احمدتوکلی ضمن ارائه سه پیشنهاد به رییسجمهور مطرح کرد:
باید همه تلاش کنیم این کار بزرگ کم هزینه‌تر و پرسودتر باشد
گروه اقتصادی: رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به رییس جمهور پیشنهاداتی را در مورد اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها ارائه کرد.
به گزارش رجانیوز با نهایی شدن بحث ها پیرامون قانون هدفمند کردن و مشخص شدن حوزه اختیارات دولت در اجرا اکنون بیش از پیش ذهن ها متوجه اجرای هر چه بهتر این تحول اقتصادی بزرگ شده است و شاید نامه احمد توکلی را نیز بتوان در همین راستا ارزیابی کرد. چنانکه خود او نیز در این نامه تاکید می کند:«بنده در مراحل مختلف گذشته نهانی و آشکارا، موافقت یا مخالفت خود را با اصل کار یا جزئیاتش بیان و سعی کرده‌ام طریقی بنیان گذاشته شود که در این کار بزرگ، منافع ملک و ملت به بهترین نحو تامین گردد. هر چه رفته است به کنار، امروز این کار عظیم و خطیر می‌خواهد اجرایی شود...»
بزرگترین آسیب اجرای قانون هدفمند کردن وقتی می تواند متوجه مردم و ایران اسلامی شود که این قانون دستمایه اختلافات و کشمکش های سیاسی قرار بگیرد. درست از همین روست که رهبر انقلاب نیز بر همدلی و همراهی سه قوه در اجرای قانون هدفمند کردن مکررا تاکید داشته اند.
آنچه احمد توکلی در نامه خود مطرح کرده است، البته درخور نقد نیز هست. در برخی فرازهای نامه می توان نقطه نظرات گذشته او و تاکید مجدد بر همان نقطه نظرات را جستجو کرد. به عنوان مثال او همچنان از رعایت تدریج سخن می گوید و یا به بهانه نقص های اطلاعات خانوار اصل توزیع هدفمند با شیب به سمت خانواده های کم درآمد را به نقد می کشد. این در حالی است که راهکار مناسب تری برای جمع آوری اطلاعات خانوار ارائه نشده و در عین حال عدم توزیع مناسب و انجام حمایت های لازم از اقشار مستضعف و کم درآمد می تواند به آنها صدمه بزند.
احمد توکلی همچنان معتقد است نباید به همه مردم یارانه نقدی داد و این می تواند موجب شیوع فرهنگ اعانه گیری(!) باشد. این البته در حالی است که پیشتر هم حرف هایی در این زمینه بود؛ بدون اینکه راهکار جایگزین مناسب و کاملی وجود داشته باشد و غافل از اینکه اکنون تنها جنس تخصیص یارانه دولت عوض می شود و در واقع یارانه ها برای جبران افزایش قیمت ها موضوعیت دارند و در این میان خانواده ها این اختیار را پیدا می کنندکه یارانه خود راخودشان مدیریت کنند و تصمیم بگیرند چگونه از آن استفاده کنند و این ارج نهادن به خواست مردم است.
