مردم - خبر روز
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پاکدامنى زیور درویشى است ، و سپاس زینت توانگرى . [نهج البلاغه]
امروز: یکشنبه 103 آذر 4


20ـ تورم اسکناس
در ظرف این چند سال سیاست چاپ اسکناس ما بدین شکل بوده که البته چاپ اسکناس در کشور یک امر طبیعی است یعنی در هر سال در حد تورم اسکناس منتشر می‌شود و هیچ اشکالی ندارد اما وقتی نرخ تورم افزایش می‌یابد و نقدینگی روبه افزایش می‌باشد و دولت هم با کسری بودجه مواجه باشد دائماً به امر انتشار اسکناس مشغول می‌شوند که این وضع، چندان مثبت و مفید نخواهد بود.
1369.6.3

21ـ نرخ تورم
در خصوص نرخ تورم اکنون نرخ تورم مهار شده است نه این که نرخ آن به صفر رسیده باشد. چون هنوز قیمت بسیاری از اجناس ما روند رو به افزایش دارد، بسیاری از قیمت‌ها هم در مرحله متوسطی قرار دارد و بسیاری از اجناس هم قیمت‌شان نزول یافته است.
در مجموع ارزیابی رشد نرخ‌ها به این صورت بوده است که در سال 7،65/23 یعنی 23 درصد تورم را در مورد تعدادی از کالاها اطلاق می‌نمایند که البته این رقم را بانک مرکزی با مقیاس قرار دادن قیمت تعدادی از کالاها اعلام می‌کند.
در این میان ممکن است بعضی از آنها به میزان 100 درصد گران شده باشد و بعضی‌ها به میزان 5 درصد و یا بعضی‌ها هم اصلاً افزایش نداشته باشد. همچنین در سال 66 هم نرخ تورم 7/27 درصد بوده که رقم بالایی است.
در سال 67، 89/28 درصد که نزدیک 29 درصد می‌باشد.
در سال 68، 25/17 درصد یعنی نزدیک 11، 12 درصد پائین تر از سال گذشته که باز هم مجموعه کالاهایی که مردم مصرف می‌کنند 17 درصد گران شده است.
1369.6.3

22ـ مشکل حمل و نقل
الآن بسیاری از محصولات و کالاهای موردنیاز مردم که در کارخانه‌ها، بنادر و انبارهای مزارع وجود دارد که وسیله‌ای که ما اینها را به بازار مصرف برسانیم نداریم.
چند تا از کارخانه‌های سیمان ما در تولیدشان مشکل دارند. چون انبارها پر شده و آسیاب‌ها نمی‌توانند کار کنند که ما آمدیم و بعضی‌ها را آزاد کردیم و گفتیم مردم خودشان بردارند بروند با این که سیمان کم داریم و سهمیه‌ای است گفتیم اینها را آزاد کنند. مثل ارومیه و یک مقداری در تهران. گفتیم حدود 400 هزار تن الآن ما گندم در مزارع خریده‌ایم و در آنجاها جمع شده است که می‌خواهیم به سیلوها برسانیم ولی مشکل حمل و نقل داریم. کارخانه شیشه قزوین را شنیدید که موقع زلزله حدود 100 میلیون تومان یا بیشتر از شیشه‌هایش شکست. ما به عنوان یک تخلف این قضیه را تعقیب کردیم و به آخرین نتیجه‌ای که رسیدیم این بود که حمل و نقل نتوانسته‌بود این شیشه را به نوبت برساند. حواله صادر شده بود. مردم در انتظار شیشه‌ها بودند ولی نتوانستند از کارخانه به شهرها برسانند.
البته عذر حمل و نقل هم این بود که لاستیک به موقع به او نداده‌اند. عذر لاستیک هم این بود که ما ارز نداشتیم که لاستیک بیاوریم. یعنی مجموعه رسید به اینجایی که کمبود تولید بود و ما لاستیک را به موقع نرسانده بودیم. شیشه‌ها در کارخانه به این شکل خرد شد.
همین حالا حدود یک میلیون و نیم تن کالا در بنادر و در کشتی‌ها مانده که حمل و نقل مشکل دارد.
1369.6.3

23 ـ بانک‌های خالی
بسیاری از نقدینگی‌های شناور در دست مردم، جمع‌آوری و به سمت تولید هدایت و یا در سیستم بانکی متمرکز شد. معلوم شد که موجودی بانک‌ها افزایش یافته است. علی‌رغم اینکه مردم پول خود را در خانه خود نگهداری و یا میان دست‌ها گردش می‌کرد، به بانک‌ها اعتماد کرده و آنها را تحویل بانک‌ها دادند.
حجم مسکوک و اسکناس در دست مردم پائین آمده است. از خطرناکترین موارد در اقتصاد این است که حجم مسکوک و اسکناس نزد مردم زیاد باشد.
همچنین نرخ تورم که از رشد شتابانی برخوردار بود هر سال اینگونه بود که پیش‌بینی می‌کردیم اینقدر درآمد، اینقدر هزینه و وقتی اواخر سال می‌شد می‌دیدیم که درآمدها تحقق پیدا نکرده و هزینه‌ها انجام شده و با چنین وضعیتی به مجلس می‌رفتیم و درخواست می‌کردیم که از بانک‌ها قرض بگیریم. امسال برای اولین بار است که حرکت معکوس شده و آن مقدار که بنا بود قرض کنیم، قرض نکردیم.
1369.8.9

24- طرح های نیمه تمام
خیلی از امکانات و مراکز خراب شده که بلااستفاده مانده است و در واقع عدم النفع آنها برعهده ما است. وقتی که جنگ خاتمه یافت، مبلغ 500 میلیارد تومان طرح نیمه تمام داشتیم که به تأخیر افتاده بود و به مرحله بهره‌برداری رساندن آنها کار بسیار دشواری بود.
البته همه این طرح‌ها به خاطر طولانی شدن دوران ساختش، هزینه‌شان به چند برابر رسیده است. مثلاً فولاد مبارکه‌ای که اول حدود 30 میلیارد تومان برایش در نظر گرفته بودند، الآن ما حدود 80 میلیارد تومان باید خرج آن کنیم تا کارش به پایان برسد.
1370.3.4

25- مشکلات را به حساب جنگ نگذاریم
این تناسب در اکثر طرح‌های صنعتی، اقتصادی مشهود است. کارهای انجام نشده‌ای را در دسترس داریم که به این وضع باقی مانده است که این بدترین و مخفی‌ترین فصل مربوط به مشکلات است.
ما در این 8-7 سال اقدامی در جهت خرید کامیون به عمل نیاوردیم و یا کم خریدیم. باید اقدام به خرید کامیون نماییم. اتوبوس نیز نخریده‌ایم. باید بخریم. واگن راه آهن نخریده‌ایم. باید بخریم. راه‌هایمان را مرمت ننمودیم که باید مبادرت به این امر نماییم. بندرهایمان هم آسیب دیده که باید نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم و یا این که بندرهایمان آسیب دیده که باید آنها را ترمیم نماییم.
همچنین نیروگاه نساختیم. کم ساختیم و به تبع آن با خاموشی مواجه هستیم. سد نساختیم که آب‌هایمان در حال هرز رفتن هستند و باید سد بسازیم. پالایشگاه نساختیم که الآن باید وارد کنیم.
برای شهرهای کشور فاضلاب نساختیم که تمامی آنها در این رابطه مشکل دارند. نتوانستیم به شهرها آب برسانیم که بسیاری از شهرهای کشورمان در حال حاضر با مشکل کم‌آبی مواجه‌اند.
به کشاورزی به اندازه کافی بها ندادیم. کشاورزان کمبود تراکتور و کمباین دارند و به همین دلیل گاهی اوقات محصول از روی زمین برداشت نمی‌شود. همچنین وضعیت حمل و نقل‌مان به آن مرحله از ضعف رسیده است که به میزان دو میلیون تن از بارها و وسایل‌مان در دریا معطل مانده و لذا کارخانه‌ها و انبارها منتظر رسیدن این وسایل هستند که همه این مسائل در ارتباط با جنگ می‌باشد.
همه این مسائل چیزهایی است که ما باید اکنون اقدام به انجام آنها کنیم و به حساب جنگ هم نمی‌توانیم بگذاریم مثلاً ما نیروگاه نساختیم چون پولش را در آن زمان نتوانستیم فراهم سازیم ولی حالا باید با تعجیل نسبت به ساخت آنها اقدام کنیم.
الآن به جای این که سالانه برای تولید دو هزار مگاوات برق نیروگاه بسازیم، ما باید برای تولید 5 هزار یا 7 هزار مگاوات برق قرارداد ساخت نیروگاه را دنبال کنیم.
از طرف دیگر انبارها در زمان جنگ تقریباً خالی شده بود و باید این انبارها شارژ شود. زمانی که ما کار در کارخانه‌ها را شروع کردیم، کارخانه‌ها هیچ گونه مواد اولیه‌ای در انبارهایشان موجود نداشتند.
قطعات ماشین‌ها مستهلک و فرسوده شده که باید کاملاً تعویض گردد. قالب‌های کارخانجات باید عوض بشود در طول 10 سال گذشته تمام اینها به طور راکد به سر می‌بردند و باید اینها را مجدداً تأمین نماییم.
مسکن عقب مانده چون که ما هیچ گونه مصالحی در دسترس نداشتیم که اقدام به احداث مسکن نماییم. در این زمینه عقب ماندگی زیادی وجود دارد.
همه این مشکلاتی که عرض کردم و همه آنها با استناد به آمار و ارقام است که کسی هم نمی‌تواند بر روی صحت و سقم آنها به خود شک و تردید روا بدارد.
1370.3.4

26ـ عبور از اقتصاد متمرکز
یکی از مشکلات جدی کشور مان در ساختار اقتصادی که حالا که می‌خواهیم از اقتصاد متمرکز عبور کنیم و به طرف اقتصاد متعادل زمان صلح برویم، یک مشکلات بسیار جدی داریم منجمله قیمت‌های بعضی از کالاهای دولتی است.
در زمان جنگ خطرناک بود و این کارها را نکردند و یا نخواستند بکنند، اما الآن ببینیم می‌توانیم اینها را اینجوری تحمل کنیم یا نه.
شما فکر می‌کنید گازوئیل چه قیمتی دارد و دولت چطوری به مردم می‌دهد، اولاً مال چه کسی است و ببینیم که با عدالت سازگار است یا نه.
ما نفت کوره را لیتری یک ریال‌ و نیم می‌دادیم، شما می‌توانید خاک بیابان را این مقدار تحویل دهید؟ خوب این آتش زدن به کشور است. این اداره کردن کشور که نیست.
البته یک کسی که به فکر خودش باشد شاید این کار را بکند اما اگر من به فکر باشم که آینده این مردم باید درست شود و باید اقتصاد درست شود و مردم به اندازه‌ای که حقشان است بهره‌ببرند، این را خیانت می‌دانم.
1370.4.22

27ـ سالها بد عمل کردیم
البته به علت این‌که سال‌ها بد عمل کرده‌ایم نمی‌توانیم یک دفعه شوک وارد کنیم.
از طرفی در کشور کاری باب شده بود که کامیون‌هایی بودند که به پمپ بنزین‌ها می‌رفتند و گازوئیل می‌زدند و به شوفاژدارها می‌دادند چون چهار ریال می‌خریدند و 10 ریال می‌فروختند.
کارشان این بود، خب این فساد را چه کسی قبول دارد.
ما چای شمال را ارزان می‌خریدیم، نه چایکار سود می‌برد و نه کارخانه‌چای خشک کنی سود می‌برد، بلکه همه ضرر می‌کردند. نتیجه آن این شد که حدود 10 هزار هکتار از اراضی با ارزش چای کاری ما از مدار خارج شد و بنا شد که چای وارد کنیم.
ما مشکلات بسیار جدی در این نحوه قیمت‌گذاری داریم. مس را کیلویی 25 تومان می‌دادیم و مسگر می‌خرید و چند چکش روی آن می‌زد و آن را به قراضه تبدیل می‌کرد و از کشور خارج می‌نمود و سه دلار می‌فروخت.
سه دلار با 25 تومان چقدر فاصله دارد و همه به قاچاق افتاده بودند.
هی می‌گویند سهمیه‌بندی، خب شما دیدید که در دوره سهمیه‌بندی چه شد. ما سهمیه می دادیم ولی سر از بازار آزاد احتکار در می‌آورد. اکنون اکثر محصولات داخلی کشور دیگر دو بازاری نیست.
1370.4.22

