حدود سه سال پس از آنکه محمد جابریان در تیرماه سال 86 بعد از رقابت 9 روزه با شرکت‌هایی مانند شستا، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، بنیاد مستضعفان و شرکت های سرمایه‌گذاری امید، فولاد مبارکه، چادرملو و گل‌گهر قرار گرفت و علی‌رغم رشد قیمت هر سهم فولاد خوزستان از هزار و 92 به 2 هزار و 40 تومان موفق به پشت سرگذاشتن این رقبا شد تا توجه به رشد ارزش این بلوک از 732 میلیارد تومان به هزار و 364 میلیارد تومان نام خود را به عنوان بزرگترین معامله‌گر تاریخ بورس و اولین حضور جدی و واقعی بخش خصوصی در اجرای اصل 44 به ثبت برساند، وی طی یک دعوای حقوقی با سازمان خصوصی‌سازی برنده بیرون آمد و بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی باید ضمن بازگرداندن 172 میلیارد تومان به جابریان، عملاً این معامله را منتفی اعلام کند.

به گزارش رجانیوز، این در حالی است که گفته می‌شود شتابزدگی سازمان خصوصی در اعلام نام جابریان به‌عنوان صاحب سهم 30 درصدی فولاد خوزستان آن‌هم پیش از مهلت 30 روزه وی برای واریز یک‌پنجم وجه معامله یعنی 272 میلیارد تومان و در حالی که وی تنها 172 میلیارد تومان واریز کرده بوده، در برنده بیرون آمدن جابریان از این دعوای حقوقی بی‌تأثیر نیست.

اما آنچه که از این بی‌دقتی مهم‌تر به‌نظر می‌رسید طی نشدن سیر قانونی رسیدگی به این اعتراض در هیئت داوری به‌عنوان مرجع صالحه رسیدگی به آن و بررسی شکایت در یک شعبه دادگاه است.

در این زمینه محمد کاظم انبارلویی که مقالات افشاگرانه وی در حوزه انرژی به‌ویژه در دوره دولت اصلاحات، روشنگری‌های ارزشمندی را به‌دنبال داشت، در نوشته جدیدی به روند رسیدگی نادرست در این واگذاری پرداخته و سؤالات کلیدی مطرح کرده است.

وی می‌نویسد:

خبرگزاری فارس در گفتگو با مدیر عامل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: «با اعلام برداشت 172 میلیارد تومان بابت معامله بلوک 30 درصدی فولاد خوزستان از سوی مدیر مالی سازمان خصوصی سازی، حساب سازمان خصوصی سازی رفع مسدودیت شد و غائله بزرگترین و پرچالش ترین واگذاری شرکت های اصل44 خاتمه یافت.»

بنابر اطلاع رسانی انجام شده یک دعوای 172 میلیارد تومانی در واگذاری 30 درصد سهام شرکت دولتی فولاد خوزستان با حکم دادگاه فیصله یافته است. موضوع دعوای فوق یکی از مسائل مبتلابه واگذاری هایی است که در آن مرز بین قانون و قانون شکنی مخدوش می شود.

مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان در مورد خصوصی سازی تاکیداتی داشتند که گویا مسئولان و متولیان امورتوجه چندانی به آن نداشته و ندارند. غائله چه بود که خاتمه یافت؟ صورت مسئله چه بود؟ صورت مسئله این بود که یک بزرگوار محترم فعال در صنعت فولاد، سهام 30 درصدی شرکت دولتی فولاد خوزستان را به قیمت 1364 میلیارد تومان از طریق بورس خریداری می کند. وی طبق شرایط قرارداد موظف بوده، 20 درصد آن را نقد و مابقی را طی پنج سال در وجه دولت طی اقساط تادیه کند. خریدار بدون آنکه 20 درصد نقد را تادیه کند، با تادیه 172 میلیارد تومان، هم ادعای تسهیم 30 درصد سود شرکت را می کند و هم مدعی حضور در هیئت مدیره شرکت می شود که به خواسته خود نمی رسد. تاملات مالی معاملاتی این رویداد به شرح زیر است:

1- 20 درصد نقد معامله 1364 میلیارد تومانی می شود 272 میلیارد تومان؛ به عبارت دیگر خریدار قانوناً وقتی صاحب سهم 30 درصدی شرکت شناخته می شود که اولا 272 میلیارد تومان نقد بپردازد و ثانیا تعهد پرداخت مابقی را طی پنج سال بدهد. به عبارت ساده تر، تا وقتی که وجه نقد معامله واریز نشده، خریدار نمی تواند مالک سهم و سهام 30 درصدی باشد. وقتی صاحب سهم نیست، نه می تواند در هیئت مدیره حضور پیدا کند و نه می تواند سود شرکت را مطالبه کند.

