اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با رقم 40 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود/ با 20 هزار میلیارد تومان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند داشت/ با 20هزار میلیارد تومان همچنان منابع قابل توجهی برای واردات بنزین و گازوئیل به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود/ آمار پایه محاسبات مرکز پژوهش‌ها بر مبنای ارقام 10سال پیش است/ مدل مورد استفاده مرکز پژوهش‌ها از کارایی لازم برای برآورد تورم هدفمند کردن یارانه‌ها برخوردار نیست

دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ضمن تشریح برنامه دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و استدلالهای کارشناسی مبنی بر لزوم اختصاص 40هزار میلیارد تومان برای این منظور در سال 1389، به برخی شبهات و انتقادات درباره پیشنهاد دولت در لایحه بودجه از جمله ایرادات فاحش محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ داد.

در اطلاعیه دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ‌آمده است: از مهمترین موضوعات مطرح در بودجه سال 1389، موضوع منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها بود که دولت مطابق قانون ملزم شده است صد درصد وجوه واریزی به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. دولت در ادامه فعالیتهای کارشناسی خویش در یک سال گذشته پیشنهادی مبنی بر اختصاص رقم 40 هزار میلیارد تومان (براساس ماده 12 قانون) و در نتیجه 8 هزار میلیارد تومان به دولت را در قالب بودجه سنواتی سال 1389 پیشنهاد نمود. اهمیت این پیشنهاد به اندازه ای بود که جناب آقای رئیس جمهور شخصاً در صحن علنی مجلس حضور یافته و ضمن بیان استدلالات این پیشنهاد، به عنوان رئیس قوه مجریه مسئولیت اجرای آن را پذیرفته و بارها تاکید نمودند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب عدد پیشنهادی دولت امکان پذیر است و می‌تواند ما را به اهداف اولیه طرح که همانا برقراری عدالت، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اتلاف منابع، حذف قاچاق سوخت و افزایش کارایی و بهره‌وری است نزدیک سازد و چنانچه مطالعات دولت ایجاب می‌نمود که این کار در قالب سناریوی 20 هزار میلیارد تومان صورت پذیرد قطعاً بر همان اساس عمل می‌نمود.

به هر حال مجلس عدد پیشنهادی دولت را تصویب نکرد، لیکن چون در روزهای اخیر نامه‌هایی در روزنامه‌ها از سوی برخی نمایندگان از جمله جناب آقای دکتر توکلی ریاست مکرز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، لازم است به منظور تنویر افکار عمومی ‌استدلالات دولت در خصوص درج عدد 40 هزار میلیارد تومان را به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود:

دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی تصریح کرده است: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب 16 ماده مشخص، تمامی ‌اجزاء، چارچوبها و روش‌های هدفمند کردن یارانه‌ها را با جزئیات کامل بیان نموده است.

در این قانون مشخص شده که حامل‌های انرژی چگونه قیمت‌گذاری شوند، طی چه زمانی قیمت‌ها اصلاح شوند، اصلاحات غیرقیمتی (در بخش برق) چگونه صورت پذیرد، چقدر درآمد آزاد شود، آب و فاضلاب چگونه قیمت‌گذاری شود، 8 کالا و خدمت اساسی یعنی گندم، برنج، روغن نباتی، شکر، شیر، خدمات پستی، ریلی و هواپیمایی چند ساله هدفمند شوند، اصلاحات غیرقیمتی در آرد و نان چگونه صورت پذیرد، منابع حاصله به چه گروه‌هایی و بابت چه چیزهایی و با چه روش‌هایی و از طریق منابع بانکی اختصاص یابد. این پول چگونه مدیریت شود و سازمان متولی آن از چه نوع تشکیلاتی برخوردار باشد، هیأت امناء آن چه کسانی باشند و ... .

بنابراین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تفصیل نحوه اجرای این طرح بزرگ را مشخص نموده است. شایان ذکر است موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در قوانین برنامه سوم و چهارم نیز آمده بود اما در تمامی ‌این قوانین تنها دولت را مجاز کرده بود که نسبت به هدفمند کردن یارانه کالاهای مشخصی (تقریباً مشابه همین کالاهایی که در قانون اخیر آمده است) تا پایان برنامه مربوطه اقدام نماید و اصلاً با این حزئیاتی که در قانون اخیر آمده وارد جزئیات موضوع نشده بود. بدیهی است دولت در قالب این قانون بایستی در اصطلاح ادبیات برنامه‌ریزی تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی را برای اجرای بهینه قانون طراحی نماید.