28- استقراض
گفتم در خارج حدود 12 میلیارد دلار تعهد ارزی داشتیم که اینها خریدهای نسیه و گشایش اعتبارات بود و بدهی به بانک مرکزی در طول این مدت که عراق از بیرون قرض می‌کرد. ما مخارجمان را از بانک مرکزی می‌گرفتیم و هر سال کسر بودجه تا این‌که جمع و رقم وحشتناکی شد.
مثلاً صندوق‌های بازنشستگی بسیار در طول سال‌های چند آنطور که لازم است به آنها پرداخته شود، توجه نشد و ترفیعاتی که نیروهای نظامی باید می‌گرفتند نگرفته بودند و طلبکار بودند. خیلی از فوق‌العاده‌هایی که باید نظامیان می‌گرفتند نگرفتند و بدهی‌ از این قبیل مسئله سوم مسئولیتی که نظام در برابر رزمندگان و خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ داشت. خب این همه شهید و خانواده شهید و خانواده اسیر و اسیر و جانبازان و این همه رزمنده که عمر و جوانی‌شان را در جبهه طی کرده بودند.
اینها نوعاً از طبقات محروم روستاها و مردم مستضعف بودند که خب در دوران جنگ حسابی خدمات بسیجی اینها را با مشکلات اقتصادی روبه‌رو کرده بود.
1370.5.19

29 – بدترین دردها
طرح‌های نیمه تمامی که روی دست دولت مانده بود. شاید بدترین دردها بود. کسی هم احساس نمی‌کند آن روز محاسبه کردیم دیدیم حدود 500 میلیارد تومان طرح نیمه ساخته روی دست دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران مانده ممکن است بعضی‌ها بگویند طرح نیمه تمام حالا باشد این خودش ثروتی است بله این مقدار نعمتی است ولی وضع تأخیر یک مصیبت و مشکل غیرقابل تحملی است.
من حالا عرض می‌کنم، اولاً رقم 500 میلیارد تومان بدانید با بودجه عمرانی که ما آن زمان داشتیم یعنی حدود شش برابر بودجه یکسال ما. یعنی به اندازه شش سال که ما بودجه بریزیم این طرح‌ها را می‌توانستیم در برنامه عمرانی قرار دهیم. تا خبر طرح یعنی چه؟
مثلاً فولاد مبارکه که یکی از طرح‌های ما بود. اگر در زمان خودش این طرح اجرا می‌شد و در زمان خودش محصولش به بازار می‌‌آمد بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کرد مثلاً ورق آهن، یعنی حدود دو میلیون تن ورق آهن که الآن مصرف ما در کشور خیلی کمتر از این است. تأخیر در پایان این طرح یعنی این. آن روزها حدود 30 میلیارد تومان هزینه آن بود. ولی حالا حدود 80 میلیارد تومان شده و این تأخیر یعنی سه برابر شدن هزینه‌ها.
شما اگر خودتان احداث خانه‌ای را در سال 62 شروع کرده باشید و روی دست شما مانده باشد و خرده خرده ساخته باشید تا به حال می‌فهمید که تفاوت قیمت یعنی چی یعنی آن سال، چند تمام می‌شد و امسال برای شما چند تمام می‌شود. انتظار نیروها و تورمی که ایجاد می‌کند. چون این طرح‌ها دائماً پول می‌خورد بدون این‌که محصولی به ما بدهد.
ما 500 میلیارد تومان اینگونه طرح‌ها را داشتیم، پتروشیمی بندر امام، نیروگاه بوشهر و شهید رجایی و چوب و کاغذ مازندران و راه‌آهن بافق - بندرعباس اینها طرح‌های بزرگ است و طرح‌های کوچک از این قبیل مانند سرب و روی زنجان و همه این‌ها برای مملکت حیاتی و چیزهایی بود که ضرورت زندگی بود.
1370.5.19

30 - عقب ماندگی
عقب‌ماندگی در امکانات زیربنایی بود که این ده سال یک مشکل بسیار بسیار سنگین و غیرقابل تحملی را بر دوش شما مردم گذاشته است و زیاد نیاز به توضیح ندارد.
خودتان می‌دانید یعنی مثلاً ما راه‌هایی که نساختیم، راه‌آهن‌هایی که نساختیم، نیروگاه‌هایی که نساختیم، و وسایل حمل و نقلی که نخریدیم. لوله‌کشی آب، گاز و لوله‌کشی‌های دیگر و چیزهایی از این قبیل، جنگل‌ها و مراتع که با نساختن سد در حال از بین رفتن است. شما ببینید از این ناحیه چه اشکالات عظیمی برای مردم فراهم شده است.
وقتی آن روز را محاسبه کردیم یک رقم عظیمی را با یک سرعت عمل فوق‌العاده و نیروی انسانی عظیمی را لازم داشتیم تا ما این هفت تا هشت سال را جبران کنیم و به وضع روز برسانیم.
1370.5.19

31- 500 شهر راکد
وضع شهرداری‌های کشور، حدود 500 شهر در کشور هست که نتوانستند خودشان را به روز برسانند خیابان‌ها، میادین، پارک‌ها، آب، برق و... خب در تهران زندگی می‌کنید و وضع شهر را می‌دیدید شهرهای دیگر از اینجا بدتر بود. باز قدری به تهران رسیدگی می‌شد 500 شهر راکد و 10 سال عقب مانده که همه چیزشان عقب بود. از سینما، ورزشگاه و از کتابخانه از آب و برق و... و آن چیزی که وسیله ضروری زندگی است عقب و راکد مانده به اضافه این‌که ماشین‌آلات اینها به جبهه رفته بود.
شهرداری‌ها از ما مطالبات ماشین‌آلات می‌کنند که ما باید به آنها بدهیم چراکه مال مردم است و از عوارض گرفته شده است.
1370.5.19

32- افت تولید
مشکل بعدی ما که باز از اینها مشکل‌تر است افت تولید است.
تولید در کشور بشدت نزول کرده بود، بعد از انقلاب ما، در آن دو سال اول نتوانستیم تولید را سامان دهیم، مدیریت‌ها بهم خورد، خیلی از مدیران فرار کردند، کارخانه‌ها مصادره شد، سرمایه‌ها را بردند و این ده سال افت تولید جیب مردم را خالی کرد.
من فقط یک رقم را می‌گویم و شما می‌توانید بفهمید معنای تولید یعنی چه؟ تولید ناخالص ملی یکی از شاخص‌های اساسی‌ رونق اقتصادی کشور است که می‌گویند این مقدار تولید در کشور بوده و قبل از انقلاب هم مطلوب نبوده و بعد از انقلاب تا این مدت به این شکل درآمده، وضع تولید ناخالص اینطوری شده که اگر یک نفر ایرانی از مجموعه تولیدات کشور، مثلاً 40 هزار تومان سهمش می‌شده، در سال 67 که ما برنامه را بررسی کردیم، 20 هزار تومان سهم می‌برد.
حتماً معنای این را درک می‌کنید و دو دلیل هم داشت یکی این‌که تولید کم شده و یکی جمعیت زیاد شده بود.
1370.5.19

33- فقر مضاعف
سهم سرانه ما از تولید در سال 67، 23 هزار ریال بود که در اوج خوبی آن نزدیک به 40 هزار تومان بوده است، یعنی 53 درصد ما داشتیم و هر ایرانی در این دوران 50 درصد فقیر شده بود.
فقر واقعی یعنی این و بقیه چیزها را آدم نمی‌فهمد.
حالا خانه‌اش، فرشش، غذایش چطوری است، اینها را هر کسی می‌تواند در معیارهای اقتصادی تحمل کند و مسائل خاص خودش را دارد.

اما فقر واقعی در اقتصاد کشور یعنی کم شدن تولید سرانه و ما دچار این مصیبت شده بودیم یعنی جامعه ایرانی را وقتی محاسبه کردیم درآمد هر فردش در مجموع تولیدات کشور تقریباً نزدیک 50 درصد کم شده بود که این فقر را خیال می‌کنیم که با فشارها و تقسیم‌ها و سهمیه‌بندی‌ها و امثال اینها بتوانیم جبران کنیم که فقر جبران نمی‌شود. اگر دولت موفق باشد فقر را می‌تواند به صورت صحیح بین افراد تقسیم کند.
اگر نظام توزیع درست باشد، هنرش این است که این فقر را تقسیم کند و همه کم بخورند، کم بپوشند که ما این کار را نتوانستیم انجام دهیم.
شما در زمان جنگ دیدید که یک عده زالوصفت ماندند و نه در جنگ شرکت کردند و رفتند در بازار سیاه و از این چند نرخی‌ها استفاده کردند و آنها هم این فقر را نسبت به طبقه مستضعف قوی‌تر کردند.
بنابراین طبقه مستضعف ما فقر مضاعف داشت.
1370.5.19

34- مرض خطرناک
در کشوری که تولید نیست، سرمایه‌گذاری هم نیست یکی از ارقامی که خیلی سقوط کرده بود سرمایه‌گذاری بود بخش خصوصی سرمایه‌گذاری جدی نمی‌کرد و دولت هم چیزی نداشت، لذا بیکاری بود، این مشکل بیکاری یک مرض بسیار خطرناکی است که عوارض آن در جاهای دیگر مشخص می‌شود.
کارهای دلالی رشد می‌کند که خودش ضرر دارد.
کارهای دست فروشی و تکراری، یک کالا به جای این‌که از مزرعه بیاید و به دست مصرف‌کننده برسد در این میان چند نفر نانخور پیدا می‌کند تا به دست مردم برسد.
یکی با فروش آدامس خودش را سیر می‌کند، یکی با فروش سیگار، یکی با فروش یک تکه یخ خودش را سیر می‌کند، دیگری با فروش دستمالی که از این مغازه می‌گیرد و در خیابان می‌فروشد خودش را سیر می‌کند، خوب این که کار نیست، اینها تحمل کردن مخارج اضافی بر مصرف‌کننده است. قاچاق به همین دلیل رشد پیدا کرد حال آنهایی که به دنبال قاچاق می‌رفتند، سرانشان فاسد و پول‌پرست بودند اما عوامل اینها مردم مستأصلی بودند که زندگی اینها را به قاچاق می‌رساند و این هم مشکل جدی دیگر.
1370.5.19

35- مقررات دست و پاگیر
ما دچار یک تمرکز کمرشکن اداری شده بودیم که به خاطر سهمیه کردن کالا و انحصاری کردن صادرات و واردات، زندگی اقتصادی، دست دولت باید در همه جا باشد و دائماً برای این‌که مأموران را حفظ کنیم، قانون و آئین‌نامه و تعزیرات گذراندیم.
آنقدر قانون حفاظت‌کننده برای حفظ این تمرکز گذاشته‌ایم که حالا وقتی می‌خواهیم چیزی را اصلاح کنیم می‌بینیم که یک کتاب آئین‌نامه و قانون داریم، ما می‌خواستیم صادرات را تسریع کنیم می‌دیدیم یک نفر آدم صادرات‌چی حدود 70 تا 80 جا باید مراجعه کند.
وقتی جنسی از خارج وارد می‌شود برای آزاد کردن آن از گمرک گاهی آنقدر این مقررات طول می‌کشد که جنس در گمرک به صورت کالای متروکه درمی‌آید و یا فاسد می‌شود. و دلالی در این وسط بوجود آمده به عنوان یک حرفه پیچیده فنی که چگونه آزاد کند و چگونه صادر نماید و این تمرکز آنقدر مشکل و دست و پاگیر است که شاید تا به حال ده‌ها مورد آن را در این لنگرگاه‌ها و جاهای حساس حل کردیم ولی باز می‌بینیم هنوز دست و پای ملت بسته است.