در این نامه البته پیشنهادها و نکات خوبی نیز وجود دارد که می تواند مورد توجه قرار بگیرد. متن کامل نامه احمد توکلی در پی می آید:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور محترم
سلام علیکم؛
پس از فراز و نشیب‌های فراوان سرانجام قانون هدفمند کردن یارانهها به مرحله اجرا رسیده است. بنده در مراحل مختلف گذشته نهانی و آشکارا، موافقت یا مخالفت خود را با اصل کار یا جزئیاتش بیان و سعی کرده‌ام طریقی بنیان گذاشته شود که در این کار بزرگ، منافع ملک و ملت به بهترین نحو تامین گردد. هر چه رفته است به کنار، امروز این کار عظیم و خطیر می‌خواهد اجرایی شود. در این مرحله نیز وظیفه خیرخواهی امثال بنده برای دولت و مردم تعطیل شدنی نیست. به ویژه آنکه اصل موضوع، یعنی اصلاح قیمت کالاهای مهم برای جلوگیری از اسراف، افزایش بهره‌وری ملی، کاهش بی عدالتی و تأمین منابع توسعه بلند مدت را همه قبول داریم و آگاهیم که این جراحی خطیر بی‌آسیب نخواهد بود، بنابراین همه باید تلاش کنیم کار بزرگی که در شرف اجراست، تا می‌شود کم هزینه‌تر و پرسودتر برای مردم و حاکمیت باشد. برای این مقصود، سه پیشنهاد زیر را تقدیم می‌کنم:
1- کالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زیادی با هم متفاوت‌اند. این تفاوت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات کم‌هزینه‌تر بگیرید. دسته‌ای از آنها یعنی برق، آب و گاز به وسیله کنتور مصرفشان کنترل می‌شود. بنزین هم چون کارت مصرف دارد مشابه آنهاست. در بازار این کالاها یا خدمات، تقسیم بندی مصرف کنندگان و قیمت‌گذاری تصاعدی با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزایش هزینه مبادله امکان پذیر است. اینکه هر کس بیشتر مصرف می‌کند بهای بیشتری بپردازد، به جای تعیین قیمت بالا و یکسان برای همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عین حال انگیزه صرفه جویی را افزایش می‌دهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز این کار داده شده است و در مورد بنزین نیز منعی وجود ندارد. در مصرف گازوئیل، گر چه کارت هوشمند بکار می‌رود، ولی چون گازوئیل عامل واسطه تولید خدمت و کالا است (در حمل و نقل و تولید) کنترل مصرف آن به معنای کاهش تولید ملی است. هدف در اینجا باید کاهش مقدار مصرف برای هر واحد خدمت و کالا، یعنی افزایش بهره‌وری باشد، که زمان می‌خواهد. بنابراین نمی‌توان بازار آن را مشابه بنزین شکل داد. بقیه کالاها و خدمات نیز بازارشان به راحتی قابل تفکیک نیست و به ناچار محتاج قیمت یکسان هستند، یا حداکثر می‌توان متناسب با شکل مصرف (خانگی، صنعتی، کشاورزی،....) قیمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتری به نسبت میزان مصرفشان.
تفاوت دیگر این کالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعی مصرف کننده آنهاست. مثلا خدمات هواپیمایی، که ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتری آن هستند، یا بنزین که مصرف‌کنندگان آن بیشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفید و گازوئیل که اولی را بیشتر روستائیان و دومی را تولید کنندگان بکار می‌گیرند، تفاوت دارند. پیشنهاد این است که دسته اول در میزان اصلاح قیمت تقدم یابند و درباره دسته دوم تدریج و احتیاط بیشتری رعایت شود.
2- پیشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط می‌شود. مشکل اصلی در پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، فقدان اطلاعات از میزان درآمد واقعی خانوارهاست. چنانکه تلاش برای خوشه بندی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده نافرجام ماند. اینکه خوشه بندی کنار گذاشته شود ولی گفته شود بر اساس درآمد بازتوزیع صورت می‌گیرد، تفاوتی در رفع مشکل نمی‌کند؛ زیرا اطلاعات جمع آوری شده از درآمدها درست نبود، در نتیجه خوشه بندی منشأ تبعیض تشخیص داده شده و از آن چشم پوشی گردید. به همین دلیل، درآمدهای ثبت شده مزبور نمی‌توانند مبنای هیچ بازتوزیع درآمدیِ سالم باشند. اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌های قبلی و کسانی که در مهلت جدید از 20 اردیبهشت ثبت نام کنند به یک میزان پرداخت می‌شود و بعد به کسانی که تحت پوشش‌های حمایتی‌اند یا باید حمایت ویژه شوند بیشتر می‌دهیم، چنانکه سخنگوی طرح اعلام کرده است، باز مشکل حل نمی‌شود، زیرا اولاً دلیلی بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد. ثانیاً تبعیض در سطح پایین‌تری بین کسانی که در نهایت مبلغ یکسانی دریافت می‌کنند، پیدا خواهد شد. پیشنهاد این است که جامعه هدف به شکلی تعریف شود که تنها خانوارهای تحت پوشش حمایتی و آنانی را که باید حمایت شوند و شناسایی می‌گردند، دربربگیرد. ترجیح این پیشنهاد به دلیل زیر روشن می‌شود:
