نادران - خبر روز
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آنکه در گشاده رویی برای جز نزدیکانش زیاده روی کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]
امروز: پنج شنبه 103 آذر 8

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگیری و مجازات مهدی هاشمی رفسنجانی مطالبه عمومی است و دستگاه قضایی باید نسبت به جلب وی اقدام کند.




سید جلال یحیی زاده در گفت و گو با حقیقت نیوز در خصوص خبر صدور حکم جلب مهدی هاشمی رفسنجانی افزود:در این ارتباط خبر دقیقی نرسیده است؛ اخبار ضد و نقیص منعکس شده است اما حقیقت امر این است که ملت ایران خواستار محاکمه مهدی هاشمی هستند.

وی ادامه داد: بلاخره بسیاری مردم عادی موکلین ما نسبت به اینکه قوه قضاییه در بعضی از موارد با قاطعیت برخورد نمی کرد شکوه می کردند که یکی از موارد دستگیری مهدی هاشمی رفسنجانی بود؛ به همین جهت مجلس در این ارتباط درخواستهای دست جمعی از قوه قضاییه داشت.

 یحیی زاده گفت:  همین اواخر هم باآیت الله لاریجانی رییس قوه قضاییه نشستی را برگزارکردیم؛ و مطالبات ملت و موکلین خود را خدمت رییس قوه منعکس کردیم و ایشان نیر قول برخورد با مفاسد را دادند.

وی با اشاره به خبر صدور حکم جلب مهدی هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: اگر این اتفاق بی افتد در راستای خواست و عمل به درخواست  ملت ایران است  و در نهایت رضایت مردم را فراهم می سازد.

وی در ادامه گفته های خودش در خصوص تعامل مجلس با دولت و همچنین حملات احمدی توکلی ؛ الیاس نادران و علی مطهری به دولت گفت:شکی نیست همه دوره ها تعامل دولت و مجلس یک ضرورت بوده است؛ این تعامل به معنای رسمی قانونی خودش باید باشد یعنی اینکه وقتی ما می گوییم تعامل  یعنی دولت و مجلس نسبت به مسئولیتهای خودشان کوتاهی نکنند.

 وی ادامه می دهد: شاید بعضی از نمایندگان مجلس  نسبت به دولت یک رای مشابه با رای این 3 نماینده  داشته باشند ؛ولی شیوه ای که از سوی این 3 نماینده در مواجه با دولت  بکار برده می شود جالب نیست و نمی تواند قابل قبول باشد.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: هم مجلس و هم دولت اصولگرا هستند و این برخوردها و زد و خوردهای سیاسی در نهایت به وحدت اصولگرایی لطمه وارد می کند.

 

منبع ما : http://www.haghighatnews.com/newsF-2736.html


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/28 و ساعت 1:37 عصر | نظرات دیگران()
مناظره نادران و میرتاج الدینی در دانشگاه امام صادق (ع)
میرتاج الدینی:بالا بردن قدرت خرید مردم، نیازمند درآمد 40 هزار میلیارد تومانی است /نادران: اصلاح‌طلبان می‌خواهند اعتراضات را به طبقات پایین جامعه منتقل کنند

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سید محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت شنبه شب و در دانشگاه امام صادق (ع) پیرامون هدفمند کردن یارانه ها با یکدیگر به مناظره پرداختند.

به گزارش رجانیوز در این مناظره که ازساعت 21 آغاز و تا ساعت 23.30 دقیقه ادامه داشت، میرتاج‌الدینی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه تعبیر عدالتمند کردن یارانه‌ها را می‌پذیرم، تصریح کرد: این مسئله یکی از مهمترین طرح‌ها و ایده‌های اقتصادی کشور است و در کنار سیاست‌های اصل ‌44 یکی از مهمترین‌ها بشمار می‌رود زیرا مکمل و لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی افزود: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ایده‌ای است که در دیرزمان در کشور مطرح بوده و همه‌ی دلسوزان و کارشناسان اقتصادی نیز عبور از گذرگاه اصلاح وضعیت موجود را یک اصل و ضرورت می‌دانند.

معاون امور مجلس رییس‌جمهور، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ‌16 شهریور ماه سال گذشته، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو سوم منابع نفتی و گازی کشور را در قالب یارانه‌ها مصرف می‌کنیم و یک سوم را صادر می‌کنیم. اگر از یارانه‌هایی که در داخل توزیع می‌کنیم همه‌ی جامعه به صورت متعادل و نزدیک به عدالت استفاده می‌کردند اشکالی نداشت، اما آمارها نشان می‌دهد که فقرا کمترین استفاده و اغنیا بیشترین استفاده را دارند. چنانکه سه دهک بالای جامعه چهار برابر سه دهک پایین استفاده می‌کنند.

میرتاج‌الدینی این امر را بی‌عدالتی محض خواند و با بیان اینکه تاخیر در اصلاح این موضوع کمک به بی‌عدالتی است به روایتی از امیرالمومنین در خصوص لزوم رعایت عدالت در تقسیم بیت‌المال اشاره کرد و ادامه داد: سوال من از اقتصادیون مجلس این است که چرا این عزیزان مشکل بی‌عدالتی را طی سال‌های گذشته حل نکرده‌اند و هر موقع کسانی خواسته‌اند کاری انجام دهند با درهای بسته مواجه شده‌اند؟ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ‌18 ماه در مجلس برای تصویب زمان برد در حالی که با فوریت به مجلس آمده بود.

ایسنا نوشت:نادران در ادامه گفت: ریاست محترم جمهوری اواخر سال گذشته فرمودند که در جریان اختلاف دولت و مجلس باید مسئله‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها را به رفراندوم بگذاریم و قبل از آن سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده بود که با همین مصوبه‌ی موجود قانون را اجرا می‌کنیم. نوسانات اظهارنظرها در دولت برای من این سوال را مطرح ساخت که آیا امروز دولت بر نظر خود مبنی بر به همه‌پرسی گذاشتن موضوع باقی است یا از آن عدول کرده و اجرای قانون را وجهه‌ی همت خود قرار خواهد داد؟ این بحث از این نظر مهم است که قانونی مثل تمام قوانین کشور به تصویب رسیده و از زمان ابلاغ، لازم‌الاجراست.

نادران ادامه داد: ریاست محترم جمهوری اواخر سال گذشته فرمودند که در جریان اختلاف دولت و مجلس باید مسئله‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها را به رفراندوم بگذاریم و قبل از آن سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده بود که با همین مصوبه‌ی موجود قانون را اجرا می‌کنیم. نوسانات اظهارنظرها در دولت برای من این سوال را مطرح ساخت که آیا امروز دولت بر نظر خود مبنی بر به همه‌پرسی گذاشتن موضوع باقی است یا از آن عدول کرده و اجرای قانون را وجهه‌ی همت خود قرار خواهد داد؟ این بحث از این نظر مهم است که قانونی مثل تمام قوانین کشور به تصویب رسیده و از زمان ابلاغ، لازم‌الاجراست.

وی با بیان اینکه هیچ مانع قانونی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تاخیر در اجرا تا کی باید صورت گیرد و ما تا کی باید منتظر باشیم که دولت بنا به صلاحدیدهای خود اجرای قانون را به تاخیر اندازد؟ اگر احیانا با وجود تمام رایزنی‌ها مجلس به رای خود اصرار ورزید آیا وارد دور باطلی خواهیم شد که باز هم کشمکش است یا نظر مجلس برای دولت فصل‌الخطاب خواهد بود؟

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، گفت: همه‌ی اجزای قانون روشن است. متاسفانه در نامه‌ای که ریاست محترم جمهور برای ریاست محترم مجلس نوشتند اظهار کردند که قانون پیچیدگی‌ها و ابهامات متعددی دارد. در جلسه‌ی غیررسمی که برای تعامل دولت و مجلس برگزار شد گفتند که موارد متعدد را بیان کنید که فرمودند یکی از موارد ابهام همین مسئله‌ی ‌20 هزار میلیارد و ‌40 هزار میلیارد است. گفتیم اینکه ابهامی ندارد. مورد دیگری را اظهار کردند قانون گفته دولت باید عوارض و مالیات بگیرد. اینکه به هر حال قانون است. فرموده بودند شما در ماده‌ی هفت گفتید که یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به تناسب درآمد باید توزیع شود و این هم روشن نیست. من ابهامی نمی‌بینم و جامعه‌ی هدف هم در این قانون تعریف شده است.

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ابراز کرد: متاسفانه دولت نشان داده که در مقابل فشارهای اجتماعی و در اجرای عدالت به سرعت عقب‌نشینی می‌کند و آنچه ما را نگران می‌کند همین مسئله است.

نادران با بیان مثال‌هایی، اظهار کرد: وقتی موضوع مالیات و ارزش افزوده در حال تصویب بود دولت پیشنهاد داد که نرخ مالیات هفت درصد باشد. روز صنعت آقای رییس‌جمهور به خانه‌ی صنعت رفتند و آنجا این مسئله بحث شد. یکی از صنعتگران که تلقی غلطی بر ارزش افزوده داشت مدعی شد که هفت درصد نرخ بالایی است و کمر صنعت را خم می‌کند. همانجا آقای رییس‌جمهور می‌فرمایند که این نرخ را به ‌5/1 درصد می‌رسانیم و لذا این میزان با فشار دولت تبدیل به ‌5/1 درصد شد. بعد از ابلاغ قانون بازار طلافروشان اصفهان که مرکز واردات طلا و پولشویی از مسیر کارهای طلا است اعتصاب کرد و بلافاصله دولت مستثنی کرد.

