اگر چند دهه گذشته بزرگراه به‌عنوان شاهراه ارتباطی بود اما امروزه اینترنت این کار را انجام داده و شاهراه اقتصادی به شمار می‌رود و باید ارزان و مناسب به دست مصرف‌کننده برسد اما در شرایطی که طبق شواهد نرخ‌گذاری اینترنت در کشوری مانند ایران مطابق با نیاز اقتصادی کشور و همچنین سرعت آن مطابق با استانداردها نیست؛ اگر کاربری قراردادی را با جایی منعقد کرده و متوجه شود که کیفیت یا سرعت اینترنت متناسب با قرارداد نیست باید به کجا مراجعه کند؟ و آیا شرکتی که بیش از میزان ظرفیت پهنای باند به مشترکان فروخته، درباره کندی سرعت کاربرانش پاسخگوست؟ دستگاه نظارت‌کننده و پاسخگوی شکایات اینگونه کاربران کجاست؟
به گزارش ایسنا، کاربران اینترنت باید هنگام عقد قرارداد با شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت ابتدا از سلامت مدارک و مجوزهای شرکت که از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده اطلاع کامل پیدا کنند.
این مدارک و مجوزها مواردی مانند نام شرکت مطابق پروانه، شماره مجوز، نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شماره تلفن پشتیبانی و دفتر مرکزی آن‌ها است که مصرف‌کنندگان باید حتما قبل از امضای قرارداد مفاد قرارداد فی‌مابین را به دقت مطالعه کنند و از جزئیات سرویس مانند نرخ انتقال اطلاعات، ضریب اشتراک آن آگاهی یابند اما درصورتی که کاربر احساس کرد با کم‌فروشی مواجه شده و یا شکایتی در حوزه اینترنت داشت چطور باید برای شکایت اقدام کند؟
*مجتمع قضایی ویژه دعاوی اینترنتی
طبق اعلام، مجتمع قضایی شماره 34، ویژه دعاوی اینترنتی است و هر زمان که فردی در حوزه اینترنت مشکلی داشته باشد، می‌تواند به شکل حضوری مراجعه کرده و اعتراض خود را به‌صورت اینترنتی به آدرس shora@isp.ir اعلام کند.
شورای حل اختلافات اینترنتی ماهیت قضایی دارد و شعبه‌ای از قوه قضاییه محسوب می‌شود؛ شرح وظایف و احکامی که برای این شورا، متشکل از سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل، در نظر گرفته شده این است که می‌تواند برای افراد و اشخاص حکم قضایی صادر کند و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی در این زمینه فعالیت می‌کند اما شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی ماهیت صنفی دارد و وظایف و اختیاراتش با این شورا متفاوت است.
به گفته باقر افخمی - عضو اصلی شورای حل اختلافات اینترنتی - اظهار کرد: حکم صادره بر اساس نظر اکثریت اعضای اصلی که درواقع دو نفراند، صادر می‌شود؛ به این صورت که از دبیرخانه شورا با آن‌ها تماس گرفته شده و اطلاعات دریافت می‌شود و چنانچه به مراجعه حضوری افراد نیاز بود از آن‌ها دعوت به عمل می‌آید.
وقتی یک کاربر شکایتی را به آدرس ذکر شده ارسال می‌کند، بعد از بررسی، با شرکت مربوطه یا شخص مورد نظر تماس گرفته می شود که نوعا به حضور افراد نیاز نیست. ظاهرا شرکت‌ها هم خود را به رعایت احکام این شورا ملزم می‌دانند.
به گزارش ایسنا طبق اعلام عضو اصلی شورای حل اختلافات اینترنتی بیش‌ترین موضوع شکایات در حوزه اینترنت اختلاف بر سر نام سایت و دامین است؛ برخی شکایات در حوزه اینترنت بر این اساس است که برخی مدعی می‌شوند که افراد حقیقی یا سازمان‌های دولتی به ثبت‌نام مشابه سایت و دامین آن‌ها اقدام کرده‌اند.
به گفته مسوولان امر اما شاکیان هزینه‌ای در این زمینه پرداخت نمی‌کنند، تسریع در رسیدگی به جرائم و عدم اطاله دادرسی، کمترین هزینه از نظر دادرسی و تخصصی کار کردن از جمله خصوصیات این مجتمع است.
*سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آدرس www.cra.ir بخشی برای دریافت شکایت کاربران ایجاد شده که شاکیان می‌توانند شکایتشان را به صورت الکترونیکی به سازمان ارایه کنند تا اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیرد.
اما رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: تا به حال شکایت‌های زیادی به سایت سازمان مطرح شده که بخش مربوط در سازمان تنظیم مقررات موارد را بررسی کرده و تصمیمات لازم را در این زمینه ارائه می‌دهد که بیش‌تر موارد مرتبط با کارهای اینترنتی و کیفیت نامناسب سرویس‌ها است و سازمان بر اساس مفاد پروانه با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد.
محمود خسروی پیش از این درباره بخشی که در سایت سازمان تنظیم مقررات مبنی بر دریافت شکایات شرکت‌ها و کاربران اینترنت درباره کم‌فروشی وجود دارد گفته بود: تا به حال حدود 400 مورد شکایت داشتیم و در حال رسیدگی و اعلام نظر از طرف مراکز مربوطه هستیم.
ظاهرا جرایمی برای این موضوع در نظر گرفته شده اما نکته مهمی که شاکیان باید به آن توجه داشته باشند این است که اگر به‌عنوان مثال شخصی با شرکتی در رابطه با استفاده از سرویس اینترنت قراردادی منعقد کند و این شرکت کم‌فروشی در سرویس خود داشته باشد، سازمان تنظیم مقررات فقط می‌تواند با توجه به مفاد پروانه با این شرکت برخورد کرده و جرائمی برای وی مشخص کند ولی اگر شاکی درخواست بازپس‌گیری مبلغ خود را از شرکت متخلف داشته باشد این موضوع باید از طریق مراجع قضایی پی‌گیری شود.
*شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور
اما مهرداد ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - گفت: پیگری جرایم رایانه‌یی از طریق مراجع قضایی زمان‌بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان سریع‌تر به شکایات رسیدگی می‌شود.
او با بیان این که طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفی و جزایی هستند؛ رسیدگی شورای انتظامی به شکایات بعد از یک نوبت دو هفته آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حکم زمان می‌برد. طی جلسه رسیدگی دو طرف حاضر می‌شوند که ممکن است با توافق طرفین حل اختلاف صورت بگیرد و حکم به مراجع قضایی اعلام نشود.
رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در پاسخ به این سوال که چه مرجعی به شکایات واحدهای صنفی بخش خصوصی از سازمان‌های دولتی درباره‌ی پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه رسیدگی می‌کند؟ گفت: در صورتی که دو طرف تقاضای داوری شورای انتظامی را داشته باشند یا در قرارداد خود نظام صنفی را به عنوان حکم معرفی کرده باشند. این شورا می‌تواند به مورد رسیدگی کند که شاید سازمان دولتی با این وجود بعد از صدور حکم درخواست استنکاف کند؛ در غیر این در حالت رسیدگی به شکایت به دادسرا سپرده می‌شود.
منبع ://rajanews.com
نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 88/8/15 و ساعت 6:53 عصر | نظرات دیگران()