وضعیت سرپرست خانوارها از چهار شکل خارج نیست: اول کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند. دوم، کارکنان واحدهای تولیدی متشکل (کارگران) که تحت پوشش قانون کار هستند. سوم کسانی که کارفرما، تاجر، کاسب، کشاورز صاحب زمین یا کارگران ساختمانی و کشاورزی غیر متشکل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستانی که درآمد ثابت ندارند. دسته اول یعنی کارمندان دولت بر اساس تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق‌شان بر اساس هزینه زندگی تعدیل شود. این حکم قانونی بدین معناست که قدرت خرید این دسته از اثرات تورمی افزایش قیمت انواع سوخت و کالاهای اساسی، می‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم یعنی کارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزایش تورم باید تعدیل شود، پس با اجرای قانون کار، قدرت خرید آنها نیز قابل حفاظت است، دسته سوم یعنی کارخانه‌دارها، تجار، کسبه، صاحبان مشاغل فنی آزاد، کارگران کشاورزی، کارگران ساختمانی و مشابه آنها کالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قیمت کالا و خدمت خود را بالا می‌برند. دسته آخر کسانی‌اند که یا درآمد ندارند، یا درآمد ثابت ندارند، این‌ها برای حفاظت از قدرت خریدِ نداشته یا ناچیزشان توانایی ندارند. هیچ دلیلی برای یارانه بگیر کردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجرای قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ کرامت و شخصیت کارگران و کارمندان حفظ نسبی قدرت خریدشان مقدور است و سومی‌ها نیز با ساز و کار بازار به طور نسبی محفوظ می‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگیری و دریافت بدون کار نیز رشد نمی‌کند. آنهم به اتکای درآمد حاصل از قیمت نفت خام وابسته به بازار جهانی پر نوسان نفت که ممکن است دولت را به قطع یارانه مجبور سازد، در حالی که بسیاری از دریافت‌کنندگان یارانه، آن‌را همیشگی تلقی می‌کنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سیاسی و اجتماعی موضوع هم مهمتر می‌شود. اما دسته چهارم کسانی هستند که حتی اگر هیچ بحثی از درآمد حاصل از هدفمندسازی هم در کار نباشد، حکومت، به ویژه دولت اسلامی ملزم به پرداخت نقدی و غیر نقدی به آنهاست. این دسته به شکل سنتی به وسیله کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم اکنون با تقریب قابل قبولی شناخته شده‌اند. دولت می‌تواند وزارت رفاه را طبق وظیفه قانونی‌اش مسئول شناسایی موارد خاص سه دسته اول هم بکند و پوشش جامعه هدف را به آنها نیز گسترش دهد.
3- سومین پیشنهاد رعایت تدریج است که مکررا در قانون تاکید شده است. آقای رئیس جمهور! این یک گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است که تغییر رفتار مصرف کنندگان و ساختار تولید هر کشوری از امور بلند مدت است. به‌طوری‌که در مدل معروف و پایه‌ای عرضه و تقاضا، همیشه ثابت فرض می‌شوند؛ چرا که تغییرشان امری بلند مدت است و در مدل استاتیک دخالت داده نمی‌شود. با گزینه فعلی دولت، ظاهراً قصد این است که در اصلاح قیمت بیشتر اقلام، 60 درصد از راه، در سال اول طی شود. این کار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است. پیشنهاد جدی دارم که احتیاط و دوراندیشی را رعایت بفرمائید. وضعیت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور، به ویژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگیز سال گذشته و وجود تحریم و تهدیدات خارجی، اقتضای شوک درمانی را ندارد؛ گرچه به دلایل متعدد دیگری نیز این احتیاط ضروری است.
برای توفیق شما دعاگو هستم.
احمد توکلی
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49012
نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 7:2 عصر |
نظرات دیگران()