وی ادامه داد: مصداق دیگری که اخیرا اتفاق افتاد بحث خوشه‌بندی‌هاست. یعنی همه‌ی کارها انجام شد، اطلاعات را جمع‌آوری کردند و به محض شروع موج‌های اجتماعی دولت بلافاصله گفت چه کسی خوشه‌بندی است و لذا صورت مسئله را پاک کرد. اینها در دستگاه قانونگذاری کشور نگرانی ایجاد می‌کند. ما هم دلمان می‌خواهد دولت‌هایمان مانند امیرالمومنین عمل کنند ولی عملا چه اتفاقی افتاده است؟

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت خطاب به میرتاج‌الدینی، گفت: چرا این مسائل را گردن اقتصاددانان مجلس می‌اندازیم؟ اگر فضای سیاسی و اجتماعی کشور را مناسب نمی‌بینیم همگی باید به این بار شانه دهیم و بی‌خود یکدیگر را متهم نکنیم.

میرتاج‌الدینی:مجلس برای هدفمند کردن یارانه‌ها به چه راهی فکرمی‌کند؟

نادران: مجلس جز توفیق دولت و اقتصاد کشور به چیزی نمی‌اندیشد

میرتاج الدینی در ادامه مناظره بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد و گفت: دولت مصر است این قانون را اجرا کند چرا که سه سال روی آن کار کرده است. 20 هزار میلیارد یا 40 هزار میلیارد که محل بحث مجلس و دولت است نیز مربوط به شیب اجرای این قانون است. دولت پیشنهاد داشت که در سه سال این لایحه را اجرا کند، اما در کمیسیون ویژه 5 سال زمان برای اجرای این لایحه در نظر گرفته شد تا دست دولت در نحوه‌ اجرا بازتر باشد.

وی گفت: نظر مجلس در مقابل نظر دولت در کمیسیون ویژه و نیز در صحن مجلس با اختلاف کمی رای آورد و این طور نبود که یک نظر بر دیگری غلبه کامل داشته باشد .

معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت در این قانون به تناسب درآمدهای اقشار مختلف مردم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را توزیع می‌کند و بر همین مبنا بود که خوشه‌بندی‌ها انجام شد. نظر دولت بر این است که این قانون به شکلی اجرا شود که به همه یکسان بدهند اما دهک‌های پایین فوق‌العاده بگیرند.

وی با اشاره به نظر دولت مبنی بر درآمد چهل هزار میلیارد تومانی دولت با اجرای این قانون و تفاوت آن با 20 هزار میلیارد تومان که مصوب مجلس است، گفت: با توجه به این که دولت 50 درصد این مقدار را میان مردم تقسیم خواهد کرد با توجه به کسر چند هزار میلیارد تومانی مالیات از این رقم ، یارانه نقدی که میان مردم تقسیم می‌شود کم می شود. با این حساب دولت دید که هم چوب را می‌خورد و هم پیاز را. اگر درآمد دولت تا بیست هزار میلیارد تومان شود هم قیمت‌ها آزاد می‌شود و تورم ایجاد می‌شود و هم یارانه نقدی مقدارش کم می شود. با بیست هزار میلیارد تومان چیزی در دست دولت نمی‌ماند و رقم یارانه نقدی مقداری نیست که رضایت جامعه را به دست بیاوریم، اما در چهل هزار میلیارد تومان این امکان هست که قدرت خرید بیشتر حفظ شود.

میرتاج‌الدینی تصریح کرد: باید به این مساله توجه کرد که چرا در گذشته دولت‌های قبلی هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نکردند. به این دلیل بود که در گذشته سیستم کارآمد بازتوزیع موثر یارانه‌ها برای جبران تبعات ناشی از آن وجود نداشت؛ به همین دلیل برخی معتقد بودند این کار باید دفعی انجام شود و برخی می گفتند به تدریج و چون آثار و تبعات این کار را می‌دانستند جرات اجرای آن را نداشتند. در دولت نهم با اجرای این قانون یارانه‌ها هدفمند می‌شود اما حذف نمی‌شود.

وی گفت: در دولت‌های گذشته هر سال قیمت بنزین افزایش می‌یافت و ما وقتی وارد مجلس شدیم جلوی این را گرفتیم در حالی که قرار بود در سال اول برنامه چهارم بنزین به قیمت پایه خلیج فارس عرضه شود. ما با توجه به این که دیدیم دولت در حال تغییر است و شرایط کشور را دیدیم جلوی آن را گرفتیم.

وی از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان مجلس پرسید که آنها چه راهی برای هدفمند کردن یارانه‌ها می‌بینند؟ اگر راه دفعی را قبول ندارند و در عین حال با راه حل افزایش تدریجی هم مخالف هستند به چه راهی فکر می‌کنند؟

معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره رفراندومی که رییس جمهور از آن سخن گفته بود گفت: دولت فعلا راه‌های دیگر برای پیشبرد نظراتش را دنبال می‌کند و فعلا رفراندوم مطرح نیست.

در ادامه الیاس نادران درخصوص رفراندوم درباره هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: قانون اساسی مشخص کرده است که اگر مصلحت این بود که مساله‌ای راهکار طبیعی قانون شدن خود را طی نکند و به همه پرسی گذاشته شود این کار با ساز و کار خود اجرا می‌شود نه این که دولت بگوید آنچه مصوبه مجلس بوده است و هم اکنون قانون شده را اجرا نمی‌کنم و باید به رفراندوم گذاشته شود. دولت بگوید چه زمانی می‌خواهد این قانون را اجرا کند؟ از نظر ما زمان اجرای آن بعد از ابلاغ به دولت است.

وی در دفاع از مصوبه مجلس گفت: مصوبه‌ی کمیسیون ویژه یک منطق مشخص داشت و به همین دلیل بود که در صحن علنی هم تصویب شد ما بر اساس یک منطق مشخصی 20 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت با اجرای این قانون در نظر گرفتیم اما آقای میرتاج‌الدینی بگوید بر اساس کدام منطق دولت 40 هزار میلیارد تومان را ارائه کرده است و با چه محاسباتی این رقم را ارائه داده است این را بگویید که ما هم اگر متقاعد شدیم آن را قبول می کنیم. دولت می‌گوید سه سال بر روی این لایحه کار کرده بود حالا برای ما توضیح دهد که چرا نتوانست در این سه سال جامعه‌ هدف این لایحه را تشخیص دهد.

نادران یادآور شد: آقای احمدی نژاد در اسلام‌شهر و بعد در مصاحبه‌ی تلویزیونی خود اعلام کرد که با اجرای لایحه‌ی دولت به هر ایرانی 50 تا 70 هزار تومان ماهیانه یارانه نقدی داده می‌شود . اگر این یارانه به هفت دهک داده شود 36 هزار میلیارد تومان می‌شود اگر این مقدار را به 60 میلیونی که ثبت نام کرده‌اند بدهیم دولت حداقل به 36 هزار میلیارد تومان و حداکثر به 50 هزار میلیارد تومان درآمد خالص نیاز دارد که با در نظر گرفتن هزینه‌های دیگر نظیر هزینه‌های مالیاتی و سهم باید درآمد حاصل از این اجرای این قانون بین 72 تا 100 هزار میلیارد تومان باشد با این حساب دولت بگوید 40 هزار میلیارد تومان را از کجا آورده است؟

نادران گفت: دولت قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دلیل مقاومت طلافروشان اصفهان و سیستم خوشه بندی را به دلیل فشار افکار عمومی متوقف کرد. اگر عوارض اجتماعی نظیر تحصن، مقاومت ، اعتصاب و نپرداختن قبوض با اجرای این قانون پدید بیاید دولت چه خواهد کرد؟ به نظر من راهکار برای مقابله با اینها وجود دارد از نظر من 20 هزار میلیارد تومان و 40 هزار میلیارد تومان اعداد مقدسی نیستند ما منطق 20 هزار میلیارد تومان را گفتیم شما بگویید منطق 40 هزار میلیارد تومان چیست؟

این نماینده مجلس گفت: دولت به این سوال پاسخ دهد که چند سال می‌خواهد به مردم یارانه نقدی بدهد. عقل مدیریتی و حکومتی ایجاب می‌کند که وقتی یک کار عظیم و حجیم و بی سابقه‌ای مانند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌خواهیم اجرا کنیم گام اول را با نهایت احتیاط برداریم. مجلس با توجه به تبعات احتمالی اجرای این قانون دست دولت در نحوه اجرای در سال های دوم و سوم باز گذاشته است. چرا که شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشورها در اجرای این چنین قوانینی مهم است. به علاوه این که کشورها با افزایش هایی مانند30 درصد و 50 درصد این قوانین را اجرا می‌کنند اما کار ما از افزایش درصدی گذشته و به برابر رسیده است قرار است قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شود در نتیجه باید به تبعات اجتماعی، سیاسی،‌ اقتصادی و به رکودی که در بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد و دولت سیاست‌های انقباضی اجرا کرده است و باعث شده این بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه شوند، توجه کنیم. آیا اجرای این قانون این رکود را تشدید می‌کند یا نه؟

نادران گفت: ما همیشه آمادگی داشته‌ایم نظرات کارشناسی دولت را بشنویم خدا را شاهد می‌گیرم عزیزان من در مجلس جز خیر و توفیق دولت و اقتصاد کشور به چیزی نمی‌اندیشند اما نگرانی‌هایشان هم جدی است.

