که سازمان سیا به دنبال هماهنگی با خود سران جریان است تا با ترور نمایشی یکی از آنها بتوانند یک شوک بزرگ به این جریان داده و مجددا بتوانند جریان اغتشاش را راه اندازی کنند .همچنین وی تلویحاً اعلام داشته که ما و سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بایستی بدنبال ترور یکی از سران سبز باشیم تا بتوانیم کنترل را از دست رژیم ایران خارج نماییم.
این گزارش حاکی است که این طیف معتقدند حداقل فایده این روش با تاسی از روش های قتل های زنجیره ای خارج کردن جریان خود از چترامنیتی بوده و اندکی فضا برای ما فراهم خواهد شد.
شایان ذکر است این اقدامات و محورهای مورد بحث در جریان اصلاح طلبان در حالی صورت می پذیرد که آنان پیش ازاین درجریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شکست الگو گیری از روش های انقلاب رنگی را تجربه کرده و تاکید دوباره آنان بر این روش ها از ذهنی شدن آنان وفقدان تجربه پذیری از گذشته در میان این جریان حکایت دارد.
همچنین تاکید بر روش شوک درمانی ترورنیز در حالی مورد توجه قرار گرفته که فتنه گران در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز برای افزایش میزان آراء خود در نظر سنجی سعی در پیاده سازی این روش داشتند که برنامه آنان با هوشیاری نهادهای مربوطه ناکام ماند.

  انتهای خبر / پایگاه اطلاع رسانی جوان / کد خبر 291086

منبع ما : http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=291086

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/2/4 و ساعت 7:16 عصر | نظرات دیگران()

دادگاه متهمان بازداشت‌گاه کهریزک به مرحله صدور حکم رسیده و ظاهرا برای سه نفر از آنها حکم قصاص صادر شده است.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 89/2/2 و ساعت 10:57 صبح | نظرات دیگران()

به گفته این منبع، آمریکایی ها به شدت از بیانیه اخیر نوری المالکی که به استفاده از اختیارات خود به عنوان فرمانده نیروهای مسلح عراق در صورتی که آرای انتخابات پارلمانی اخیر به صورت مجدد بازشماری نشود، استفاده خواهد کرد، خشمگین است.

یک پایگاه اطلاع رسانی وابسته به یک کشور ثروتمند و بانفوذ عربی از هشدار آمریکا به نخست وزیر عراق در صورت نپذیرفتن نتایج نهایی انتخابات و اقدام نظامیان آمریکایی برای سرنگون کردن دولت وی در مدت تنها سه دقیقه خبر داده است.

 ایلاف روزنامه وابسته به عربستان سعودی به نقل از منابع خود فاش کرد دولت آمریکا پیامهایی برای نوری المالکی نخست وزیر عراق با این مضمون ارسال کرده است که اگر در صورت شکست در انتخابات، قدرت را به طور مسالمت آمیز تحویل ندهد، نظامیان آمریکایی دولت وی را طی چند دقیقه سرنگون خواهند کرد.
 
به گفته این منبع، آمریکایی ها به شدت از بیانیه اخیر نوری المالکی که به استفاده از اختیارات خود به عنوان فرمانده نیروهای مسلح عراق در صورتی که آرای انتخابات پارلمانی اخیر به صورت مجدد بازشماری نشود، استفاده خواهد کرد، خشمگین است.
 
این منبع افزود : آمریکایی ها پس از هشدار  شماری از رهبران ائتلاف دولت قانون به انتفاضه مردمی در صورتی که آرای انتخابات پارلمانی بازشماری نشود، نوری المالکی را تهدید کردند که در صورت شکست وی در انتخابات و مخالفت با تحویل مسالمت آمیز و رسمی قدرت، نظامیان آمریکایی در مدت سه دقیقه او را سرنگون خواهند کرد.
 
پایگاه اطلاع رسانی الوسط عراق ادعا کرده بود یکی از اعضای دولت قانون، مسئولان کمیسیون عالی انتخابات را به صورت تلفنی تهدید کرده که کمیسیون نوار ضبط شده این مکالمه را به نماینده سازمان ملل متحد در عراق تحویل داده است.