2- صورت مسئله اختلاف در این معامله 1364 میلیارد تومانی، این بود. قانونگذار مرجع صاحب صلاحیت در حل این اختلاف را در ماده 20 قانون برنامه سوم، تعیین کرده که در ماده 9 قانون برنامه چهارم هم تنفیذ گردیده است. این مرجع هیئت داوری است.

3- هیئت داوری موصوف، مرجع قانونی رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری است.

4- بنابراین، مرجع صالحه رسیدگی به اصلاحات و دعاوی مربوط به واگذاری ها، قوه قضائیه نیست بلکه نقش هیئت داوری ماده 20 قانون برنامه سوم تنفیذی در قانون برنامه چهارم را صالح به رسیدگی می داند. این هیئت هفت نفرند نه یک نفر قاضی.

5- هیئت داوری مرکب از پنج نفر متخصص امور اقتصادی و مالی، بازرگانی و فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای مدت شش سال است(1) که به همراه رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی، اعضای هفت نفره هیئت داوری را تشکیل می دهند.

6- تصمیم و آرای اکثریت هیئت داوری لازم الاجرا و دارای اعتبار قانونی است.(2) این آراء پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است.

7- چنانچه در مدت 10 روز مذکور، برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد، اعتراض به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، قابل ارجاع خواهد بود.

8- این دادگاه صالحه هر شعبه ای نیست، بلکه شعبه خاصی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد و تنها با رعایت شرایط فوق است که رأی صادره، قطعی و لازم الاجرا است.

9- اکنون باید دید آیا در انجام معامله، وصول و ایصال مبلغ مورد معامله و حتی در بروز اختلاف و طرح دعوا مراحل قانونی پیش گفته طی شده است یا نه.

10- اصل برگشت 172 میلیارد تومان از صاحب خصوصی سازی به خریدار منصرف از معامله، مبین آن است که 20 درصد معامله که شرط اصلی بوده، رعایت نشده و طرف معامله 100 میلیارد تومان کمتر از20 درصد را تادیه کرده است.

11- اکنون آنچه واضح می نماید این است که خریداری حداقل به تعهدات 20 درصدی خود معادل 100 میلیارد تومان در وقت مقرر (سال86) عمل نکرده و اکنون پس از سه سال، در سال 89 آنچه را که داده است، پس گرفته و سهام دو هزار تومانی آن زمان را معامله نکرده که اکنون به 300 تومان کاهش یافته است.

ضرر و زیان این 1700 تومان بابت هر سهم وارده به بیت المال را در آن معامله 1364 میلیارد تومانی متوجه چه کسی باید بدانیم؟!

آیا اگر سه سال پیش، خریدار20 درصد معامله را که شرط انجام معامله بوده، نقدا می پرداخت، اصلا موردی برای فسخ معامله یا طرح دعوا بود؟ اگر خریدار 20 درصد معامله را که می شود 272 میلیارد تومان، نقدا پرداخت کرده بود که دادگاه باید به رد واسترداد 272 میلیارد تومان رای می داد. چرا 172 میلیارد تومان حکم به رفع مسدودیت و برداشت داده شد. اصلا پس تکلیف 100 میلیارد تومان مابقی چه می شود؟

اگر100 میلیارد تومان را فروشنده نقدا گرفته، چرا دادگاه او را ملزم به رد و استرداد نکرده؟ اگر خریدار100 میلیارد تومان را نقدا نپرداخته که خلاف شرایط قرارداد عمل کرده است، پس چرا با این تخلف از دادگاه مربوطه، حاکم بیرون آمده است؟

به نظر می رسد پاسخ به این پرسش ها برای تنویر افکار عمومی ضروری است.