1370.5.19

36- فرسودگی کارخانه‌ها
مشکل مهم دیگری که ما گرفتار آن بودیم و هنوز هم حل نشده و در بعضی از جاها مشکل خاصی داریم، فرسودگی کارخانجات ماست. خوب این کارخانجاتی که حالا کار می‌کند نوعاً چیزهایی هستند که در سال‌های 50 تا 60 تهیه شده بودند.
اینها هم کهنه هستند و هم قدیمی‌اند و هم نمی‌توانند با کارخانه‌های جدیدی که در دنیا هست رقابت کنند و هم قطعات یدکی ندارند و این مشکل، کارخانه را از بازدهی مناسب می‌اندازد.
در کنار این مسئله خالی بودن انبارها مشکل دیگری بود.
یعنی مواد اولیه ندارد و اگر امروز کار کند نمی‌داند که فردا چه خواهد شد.
1370.5.19

37- وابستگی به یارانه‌ها
مشکل دیگر، مشکل وابستگی شدید مردم ما به سوبسید و هزینه دولت بود عمده زندگی مردم اعم از نانشان، قندشان، چایشان و گوشتشان و شکر و روغن نباتی وابسته به کمک دولت شده بود. شما ببینید اکنون در هیچ کجای دنیا اینطوری نیست و هیچ کشوری حتی کمونیست‌ها هم اینطوری عمل نمی‌کردند.
خوب یک جامعه اقتصادی از لحاظ اصولی فنی دستش و چشمش به دست دولت باشد که سر ماه یک کیلو شکر و مرغ بدهد و اگر ندهد زندگی او فلج است. زندگی سوبسیدی، زندگی کوپنی اصلاً حرکت را در جامعه کند کرد و به ناچار این را انتخاب کردیم، تنها دوایی بود که می‌توانستیم در آن شرایط به مردم بدهیم. و این هنوز روی دستمان مانده و برای حل آن مشکل داریم و آسان نیست که یک دفعه حمایت دولت را برداریم و بنا هم نداریم تا این کار را انجام دهیم.
1370.5.19

38- ناتوانی از رسیدگی به محرومان
مشکل دیگر، محرومیت شدید بخش‌های محروم کشور بود.
یکی از آرزوهای ما، در انقلاب این بود که به محروم‌ها برسیم و این فاصله‌ها را کم کنیم.
نزدیک 50 درصد جامعه ما یعنی بخش‌های کشور ما محروم هستند یعنی از استانداردی که ما، در شهرها از آن برخورداریم، آنها برخوردار نیستند مثل آب، برق، آموزش، بهداشت، راه و کار و امثال اینها، خب این درد که از زمان شاه مانده بود و ما امید اصلاح آن را داشتیم و در این مدت هم به مردم وعده داده بودیم نتوانستیم به نقاط محروم برسیم، گرچه همه تلاش دولت و مجلس این بود که یک مقداری که داریم به نقاط محروم برسانیم ولی این مقدار ناچیز که آنها را غنی نمی‌کرد.
1370.5.19

39 – نفت ما را نمی‌خریدند
مشکل دیگر، ادامه محاصره بود، علی‌رغم اظهاراتی که می‌شد ما از محاصره بیرون نیامده بودیم، و هنوز هم بیرون نیامده‌ایم. و در محاصره هستیم و تا به حال کسی هم کمک درستی به ما نکرده است.
آنهایی که باید از ما نفت می‌خریدند نمی‌خریدند، آنکه باید جنس صادراتی ما را بخرد نمی‌خرید، ما تقریباً همان محاصره زمان جنگ را داشتیم و هنوز هم خیلی از آنها را داریم.
آلمان به قراردادش در مورد اتمام نیروگاه بوشهر عمل نمی‌کند، نیروگاهی که ما 85 درصد مخارج آن را پرداخته‌ایم.
امریکا هنوز حاضر نیست پول‌های ما را بپردازد. این‌که فرانسه پول ما را نپرداخته، این‌که ژاپن حاضر نشد پتروشیمی که تا 90 درصد آن تمام شده را تکمیل کند، اینها سندهای جدی محاصره ماست. و بر همه اینها مشکلات و حوادث عجیبی که ما داشتیم از قبیل زلزله، سیل و آوارگان عراقی و امثال اینها که اضافه شد اینها در محاسبات آن زمان نبود.
1370.5.19

40- شاخص‌ها بدتر شد
شاخص‌ها در سال 67 بدتر شد چون مردم توقعات بعد از جنگ پیدا کردند، دولت درآمد بعد از جنگ پیدا نکرد و مخارج جنگ هم مانده بود و خیلی از مشکلات مثل دردهای خاصی که تا گرم است خودش را نشان نمی‌دهد در بقیه سال 67 خودش را نشان داد که حال آثار آن را شما مشاهده می‌کنید.
ما بیشترین کسر بودجه را در سال 67 پیدا کردیم، در سال‌های قبل کسر بودجه به این نسبت نبود، نصف بودجه ما در سال 67 کسری داشت.
1/50 درصد رشد کسری بودجه ما، از حدود 400 میلیارد تومانی که ما خرج کردیم حدود یکصد میلیاردش را از بانک قرض کردیم، خب این نتیجه همان چند ماهی بود که بعد از جنگ با آن شرایط گرفتار شدیم و این تورم ما بود.
آن تولید ناخالص را برای شما گفتم، مقایسه عملکرد بودجه عمرانی ما بودجه جاری بسیار اسف‌انگیز است.
در سال 67 به قیمت ثابت ما حدود 30 میلیارد تومان البته در بودجه رقم بیشتر بود ولی قیمت ثابت را عرض می‌کنم خرج کردیم ولی بودجه جاری آن رقم هنگفت بود که حدود پنج برابر و نیم بودجه جاری از بودجه عمرانی ما بیشتر بود و این مصیبت است یعنی یک کشور در حال ساخت اگر یک چنین وضعیتی داشته باشد یعنی ورشکستگی یعنی هیچ.
این مبلغ یعنی نگه داشتن همان طرح‌های در جا و هیچ چیزی پیش نرود و این وضع ما بود.
ما با توجه به این وضع کشور، سیاست‌هایی را ترسیم کردیم، راه‌های پیدا کردن امکانات جدید و در آمدن از این تنگناها.
من یک مطلبی از مسئله تورم را دیدم و آمدم که برای شما بخوانم و ببینید که سیر تورم در سال 53 تاکنون که به عنوان ارقام رسمی کشور تلقی می‌شود، در سال 53 تورم شدید شروع شده موقعی که نفت ما دفعتاً گران شده و آن مسائل خاص بوجود آمده بود. 50/15 درصد میزان تورم در سال 53 بود، در سال 54 این رقم 9/9 درصد، در سال پنجاه و پنج 4/16 درصد، در سال پنجاه و شش 9/24 درصد، در سال پنجاه و هفت که انقلاب به وقوع پیوست و تا حدودی هم روحیه انقلابی حاکم شد و قیمت‌ها ارزان شده بود 9/9 درصد یعنی حدود 10 درصد تورم در آن سال نمایان شد، در سال پنجاه و هشت 2/11 درصد که دوباره رو به رشد نهاده، در سال پنجاه و نه 5/23 درصد که جنگ نیز همزمان آغاز شد که یک دفعه به بالا کشید.
در سال‌های 60 و 61، 23 درصد و 1/19 که سه درصد فروکش نمود چراکه قیمت نفت تا حدودی گران‌تر شده بود و ما هم اقدام به صدور نفت نموده بودیم. در مقابل مقداری هم واردات داشتیم که اینها مؤثر بود، در سال شصت و دو 7/14 درصد و در سال شصت و سه 10/10 درصد مجدداً باز هم تعدیل یافت، در سال 64 بهترین سال ما بود که در آن سال ارز ما زیاد شده بود و به کارخانه‌ها ارز واگذار نمودیم، همانند سال گذشته که تولید بالا رفت و به میزان 5/6 درصد رسید.
دوباره از سال 65 افزایش یافت یعنی در سال 65 به 6/23 درصد رسید، در سال 66 به 8/27 درصد رسید که خیلی رشد داشته است. سال 67 به 9/28 درصد و آخرین سالی بود که مربوط به دوران پیش از برنامه بوده است.

منبع | نویسنده : بانگداد به نقل از فارس   -  
www.bangdad.com

Print  پرینت صفحه


 

منبع ما : http://www.bangdad.com/bangdad/pages/index.asp


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/17 و ساعت 11:7 عصر | نظرات دیگران()


نارضایتی مردم از اپراتور زرد

حدود سه سالی از فعالیت اپراتور زرد (دوم) یا همان ایرانسل می‌گذرد؛ اپراتوری که با وجود آمدن آن به بازار تا حدودی به رقابت قیمت‌ها منجر شد، اما به مقوله کیفیت کمتر توجه کرده است.

 

 

علی طالب زاده- حدود سه سالی از فعالیت اپراتور زرد (دوم) یا همان ایرانسل می‌گذرد؛ اپراتوری که با وجود آمدن آن به بازار تا حدودی به رقابت قیمت‌ها منجر شد، اما به مقوله کیفیت کمتر توجه کرده است. هنوز هم مشترکان این اپراتور از قطعی حین تماس و دیگر مشکلات شبکه این اپراتور رنج می‌برند. اپراتور زرد از سال 85 فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد؛ آغازی که با تبلیغات سنگین در رسانه‌ها به ویژه تلویزیون همچنان ادامه دارد به نحوی که گفته‌ می‌شود درآمدزاترین مشتری صدا و سیما ست. در تبلیغات گسترده این شرکت تنها به فروش سیمکارت و به تازگی وایمکس اشاره می‌شود اما حرفی از بهبود کیفیت زده نمی‌شود.
البته مشکلات کیفی اپراتورها تنها مختص به این شرکت نمی‌شود و اپراتور اول نیز با وجود قدمت آن همچنان در طراحی شبکه دچار ضعف است.

اپراتور زرد از کجا آمد!
شبکه اپراتور زرد از 29 مهر ماه 1385 با واگذاری سیم کارت در سه شهر تهران تبریز و مشهد آغاز به کار کرد. این اپراتور در 30 آبان ماه 1384 مبلغ 300 میلیون یورو به عنوان حق لیسانس به دولت پرداخت کرد که همان زمان برخی از کارشناسان این رقم را در مقایسه با سایر کشورها ارزان و غیرمنطقی توصیف کردند.
از آن زمان یعنی مهرماه 1385 تاکنون این اپراتور حدود 13 میلیون سیم کارت فروخته که بنا بر برخی آمارها 4 تا 5 میلیون از این تعداد سیمکارت خاموش هستند، یعنی فعال نیستند.

اپراتور زرد چه کرده است؟
کاهش قیمت نسبی در بازار، پایین آمدن نرخ فروش سیم کارت از سوی اپراتورها و تنوع سرویس‌ها از مزایای ورود اپراتور زرد به بازار تلفن همراه است، اما در کنار این مسائل عدم رفع مشکلات کیفی شبکه، پوشش نداشتن برخی از مناطق شهری با وجود نصب آنتن و... هنوز هم از سوی اپراتور دوم لاینحل مانده است. گویی اپراتور دوم کمر همت بسته است تا هر چه سیمکارت در انبار خود موجود دارد با تبلیغات وسیع خود به خورد مشترکان بدهد.

