گروه سیاسی: غائله ی کوی دانشگاه:مجلس پنجم در اوائل سال سوم دوره فعالیت خود، با علم به این واقعیت که بخش مهمی از ناهنجاری ها ناشی از نقاط ضعف و وجود نواقص فراوان در قانون مطبوعات مصوب 1364 است، تصمیم به اصلاح آن گرفت که این تصمیم به بهانه تحدید آزادی مطبوعات، با مخالفت مهاجرانی وزیر ارشاد وقت، به عنوان موضع رسمی دولت اصلاحات روبرو شد.

در همین راستا، مطبوعات زنجیره ای نیز با به راه انداختن هیاهو و جنجال، سعی در وادار نمودن مجلس به عقب نشینی از تصمیم خود داشتند و روزنامه سلام در اقدامی غیرقانونی دست به انتشار یک خبر کاملاً سری و محرمانه به نقل از یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات زد که این امر بر شدت التهابات سیاسی در کشور افزود.

این روزنامه، یک روز قبل از به بحث گذاشته شدن «طرح اصلاحیه قانون مطبوعات» در مجلس، در تاریخ 15 تیر 1378 نامه ای کاملاً سرّی و طبقه بندی شده را منتشر کرد که در آن از طرح اصلاح قانون مطبوعات و ارتباط آن با سعید امامی (اسلامی)، سخن به میان آمده بود. این روزنامه در تیتر نخست خود نوشته بود: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است»

در پی این اقدام، وزارت اطلاعات دولت اصلاحات شکایتی را علیه روزنامه اصلاح طلب سلام تنظیم و آن را تسلیم قوه قضاییه نمود، تا قوه قضاییه عاملین این اقدام غیر قانونی را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد.

دادگاه ویژه روحانیت نیز در پی این شکایت، روزنامه سلام را به جرم انتشار اسناد طبقه بندی شده توقیف نمود. البته در همان روز وزارت اطلاعات در پی فشارهای سیاسی تعدادی از اصلاح طلبان تندروی وابسته به حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، ناچار به پس گرفتن شکایت خود شد ولی هیچگاه محرمانه بودن این نامه را انکار نکرد، بلکه یونسی وزیر اطلاعات وقت، بارها پس از آن ماجرا بر محرمانه بودن نامه تأکید کرد. وی چند ماه پس از انتشار نامه و توقیف روزنامه سلام، در مصاحبه ای تصریح کرد: «نامه، مربوط به سعید امامی نبوده بلکه از حوزه‌ مشاورین وزیر، خطاب به وزیر ارسال شده و موضوع نامه نیز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نیست» بنا به گفته‌ وزیر اطلاعات روزنامه‌ سلام با حذف صدر و ذیل نامه صرفاً استفاده‌ جناحی و سیاسی نموده است. 83

یونسی چندی بعد نیز در جمع خبرنگاران این اقدام را سرقت اطلاعات خواند و گفت: «سندی که روزنامه سلام چاپ کرد، در حقیقت یک نوع سرقت بود که نباید چنین کاری صورت می گرفت» 84

بعد از این اتفاق، کوی دانشگاه تهران که مدت ها در اثر تحریکات عوامل افراطی، خصوصاً گروهک نهضت آزادی و نیز اتفاقات سیاسی پیاپی در تب و تاب به سر می برد، پس از توقیف روزنامه سلام و با انگیزه مخالفت با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات، در شامگاه هفدهم تیرماه به صحنه تجمع های اعتراض آمیز و درگیری های خشونت بار تبدیل گردید. دفتر تحکیم وحدت در روز پنجشنبه 17 تیر 1378 بنا بر گزارش کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی، یک میتینگ اعتراض آمیز را در دانشگاه تهران برگزار می کند. پس از آن واقعه در ساعت 45/22 دقیقه حدود 150 نفر از دانشجویان اقدام به راهپیمایی غیر قانونی کرده و سپس با تحریکات عده ای از عناصر افراطی از کوی دانشگاه خارج می شوند و با سر دادن شعارهایی تند اعتراض خود را ابراز می دارند.

در همین حال نیروهای انتظامی و پلیس ضد شورش به دعوت مسئولین دانشگاه وارد منطقه می شوند و با تذکرات پی در پی و دعوت از دانشجویان به حفظ آرامش، از آنها می خواهند که به داخل کوی دانشگاه باز گردند، اما این تلاش ها هیچ نتیجه ای در بر نداشت.

چندی بعد با ملحق شدن تعدادی از عناصر ضد انقلاب و فرصت طلب در خیابان های اطراف دانشگاه، فضا برای اعمال خرابکارانه و خلاف قانون، نظیر تعرض به عابران و اشخاص در حال گذر، ضربه زدن به اموال عمومی و خصوصی و اهانت و هتاکی علیه مسئولین بلند پایه نظام فراهم می شود.

پلیس نیز پس از تشدید اوضاع، با دریافت مجوز از وزیر کشور، مبنی بر لزوم برخورد با تحرکات غیر قانونی از جمله راهپیمایی های بدون مجوز دانشجویان که به بروز آشوب انجامید وارد عمل می شود که با مقاومت اغتشاشگران روبرو می گردد. با تشدید درگیری ها و آشوب ها پلیس ضد شورش برای دستگیری تعدادی از آشوبگران و آزادی سه نفر از پرسنل خود که توسط دانشجویان به گروگان گرفته شده بودند، وارد محوطه کوی دانشگاه می شوند که این امر بر دامنه فاجعه می افزاید و ماجرا را پیچیده تر می سازد.

عناصر ضد انقلاب پس از اطلاع از اوضاع شهر به دانشگاه هجوم آوردند و تحریک کنندگان حزبی درون حکومت نیز هر از گاهی با دمیدن در تنور احساسات با سخنرانی ها و شایعات و جعل اخبار صددرصد کذب نظیر به خاک و خون کشیده شدن تعدادی از دانشجویان کوی دانشگاه، زبانه های این آتش را شعله ور ساختند و فردای آن روز حادثه، حادثه غم انگیز دیگری شکل می گیرد و فصل تازه ای از حوادث رقم می خورد، حوادثی که به قطع و یقین دست ناپاک دشمن خارجی در ایجاد و هدایت آن نقش آفرین بوده است.

از هجدهم تیر ماه 78 به بعد، اتفاقاتی رخ داد که کاملاً از تصمیم و عزم جدی عاملان آن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی حکایت می کرد. در ادامه خط تشنج و خشونت که در کوی دانشگاه کلید خورده بود، عده ای اوباش با عنوان جعلی دانشجو و به بهانه ی حمایت از جنبش دانشجویی و انتقام و پس گرفتن خون شهدای دروغین این حادثه، دست به آشوبی فراگیر در سطح شهر زدند.

سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، در کتاب خود، «برای تاریخ» در این باره می نویسد: «با توجه به گستردگی آشوب و شورش در حساس ترین مناطق پایتخت در 18 تیر 1378 دستور هرگونه برخورد با تظاهر کنندگان و آشوبگران از سوی موسوی لاری وزیر کشور ابلاغ گردید و 48 ساعت به طول انجامید. در این مدت آشوبگران و اراذل و اوباش نقابدار تحت حمایت بعضی از مدعیان اصلاحات، آزادانه هر کاری که دلشان می خواست انجام دادند از قبیل: دایر کردن پست های ایست و بازرسی، خلع سلاح بعضی از مأمورین گشت های انتظامی، ضرب و شتم و مجروح ساختن بسیاری از مردم و پرسنل شریف نیروی انتظامی و ...»

خیابان جلال آل احمد، کارگر شمالی، میدان ولی عصر، خیابان فلسطین و بلوار کشاورز از جمله میادین درگیری و خشونت های خیابانی بودند، آشوب و شورش در حساس ترین مناطق شهر در جریان بود و لحظه به لحظه بر گستره آن افزوده می شد. آشوبگران در حالی که مجهز به پیشرفته ترین سیستم های ارتباطی، حتی بی سیم های سازمانی (بعدها تعدادی از بی سیم های متعلق به وزارت کشور در میان آنها یافت شد) بودند، آشوب را به هر نقطه ای از این شهر بزرگ که می خواستند می کشاندند.

پس از واقعه کوی دانشگاه، هجوم سازماندهی شده بی سابقه ای به نیروهای انتظامی صورت گرفت و نیروی انتظامی در آن شرایط بس خطیر، از ناحیه دوست و دشمن به شدت مورد بی مهری و هتاکی و توبیخ واقع شد.
در این میان اما باز هم نقش روزنامه های زنجیره ای و برخی چهره های اصلاح طلب در برافروختن نا آرامی ها در کشور مشهود بود.

روزنامه صبح امروز زیر نظر سعید حجاریان، عضو تاثیرگذار حزب مشارکت در تاریخ 20/4/78 نوشت:«قتل حداقل 2 دانشجو در حمله نیروی نظامی به خوابگاه قطعی است» این روزنامه در تاریخ 19/4/78 نیز نوشته بود: «برخوردهای خشونت آمیز لاجرم واکنش‌های خشن نیز در پی خواهند داشت و در نهایت جو جامعه به ناآرامی و التهاب کشیده خواهد شد و اعمال خشونت علیه دانشجویان آن هم در حریم دانشگاه از یک سو جنبش دانشجویی را به اتخاذ شیوه‌هایی وادار می‌کند که موجب گسترش فضای خشن در بخش‌های دیگر جامعه می‌شود و از سوی دیگر راه را برای فرصت طلبانی باز می‌کند که از آب گل آلود خشونت و ناامنی، ماهی‌های دلخواه خود را می‌گیرند.»

و در این میان یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در تجمع مقابل درب اصلی دانشگاه اعلام کرده بود: «اجساد شهدای دانشجو باید به ما تحویل داده شوند و دولت باید امنیت تشییع جنازه باشکوه آنها را که ما برگزار می کنیم تضمین کند» 85

اما به تصریح گزارش کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی، فردی در حادثه کوی دانشگاه کشته نشده بود.
از طرف دیگر موسوی لاری و مصطفی معین وزرای کشور و علوم نیز به دانشجویان کوی ملحق شدند اما تجمع‌کنندگان به موسوی لاری حمله‌ور شدند، در این میان بعضی فعالان سیاسی از جمله فائزه هاشمی، مجید انصاری و فاطمه کروبی هم در مقاطعی در جمع دانشجویان حاضر گشتند.

اما همه اینها در حالی بود که شواهد فروانی حتی قبل از آغاز تشنجات وجود داشت که غائله 18 تیر، برنامه ای حساب شده جهت بحران سازی ومظلوم نمایی افراطیون است. پنج روز قبل از سناریوی کوی دانشگاه، روزنامه‌ صبح امروز، وابسته به حزب مشارکت، پا را از تهدیدات تلویحی فراتر گذاشته بود و در یادداشت روز 13 تیر 1378 خود، مسئولان را به ایجاد شورش و آشوب تهدید کرده و یادآور شده بود که «اگر طرح تصویب گردد، اغتشاش ایجاد می‌شود» و روزنامه‌ نشاط، جریده‌ دیگر حزب مشارکت نیز به این شکل تهدید به خشونت کرده بود: «صاحب‌نظران بر این باورند که ورود به قلعه‌ فتح شده‌ چپ‌گرایان، یک ریسک خطرناک برای محافظه‌کاران است ... ناظران پیش‌بینی می‌کنند که طی روزهای آینده‌ دفتر تحکیم وحدت و بدنه‌ اجتماعی مدافع جناح چپ وارد صحنه شوند» 86 و محمد قوچانی، نویسنده‌ مشهور روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز چند روز پس از توقیف سلام، گفت که قرار بود روزنامه‌ صبح امروز نامه‌ منتسب به سعید امامی را به چاپ برساند اما سعید حجاریان با زیرکی این دام را فقط برای روزنامه‌ سلام پهن کرد: «موسوی‌خوئینی‌ها با انتخاب تیتر روز سه‌شنبه خود کوشید، یکبار دیگر از کارآیی سوابق خود در ایجاد حاشیه‌ امنیتی برای روزنامه‌اش مطمئن شود... (موسوی‌خوئینی‌ها) کوشید به یک ریسک بسیار خطرناک دست بزند، خطر این ریسک به اندازه‌ای بود که حتی سعید حجاریان نیز صلاح را در آن دانست که چنین بازی خطرناکی را به موسوی‌خوئینی‌ها بسپارد.» 87

در نهایت پس از گذشت چند روز از آغاز این آشوب ها، مقام معظم رهبری در پیامی مهم خطاب به ملت ایران خواستار حفظ هوشیاری و آمادگی لازم برای فرو خواباندن این فتنه بزرگ شدند.