پی‌نوشت‌ها:

1- ماده21 قانون برنامه سوم توسعه
2- ماده22 قانون برنامه سوم توسعه
3- ماده23 قانون برنامه سوم توسعه

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=50111

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/2/24 و ساعت 10:55 عصر | نظرات دیگران()

دکتر غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان، عصر روز یکشنبه به دانشگاه شهید عباسپور در شرقی‌ترین نقطه تهران رفت تا در کرسی آزاداندیشی دانشجویان این دانشگاه از روند تصویب قانون اساسی و برخی ناگفته‌های پیرامون آن سخن بگوید.

به گزارش رجانیوز، این جلسه دانشجویی البته بنا بر انتظار قبلی بدون حاشیه نماند و از آنجا که در عنوان برنامه نیز "پرسش و پاسخ" به‌عنوان یکی از دستورکارهای مراسم پیش‌بینی شده بود، سؤالات شفاهی متنوعی نیز از سوی دانشجویان مطرح شد.

با این حال، حاشیه‌دارترین این سؤالات مربوط به فتنه سال 88 و قانون‌شکنی‌های موسوی بود. اگرچه هنگام پرسیدن این سؤالات نه از سوت و کف خبری بود و نه اغلب دانشجویان حاضر در جلسه از این سؤالات استقبال ویژه‌ای می‌کردند، شاید همین هم باعث شد که الهام تصریح کند برای کسانی که هنوز با وجود این‌همه قانون‌شکنی و ترورهای خیابانی از موسوی طرفداری می‌کنند، متأسف است.

عضو هیئت علمی دانشکده پرحاشیه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران البته در سخنان خود تأکید کرد که به صلاحیت موسوی در شورای نگهبان رأی داده بوده اما وضعیت فعلی او را محاربه با نظام می‌داند.

وی خاطرنشان کرد: نماینده مجلس باید سوگند وفاداری به قانون اساسی بخورد و رئیس‌جمهور هم باید قانون اساسی را قبول کند و در خصوص این مسائل شکی وجود ندارد و همچنین افراد یاد شده باید به جمهوری اسلامی التزام داشته باشند.

الهام افزود: به طور مثال مسعود رجوی در دوره اول ریاست جمهوری کاندیدا شد و او کسی بود که به جمهوری اسلامی رأی نداده بود و به همین دلیل امام(ره) با او مخالفت کرد.

وی ادامه داد: قانون اساسی بیان کرده که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و این مسئله به صراحت در قانون بیان شده است و براین اساس شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات نظارت دارد.

به گزارش فارس، الهام با بیان اینکه تحجر در تفسیر قانون اساسی امری غلط است، بیان داشت: باید مشکلات را براساس یک منطق و حول محور عقلانیت حل کرد و همچنین در خصوص سنجش اعتقادات افراد باید از روی رفتار آنها اظهارنظر کرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مثلاً کسی علیه قانون حرف زده و در عمل هم مخالفت خود را با قانون ثابت نموده اما در زمان احراز صلاحیت می‌گوید که اصل را بر برائت بگذارید که این موضوع صحیح نیست.

الهام در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که انتخابات را مسخره‌بازی دانسته بود، گفت: اگر بگوییم انتخابات مسخره‌بازی است در واقع به شعور ملت و افراد شرکت‌کننده در انتخابات توهین کرده‌ایم.

وی همچنین در خصوص ردصلاحیت‌هایی که در مجلس هفتم انجام شد، گفت: در ردصلاحیت‌هایی که من طی آن در شورای نگهبان بودم هرکسی که به ردصلاحیت خود اعتراض داشت با وی جلساتی را برگزار و دلایل ردصلاحیت را به آن فرد اعلام کردیم.

الهام در ادامه به بیان خاطره‌ای از اوایل انقلاب پرداخت و اظهار داشت: موسوی خوئینی‌ها جزو افرادی بود که در انتخابات اول ریاست جمهوری مسئولیت احراز صلاحیت را برعهده داشت. در آن زمان وی در نماز جمعه در خصوص این مسئله گفت که من از یکی از افراد که کاندیدای ریاست جمهوری شده بود سؤال کردم که می‌خواهید چکاره شوید که آن فرد در جواب به من گفت می‌خواهم رئیس جمهور شوم. براین اساس باید گفت اگر چه آن فرد قصد خدمت داشت ولی سواد و صلاحیت تصدی ریاست جمهوری را نداشت و به همین دلیل ردصلاحیت شد.