سازمان رگولاتوری: مردم از اپراتور زرد راضی نیستند
سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که تنها سازمان متولی رسیدگی به اعطای مجوز و رسیدگی به فعالیت اپراتورهاست، در جدیدترین نظرسنجی خود اعلام کرده که حدود 80 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از عملکرد اپراتور زرد رضایت ندارند. یعنی تنها 19 درصد از عملکرد این اپراتور ایرانی- خارجی رضایت دارند.
این نظرسنجی سند دیگری است که گزارشات رسانه‌ها و گلایه‌های مشترکان این اپراتور مبنی بر اختلال و وجود مشکلات فنی اپراتور زرد را تأیید می‌کند.
اما نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد پیگیری سازمان تنظیم مقررات است. این سازمان باید به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر اپراتورها بپردازد. سازمان تنظیم مقررات باید تعارفات را کنار بگذارد و گذشته از اپراتور زرد به بحث عدم ارسال پیامک و یا ارسال تکراری پیامک در شبکه اپراتورها و مشکلات دیگر نیز رسیدگی کند.
بحث دیگر خصوصی شدن اپراتور اول است که با این روند انتظار می‌رود این اپراتور نیز با توجه به خصوصی شدن به حقوق مشترکان تنها از زاویه مشترک صرف نگاه نکند.

اپراتور سوم در خواب زمستانی
سازمان تنظیم مقررات همچنین به عنوان متولی واگذاری مجوز اپراتور سوم باید هر چه زودتر تکلیف پرونده این اپراتور را نیز مشخص کند. اکنون سه سال از زمان فرصت تنفس برای اپراتور دوم گذشته ولی خبری از ورود اپراتور سوم نیست. با این روند این اپراتور دوم است که بیشترین سود را از کنار عدم ورود اپراتور سوم می‌برد. بنابراین سازمان تنظیم مقررات، وزارت ارتباطات و دولت باید هر چه زودتر پرونده اپراتور سوم را مختومه کنند.
ضمن اینکه وزارت ارتباطات باید اپراتور چهارم را نیز به بازار بیاورد که با ادامه شرایط این امر فعلا در بایگانی است.



  انتهای خبر / پایگاه اطلاع رسانی جوان / کد خبر 116641

 

منبع ما : http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=116641


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/16 و ساعت 10:16 صبح | نظرات دیگران()

یک برنامه 7 اپیزودی در مورد مردم محروم بلوچستان

کارگردان: شهید سیدمرتضی آوینی

 

3.2مگابایت/ با فرمت 3gp

دانلود کلیپ تصویری

مستقیم یا غیرمستقیم

 

47.9دمگابایت/ با فرمت Mpg

دانلود کلیپ تصویری غیرمستقیم

 

منبع ما : http://mobarezclip.com/


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/1/15 و ساعت 8:48 عصر | نظرات دیگران()
تمجید ده نمکی از مردم و رسانه ملی؛ گمان نمی‌کردم تلویزیون امکان این پرداخت تلخ و گزنده را به ما بدهد، اما این اتفاق افتاد بعد از پخش هر قسمت از سریال تا صبح تماس‌های تلفنی مردم و هق هق گریه‌های کسانی که به نوعی سقفشان بر سرشان چکه می‌کند و هم‌نوایی‌شان با کاراکترهای فیلم خستگی کار را از تن به در می‌کرد   
کارگردان مجموعه تلویزیونی «دارا و ندار» معتقد است در ساخت این سریال تنها چیزی که دخالت نداشت گروه گرایی و سیاست‌بازی بود و از همه گروه‌ها و با هر نوع تفکر سیاسی درون انقلاب در ساخت این اثر مانند اخراجی‌ها همکاری داشتند.

به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود ده نمکی مطلبی پیرامون مجموعه تلویزیونی «دارا و ندار» که در ایام نوروز هر شب ساعت 21:30 از شبکه تهران پخش می‌شود، نوشته است که در بخش‌هایی از آن آمده است:
با نزدیک شدن به بخش‌های پایانی سریال دارا و ندار محصول شش ماه زحمت در مقابل دیدگان مخاطبان قرار گرفته است.برای من از چند جهت این سریال حائز اهمیت بود:
اول آنکه رسانه ملی با مخاطبان چند ده میلیونی خود فرصتی استثنایی است برای طرح دغدغه‌ها و حرف‌هایی که گمان می‌بردم می‌شود از این مدیوم آنها را طرح کرد.حرف‌هایی از جنس مستند فقر و فحشا و کدام استقلال کدام پیروزی؟.کسانی که این مستندها را دیده‌اند، حتما با دیدن قسمت‌های زندگی ندارها، پلان‌ها و دیالوگ‌های این دو مستند که در نوع خودشان پر مخاطب‌ترین مستندهای تاریخ سینمای ایران بودند تداعی می‌شد و صد البته گمان نمی‌کردم تلویزیون امکان این پرداخت تلخ و گزنده را به ما بدهد، اما این اتفاق افتاد. زبان طنز محملی شد برای طرح جدی‌ترین مطلالبات اجتماعی. بعد از پخش هر قسمت از سریال تا صبح تماس‌های تلفنی مردم و هق هق گریه‌های کسانی که به نوعی سقفشان بر سرشان چکه می‌کند و هم‌نوایی‌شان با کاراکترهای فیلم خستگی کار را از تن به در می‌کرد و حلاوت شیرینی مبارزه توام با نتیجه را به همراه می‌آورد.
دوم آنکه سال گذشته مردم در همین ایام با استقبال تاریخی خود از اخراجی‌ها نشان دادند که درک آنها از طنز و فهم آنها از محتوا بسیار عمیق است وگرنه کسانی که پارسال همین ایام آسمان را به ریسمان می‌بافتند که استقبال از اخراجی‌ها مصنوعی است، امسال در سالن‌های سوت و کور سینما بق کرده‌اند و همان مردم را مقابل جعبه جادو می‌بینند و این یعنی لطف خدا.
سوم آنکه در ساخت سریال دارا و ندار تنها چیزی که دخالت نداشت، گروه گرایی و سیاست بازی بود. از همه گروه‌ها و با هر نوع تفکر سیاسی درون انقلاب در ساخت این اثر مانند اخراجی‌ها همکاری داشتند. چرا که دغدغه آنها چیزی ورای این حرف‌های روزمره بود و آن ارزشی بود به نام عدالت و معنویت. مشترکاتی که همه ما را کنار هم قرار داد تا دارا و ندار ساخته شود. از اشعار دوست خوبم خلیل جوادی گرفته تا گروه زیادی از بازیگران و عوال پشت دوربین و تولید و امروز که مخاطبان چند ده میلیونی را با خود به همراه دارد. مخاطبانی که همراهان خالص و رو راست و صادق آثار ما هستند و بی‌غرض هم نقد می‌کنند و هم پیشنهاد می‌دهند و عیب‌ها و حسن‌ها را با هم می‌بینند و حرفهایشان چراغ راه آینده ماست.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/1/11 و ساعت 12:22 عصر | نظرات دیگران()
گلزار و جومونگ مقابل هم قرار گرفتند:
انتقاد گلزار از حضور جومونگ درتهران و استقبال مردم !

 

جهان -سرویس فرهنگی:

محمد رضا گلزار به تازگی در گفتگویی به انتقاد از حضور تبلیغاتی بازیگر نقش جومونگ در تهران پرداخته است .

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر جهان ،او در یکی از این گفتگوها در پاسخ به این سوال درباره عدم اجازه به چهره های سرشناس ورزش و سینما برای تبلیغ کالاها گفته است : امیدوارم هرچه سریعتر در این زمینه یک تصمیم جدی جدیدی گرفته شود زیرا در همه جای دنیا چهره ها در زمینه تبلیغات مشارکتی فعال دارند . وقتی از خودی ها این شانس را می گیریم نتیجه اش این می شود که جومونگ می آید تهران و این همه پول را از کشورمان خارج می کند . از شما می پرسم این آقا آمد و آن استقبال عجیب وغریب از او شد آیا حاشیه ای داشت ؟ آیا به کسی برخورد ؟
 
بر پایه خبر جهان ،گلزار در مصاحبه دیگری دراین باره می گوید :این قانون ممنوعیت تبلیغات ستاره ها خیلی کار ناپسندیده ای است .از اینکه بسکتبالیستهای آمریکایی الاصل در لیگ ما دارند بازی می کنند، چهره های هالیوود در تبلیغات ما در بیلبوردهای سطح شهر دیده می شوند، جومونگ می آید ایران 50هزار تا زن ومرد و خبرنگار و... می روند فرودگاه استقبالش ؛حاشیه هم برایش نمی تراشند. آن وقت هنرمندان ما (بازیگران ،موزیسین ها و....)که بااین شرایط سخت کار می کنند حق تبلیغ کردن برند ازشان گرفته می شود و ما همه سرمایه های داخلی مان را داریم می فرستیم به خارج از ایران .
 
البته ایشان به دلیل یا دلایل استقبال گسترده ی مردم ایران از جومونگ، سریالش و دیگر سریال های کره ای نظیر آن اشاره ای نکردند!

به نظر می رسد اگر سینماگران عزیز ایرانی - اعم از فیلمساز و بازیگر - نیز همچون همکاران کره ایشان بیشتر به عناصری چون روابط صحیح خانوادگی، ارزشهای ملی و مذهبی، روح شرقی و ساختار عاطفه مند کارهای هنریشان اهمیت دهند، بیشتر هم مورد توجه مردم و بویژه خانواده ها قرار خواهند گرفت.

منبع ما : http://www.jahannews.com/vdcfymdytw6dxca.igiw.html

 


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/10 و ساعت 1:43 عصر | نظرات دیگران()
مردم موسیقی سنتی را پسندیدند:
گزارشی از شکست سنگین آلبومهای موسیقی پاپ در سال 88

جهان - سرویس فرهنگی:براساس آماری که از فروش آلبومهای مطرح ترین خوانندگان موسیقی پاپ در سال 88 منتشر شده ،فروش این آلبومها در سال 88 بسیار پایین  بوده است . 

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر جهان ،در حالی آلبوم "14" علی لهراسبی به عنوان پرفروشترین آلبوم سال معرفی شده که فروش این آلبوم تنها "سیصد هزار" نسخه بوده است.

این در حالی است که در سالهای قبل، آلبومهای متوسط به چنین فروشی دست پیدا می کردند .بعد از آلبوم 14علی لهراسبی ،آلبوم "بنیامین 88 "با " 250 "هزار نسخه ،یکی بود یکی نبود رضا صادقی و "کما 2 "حمید عسگری با فروش 200هزار نسخه و "ژاکت "محسن چاووشی ....در رده ای بعدی قرار دارند . 

میزان فروش کل آلبومهای موسیقی پاپ نیز 1350000نسخه بوده است. 


این در حالیست که آلبوم بنیامین 85 در سال 85بیش از "یک میلیون ودویست هزار" نسخه فروش داشت و کما حمید عسگری نیز 1150000"فروش کرد.

البته از سال 85 تا به امروز هرساله استقبال کمتری از موسیقی پاپ می شود به طوری که در سال 86آلبوم سلام آخر احسان خواجه امیری با 550هزار نسخه پرفروش ترین آلبوم سال شد ودر سال  87عنوان پرفروشترین به آلبوم یک شاخه نیلوفر محسن چاووشی با 400هزار نسخه رسید .