معظم له در قسمتی از این پیام که در تاریخ 22 تیر 1378 صادر شده بود، فرمودند: «دو روز است که جمعی از اشرار با کمک و همراهی برخی از گروهک های سیاسی ورشکسته و با تشویق و پشتیبانی دشمنان خارجی در سطح تهران به فساد و تخریب اموال و ارعاب و عربده جویی پرداخته و موجب سلب امنیت و آسایش مردم شده اند. دشمنان زبون و حقیر اسلام و انقلاب گمان کرده اند، انقلاب و مردم مؤمن و انقلابی به آنان اجازه خواهند داد که با فتنه انگیزی خود راه سلطه آمریکای جنایتکار را بر میهن عزیز ما هموار کنند. گروهک های وابسته و معاند، طبق تحلیل اربابان و معلمان خود، گمان کرده اند مردم ایران از اسلام و انقلاب، دست برداشته اند و به خیال باطل خود می خواهند از انقلاب اسلامی انتقام بگیرند. ولی غافل از این که ملت مؤمن و شجاع و هوشیار به آنان و اربابان و پشتیبانان آنان اجازه ادامه شرارت را نخواهند داد و نظام مقتدر اسلامی، آنان را به شدت منکوب خواهد کرد. به مسئولان در دولت و به خصوص مسئولین امنیت عمومی تاکید شده است که با درایت و قدرت، عناصر مفسد و محارب را در جای خود بنشانند و بی شک کسانی که چشم به فتنه انگیزی های این روسیاهان دوخته اند، مأیوس خواهند شد. ملت بزرگ ایران مخصوصاً جوانان عزیز باید در کمال هوشیاری مراقب حرکات دشمن باشند و به طور کامل با مأموران، همکاری کنند و عرصه را بر عناصر مزدور و خود فروخته دشمن، تنگ نمایند و به خصوص فرزندان بسیجی ام باید آمادگی های لازم را در خود حفظ کنند و با حضور خود در هر صحنه ای که حضور آنان در آن لازم است، دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند»

8 سال پس از این ماجرا و در 22 تیرماه 1386، سردار نظری در گفتگویی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد، ضمن طرح انتقادات شدید نسبت به دولت اصلاحات در این زمینه، رسما تقاضای برگزاری مناظره با سید محمد خاتمی و یا دیگر مسئولین ارشد دولتی آن دوره را در رسانه ملی مطرح نمود. تقاضایی که تا کنون از سوی خاتمی بدون پاسخ مانده است. نظری در بخشی از این مصاحبه اعلام داشت:«با کمال تاسف آقای خاتمی نه تنها در برابر قانون پاسخگوی عملکرد خود نبود، بلکه حتی برای تحقق بخشیدن به شعار گفتگوی تمدن ها و پایبندی به گفتمانی که خود مطرح کرده بود قدمی پیش نگذاشت و اکنون نیز از حضور در کمیسیون اصل نود مجلس یا مجامع عمومی برای مناظره در جهت تنویر افکار عمومی خودداری می کند»


غائله خرم آباد:

13 ماه پس از غائله 18 تیر، در یازدهم مرداد ماه 1379 مسئول برگزاری هفتمین اجلاس دفتر تحکیم وحدت طی نامه ای از استاندار لرستان درخواست همکاری در خصوص اردوی دانشجویان با عنوان « آینده اصلاحات در ایران » از تاریخ 1/6/79 تا تاریخ 8/6/79 را مطرح نمود اما با توجه به سوابق نامطلوب و اقدامات ساختارشکنانه دفتر تحکیم وحدت طی سالهای 79-76 و تصویر مخدوش از این تشکل سیاسی و شبه دانشجویی در اذهان عمومی، انتشار این خبر در خرم آباد عکس العملهای اعتراضی از سوی توده های مردمی را منجر شد.

سرانجام شورای تأمین شهرستان و استان با برگزاری جلسات متعدد به این نتیجه رسید که از شرکت برخی مدعوین سیاسی افراطی همانند سروش و کدیور جلوگیری کند. حتی مدیر کل اداره اطلاعات استان، با توجه به خطر ساز بودن این اقدام، خطاب به مسئولین استان هشدارهای لازم را داده بود: «اگر قبلاً این موضوع مطرح می گردید، اداره اطلاعات قطعاً با تشکیل آن مخالفت می نمود و چنانچه وضعیت اجتماعی فرهنگی استان لرستان و خرم آباد و ویژگی های برگزاری این اجلاس با حضور هشت صد تا هزار نفر مورد توجه قرار می گرفت. با عنایت به این که دفتر تحکیم وحدت در همایش هایی به مراتب کوچک تر از این، خطوط قرمز را رعایت نکرده است و مدعوین و سخنرانان از جناح های سیاسی کشور هستند، ما یقیناً در مرز تشنج حرکت می کنیم» 88 اما علی رغم این تصمیم و تأکیدات مکرر مسئولان امنیتی، معاون سیاسی وقت استانداری لرستان که از اعضای حزب مشارکت نیز بود نه تنها از شرکت افراد مذکور امتناع نمی کند، بلکه خود با هماهنگی و اصرار معاون سیاسی وقت وزیر کشور مصطفی تاج زاده، بستر اجتماعی و سیاسی اغتشاشی فراگیر را فراهم می آورد که به «غائله خرم آباد» شهرت یافت.

نهایتا اردوی سیاسی دفتر تحکیم، در روز چهارشنبه دوم شهریور 1379 با پیام خاتمی آغاز به کار کرد و سخنرانان افتتاحیه در همان آغاز، سخنان تنش زایی را بر زبان راندند که انتشار آن سخنان به بیرون موجی از واکنش های مردمی را در پی داشت. با ورود چهره های حساسیت برانگیز مورد اشاره به شهر خرم آباد، تجمع اعتراضی از سوی مردم در فرودگاه و سطح شهر صورت پذیرفت و در عمل از سخنرانی برخی سخنرانان مدعو ممانعت بعمل آمد اما در صبح روز سوم اجلاسیه عباس عبدی، طی سخنانی اختیارات رهبری را غیر قانونی و غیر شرعی خواند!

در تاریخ 5/6/79 حزب مشارکت خرم آباد، با صدور بیانیه ای از هواداران خود درخواست تجمع و راهپیمایی به طرفداری دولت اما در اصل برای متشنج ساختن اوضاع شهر نمود اما این راهپیمایی با سر دادن شعارهای ضد ارزشی علیه نظام تبدیل به یک درگیری گسترده در سطح شهر شد و در چند روز پس از آن نیز آشوب و بلوا ادامه داشت. در پی آن، تعدادی از اراذل و اوباش در حمایت از دفتر تحکیم وحدت، در یکی از خیابان های این شهر، دست به اغتشاش، تخریب اموال عمومی و تعرض به جان و مال مردم و درگیری مسلحانه با پلیس ضد شورش می زنند. در این درگیری ها یک تن از پرسنل نیروی انتظامی به شهادت می رسد و 80 نفر مجروح می شوند. شماری از مؤسسات دولتی و بانک ها به آتش کشیده می شوند و خسارات سنگین مالی به اموال دولتی و مردم وارد می گردد و بعد از این ماجرا مردم خرم آباد در تجمعی اعتراض آمیز در برابر بیت امام جمعه شهر متحصن می شوند و خواستار برخورد با عوامل ناامنی در این شهر و رسیدگی به بی کفایتی مسئولین استانداری می شوند.

