سرویس اقتصادی- هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از آرزوهای دولت‌های پس از انقلاب به‌ویژه در طول 20 سال گذشته بوده است. با این حال، هر یک از این دولت‌ها، به دلیل واهمه از تبعات اجرای این طرح از زیر بار آن شانه خالی کرده‌اند. خاتمی در آخرین کنفرانس خبری خود با خبرنگاران در دوره ریاست جمهوری‌اش در پاسخ به خبرنگاری که از آرزوی تحقق‌نیافته‌اش پرسید، به هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد.

به گزارش رجانیوز، اما محمود احمدی‌نژاد آنچنان که خود می‌گوید از سال دوم ریاست جمهوری‌اش در تکاپوی طراحی این برنامه بوده و در سال 87 و 88 نیز به‌دنبال مقدمات اجرای آن از طریق ارائه لایحه به مجلس.

اجرای این طرح البته همراه با نگرانی‌هایی است و بر همین اساس نیز بود که مجلس با تأکید بر اجرای پنج‌ساله آن درصدد کاستن از تبعات اجرای طرح برآمد. با این حال، دولت معتقد است اجرای پنج‌ساله این طرح باعث می‌شود تورم بیشتری ایجاد شود چراکه انتظار تورمی حاصل از این اقدام بیشتر است و نهایتاً باید ظرف سه سال این طرح اجرا شود.

با این حال، کارشناسان مرکز ایتان، طرحی با عنوان راهبرد "قیمتی- مقداری" اندیشیده‌اند که به نظر می‌رسد اجرای آن به نسبت هر یک از دو مدل "مقداری" و "قیمتی" تبعات به مراتب کمتری دارد و موفقیت آمیز بودن همین مدل در بنزین نیز نشان می‌دهد باید سایر حامل‌های انرژی را نیز از همین طریق مدیریت بر مصرف کرد نه مدیریت بر درآمد.

متن خلاصه این راهبرد در ادامه برای اولین بار در رجانیوز منتشر می‌شود:

1ـ هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از هفت محور اصلی طرح تحول اقتصادی است. وی‍ژگی‌هایی مانندِ فراگیر بودن و بالا بودنِ سطح پوشش اجرای این قانون، علاوه بر بعد اقتصادی، ابعاد اجتماعی ـ سیاسی را نیز به آن افزوده است. بنابراین نحوه‌ی اجرایی شدن این قانون و نوع سیاست‌های اعمالی علاوه‌بر ملاحظات اقتصادی می‌بایست ملاحظات اجتماعی را نیز در نظر بگیرد.

2ـ اهداف اصلی قانون هدفمند کردنِ یارانه‌ها به اختصار عبارتند از:

-اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف
-توزیع عادلانه‌ی یارانه میانِ دهک‌های درآمدی جامعه
-توانمند سازی دهک‌های پایینِ جامعه
-کاهش حجمِ یارانه و تخصیص آن به زیر ساخت‌های مورد نیاز توسعه‌ی کشور
-افزایش بهره‌وری

3ـ راهبرد «مقداری» به منظور کاهش مصرف و همچنین کاهش یارانه‌ها به سهمیه‌بندی کالا یا خدمات می‌پردازد. نمونه‌ی این راهبرد را می‌توان در توزیع کوپن یا سهمیه بندی بنزین در زمان جنگ دانست. این راهبرد به دلیل فساد و کارایی پایین، عملاً مطلوب نخواهد بود.

4ـ راهبرد "قیمتی" به عنوان راهبرد رایج به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است. با توجه به اینکه این راهبرد از کارایی بهتری از راهبرد "مقداری" برخوردار است اما اتخاذ این راهبرد معایبی مانندِ "افزایش انتظرات تورمی‌"، "ممانعت مردم از پرداخت هزینه‌های حامل‌های برق، گاز و آب"، "ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی در مصرف منابع حاصل از الگو "قیمتی" و "ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی در پرداخت یارانه‌های نقدی" دارد که مخاطراتِ اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.

