وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه پیشنهاد درآمد40 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانهها در مجلس رد شد،گفت: قانون هدفمند کردن یارانهها با درآمد 20 هزار میلیارد تومانی ناشی از اصلاح قیمتها اجرایی می‌شود.
سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگوی با فارس و برنا اظهار داشت: مجلس در خصوص میزان درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانهها بعد از بررسی‌های لازم پیشنهاد 40 میلیارد دلاری دولت را رد کرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد حصول 40 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانهها طی سال نخست با 105 رأی موافق و 111 رأی مخالف در مجلس رد و تحقق 20 هزار میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه در سال نخست تصویب شد.
وی با اشاره به اینکه با تصویب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت در مجلس احتمال تصویب آن در شورای نگهبان بسیار زیاد است، خاطر نشان کرد: در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها طی سال آتی هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است، اما به طبع قانون مصوب لازم الاجراست و اجرایی کردن دشوار است که نیازمند تدبیر است.
وزیر امور اقتصادی و امور دارایی تصریح کرد: اینکه قانون هدفمندسازی یارانهها از چه زمانی اجرایی شود، بستگی به امور اجرایی دارد چرا که ورود به این عرصه با درآمد 20 هزار میلیارد تومانی نیازمند بررسی جزئیات و نحوه اجرایی کردن قانون در کارگروه است.
وزیر اقتصاد گفت: با اشاره به اینکه اجرا و زمان اجرایی قانون مزبور بسیار مهم است، خاطر نشان کرد: تأکید دولت بر تصویب40 هزار میلیارد تومان بود زیرا با تحقق این اعتبار، شاهد اثربخشی و افزایش امکانات حمایتی بیشتری از بنگاه‌ها و خانوارها بودیم، اما مصوبه کنونی هم قانون است و باید با تدبیر اجرایی شود.
وی ادامه داد: اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانهها مبری از تورم نیست اما تبیین ابزارهای مدیریتی و کنترل تورم در مسیر اجرا لازمه تحقق اهداف تعیین شده در مسیر اجرای قانون است.
حسینی اظهار داشت: کشور طی یک سال گذشته در راستای مهار تورم توفیق قابل توجهی داشت که از آن جمله می‌توان به کاهش تورم از 25.4 درصد به کمتر از 11.5 درصد اشاره کرد.
حسینی این روند را حاکی از نتیجه‌بخش بودن سیاستگذاری‌های دولت در مسیر کنترل تورم دانست و افزود:بر این اساس معتقدم باتوجه به پتانسیل‌های موجود قابلیت و توانمندی مدیریت کنترل تبعات اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانهها را داریم.
وی تأکید کرد: چشم‌انداز اقتصاد ایران با توجه به تحولات جاری، در سال 89 بهتر و روشن‌تر از سال جاری برآورد می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: دلیل کندی یا افت نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال 87 تأثیرپذیر از عوامل خارج از کنترل شامل خشکسالی و شرایط نامناسب جوی بود که باعث افت نرخ رشد بخش کشاورزی به بیش از منفی 10درصد شد.
حسینی ادامه داد: مشابه این اتفاق نیز در بخش نفتی افتاد، در بخش نفتی هم به دلیل کاهش قیمت نفت بالغ بر 3 درصد رشد منفی شد، اما از آنجا که این عوامل در سال آتی وجود نخواهد داشت، علی‌رغم عدم به رونق رسیدن اقتصاد جهانی، معتقدم شرایط اقتصادی ایران در سال 89 بهتر از سال 88 خواهد بود، بر این اساس طبق برآوردهای کارشناسی نرخ رشد اقتصادی ایران شتاب خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: وضعیت فضای کسب و کار کشور در آخرین آمار سازمان مربوطه بهبود یافته و سیاستگذاری‌ها در راستای تداوم این روند است، بدین ترتیب می‌توان به واگذاری اختارات دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: طی چند وقت اخیر دولت مصوبه را تصویب کرده است که بر اساس آن دستگاه‌ها می‌توانند اختیارات صدور مجوز را به اشخاص غیر دولتی بسپارند.