به منظور تدوین بسته اجرایی سوالات فراوانی در خصوص اجرای بهینه این قانون در دولت مطرح بود که بایستی پاسخ کارشناسی آن استخراج می‌شد. سوالاتی از قبیل اینکه: اصلاحات قیمتی در چند گام و با چه شیبی صورت پذیرد؟ سبد کالایی در هر گام اصلاح قیمتی چه کالاهایی باشد؟ حمایت‌های مربوط به تولید با چه مبنایی صورت پذیرد؟ حمایت از خانوارها چگونه صورت پذیرد و غیره، که حاصل مطالعات کارشناسی جمع بندی ذیل بود:

1. در حال حاضر مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل‌های انرژی حدود یکصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود (شایان ذکر است که این عدد با تغییر قیمت فوب حامل‌های انرژی تغییر می‌کند).

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید در تعداد گام‌های کمتری صورت پذیرد چرا که افزایش گام‌ها منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتری به جامعه می‌شود. استدلال برای اینکه چرا باید تعداد گام‌های اصلاح قیمت کمتر باشد عبارت است از:

الف) هر اصلاح قیمتی انتظار تورمی ‌جدیدی با خود به همراه می‌آورد به طور مثال اگر بخواهیم این کار را در هر سال انجام دهیم با تصویب بودجه در هر سال برنامه پنجم، انتظارات تورمی‌ جدیدی را به اقتصاد تحمیل خواهیم نمود. انتخاب گام‌های بیشتر برای اصلاح قیمت‌ها به معنای تحمیل انتظارات تورمی ‌به همان تعداد به اقتصاد و جامعه است که با عنایت به غیرقابل پیش‌بینی بودن می‌تواند در بدبینانه‌ترین حالت حتی طرح را با شکست مواجه نماید.

ب) به دلیل وجود حساسیت‌های متفاوت مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی، اصلاحات در محدوده‌ای از قیمت می‌تواند منجر به صرفه‌جویی و دادن علائم صحیح به اقتصاد شود و در غیراین صورت آثار مثبت آن در تغییر رفتار عاملین اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. به عبارتی در اصلاحات قیمتی متناظر با عددی چون 20 هزار میلیارد تومان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند دانست.

ج) در صورتی که شیب اصلاح قیمت در مرحله اول اندک باشد همچنان منابع قابل توجهی باید برای واردات بنزین و گازوئیل از محل درآمد‌های این قانون صورت پذیرد که این به معنای تحمیل هزینه بالا به اقتصاد می‌باشد. جالب است که این نکته حتی در دفاعیات طرفداران عدد 20 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق نیز بیان شد!

د) مهمترین و اثربخش‌ترین گام برای اجرای قانون باید گام اول باشد تا اهداف اولیه طرح تحقق یابد. در صورتی که در گام اول نتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم همچنان قاچاق و واردات سوخت و روش‌های ناکارا در تولید ادامه خواهد یافت و این به معنای از بین رفتن منابع است.

بدین منظور کارگروه تحولات اقتصادی برای کاهش هزینه‌های اجرای طرح و افزایش سرعت واکنش به اصلاحات قیمتی، 9 بسته سیاستی تنظیم نموده است که می‌تواند سطح تحمل عاملین اقتصادی در واکنش به اصلاحات قیمتی را در گام اول افزایش دهد و مسیر را برای اصلاحات قیمتی در گام‌های بعدی فراهم سازد.

هـ) سرعت اندک اصلاحات قیمتی به معنای دسترسی به منابع نقدی کمتر قابل توزیع و کاهش توان حمایتی دولت برای خانوارها و تولیدکنندگان می‌باشد. شوک اولیه اصلاحات قیمتی علائمی‌ به تولیدکنندگان جهت تغییر تکنولوژی و فرایندهای تولید برای بهینه‌سازی انرژی می‌دهد و انجام آن نیاز به منابع لازم در اقتصاد کشور دارد.

هر چه دولت بتواند این منابع را به میزان کافی در اختیار آنها قرار دهد به دلیل وجود انگیزه کافی (ناشی از اصلاح قیمت) فرایند تغییر تکنولوژی سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگر اختصاص مبالغ اندک به خانوارها منجر به کاهش فشارهای اجتماعی خواهد شد.

و) حامل‌های انرژی معمولاً با نسبت‌های مختلفی قابلیت جانشینی با یکدیگر را دارند لذا هرگونه اصلاح قیمت موثر در یک حامل باید (با رعایت نسبت جانشینی فنی) همراه با اصلاح قیمت سایر حامل‌ها باشد. سرعت اصلاحات کمتر به معنای محدودیت در اعمال جانشین‌های قیمتی می‌باشد. به طور مثال اگر قیمت گاز خانگی اصلاح شود ولیکن قیمت برق اصلاح نشود، خانوارها وسایل برقی (به طور مثال بخاری برقی، اجاق برقی ...) را جایگزین می‌کنند.