5ـ راهبرد "قیمتی ـ مقداری" به عنوان مسیری جدید در اجرای هدفمند کردنِ یارانه‌ها مطرح است. در این راهبرد ترکیبی از ابزارها و سیاست‌های اتخاذ شده در دو راهبرد "مقداری" و "قیمتی" استفاده می‌شود. ابزارهایی مانندِ تعیین الگوی مصرف (سهمیه بندی) و قیمت ترجیحی.

6 ـ توجه به خوشه‌های مصرفی حامل‌های یارانه‌بر که قابل اندازه‌گیریِ دقیق است به‌جای خوشه‌های درآمدی خانوار که قابل اندازه‌گیریِ دقیق نیست را می‌توان از وجوه تمایز راهبرد "قیمتی ـ مقداری" نسبت به راهبرد قیمتی دانست. به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب اطلاعاتی در کشور امکان شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی و تقسیم ایشان در خوشه‌های درآمدی وجود ندارد اما در مقابل اگر دولت به‌جای "درآمد" معیار "مصرف" را برگزیند، از آنجا که مصارفِ برق، آب و گاز خانگی دارای کنتور می‌باشند به‌راحتی می‌توان میزان مصرف خانوارها را مشخص کرد. بنابراین با شناسایی میزان مصرف خانوارها، می‌توان ایشان را در سه خوشه‌ی "کم مصرف"، "میان مصرف" و "پر مصرف" تقسیم کرد.

تقسیم بندی به دهک‌های درآمدی منجر به عوارض اجتماعی- فرهنگی نیز می‌شود. رقابت میان خانوارها برای قرار گرفتن در خوشه‌های 1 و 2 به‌منظورِ بهره‌مندی از یاران? نقدی منجر به رفتارهایی مانندِ میل به فقیر نشان دادن و دروغ گویی را به دنبال خواهد داشت حال آنکه اگر دهک‌های مصرفی معیار قرار گیرد، رقابت خانوارها به‌منظورِ بهره‌مندی از یارانه در جهت احیای ارزش دینیِ ضد اسراف خواهد بود.

7ـ تدریجی بودن کاهش الگوی مصرف و همچنین تأکید بیشتر بر کاهش الگوی مصرف تا افزایش قیمت ترجیحی از تمایزهای راهبرد قیمتی ـ مقداری است. دولت می‌تواند در یک روند تدریجی با کاهش الگوی کم مصرف، کاهش الگوی مصرف و افزایش تعرفه مصرف‌ مازاد بر الگوی مصرف، درآمد حاصله را به تدریج افزایش داده و بر اساس قانون هزینه کند. اصولاً اعمال تدریج در کاهش مقدار سهمیه حامل‌های یارانه‌بر نسبت به افزایش تدریجی قیمت‌ها دارای انتظارات تورمی بسیار کمتری است و این مسیر، بدون ایجاد انتظارات تورمی، دولت را به تدریج به اهداف قانون می‌رساند.

8ـ نمونه‌ی موفق راهبرد ‌"قیمتی ـ مقداری" را می‌توان در سهمیه‌بندی بنزین و اتخاذ دو نرخ 100 و 400 تومانی دید. با استفاده از راهبرد قیمت ـ مقداری قیمت بنزین در سال 88، نسبت به سالِ قبل از آن، 100 درصد افزایش یافته است، بدون آنکه انتظارات تورمی در اقتصاد ایجاد شود. در انتهای سالِ 87، به ازایمصرف 120 لیتر بنزین سهمیه‌ای 12000(12000=120×100) تومان پرداخت می‌شد درحالی که در سه ماه? پایانی 88، برای مصرف 120 لیتر بنزین در شرایط فعلی 24000 (24000=400×40+100×80) تومان پرداخت می‌شود. اصولاً راهبردِ "قیمتی ـ مقداری" برای برق، آب و گاز خانگی و تمامی حامل‌هایی که کنتور دارند قابل اجرا است.

