|
گزارش تحلیلی «جوان» به مناسبت سالروز صدور فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری |
حبیب ترکاشوند- این روزها سالروز صدور پیامی است که از آن به فرمان 8 مادهای رهبر انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تعبیر می‌شود. فرمانی که در آن رهبر حکیم انقلاب با بر شمردن آثار مخرب مفاسد اقتصادی، خصوصاً مفاسد کلان برای نظام اسلامی در هشت ماده مجزا شیوه برخورد با این ناهنجاری را برای مسئولان سه قوه تشریح می‌کنند و راه صحیح را پیش پای آنان می‌گشایند.
اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی
اگر قرار باشد لزوم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی را بیابیم باید این موضوع را در همان فرمان 8 مادهای یافت که رهبری بسیار ظریف و البته حکیمانه به آن اشاره می‌کنند. آنجا که می‌آورند: «حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند.» رهبری با این توصیف موفقیت نظام را نه در نزدیک کردن کشور به مرز کشورهای صنعتی و پیشرفت و توسعه می‌بینند و نه در تحقق رفاه مادی برای جامعه، بلکه ایشان تحقق و نزدیک شدن به جامعه علوی ـ که مهم‌ترین شاخصه آن عدالت و فسادستیزی است ـ را رمز موفقیت و تحقق آرمان‌های انقلاب بر می‌شمرند. لازم به توضیح است موضوعی که در تمامی مبارزه‌های شاهنشاهی، پیروزی انقلاب و استمرار نظام طی 31 سال گذشته باعث شده همواره رابطه بین مردم و نظام اسلامی حفظ شود نه مسأله اقتصاد و رفاه که باور و اعتماد آنان به الهی بودن چارچوب های اصلی این نظام است: «مردم هر چند در گوشه و کنار نارسایی‌ها و مشکلاتی را می‌بینند اما در باور عمومی خیل عظیم مردم بسترهای اصلی این نظام از فساد و تباهی دور بود و بر محوریت دین و ارزش‌های برخاسته از آن گام بر می‌دارند. بی‌شک تزلزل در این باور مردم، با هر بهانه‌ای بزرگ‌ترین ضربه‌ای است که به نظام وارد خواهد آمد که حتی حمله یک کشور دیگر در مقابل آن ناچیز خواهد بود.
انواع و اقسام مفاسد اقتصادی
بی‌شک صورت مسئله‌های فراوانی را می‌توان برای مصداق‌یابی مفاسد اقتصادی ـ که یک کشور را تهدید می‌کنند ـ یافت؛ مفاسدی مانند کم‌کاری، کار دزدی، هدر دادن منابع، عدم رعایت الگوی مصرف، عدم بهره‌وری مناسب دستگاه‌ها و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، ارائه آمارهای دروغین و جعلی و آمار سازی، جای نگرفتن افراد در جایگاه شایسته خود و عدم شایسته‌سالاری، ریخت و پاش‌های سازمانی و تزئینات غیر ضروری، رابطه‌سالاری در برخورد با ارباب رجوع، ده‌ها و صدها مورد از این عده هستند اما مسلم است که برخورداری از رانت‌های اقتصادی و رانت‌خواری، قانون‌شکنی و کسب منافع نامشروع از اقتصاد و پیوند ناگسستنی قدرت و ثروت از مفاسدی است که اهمیت آن دو چندان و لذا مبارزه برای خشکاندن این پدیده‌های نچسب اجتماعی کاری است دشوارتر و پیچیده‌تر.
نمونه‌هایی که ذهن جامعه را آزار می‌دهد
هرچند ممکن است دستگاه قضا در برخورد با جرائم خرد کارنامه نسبتاً موفقی داشته باشد اما متأسفانه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی طی خصوصاً دو دهه گذشته کارنامه قابل دفاعی ندارد. موضوع شهرام جزایری یکی از موضوعاتی است که به شدت امنیت خاطر اجتماع را پریشان ساخت. اینکه یک جوان 29ساله چگونه به جایی می‌رسد که راحت به شخصیت‌هایی در حد رئیس قوه این کشور همانند مهدی کروبی و نمایندگانی از مجلس ششم همچون «ا ـ ح» و «ش ـ ع» و... ده‌ها تن دیگر میلیاردها تومان کمک بلاعوض دهد و چه ا‌نگیزه‌ای از این به اصطلاح کمک‌ها داشته و بعد با تبانی می‌تواند از زندان بگریزد موضوعی نیست که جامعه راحت از آن بگذرد. پرونده «المکاسب»، برکناری یکباره وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات، قاچاق کالا در فرودگاه پیام کرج، پرونده استات اویل و ماجرای رشوه شرکت توتال فرانسه به یکی از آقازاده‌ها، بی‌نتیجه ماندن طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، لابی‌ها و فشارهای فراوان برای عدم اعلام اسامی محکومان اقتصادی کلان، ماجرای طلبه سیرجانی، شائبه‌های فساد در عریض و طویل‌ترین دستگاه آموزشی کشور و عدم پاسخگویی مسئولان آن و ده‌ها نمونه دیگر این سؤال جدی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که دستگاه‌های مسئول در نظام جمهوری اسلامی، عزم جدی برای برخورد با این معضل را ندارند یا خدای نکرده مفسدان با مسئولان بلندپایه دستگاه‌ها نیز تبانی کرده‌اند.
دستگاه نظارت متولی امنیت سرمایه‌گذاری!