میرتاج‌الدینی: مجلس نباید تصمیم‌گیری‌های موسمی داشته باشد
نادران: اصلاح طلبان می خواهند اعتراضات اجتماعی را به طبقات پایین جامعه منتقل کنند

معاون امور مجلس رییس‌جمهور در ادامه مناظره در پاسخ به این ادعای نادران که دولت در مقابل فشارها عقب‌نشینی می‌کند، اظهار کرد: بحث اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یک پشت‌پرده داشت. وقتی این قضیه مطرح شد و بعضی از بازارها مانند اصفهان و تبریز توجیه نبودند دولت اصرارش بر این بود که بگذارید یک‌سال بگذرد بعد اجرا کنیم. اما گفتند که طی دو ماه باید قانون را اجرا کنید؛ لذا با وجود عدم آمادگی در جامعه کاری مستعجل شروع شد.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه قانون باید طوری باشد که دولت بتواند آن را اجرا کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر که دولت مصمم است کاری به این بزرگی را انجام دهد مدام عجله وارد می‌کنند که چه موقع این قانون انجام می‌شود. در حالیکه ما مشغول انجام مقدمات اجرای قانون هستیم. در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز وقتی بعضی مسائل مطرح شد بعضی از عزیزان در مجلس به دولت فشار آوردند که جلوی اجرا را بگیرید. یکی از بزرگان مجلس دو بار با آقای احمدی‌نژاد تماس گرفت که یا لغو کنید و یا طرح دو فوریتی برای لغو می‌دهیم.

وی خاطر نشان کرد: در نامه‌ای که آقای احمدی‌نژاد در مورد هدفمندی به ریاست محترم مجلس نوشتند اشاره شده که قرار است کار بزرگی انجام شود. دولت‌های قبلی با وجود اینکه می‌توانستند این امر را اجرا نکردند. حال که دولت داوطلبانه به میدان آمده تا آن را اجرا کند اگر چه ممکن است ابتدائا مشکلاتی پیش آید اما مجلس نباید تصمیم‌گیری‌های موسمی داشته باشد یا اعتراضاتی بکند. همانگونه که وقتی بنزین به صورت کارتی توزیع شد اوایل مشکلاتی بود. در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها نیز وقتی کار را شروع کنیم و مشکلاتی به وجود‌آید اگر مسائل جانبی بزرگ شود نمی‌توان آن را اجرا کرد.

معاون امور مجلس رییس‌جمهور، در پاسخ به آنچه که نادران آن را عقب‌نشینی دولت از بحث خوشه‌بندی عنوان کرده بود، تصریح کرد: خوشه‌بندی یک موضوع بسیار فرعی در قانون بود زیرا قانون پیش‌بینی کرده بود که توزیع یارانه‌ها متناسب با درآمد خانوار باشد و این دو راهکار داشت. یا باید خانوارها را به 10 دهک تقسیم می‌کردیم و یا آنها را در قالب سه گروه که همان خوشه‌بندی بود قرار می‌دادیم. خوشه‌بندی در مقایسه با 10 دهک بهتر بود. از آنجا که کار بزرگی در حال انجام است این رو راست بودن دولت با مردم را نشان می‌دهد که حتی به واسطه‌ پنج درصد خطا در بعضی از اطلاعات جمع‌آوری شده، بحث خوشه‌بندی را کنار گذاشت تا کار را اصلاح کند. این تنها یک روش اجرایی بود و قانون نبود که بگوییم دولت از آن عقب‌نشینی کرد.

میرتاج‌الدینی خطاب به نادران گفت: من تعجب می‌کنم زیرا اینگونه حرف زدن متعهدانه نیست. اینکه اگر مردم نپذیرند چه اتفاقی خواهد افتاد و مسائلی از این قبیل در واقع این ما هستیم که جامعه را آرام یا تحریک می‌کنیم. اینکه دولت نیامد قیمت‌ها را در فرض 40 هزار میلیارد بگوید برای جلوگیری از تورم بود.

وی در خصوص منطق 40 هزار میلیارد که مورد تقاضای دولت است، افزود: دولت می‌توانست به هر فرد بین 30 تا 35 هزار تومان بدهد. رقم 30 هزار تومان برای یک خانواده‌ی پنج نفره در ماه 150 هزار تومان می‌شود. فیش آب و برق و گاز هر دو ماه می‌آید که به عبارتی طی این دو ماه 300 هزار تومان در حساب خانوار واریز می‌شود. البته این رقم یک مثال است و در کارگروه تحول اقتصادی تصویب شد که تا زمانی که حساب افراد افتتاح نشده قیمت‌ها را اعلام نکنند.

معاون امور مجلس رییس‌جمهور، ادامه داد: در مورد حامل‌های انرژی شمارش‌پذیر مانند آب و برق و گاز قیمت ترجیحی را در نظر می‌گیرد. از آن سو پول یارانه به صورت نقدی در حساب خانوار است و از این طرف مصرف کاهش می‌یابد و قیمت نازل‌تر می‌شود. اولین اتفاق دستیابی به یکی از اهداف قانون که همان کاهش مصرف است خواهد بود. با فرض رقمی که ذکر شد 20 درصد کاهش مصرف خواهیم داشت که به عبارتی 20 هزار میلیارد تومان یعنی معادل کل بودجه‌ی عمرانی کشور خواهد شد. همچنین وقتی این رقم به 40 هزار میلیارد رسید بازتوزیع موثر یارانه را خواهیم داشت.

وی گفت: دولت قصد داشت هم قانون را اصلاح کند و هم توزیع موثر داشته باشد. از طرف دیگر در بخش صنعت و تولید با فرض 40 هزار میلیارد، 10 هزار میلیارد دست دولت می‌آمد که برای افزایش بهره‌وری، اعتلای تسهیلات و موارد دیگر بود؛ لذا اگر رقم قابل توجهی دست دولت باشد می‌تواند آن را به صورت موثر توزیع کند.

میرتاج‌الدینی در ادامه به طرح یک سوال پرداخت و اظهار کرد: به عقیده‌ی کارشناسان اقتصادی در مجلس ما چند بار شوک اقتصادی ایجاد کنیم بهتر است؟ آیا اجرای قانون در سه گام تورم بیشتری به همراه دارد یا در 10 گام؟

معاون امور مجلس رییس‌جمهور، خاطر نشان کرد: بحث 10 هزار میلیاردی که مطرح می‌شود یعنی موضوع هشت سال به طول می‌انجامد که این یعنی هشت سال مملکت را در اضطراب و تورم نگه داریم. آیا شما این اجرای تدریجی و شوک‌های متعدد را می‌پذیرید؟

نادران در پاسخ به اظهارات میرتاج‌الدینی گفت زمانی که از 40 هزار میلیارد تومان صحبت می‌کنند باید در واقع از مردم 50 هزار میلیارد تومان دریافت شود، بهشت برینی را برای مردم ترسیم می‌کنند اما وقتی می‌گوییم 10 هزار میلیارد تومان یعنی هشت سال اضطراب و تورم.

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، با بیان اینکه 30 سال روزه‌ی قضای مملکت را نمی‌توان یکساله ادا کرد، گفت: مجلس می‌خواهد ظرفیت اجرایی کشور، اثرات تورمی و اثرات رکودی مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس آن گام دوم برداشته شود. سوال اساسی ما این است که دولت می‌خواهد تا چند سال یارانه‌ی نقدی بپردازد؟

وی با اشاره به بحث خوشه‌بندی، اظهار کرد: زمانی که می‌گویید سه خوشه بهتر از 10 دهک بود عقب‌نشینی کردید. حالا 10 دهک را می‌خواهید چکار کنید؟ از طرف دیگر چرا در طول سه سال، شرایط اجرا از سوی دولت فراهم نشده است؟ این شرایط طی چند ماه یا چند سال برای دولت فراهم می‌شود؟ آیا این حق مجلس و مردم نیست که بدانند قانون تا چه زمانی از طرف دولت معطل می‌ماند؟ اگر می‌گویید قانون 18 ماه در مجلس برای تصویب معطل ماند به دلیل آن بود که نمایندگان مجلس قصد داشتند حداکثر مساعدت ممکن را با نمایندگان دولت داشته باشند.

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، با بیان اینکه مجلس می‌خواهد گام اول با امتیاز برداشته شود، خاطرنشان کرد: ما می‌گوییم به مردم صادقانه بگویید چه کار کنید. اگر دولت گام اول را بردارد و عوارض اجتماعی و اقتصادی را کنترل کند ما دست دولت را می‌بوسیم و حتی حاضریم وسط سال هم قانون را اصلاح کنیم اما باید این اراده را از طرف دولت ببینیم.

وی گفت: در بحث مالیات بر ارزش افزوده هم مجلس نهایت همکاری را با دولت داشت و زمانی این قانون ابلاغ شد که دولت از شرایط اجرا برخوردار بود. قضیه‌ی بازار تبریز هیچ ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشت و فقط بازار طلافروشان اصفهان اعتصاب کرد.