مثالِ کاربردی هدفمند کردنِ برقِ خانگی شهر تهران با اعمال راهبرد "قیمتی ـ مقداری":

مراحل اجرایی شدنِ این راهبرد در سه گام زیر تعریف می‌شود:

1ـ تعیین الگوی مصرف و اصلاح تدریجی آن:

هم‌اکنون الگوی مصرف در شهر تهران برای ماه‌های تابستان 300 کیلو وات ساعت و برای ماه‌های غیر تابستان kw200 است و به تدریج پس از 5 سال الگوی مصرف در ماه‌های تابستان به kw240 و در ماه‌‌های غیر تابستان به kw160 کاهش پیدا می‌کند.

2ـ اتخاذ سیاست تشویقی برای مصرف کمترِ از الگوی مصرف:

در سال اول تا 150 کیلووات ساعت در ماه به صورتِ رایگان برای تمامی مشترکین در نظر گرفته می‌شود و به تدریج پس از 5 سال بهkw 100 کاهش می‌یابد.

از 150 کیلووات ساعت تا الگوی مصرف به قیمت برق یارانه‌‌ای 10 تومان به ازای هر کیلووات ساعت دریافت می‌شود که به تدریج پس از 5 سال به 50 تومان می‌رسد.

3ـ اخذ تعرفه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر (سبز) برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف:

در سال اول از 100 تومان شروع و به تدریج پس از 5 سال به 180 تومان افزایش می‌یابد.

5- نتایج اجرای راهبردِ قیمتی ـ مقداری در برق خانگی:

اجرای این راهبرد در فصول غیر تابستان باعث می‌شود در سالِ اول اجرا، هزین? برق 63 درصد مشترکین نسبت به شرایط فعلی کمتر شود و در عین حال 13 درصد مشترکین نیز تنها ماهانه 3700 تومان به هزین? برق ایشان افزوده شده و 24 درصد باقی‌مانده، هزین? مصرفِ بالای خود را می‌پردازند (نمودار1). این در حالیست که یاران? پرداختی دولت در سال اول اجراء 16 درصد کاهش می‌یابد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، اجرای این مدل نه‌تنها بار روانی در بحث تورم ندارد بلکه باعث افزایش رضایت عمومی و ایجاد فضای مثبت در جامعه می‌شود. در فصل تابستان هزینه‌های پرداختی برق نسبت به غیر تابستان بهتر است که به تفضیل در گزارش اصلی آمده است.

جمع‌بندی:

1- با اجرای این سیاست طی 5 سال نه‌تنها 29 میلیارد و 500 میلیون تومان یارانه پرداختی ماهانه‌ی دولت بابت برق بدون ایجاد انتظار تورمی در جامعه حذف می‌شود بلکه دولت به طور متوسط ماهانه معادلِ 545 میلیون تومان درآمد به‌دست می‌آورد.

2- درآمدهای حاصله از حذف یارانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا براساس آن به دهک‌های درآمدی پایین و زیر ساخت‌های توسعه تخصیص دهد.

3- سهولت اجرا، عدم نیاز به ایجاد ساختارهای جدید، آرامش روانی جامعه و قابل فهم بودن سیاست برای مردم از دیگر فواید راهبرد قیمتی ـ مقداری است.

موارد متمایز الگوی جدید نسبت به الگوی اتخاذ شده از سوی دولت

الف ـ توجه به خوشه‌های مصرفی حامل‌های یارانه‌بر که قابل اندازه‌گیریِ دقیق است به‌جای خوشه‌های درآمدی خانوار که قابل اندازه‌گیریِ دقیق نیست: به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب اطلاعاتی در کشور امکان شناسایی دقیق دهک‌‌های درآمدی و تقسیم ایشان در خوشه‌های درآمدی وجود ندارد اما در مقابل اگر دولت به‌جای "درآمد" معیار "مصرف" را برگزیند، از آنجا که مصارفِ برق، آب و گاز خانگی دارای کنتور می‌باشند به‌راحتی می‌توان میزان مصرف خانوارها را مشخص کرد. بنابراین با شناسایی دهک‌های درآمدی، می‌توان خانوارها را در سه خوشه‌ی "کم مصرف"، "میان مصرف" و "پر مصرف" تقسیم کرد.