 

منبع ما : http://www.jahannews.com/vdcg7w9qqak9z34.rpra.html


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/10 و ساعت 10:15 صبح | نظرات دیگران()
رئیس جمهور:
سال 89 سال خدمت مضاعف به مردم است

خبرگزاری فارس: احمدی نژاد گفت: سال 88 سال پیروزی های بزرگ بود و اگر منحنی حرکت رو به رشد ملت ایران و انقلاب ترسیم شود قطعا سال 88 سال جهش های بلند بود و به فضل الهی سال 89 نیز سال وفور نعمت و تداوم پیروزی های عظیم خواهد بود.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار نوروزی اعضای هیات وزیران و مدیران ارشد نظام با تبریک آغاز سال نو اظهار داشت: رمز ماندگاری انسان، ارزشها، جمهوری اسلامی و انقلاب امید به شکوفایی بهار حقیقی است باید باور داشت که امروز در متن حرکت آخرین قرار داریم.
رییس جمهور اخلاص و توجه به معنویات را موجب شکوفایی و شتاب گرفتن فعالیت ها دانست و گفت: اگر در کارها ناخالصی و آلودگی وجود داشته باشد، علی رغم وجود برنامه ریزی نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود و امروز عصبانیت شیاطین به خاطر این است که امور کشور سرعت و شتاب بالایی گرفته است.
وی اقدامات انجام شده در سازندگی کشور طی سال های اخیر را افتخار آمیز دانست و اظهار داشت : در هر بخشی که با گذشته مقایسه شود موفقیت های چند سال گذشته چشمگیر است به گونه ای که حتی کسانی که عزت ملت ایران را نمی خواهند صراحتا اذعان کردند که اقدامات دولت در کنترل قیمت مسکن و تورم شاهکار بوده است.
رییس جمهور تصریح کرد: پیشبرد آرمانهای انقلاب، نیازمند روحیه و عمل انقلابی است باید جهان بینی و تئوری های مدیریتی خود را در اداره کشور به کار بگیریم و برای همه امور، الگوی برنامه ریزی های انقلابی - ایرانی و آرمانی داشته باشیم.
احمدی نژاد افزود: در مسیر اداره کشور وجود فهم مشترک و باورهای هماهنگ باعث موفقیت در حرکت رو به جلو و خدمت مضاعف به مردم می شود.
وی خطاب به مدیران اظهار داشت: باید قدر لحظات فرصت خدمتگزاری را بدانید و در اقدامات سازندگی و عمرانی هماهنگ با یکدیگر عمل کنید. امسال باید با تلاش و همت مضاعف در اشتغال ، کشاورزی و صنعت تصمیمات بزرگ و انقلابی اتخاذ شود.
رئیس جمهور همچنین رسیدگی به امور و مشکلات جزیی مردم را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: اقدامات و رسیدگی به امور کلان نباید مسوولین را از پیگیری و رسیدگی به مسایل و مشکلات جزیی مردم غافل کند ما نمی توانیم در برابر نیاز یک انسان بی تفاوت باشیم.
انتهای پیام/

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8811041050


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/9 و ساعت 11:46 صبح | نظرات دیگران()

آقای هاشمی کنار مردم باشید
نامه الکترونیک چاپ

 

خبرنامه دانشجویان ایران: در پی اظهارنظرهای آقای هاشمی رفسنجانی درخصوص روز جمهوری اسلامی و حوادث پس از انتخابات سایت "بالاترین" از این سخنان استقبال کرد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، پس از گذشت بیش از هشت ماه از سپری شدن فتنه انگیزی فتنه گران که هر روز پرده جدیدی از ابعاد خباثت آن آشکار می شود، سران فتنه با خیالی آسوده و در کمال آسایش مانند یک شهروند معمولی به دیدوبازدید نوروزی هم رفته‌اند.

علی رغم ناکامی فتنه گران در اجرای نقشه های خود، سران فتنه در این دیدارها در تدارک برنامه های جدید برای سال جدید برآمده اند.

سکوت دستگاه قضایی با وجود اتمام حجت مردم در 9دی و 22بهمن، باعث شده است که سران فتنه در دیدارهای نوروزی خود بر پافشاری مردم بر ادامه اعتراضات در مناسبت های گوناگون تاکید کنند تا جایی که سایت صهیونیستی "بالاترین" هاشمی رفسنجانی را خطاب قرار داده و می نویسد:

"هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ویدیویی به مناسبت سال نو و روز جمهوری اسلامی خاطرنشان ساخته بود حضورم به جهت اهمیت موضوع روز جمهوری اسلامی است و ما معمولاً همان مراسم ??بهمن را بزرگ و مردمی می خواهیم؛ می خواهیم مردم باشند، حالا اگر آنها در روز جمهوری اسلامی هم بخواهند این کار را بکنند، کسی منعشان نمی کند"

این سایت در ادامه می نویسد:

"آقای هاشمی در صورت علاقمندی به حضور مردم از هم اکنون تلاش کنید تا برای 25خرداد مجوز راهپیمایی بگیرید؛ زمان، زمان سخنانی اینچنین است بصورت علنی در خواست حضور دهید ...در سخنان اخیرتان تا حدودی این مصلحت را کنار گذارده اید اما این آغاز راه است بکوشید برای 25 خرداد مجوز راهپیمایی بگیرید"

سایت بالاترین وابسته به "منوشه امیر" صهیونیست که در انتشار اخبار فتنه گران پیشتاز بوده است، قاطبه حداکثری مردم در 9دی و 22بهمن را انکار و باقی ماندن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کنار مردم را رویارویی با آنها دانسته است تا جایی که در خصوص اظهار نظرهای هاشمی رفسنجانی می نویسد:

"مصلحت بیش از حد می تواند شما را به آنسوی ترازوی ملت سوق دهد آنسویی که همه حاضرینش مقابل ملت هستند نه درکنار ملت بکوشید تا در کنار ملت باقی بمانید"

منبع ما : http://www.iusnews.ir/news/37-1/8768-1389-01-08-05-17-41.html


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/1/8 و ساعت 6:28 عصر | نظرات دیگران()
واکنش نمایندگان مردم به سخنان لاریجانی
 
تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اظهارات علی لاریجانی مبنی بر اینکه مصوبه مجلس برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تجدید نمی شود، واکنش نشان دادند.
 
به گزارش "ایرنا"؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بار اصلی اجرای این لایحه را بردوش دولت دانستند و تاکید کردند همه دستگاه ها از جمله مجلس باید در اجرای این لایحه با دولت همکاری کند.

*** لاریجانی سخنگوی 290 نماینده مجلس نیست
" حمید رسایی" نماینده تهران با اشاره به اینکه لاریجانی سخنگوی 290 نماینده مجلس نیست، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند بار اجرای این لایحه بر دوش دولت است و چون طراح و مجری این لایحه دولت است، باید همه دستگاه ها و مجلس در اجرای این لایحه به دولت کمک کنند.
وی با بیان اینکه طبق قانون دولت باید خود را ملزم به اجرای قانون بداند، افزود: روی صحبت رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس با هر دو قوه بود و بیانات ایشان حکایت از این می کند که وقتی دولت می گوید نمی توانم با درآمد 20 هزار میلیارد تومانی این لایحه را اجرا کنم، مجلس در این خصوص باید به دولت کمک کند.
رسایی اضافه کرد: آقای لاریجانی علی رغم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد، یک روز بعد در یک مصاحبه اعلام کردند که مجلس در مصوبه خود تجدید نظر نمی کند.
رسایی عضو و منشی اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اظهار نظر آقای لاریجانی از دو جهت درست نیست، گفت: نخست اینکه این اظهارات برخلاف تصریحات رهبر معظم انقلاب اسلامی است و مجلس باید به دولت کمک کند.
وی افزود: دوم اینکه آقای لاریجانی سخنگوی 290 نماینده مجلس نیست و نمی تواند در باره مصوبات آینده مجلس شورای اسلامی اینگونه اظهار نظر کند.
وی تصریح کرد: آقای لاریجانی می تواند در باره مصوبات گذشته مجلس اظهار نظر کند اما نمی تواند اینگونه خبر از آینده دهد و این بر خلاف چارچوب کاری مجلس است.
رسایی ادامه داد: کما اینکه این بحث مطرح است که پس از پایان تعطیلات نوروزی با ارایه یک طرح دو فوریتی مجلس به تکمیل لایحه بودجه بپردازد و با اضافه کردن 10 یا 15 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان قبلی، دولت را برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها کمک کند.
وی تصریح کرد: البته در جلسه تصویب بودجه، مصوبه دولت فقط چند رای کم آورد تا تصویب شود و نظرات در مجلس خیلی به هم نزدیک است.

*** رهبر انقلاب بر اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها تاکید دارند

نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: برداشت من از بیانات مقام معظم رهبری این است که ایشان بر اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها تاکید دارند.
" حسین سبحانی نیا" افزود: باید با هماهنگی بین قوای سه گانه این مهم را محقق کرد.
وی اظهارداشت: لایحه هدفمند کردن یارانه ها می تواند تاثیرات بسیار مهمی در اصلاح ساختار اقتصادی جامعه داشته باشد و بر همین اساس باید قوای سه گانه با همکاری و همیاری در این مسیر گام بردارند.
وی ادامه داد: در این راه قوای مقننه و مجریه باید بیش از سایرین با هم تعامل داشته باشند تا راه برای بهتر اجرایی شدن این طرح هموار شود، از سویی دیگر باید به گونه ای عمل کرد تا شاهد کمترین تبعات منفی این طرح باشیم و دستگاه های اجرایی نیز قابلیت اجرایی کردن آن را داشته باشند.
نماینده مردم نیشابور تصریح کرد: نظر دولت بر این است که مبلغ 40 هزار میلیارد تومان برای اجرایی کردن این طرح لازم و ضروری است و اگر این بودجه در اختیار قرار بگیرد در زمان اجرایی شدن شاهد آثار تورمی کمتری خواهیم بود.

*** نظر دولت در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها باید عملی شود

" اسماعیل کوثری " نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به ایرنا گفت: به اعتقاد من باید نظر دولت در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها بویژه مبلغ پیشنهادی برای اجرای این طرح، عملی شود.
وی افزود: دولت برای اجرای این لایحه نیاز به یک پشتوانه قوی دارد و برای ایجاد این پشتوانه قوی باید حرف های دولت را عملی کنیم.
وی افزود: کسی که مسوولیتی را پذیرفته و می خواهد قانونی را اجرا کند باید به نظر آن بیشتر توجه شود.
کوثری اضافه کرد: اگر هم کسانی از بیرون، نظری دارند باید نظر خود را پیشنهاد کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: اینکه بخواهیم فقط یک مساله را رد کنیم و بگوییم تقصیر شماست، قابل عمل نیست.
وی تاکید کرد: باید به نظر کسی که اجرای قانونی را بر عهده دارد و پاسخگو است، بیشتر از سایرین توجه شود.
کوثری با بیان اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها یک مساله حیاتی و اساسی برای کشور است، اظهار داشت: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به اینکه دولت در میدان قرار دارد مجلس نیز باید در این جهت به دولت کمک کند.
وی تصریح کرد: مجلس باید از دولت حمایت کند تا این لایحه به بهترین نحو عملی شود.
نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با بیان اینکه دولت های قبلی به دلایل نامشخص زیر بار مسوولیت اجرای این لایحه نرفتند، گفت: حال که این دولت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را بر عهده گرفته مجلس باید همه حمایت های خود را از دولت بکارگیرد.
وی، لازمه اجرای درست لایحه هدفمند کردن یارانه ها، حمایت تمامی ارگان ها بویژه مجلس از دولت بیان کرد و افزود: در مورد مساله اعتبار لازم برای اجرای این طرح، باید حرف دولت عملی شود تا بتوان با پشتوانه قوی این لایحه را به سرانجام رساند.
کوثری گفت: مجلس شورای اسلامی نیز باید قوی ترین نظارت ها را در اجرای این لایحه بکارگیرد.
وی تصریح کرد: هر کار بزرگی، مشکلاتی دارد اما اگر صادقانه با مردم صحبت کنیم و آنها را در جریان بگذاریم، به طور قطع و یقین خود مردم کمک می کنند و همین موجب می شود این لایحه با مشکلات کم تری اجرا شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر فقط به فکر تحلیل اقتصادی صرف باشیم و بر همین اساس تصمیم بگیریم، مسلما به مشکل بر می خوریم.