نادران با بیان اینکه باید مجلس را امین بدانید و هر کجا بناست عقب‌نشینی کنید موضوع را با مجلس در میان بگذارید، تاکید کرد: تمام حرف ما این است که در این کار به این بزرگی که 30 سال به تاخیر افتاده باید با احتیاط انجام شود و عوارض و تبعات آن از طرف دولت مورد چاره‌اندیشی قرار گرفته باشد. با شعار درمانی نمی‌شود مملکت را اداره کرد. واقعیات اقتصاد، اجتماع و بازار سیاست ایران را باید درست درک کرد و به چاره‌اندیشی پرداخت.

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت همچنین، ابراز عقیده کرد: برخی از دوستان دوم خردادی ما به ویژه بعد از 22 بهمن با پاسخی که از مردم گرفتند بنا دارند اعتراضات اجتماعی را از طبقات بالادست جامعه به طبقات پایین‌دست منتقل کنند و بهترین بهانه هم برای آنها همین تورم ناشی از 40 هزار میلیارد تومان است. ما می‌گوییم باید بحث‌ها را به صورت کارشناسی پیش ببریم و اگر مجلس در این مسیر متقاعد شد قطعا همراهی خواهد کرد.

میرتاج‌الدینی: جلوی اقدام دولت را گرفتن آسان است، راه حل بدهید

نادران: وقتی قانون تصویب شد باید اجرا شود


میرتاج‌الدینی در ادامه و در پاسخ به این سوال که با اجرای این قانون تورم چقدر خواهد شد؟ گفت: میزان تورم قطعی نیست، اما بر اساس نامه بانک مرکزی حداکثر به 15 درصد خواهد رسید و این که گفته می شود با اجرای این قانون تورم 60-70 درصدی ایجاد می‌شود برای ترساندن مردم است.

نادران نیز در پاسخ به این سوال گفت: مدلی که آقای تاج‌الدینی بر اساس آن تورم را می‌گوید مدلی است که بانک مرکزی برای برآورد ظرفیت‌های مالی دولت‌ها در بازپرداخت وام بانک جهانی محاسبه می‌کند این روش برای محاسبه‌ی تورم درست نیست. بر اساس برآوردهای ما با درآمد 20 هزار میلیارد دولت با اجرای این قانون تورمی حدود 30 درصد را شاهد خواهیم بود و با 40 هزارمیلیارد تومان درآمد که مد نظر دولت بود تورم به 60 درصد می‌رسد. آنچه هم که تورم انتظاری از سوی دولت محسوب می‌شود یک برآورد واقعی جامعه است و به فضاسازی‌های سیاسی و اجتماعی ربطی ندارد.

در ادامه میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که یارانه‌ها به چه اقشاری داده خواهد شد؟ گفت: به همه‌ی خانوارها داده خواهد شد و پول‌ها به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که تا کی این پرداخت یارانه‌ها ادامه خواهد داشت و چه مبلغی پرداخت می‌شود؟ گفت: برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم محدوده زمانی در نظر گرفته نشده است و می‌تواند سال های سال ادامه یابد درباره مبلغ آن هم من رقم نمی‌گویم و مجاز به گفتنش نیستم.

نادران نیز در پاسخ به همین سوال گفت: مجلس در این زمینه ورود نکرده است و این از امور اجرایی است. البته به نظر من دولت ناچار است در جایی پرداخت یارانه نقدی را قطع کند اما شاید مصلحت نمی‌داند که این را بگوید. یارانه نقدی باید بعد از مدتی به کلی قطع شود و مردم خود را باید آماده این شرایط کنند و به نظر من ما باید صادقانه با مردم رفتار کنیم.

پس از نادران میرتاج‌الدینی با انتقاد از وی گفت: آقای نادران مردم را می‌ترساند. قانون هیچ کجا درباره قطع شدن این یارانه‌ها سخن نگفته است و پرداخت یارانه می‌تواند سال های سال ادامه داشته باشد، اما به تدریج رقم یارانه‌ها با توجه به تورم در حدی قرار می‌گیرد که تنها دهک‌های پایین راغب به دریافت آن باشند.

معاون پارلمانی رییس جمهور در ادامه گفت: با اجرای این قانون کار بزرگی انجام می‌شود، اما دوستان می‌خواهند مردم را بترسانند. آقای نادران و دوستانش می‌گویند با اجرای این قانون تورم 500 درصدی ایجاد می‌ شود و می‌گویند کالاها 500 برابر افزایش قیمت‌ دارد که البته منظورشان 50 برابر بود در حالی که چنین نیست به عنوان مثال گازوییل که 16 تومان عرضه می‌شود فرضا به قیمت لیتری 200 تومان می‌رسد و یک کامیون تریلی وقتی از جنوب باری مانند اتومبیل یا لوازم الکترونیکی می‌آورد برایش این رقم افزایش در مقابل سودی که از قبل آوردن این اجناس می برد رقم بالایی نیست. من از دوستان پارلمانی می‌پرسم راه کار شما برای جلوگیری از بی عدالتی پرداخت فعلی یارانه‌ها چیست؟ آقای نادران به این سوال از ابتدای جلسه تاکنون جواب نداده اند. جلوی اقدام دولت را گرفتن آسان است اما شما راه حل بدهید.

نادران نیز در پاسخ گفت: راه کار ما همین قانون است که تصویب کرده‌ایم و به دولت برای اجرا داده‌ایم . دولت چند سال است که شعار هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌دهد و نان این شعار را خورده است سخن ما این است که الان وقت اجراست و باید اجرا کند.

در ادامه میرتاج‌الدینی اعلام کرد که دولت گام اول خود را در اجرای این قانون موثر بر‌می‌دارد تا آثار اجرای این قانون به خوبی مشخص شود. آثاری مانند تاثیر آن در کاهش مصرف و همچنین تاثیر آن در تولید و صنعت با گام اول دولت مشخص می‌شود.

معاون پارلمانی دولت در پاسخ به این سوال که این قانون الان در چه مرحله‌ای از اجراست؟ گفت: دولت کارهای مقدماتی خود را برای اجرای این قانون شروع کرده و در حال باز کردن حساب برای مردم است و اجرای این قانون نیز بعد از واریز کردن اولین پول به مردم خواهد بود. اما من نمی توانم زمان آن را بگویم

میرتاج‌الدینی در ادامه درباره‌ی زمان اجرای این قانون در توضیح بیشتر گفت: ابلاغ این قانون برای اجرا از اواخر سال گذشته بوده است اما از آن زمان تاکنون رییس جمهور بیشترین وقت خود را برای آن گذاشته است و در جلسات متعددی شرکت کرده است. این قانون طوری اجرا خواهد شد که با کمترین فشار به اقشار مختلف مردم باشد و اقدامات جبرانی هم صورت گیرد و مثلا قیمت برق و آب و گاز همزمان افزایش نخواهد یافت بلکه به تدریج خواهد بود.

نادران درباره تبعات اجرای این قانون گفت: در کمیسیون ویژه برای کاهش تنش‌های اجتماعی جدولی پیش‌بینی شده بود و به همین دلیل بود که عوارض و مقاومت‌های در برابر اجرای این قانون حداقل شود و بعد دولت گام‌های بعدی را بردارد. اما آقای میرتاج‌الدینی به ما بگوید که آیا یک گزارش دیده که در آن تبعاتی برای اجرای این قانون متصور نشود؟ از نظر ما اجرای این قانون با درآمد 10 الی 20 هزار میلیارد تومان برای دولت قابل تحمل می‌شود.

میرتاج‌الدینی در ادامه گفت: دولت نگرانی و هراسی از اجرای این قانون ندارد چون این کار به نفع مردم است و به همین دلیل بود که رییس جمهور قبل از انتخابات آن را ارائه کرده بود.

نادران نیز با انتقاد از عدم اجرای این قانون توسط دولت گفت: از نظر ما وقتی مصوبه‌ای قانونی شد باید اجرا شود اگر مجری در اجرا مشکلی دارد باید با ارائه لایحه قانون را اصلاح کند نه این که به تشخیص خود اجرای قانونی را متوقف کند. این برای آینده‌ی سیاسی دولت به مصلحت نیست حتی اگر نظر دولت حق باشد.

میرتاج‌الدینی در پایان بر اجرای این قانون توسط دولت تاکید کرد که نادران هم گفت: اگر این طور که آقای تاج‌الدینی می‌گوید باشد پس من به دوستانم در مجلس می‌گویم که نگران عدم اجرای این قانون نباشند که مجبور به رای به لایحه چهل هزار میلیارد دولت نشوند.

 

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=47872


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/23 و ساعت 1:33 عصر | نظرات دیگران()
نادران از لیست مدعوین به جلسه دولت حذف شد
در جلسه دولت و مجلس در خصوص یارانه ها چه گذشت؟

 

 

هفته گذشته جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شد که برخلاف تصور، این جلسه هیچ دستاوردی برای طرفین نداشت.
 
ه گزارش سرویس اقتصادی جهان، این جلسه که با دعوت هیات رئیسه مجلس انجام شد، پس از نهایی شدن لیست نمایندگان مدعو، دولت با حضور الیاس نادران نماینده مردم تهران در جلسه مخالفت کرد.
گفته می شود به جای نادران، زارعی و فرهنگی در ترکیب نمایندگان حاضر در جلسه مشترک با دولت قرار گرفتند. صحبت بر این بود که تنها اعضای کمسیون ویژه مجلس باید در جلسه باشند؛ این درحالی است که همه اعضای کمسیون ویژه هم در جلسه حضور نداشتند.