تقسیم بندی به دهک‌های درآمدی منجر به عوارض اجتماعی ـ فرهنگی نیز می‌شود. رقابت میان خانوارها برای قرار گرفتن در خوشه‌های 1 و 2 به‌منظورِ بهره‌مندی از یارانه‌ی نقدی منجر به رفتارهایی مانندِ میل به فقیر نشان دادن، دروغ گویی را به دنبال خواهد داشت حال آنکه اگر دهک‌های مصرفی معیار قرار گیرد، رقابت خانوارها به‌منظورِ بهره‌مندی از یارانه در جهت احیای ارزش دینیِ ضد اسراف خواهد بود.

ب ـ اتخاذ راهبرد "قیمتی ـ مقداری" به‌جای راهبردِ "قیمتی": ابزارهای متعدد در این راهبرد، این امکان را به برنامه ریزان می‌دهد که بر خلاف دو راهبرد قبلی یعنی "قیمتی" و "مقداری" در شرایط متفاوت، سیاست‌های متنوعی را اتخاذ کنند. به عنوان مثال در سهمیه بندی بنزین دولت علاوه‌بر آنکه دوقیمت ترجیحی 100 و 400 تومانی را به ترتیب برای سهمیه و مصرفِ مازاد بر سهمیه قرار داده که توانسته است در شرایط فعلی با کاهش سهمیه‌ی خودروهای شخصی از 120 به 60 لیتر در ماه، یاران? پرداختی به بنزین را کاهش دهد و با وجود افزایش 175 درصدی قیمت بنزین، انتظارات تورمی را در جامعه به دنبال نداشته است. این در حالی است که در راهبرد قیمتی تنها دولت با اتخاذ افزایش قیمت ترجیحی، افزایش انتظارات تورمی و تورم را به دنبال خواهد آورد.

ج ـ اعمالِ اصلاحِ تدریجی الگوی مصرف به جای اصلاح تدریجی قیمت که انتظارات تورمی و تورم را دامن می‌زند: تدریجی بودن کاهش الگوی مصرف و همچنین تأکید بیشتر بر کاهش الگوی مصرف تا افزایش قیمت ترجیحی از تمایزهای این راهبرد است. دولت می‌تواند در یک روند تدریجی با کاهش الگوی کم مصرف، کاهش الگوی مصرف و افزایش تعرفه مصرف‌ مازاد بر الگوی مصرف، درآمد حاصله را به تدریج افزایش داده و بر اساس قانون هزینه کند. این مسیر، بدون ایجاد انتظارات تورمی، دولت را به تدریج به اهداف خود رسانده و وعده‌ی آب و برق رایگان برای مستمندین را محقق می‌کند.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/2/24 و ساعت 11:8 عصر | نظرات دیگران()

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر هیئت رئیسه درباره واگذار کردن زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1389 به دولت موافقت کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، در جلسه غیرعلنی صبح امروز، علی لاریجانی درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از نمایندگان استمزاج کرد که از 228 نماینده حاضر 161 نفر با این نظر موافقت و 46 نفر مخالفت کردند و 10 نماینده نیز رأی ممتنع دادند (11 نماینده در رای گیری شرکت نکردند).
پیشنهاد رئیس مجلس این بود که از آنجا که در قانون بودجه 89 زمان دقیق اجرای قانون هدفمند کردن تعیین نشده است، مجلس نیز شروع آن را به عهده دولت واگذار کند اما مبلغ درآمدی دولت از بابت آزادسازی قیمت ها همان 20 هزار میلیارد تومان از پیش تعیین شده به صورت خالص باشد، یعنی مبلغ 11 هزار میلیارد تومان بابت معافیت از مالیات در نظر گرفته نشود.

منبع ما : http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=290386

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/1/29 و ساعت 12:5 عصر | نظرات دیگران()

سخنگوی طرح تحول اقتصادی جزئیات اولین جلسه کارگروه هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1389 که با حضور رئیس جمهور و همه اعضا کارگروه تشکیل شد را تشریح کرد.