الهام با بیان اینکه ما نمی‌توانیم انتخابات بدون معیار داشته باشیم افزود: نمی‌توانیم دلایل ردصلاحیت را در بوق و کرنا کنیم چرا که این مسئله آبروی افراد را می‌برد.

وی در این رابطه ادامه داد: بسیاری از افراد که ردصلاحیت می‌شوند با علم به اینکه می‌دانند نمی‌توان دلایل ردصلاحیت آنها را بیان کرد می‌گویند که این دلایل را بیان کنید و بعد از اینکه دلایل ردصلاحیت آنها اعلام می‌شوند این عده می‌گویند که چرا به ما تهمت می‌زنید.

الهام در ادامه این برنامه خطاب به هواداران موسوی که در سالن حضور داشتند، گفت: علی‌رغم اینکه من به آزادی اعتقاد دارم اما با این حال برای کسانی که هنوز طرفدار موسوی هستند متأسفم چرا که وی باعث برهم زدن نظم کشور، ترورهای خیابانی و مسائلی از این دست شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخابات دور نهم ریاست جمهوری که طی آن معین و مهرعلیزاده ردصلاحیت شدند و سپس به دستور رهبر انقلاب صلاحیت آنها تأیید شد، گفت: شورای نگهبان در آنجا اشتباه نکرد و در آن مسئله رهبر انقلاب از اختیارات خود استفاده کردند که این موضوع اشکالی هم ندارد.

وی در این رابطه ادامه داد: بسیاری از افرادی که در آن زمان ردصلاحیت شدند سخنانی را علیه رهبری مطرح می‌کردند ولی بازهم شاهد بودیم که رهبری آنها را تأیید کرد و در واقع رهبری صلاحیت آنها را به مردم واگذار کردند که مشاهده کردیم مردم آنها را ردصلاحیت کردند.

الهام با بیان اینکه ممکن نیست اعضای شورای نگهبان بتوانند عقیده خود را مخفی کنند، افزود: من خروجی شورای نگهبان را خروجی قابل قبولی می‌دانم که بروز این مسئله را می‌توان در دوره‌های مختلف مجلس یا ریاست جمهوری مشاهده کرد.

سخنگوی سابق دولت اظهار داشت: یک روز گرایش مردم به سمت اصلاحات بود و آن افراد اصلاح‌طلب از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بودند و در حال حاضر هم گرایش مردم به سمت اصولگرایان است، در این راستا صحیح نیست زمانی که نظر مردم از اصلاح‌طلبان برگشته ما شورای نگهبان را زیرسؤال ببریم.

وی در ادامه این برنامه و در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که نمایندگان ردصلاحیت شده در مجلس هفتم را افراد خوشنام در مجلس هشتم دانسته بود، گفت: شاید این عده‌ از نظر شما خوشنام بودند به طور مثال در حال حاضر من میرحسین موسوی را دیگر خوشنام نمی‌دانم اما زمانی که این فرد برای تأیید صلاحیت ریاست جمهوری کاندید شد به او رأی دادم.

الهام تأکید کرد: امروز من میرحسین موسوی را یک مبارز علیه نظام می‌دانم که البته این نظر من یک نظر حقوقی است و التزام عملی ندارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: تا امروز هیچ نهادی به اندازه رهبری در طول 30 سال گذشته حافظ منافع مردم نبوده است و اگر اختیارات رهبری را کاهش دهیم کشور دچار بحران خواهد شد، البته باید گفت که در همه جای دنیا اختیارات اینچنینی وجود دارد و در نهایت حرف آخر را یک فرد بیان می‌کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون اساسی مهم‌ترین رکن ایجاد وحدت و همدلی در کشور و مهمترین پایه همگرایی همه کسانی است که به یک هدف مهم و اساسی که همان منافع و مصالح ملی در کشور است توجه دارد.

الهام افزود: قانون اساسی یک دیدگاه ملی است که می‌تواند نقطه فصل منازعات مدیریتی باشد و افق اداره کشور را در چارچوب مبانی تعریف شده در یک نظام سیاسی به طور شفاف پیش‌ ببرد.