منبع ما : http://parsapress.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=235:1389-01-05-09-53-20&catid=1:latest-news&Itemid=68

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/1/6 و ساعت 8:42 عصر | نظرات دیگران()

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی گفت: احمدی نژاد زمان تصدی در پست ریاست جمهوری با یک لشکر سه میلیون و 300 هزار نفری بیکار به عنوان میراث دولت خاتمی مواجه شد اما بیکاری را کنترل کرد.

به گزارش رجانیوز، مناظره بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها روز شنبه با حضور "عبدالرضا داوری" عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و "رجبعلی مزروعی" عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در دانشگاه لرستان برگزار شد.

ایرنا گزارش داد،"رجبعلی مزروعی" در این مناظره با تشریح نظام های اقتصادی جهان، گفت: نظام های موجود نظام بازار یا سرمایه داری و دستوری یا سوسیالیستی هستند که متاسفانه در گذشته اقتصاد ایران یک اقتصاد مختل بود نه اقتصادی بازاری و نه اقتصادی کاملا دستوری یا سوسیالیستی محسوب می شد.

وی اظهار داشت: ایران کشوری نفتی است و منبع اصلی تامین کننده بودجه دولت، نفت است و اقتصاد ما همواره وابسته به درآمد نفت بوده است.

وی، یکی از حرکت های دولت در سال 68 و در اولین برنامه توسعه چهار ساله را حرکت به سمت اقتصاد بازار دانست که در این راستا سیاست تحلیل ساختاری مطرح شد.

نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: در این دوره سیاست هایی نظیر خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت که همان حذف یارانه ها بود برای نخستین بار در دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

مزروعی، توزیع یارانه ها به حامل های انرژی را در آن زمان ناعادلانه دانست و گفت: به همین منظور طرح هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه از زمان دولت هاشمی مقرر شد قیمت حامل های انرژی سالانه چند درصد افزایش پیدا کند، افزود: البته این طرح به دلایل مختلف در سال 74 متوقف شد.

این روزنامه‌نگار مدعی شد: دولت احمدی نژاد بدون برنامه نسبت به اجرای طرح ها اقدام می کند و همان‌طور که مشاهده می شود بسیاری از شاخص ها بهبود پیدا نکرده و رشد تمامی شاخص ها متوقف شده است.

وی گفت: در برنامه اول توسعه سعی شد که اقتصاد کشور از نظام دستوری به نظام بازاری تغییر پیدا کند و دولت هاشمی در این دوره نتوانست کاری انجام دهد.

مزروعی اضافه کرد: در برنامه دوم توسعه کشور نیز دولت خاتمی با استفاده از اقتصاددانان طرح ساماندهی اقتصادی را در سال 75 مطرح کرد.

**طرح های اقتصادی دولت های هاشمی و خاتمی براساس توصیه های صندوق جهانی پول بود

"عبدالرضا داوری" عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی نیز در این خصوص گفت: از سال 68 تاکنون چهار برنامه به اصطلاح توسعه در کشور نوشته شده که هیچ‌کدام توسعه ای نبودند و بلکه مجموع گزاره هایی بود که بودجه هایی برای آن در نظر گرفته می شد.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: از سال 68 تاکنون سه طرح اصلاح ساختار اقتصادی در کشور شامل "طرح تعدیل ساختاری، طرح ساماندهی اقتصادی و ارایه طرح تحول اقتصادی" ارائه شده که تنها طرح تحول اقتصادی دولت نهم به مرحله اجرا گذاشته شده است.

وی افزود: طرح تعدیل ساختاری در سال 70 با تعامل دولت هاشمی و صندوق بین المللی پول در دستور کار قرار گرفت که با آغاز آن شکاف طبقاتی با یک روند فزاینده در کشور شروع شد.

این روزنامه‌نگار با اشاره به اینکه اجرای این طرح موجب افزایش نرخ تورم به 50 درصد شد، گفت: این تورم در کشور پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است.

وی اظهار داشت: با کند شدن روند تعدیل اقتصادی وضعیت شاخص ها بهبود پیدا کرد و مردم با انتخاب آقای خاتمی در سال 76 می خواستند برخی از این مشکلات را کاهش دهند.