دکتر محمد رضا فرزین در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به جلسه صبح امروز کارگروه اظهار داشت: دولت و مجلس با بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدنبال استفاده از تمامی ظرفیت‌های این قانون برای اجرای صحیح و مطلوب هستند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه جلسات هفته‌‌های اخیر نتایج بسیار خوبی در نزدیکی دیدگاه‌های دو طرف داشته است تاکید کرد: با توجه به جلسه اخیر تعدادی از نمایندگان با آقای رئیس جمهور، ان‌شاء الله در آینده‌ای نزدیک راهکار مشترکی که قادر به حل مشکلات اجرایی کنونی قانون باشد اتخاذ خواهد شد.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی افزود:‌ در جلسه صبح امروز ابتدا مرکز آمار گزارشی از اقدامات مورد نیاز جهت تکمیل اطلاعات خانوارهایی که تاکنون فهرست اطلاعات اقتصادی خانوارها را تکمیل نکرد‌ه‌اند ارائه داد و مقرر شد که از 20 اردیبهشت ماه پس از ایجاد بسته‌های لازم اینکار توسط مرکز آمار صورت پذیرد بگونه‌ای که تمامی خانوارهای کشور نسبت به تکمیل فرمها اقدام کرده باشند.

فرزین موضوع دوم جلسه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها را بسته هدفمند کردن یارانه‌های بخش کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: اگر چه در جلسات قبلی کارگروه این موضوع مطرح شده بود اما بدلیل نواقصی این بسته مجدداً به کارگروه‌های تخصصی برگشت داده شده بود تا اصلاحات صورت پذیرد که امروز این بسته امروز پس از انجام اصلاحات مجددا در کارگروه ارائه و مصوب شد.

وی با اشاره به جزئیات این بسته در بخش کشاورزی اظهار داشت: براساس این بسته، پیش‌بینی های لازم برای حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در همه بخش‌های کشاورزی از جمله دامداری‌ها، مرغداری‌ها، زراعی و باغات پیش بینی شده است.

فرزین خاطرنشان کرد: کمک‌های لازم پیش بینی شده در بسته هدفمند کردن یارانه‌های بخش کشاورزی از محل ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شکل کمک بلاعوض وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات در اختیار کشاورزان کشور قرار خواهد گرفت.

جلسات کارگروه در سالجاری همانند سال گذشته بطور منظم در روزهای سه ‌شنبه تشکیل خواهد شد.

منبع ما: http://rajanews.com/detail.asp?id=48043

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/24 و ساعت 9:1 عصر | نظرات دیگران()

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفت: آیین‌نامه‌های اجرایی طرح هدفمند کردن یارانة ها آماده است و برای اجرا منتظر آغاز به کار مجلس و توافق دوباره در مورد راهکارهای اجرایی هستیم.
محمدرضا فرزین در گفت و گو با فارس که پرسید آیا دولت هم زمان با شروع سال جاری اجرای هدفمند کردن یارانه ها را در دستور کار دارد؟ اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند دولت باید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا و مجلس نیز همکاری کند، منتظر آغاز به کار مجلس هستیم تا با تعامل مشکلات اجرای طرح با سناریوی 20 هزار میلیارد تومان را مطرح، به راهکارهای مشترکی برسیم و موانع اجرایی را حل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مستلزم همکاری مجلس است،افزود: کارگروه تحول اقتصادی طی بیانیه‌‌ای در روزهای پایانی سال دلایل خود برای ترجیح اجرای طرح با گزینه 40 هزار میلیارد تومان را اعلام و به ابهامات مطرح درباره تورم ناشی از اجرا پاسخ داد.
خبرنگار فارس از فرزین پرسید: آیا مجلس آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها در قانون را ابتدای سال 89 پیش‌بینی نکرده است؟
وی پاسخ داد: زمان اجرای قانون سه ماه پس از ابلاغ رسمی آن به دولت است و برای اجرا بحث زمانبندی کار هم مطرح است.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی افزود: بر اساس قانون ما تا سه ماه فرصت داریم تا آیین‌نامه‌های اجرایی طرح را تهیه کنیم، هم اکنون بخش عمده آیین‌نامه‌های اجرایی آماده و حتی به تصویب کارگروه تحول اقتصادی دولت نیز رسیده است.
فرزین تصریح کرد: اگر درباره رقم هدفمند کردن یارانه‌ها با مجلس به توافق برسیم، میزان یارانه نقدی نیز مشخص شده و این مبالغ را طی مدتی به حساب خانوارها واریز می کنیم، بنابراین همه چیز موکول به توافق نهایی دولت و مجلس است.
وی در پاسخ به این پرسش که بر این اساس پیش‌بینی می کنید کی اجرای هدفمند کردن یارانه ها کلید بخورد؟ گفت: در مورد تاریخ اجرا نمی توانیم صحبت کنیم، باید درباره مسایل اجرایی یکبار دیگر مذاکره کنیم. مصوبه مجلس اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با رقم 20 هزار میلیارد تومان است و دولت نیز اعلام کرده طرح با این رقم قابل اجرا نیست، بنابراین باید سناریویی قابل اجرا تعریف کنیم.