در این جلسه نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس مورد بحث قرار گرفت. مهمترین بخش از این نامه تاکید رئیس جمهور بر نقاط ابهام قانون هدفمندسازی یارانه ها بود که نمایندگان مجلس از دولت خواستند در رابطه با این نقاط ابهام توضیح دهد.
 
دولت در این جلسه مهمترین نقاط ابهام قانون را در قالب 3 درخواست از مجلس مطرح می کند. اول اینکه سقف درآمد حاصل از آزاد سازی از 20 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ دوم اینکه مجلس قانون را اصلاح کند و دولت را از پرداخت عوارض و مالیات معاف نماید و در نهایت اینکه مجلس با اصلاح ماده 7 تاکید کند که دولت مجاز است به کم درآمد ها یارانه بیشتری پرداخت کند.
 
یکی از نمایندگان مجلس در این جلسه توضیح داد که 3 در خواست طرح شده از سوی دولت هیچ کدام ابهام قانون محسوب نمی شود و پیش از این هم طرح شده است و مجلس نظر خود را در رابطه با آنها داده است.
 
یکی از نمایندگان مجلس در خصوص در خواست سوم دولت، توضیح داد که این ابهام فقط برای دولت وجود دارد چرا که مجلس مجوز پرداخت بیشتر یارانه به کم درآمد ها را در قانون داده است. 

همچنین گفته شد که مجلس روی سهم عوارض و مالیات در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بحث های قابل توجهی داشته است و حذف عوارض و مالیات ها را شدیدا به ضرر شهرداری ها و درآمد های مالیاتی دولت می داند.
 
در این جلسه نهایتا جمع بندی این شد که دولت برای افزایش سقف آزاد سازی قیمت ها لایحه و متمم بودجه ارائه کند.
 
منبع ما : http://jahannews.com

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/21 و ساعت 8:25 عصر | نظرات دیگران()
مناظره‌نادران و میرتاج‌الدینی در دانشگاه امام‌صادق(ع)

نادران نماینده مردم تهران در مجلس و میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با موضوع «هدفمند کردن یارانه‌ها راهی به سوی فردا»، امروز در دانشگاه امام‌صادق(ع) مناظره می‌کنند.

محسن محمدزاده مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرگزاری فارس، با اعلام این خبر گفت: با توجه به فضایی که در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها میان دولت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و نیز با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تاکید بر ایجاد بحث‌های تخصصی میان نخبگان و انتقال آن به افکار عمومی، جلسه مناظره‌ای با موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و با عنوان "هدفمند کردن یارانه‌ها، راهی به سوی فردا " با حضور الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ساعت 20:45 امشب 21 فروردین در سالن همایش‌های دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

 

منبع ما :  http://rajanews.com/detail.asp?id=47764


 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/21 و ساعت 11:50 صبح | نظرات دیگران()

مناظره داغ نادران و پژویان در خصوص یارانه ها

 

نادران منتقد سیاست های اقتصادی دولت:دولت برای راحت کردن خودش از افزایش قیمت ها شروع کرده است/پژویان اقتصاددان لیبرال و مدافع دولت:علم اقتصاد حکم می کند که شما از افزایش و واقعی سازی قیمت ها شروع کنید.
 
مناظره جمشید پژویان و الیاس نادران در ساختمان جدید و نیمه‌تعطیل شورای رقابت انجام شد. گفت‎و‎گوی دو استاد معروف بخش عمومی یکی از دانشگاه علامه طباطبایی و دیگری از مکتب دانشگاه تهران بر سر اولویت‎ها و تبعات قانون هدفمند کردن یارانه‎ها بسیار شنیدنی بود.
 
دکتر پژویان در اثنای این مناظره پرحرارات و با آب و تاب سخن می‎گفت و در مقابل، دکتر نادران آرام و شمرده نظرات اقتصادی خود را بیان می‎کرد. مهمترین محل اختلاف این دو بر سر اولویت سیاست‌های اقتصادی در قانون هدفمند کردن یارانه‎ها بود. هرچند در ادامه در‎خصوص تأثیر اجرای این قانون بر رشد اقتصاد کشور در سال آینده هم اختلاف‎نظر پیش آمد. بخشی از این مناظره را در ادامه می‎خوانید:

آقای دکترپژویان؛ مناظره را از شما شروع می‌کنیم. همان‌طوری که می‌دانید اغلب صنایع در کشور به صورت انحصاری اداره می‌شوند و انرژی ارزان از عوامل اصلی تولید آن‎ها به شمار می‌آید. با برداشتن یارانه‌ها، تولیدکننده انحصاری دلیلی نمی‎بیند که برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده، به‎سمت جانشین کردن انرژی برود، چون از طریق انحصاری که دارد، به‎راحتی می‎تواند افزایش قیمت را به مصرف‌کننده تحمیل کند. با این حال، اکثر دولتی‌ها ادعا می‌کنند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود، هرچند شما این ادعا را ندارید اما در این‎باره چه نظری دارید؟

پژویان: دروهله اول می‌خواهم برخی اشتباهات و تلقی‌های نادرست را اصلاح کنم. مواردی که متأسفانه از پایه و بنیان نظری بسیار محکم برخوردارند اما در افکار عمومی و حتی اندیشه صاحب‌نظران برداشت غلطی از آن‎ها شده است. اولین اشتباه انتقال افزایش قیمت از انحصارگر به مصرف‌‌کننده است. چنین چیزی درست نیست. در نظریه‎های اقتصاد، مصرف‌کننده کاری به این‎که بازار چه نوع بازاری است ندارد. تابع تقاضا بدون ارتباط با نوع بازار، فقط به قیمت‌ها توجه دارد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند. حال این قیمت از سوی هر گروهی تعیین شود، انحصارگر یا غیرانحصارگر، ضرورت و نیاز به کالاها و خدمات از سوی مصرف‌کننده، تعیین‎کننده است. قدرت انحصاری تعیین‌کننده مقدار سود به‎دست آمده و مقدار قیمتی است که می‌تواند اعمال کند.

آقای دکتر داریم از بحث منحرف می‎شویم.

پژویان: نه، این مسئله مهمی است که باید تشریح شود. چراکه مجموعه این‎گونه موارد است که آثارش در قانون هدفمند کردن مشخص می‌شود. اولین نکته این است که انحصارگر نمی‌تواند قیمت تعیین کند. تفاوت انحصارگر با رقابت‌گر این است که انحصارگر می‌تواند قیمت‌ را تعیین کند اما نمی‌تواند هم قیمت و هم مقدار را تعیین کند. دومین مسئله این است که انحصارگر وقتی در مقابل افزایش قیمتی قرار می‌گیرد، در جهت حفظ سود، به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد. بنابراین اگر بتواند قیمت را با هدف حفظ سود افزایش بدهد، این اقدام را انجام می‎دهد. شاید این روش برای کالایی چون انسولین بتواند مصداق داشته باشد. اما اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، به دنبال راهکارهای دیگر می‌رود. اولین راهکار کاهش هزینه است و یا این‌که به دنبال اختراع برود. به‌مانند عکس‌العملی که اروپایی‎ها در دهه 70 میلادی، به گران شدن قیمت نفت نشان دادند. اما بدیهی است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کسی چنین کاری نخواهد کرد. چرا که به جای تلاش برای سرمایه‎گذاری جهت ورود تکنولوژی با هدف مصرف کمتر انرژی، از انرژی ارزان‌قیمتی که در اختیارش هست، استفاده می‌کند. ولی اگر شرایط عوض شود و قیمت انرژی افزایش یابد، تولیدکننده قطعا به‎سمت کاهش هزینه‎ها و وارد کردن تکنولوژی برتر حرکت خواهد کرد.

واقعا مطلب را به همین سادگی می‎بینید؟

پژویان: نه، مطمئنا در این میان مسائلی وجود دارد که به سادگی یک رابطه ریاضی یا تصویر روشن نیست. اولین بحث این است که صنعت ما به دلایل مختلف از جمله عدم کارآیی، بخش انحصارگر و تولیدکننده دارای ذخیره استهلاک و سرمایه‌گذاری مجدد نیست. برای همین است که دولت باید سیاست‌های مکملی مانند اصلاح ضریب استهلاک و ایجاد نرخ مالیات تبعیضانه را به کار ببرد. کافی است دولت شاخص‌هایی را طراحی و رابطه‎هایی مانند نرخ مالیات و استهلاک نزولی را برای آن‎ها تنظیم کند.

اگر اجازه بدهید نظرات دکتر نادران را در خصوص سئوال اول جویا شویم.

نادران: طبیعتا تولیدکنندگان داخلی در کوتاه‌مدت قدرت مانور و واکنش جدی نسبت به تغییرات قیمت در حد ظرفیت‌های تولید خود را ندارند و احیانا به تغییرات محدودی در ساختارهایشان بسنده خواهند کرد. اما در اثر فشار هزینه‌ها، برای حفظ فعالیت و استقلال به‌ناچار بخشی از افزایش هزینه‎ها را به مصرف‌کننده، منتقل خواهند کرد. در سطح تئوری، این انتقال بستگی به کشش عرضه و تقاضا دارد. اما واقعیت اقتصاد ایران را هم نمی‌شود نادیده گرفت. مشکل اساسی این است که بخش اعظم صنایع انرژی‌بر مانند نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سیمانی‌ها و فولادی‌ها که شدت انرژی بالایی دارند یا دولتی‌اند و یا شبه‌دولتی. یعنی مدیریت با منطق اقتصادی ندارند.