در این اتفاق تلخ نیز نقش پر رنگ تعدادی از عناصر موثر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب مشهود بود. مصطفی تاج زاده ، معاون سیاسی وقت وزیر کشور و عضو مشترک حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، در اظهار نظری تحریک آمیز در فرودگاه خرم آباد هنگام سوار شدن به هواپیما با اشاره به معترضین، خطاب به معاون سیاسی استانداری لرستان، معترضین خرم آبادی را «فاشیست» توصیف می کند: «این فاشیست ها را شناسایی و دستگیر و اسامی آنها را به روزنامه اعلام کنید» 89 و عبدالکریم سروش نیز که بواسطه ی اعتراضات و ممانعت مردم خرم آباد نتوانسته بود در این شهر حضور پیدا کند، بعدها در نوشته ای مردم خرم آباد را «قومی آدمخوار» توصیف کرد: «هنوز چندی از آن فاجعه ی فضیحت بار نگذشته است که صاحب این قلم به همراه تنی دیگر از دوستان به دعوت دانشجویان برای ایراد سخنرانی در خرم آباد به فرودگاه آن شهر پا نهاد و از راه نرسیده خود را در محاصره ی قومی آدمخوار یافت» 90

83. روزنامه‌ کیهان، 1378.4.16
84. روزنامه‌ بیان، 1379.2.22
85. «همه چیز از یک سلام شروع شد» رجانیوز، 18 تیر 87
86. روزنامه نشاط، 1378.4.17
87. روزنامه‌ نشاط، 1378.4.19
88. بازخوانی دو پرونده، محمد خامه یاری
89. روزنامه کیهان 26/6/79
90. هنگامه شهیدی، جعبه سیاه خرم آباد، تهران سرایی، 1381، ص 71

مستندات کلیه جملات ارائه شده در این مطالب از منابع دیگر همچون کتب « جنگ در پناه صلح، آسیب شناسی حزب مشارکت، ماجراهای هاشم آغاجری، چریک های پشیمان، جلد نخست ویژه نامه رمز عبور و ...» و تعدادی دیگراز جراید و وب سایت های اینترنتی استفاده شده است.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=50298

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/26 و ساعت 2:2 عصر | نظرات دیگران()

تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه و نمایندگان احزاب قانونی کشور است مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و بحث های پیرامون آن سبب شد تا رادیو گفتگو نیز با تشکیل مناظره ای با حضور عباس زاده مشکینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، شکوری راد عضو شورای مرکزی مشارکت و حمید رسایی نماینده مجلس به این موضوع بپردازد.

به گزارش رجانیوز در این مناظره جنجالی، عباس زاده مشکینی با اشاره به اصل 26 قانون اساسی ، فعالیت احزاب و گروهها را آزاد دانست به شرطی که اخلالی در مبانی استقلال ، آزادی، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اصول نظام جمهوری اسلامی ایجاد نکنند. وی همچنین با اشاره به ماده 16 قانون احزاب و نقض چندین بند از این ماده توسط این دو حزب افزود : ابتدا به این احزاب اخطار داده شد و چون به ان توجهی نکردند ، کمیسیون ماده 10 احزاب، حکم به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب داد و به استناد بند 4 ماده 17 همین قانون مقرر کرد پرونده این حزب با مستنداتی که در اختیار است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته ،طبق قانون به مرجع قضایی ارجاع شود.
عباس زاده مشکینی، شکوری راد را به قانونگرایی دعوت کرد و گفت اگر شما به حکم قانون حق دارید از دست کمیسیون ماده 10 احزاب به دادگستری شکایت کنید،در بند سوم ماده 17 همین قانون هم به کمیسیون حق داده که یک حزبی را توقیف کند. وی در پاسخ به سوالات شکوری راد و اینکه این اتهامات بیشتر کلی گویی است ، گفت: این دو حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب بیش از 500صفحه پرونده دارند.

شکوری‏راد صدور کیفر خواست علیه جبهه مشارکت و خواندن آن در دادگاه و صدا و سیما را غیر قانونی دانسته و معتقد است برخوردی که با جبهه مشارکت صورت می گیرد ، یک برخورد سیاسی است،نه یک برخورد حقوقی و قانونی .وی با اشاره به اخطاریه ای که به جبهه مشارکت داده شده افزود:اخطار باید مستند باشد ودر آن ذکرشود که کدام یک از فعالیتهای جبهه مشارکت مصداق این بندهای ماده 16 قانون احزاب است تا بتوانیم پاسخگوی آن باشیم ، ضمن اینکه اینها عناوین کلی هستد و اگر سند رو نکنند، اگر دلیلی برای آن اقامه نکنند، این یک تهمت و افترا است و عباس زاده مشکینی باید پاسخگو باشد و ما از این کمیسیون شکایت خواهیم کرد .شکوری راد با طرح این موضوع که در حال حاضر احزابی در کشور وجود دارند که پروانه نگرفتند و سی سال است در حال فعالیت هستند ، معتقد است که توقیف پروانه به معنی جلوگیری از فعالیت سیاسی نیست .

مشروح این مناظره در ادامه می آید...

رادیو گفت و گو: درخواست کمیسون ماده 10 احزاب مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، موجب شده اظهار نظرهای متفاوتی دراین خصوص بیان شود . دراین باره با آقای محمد عباس زاده مشکینی دبیر ماده 10 احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور و با آقای شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و همچنین حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌کنیم.

آقای مشکینی بفرمایید که به چه علت، کمیسیون ماده 10 احزاب،خواهان متوقف ساختن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شدند؟

عباس زاده مشکینی: همانطوری که در نامه ای که به دوستانمان در دو حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ارسال شده و نامه ای که طبق ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون احزاب در روزنامه های کثیرالانتشارآگهی شده است. پرونده این حزب در جلسه هفته گذشته کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شد و همان طور که دوستان می دانند کمیسیون ماده 10 احزاب 5 عضو دارد، دو عضو آن نمایندگان قوه قضائیه،دو عضو این کمیسیون نمایندگان مجلس هستند به انتخاب نمایندگان مجلس و یک عضو نماینده وزارت کشوراست.

پرونده این حزب دراین کمیسیون مطرح بود،که طبق قانون یک بار در 27 مرداد ماه سال گذشته به این حزب اخطارکتبی داده شد.

استحضار دارید طبق ماده 16 قانون احزاب ، گروههای سیاسی یا گروههای مورد موضوع این قانون باید در نشریات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب اعمالی خودداری کنند.

که از جمله این افعال عبارتند از: الف، ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شوند. ب، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات تبانی و مبادله با سفارتخانه ها، نمایندگی ها،ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی استقلال،وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد. بند بعدی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان و بالاخره نقض، آزادیهای مشروع دیگران، تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی وارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تضعیف کشور، تلاش درایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت و نهایتاً نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و نهایتاً اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز. اینها بندهایی است که طبق تصریح ماده 16 قانون احزاب، گروهها باید از ارتکاب اینها جلوگیری کنند.