  انتهای خبر / پایگاه اطلاع رسانی جوان / کد خبر 116109

منبع ما : http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=116109

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/1/13 و ساعت 2:19 عصر | نظرات دیگران()

ندیمی در گفتگو با فارس:

دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده است

خبرگزاری فارس: مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت قطعا برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده است، گفت: با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری دولت بنا بر اجرای این قانون دارد ولی در عین حال خواهان اعمال اصلاحاتی از سوی مجلس است.

ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص وضعیت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اظهار داشت: دولت موضع خود را در این خصوص اعلام کرده است.
وی افزود: هدف دولت اجرای این قانون است ولی در عین حال خواهان اعمال اصلاحاتی از سوی مجلس است.

* دولت خواهان اصلاح مبلغ و ساختار اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها از مجلس است

به گفته مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور این اصلاحات در خصوص مبلغ و بخشی از ساختار اجرایی هدفمند کردن یارانه‌هاست.
ندیمی تصریح کرد: در مجموع با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری دولت بنا را بر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داده است و قصد دارد بحث‌های موجود را در رایزنی و تعامل با مجلس حل کند.
وی در ادامه گفتگوی خود با فارس، زمان اجرای این قانون را اردیبهشت ماه اعلام کرد و گفت: بعد از اتمام تعطیلات نوروزی مجلس، دولت قصد دارد قبل از رسیدن زمان اجرای این قانون، برای تفاهم با مجلس در این زمینه رایزنی‌ کند.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد که دولت قطعا برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده است.
ندیمی در خصوص دیدار جمعی از نمایندگان مجلس با رئیس جمهور به مناسبت فرا رسیدن سال جدید، گفت: این دیدارها معمولا در آغاز سال جدید و بین مسئولین کشور صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901090280

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/9 و ساعت 8:47 عصر | نظرات دیگران()

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه اصلاح رقم در نظر گرفته شده برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال 89 کشور وجود دارد،گفت:دولت می تواند پس از اجرای اولیه قانون، پیشنهادی را به مجلس مبنی بر افزایش بودجه این طرح ارائه کند.

جواد آرین منش در گفت و گو با ایرنا درخصوص مشکلات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش بودجه آن درجهت تعامل افزونتر با دولت،اظهارداشت:با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب دولت باید قانون مصوب مجلس را محترم شمرده و آن را اجرا کند،در مقابل مجلس نیز باید همکاری و حمایت خود را از دولت تداوم بخشیده و قوه مجریه را در اجرای این قانون مهم یاری کند.

آرین منش با بیان این که بهترین راه حل،اجرایی کردن قانون مصوب مجلس از سوی دولت است،تصریح کرد: معتقدم در اواسط اجرای هدفمند کردن یارانه ها و زمانی که شرایط کار برای افزایش درآمدهای ناشی از آن فراهم و مشکلات احتمالی آن از جمله افزایش تورم، برطرف شد، زمینه برای افزایش ارقام مورد نظر مهیا می شود ولی لازمه این کار شروع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است.