وی با بیان اینکه اهمیت قانون اساسی یک اهمیت کلیدی برای همه کسانی است که حرکت قانون‌گرایانه را پایه رفتار خود قرار می‌دهند، خاطرنشان کرد: قانون اساسی جزء مواد آموزش عمومی در همه رشته‌ها است و اگر شما با آن کار نداشته باشید قانون با شما کار دارد و سرنوشت جامعه در گرو اجرای درست آن است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به مرور و سابقه تصویب قانون اساسی در کشور پرداخت و اظهار داشت: خیلی از کشورها بعد از انقلاب و تحولات اساسی نیاز به قانون اساسی را قبول نمی‌کنند اما در کشور ما بعد از انقلاب دو نگرش درخصوص وجود قانون اساسی مطرح شد که یکی از این نگرش‌ها معتقد بود در فضای آن زمان نیازی به قانون اساسی احساس نمی‌شود و برای تصدیق حرف خود برخی کشورها را مثال می‌زد.

وی ادامه داد: امروز هم برخی کشورهای غربی هستند که قانون اساسی ندارند و براساس عرف‌های رایج کشور را اداره می‌کنند اما در کشور ما به رغم اینکه برخی این نظر را ابراز می‌کردند امام (ره) تأکید داشتند که کشور اولین گام‌هایش باید در راستای تصویب قانون اساسی باشد و اداره کشور به طور قانونمند باشد.

الهام همچنین گفت: آنهایی که مخالف وجود قانون اساسی بودند، می‌گفتند که امروز قانون اساسی اولویت ندارد و رهبری با اقتدار خود می‌تواند نهاد‌سازی کند اما امام(ره) در مقابل این اندیشه انرژی خود را صرف ساختن پایه‌های انقلاب کردند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین بیان داشت: در حدود سال‌های 57 کمیته‌ای برای تنظیم قانون تشکیل شد و بر این اساس باید گفت که قبل از پیروزی انقلاب، امام(ره) توجه ویژه‌ای به بحث وجود قانون داشتند و لزوم وجود قانون در جامعه را احساس می‌کردند.

استاد حقوق دانشگاه تهران افزود: اولین گامی که امام (ره) برداشتند این بود که همه‌پرسی و رفراندوم را برای انتخاب نوع نظام سیاسی را برگزار کردند که با اکثریت کم‌نظیری جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد، یعنی بخشی از قانون اساسی که نوع نظام را مشخص می‌کرد شکل گرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: بعد از آن امام(ره) مجلس تشکیل دادند که این مجلس در آن زمان با عنوان مجلس مؤسسان مطرح بود که این مؤسسان به معنی تأسیس کننده بود و وعده این مسئله را امام(ره) در 12 بهمن 57 و در بدو ورود به بهشت‌زهرا به مردم دادند.

الهام ادامه داد: رهبری سیاسی یک انقلاب آن هم از جایگاهی مانند جایگاه امام (ره) که شخصیت کاریزماتیک داشتند در هیچ جای دنیا قدرت خود را به قانون نمی‌دهد ولی امام(ره) این کار را انجام دادند چرا که ایشان به فکر بنیاد‌سازی در کشور بودند.

الهام گفت: در مجلس مؤسسان رویکردهای متفاوتی وجود داشت و با اینکه عموم مردم رویکرد اسلامی داشتند و خط مشی اعتماد به رهبری در میان آنان وجود داشت اما گروههای دیگری در مجلس مؤسسان حاضر شدند که بخشی از آن‌ها را مارکسیست‌ها تشکیل می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: البته مارکسیست‌ها در آن زمان پایگاه مردمی نداشتند و قالب این افراد از بیرون حمایت می‌شدند و همچنین گروه دیگری که در مجلس مؤسسان فعالیت می‌کردند ملیّون بودند که خود را متعلق به جبهه ملی مصدق می‌دانستند و نگرش‌های غیرمذهبی و سکولار داشتند.

الهام اظهار داشت: بخش دیگری از افرادی که در مجلس مؤسسان وجود داشتند از دل جبهه ملی آمده بودند و گرایش‌های مذهبی هم داشتند ولی اعتقاد نداشتند که سیاست باید منطبق با پایه‌های دینی باشد که نهضت آزادی بخشی از این‌ها بود و آن زمان دولت موقت را بر عهده داشت.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: همچنین گروه‌های مذهبی تندرو که اسلام ویژه‌ای داشتند، در آن زمان فعالیت می‌کردند که این عده تلفیقی از نگرش‌های مادی‌گرا و جامعه مذهبی اسلام را داشتند. این عده گروه‌های کوچکی بودند که اعمال تروریستی انجام می‌دادند و البته خیلی هم موفق نشدند؛ به‌عنوان مثال می‌توان به گروهک فرقان یا سازمان مجاهدین خلق که از همان زمان به جریان نفاق معروف شده بودند اشاره کرد.