به‌طور مثال از ابتدای سهمیه‌بندی شدن بنزین، این‎که مصرف بنزین دولتی‌ها باید براساس قیمت هر لیتر400 تومان باشد، قطعی شد اما به‌شخصه هنوز گزارشی از کاهش مصرف دولتی‌ها نگرفته‌ام که در برابر افزایش 300 درصدی قیمت بنزین، مصرف واحدهای تولیدی و دولتی براساس کشش‌های مصرف بنزین مثلا 30 درصد کاهش یافته باشد. متأسفانه در بخش دولتی و شبه‌دولتی‌ها به دلیل ساختار مدیریت و نوع تعاملات موجود و نحوه انتخاب مدیران، با مدیریت علمی بر این بنگاه‎ها مواجه نیستیم. به همین دلیل، این بخش‌ها با کارآمدی، بهره‌وری و نقاط بهینه تولید در تأمین کارآیی و استفاده از تکنولوژی فاصله دارند.

معلوم است که این دسته بنگاه‎ها باید هزینه‎ها را افزایش دهند که در این صورت برای جبران هزینه‎ها از دولت درخواست مبالغی خواهند کرد. یا این‌که افزایش هزینه‎ها را به مصرف‌کننده منتقل ‌می‌کنند که قیمت‎ها را بالا خواهد برد یا این‌که باید زیان‌ده شوند که دراین صورت نیز زیان‌ موجود در بودجه کشور و بودجه نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی‌ها منظور خواهد شد. این درحالی است که در بخش‌های غیردولتی یعنی بنگاه‎هایی که مدیریت نسبتا خصوصی و ماهیت منطق اقتصادی دارند، احتمال دارد در واکنش به افزایش هزینه‎های تولید به‎سمت تولید کارآمدتر حرکت کنند. هرچند سهم این گروه در صنایع و اقتصاد کشور مشخص و دقیق نیست اما بخش اعظم تولیدات در اختیار گروه اول یعنی دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها قرار دارد. سهم تعاونی‌ها هم کمتر از 3 درصد است. اختیار سهام عدالت هم در اختیار دولتی‌ها قرار دارد.

به همین دلیل، اگر درکنار بحث آزادسازی قیمت‌ها به‎دنبال اصلاح ساختارهای مدیریتی و مالکیت اقتصاد به شکل واقعی باشیم و اصل 44 را به‌طور جامع اجرا کنیم، می‌توان انتظار داشت در بلندمدت و نه در کوتاه‌مدت اصلاحات ساختاری درحوزه فعالیت‌های تولیدی و تکنولوژی اعمال شود. به شرطی که موانع سیاسی و تعرفه‌ای برداشته و زمینه انتقال و جابه‌جایی‌ها فراهم شود. چرا که برخی از این صنایع در تحریم بوده و یا محدودیت‌های واردات تکنولوژی دارند. با این اوصاف، از دیدگاه من و به‎لحاظ تئوری آن‎چه که می‌توان گفت، این است که در بلندمدت اصلاح ساختارها صورت خواهد گرفت اما در کوتاه‌مدت با توجه به بافت اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی کشور، انتقال ناکارآمدی‌ها جدی‌تر است و فشار هزینه‎ها به دوش مصرف‌کننده منتقل می‎شود.

در جمع‌بندی پاسخ به سئوال اول می‌توان گفت اگراصل 44 مکمل قانون هدفمند کردن یارانه‎ها نشود، هدفمندسازی به‌تنهایی نتایج مطلوبی نخواهد داشت. به گمانم آقای دکتر پژویان هم با این نظر موافق باشند که لازمه موفقیت افزایش قیمت‌ها به‎خصوص در بخش دولتی و شبه‎دولتی این است که باید به‎سمت اصلاح ساختارهای مدیریتی و مالکیتی با محوریت اصل 44 برویم.

پژویان: این جمع‌بندی باید تکمیل شود. اولین مطلب این است که ما راهی جز این اصلاحات نداشتیم و نداریم. در نتیجه این‌گونه نیست که این راه را هزینه - فایده کنیم و سراغ راه دیگری برویم. بنابراین مسئله‌ای که بسیار مهم و در قسمتی از اظهارات آقای دکتر نادران بود، این است که چگونه می‌توان درجه موفقیت این اصلاح ساختارها را افزایش داد. به هرحال، به قیمت‌های نسبی پاسخ داده می‌شود. گاهی ممکن است این پاسخ طولانی و پرهزینه باشد. بله، یکی از سیاست‌های جانبی و ستون‌های موفقیت، اصلاح ساختارها از طریق اجرای درست و واقعی اصل 44 است. جمع‌بندی شما را این‎گونه تکمیل می‌کنم که باید به مسئله اجرای اصل 44 قانون اساسی در فرآیند هدفمندسازی یارانه‎ها وزن بسیار بالایی داد.

نادران: و حتی بالعکس. هدفمند کردن یارانه‎ها هم یکی از زمینه‎های موفقیت و تحقق سیاستهای کلی اصل 44 است. این دو تأثیر و تاثر متقابل دارند.

سئوال دوم متوجه مصرف‌کننده است. آیا مصرف‌کننده‌ای که از انواع انرژی و خدمات عمومی استفاده می‌کند، امکان جانشینی برای بهره‌برداری از انرژی را دارد؟ به‌طور مثال با افزایش قیمت بنزین آیا کالای جانشین خودروی شخصی که همان حمل‌ونقل عمومی است وجود دارد؟ آیا با توجه به این‌که اکثریت قریب به اتفاق کالاهای سرمایشی در منازل ایرانی فاقد استانداردهاست، در کوتاه‌مدت کالایی برای کاهش مصرف‌ وسایل گرمایشی و سرمایشی وجود خواهد داشت؟

پژویان: تابع تقاضا متأثر از یک‌سری متغیر بوده که در درجه اول تحت تأثیر قیمت و بعد جانشینی و مکمل شدن کالا قرار دارد. بنابراین وقتی که به مصرف‌کننده نگاه می‌شود، اولین نکته این است که مصرف‌کننده می‌تواند بسیار سریع به مقدار تقاضا پاسخ بدهد. چون فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده کوتاه‌مدت، میان‎مدت یا بلندمدت نیست. به‌طور مثال، در آمریکا با هدف تحت تأثیر قراردادن مردم به کاهش مصرف انرژی، یک برنامه تلویزیونی و نمایشی در کاخ سفید ترتیب دادند که در آن به دلیل کاهش حرارت فضای کاخ سفید، رئیس جمهور با پالتو کنار شومینه نشسته بود و محبوب‌ترین مجری به گفت‌وگو با وی پرداخت.

نتیجه برنامه این شد که وقتی رییس‎جمهور وقت اعلام کرد هیچ‌کاری برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های انرژی ندارد، ظرف یک‎ماه کاهش مصرف و انرژی با درصد بالایی اتفاق افتاد. البته بحث جانشین کردن کالا قطعا موضوع مهمی است و نقطه ضعف مطرح شده از سوی شما درست است اما نکته اساسی این است که هدفمند کردن یارانه‎ها موضوع حمل‌ونقل عمومی و استفاده زیاد از کامیون‌ها و اتوبوس‌ها را دیده و چنین اصلاحاتی را لحاظ کرده است. ما در جامعه ایرانی عادت نداریم، مصرف بهینه کنیم. با اجرای این قانون مصرف‌کننده‎ها قطعا به افزایش قیمت‌ها، با کاهش مصرف و تعدیل انرژی جواب می‎دهند. بنابراین معتقدم با افزایش نسبی قیمت‌ها برخی از اصلاحات اعمال خواهد شد.

چند درصد کاربرد خواهد داشت؟

پژویان: در این مورد برآوردی ندارم. مطالعه‌ای هم نکردم. اما کسی هم اگر قصد مطالعه و بررسی داشته باشد، باید دقت زیادی کند چرا که مطالعات انجام شده براساس آمار و اطلاعات گذشته است.

فکر می‌کنید این افزایش قیمت منجر به درآمد 20هزارمیلیارد تومانی دولت خواهد شد...

پژویان: این اشتباه دولت است و گویا این رقم از یک جدول استخراج شده و اصلا صحیح هم نیست. این‎که درآمدی برای دولت به دست خواهد آمد قطعی بوده اما به میزان کاهش تقاضا ازسوی مصرف‌کننده بستگی دارد.

پیش‌بینی شما چیست؟

پژویان: پیش‌بینی من این است که با افزایش قیمت بنزین، کشش تقاضا به‎دلیل وضعیت مالی مناسب اکثر مصرف‌کنندگان همچنان وجود خواهد داشت. بنابراین انتظارکاهش تقاضا برای این بخش را ندارم.