داوری گفت: این در حالی است که دولت دکتر احمدی نژاد از سال 85 با تشکیل کارگروه اقتصادی، اقتصاد کشور را کالبد شکافی کرد و با ارائه طرحی در قالب هفت محور زمینه اجرای آن را فراهم کرد.

این استاد دانشگاه افزود: طرح های اقتصادی دولت های هاشمی و خاتمی براساس سیاست ها و توصیه های صندوق جهانی پول بود و به گونه ای اقدام می کردند تا با راضی نگه‌داشتن این صندوق، بتوانند از آن وام دریافت کنند وام هایی که به هیچ عنوان دردی از اقتصاد کشور را حل نمی کند.

**راه فاصله گیری از اقتصاد نفتی و رانتی، هدفمند کردن یارانه هاست

در ادامه این مناظره، "رجبعلی مزروعی" در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: یکی از راه‌های اصلاح ساختار ایران و فاصله گیری از اقتصاد نفتی و رانتی، هدفمند کردن یارانه هاست که در برنامه سوم توسعه دولت آن را پیشنهاد کرد تا قیمت حامل های انرژی آزاد شود و دولت بتواند درآمد حاصل از یارانه های انرژی را به اقشار آسیب پذیر بدهد.

وی افزود: این طرح در مجلس پنجم که توسط اصولگرایان اداره می شد، تغییر کرد و افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاه‌ها و شرکت ها به صورت سالانه 10 درصد مجاز اعلام شد و برهمین اساس طرح پیشنهادی دولت خاتمی اجرایی نشد.

نماینده مجلس ششم شورای اسلامی افزود: بحث هدفمند کردن یارانه ها یک بحث جدید نیست بلکه 20 سال پیش در کشور مطرح شده و مجلس ششم آن را تصویب کرد.

وی با اشاره به اینکه در ماده چهارم قانون برنامه چهارم توسعه حذف یارانه ها و هدفمند کردن آنها پیش بینی شده بود، گفت: با روی کار آمدن مجلس هفتم و اداره مجلس توسط اصولگرایان، این ماده نیز به طور کلی از برنامه سوم حذف شد.

وی گفت: در آن سال سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی با ارائه طرح تثبت قیمت ها از سوی مجلس متوقف شد و منابع درآمدی که برای توسعه نیروگاه‌ها و صنعت نفت و گاز مصرف می شد، نیز قطع شد و همین امر باعث ایجاد 50 هزار میلیارد ریال بدهی برای دولت شد.

مزروعی مدعی شد: دولت احمدی نژاد هیچ برنامه یا پارادایم اقتصادی ندارد و این در حالی است که دولت های گذشته جهت گیری مشخصی در حوزه اقتصاد داشتند، اما پارادایم دولت فعلی مشخص نیست و معلوم نیست که کشور می خواهد به کدام سمت پیش برود و اهداف مشخصی برای آن تعریف نشده است.

وی گفت: این امر قطعی و طبیعی است که دولتی که برنامه نداشته باشد نمی داند کشور را به کجا خواهد برد.

وی به موضوع کاهش نرخ سودبانکی اشاره کرد و افزود: دکتر احمدی نژاد مدعی است که نرخ سود بانکی در کشور کاهش پیدا کرده، اما واقعیت چیز دیگری است و هیچ کاهشی در نرخ سود بانکی رخ نداده است.

**کارخانه رشت الکتریک به برخی خواص و آقازاده ها واگذار شده است

"عبدالرضا داوری" عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی در ادامه این مناظره و در پاسخ به مزروعی گفت: دولت نهم در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد دارای برنامه مشخص و مدونی است و یکی از ایده های بسیار مناسب دولت انجام سفرهای استانی است که با اجرای آن بخشی از مشکلات مردم در نقاط مختلف کشور برطرف می شود.
به گفته وی، این حرکت موجب توزیع مناسب تولید و ثروت در مناطق مختلف کشور شده و به واقع جهشی بزرگ در عرصه محرومیت زدایی از کشور انجام شده است.