وی تأکید کرد: حذف مجوزهای غیر ضروری یکی دیگر از تدابیر در دستور کار دولت است زیرا امروز اگر کسی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری خارجی باشد با محدودیت‌هایی مواجه است، برای برون رفت از این مشکل مصوبه‌ای تصویب شد که بر اساس آن هر فرد ایرانی که شریک خارجی حتی با سهام 49 درصد داشته باشد، می‌تواند از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کند، پیش از این تأکید بر 25 درصد سهم شریک خارجی بود که تا 49 درصد افزایش یافته است.
حسینی تصریح کرد:پیش از این در بازار سرمایه ایران، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌توانست بیش از 10 درصد سرمایه‌گذاری کند که با بررسی‌های لازم، کمیسیون اقتصاد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه را تا 20 درصد ارتقاء داد ضمن اینکه سهام کنترلی و مدیریتی تا بیش از 20درصد هم ممکن خواهد بود که البته محدودیت‌هایی را دارد.
وی خاطر نشان کرد: تمام اقدامات صورت گرفته در کنار دیگر تدابیر از جمله حذف محدودیت‌های اوراق مالی اسلامی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کشور شود.
وی افزود: اولین بخش صکوک یا اوراق ارزی منتشر ش
ه به میزان 250 میلیون یورو عرضه شد که حاکی از جذابیت اوراق و استقبال گسترده در این خصوص است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: ارزیابی نرخ رشد تورم از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه با توجه به مدل‌های اقتصادی نمی‌تواند چندان مورد اتکاء تلقی شود، ضمن آنکه با مجموعه‌ای از سیاست‌ها کنترل تورم قابل مدیریت است بنابراین رشد50 درصدی تورم مورد تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس را قبول نداریم.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت دولت مدیریت پروژه هدفمندسازی یارانه با تأکید بر مزیت‌هاست، تأکید کرد: قیاس نرخ تورم 87 و 88 مبین مدیریت صحیح و توانمندی مسئولان در کنترل نرخ تورم و تبعات ناشی از اجرایی کردن پروژه‌های کلان اقتصادی از جمله هدفمند کردن یارانه‌هاست.
حسینی افزود: اجرایی کردن هدفمندسازی یارانهها به دلیل اصلاح ساختار مالی کشور وابستگی دولت در خصوص تبدیل ارز به ریال را به حداقل کاهش می‌دهد، تبدیل به ساختار پولی شده و منجر به حذف تورم‌ها می‌شود.
وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی با توجه به سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنجم، ساختاری مستقل خواهد داشت، ضمن آنکه آماده ادغام شرکت سرمایه‌گذاری در داخل آن هستیم.
وی خاطر نشان کرد: در قانون برنامه صندوق توسعه ملی یک نهاد مستقل دارای یک مجمع به ریاست «رئیس جمهور» و اعضای مجمع «رئیس کل بانک مرکزی» و «وزیر اقتصاد» است، بنابراین تصمیم دولت در این قالب تدوین و به عبارتی ساختار کلی صندوق توسعه ملی در اساسنامه پیش‌بینی شده است.
وزیر امور اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: به محض تصویب جزئیات هدفمندسازی یارانهها اقلامی را که شامل هدفمندسازی یارانه می‌شود را اعلام می‌کنیم، اما مقرر است طی سال آینده برای برخی از کالاها تبعیض قیمتی قائل شویم ولی در خصوص جزئیات بعد از بررسی‌های لازم اعلام نتیجه خواهد شد.
منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=46385
از طریق لینک های زیر می توانید از فروشگاه های بزرگ ایران مارکت سنتر خرید پستی کنید !!!
در این فروشگاه ها ازفیلم و سریال ،موسیقی ،بازی کامپیوتری
،نرم افزار مالی و اداری و لوازم خودرو و موبایل ، نرم افزار اموزش زبان
و هر چیزی که دلتون بخواد پیدا میشه !
می تونید از طریق لینک ها یا سایت هایی مثل
وارد شوید و به راحتی اب خوردن سفارش اینترنتی بدید و در خونه تحویل بگیرید و تازه بعد تحویل گرفتن پولشو پرداخت کنید !!!(اینم برای اونایی که در خرید اینترنتی وسواس دارند!)
نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 88/12/21 و ساعت 7:15 عصر | نظرات دیگران()