***بودجه پیشنهادی دولت قابل افزایش است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه پیشنهادی هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت گفت:دولت اگر نظارت و دقت عمل مطلوبی در طول برنامه هدفمند کردن یارانه ها داشته باشد، می توان بودجه 20 هزار میلیارد تومانی مصوب فعلی را در سال آینده افزایش داد.
"پیمان فروزش" در گفت و گو با ایرنا افزود: طبق قانون، بودجه ای معادل 20 هزارمیلیارد تومان برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها مصوب شده و این در حالیست که دولت خواهان 40 هزار میلیارد تومان بوده است.البته این مبلغ قابل افزایش بوده و دولت می تواند امسال در جریان اجرای دقیق و مطلوب این برنامه، بودجه سال آینده خود را با افزایش بیشتری دریافت کند.
وی در ادامه گفت: به عنوان مثال دولت می تواند با یک بسترسازی مناسب در اجرای هدفمند کردن یارانه ها به آثار و تبعات مثبتی در امر تولید دست یابد که همین موضوع باعث خواهد شد تا بودجه مصوب آتی نیز به بودجه مورد نظر دولت نزدیکتر شود.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/1/8 و ساعت 11:55 صبح | نظرات دیگران()
الهام در گفت و گوی اختصاصی با برنا:
"کمیته صیانت از آراء" تاکتیکی برای کنارزدن مردم از نظارت بود / "شورای عالی تنقیح" نمی تواند مرجع رسمی برای نسخ قوانین باشد
"کمیسیون ملی انتخابات" مسئولیت اجرایی را از معتمدین مردم به یک کنسرسیوم حکومتی منتقل می کند
عضو حقوقدان شورای نگهبان، تاکید کرد: کمیته صیانت از آراء یک تاکتیک بود که مردم را از نظارت کنار بزنند و تنها یک بخش خاصی از دل حکومت را به عنوان صیانت از آراء حاکم به انتخابات کند که قطعا دوام نخواهند داشت و منتهی به افراد و جریانات خاص خواهد شد و این خطر وجود دارد که آزادی انتخابات به کلی از بین برود.
"غلامحسین الهام" عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص طرح کمیسیون ملی انتخابات، اظهار داشت: در سه مقطع مجمع تشخیص مصلحت نظام ماموریت دارد؛ اول حل معضلات نظام در مواردی که رهبری ارجاع دهند، دوم پیشنهاد سیاستهای کلی نظام و ارسال به رهبری جهت تایید و سوم تشخیص مصلحت در تصویب قوانین بر خلاف شرع یا قانون اساسی در مواقعی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف یکی از این دو دانسته باشد.

وی در خصوص سابقه طرح کمیسیون ملی انتخابات افزود: زمانی بحث تجمیع انتخابات مطرح بود؛ به خاطر اینکه هر انتخاباتی هزینه های اداری، سیاسی و اجتماعی دارد و زمانی که کشور در موج و تلاطم انتخابات قرار می گیرد، به صورت طبیعی روی روال کار اداری کشور اثر می گذارد؛ لذا می توانیم چند انتخابات را تجمیع کنیم.

الهام تاکید کرد: در تجمیع انتخابات ما مشکلاتی داشتیم، یکی این بود که دوره مجلس و ریاست جمهوری 4 سال است و در قانون اساسی پیش بینی شده است و نمی توان این مدت را کاهش یا افزایش داد و خلاف قانون اساسی است؛ از سوی دیگر آغاز انتخابات هم در این موارد به گونه ای بوده که دوره های مجلس با ریاست جمهوری با اینکه هر دو 4 سال هستند در یک زمان برگزار نشده اند و از ابتدا جدا بوده اند؛ بنابراین چنین هم زمانی در این مقطع هم وجود ندارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی اظهار داشت: در دوره ریاست جمهوری هم یکی دو بار انتخابات میان دوره ای داشته ایم، چون دوره ریاست جمهوری کامل نشد و انتخابات تکرار شد و فاصله هایی هم از این جهت ایجاد شد.

وی خاطر نشان کرد: انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم طبق قانون خودشان 8 سال است و می تواند همزمان با مجلس یا ریاست جمهوری باشد؛ ولی آن هم به گونه ای است که این تقارن را پیدا نمی کند؛ از سوی دیگر، قانون شوراها هم قانون عادی است و مشکلی از نظر قانون اساسی نداریم، ولی نحوه برنامه ریزی به گونه ای بوده است که انتخابات شوراها هم به صورت جداگانه برگزار شود.

الهام تصریح کرد: بحث تجمیع این بود که انتخابات را به گونه ای برگزار کنیم که هم انتخابات میان دوره ای و هم انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان به گونه ای با هم انجام شود؛ مثلا انتخابات مجلس خبرنگان با مجلس شورای اسلامی با هم و انتخابات ریاست جمهوری با شوراها همزمان برگزار شوند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی افزود: در بحث تجمیع انتخابات، ما باید یک دوره را کوتاه یا زیاد می کردیم و این موضوع با رفتن به مجلس هفتم و گذراندن سیری که داشت، از بحث خارج شد.

وی ادامه داد: چندی بعد آقای پورمحمدی نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و گزارشی از مسائل انتخابات با توجه به تجاربی که داشتند، ارائه دادند و فهرستی از مشکلات مطرح کردند و پیشنهادی به رهبری دادند که با دستور مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت کمیته ای را مسوول بازخوانی همه مسائل مربوط به انتخابات از قوانین، روشها و غیره کرد که در این کمیته شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور، عضویت داشته باشند و مسایل راهبردی را مشخص کنند که جهت تصویب به مجلس ارایه شود تا اصلاحات بعدی هم نسبت به این مصوبه توسط مجلس و از طریق دولت انجام شود.

الهام افزود: در این نامه، آقای پورمحمدی 9 مسئله را مشخص کردند و رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه آقای پور محمدی خطاب به مجمع تشخیص، مرقوم فرمودند "پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده ای است که ابتدا لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن، مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به این ایده و پیشنهاد و ذیل آن به اینجانب ارایه کند تا تصمیم مقتضی
پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری این بود که موضوع انتخابات به عنوان معضل از سوی رهبری به مجمع ارایه شود و پاسخ رهبری به مجمع این بود" اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست های کلی انتخابات در آن مجمع محترم آغاز گردد".
گرفته شود."

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرد: در حقیقت آنچه در این دستور فرموده اند، این است که خود این پیشنهاد را مجمع بررسی کند و نظر بدهد و نظر مشورتی خود را راجع به تشکیل کمیته ای که از طرف آقای پورمحمدی پیشنهاد شده بود، ارایه دهند.

وی یادآور شد: بعد از آن، مجمع تشخیص نامه ای خدمت مقام معظم رهبری ارسال می کند و اینطور تعبیر می کنند که نامه آقای پورمحمدی مبتنی است بر عدم تناسب ادامه روند فعلی انتخابات با شاکله نظام و پیشنهاد می دهند که موضوع به عنوان معضل از سوی رهبری به مجمع ارایه شود، یعنی از این موضوع توسط مقام معظم رهبری تلقی معضل شود و به مجمع ارجاع داده شود.

الهام ادامه داد: راهکار مجمع این بود که بعد از تلقی معضل توسط مقام معظم رهبری، کمیسیون خاصی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، وزارت کشور و خود آقای پورمحمدی مامور بررسی مسایل راهبردی مربوط به انتخابات کنند و مسایل ذکر شده در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی خاطرنشان کرد: از جمله آن مسایل ثبات سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات، حل معضلات قانونی، ساماندهی و یکسان سازی نحوه اجرای نظارت، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و متغیر، تعیین تکلیف روشن و کامل در استفاده از روش های جدید انتخاباتی در شکل و محتوا، ساماندهی و ثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد در اجرای انتخابات و نظارت بود که نتایج هم باید خدمت رهبری ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه مجمع تشخیص مصلحت مسئله را به عنوان معضل تایید نکردند، افزود: در این جهت ماموریت برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف نشد؛ پس موضوع معضل منتفی و ایشان ماموریت مجمع را اینگونه تعریف کردند "به نظر می رسد در صورتی که سیاست های کلی درباره انتخابات مشخص شود و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند، پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد."

الهام تصریح کرد: پس، ماموریت مجمع بر اساس دستور مقام معظم رهبری، بررسی سیاست های کلی راجع به انتخابات است و تعریف سیاست های کلی روشن است که خود رهبر معظم انقلاب اصول حاکم بر تعیین سیاست های کلی را مشخص کردند که بالاتر و راهنمای قانون گذاری عادی، اما پایین تر و تحت اصول قانون اساسی قرار می گیرند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تاکید کرد: آنچه امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می کنند، بحث سیاست های پیشنهادی راجع به انتخابات است که مانند سیاست های کلی باید کارشناسی و به رهبری ارجاع شود در طرح کمیسیون ملی انتخابات مسایلی تحت لوای سیاست های کلی پیشنهاد کرده اند که با اصول سیاست های کلی سازگار نیست؛ اگرچه تحت عنوان سیاست های کلی وارد شده اند، از آن فراتر رفته و آمده اند تا ساختار انتخابات را بر خلاف قانون اساسی تغییر دهند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح به عنوان ساماندهی اجرا در واقعیت به دنبال تغییر در ساختار نظارتی هستند، تصریح کرد: این برخلاف قانون اساسی است و در حوزه ارجاع رهبری به مجمع تشخیص قرار ندارد، چون معضلی وجود نداشته است که مجمع به عنوان عبور از قانون اساسی راه حل ارایه کند.

الهام تاکید کرد: باید سیاست های منطبق بر قانون اساسی ارایه شود و نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و حتی نسبت به مجموعه انتخابات ها به غیر از شوراها تصریح شده است که نظارت با شورای نگهبان است و تفاسیر قانون اساسی هم همان حکم قانون اساسی را دارد که نظارت شورای نگهبان، عام و در همه مراحل انتخابات و استصوابی تعریف شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی ادامه داد: عمومیت نظارت شورای نگهبان شامل بررسی صلاحیت نامزدها هم می شود؛ بنابر این ورود مجمع در این جهت بر خلاف قانون اساسی است؛ در پیش نویس طرح کمیسیون ملی انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که این کمیسیون مسوولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد؛ یعنی از حوزه صلاحیت، بازرسی تا رسیدگی به شکایات را که حوزه های مربوط به شورای
در طرح کمیسیون ملی انتخابات مسایلی تحت لوای سیاست های کلی پیشنهاد کرده اند که با اصول سیاست های کلی سازگار نیست؛ اگرچه تحت عنوان سیاست های کلی وارد شده اند، از آن فراتر رفته و آمده اند تا ساختار انتخابات را بر خلاف قانون اساسی تغییر دهند.
نگهبان بوده، جزو اهداف و وظایف کمیسیون ملی انتخابات دانسته اند.

وی خاطرنشان کرد: در این کمیسیون افرادی مانند وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رییس دیوان محاسبات و یک نفر دیگر از مجلس، دادستان کل، رییس سازمان بازرسی، یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس شورای عالی استان ها، رییس سازمان صدا و سیما، یک نفر از اعضای شورای نگهبان، به انتخاب شورا بدون حق رای، حضور دارند که دستگاه های اجرایی کشور به ویژه وزارت کشور موظف است، تصمیمات کمیسیون ملی انتخابات را اجرا کند، و ماموریت های دیگری هم تعریف کرده اند.