آقای دکترنادران نظر شما چیست؟

نادران: در واکنش اولیه ممکن است مصرف‌کنندگان به شوک ایجاد شده پاسخ مثبت بدهند و مصرف خود را محدود کنند. چراکه عادات مصرفی خود را هنوز تنظیم نکرده و پیش‌بینی افزایش هزینه‎ها را نمی‌کردند. منتها پاسخ بلندمدت به این دسته افزایش‎ها، مستلزم مجموعه عواملی است که یکی از آن‎ها جانشین کردن کالاهاست. ولی مهمتر از آن، عادت مصرفی است که باید اصلاح شود. همچنین ابزارهای فنی استفاده از کالاهای جانشین. یعنی ما به‎عنوان حاکمیت باید در فضای اقتصادی کشور امکان استفاده از کالاهای متنوع را فراهم کنیم. مثلا هزینه پنجره‎های دو جداره‌ در حدی باشد که استفاده از آن راحت باشد یا امکان استفاده از خودروهای کم‌مصرف برای جبران هزینه‎های مصرفی فراهم آید. امروز به‎دلیل عدم اصلاح عادت مصرفی، حدود 40 درصد از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود. در حالی‎که در دیگر کشورها برای بهینه‌سازی حمل‌ونقل عمومی از ترکیبات حمل‌ونقل استفاده می‌کنند. یعنی کشتی، قطار و دیگر وسایل عمومی که حداقل هزینه را به مصرف‌کننده، تحمیل می‌کند. مثلا ریل و راه‌آهن که هزینه آن، یک‎پنجم هزینه‎های حمل جاده‌‌ای است.

بنابراین تغییرعادات مصرفی مصرف‌کنندگان فقط ازطریق اعمال افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست و راه‎های فرهنگی و اجتماعی هم وجود دارد.

نادران: بله. اصلا انتظار ما این است مسئولان اجرایی در کنار افزایش قیمت‌ها به بقیه عوامل اجتماعی و فرهنگی و فنی مسئله توجه کرده و زمینه‎های لازم را فراهم کنند. ما از سال 1383 با تصویب قوانینی در مجلس دولت را ملزم کردیم که سالانه تعداد زیادی از کمپرسورهای خانگی تبدیل گاز طبیعی به CNG را برای تغییر عادت مصرفی دارندگان خودرو وارد کند و به قیمت تمام شده بفروشد. این موضوع حتی قبل از سهمیه‌بندی بنزین حتما برای مصرف‌کنندگان به‌صرفه‌ بود. یک کمپرسور به قیمت حداکثر یک میلیون تومان می‎خریدند که یک ساختمان هفت واحدی را پوشش می‎داد. ظرف یک‎سال هم هزینه‎های انجام شده برمی‎گشت. اما حتی یک واحد آن هم تهیه نشد. دولت اصلا اراده‎ای نشان نداد. به‎نظرم پشت چنین قضایایی اراده‎های سیاسی و منافع دیگر مراکزی چون وزارت نفت و شرکت‌های نفت و گاز وجود دارد که مانع از اتخاذ تصمیم‌هایی با هدف منافع ملی می‎شود. این مسائل باید حتما مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد تا موانع داخلی دستگاه‎های اجرایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور رعایت شود. اگر این مجموعه موارد اتفاق بیفتد با رخدادهای مبارکی مواجه خواهیم شد.

آقای پژویان در سال‎های گذشته قوانینی مانند حمایت از حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت و دیگر قوانین داشتیم که به مصرف‌کننده‎ها این امکان را می‌داد که در مواجهه با افزایش قیمت‌های انرژی اقدام به جابه‎جایی نیازها و کالاهای مصرفی کنند. اما متأسفانه اکثر این قوانین به‎طور قابل‎توجهی اجرا نشد. در برابر چنین سابقه‌ای و عدم موفقیت دولت در اجرای قوانین، چگونه ممکن است که مصرف‌کنندگان امیدوار ‌شوند می‎توانند از امکان جایگزینی کالاها و خدمات برخوردار باشند؟

پژویان: در درجه اول باید از مباحث اقتصادی، سیاست‌زدایی شود. هنگامی که از دولت نکته‌ای می‌گویم منظورم تمام دولت‌ها است. چراکه هیچ‌ دولتی نشان نداده که نسبت به دولت‌های گذشته و آینده کارآمدتر بوده و یا پاسخ مناسبی داده است. پس با این یادآوری، باید بگویم قانون مربوط به استفاده کمپرسورهای خانگی مربوط به سال 1383 است، یعنی دولت آقای خاتمی. اصلا مشکل فاصله مستمر قیمت‌ها مربوط به دولت قبلی است که به‎موقع اصلاح قیمت‌ها را به مجلس نبرد و از این اقدام اجتناب کرد، با این خیال واهی که قیمت‌ها را کنترل کند. در حالی‎که زمان برعکس آن را نشان داد و چنین خیالی محقق نشد. از طرف دیگر، دولت برخلاف بخش خصوصی که بر مدار کسب سود حرکت می‌کند، باید بر اساس منافع آینده تصمیم‎گیری کند. یک مشکل این است که دولت به معنای بدنه آن، ‌به‎شدت دولتی بوده و بسیاری از شرکت‌های دولتی منافعی دارند که مخالف منافع آینده کشور است. مثلا همین بحث خصوصی‎سازی.

هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‎های ردیف یک که باید خصوصی‌سازی شوند در سر جایشان قرار دارند. در عوض سازمان خصوصی‌سازی به طرف واگذاری شرکت مخابرات می‌رود. در حالی‎که براساس مطالعات انجام شده در دیگر کشورها، واگذاری شرکت‌های مخابرات در مرحله آخر است. این ایراد است. اما ما فکر می‎کنیم راه‎حل این است که از دولت بخواهیم خودش را اصلاح کند. معلوم است چنین اتفاقی نمی‌افتد. بنابراین باید برنامه واگذاری و چهارچوب اجرای آن بیرون از دولت تهیه و از طریق مجلس یا شورای رقابت به دولت ابلاغ شود.

نادران: مجلس امکانات متنوع‎سازی استفاده از کالاهای جانشین مثل حمل‎و‎نقل عمومی و استفاده از کمپرسورهای خانگی برای تبدیل گازهای طبیعی به «سی‎ان‎جی» و استفاده محدود از ابزارهای قیمتی متناسب با این تنوع را فراهم کرده و حتی برای آن حکم داده است. ولی دولت به تکلیف خود عمل نکرده است. بنابراین تأکید کامل بر ابزارهای قیمتی هم ظرفیت اجتماعی را از استفاده متنوع از انواع حمل‎ونقل عمومی و حامل‎های سوخت مثل گاز محروم می‎کند و هم تبعات نامطلوب تورمی دارد. ضمن این‎که با توجه به تجربه‎ای که از این رفتار دولت در چند سال گذشته داریم، امیدی به مهار آن در مسیر مهار مصرف‎کنندگان نیست.

اگر موافقید این بحث را این‎گونه جمع‌بندی کنیم که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها مستلزم این است که طبق قوانین مصوب اما اجرا نشده، برای مصرف‎کننده ایرانی کالاهایی تهیه شود تا هدف کاهش مصرف انرژی تحقق شود.

پژویان: بله اما در چهارچوب یک‎سری مطالعات و برنامه‎های تخصصی. یعنی نکته مهم این است که برخی تصمیمات دارای اشتباهاتی بوده و یا نتایج مطلوبی به همراه ندارند. چراکه برخی ازمسئولان بدون انجام مطالعات دقیق، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند بنابراین باید به‎سمت اتخاذ تصمیمات تخصصی حرکت کنیم.

تقدم و تأخر ابزارهای اقتصادی در اصلاح الگوی مصرف و هدفمند کردن یارانه‎ها چگونه است؟

پژویان: ابزار قیمتی قدم اول است. هیچ‎چیز به‌جز قیمت علامت نمی‌دهد. این‎که مقدمات و امکاناتی فراهم شود و سپس از مردم خواهش و التماس کرد امکان‌پذیر نیست.

نادران: نظر من این نیست. اتفاقا ابزارهای غیرقیمتی قدم اول هستند. علتش هم مشخص است. اگر شما روی ابزارهای قیمتی تأکید کردید و بازار را به تعادل رساندید، دیگر انگیزه‎ای در دولت برای استفاده از ابزارهای غیرقیمتی مثل توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقای فرهنگ مصرف، بهینه‎سازی تولید، سهمیه‎بندی و کنترل مصرف، حل مشکلات جاده‎ها، ترجیح حمل‎و‎نقل ریلی و نظایر این‎ها باقی نخواهد ماند.

اولویت‌بخشی به سیاست‎های غیرقیمتی، سیاستی است که مجلس اتخاذ کرده. دولت هم آن را قبول کرده اما در عمل برای اجرایی کردن آن قدم برنداشته و حتی چالش‎هایی هم با آن داشته است. نظیر نامه‎نگاری‎هایی که با رییس مجلس هفتم برای اجرای برخی قوانین این‎چنینی نظیر سهمیه‎بندی بنزین صورت گرفت. حتی در یکی از سفرهای استانی یادم هست که رییس‎جمهور گفت با سهمیه‎بندی بنزین مخالف بوده است. بگذریم.