ز) هر گونه تغییری در مدیریت سیاسی کشور اعم از قوه مجریه و مقننه می‌تواند آینده و سرانجام قانون را با مشکلات احتمالی مواجه نماید. لذا با توجه به طرح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت نهم و تصویب آن در دولت دهم و مجلس هشتم، انجام اصلاح قیمت‌ها در دولت و مجلس فعلی ارجح و از اطمینان بیشتری برخوردار است.

با عنایت به موارد مذکور جمع بندی کارشناسی دولت آن بود که تعداد گام‌های اصلاح قیمتی کاهش یابد و گام اول از وزن بیشتری برخوردار باشد.

از طرف دیگر یکی از سوالات اساسی طرح، آثار تورمی ‌آن در اقتصاد کشور می‌باشد. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌طی گزارشی به بررسی آثار تورمی‌ سناریوهای 40 هزار میلیارد تومان (سناریوی پیشنهادی دولت) و سناریوی 20 هزار میلیارد تومان (سناریوی مصوب مجلس) و سناریوی 10 هزار میلیارد تومان (سناریوی پیشنهادی آقای دکتر توکلی) پرداخته و ادعا نموده که سناریوی 40 هزار میلیارد تومان 73 درصد تورم به اقتصاد تحمیل می‌نماید. این گزارش در حین بررسی پیشنهاد دولت انعکاس وسیعی در بین نمایندگان مجلس و همچنین جامعه (از طریق انتشار آن در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری) داشت.

کارگروه تحولات اقتصادی بارها تأکید داشته که انتشار و بزرگنمایی ارقام تورم در جامعه می‌تواند آثار نامطلوبی را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در برداشته باشد و از آنجا که ین ارقام به دلایلی که بدان اشاره می‌شود از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست، تنها هزینه‌های اجرای آن را برای مردم افزایش می‌دهد. چرا که فعالان اقتصادی و مردم نسبت به آمار و اطلاعات منتشره از سوی مجامع رسمی‌ حساس هستند.

محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از جدول داده- ستانده صورت پذیرفته است که در برآورد جهش قیمت یک سیاست، نسبت به سایر روش‌ها از جمله روش‌های تعادل عمومی، برنامه‌ریزی مالی و اقتصادسنجی از قدرت و دقت پیش‌بینی به مراتب کمتری برخوردار است به همین دلیل در مدل‌های پیش‌بینی آثار تورمی‌ کاربرد ندارد. در این ارتباط لازم است توجه شود که تمامی ‌روش‌های کمی‌ موجود در علم اقتصاد برای تحلیل آثار تورمی‌ چنین اصلاح قیمتی با محدودیت‌های بسیاری برخوردارند و اساساً برآوردهای مبتنی بر روندهای تاریخی یا گذشته‌نگر متغیرهای کلان فاقد توانایی لازم برای ارزیابی آثار اصلاح ساختاری چون هدفمند کردن یارانه‌ها هستند.

1. مدل داده - ستانده به دلیل آنکه تنها سمت عرضه اقتصاد را مورد توجه قرار می‌دهد و بر پایه تکنولوژی‌های موجود سال پایه جدول تشکیل و طراحی می‌شود، از قابلیت لازم برای پیش‌بینی صحیح برخوردار نیست. جدولی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد استفاده قرار گرفته جدول داده- ستانده سال 1383است که بر پایه جدول سال 1378 بروز شده و از این رو با شکاف 10 ساله ای روابط حاکم بر بخش‌های اقتصاد را شبیه‌سازی می‌کند و ظرفیت لحاظ کردن اصلاح در رفتارهای تولیدی و مصرفی را ندارد.

2. ضریب تأثیر افزایش قیمت حامل‌ها بر سطح قیمت‌های پایه که مبنای برآورد تورم در این گزارش است با توجه به اینکه از روش داده – ستانده استنتاج شده یک ضریب حساسیت کاملاً خطی را تحمیل می‌نماید که در صورت اصلاح ساختاری قابلیت تحلیل‌های بعدی را ندارد.

3. در مدل مرکز پژوهش‌ها آثار اصلاح قیمت بر مصرف و آثار کاهش مصرف اعمال نشده است.