این تحلیل‌گر در خصوص مساله توسعه در کشور نیز گفت: عده ای بر مبنای تئوری بقای داروین معتقدند که ایران زمانی حیات دارد و توسعه پیدا می کند که با نظام پیرامون بین الملل خود سازگار باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمت تنش زدایی پیش رفت، گفت: بانک جهانی برای همگرا شدن روند توسعه در کشورهای مختلف ایجاد شده و بر همین مبنا اگر نظام سرمایه داری جهانی نشود، این روند از هم پاشیده می شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه پیام انقلاب اسلامی باید جهانی شود، گفت: ما بحث تعامل را رد نمی کنیم چون می خواهیم پیام انقلاب را به گوش جهانیان برسانیم.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی در برابر جهانی شدن نظام سرمایه داری در مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقاومت کرده و می کند چرا که بانک جهانی از اول تاسیس همیشه تحت سیطره آمریکایی‌ها بوده است.
داوری در خصوص ساختار تعدیل اقتصادی که در دوران دولت هاشمی مطرح شد، نیز گفت: کلمه تعدیل اقتصادی در مورد آن طرح اشتباه است و باید به جای آن تطبیق اقتصادی می گفتند که این تغییر لفظ یک اقدام زیرکانه توسط دولت هاشمی بود.

وی افزود: آنها به دنبال تعدیل اقتصادی نبودند بلکه می خواستند خود را با خواسته ها و توصیه های صندوق بین المللی پول و ایده های سرمایه های جهانی منطبق کنند و برهمین اسا س برای جلوگیری از چالش ها و انتقاد اهل فن، واژه تعدیل اقتصادی را جایگزین تطبیق اقتصادی کردند.

این روزنامه‌نگار در ادامه به تشریح فعالیت های دولت های پنجم تا هشتم از سال 68 تا 84 پرداخت و گفت: دولت های هاشمی و خاتمی مانند دو دونده امدادی می خواستند ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کنند که در این راستا بحث آزادسازی قیمت ها، حذف یارانه ها و تثبیت دستمزد کارگران را براساس توصیه های بانک جهانی و توسعه جهانی مطرح کردند و در دولت هاشمی در حوزه اقتصادی زمینه سازی برای هماهنگی با توسعه جهانی براساس توصیه های بانک جهانی انجام شد و در دولت خاتمی نیز اصلاح ساختار اجتماعی پیگیری شد.

وی در ادامه به برخی مشکلات در حوزه صنعت در دولت های گذشته اشاره کرد و گفت: اکنون بیش از 230 کارخانه بحران دار در کشور وجود دارد که 91 درصد آنها از سال 79 تا 83 در راستای سیاست خصوصی سازی دولت وقت واگذار شده اند.

وی افزود: در این میان می توان به کارخانه رشت الکتریک اشاره کرد که در راستای خصوصی سازی دولت وقت به برخی خواص و آقازاده ها واگذار شده و هم اکنون نیز بحران دار شده اند.

به گفته وی، طرح دیگر دولت خاتمی پرداخت وام برای ایجاد اشتغال به صورت بنگاه های کوچک و زود بازده بود که نه تنها مشکلی از افراد حل نکرد بلکه فرد بیکار را به بیکار بدهکار مبدل ساخت که خود کارشناسان اقتصادی همسو با دولت نیز در آن موقع به شکست این طرح اعتراف کردند.

این استاد دانشگاه گفت: امروز یکی از مشکلات دولت نهم و دهم انجام کارهای عقب افتاده ای است که از دولت های گذشته باقی مانده است.

**در دولت هاشمی رفاه اجتماعی افزایش پیدا کرد

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه این مناظره "رجبعلی مزروعی" گفت: نرخ تورم در سال 84، 4/10 درصد، سال 85 حدود 9/11 درصد، سال 86 نیز 4/18 و سال 87 این رقم براساس اعلام بانک مرکزی به 4/25 درصد رسیده است.
وی گفت: با کاهش نرخ سود بانکی در سه سال گذشته، نرخ تورم افزایش یافته است و اکنون نرخ سود بانکی موثر در کشور 29 درصد است اما در سال 84 این رقم 16 درصد بوده است.

وی گفت: در دولت هاشمی با همه اشکالاتی که در روند بهبود توزیع درآمد وجود داشت، رفاه اجتماعی افزایش پیدا کرد ولی در دولت احمدی نژاد با وجود بهترین شرایط برای انجام کار، اقدامی اساسی در این زمینه صورت نگرفته است.