نکته این است که بدون اقدام ملموس دولت برای مخاطبین در زمینه رقابتی شدن فعالیت‎ها و آزادسازی اقتصادی و روان‌سازی و شفاف‎سازی محیط کسب و کار، از یک سو و برخی پیوست‎های فرهنگی – اجتماعی از سوی دیگر، این توقع دولت که ابزارهای قیمتی می‎توانند بازار را به تعادل پایدار برسانند، توقع گزافی است و از این مسیر حتی ارتقای بهره وری و کارایی اقتصادی هم محقق نخواهد شد.

سئوال بعدی مربوط به زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها است. همان‎طوری که مستحضرید منابع جهانی و بانک مرکزی کشور رشد اقتصادی سال آینده کشور را مناسب ارزیابی نکرده‌اند. حتی منابع دولتی رشد اقتصادی را در بهترین حالت یک تا 5/1 درصد می‌دانند. کارشناسان هم معتقدند افزایش قیمت‌‌های انرژی در سال89 منجر به کاهش 2 درصدی رشد اقتصادی در سال اول خواهد شد. این موضوع را اگر به وضعیت رشد اقتصادی یک تا 5/1 درصدی اضافه کنیم، آیا صلاح می‌دانید قیمت انرژی با توجه به اهمیت آن در صنایع، به‌ترتیب اعلام شده، افزایش یابد؟

پژویان: ببینید، اول این را بگویم که بسیاری از مطالعات انجام شده پایه‎های نظری و علمی مستحکمی ندارند. این بررسی که با اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها رشد اقتصادی 2 درصد کاهش خواهد یافت را لااقل بنده در جایی ندیده‌ام. اگر وزیر اقتصاد هم گفته باشد، دلیلی ندارد که چون وزیر شده غیب بگوید. ایشان مرجعی است که نکته نظرات وی می‌تواند مؤثر باشد اما اگر از فلان مورد مطالعاتی سخنی به زبان می‌آورد، باید به آن مطالعه ارجاع داده شود تا با بررسی‌های کارشناسی مشخص شود آیا مطالعات انجام شده پایه علمی دارد یا خیر؟ بنابراین چنین مطالعه و اظهار نظری را نه تنها قبول ندارم بلکه در صورتی که دولت برنامه‎هایی که را در این مناظره عنوان کردم بتواند اجرا کند، قطعا و حتی در سال اول، رشد اقتصادی خواهیم داشت.

آیا شما مطالعه یا بر‌آوردی هم از این نکته‌ای که اعلام کردید، دارید؟

پژویان: نه این مورد را طبق پایه تئوری می‌‌گویم که نتیجه قطعی این سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی است.

نادران: وقتی حامل‎های انرژی حداقل در صنایع انرژی‌بر سهم قابل‎توجهی دارند و قیمت آن‎ها چند برابر می‎شود و در حالی‎که امروز بنگاه‌های تولیدی ما مواجه با کمبود سرمایه در گردش هستند، چگونه با این بحران مالی جدید، امکان افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی مثبت نسبت به سال آینده وجود دارد. لااقل تئوری‎های اقتصادی و تجربیاتی که این ادعا را تأیید نمی‎کند. آیا با افزایش قیمت تمام شده تولید، نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت؟ من که فکر می‎کنم کسانی که مدعی رابطه مثبت و علمی بین افزایش قیمت تمام شده محصول داخلی و رشد اقتصادی در کوتاه‎مدت هستند، بیشتر بر مبنای تمایلات‌شان اظهار‎نظر می‎کنند تا نظریات و تجربیات علمی. هرچند کتمان نمی‎کنم که در بلند‎مدت اگر سیاست‎های اقتصادی صحیح اتخاذ شود، امکان افزایش بهره‎وری و در نتیجه رشد اقتصادی وجود دارد.

در توصیه‎های سال 2003 بانک جهانی به ایران، هم صریحا اعلام شده اصلاح قیمت‌های انرژی باید در سالی انجام شود که رشد اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. علاوه‎بر این، باید تورم در حد مناسبی بوده و دولت از مقبولیت مناسبی برخوردار باشد.

پژویان: من اصلا نظر بانک جهانی را قبول ندارم. کشوری که با تورم مناسب مواجه و از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار است، مشکلی ندارد. اصلا این سیاست‌ها به‎دلیل وجود اشکالات ساختاری است که اجرا می‌شود. به‎دلیل عدم وجود رشد اقتصادی مداوم و پایدار و برخورداری از تورم بالا و حفظ آن از طریق واردات است که باید این قانون اجرایی شود. هدف اصلی این مجموعه اصلاحات نه یک قانون و لایحه بلکه ایجاد رشد پایدار اقتصادی است وگرنه به چه دردی می‌خورد. در کوتاه‎مدت هم باید آثار افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی احراز شود.

اما آقای دکتر، اگر کشوری‌ وجود داشته باشد که قیمت انرژی را افزایش دهد و همان سال هم رشد اقتصادی را بالا ببرد، دراین صورت باید به شما و دولت جایزه نوبل اقتصادی داد.

پژویان: لزومی ندارد. اگر جایزه نوبل را شما می‌دادید، خوشحال می‎شدم. اما جایزه نوبل را به من نخواهند داد. ولی آماده‌ام در این مورد شرط‌بندی کرده و حیثیت‌ام را به‌شرطی که اجرای هدفمند کردن به عهده من باشد، وسط بگذارم. ما می‌توانیم حجم نقدینگی را کنترل و آن را کاهش دهیم. اصل مطلب این است که اگر دولت به‌درستی عمل کند، از جیب من برداشت کرده و به جیب شما می‎گذارد. اگر هم مهارت داشته باشد، می‌تواند در این فرآیند مبلغی را هم برای آینده کنار بگذارد. اما برای تحقق هدف اصلی که همان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، باید حجم اعتبارات و تسهیلات اعطایی را افزایش دهیم. یعنی افزایش نقدینگی از این طریق. بنابراین برای رفع نیاز‌های اعتباری نیازمند بسته‌ای هستیم که باید در زمینه بازار پول و اعتبار اجرا شود.

این از آن دسته مسائل جدی است که متأسفانه کسی به آن نگاه جدی ندارد. فقط در این اوضاع و احوال هرکسی و هر نهادی می‌گوید من هم در این اصلاحات شریک هستم. همه آن‎ها در یکی دو سال اخیر تشکیلاتی را به نام اصلاح الگوی مصرف و غیره راه‌اندازی کرده‌اند. چون فکر کرده‌اند اگر در این میان چیزی تقسیم شد، سرشان بدون کلاه نماند. اما هنوز بسته‎های مختلف ارایه شده را درجه‌بندی و اولویت‌‎دهی نکرده‌ایم. مشکل ما این است که در برابر شناخت درست از مشکل و راهکار رفع آن، به بدترین نحو آن را اجرا می‌کنیم. به همین دلیل است که سرمان به سنگ می‌خورد و مشکل را از تئوری و راهکار می‌دانیم. در حالی که مشکل خود ما هستیم.

نادران: از نظر من کسانی که مدعی هستند هدفمند کردن یارانه‎ها به معنی پرداخت نقدی یارانه‎های انرژی، اثری روی نقدینگی و تورم ندارد، فراموش کرده‎اند که در مورد خاص انرژی بخشی از یارانه‎ای که قرار است پرداخت شود، هزینه فرصتی است که دولت به خارج نمی‎فروشد و در داخل عرضه می‎کند. تلقی کردن چنین مفهومی یارانه و نقدی کردن آن به‎وضوح رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را به‎دنبال خواهد داشت.

برآوردهای مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی هم نشان می‎دهد اصابت تورم بر دهک‎های درآمدی شهری یا روستایی حکایت از این دارد که اثرات واقعی افزایش قیمت‎ها بر دهک‎های پایین درآمدی به‌مراتب بیشتر از دهک‎های بالایی است، چرایی آن هم روشن است. اول این‎که سهم مصرف در دهک‎های کم درآمد نسبت به دهک‎های بالایی زیادتر است. دوم سهم مصرف کالاهای ضروری (بی‎کشش قیمتی) در سبد مصرف خانوارهای کم درآمد نسبت به خانوار پردرآمد به‎مراتب بیشتر است. دلیل سوم هم این‎که خانواده‎های کم درآمد، امکان انتقال فشار تورمی به طبقات پردرآمد را ندارند؛ حال آن‎که طبقات پردرآمد از طریق ابزارهای مختلف بازار سرمایه و بازار کالا امکان انتقال فشار را دارند.


منبع: پنجره

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/16 و ساعت 1:48 عصر | نظرات دیگران()
 لیست کل یادداشت های این وبلاگ
کانال تلگرامی اخبار ( یارانه و اخبار جدید )
یارانه مهر واریز شد/ایرانیها 280هزار میلیارد تومان یارانه گرفتند
بازگشایی پایگاه اطلاعاتی آمار طی یک هفته آینده
اطلاعیه شماره 7 ستاد هدفمندی یارانه ها منتشر شد
پرداخت 40 هزارو 500 تومان یارانه اسفند ماه
عناوینی از سایت دولت
نتایج هفته اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها
تصویب نرخهای جدید حمل و نقل
قیمت مصوب انواع نان
قیمت پله های 7 گانه مصارف برق
میزان سهمیه و قیمتهای جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو
تعرفه های جدید گاز
فروشگاه اینترنتی شما
آغاز به کار سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از اول آذر ما
دفاع از قرآن
[همه عناوین(3262)][عناوین آرشیوشده]

بالا

طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

بالا