از مشکلاتی که باعث شد مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی طی سالیان گذشته عملا ابتر بماند نگاه غلطی بود که مدیریت سابق دستگاه قضا به این موضوع داشت. از دستگاهی که انتظار بود بدون کوچکترین اغماضی مسأله مفسدان اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد و به توصیه احدالناسی در این زمینه عمل نکند، رسانه‌ها بارها سخنانی از بالاترین مقام این دستگاه نقل کردند که گویی این دستگاه اراده‌ای در این زمینه ندارد. رئیس سابق دستگاه قضا به جای پرداختن به اولویت کاری خود تأکید می‌کند: «فساد اقتصادی واقعی عواملی است که ریشه‌های اقتصادی کشور را ضربه‌پذیر می‌کند یا تخلف یا سوءاستفاده فلان مدیر از نوع فساد اقتصادی اصغر (کوچک‌تر) است و کارهایی که موجب فرار سرمایه و بیکاری کارگران می‌شود فساد اکبر است.» این سخنان درحالی است که رهبر معظم انقلاب در همان فرمان 8 مادهای این موضوع را پیش‌بینی کرده بودند و نسبت به عواقب این نوع تفکر هشدار داده بودند: «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست. به این اشخاص تفهیم کنید که بالعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.»
به نام خصوصی‌سازی به کام مفسدان
یکی از سیاست‌هایی که از ابتدای دولت سازندگی حرف از زمزمه آن آغاز شد و بعد شیب حرکتی آن بیشتر شد مساله‌ای تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. با پایان کار دولت متکی بر اقتصاد دولتی و کوپنی، لزوم خصوصی‌سازی و واگذاری امور به مردم برای سرعت در حرکت چرخه اقتصادی یک ضرورت می‌نمود، چیزی که سالیان بعد تحت عنوان سیاست‌های اصل 44 توسط رهبر انقلاب به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد. اما انحراف در خصوصی‌سازی مسئلهای بود که عده‌ای به تعبیر رهبر انقلاب قانوندان قانون‌شکن با دور زدن قانون با این حربه سرمایه‌های میلیاردی کسب نمودند. تشکیل شرکت‌های به ظاهر خصوصی و انتقال صوری شرکت‌های دولتی به این شرکت‌های صوری تحت عنوان خصوصی‌سازی بلایی است که در 20 سال گذشته بر سر اقتصاد این کشور آمده و هیچ گاه مسأله خصوصی‌سازی به شکل صحیح آن کاملاً اجرا نشده است.
پیوند ثروت و قدرت سیاسی مفسده‌ای بزرگ‌تر
از بسترهای شکل‌گیری و استمرار لیبرال دموکراسی غربی قرار گرفتن ثروت تحت سیطره قدرت سیاسی است، چرا که در فرهنگ این جامعه کارتل‌های اقتصادی است که گفتمان سیاسی غالب را می‌سازد و یک نوع گفتمان تا وقتی غالب است که قدرت برتر اقتصادی را در اختیار دارد و هر گاه قدرت اقتصادی آنان افول کند، به طور طبیعی قدرت سیاسی نیز افول خواهد کرد. اما در نظام مردم‌سالاری دینی، صداقت، مردمداری و ساده‌زیستی، تقوا و باور و التزام به ارزش‌های انقلاب که منشأ و حیانی دارند پارامترهایی است که قدرت سیاسی باید از آنها نشأت گرفته باشد. حال چنانچه این نظام با این مولفه‌ها بخواهد با اقتباس ناچسب از آن فرهنگ ثروت را در خدمت قدرت سیاسی بگیرد پدیده‌ای خطرناک است که اصل و هویت فکری این نظام را مختل می‌سازد و باعث شکستن مرزهای فکری این دو نظام متفاوت خواهد شد. متأسفانه در انتخابات گذشته پدیده به کارگیری مفرط ثروت در جهت اهداف سیاسی و با نگاه انتخاباتی مسئلهای بود که ذهن بصیران جامعه را به خود مشغول کرد. این پیوند نامبارک هزینه‌ای را به نظام تحمیل کرد که هنوز نظام در حال زدودن آن اثرات مخرب است.
در انتظار چشم‌اندازی روشن
پس از تغییر رئیس دستگاه قضا و آمدن آیت الله لاریجانی در سمت قاضی القضات و خصوصاً سخنان محکم وی در مبارزه با مفسدان کلان چشم امیدی در ذهن جامعه روشن شده که امید می‌رود با تحقق عملی وعده‌های این مسئول در برخورد با مفسدان کلان، آقازاده‌ها و افرادی که از مصونیت آهنین برخوردارند فضای جامعه را از ناامیدی به دستگاه قضایی دور کند و کفه ترازوی عدالت را سنگین‌تر سازد. بی‌شک رهنمودهای هشت گانه ولی فقیه در این زمینه، همچون عدم تسامح در مبارزه با فساد، اصلاح دید نسبت به اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی، سپردن کار به افراد پاکدست در قوای سه گانه، برخورد قاطع و در عین حال دقیق و ظریف، پوشش نقاط آسیب‌پذیر توسط وزارت اطلاعات، ندیدن هیچگونه تبعیض، پرهیز از شعار و تبلیغات و رفتار تظاهرگونه می‌تواند در تحقق این امر بسیار مهم بر زمین مانده راهگشا باشد.
انتهای خبر / پایگاه اطلاع رسانی جوان / کد خبر 292206
منبع ما : http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=292206
نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/2/11 و ساعت 10:49 صبح | نظرات دیگران()
این وادی نام کسانی به میان آمد که هیچ کسی تصور نمی‌کرد روزی نام این افراد به عنوان واسطه‌های اسمی از سوی مراجع قضایی و امنیتی اعلام شود و آنها به دلیل دخل و تصرف در قرارداد برخی بازیکنان مورد پیگرد قضایی قرار گیرند و سرانجام به دلیل رفتار غیر اصولی خود در محاکم قضایی به اتهام‌های مالی خود به قاضی پرونده پاسخ دهد.