وی ادامه داد: سازمان مجاهدینی‌ها در پی این بودند که قدرت را به دست آورند و به همین دلیل چالش‌هایی را در برابر مطالبات گسترده مردم قرار می‌دادند ولی مردم به دنبال استقرار نظامی بودند که امام رحمةالله قرار بود آن را بیان کند.

الهام با اشاره به شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی اظهار داشت: مجلس خبرگان رویکردها در جهت‌گیری‌ها را معین کرد و ظرفیت مجلس در آن زمان استانی شد تا مردم آنها را انتخاب کنند و اتکای مجلس به رای مردم باشد.

سخنگوی سابق دولت گفت: انتخابات مجلس خبرگان با این رویکرد که از هر استانی تعدادی نماینده انتخاب شوند برپا شد.

الهام ادامه داد: بحث دیگری که در آن زمان مطرح بود این بود که مجلس خبرگان نیاز به پیش‌نویس داشت و در آن زمان این بحث مطرح شد که آیا باید از پیش‌نویس قبلی استفاده شود یا اینکه پیش‌نویس تازه‌ای مطرح شود. امام(ره) در آن زمان این مسئله را تایید کردند که مجلس مقید به پیش‌نویس نباشد و می‌تواند از اندیشه‌های نو استفاده کند.

وی ادامه داد: بسیاری از مسائل پیش‌نویس قابل قبول نبود و اولین مسئله‌ای که در آن زمان مطرح شد مسئله رهبری دینی بود که در پیش‌نویس قبلی در خصوص آن چیزی وجود نداشت.

وی خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های پرچالشی که برخی طیف‌ها در آن زمان با آن مخالفت می‌کردند بحث ولایت فقیه بود و از همین‌جا اولین نقطه‌های درگیری پیش آمد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین بیان داشت: در ابتدا بنا بود مجلس خبرگان قانون اساسی ظرف مدت سه ماه کار خود را تمام کند ولی بعد از اتمام سه ماه این اتفاق نیفتاد و در این زمان نهضت آزادی با مطرح کردن این شائبه قصد داشت خبرگان قانون اساسی را منحل کند چرا که می‌گفت مدت‌زمان آنها برای فعالیت تمام شده که البته در پشت صحنه سفارت آمریکا هم از آنها حمایت می‌کرد و سعی می‌کرد که دولت موقت خبرگان قانون اساسی را منحل کند تا بساط قانون جمع شود و قانون اساسی تصویب نشود اما در اینجا امام(ره) اعلام کردند که دولت موقت نمی‌تواند مجلس را که مردم برگزیده‌اند منحل کند.

الهام با اشاره به فضای سال‌های اول انقلاب، اظهار داشت: با توجه به اینکه ما از دوران طاغوت به دوران اسلامی بازگشته بودیم و عده‌ای زیادی نیز در جریان انقلاب شکنجه شده بودند بسیاری از افراد از قدرت می‌ترسیدند و نسبت به آن بدبین بودند.

وی افزود: به طور مثال در آن زمان بحث اختیارات رئیس‌جمهور مطرح بود و بنی صدر از طرفداران افزایش اختیارات رئیس‌جمهور بود که در آن زمان آقای منتظری در جواب به او گفت "اگر اختیارات رئیس جمهور را افزایش دهیم ممکن است فردا یک آدم الدنگ رئیس جمهور شود، در آن زمان چه کار باید کنیم؟ " بر این اساس باید گفت که یک بدبینی کلی در فضای آن زمان وجود داشت.

الهام ادامه داد: نگرش در آن زمان این طور بود که تمرکز قدرت فساد می‌آورد که البته این مسئله درست بود ولی باید توجه کرد که در این مسئله افراط نشود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین گفت: یکی از مسائلی که در آن زمان و بعد از تصویب قانون اساسی مطرح بود بحث تضمین اجرای قانون اساسی بود چرا که در آن زمان تفسیرهای غلطی ازقانون ارائه می‌شد که این مسئله به نوعی باعث از بین رفتن قانون می‌شد.