نایب رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بودجه هدفمند کردن یارانه ها ارتباط مستقیمی با بودجه سالانه دولت ندارد،اظهارداشت : باید توجه داشت که فقط 20 درصد از درآمدها در اختیار دولت برای کارهای عمرانی قرار می گیرد و 80 درصد بقیه نیز در داخل طرح هدفمند کردن یارانه ها مصرف می شود.

آرین منش،ادامه داد: بنابراین اگر دولت بعد از اجرای اولیه قانون پیشنهادی را به مجلس مبنی بر افزایش بودجه این طرح ارائه کند، قابل بررسی است مانند متمم های بودجه که در نیمه راه، دولت به مجلس ارائه می کند؛ بنابراین زمینه اصلاح در بودجه لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیز وجود دارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درخصوص موافقت مجلس با افزایش بودجه لایحه هدفمند کردن یارانه ها قبل از آغاز اجرای آن،ابراز تردید کرد و گفت: باید دولت با همین بودجه مصوب مجلس کار را آغاز کند تا در آینده درباره افزایش بودجه تصمیم گرفته شود.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=47094

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/9 و ساعت 1:41 عصر | نظرات دیگران()

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف نظرهای دولتمردان و مجلسیان درخصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها، گفت :‌ مجلس می تواند با یک طرح دو فوریتی نظر دولت را تامین کند.

"محمد کرمی راد" در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به اینکه "علی لاریجانی" نظر شخصی خود را در خصوص هدفمند کردن یارانه ها مطرح کرده و نظر دیگر نمایندگان مجلس نیست، تاکید کرد : نظر عموم نمایندگان زمانی اتخاذ می شود که رای گیری در صحن علنی صورت گیرد.

وی با تاکید بر این که "اجرای بحث هدفمند کردن یارانه ها با 20 هزار میلیارد تومان کافی است" بیان کرد: موضع گیری سریع "علی لاریجانی" پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص هدفمند کردن یارانه ها نامناسب بود.

وی با اشاره به اینکه "علی لاریجانی" نباید نظرات و عقاید شخصی خود را به دیگران ارجاع دهد، اظهار داشت : رهبر معظم انقلاب در فرمایشات نوروزی خود بر این مساله که مجلس باید به دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها کمک کند، تاکید داشتند.

کرمی راد با بیان اینکه با 20 هزار میلیارد تومان، امکان اجرای هدفمند کردن یارانه ها وجود ندارد، بیان کرد: مجلس باید با افزایش رقم اختصاصی به طرح هدفمند کردن یارانه ها به دولت کمک کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بر طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اجرای هدفمند کردن یارانه ها بر عهده دولت است، اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه ها اقدام بزرگی بود که از سوی دولت آقای احمدی نژاد انجام شد.

کرمی راد اظهار داشت: بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مجلس باید به دولت کمک کند، زیرا دولت مجری این طرح است، در کنار آن نیز دولت مکلف به اجرای قانون ابلاغی از سوی مجلس است.

نماینده کرمانشاه در مجلس با اشاره به اینکه با فرمایشات رهبری در خصوص هدفمند کردن یارانه ها، یک جو بنیابینی ایجاد شده است،بیان کرد: پیشنهاد بنده این است که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک لایحه دو فوریتی مطرح شود و مبلغ 30 هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده تا نظر دولت تامین شود.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=47041

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/1/7 و ساعت 8:24 عصر | نظرات دیگران()

میرتاج‌الدینی تشریح کرد:

دلایل دولت برای درآمد 40 هزار میلیاردی حاصل از یارانه‌های هدفمند در سال 89

خبرگزاری فارس: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور طی یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس، دلایل دولت برای پیش‌بینی آزادسازی 40 هزار میلیاردی حاصل از یارانه‌های هدفمند در سال 89 را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور طی یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان "چرا 40 هزار میلیارد تومان " به بیان دلایل دولت درخصوص علت پیش‌بینی قوه مجریه برای آزادسازی قیمت‌ها به میزان 40 هزار میلیارد تومان در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته است.
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