مزروعی افزود: در دولت هاشمی و خاتمی مجلس و دولت با هم همسو نبودند حال آنکه در دولت احمدی نژاد این دو نهاد با هم همسو هستند، پس چرا باید این مشکلات وجود داشته باشد.

وی درآمد ارزی هشت سال دولت هاشمی را 126 میلیارد دلار، دولت هشت ساله خاتمی را 157 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: درآمد ارزی دوره چهار ساله دولت نهم 280 میلیارد دلار است و با این اوصاف درآمد ارزی دولت احمدی نژاد قابل مقایسه با درآمد ارزی دولت های خاتمی و هاشمی نیست.

این روزنامه‌نگار متوسط نرخ تورم در دولت خاتمی را 5/14 درصد و نرخ بیکاری در سال 83 را 3/12 درصد عنوان کرد و گفت: اکنون نرخ تورم در دولت احمدی نژاد 9/15 درصد و نرخ بیکاری تا پایان سال 87 نیز 5/12 درصد اعلام شده است و مشاهده می شود که نرخ تورم و بیکاری در کشور نیز افزایش یافته است.

مزروعی افزود: از نظر مقایسه عملکرد کشور با دیگر کشورهای منطقه نیز می توان مشاهده کرد که کشور ایران در سال 2007 دارای بالاترین نرخ تورم بوده است.

**میراث خاتمی برای احمدی نژاد بیش از سه میلیون بیکار بود

"عبدالرضا داوری" در ادامه این مناظره گفت: دولت دکتر احمدی نژاد را دولتی غیرکارشناسی می نامند و این در حالی است که پس از دولت بازرگان، احمدی نژاد اولین رییس جمهوری است که استاد دانشگاه بوده است.

وی افزود: دولت نهم با انجام کار کارشناسی دقیق نسبت به اجرای طرح ها اقدام می کند و منصفانه نیست که بگوییم دولت احمدی نژاد بی برنامه است و پاردایم اقتصادی ندارد، امروز طرح های اقتصادی دولت به صورت پروژه ای و بسیار دقیق انجام می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 53 درصد سرمایه بانک ها حساب های قرض الحسنه و پس انداز مردم هستند، از این طریق می توان تا هشت درصد سود بانکی را کاهش داد، اما بانک ها نسبت به این مهم مقاومت می کنند.
این کارشناس مسایل اقتصادی، ساختار بانکی ایران را بیمار دانست و گفت: مهمترین برنامه دولت نهم و دهم تغییر ساختار بانکی است و نه کاهش نرخ سود بانکی.

وی کاهش نرخ سود بانکی را ایده مدرن دولت برای افزایش تولید دانست و گفت: درست است که تورم افزایش پیدا کرده، اما دکتر احمدی نژاد زمان تصدی در پست ریاست جمهوری با یک لشکر سه میلیون و 300 هزار نفری بیکار به عنوان میراث دولت خاتمی مواجه شد.
این تحلیل‌گر با بیان اینکه دولت احمدی نژاد بیکاری را کنترل کرده است، گفت: در تابستان 87 با سرمایه گذاری های دولت در سال های 86 و 87، نرخ بیکاری در کشور به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرد.

وی، استراتژی دولت را رفع بیکاری عنوان کرد و گفت: رفع بیکاری تورم زا است و نمی توان همزمان اشتغال و تورم را با هم کنترل کرد.

داوری اضافه کرد: 10 درصد تورم ایران مربوط به ساختار نفتی غلط ایران است.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی در خصوص همسو بودن دولت با مجلس نیز گفت: اکنون بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله باهنر و توکلی با دولت همسو نیستند و نمی دانم دوستان بر چه اساسی دم از همسو نبودن دستگاه های مسئول در زمان خاتمی و همسو بودن همه دستگاه‌ها در دولت فعلی می زنند.

به گفته داوری، مجلس هشتم تا اسفند 87 بیش از یک هزار و 700 تذکر به دولت احمدی نژاد داده و این در حالی است که دولت خاتمی از مجلس پنجم، ششم و هفتم در طول هشت سال فعالیت معادل این میزان تذکر را دریافت کرده است.