سخنگوی سابق دولت اظهار داشت: در سلسله مراتب قانونگذاری، قانون اساسی در راس قرار می‌گیرد و تمام قوانین زیر پوشش آن هستند و باید تابع آن باشند، لذا قوانین مجلس نیز باید زیر مجموعه‌ای از قانون باشد و این موضوع در خصوص دولت صدق دارد.

الهام در ادامه این برنامه خاطرنشان کرد: شورای نگهبان به عنوان خط‌کش باید بر قوانین نظارت داشته باشد تا مقررات خلاف قانون اساسی نباشد و همچنین باید تمام مصوبات مجلس در کمیته 12 نفره این شورا بررسی شود تا مغایر قانون و شرع نباشد.

وی در این رابطه ادامه داد: فقهای شورای نگهبان ماموریت دارند که هیچ چیزی خلاف موازین شرع تصویب نشود و اعضای حقوقدان هم وظیفه دارند اجازه تصویب مسائل بر خلاف قانون اساسی را ندهند.

الهام با بیان اینکه قانون اساسی کلید مدیریت کشور در طول زمان است و نباید آن را نقض کرد، گفت: یکی از کارویژه‌های شورای نگهبان که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد بحث تفسیر قانون اساسی است یعنی اگر اعضا بخواهند از قانونی تفسیر ارائه کنند 9 رای از 12 رای باید وجود داشته باشد و این تفسیر در واقع همان اعتبار قانون اساسی را دارد.

وی در ادامه این برنامه گفت: یکی از بحث‌های مطرح بحث انحراف از نقش مردم در نظام‌سازی است و در این راستا باید گفت که جمهوری اسلامی یک نظام یک پارچه است و حاکمیت دوگانه هیچ معنایی ندارد.

الهام ادامه داد: این حاکمیت در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها تکیه بر رای مردم دارد که این رای باید محافظت شود و در قانون هم آمده که نهادهای انتخابیه مردم باید به گونه‌ای عمل کنند که خلأ در کشور ایجاد نشود و حتی در طول 8 سال جنگ انتخابات در مناطق جنگ زده برگزار می‌شد و خرمشهر که یک منطقه جنگ زده بود در مجلس نماینده داشت.

سخنگوی سابق دولت در ادامه خاطرنشان کرد: نظارت در انجام انتخابات هم بر عهده شورای نگهبان است و این نظارت تنها در دوره‌ اول ریاست جمهوری به امام (ره) سپرده شده ولی بعد از آن این شورا نظارت بر همه انتخابات غیر از شورای شهر را بر عهده گرفت.

الهام در ادامه سه کار ویژه برای شورای نگهبان برشمرد و افزود: نظارت بر اصول قانون اساسی و نیز تفسیر قانون اساسی و همچنین نظارت بر قانون انتخابات از امور مهمی است که بر عهده شورای نگهبان است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به اظهارنظر یکی از دانشجویان که قانون اساسی را غیرمنطقی دانسته بود گفت: این قانون در واقع توسط مردم تأیید شده و مسئله‌ای را که شما مطرح می‌کنید بی‌احترامی به رای مردم است.

وی ادامه داد: کرسی آزاداندیشی به این معنی است که مسائل خود را مطرح کنیم و قانون اساسی هم که برگرفته از رای مردم است را نیز باید پاس بداریم و حافظ آن باشیم و در این راستا باید گفت که ما تنها می‌توانیم در حوزه نظر برخی مطالب را بیان کنیم.

الهام اظهار داشت: نباید انتظار داشته باشید که من مطابق میل شما حرف بزنم، چرا که این مسئله در واقع نوعی دیکتاتوری است و بر این اساس باید همه نظرات خود را مطرح کنند، تا بتوانیم به یک جمع‌بندی در نتیجه منطقی برسیم.

الهام اظهار داشت: بین کفر و دین هیچ وجه مشترکی وجود ندارد و براین اساس در خصوص برخی مسائل که عده‌ای در مورد قانون اساسی بیان می‌کنند باید بگویم که این مسائل واقعیت ندارد.

