وقف با طعم خصوصی سازی؟!
رد دو فوریت طرح وقف اموال موسسات غیردولتی در مجلس و سپس بازگرداندن همین طرح به مجلس و تصویب یک فوریت آن، از تلاشی گسترده برای حفظ وضعیت ملوک الطوایفی در دانشگاه آزاد حکایت می کند.
کیهان پیش از این هشدار داده بود که برخی عناصر مرتبط و نمک گیر دانشگاه آزاد می کوشند از طریق مجلس، مصوبه کارشناسی و دقیق شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظام مند و گردشی کردن مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی را دور زده و مانع از اجرای آن شوند.
این در حالی است که مصوبه دانشگاه آزاد پس از چند سال بررسی کارشناسی و سنجش جمیع ابعاد به تصویب رسیده بود و راه را برای نظارت قانونمند بر مدیریت و اموال این دانشگاه و شکستن دایره انحصاری و بسته مدیریت آن باز می کرد.
با وجود مخالفت نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح کذایی، این طرح مجددا با قید یک فوریت به مجلس عودت داده شد و یک فوریت آن به تصویب رسید. ظاهرا برای توجیه برخی نمایندگان مخالف و گرفتن رای موافق آنها، این گونه ادعا شده که فعلا بحث بر سر فوریت طرح است نه اصل آن و شما بعدا می توانید با محتوای طرح مخالفت کنید. با این توجیه که طرح حاضر مربوطه به عموم موسسات غیردولتی غیرانتفاعی است نه دانشگاه آزاد.
وقف دستپاچه دانشگاه آزاد از سوی مدیریت آن پس از آن پیش کشیده شد که بررسی طولانی مدت شورای عالی انقلاب فرهنگی- به دستور رهبر انقلاب- به مصوبه نهایی نزدیک شد و در واقع مسئولان این دانشگاه با وجود آگاهی از اینکه پرونده شان در یک نهاد عالی حاکمیتی و به دستور رهبر انقلاب در حال رسیدگی و تصمیم گیری است اقدام به دور زدن شورا و وقف آن کردند. در واقع این «شبه وقف» ترفندی برای فرار از نظارت قانونی و حاکمیتی بوده و این در حالی است که اموال 250 میلیاردتومانی دانشگاه آزاد، اموال عمومی و نه خصوصی محسوب می شود.
پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که اگر اصل گشوده شدن پرونده دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به اعتبار بی قانونی ها و حیف و میل ها و برخی سوء استفاده های مالی و سیاسی در این دانشگاه بوده است آیا می توان با ادعای وقف آن، پرونده ابهامات و تخلفات را بست و به رویه گذشته ادامه داد؟ و آیا سنت حسنه وقف نعوذ بالله روشی برای نهادینه کردن تخلف و تصرف نامشروع در اموال عمومی بوده است؟! سؤال دیگر اینکه آیا می توان اموال عمومی را به نحوی وقف کرد که خود در مدیریت آن باقی ماند و از نظارت قانونی و حاکمیتی با این ترفند گریخت؟ این عمومی سازی اموال عمومی است یا خصوصی و اختصاصی کردن آن؟
و سرانجام اینکه با این وقف می توان دانشگاه آزاد را زیر نظر سازمان اوقاف تعریف کرد یا مستثنی از نظارت آن؟ و آیا منطقی است که مجموعه دانشگاهی را به جای سپردن به نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجموعه ای غیرتخصصی سپرد؟
به نظر می رسد رویکرد شترمرغی که از سوی برخی شرکت ها برای طفره رفتن از مسئولیت های دولتی بودن و در عین حال استفاده از مزایا و امتیازات آن در دوره سازندگی و اصلاحات پا گرفته بود و برخی شرکت ها نظیر پتروپارس خود را غیرخصوصی غیردولتی معرفی می کردند، در حال بازتولید است منتها با مستمسک وقف! در عین حال معلوم نیست چرا حضرات اموال و املاک شخصی خود را وقف نمی کنند و مایلند اموال عمومی را به موقوفه خصوصی تبدیل نمایند.