الهام تصریح کرد: در واقع مجمع تشخیص در چهارچوب کمیسیون ملی انتخابات یک دامنه ای از خلط کار بین نظارت و اجرا ایجاد کرده است؛ سوال این است که منظور از رسیدگی به شکایات، چه نوع شکایتی است؟ بررسی صلاحیت داوطلبان با نظارت یا بدون نظارت است؟ یا یک عضو شورای نگهبان بدون حق رای برای چه عضو این کمیسیون شده است؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی تاکید کرد: تبدیل نظارت استصوابی به نظارت اطلاعی، نقض قانون اساسی است؛ و اگر کمیسیون ملی انتخابات یک طرح اجرایی با حفظ نظارت استصوابی شورای نگهبان است، پس دلیلی ندارد که عضو شورای نگهبان بدون حق رای عضو کمیسیون ملی انتخابات باشد، چون کمیسیون مسولیت اجرایی دارد و شورای نگهبان را نظارت خود را انجام می دهد و بر تمام کارکردها در حوزه انتخابات باید نظارت استصوابی داشته باشد.

وی ادامه داد: آوردن این جایگاه در کمیسیون ملی انتخابات که یک عضو شورای نگهبان به عنوان ناظر اطلاعی باشد، مکانیزمی را دنبال می کند که به صورت واقعی شورای نگهبان را از نظارت استصوابی حذف کند و اگر بخواهیم این سیاست ها را در چهارچوب این شکل با بحث های نظارتی قانون اساسی هماهنگ کنیم، تعارض و اختلافات و معضلاتی بین نظارت عادی و این سیاست ها، پیش می آید و کشور را دچار مشکلات جدیدی می کند.

الهام تصریح کرد: آنچه در طرح کمیسیون ملی انتخابات آورده اند، رویکردی است که در چهارچوب تعریف سیاست های کلی نمی گنجد، بلکه ساختارسازی است؛ در حالی که سیاست های کلی باید مشی ساختار سازی را نشان دهد نه اینکه ساختار بسازد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی خاطرنشان کرد: یکی از اعضای کمیسیون های مجمع گفته بود که الهام مبدأ طرح کلی انتخابات بوده که حرف ناقصی است؛ در سال 80 و زمان مجلس ششم، جلسات مشورتی راجع به انتخابات در مجمع برگزار که علی القاعده باید به تصویب سیاست های کلی منجر می شد که در همان زمان هم من این بحث را مطرح کردم که نظارت شورای نگهبان حکم قانون اساسی است؛ اما در مورد برگزاری انتخابات در قانون اساسی تصریح نشده که بر عهده وزارت کشور باشد و این قانون عادی است که در حال حاضر هیئت های اجرایی انتخابات در برگزاری نقش تمام دارند و وزارت کشور شرایط را برای اجرای انتخابات فراهم می کند و مجری هیئت های اجرایی هستند.

وی ادامه داد: بحث اجرایی وزارت کشور یک بحث عادی است و اگر کمیسیون ملی انتخابات به این معنا وارد حوزه اجرایی شود، بحث دیگری است؛ ولی من همان زمان هم تاکید کردم که بحث نظارت نمی تواند داخل ساختار سازی مجمع قرار گیرد و متاسفانه این بحث را خلط کرده اند. 

وزیر سابق دادگستری، با اشاره به اینکه کمیسیون ملی انتخابات می تواند اجرا کننده انتخابات باشد، افزود: در حال حاضر معتمدین مردم در هیئت های اجرایی برگزار کننده انتخابات هستند و اگر بخواهیم کمیسیون ملی انتخابات از خود حکومت باشد، مشکل را بدتر می کند؛ چون در حال حاضر هیئت های اجرایی معتمدان مردم هستند.

وی تصریح کرد: این کمیسیون ملی که قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجمع تشخیص و ... عضو آن هستند، حکومتی تر از هیئت های اجرایی انتخابات است؛ ساختاری به این شکل در سال 80 بحث شد که اجرای انتخابات می تواند در یک قالبی خارج از وزارت کشور و دولت تعریف شود و این بحث هایی بود که ما در آن زمان داشتیم و آن هم در حوزه نظارت نبود، بلکه در حوزه اجرا بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به اینکه در طرح کمیسیون ملی که ارایه شده در موضوع نظارت مداخله شده که خلاف قانون اساسی است، تاکید کرد: این در حالی است که سیاست های کلی خلاف قانون اساسی نیستند.

الهام ادامه داد: اگر این کمیسیون
آوردن این جایگاه در کمیسیون ملی انتخابات که یک عضو شورای نگهبان به عنوان ناظر اطلاعی باشد، مکانیزمی را دنبال می کند که به صورت واقعی شورای نگهبان را از نظارت استصوابی حذف کند و اگر بخواهیم این سیاست ها را در چهارچوب این شکل با بحث های نظارتی قانون اساسی هماهنگ کنیم، تعارض و اختلافات و معضلاتی بین نظارت عادی و این سیاست ها، پیش می آید و کشور را دچار مشکلات جدیدی می کند.
ملی انتخابات را منهای قانون اساسی در نظر بگیریم، یک رویکرد حکومتی پیچیده تری پیدا کرده است، در حالی که هیئت های اجرایی الان معتمدین مردم و از خود مردم هستند؛ در این طرح یک نهادهایی تعریف شده اند و کنسرسیومی از بخش های مختلف حکومت می روند که در اجرا شرکت کنند.

وی افزود: رفتن به سمت کمیسیون ملی انتخابات ساختار سازی است و با قالب سیاست های کلی منطبق نیست؛ نوعی قانون گذاری است که از وظایف مجمع خارج است؛ ماموریت مجمع تشخیص مصلحت حسب ارجاع رهبری، پیشنهاد سیاست های کلی انتخابات و رفع معضل نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اسا سی، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی انتخابات حاکم یا مغایر با قانون اساسی نیستند، بلکه زیر مجموعه قانون اساسی قرار می گیرند؛ پس نمی توانند پیشنهاداتی خلاف قانون اساسی ارایه کنند.

الهام تاکید کرد: از آنجا که نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی تصریح شده است، لذا در ارجاع رهبری به مجمع تشخیص مصلحت بحث بر روی نظارت منتفی است و مجمع نباید در هیچ طرحی به بحث نظارت ورود کند و این خارج از ماموریت مجمع است و برخلاف قانون اساسی است.

سخنگوی سابق دولت، در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین اهداف کمیته صیانت از آراء و طرح کمیسیون ملی انتخابات وجود دارد، تصریح کرد: امکان دارد که اهداف کمیسیون ملی انتخابات در راستای طرح کمیته صیانت آراء باشد؛ چرا که آقای هاشمی از کمیته صیانت از آراء حمایت کرد که در واقع حمایت از پسرش بود؛ چون ایشان در مجلس خبرگان تجربه ای در بحث صیانت از آراء داشت و در انتخابات ریاست جمهوری برخی از تجربه ایشان استفاده کردند.

وی تصریح کرد: در انتخابات مجلس خبرگان، نظارت نامزدها را به صندوق های اخذ رای نداشتیم؛ چون در قوانین عادی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری کاندیداها می توانند در صندوق های رای ناظر داشته باشند تا به عنوان نماینده کاندیداها در شعب حضور داشته باشند تا گزارشات خود را به کاندیداها بدهند که این برای کاندیداهای مجلس خبرگان پیش بینی نشده بود.

الهام ادامه داد: در انتخابات اخیر مجلس خبرگان آقای هاشمی که نامزد بودند، چنین مطالبه ای از شورای نگهبان داشتند و اعتراض نموده و فشارهایی هم بود که فقهای شورای نگهبان هم به خاطر مصلحت آیین نامه را تغییر دادند و حضور نمایندگان نامزدها در انتخابات مجلس خبرگان، پیش بینی شد. 
عضو شورای نگهیان، با اشاره به اینکه دختر آقای هاشمی نماینده ایشان در آن انتخابات شد، خاطرنشان کرد: شبکه ای از ناظران را سازماندهی کردند که به عنوان نماینده آقای هاشمی پای صندوق های اخذ رای حضور داشته باشند که آقای هاشمی از این تشکیلات تحت عنوان کمیته صیانت از آراء یا چیزی به این مضمون نام برد و گفت که این یک تجربه بود و این تجربه در انتخابات خبرگان که آقای هاشمی هم کاندیدا بودند، موفق بود؛ لذا آقای موسوی هم در انتخابات ریاست جمهور از پسر آقای هاشمی برای تشکیل کمیته صیانت از آراء استفاده کرد.

وی تصریح کرد: کمیته صیانت از آراء یک اندیشه شکل گرفته است و اهداف تعریف شده ای را دارد؛ ما دیدم این کمیته صیانت از آراء یک نهاد جدیدی است که تعریف قانونی ندارد؛ کمیته صیانت عنوان نماینده نامزد را ندارد؛ یک جریان و یک نهادی است که درست می شود و مشخص نیست چه کسی اداره اش می کند، اطلاعات را از کجا به دست می آورد، و مأخذ آن کجاست؟ کار آن چه خواهدبود؛ نتیجه اطلاعات را چگونه می خواهد عرضه کند؟ و حرف این کمیته چقدر سند و حجت خواهد بود؟؛ تجربه انتخابات دهم نشان داد که طرح کمیته صیانت از آراء، سناریوی فشار و القای تقلب در انتخابات بوده است و این شبکه صیانت از آراء، بخشی از شبکه القای تقلب در انتخابات بود که فشار وارد کنند که انتخابات آزاد نیست؛ انتخابات به شرط چاقو که نمی شود!

وی اظهار داشت: کمیته صیانت از آراء  هیچ وجه قانونی ندارد؛ بلکه نوعی اعمال فشار بر انتخابات و تهدید انتخاباتی است و در حقیقت کمیته صیانت از آراء در انتخابات ریاست جمهوری بخشی از سناریوی کلید زدن طرح تقلب بود یک حرکت متقلبانه برای جنگ روانی، از قبل برنامه ریزی شده بود؛ همان حرفی که اگر ما برنده انتخابات نباشیم، تقلب شده است.

الهام تصریح کرد: اینکه گفته شود اگر من برنده شدم انتخابات آزاد است و اگر من برنده نشدم در انتخابات تقلب شده و آزاد نبوده است، با فلسفه انتخابات همخوانی ندارد، صحت و بطلان انتخابات را از نتیجه آن نمی شود به دست آورد، بلکه فرآیند انتخابات باید درست و قانونمند و توأم با نظارت باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تاکید کرد: باید نظارت فرآیندی بر انتخابات
امکان دارد که اهداف کمیسیون ملی انتخابات در راستای طرح کمیته صیانت آراء باشد؛ چرا که آقای هاشمی از کمیته صیانت از آراء حمایت کرد که در واقع حمایت از پسرش بود؛ چون ایشان در مجلس خبرگان تجربه ای در بحث صیانت از آراء داشت و در انتخابات ریاست جمهوری برخی از تجربه ایشان استفاده کردند؛ تجربه انتخابات دهم نشان داد که طرح کمیته صیانت از آراء، سناریوی فشار و القای تقلب در انتخابات بوده است و این شبکه صیانت از آراء، بخشی از شبکه القای تقلب در انتخابات بود تا فشار وارد کنند که انتخابات آزاد نیست.
تعریف کنیم و به نتیجه کاری نداشته باشیم؛ کمیته صیانت از آراء را با این رویکرد آمده بود که بخشی از جریانات سیاسی مدت هاست دنبال می کنند و یک بخشی از کارکرد اینها این بود که کمیته صیانت از آراء را به بیرون مرزها بکشند و صحبت هایی از کمیته بین المللی می کردند که سازمان مجاهدین انقلاب سال ها قبل و بعد هم به صورت مکرر در بیانیه های مختلف اشاره داشتند یا تبلیغ و گاهی هم تهدید می کردند و این بحثی است که امروز هم مطرح است که اراده خارجی را به کشورهای آزاد به خصوص اراده استکبار را به کشورهای آزاد تحمیل کنند و کارکرد این کمیته ها به همین جهت مغایر استقلال و شأن کشور ماست.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما کشوری است که با تجارب ارزشمند بالای فرهنگی و سیاسی، 30 سال نظارت به انتخابات را تجربه کرده است و در این 30 سال گردش قدرت بین طیف های مختلف سیاسی تجربه شده و واقعیت داشته است، گفتمان ها و چهره های شاخص سیاسی در مجلس و ریاست جمهوری متفاوت بوده است، پس انتخابات باید آزاد باشد که گردش قدرت به خوبی انجام شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی ادامه داد: در قانون داریم و شورای نگهبان هم دفاع کرده است که کاندیداها می توانند بر سر صندوق های اخذ رای نماینده داشته باشند؛ هر نامزد انتخاباتی می تواند نماینده داشته باشد، آیا کمیته صیانت از آراء می خواهد این کار را انجام دهد؟ و آنها چه حقی دارند که قائم مقام نامزد باشند.