از طرف دیگر طبق تصریح بند اصل 26 قانون اساسی می گوید جمعیتها، انجمن های سیاسی و فقهی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ،آزادند. در اصل 26 بلافاصله بعد از این عبارات، می گوید مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی،موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. یعنی طبق اصل 26 قانون اساسی بلافاصله بعد از تأکید بر آزادی فعالیتهای احزاب و جمعیتها، این آزادی را مشروط می کند به عدم نقض اصول استقلال،آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.یعنی فعالیت احزاب نباید نقض کننده این اصول باشد. این ها شروط و چارچوب مصرح در قانون اساسی است. متأسفانه ما در برخی از رسانه ها به ویژه در رسانه های بیگانه، در بعضی موارد یا غالباً ملاحظه می کنیم که در استناد با اصل 26 به شکل اول آن استناد می کنند،یعنی آزادی احزاب و اصلاً به این شروط دقت نمی کنند. در حالی که همین قانون فعلی احزاب نیز در سال 1360 اول انقلاب تشکیل شده، بیشتر ناظر بر این موضوع بوده. یعنی در جهت تأمین و تضمین این شروط این قانون تصویب شده است.

حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اخطار کتبی مورخ 27 مرداد به این حزب داده شد. حتی من در یکی دو مصاحبه به نوعی دوستانه تذکر دادم و اظهار امیدواری کردم که این دوستان مراقب باشند، رفتارشان، فعالیتهایشان، موضع گیریهایشان، تحرکاتشان، از چارچوب قانون عبور نکند.که متأسفانه بعد از این اخطار ،علائم تغییر دیده نشد و کمیسیون مجبور شد مجدداً پرونده این دو حزب را در دستور کار خود قرار دهد، نهایتاً در هفته گذشته، به استناد بندهای الف، یعنی ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر می شود. بند واو،یعنی ایراد تهمت،افترا و شایعه پراکنی ،نقض وحدت ملی، و بند ح :نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، به استناد این 5 بند ماده 16 قانون احزاب، احزاب باید از ارتکاب آن ها خودداری کنند و این تصریح قانون است، به استناد این چند بند ، کمیسیون ماده 10 احزاب، حکم به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب، یعنی توقیف فعالیتهای این دو حزب به اتفاق آراء رأی دادند و به استناد بند 4 ماده 17 همین قانون مقرر کردند پرونده این حزب با مستنداتی که در اختیار است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته برای انحلال حزب ،طبق قانون به مرجع قضایی ارجاع شود.


رادیو گفت و گو: آقای شکوری راد، بفرمایید که دیدگاه شما درباره انحلال حزب مشارکت و صحبتهای آقای مشکینی چیست؟

شکوری راد: من فکر می کنم راجع به این نکاتی که آقای عباس زاده مشکینی گفتند و باید توضیحاتی را خدمتتان عرض کنم . ابتدا اینکه تحلیل ما این است که این برخوردی که با جبهه مشارکت صورت می گیرد ، یک برخورد سیاسی است،نه یک برخورد حقوقی و قانونی که دلایل آن را من خدمت شما عرض می کنم. به هر حال جبهه مشارکت،یک حزب فراگیر منتقد دولت است و از بعد از انتخابات تا حالا مشکلات زیادی برای این حزب ایجاد شده. دبیرکل و تعدادی از افراد شورای مرکزی بازداشت شدند و به طور غیرقانونی با آنها در زندان برخورد شده، علیه حزب کیفرخواست صادر شد و در دادگاه و در صدا و سیما خوانده شد و می دانید که خود دادستانی هم نهایتاً اعلام کردند که انتشار اخبار دادگاهها و جلسات دادگاهها غیرقانونی بوده وجلوی آن را گرفته اند.
ولی با این وجود جبهه مشارکت خویشتنداری کرد. علی رغم همه این قانون شکنی ها تلاش کرده که در چارچوب قانون عمل کند و از حق خود دفاع کند. به همین دلیل من فکر می کنم که چون اراده ای بوده برای اینکه این حزب را از فعالیتی باز دارند و روشهای گذشته مفید فایده واقع نشده و اکنون کمیسیون ماده 10 ، بعد ازحدود10 ماه از این وقایع وارد شده و رفتارهای غیرقانونی گسترده ای با حزب و اعضای جبهه مشارکت صورت گرفته است. از جمله موارد این رفتارهای غیرقانونی که آقای عباس زاده مشکینی مصوب آن بودند، همان اخطار دفعه گذشته ای است که به آن اشاره کردند و در مقدمه این نامه جدیدشان هم به آن استناد شده .

در حالی که شما می دانید اگر مجموعه ای بخواهد به یک کسی اخطار دهد باید آن اخطار مستند باشد. یعنی آنها در آن اخطار باید ذکر می کردند که کدام یک از فعالیتهای جبهه مشارکت مصداق این بندهای ماده 16 قانون احزاب است و ما می توانستیم مراجعه کنیم که آیا واقعاً تخلفی صورت گرفته یا خیر؟

ما از همه مواردی که گفتیم دفاع می کنیم و فکر می کنیم که اینها هیچ کدام تهمت، افترا و شایعه پراکنی نبوده. ما واقعیتهایی را بیان کردیم و به مقتضای اینکه یک حزب باید موضع سیاسی داشته باشد در قبال تحولات جامعه موضع گیری کردیم. ما هیچکدام از اینها را خلاف نمی دانیم و میگوییم کدام یک از این موارد، مورد نظر کمیسیون ماده 10 بوده؟
علاوه بر آن در این نامه جدید هم باز به بندهایی اشاره کردند که باز هیچکدام استنادی ندارد. و مشخص نیست که این مستندات 5 گانه و این بندهایی که آقای عباس زاده مشکینی به آن اشاره کردند استناد آن به چیست؟ کدام یک از فعالیتهای ما مشمول چنین بندهایی بوده که ما باید از آن احتراز می کردیم. ضمن اینکه اینها عناوین کلی هستند و بدانند اگر سند را نشان ندهند، اگر دلیلی برای آن اقامه نکنند، در حقیقت خود تهمت و افترا زده اند و آقای عباس زاده مشکینی باید پاسخگو باشند و ما از کمیسیون ماده 10 احزاب بابت این رفتاری که با جبهه مشارکت داشته و این سوءاستفاده ای که از قدرت به عمل آورده اند برای مقابله بایک حزب حتماً شکایت خواهیم کرد.

به نظرم اتفاقاً در قانون مجازات مدنی است که می گوید ، اگر کسی از مسئولین دولتی از قدرت خود سوءاستفاده کند محدود کردن آزادیهای مردم،و حقوق مردم را از آنها سلب کند، باید مجازات شود و مجازات برای او در قانون تعریف شده. و من فکر می کنم کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، مرتکب تخلف فاحشی شده. همین طور در رابطه با جبهه مشارکت ،که بنده عضو آن هستم و تا آنجایی که اطلاع دارم در رابطه با سازمان مجاهدین انقلاب هم به همین نحو برخورد شده.

