گروه سیاست خارجی- پیشنهادهای دکتر احمدینژاد در کنفرانس بازنگری NPT باعث غافلگیری آمریکا و متحدان غربی این کشور شد. در حالی که ایالات متحده خود را آماده می کرد، به عنوان متکلم وحده هر آنچه را که می پسندد، بر زبان آورد تا دیگران بنویسند، ناگهان خود را در وضعیتی می یابد که یا باید مانند سال 2005 قید اصلاحات مورد نیازش در پیمان منع گسترش را بزند و یا مانند بسیاری دیگر از پیمان‌ها و عهدنامه‌های بین المللی از اهرم قدرت و استفاده مستقیم از زور استفاده کند.
اما هیلاری کلینتون در حالی از ابهام بر فراز برنامه هسته ای ایران سخن گفت که کشورش نمی تواند به این سوال پاسخ دهد که چرا به ماده 6 عمل نشده و آمریکا، کشورهای ندار(Haves Not) را برای مطالبات بیشتر در رژیم منع گسترش هدف قرار داده است. اگرچه امروزه کمترین تردیدی باقی نمانده است که آمریکا از این رژیم ها به عنوان ابزارهایی برای بسط سلطه و تعمیق آن استفاده می کند.
در چنین فضایی، محمود احمدینژاد با طرح پیشنهادهای یازده گانه ابتکار عمل را به دست گرفت و به اعتراف رسانه های غربی برنده دوئل با امریکا بود. توجه به این پیشنهادها جامع بودن آنها را به خوبی نشان می دهد. پیشنهاد 11 ماده ای رئیس‌جمهور ایران که با تاکید بر خلع سلاح آماده شده، به ابزاری برای راستی آزمایی آمریکایی ها تبدیل شده است.
در بند 1 این پیشنهاد آمده است: اصلاح و تکمیل N.P.T: این پیمان باید به D.N.P.T (معاهده خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های هسته ای) تغییر یابد و خلع سلاح در محور ماموریت‌های آن و با سازوکارهای روشن، الزامآور، موثر و با تضمین‌های مطمئن بین‌المللی تعبیه شود.
این همان موضوعی است که امریکایی ها در برابر آن سکوت اختیار می کنند و در تلاش‌اند تا از آن سخنی به میان نیاید در حالی که جمهوری اسلامی همان را هدف قرار داده است. هیچ یک از معاهدات کنترل تسلیحات منعقده بین آمریکا و روسیه (از دوران اتحاد شوروی) را نمی توان در جهت خلع سلاح دانست.
در بند 2 آمده است: تشکیل یک گروه مستقل بین‌المللی برای تهیه دستور العمل اجرایی ماده 6 معاهده N.P.T و برنامه‌ریزی و نظارت کامل بر خلع سلاح اتمی و جلوگیری از اشاعه با اعطای اختیارات کامل از سوی مجمع عمومی. این گروه به گونه ای عمل کند که همه کشورهای مستقل در مدیریت کار، مشارکت مؤثر داشته باشند و به نحوی که با تعیین یک ضرب الاجل دارنندگان سلاح های اتمی در یک برنامه زمانی معین تمام سلاح های اتمی امحا کنند.
با توجه به اینکه رژیم های نظارتی به گونه ای طراحی شده اند که به عنوان ابزاری برای جاسوسی آمریکایی ها عمل نموده اند؛ تشکیل یک گروه بین المللی با شرکت همه کشورها و به خصوص با قید تعیین زمان برای خلع سلاح، هم باعث جلوگیری از استفاده ابزاری کشورهای غربی می شود و هم جلوی کلی گویی آنها در باره خلع سلاح در آینده نامعلوم را می گیرد.
در بند 3 آمده است: ارائه تضمین های جامع امنیتی و الزامآورِ حقوقی، بدون تبعیض و بدون شرط تا حصول خلع سلاح کامل از ناحیه دارندگان سلاح هسته ای.
در حالی که آمریکایی ها همواره خود را در مقام بازخواست کننده قرار می دادند این بار باید در باره تعهداتشان تضمین های کافی ارائه دهند. این مهم باعث جلوگیری از منحرف شدن موضوع در پهنه لفاظی های حقوقی می شود که آمریکایی ها در انجام آن به تبحر رسیده اند.
در بند 4 آمده است: توقف فوری هرگونه تحقیق و توسعه و نوسازی سلاح های هسته ای و تاسیسات مربوطه و طراحی راستی آزمایی توسط گروه مندرج در پیشنهاد 2.
با توجه به اینکه بسیاری از آزمایش های نظامی در آزمایشگاه های مدرن انجام می شود و به همین دلیل در حالی که در ظاهر شاهد انجام هیچ آزمایش هسته ای نیستیم به یک بار با انبوهی از سلاح های جدید مواجه می شویم. این مهم باعث سد کردن این گونه تخطی ها با ناظران بین المللی و نه ناظران انحصاری می شود.
در بند 5 آمده است: تدوین دستورالعمل الزامآور حقوقی برای ممنوعیت کامل تولید، انباشت، ارتقاء، اشاعه، حفظ، نگهداری و استفاده از سلاح هسته‌ای.