وی با اشاره به اصل برائت در قانون گفت: من در خصوص این موضوع طی مقاله‌ای نظریات خود را بیان کردم و این اصل در واقع دو حوزه دارد که یکی از این حوزه‌ها در چارچوب مبانی اسلام است.

وی ادامه داد: منظور از این چارچوب این است که همه امور مباح است مگر اینکه خداوند آن را حرام کرده باشد و بحث دیگر در خصوص اصل برائت مربوط به امور کیفری است که معمولاً در اظهارنظرها مدنظر قرار می‌گیرد.

الهام اظهار داشت: طبق اصل برائت که به امور کیفری اشاره دارد هیچ‌کس مجرم نیست و هیچ متهمی نباید در دادگاه دلیل بر بی‌گناهی بیاورد بلکه این دادگاه است که در راستای گناهکاری آن فرد باید دلایل خود را بیان کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه تمام انسان‌ها بی‌سواد به دنیا می‌آیند، گفت: تمام انسان‌ها بعد از طی دوره‌ه‌ای باسواد می‌شوند و برای اینکه سواد خود را نشان دهند چیزی ارائه می‌کنند یا مدرکی نشان می‌دهند. به طور مثال اگر کسی بگوید من مهندس برق هستم باید مدرک آن را هم نشان دهد و نباید بگوید که اصل بر برائت است و با این دلیل از ارائه مدرک امتناع کند.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/2/20 و ساعت 6:33 عصر | نظرات دیگران()

نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم با اشاره به موضع رهبر معظم انقلاب گفت: کسانی که لوازم جمهوریت نظام را قبول نمی کنند، صلاحیت حضور در جمهوری اسلامی را ندارند.

دکتر محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با شبکه ایران، بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان را صریح و روشن خواند و تصریح کرد: حضرت آقا بسیار شفاف از آقایان خواستند که اگر می‌خواهند درون نظام باشند باید مرز خود را با دشمن مشخص کنند.

وی با بیان اینکه کسانی که لوازم جمهوریت نظام را قبول نمی کنند، صلاحیت حضور در جمهوری اسلامی را ندارند، گفت: کسانی که نزدیک به 9 ماه کشور را به ناآرامی کشاندند و تمام سعی‌شان بر عدم پذیرش خواست ملت بود، اکنون باید جایگاه خود را مشخص کنند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: کشور در حال حاضر مسیر پیشرفت خود را با سرعتی بیشتر از گذشته طی می‌کند و منتظر اشخاص نمی ماند.

روز گذشته هم حجت الاسلام محمد غروی، عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفت وگو با شبکه ایران، با عنوان این مطلب که اوایل انقلاب نیز برخی با زیر سوال بردن اصل ولایت فقیه و اصل نظام موجبات حذف خود را پدید آوردند، گفت: اکنون نیز کسانی که رای مردم، اصل نظام و ولایت فقیه را زیر سوال می‌برند، یعنی جمهوریت و اسلامیت نظام را زیر سوال برده‌اند که این می‌تواند تکرار همان قضایای اوایل انقلاب باشد.

گفتنی است که در ابتدای انقلاب اسلامی دو گروه سیاسی نهضت آزادی و جبهه ملی با صف آرایی در برابر اسلامیت نظام با برخورد قاطع حضرت امام خمینی(ره) روبرو و از چارچوب نظام حذف شدند.

در ادامه همین رویکرد امام، رهبر معظم انقلاب اسلامی هم که صبر و مدارای بیش از هشت ماهه را بی نتیجه دیدند، اخیرا در در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان خاطرنشان کردند: افرادی که حاضر نیستند قانون و رأی اکثریت را قبول کنند و نقطه قوتی همچون انتخابات افتخارآفرین چهل میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می کنند عملاً خود را از این کشتی نجات خارج می کنند و صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست می دهند، که از دست داده اند.

فعالان سیاسی این سخنان را به معنی اعلام عدم صلاحیت سران اصلاحات و دیگر سیاسیون حامی آنان برای حضور در چارچوب نظام دانسته و علت آن را جبهه گیری علیه دیگر بعد مهم نظام جمهوری اسلامی، یعنی جمهوریت، عنوان کرده اند.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=45703

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 88/12/11 و ساعت 10:22 صبح | نظرات دیگران()