الهام افزود: کمیته صیانت از آراء یک تاکتیک بود که مردم را از نظارت کنار بزنند و تنها یک بخش خاصی از دل حکومت را به عنوان صیانت از آراء حاکم به انتخابات کند که قطعا دوام نخواهند داشت و منتهی به افراد و جریانات خاص خواهد شد و این خطر وجود دارد که آزاد انتخابات به کلی از بین برود. یعنی اسم آن صیانت از آراست، ولی حقیقت آن معلوم نیست که چیست؟

سخنگوی دولت نهم، اظهار داشت: در بحث کمیسیون ملی انتخابات ممکن است که بگویند که ما جایگاه شورای نگهبان را حفظ کرده ایم، در حالی که آنچه برای شورای نگهبان تعریف کرده اند نظارت بر انتخابات نیست؛ در این طرح گفته اند مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات بر عهده شورای نگهبان است؛ نه برخود انتخابات و این یک بحث کلی است؛ مانند ماموریتی که برحسن اجرای قانون برای سازمان بازرسی کل کشور تعریف شده است.

الهام، تاکید کرد: از این عبارت ها برای ساکت نگه داشتن شورای نگهبان استفاده کرده اند؛ ولی واژه ها نشان می دهد که رویکرد آنها در کمیسیون ملی انتخابات حذف نظارت شورای نگهبان است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، تصریح کرد: در این طرح بسیار اشکال دیده می شود؛ اگر چه اصل اینکه ما نیاز به تنقیح قوانین داریم، بحث درستی است و در پیش نویس برنامه پنجم هم این بحث مطرح شده است و چند حکم راجع به این موضوع آمده و الان هم به نحوی در این مورد قانون داریم که از قبل انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب هم کمی تغییر ساختار پیدا کرده است و در دولت این جایگاه مستقر و وجود دارد.

وی تاکید کرد: به نظر می آید تنقیح قوانین کار دولت باشد؛ چون بحثی است که مجری در مقام اجرا باید تصمیم بگیرد که این قانون ناسخ است یا منسوخ، عام است یا خاص و اگر در مقام عمل در دستگاه قضایی باشد، قانون اساسی اجازه تفسیر مقررات قضایی را به قضات داده است و آزاد هستند که در صدور حکم به برداشت خود از قانون عمل کنند.

الهام خاطرنشان کرد: قاضی اگر یک قانونی را منسوخ بداند، حق دارد که به آن عمل نکند؛ یا یک قانونی را عام یا خاص بداند، می تواند به برداشت خود عمل کند. بنابر این طرح نمی تواند دست قضات را در اجرا و تفسیر قوانین ببندد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی اظهار داشت: اگر شورای عالی تنقیح می خواهد با یک گزارش بگوید که این قانون ملغی یا منسوخ است و اینکه چه اثری دارد، این کار، کار مجلس است نه کمیسیون یا شورای عالی تنقیح که بخواهد یک قانونی را نسخ کند؛ بلکه مجلس صریحا می تواند به صورت طرح در چهارچوبی که قانون اساسی و آیین نامه مجلس جای دارد، طرحی را برای نسخ قانون بیاورد؛ بنابر این شورای تنقیح نمی تواند مرجع رسمی باشد، که نظر او در مورد منسوخ بودن یا نسخ ضمنی و هر جهتی که قانونی از اعتبار خارج شود، حجت و تاثیری داشته باشد.

الهام تصریح کرد: اگر نظر شورای تنقیح مشورتی است که ممکن است اداره حقوقی دادگستری هم ارایه کند؛ یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم می تواند ارایه کند، که هیچکدام نقش قانون ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی تنقیح بخواهد بگوید که لایحه ارایه شده دولت به مجلس مورد نیاز نیست و ما در این زمینه قانون داریم، و این لایحه را در دستور کار مجلس قرار نمی دهیم که چنین کاری برخلاف قانون اساسی است؛ چون دولت حق دارد لایحه ارایه دهد و اگر شما بخواهید به عنوان تنقیح
در طرح تصریح شده که شورای عالی تنقیح برای هماهنگی لازم بین قوای سه گانه عمل خواهد کرد، در حالی که این موضوع بر عهده رهبری است و چنین تعبیری بد است؛ اگر منظور تنقیح قوانین است، قوه قضاییه و قوه مجریه استقلال دارند و شورای تنقیح که می خواهد حدود سه قوه را مقید کند یا توسعه دهد، با چه ملاکی تاسیس شده، حتما ملاکی از قانون اساسی می خواهد.
این لایحه را تغییر دهید، دولت هم حق دارد پس بگیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تاکید کرد: نمی توان اختیار دولت را در مورد لوایح قانونی که ارایه می دهد، محدود کرد؛ حتی در گذشته تا الان شورای نگهبان هر جا مجلس دولت را ملزم می کند در یک مورد خاص لایحه بدهد، به آن اشکال می کنند که اگر دولت به تشخیص خود لازم دانست لایحه می دهد و نمی شود به دولت الزام کرد؛ بلکه این اختیار دولت است و مجلس نمی تواند این اختیار را از دولت بگیرد.

الهام با اشاره به اینکه بخشی از طرح تدوین و تنقیح قوانین و کارکرد آن خلاف قانون اساسی است، تصریح کرد: چگونه این معاونت تنقیح یا تشکیلاتی در این جهت می خواهد کار کند، اگر می خواهد وارد حوزه اجرا شود، خود مجلس می تواند با تفسیر رسمی قوانین، قانون گذاری کند و این حق مجلس است نه حق رییس یا هیئت رییسه مجلس؛ بلکه حق تمام مجلس است.

وی یادآور شد: اگر رییس مجلس بخواهد تحت عنوان معاونت تنقیح به یک دستگاهی بگوید شما باید این قانون را ناسخ یا منسوخ بدانی، در حالی که هر مجری خود مسوول اجرای قانون است، و مسوول اجرای قانون دولت است و نمی شود این اختیار را در اجرا تحت انقیاد رییس مجلس درآورد؛ همین طور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای دیگر، این تداخل ایجاد می شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، تصریح کرد: ثمره واقعی طرح تدوین تنقیح قوانین به بار نخواهد نشست؛ بسیاری از طرح هایی که کارکرد اصلی آن مربوط به دولت یا قوه قضاییه است، تحت انقیاد یک نهاد جدیدی قرار می گیرد که نه مجلس، دولت و قوه قضاییه است؛ بلکه بخشی از حوزه اداری قوه مقننه خواهد بود که جایی در قانون اساسی ندارد و مجلس نمی تواند در این امور ساختار اجرایی برای خود تعریف کند و به نظرم چنین طرحی قابل فهم نیست؛ نه ثمره آن و نه انطباق آن با چهارچوب قانون اساسی روشن و یک نوع تداخل امور در یکدیگر است، جای مجلس را هم نمی توانند بگیرند؛ چون در جاهایی به خود مجلس هم ورود کرده اند و یک معاونتی در مجلس که نمی تواند جای مجلس را بگیرد.

الهام تصریح کرد: در این طرح گفته شده، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در حالی که معاون برای یک رییس معنا دارد، اما معاون برای یک نهاد مثل معاون مجلس چه معنایی دارد؟ در واقع این معاونت قوانین مجلس، همان معاونت رییس مجلس است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی تنقیح که در این طرح پیش بینی شده، یک نهاد تازه است و سوال این است که جزو ارکان کدام قوه است؟ در طرح تصریح شده که شورای عالی تنقیح برای هماهنگی لازم بین قوای سه گانه عمل خواهد کرد، در حالی که این موضوع بر عهده رهبری است و چنین تعبیری بد است؛ اگر منظور تنقیح قوانین است، قوه قضاییه و قوه مجریه استقلال دارند و شورای تنقیح که می خواهد حدود سه قوه را مقید کند یا توسعه دهد، با چه ملاکی تاسیس شده، حتما ملاکی از قانون اساسی می خواهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به اینکه شما در سطح مدیریت عالی کشور دارید تاسیس یک نهاد جدید می کنید، افزود: شورای عالی تنقیح چه کاره است که ترکیبی از سه قوه در آن گذاشته اند که خالی از اشکال نیست؛ به طور مثال در بحث اجرایی نمایندگان مجلس در شورای های عالی شرکت می کنند و تصریح شده که این نمایندگان به عنوان ناظر می آیند، لذا شورای نگهبان اشکال نمی کند؛ چون می گویند مجلس مسوولیت نظارت به دولت را هم دارد و در بخش هایی بدون حق رای حضور پیدا می کنند، ولی در این جا نهادی تشکیل شده که معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، دو نفر حقوقدان شورای نگهبان زیر نظر رییس مجلس کار کنند، معاونت قوانین و نظارت مجلس هم باشد، این نهاد چه وظیفه ای در کشور دارد؟ می خواهد حق قانون گذاری مجلس را توسعه یا کاهش دهد؟ حق اجرا و پیشنهاد لوایح را در قوه مجریه کاهش بدهد؟ حق لوایح پیشنهادی رییس قوه قضاییه را محدود کند؟ در هر کدام از این حالت ها ورود پیدا کند، بر خلاف قانون اساسی است.

الهام تاکید کرد: طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، خود مشکلی بر مشکلات خواهد افزود؛ البته ما مشکل جدی انباشت قوانین داریم و قانون گذاری های ما نیاز دارد که در این موارد دقیق تر بررسی شود و نباید به سمت تولید انبوه قانون برویم، چون منجر به ناپایداری در قوانین خواهد شد و اعتبار قوانین را به سرعت متزلزل می کند و ثبات قانون اگر از بین برود، ثبات در برنامه ریزی ها هم صدمه می بیند، حتی ثبات در سرمایه گذاری ها هم ضربه می بیند ولی عمده کار این است که در خود دولت که این ماموریت را دارد، چنین تشکیلاتی بررسی کند؛ لذا تدوین و تنقیح قوانین می تواند در خود دولت انجام شود.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/7 و ساعت 11:9 صبح | نظرات دیگران()
<      1   2   3   4   5      >
 لیست کل یادداشت های این وبلاگ
کانال تلگرامی اخبار ( یارانه و اخبار جدید )
یارانه مهر واریز شد/ایرانیها 280هزار میلیارد تومان یارانه گرفتند
بازگشایی پایگاه اطلاعاتی آمار طی یک هفته آینده
اطلاعیه شماره 7 ستاد هدفمندی یارانه ها منتشر شد
پرداخت 40 هزارو 500 تومان یارانه اسفند ماه
عناوینی از سایت دولت
نتایج هفته اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها
تصویب نرخهای جدید حمل و نقل
قیمت مصوب انواع نان
قیمت پله های 7 گانه مصارف برق
میزان سهمیه و قیمتهای جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو
تعرفه های جدید گاز
فروشگاه اینترنتی شما
آغاز به کار سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از اول آذر ما
دفاع از قرآن
[همه عناوین(3262)][عناوین آرشیوشده]

بالا

طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

بالا