در این میان باید از طراحان طرح مورد بحث در مجلس پرسید کدام ضرورت باعث شد که با دستپاچگی طرح اخیر را با دو فوریت به مجلس بیاورند؟ آیا همین دستپاچگی بودار نیست؟
این در حالی است که مصوبه دانشگاه آزاد پس از چند سال بررسی کارشناسی و سنجش جمیع ابعاد به تصویب رسیده بود و راه را برای نظارت قانونمند بر مدیریت و اموال این دانشگاه و شکستن دایره انحصاری و بسته مدیریت آن باز می کرد.
با وجود مخالفت نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح کذایی، این طرح مجددا با قید یک فوریت به مجلس عودت داده شد و یک فوریت آن به تصویب رسید. ظاهرا برای توجیه برخی نمایندگان مخالف و گرفتن رای موافق آنها، این گونه ادعا شده که فعلا بحث بر سر فوریت طرح است نه اصل آن و شما بعدا می توانید با محتوای طرح مخالفت کنید. با این توجیه که طرح حاضر مربوطه به عموم موسسات غیردولتی غیرانتفاعی است نه دانشگاه آزاد.
وقف دستپاچه دانشگاه آزاد از سوی مدیریت آن پس از آن پیش کشیده شد که بررسی طولانی مدت شورای عالی انقلاب فرهنگی- به دستور رهبر انقلاب- به مصوبه نهایی نزدیک شد و در واقع مسئولان این دانشگاه با وجود آگاهی از اینکه پرونده شان در یک نهاد عالی حاکمیتی و به دستور رهبر انقلاب در حال رسیدگی و تصمیم گیری است اقدام به دور زدن شورا و وقف آن کردند. در واقع این «شبه وقف» ترفندی برای فرار از نظارت قانونی و حاکمیتی بوده و این در حالی است که اموال 250 میلیاردتومانی دانشگاه آزاد، اموال عمومی و نه خصوصی محسوب می شود.
پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که اگر اصل گشوده شدن پرونده دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به اعتبار بی قانونی ها و حیف و میل ها و برخی سوء استفاده های مالی و سیاسی در این دانشگاه بوده است آیا می توان با ادعای وقف آن، پرونده ابهامات و تخلفات را بست و به رویه گذشته ادامه داد؟ و آیا سنت حسنه وقف نعوذ بالله روشی برای نهادینه کردن تخلف و تصرف نامشروع در اموال عمومی بوده است؟! سؤال دیگر اینکه آیا می توان اموال عمومی را به نحوی وقف کرد که خود در مدیریت آن باقی ماند و از نظارت قانونی و حاکمیتی با این ترفند گریخت؟ این عمومی سازی اموال عمومی است یا خصوصی و اختصاصی کردن آن؟
و سرانجام اینکه با این وقف می توان دانشگاه آزاد را زیر نظر سازمان اوقاف تعریف کرد یا مستثنی از نظارت آن؟ و آیا منطقی است که مجموعه دانشگاهی را به جای سپردن به نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجموعه ای غیرتخصصی سپرد؟
به نظر می رسد رویکرد شترمرغی که از سوی برخی شرکت ها برای طفره رفتن از مسئولیت های دولتی بودن و در عین حال استفاده از مزایا و امتیازات آن در دوره سازندگی و اصلاحات پا گرفته بود و برخی شرکت ها نظیر پتروپارس خود را غیرخصوصی غیردولتی معرفی می کردند، در حال بازتولید است منتها با مستمسک وقف! در عین حال معلوم نیست چرا حضرات اموال و املاک شخصی خود را وقف نمی کنند و مایلند اموال عمومی را به موقوفه خصوصی تبدیل نمایند.
در این میان باید از طراحان طرح مورد بحث در مجلس پرسید کدام ضرورت باعث شد که با دستپاچگی طرح اخیر را با دو فوریت به مجلس بیاورند؟ آیا همین دستپاچگی بودار نیست؟
نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 89/2/30 و ساعت 12:1 عصر | نظرات دیگران()