بسیاری از نظریه پردازان روابط بین الملل خلع سلاح را ایده آلیستی و دور از دسترس می دانند. با عمل به این بند تعداد سلاح ها در مرحله کنونی متوقف شده و راه برای خلع سلاح واقعی در جهان هموار می شود.
در بند 6 آمده است: تعلیق استفاده کنندگان و تهدیدکنندگان به سلاح هسته‌ای از عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تا کنون حضور و فشار آنان و تسلط سیاسی بر آژانس مانع از انجام وظایف قانونی خصوصاً در مواد 4 و 6 اساسنامه و موجب انحراف آژانس از انجام مأموریت‌های قانونی شده است. به خصوص دولت امریکا که علاوه بر اقدام اتمی علیه ژاپن، در جنگ عراق نیز از اورانیوم ضعیف شده استفاده کرده است، چگونه می تواند عضو شورای حکام باشد؟
بند 6 بسیار مهم است. در بیش از شش دهه گذشته همواره شاهد تغییر مکان شاکی و متهم بوده ایم. آمریکا که بزرگترین تهدید جهانی است و بزرگترین ارتش را فراهم آورده از تهدید جهانی سخن می گوید. این کشور چنین صلاحیتی نداشته و تا زمانی که با عمل و نه شعار تعهد خود را به خلع سلاح نشان ندهد حق تهدید کردن دیگران را ندارد و باید منزوی شود.
در بند 7 آمده است: قطع هرگونه همکاری هسته‌ای با کشورهای غیر عضو معاهده N.P.T و تدوین اقدامات تنبیهی موثر علیه کشورهایی که به همکاری خود با غیر اعضاء ادامه می دهند.
ای بند به طور آشکار رژیم صهیونیستی و ایالات متحده را هدف گرفته است. درحالیکه رژیم صهیونیستی تنها دارنده سلاح در خاورمیانه است همواره از عدم گسترش سلاح های هسته ای در منطقه و خاورمیانه عاری از سلاح سخن می گوید و آمریکا نیز درست برخلاف قوانین داخلی خود به گسترش مناسبات با هند که به آزمایش اتمی دست زده است اقدام می کند. عمل به این بند باعث اقدامی عملی در برابر اینگونه ریاکاری ها می شود.
در بند 8 آمده است: احتساب تهدید به حمله و یا هرگونه استفاده از سلاح هسته ای یا حمله به تاسیسات هسته ای به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی و لزوم واکنش سریع سازمان ملل و قطع همکاری کشورهای عضو N.P.T با کشور تهدید کننده و یا حمله کننده.
با عمل به این بند، استفاده از سلاح هسته ای و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تهدید کشورهای مستقل بی اثر می شود. در صورتی که اجماع جهانی علیه دارندگان سلاح هسته ای ایجاد شود، سلاح باعث امنیت کشورهای دارنده نشده و تولید آن بی فایده خواهد شد.
در بند 9 آمده است: اجرای هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط قطعنامه کنفرانس 1995 درباره منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه.
قطعنامه 1995 به صورت واضع رژیم صهیونیستی را هدف می گیرد که تنها دارنده سلاح هسته ای در خاورمانه بوده و از طرح این قطعنامه در هراس است. لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز بر اجرای این قطعنامه تاکید کرد.
در بند 10 آمده است: برچیده شدن سلاح‌های هسته‌ای در پایگاههای نظامی امریکا و متحدانش مستقر در سایر کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، ژاپن و هلند.
اجرای این بند باعث از ین رفتن زمینه های رقابت تسلیحاتی بین آمریکا و شوروی شده و ریشه های بحران را از بین می برد و برای اولین بار به ترس اروپایی ها از زندگی زیر قارچ هسته ای پایان می دهد؛ مساله ای که با پایان جنگ سرد نیز از بین نرفته و با طرح سپر دفاع موشکی ابعاد جدیدی به خود گرفته است.
در بند 11 آمده است: تلاش جمعی برای اصلاح ساختار شورای امنیت ساختار فعلی به شدت ناعادلانه و ناکارآمد است و از عوامل اصلی حمایت از دارندگان سلاح هسته‌ای است. اصلاح ساختار شورای امنیت و اصلاح و تکمیل N.P.T لازم و ملزوم یکدیگر و برای تحقق اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی ضروری‌اند.
به هیچ وجه نمی توان یکی از بخش های نظام بین الملل را اصلاح کرد در حالیکه در سایر بخش ها بی عدالتی اشکار وجود دارد. این شورای امنیت ساخته قدرت ها است که به آنها اجازه می دهد هرگونه که بخواهند به ایجاد رژیم های انحصارگراینه دست بزنند. با عمل به این بند زمینه های انحصار و نابرابری از بین می رود.
در چنین شرایطی کار برای ایالات متحده بسیار دشوار شده و این کشور نمی تواند هرگونه که بخواهد به بازیگری بی رقیب در عرصه بپردازد؛ چیزی که به آن عادت کرده بود.
منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49540
نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/15 و ساعت 8:1 عصر | نظرات دیگران()