من فکر می کنم که اینها رفتارهای سیاسی و از جمله مواردی است که سوءاستفاده از قدرت ،همین است که آقای عباس زاده مشکینی در پایان نامه اخیرشان، نوشته اند که بدیهی است که هر گونه فعالیت جبهه مشارکت تا صدور رأی دادگاه محمل قانونی ندارد.

همین الان من از آقای عباس زاده مشکینی سوال می کنم که این محمل قانونی ندارد یعنی چه؟ یعنی غیرقانونی است یا در قانون ذکر نشده. آنچه که در قانون ذکر نشده به این معنا نیست که کسی از حقی محروم شود. و همانطور که قبلاً هم توسط جبهه مشارکت اعلام شده و در قانون اساسی ، صراحتاً درماده 26 ذکر شده که فعالیت احزاب آزاد است. و آن شرطی هم که ایشان گفتند در مورد داشتن پروانه هیچ گاه گروهها موظف نشدند که برای فعالیت خودشان، پروانه اخذ کنند.

این موضوع در زمان وزارت آقای بشارتی در وزارت کشور مورد توجه وی قرار گرفته بود و همان موقع ایشان اعلام کردند که از نظر وزارت کشور لزوم اخذ پروانه برای احزاب احراز نشده و به همین دلیل مانع فعالیت جامعه روحانیت مبارز و همین طور جامعه مدرسین و در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری،حزب آبادگران که طرفدار کاندیدای خود بودند و فردی که الان رئیس جمهور است ،کاندیدای آنها بوده ، بدون اخذ پروانه فعالیت کردند و در انتخابات اخیر هم، رایحه خوش، خدمت، فعالیت کرده. هیچ کسی تا حالا هیچ مستند قانونی برای اینکه یک حزب برای فعالیتش نیاز به اخذ پروانه دارد ارائه نکرده. اگر آقای عباس زاده مشکینی در جایی از قانون اساسی و قانون احزاب چنین موردی را سراغ دارند همین الان که اسناد در اختیارشان است بیان کنند که به چه استنادی این موضوع را گفتند، جبهه مشارکت را منع کردند و مانع برگزاری کنگره جبهه مشارکت در اسفندماه گذشته شدند؟ آن موقع که هنوز کمیسیون ماده 10 تشکیل جلسه و منعی برای فعالیت جبهه مشارکت نگذاشته بود. به استناد کدام قانون جلوی برگزاری کنگره جبهه مشارکت را گرفتند؟

رفتارهای خلاف قانون کمیسیون ماده 10 احزاب در طی 10 ماه گذشته بسیار زیاد بوده و شما می دانید در عرف بین الملل نمی شود بایک حزب این گونه برخورد کرد که دولتی که با این حزب رقیب است بیاید این گونه اعضای رقیب خود را منحل کند. و یا پروانه آنها راتوقیف کند یا جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیرد. این با هیچ منطق سیاسی سازگار نیست.

رادیو گفت و گو: قبل از اینکه پاسخ آقای مشکینی را بشنویم،اجازه دهید بخشی از صحبتهای آقای رسایی را هم بشنویم. آقای رسایی شما چه تحلیلی دارید از این روند؟

رسایی: واقعیتش من صحبتهای آقای عباس زاده را که شنیدم خیلی مستند ، محکم و منطقی بود و تعجب می کنم از ایشان و دوستانش و آقای سعید حجاریان که به عنوان لیدر و نقطه اوج این حزب به حساب می آمدند، چه در دادگاه و چه بعد از دادگاه که هنوز تا این حد و اندازه مدعی اند.

من سوال می کنم از جناب آقای شکوری راد،ایشان می فرمایند که این حزب یک منتقد دولت بوده و دولت به دلیل این انتقاد برای او مضایقه ایجاد می کند.

فکر می کنم حزب مشارکت سال 77 تأسیس و فعالیت کرده.بعد از انتخابات مجلس هفتم ،مردم از این جریان روی برگرداندند ، به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت نهم که هم قوه مجریه و هم قوه مقننه، ترکیبشان از کسانی بوده که حرف این دوستان را قبول نداشتند و اگر دولت می خواست رقیب خود را کنار بزند در طول این شش سال باید این کار را می کرد. چرا این کار در طول این 6 سال اتفاق نیفتاد که این دوستان فعالیت کردند؟ تا مدتی روزنامه و سایت داشتند.ولی هر کجا با این آقایان به صورت قانونی برخورد می شود، ژست حق به جانبی می گیرند.

مردم دارند حقایق را می بینند و امور را رصد می کنند، کاملا در جریان هستند، بنابرهمین هم فعالیت های این آقایان و ادعاهای شان تأثیری در افکار عمومی ندارد،اما اگر کسی که در این کشور نباشد فکر می کند چه اتفاقاتی دارد می افتد.

ایشان می فرمایند دادگاه ، قوه قضائیه ، مجلس ، دولت غیرقانونی است.فقط یک عده از کسانی که دور هم حزب تشکیل دادند، یک دوره 8 ساله قوه مجریه، یک دوره چهار ساله مجلس ششم دستشان بوده، بعد هم انتخابات برقرار کردند، که دراین انتخاباتها هم ،مردم از اینها روی برگرداندند، ولی الان همه را غیرقانونی می دانند.
الان ایشان می فرمایند که اصلاً کمیسیون ماده 10 احزاب حق نداشته ما را منحل کند، رقیب ماست ،چون آقای عباس زاده دارند صحبت می کنند.

آقای شکوری راد، برادر عزیز،در آن کمیسیون از مجلس، از دستگاه قضایی در آن عضوند، از خود احزاب هم در آن نماینده دارند. مگر کمیسیون ماده 10 احزاب فقط دولت است که شما می فرمایید در هیچ کجای دنیا رقیب نمی تواند رقیبش را حذف کند؟ مگر دولت شما را حذف کرده؟ یک کمیسیون است که قانون گذاشته،اگر پایبند به قانون هستید که این احزاب بر اساس این قانون شروع به فعالیت کردند ، اگر این کمیسیون آمد رأی خود را داد و رأی برخلاف نظر شما بود شما باید آنها را متهم کنید؟ کما اینکه در 22 خرداد که مردم رأی دادند بر خلاف نظر شما بود، شما مردم و نظام را متهم کردید و این اتهامات را به خیابانها رساندید، داشتید درگیری داخلی در خیابانها ایجاد می کردید، روزهای اول برخی از کسانی که هنوز از قصه و پشت قضیه اطلاع نداشتند، فکر می کردند شما راست می گویید.که این روز به روز کاهش پیدا کرد. من تعجب می کنم ایشان می فرمایند که الان یک اراده ای بود، برای اینکه جلوی ما را بگیرند .در طول سالهای گذشته نتوانستند،حالا از راه کمیسیون ماده 10 احزاب آمدند ،این کمیسیون بالاخره کمیسیونی است که باید کار خودش را انجام دهد که شما به اخطار ها هم توجه نکردید.