4. همانطور که به دفعات توسط مسئولین ذیربط اعلام شده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌بایست همراه با 9 بسته سیاستی آن مورد توجه قرار گیرد. در مدل مرکز پژوهش‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی (براساس سناریوی مورد نظر) اثر جهش قیمت محاسبه شده است. این روش در صورتی از صحت لازم برخوردار بود که دولت به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بود نه هدفمندکردن یارانه‌ها به عبارت دیگر از آنجا که منابع آزاد شده از اصلاح قیمت مجدداً برای حمایت از خانوارها و تولیدکنندگان براساس روش‌های مصوب در بسته‌های حمایتی به عاملین اقتصادی اختصاص خواهد یافت لذا این مدل از کارایی لازم برخوردار نیست. برای مثال براساس ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 30 درصد منابع به بخش‌های کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، صادرات غیرنفتی و شرکت‌های تولید انرژی اختصاص می‌یابد و بدین منظور همچنان بخش‌های مربوطه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت با 2 هدف جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و تسریع در اصلاح تکنولوژی بخش‌های مربوطه به منظور بهینه سازی انرژی صورت می‌پذیرد که هیچ جای پایی در مدل مرکز پژوهش‌ها ندارد.

5. در تمامی ‌سناریوهای مرکز پژوهش‌ها قیمت حامل‌های انرژی برای همه بخش‌ها یکسان دیده شده است در حالیکه مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و روش‌های اجرایی پیش‌بینی شده در بسته‌ها و در راستای حمایت از بخش‌های مختلف قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی اعمال خواهد شد. در این ارتباط دولت بررسی‌های تفصیلی را در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام داده و بالاخص در خصوص 2 حامل برق و گاز طبیعی، سناریوها به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از روش‌های حمایتی و قیمت‌های تبعیضی بخش‌های تولیدی خصوصاً انرژی بر با حداقل افزایش قیمت تمام شده مواجه شوند. در سمت خانوارها نیز اصلاح قیمت برق و گاز به گونه‌ای اعمال می‌شود که خانوارهای کم‌مصرف (دهک‌های پایین درآمدی) با کمترین افزایش قیمت مواجه شوند. هیچ یک از این موارد در مدل مرکز پژوهش‌ها دیده نشده است.

در مجموع اگر چه اصلاح قیمت یک سیاست محوری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است اما با سیاست‌های تکمیلی و جبرانی کامل می‌شود. برای مثال در بخش صنعت 23 رشتة صنعتی که سهم بالایی در زنجیرة تولید کشور داشته و نسبت به سایر صنایع انرژی برتر هستند (مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان) شناسایی شده و با اختصاص منابع مشخصی در بستة صنعت، وزارت صنایع و معادن مکلف شده که حمایت‌های لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و حمایت از تغییر تکنولوژی آنها بعمل آورد. در این بسته پیش‌بینی شده که با اصلاح جدول استهلاک هزینة تغییر تکنولوژی در بنگاه‌ها کاهش یابد. یا در بسته کشاورزی منابعی برای حمایت از مرغداری‌ها و دامپروری‌ها که عموماً از سوخت زیادی استفاده می‌نمایند پیش‌بینی شده است. اصلاح قیمت انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت آنها خواهد شد اما بستة حمایتی وزارت کشاورزی آثار آن را بر قیمت گوشت مرغ و دام جبران خواهد نمود. امروزه تمامی ‌کشورهای دنیا از بخش کشاورزی حمایت می‌کنند اما نه در قالب روش‌های ناکارای کنونی متداول در کشور ما. در بسته سیاستی جدید حمایت‌های لازم از بخش کشاورزی در قالب روش‌هایی صورت خواهد پذیرفت که بتواند در افزایش تولید و بهره‌وری موثر باشد. یا در بسته حمل و نقل درون شهری و برون شهری دقیقاً آثار اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل بر حمل بار و مسافر محاسبه شده و منابع لازم برای حمایت از حمل و نقل عمومی‌ (اتوبوس، مترو، تاکسی)، نوسازی ناوگان مسافربری و کامیون‌ها، دیده شده است. این منابع به صورت جبران زیان، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده در اختیار فعالیت‌های تولیدی قرار خواهد گرفت. انجام این اصلاحات نیاز به منابعی دارد که در قالب سناریوی 20 هزار میلیارد تومان امکانپذیر نیست.

لذا دولت همچنان معتقد است که رقم 40 هزار میلیارد تومان از غنای کارشناسی لازم برخوردار بوده و تمهیدات لازم برای اجرای آن را اندیشیده است و می‌تواند گامی ‌مطمئن، موثر و سنجیده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول اجرای آن باشد. علی القاعده دولت می‌تواند به آثار سازنده اقدامی ‌که مبنای کارشناسی آن را متقن می‌داند اطمینان کند و دغدغه آن برای انجام کاری که فاقد اثر بخشی لازم است جدی است.