این روزنامه‌نگار با بیان اینکه هر تذکر به طور متوسط 15 ساعت وقت دستگاه اجرایی را می گیرد، گفت: کاری که مجلس هشتم در حوزه تذکر، برخورد با وزرا، رای اعتماد و سئوال از وزیران با دولت احمدی نژاد انجام داد، بی سابقه بوده است.

وی، در ادامه به 222 میلیارد ریال درآمد چهار سال دولت نهم اشاره کرد و گفت: 150 میلیارد ریال از این درآمد صرف بودجه سالانه کشور شده و مابقی برای شفاف سازی قیمت سوخت هزینه شده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: درآمد دولت نهم چندین برابر دولت های گذشته بوده اما سرمایه گذاری دولت نهم در حوزه مختلف برای رونق اقتصاد و تولید به مراتب بیشتر از دولت های قبل بوده است.

**نرخ رشد سرمایه گذاری باید در برنامه چهارم توسعه به 2/12 درصد برسد

"رجبعلی مزروعی" عضو جبهه مشارکت نیز درادامه مناظره با بیان اینکه در اقتصاد شاخص هایی وجود دارد که یکی از این شاخص ها نرخ رشد سرمایه گذاری است، گفت: این شاخص می بایست در برنامه چهارم توسعه کشور به 2/12 درصد برسد، اما تا پایان سال 87 به 9 درصد رسیده این در حالی است که متوسط این شاخص در دولت خاتمی 3/11 درصد بوده است.

وی نرخ رشد اقتصادی در کشور تا پایان سال 87 را 7/2 درصد عنوان کرد و گفت: در 20 سال اخیر این نرخ نیز به پایین ترین حد خود رسیده و پیش بینی می شود امسال یک درصد و سال آینده نیز این رقم به صفر برسد.

این روزنامه‌نگار گفت: اقتصاد کشور وارد یک حالت رکود و تورم شده و عملکرد دولت به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

**دولت‌های هاشمی و خاتمی نتوانستند یارانه‌ها را هدفمند کنند

در ادامه این مناظره "عبدالرضا داوری" گفت: طرح تحول اقتصادی کشور در قالب قانون هدفمند کردن یارانه یک حرکت جامع در راستای ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: اینکه برخی این طرح را مختص به هدفمند کردن یارانه ها می دانند درست نیست چرا که طرح تحول اقتصادی شامل اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، توزیع کالا و خدمات، ارزش گذاری پول ملی، بهره وری و نظام یارانه ها است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: اقدام دولت نهم در تهیه طرح هدفمند کردن یارانه ها حرکتی شجاعانه در راستای جراحی بزرگ اقتصاد کشور بود که دولت های گذشته نتوانستند زمینه اجرای این طرح بزرگ را فراهم کنند.

به گفته وی، دولت های هاشمی و خاتمی بارها اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را مطرح کردند اما هیچگاه نتوانستد در خصوص اجرای آن اقدام کنند به نحوی که خاتمی گفت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آرزوی من بود.

داوری اظهار داشت: امروز این طرح مهم اقتصادی در راستای جراحی بزرگ اقتصاد بیمار کشور به همت و تلاش دولت مردمی دکتر احمدی نژاد تدوین و اجرایی شده که باید همگان برای اجرای آن تلاش و کوشش کنند.

**دولت‌های گذشته از ترس، طرح هدفمندکردن یارانه ها را اجرا نکردند

"رجبعلی مزروعی" عضو هیات مرکزی جبهه مشارکت نیز دراین خصوص گفت: دولت های گذشته از ترس تبعات سیاسی و اجتماعی طرح هدفمند کردن یارانه ها، از اقدام در خصوص اجرایی شدن این طرح خودداری کردند.

وی افزود: طرح هدفمند کردن یارانه ها به این دلیل اجرا نشد که پیامدها و چالش هایی را برای دولت های وقت در پی داشت که همین امر قدرت اجرا را از دولت های گذشته سلب کرد.

مزروعی اظهار داشت: دولت های گذشته به دلیل اینکه یک بحث پرچالش بود این طرح را اجرایی نکرده اند.
منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=45520

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 88/12/9 و ساعت 10:23 صبح | نظرات دیگران()