من دوشنبه هم عرض کردم. یک دانش آموزمدرسه را نمی توان به علت اولین تخلف بیرون کنند و باید به او تذکر واخطار دهند و اگر او توجه نکرد به او بگویند از مدرسه برو بیرون. ولی این در چه صورتی است؟ به جرم او هم نگاه می کنند. اگر دانش آموزی در مدرسه بمب گذاشت ، باید مدعی باشد که آقا شما باید قبل از آن به من تذکر می دادید؟ من این تخلف را کردم،باید اول اخطاردهید بعد از آن من را از مدرسه اخراج کنید.

کاری که دوستان شما در طول ایام فتنه بعد از انتخابات کردند و واقعاً یک رأی 40 میلیونی که مایه عزت و افتخار برای این مردم بود و سطح ادبیات ما را در پشت میزهای مذاکره بالا می برد،شما زیر سوال بردید. و البته،7،8،10 ماه طول کشید تا 9 دی تا 22 بهمن سال گذشته که ثابت شد آن ادعایی که این آقایان می کنند با واقعیت تطبیق ندارد و مردم توانستند مجدداً یک مقدار آن آبرویی که پای صندوقها،40 میلیون بدست آورده بودند را برگرداندند و از آن دفاع کردند. من تعجب می کنم ایشان می فرمایند آن چیزهایی که در مورد ما گفتند همه افتراست، یعنی قاضی هم تشخیص نمی دهد؟

من واقعاً خدمت دوستان عرض کردم،گفتم کسانی که پای قضاوت مردم، مدعی دموکراسی و رأی مردم بودند، در آن 8 سالی که امور دست آنها بود، با چماق، آراء مردم، بر سر همه می زدند، خفقان در کشور ایجاد کرده بودند، همان‌ها که رأی مردم را تحمل نکردند،رأی یک قاضی را قطعاً تحمل نمی کنند.

بدیهی است با این نوع ادبیات و صحبتی که ایشان می کنند، خیلی تعجب نمی کنم، چون می بینم اینها رقابت 40 میلیون را که بر اساس قانون اساسی پای صندوق رأی آمدند، این قضاوت 25 میلیون را که رأی اکثریت بود زیر سوال بردند. طبیعی است که الان رأی قاضی را هم زیر سوال می برند. به نظر من اصلاً نباید کسی از این موضوع تعجب کند. من می گویم بیانیه هایی را که صادر کردید مرور کنید. خیلی مستندات پنهانی نمی خواهد، هر چند مستندات پنهان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب خیلی حقایق را روشن می کند که حتی دستگاههای ذیربط باید آنها را منتشر کنند.نباید این قدر ما مماشات کنیم که این آقایان حق به جانب بیایند و این طور صحبت کنند. همین را هم با همین مستندات آشکار و همین بیانیه هایی که حزب مشارکت در ایام قبل از انتخابات و بعد از انتخابات صادر کرده،واقعاً پایبند به قانون اساسی بوده؟

رادیو گفت و گو: آقای مشکینی ،آقای شکوری راد دو سوال را مطرح کردند در مورد اخطاری که به این حزب داده شده و نامه ای که هفته گذشته داده شده.بفرمایید چه پاسخی برای آقای شکوری دارید؟

عباس زاده مشکینی: البته حضور شما و مهمانان گرامیتان و همچنین شنوندگان عزیز،چند نکته را عرض می کنم. من از برادر عزیزمان آقای شکوری راد انتظار داشتم وقتی که خبر دعوت از ایشان را برای شرکت در همین گفتگو از طریق رسانه ملی دادند حداقل با یک مشاور حقوقی مشورت می کرد و کاری می کرد موضع گیری ها وادعاهای او با بدیهی ترین مواضع حقوقی منافات نداشته باشد.

از طرف دیگر دوست عزیز من آقای شکوری راد عنایت داشته باشید بلند صحبت کردن، تند صحبت کردن، جو سازی، مظلوم نمایی ،شعار دادن جزء منطق نیست، منطق حقوقی قاعده و رسم دارد، اصولاً باید در برخورد با یک حکم حقوقی، حقوقی برخورد کنیم.

اولاً کما آنکه آقای رسایی فرمودند، تصمیم دولت نیست. تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب، یک عضو او نماینده وزارت کشور ، دو عضو او از قضات باتجربه قوه قضائیه، یکی نماینده دادستان کل کشور و یکی نماینده شخص رئیس قوه قضائیه است. دو نفر هم از نمایندگان مجلس اند. یعنی به تعبیری عصاره افکار عمومی است که نماینده دولت آنجا یک نفر است.

توجه شما را جلب کنم به اینکه، همین قانون احزاب و آئین نامه اجرایی قانون احزاب که با امضاء نخست وزیر وقت ، به عنوان قانون به دولت ابلاغ شده. آیا حضرت عالی که متعلق به جریانی هستید که شعار او قانون گرایی بوده. بالاخره اعتقاد به رعایت قانون دارید یا خیر؟ اگر ما حرف از قانونگرایی می زنیم،این قانون کدام قانون است؟ بالاخره یا قانون ما اساسی است، پایین تر از قانون اساسی ،همین قوانین مصوب مجلس است. و هر کسی هر نهادی باید به همین قوانین مصوب مجلس عمل کند.

آقای شکوری راد فرمودند، ما از دست کمیسیون ماده 10 احزاب شکایت می کنیم، این حق شماست شکایت کنید، طبق همین قانون، شما حق دارید از مصوبات کمیسیون ماده 10 احزاب، به دادگستری شکایت کنید.اما به همین استنادی که شما به خودتان حق می دهید از کمیسیون شکایت کنید در بند سوم ماده 17 همین قانون که به شما حق شکایت داده،به کمیسیون حق داده که یک حزبی را توقیف کند، فرمودید به صورت کلی گفته شده، این دو حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب بیش از 500صفحه پرونده دارند، اتهامات، گزارشات،مستندات زیادی در مورد این دو حزب مطرح است ،وقتی کمیسیون را توقیف کرد بعد از آن تقاضای انحلال کرده که جایگاه طرح تقاضای انحلال در قوه قضائیه است.

ما، یعنی کمیسیون ماده 10 احزاب، مستندات و اتهاماتی که متوجه این دو حزب است،طبق قانون وظیفه داریم، به قوه قضائیه بفرستیم. اتهامی که هنوز اثبات نشده را که نمی توانیم آگهی کنیم. ما که نمی توانیم در کاغذ ابلاغ ،500صفحه پرونده و مستندات را به شما تقدیم کنیم.

ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون احزاب می گوید که تصمیم بر توقیف و انحلال باید به حزب مورد نظر ابلاغ و در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود. آیا از داخل این قانون این ماده چنین بر می آید که یک هزار صفحه مستندات در مورد یک مجموعه ای در روزنامه آگهی شود.

ما امیدواریم شما بروید در دادگاه خوب دفاع کنید، اتهاماتی که متوجه شما است، اثبات نشود. ما از خدا می خواهیم ، ما که علاقمند مرگ یک حزب نیستیم. به حمدالله ما در کشور 250 حزب داریم که آزادانه فعالیت می کنند. 248 حزب آنها مشکلی نداشتند،یا به تعبیری رفتارهایشان اگر احتمالاً تخلف یا عبور از قانون بوده ولی در شرایطی بوده که کمیسیون ماده 10 می توانست چشم پوشی کند. امیدوارم شما هم بروید از این اتهامات دفاع کنید و در دادگاه این اتهامات اثبات نشود. اتهاماتی که اثبات نشده ما نمی توانیم در روزنامه بنویسیم و درآگهی به اطلاع عموم برسانیم. ما باید قانون را رعایت کنیم.

از طرف دیگر حزبی که توقیف شده، مثل گواهینامه ای است که توقیف شده،آیا کسی که گواهینامه اش توقیف شده حق ادامه فعالیت دارد؟ آیا وقتی با حکم قضایی، یا با حکم هر ناظری، هر دستگاهی مطب دندانپزشکی توقیف شود، مهر و موم شود، طرف حق دارد برود مهر و موم را بردارد و به کار خود ادامه دهد؟ بالاخره توقیف فعالیت در قانون تعریف دارد وحتی الان که رسانه ملی،این سیاست را نشان می دهد با دوستان مصاحبه می کند؛ به نظر من می شود به عنوان یک تصویر گفت ،حزبی که توقیف می شود به نام آن حزب که نمی شود بیانیه داد، جلسه گذاشت، حتی سخنگو نمی تواند به نام آن حزب، به عنوان سخنگوی حزب بیاید در چنین برنامه ای شرکت کند.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48795

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/2/6 و ساعت 5:12 عصر | نظرات دیگران()

یک سوم نمایندگان مردم در رای گیری‌ برای تصویب مهمترین قوانین کشور که به شکل مستقیم با سرنوشت مردم ارتباط دارد شرکت نکرده اند.

به گزارش فارس، یکی از مشکلات قابل توجه در قوه مقننه که تقریبا از ابتدا نیز گریبانگیر این قوه بوده، بی نظمی‌های مکرر برخی نمایندگان برای حضور در صحن علنی و مشارکت در رای گیری‌های صورت گرفته است.

این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری نیز در چند نوبت این مساله را تذکر داده اند که آخرین آن انتقاد ایشان از این وضعیت در دیدار مجمع روحانیون مجلس بود.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حد نصاب تعداد نمایندگان برای رسمیت یافتن جلسات علنی مجلس 194 نفر است.

تذکرات و اخطارهای رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس به نمایندگان در هنگام رأی گیری برای طرح ها و لوایح مختلف مبنی بر خارج نشدن آنها از صحن علنی، حاکی از آن است که گاهی بررسی و رای گیری طرح‌ها و لوایح مهم در مجلس با مشکل همراه است؛ این موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که طرح یا لایحه‌ای به خاطر مغایرت با قانون برنامه برای تصویب، به بیش از دوسوم آرای نمایندگان نیاز دارد.

گذری بر مصوبات مهم مجلس هشتم و ارتباط آن با سرنوشت مردم علی رغم عدم حضور همیشگی حدود 90 نفر از نمایندگان این امر را مشهود می‌سازد:

1- کلیات لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 183 نفر.
2- کلیات لایحه مجازات اسلامی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 205 نفر.
3- کلیات لایحه بودجه سال 88 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 186 نفر.
4- کلیات طرح نظام جامع دامپروری کشور، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 178 نفر.
5- تصویب کلیات قانون هدفمند کردن یارانه ها، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 239 نفر.
6- قانون بودجه 89 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 199 نفر.
7- فوریت طرح اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 176 نفر.
8- استخدام 60 هزار معلم حق‌التدریسی و آموزشیار نهضت سواد آموزی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 185نفر.
9- فوریت طرح ارتقای کیفی تولید خودروی داخلی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 222 نفر.
10- کلیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 221 نفر.

با نگاهی به تعداد آرا برای تصویب قوانین فوق مشخص می‌شود که بطور متوسط 199 نفر از نمایندگان مجلس (معادل یک سوم آنها) در رای گیری مهمترین مصوبات مجلس هشتم شرکت کرده‌اند.

با وجود اینکه تعداد نمایندگان غایب در هر جلسه علنی بر اساس اعلام هیئت رئیسه از تعداد انگشتان دست نیز تجاوز نمی‌کند؛ با این حال شاهد وجود چنین مشکلی در قوه مقننه هستیم که این مساله نیازمند در نظر گرفتن ساز و کاری در آیین نامه داخلی مجلس است

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48757

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/5 و ساعت 5:50 عصر | نظرات دیگران()

محمود عباس زاده مشکینی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پیرو اخطار کتبی 27 مرداد 88 به این دو حزب برای رعایت قانون، تخلفات این دو حزب 23 فروردین 89 مجددا در کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شد.

وی اظهار داشت: پس از بحث و بررسی مستندات به اتفاق آرا اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب و با استناد به بندهای "الف"، "ه" ، " و"، "ز"، و "ح" ماده 16 قانون احزاب که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند، پروانه فعالیت این دو حزب توقیف شد.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب تصریح کرد: قرار شد مستندات و گزارش تخلفات دو حزب مذکور بر اساس بند 4 ماده 17 قانون احزاب برای درخواست انحلال به مراجع قضایی ارسال شود.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48444

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/30 و ساعت 9:16 عصر | نظرات دیگران()

اخبار بدست آمده از لغو دوازدهمین کنگره حزب مشارکت بنا براختلافات درونی حکایت دارد.

به گزارش جوان آنلاین، گفته می شود علت لغو این کنگره مخالفت شاخه های استانی این حزب با سیاست های شورای مرکزی می باشد و اکثر شاخه های استانی از حضور در این کنگره سربازد زده بودند به همین دلیل این کنگره لغو گردید.

شایان ذکر است اکثر اعضای اصلی این حزب در استانها اعلام کردند در صورت ادامه رویه سابق این حزب توسط شورای مرکزی از حزب استعفاء خواهند داد. اکثر اعضاء این حزب خواستار تجدید نظر در سیاستهای حزب و تجدید پیمان با آرمانهای امام و انقلاب شده اند .

لازم به ذکر است که اعضای حزب اعتماد ملی نیز در چند ماه گذشته نیز از عضویت در این حزب استعفا و از شخص دبیرکل نیز اعلام برائت نموده اند.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=46329

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 88/12/20 و ساعت 7:14 عصر | نظرات دیگران()