ده نکته درباره هدفمندسازی یارانه‌ها

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان و درود و صلوات به خاتم پیامبران و خاندان مطهرش «اولیا الهی» و سلام و درود به ارواح پاک شهیدان و امام خمینی قدس سره و خلف صالح و شایسته او رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی و با سلام تحیت حضور خواهران و برادران نماینده:

مقدمه:
این روزها، بودجه سال 89 از دو مرحله بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفین عبور نموده و آماده طرح در صحن علنی مجلس می‌باشد که آخرین مرحله بررسی بودجه و فی‌الواقع تکلیف نهایی بودجه با دقت نظر نمایندگان ملت در صحن علنی مجلس مشخص می‌شود هر سال یک یا دو موضوع اساسی، به چالش اصلی در بودجه تبدیل می‌گردد و امسال قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و سقف منابع مورد نیاز یعنی رقم 20 هزار میلیارد تومان یا 40 هزار میلیارد تومان موضوع اصلی است دولت روی 40 هزار میلیارد تومان اصرار و تاکید دارد درحالی که در کمیسیون تلفیق 20 هزار میلیارد تومان البته با اختلاف یک رای به تصویب رسیده است. چون تصمیم نهائی در این خصوص با نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس می‌باشد. اینجانب که هم در مراحل تصویب قانون هدفمند سازی در مجلس بوده‌ام و هم در چند ماه اخیر پس از انتقال به دولت در جلسات کار گروه اقتصادی شرکت مستمر داشته‌ام الزامات قانون هدفمندسازی و مبانی دولت برای گزینه 40 هزار میلیارد تومان را طی نکاتی به اطلاع شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هم ملت بزرگ ایران می‌رسانم شاید که در تصمیم‌گیری‌ نهائی مجلس مفید افتد و ما توفیقی الا بالله.

نکته 1- اولین ایرادی که به گزینه دولت می‌شود اینست که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تبصره 3 ماده 1- رقم 10 الی 20 هزار میلیارد تومان را برای سال پایه سقف قرار داده است و عبور از آن خلاف قانون است.
در پاسخ آن، با غمض نظر از تفسیر حقوقی متفاوت نسبت به سال پایه، عرض می‌شود دولت رقم 40 هزار میلیارد تومان را پیش آن مرجع محترم و قانونی آورده است که 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرده است بنابراین با تصویب آن در مجلس دیگر مشکل قانونی در این خصوص باقی نخواهد ماند و این نوع اصلاح خصوصا در رقم بودجه هم در دولت و هم در مجلس یک امر مرسوم و عادی است و چه بسیار اتفاق افتاده است که دولت و مجلس مصوبه خود را بویژه در اعداد و ارقام بودجه‌ای اصلاح نموده است. این تغییر در قانون برنامه است و نه تغییر در اصل قانون هدفمندسازی است بلکه تغییر در سقف منابع حاصله است که بدلایل آتی لازم و ضروری است.

نکته 2- میزان درآمد حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها تلازم بین و روشنی با جامعه هدف دارد. اینکه چه مقدار یارانه‌ها آزاد شود و کدام دهک‌‌ها مشمول دریافت یارانه نقدی شوند در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند و نمی‌توان درباره مسئله اول بدون توجه به مسئله دوم تصمیم‌گیری کرد با این مقدمه کوتاه باید به این نکته مهم توجه شود بین این دو مسئله با آنچه که در کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بود و آنچه در صحن علنی مجلس نهایی شد تفاوت آشکار و قابل ملاحظه‌ای وجود دارد زیرا در تبصره 4 ماده 1 در کمیسیون و سپس در مجلس تصویب شده بود که منابع حاصل از اجرای این قانون در سال پایه 10 الی 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حالیکه در بند الف ماده 8 در کمیسیون ویژه تصویب شده بود. 50 درصد از درآمد مذکور در قالب یارانه نقدی و غیر نقدی به پنج دهک جامعه پرداخت می‌شود و این بند در صحن علنی مجلس تغییر یافت و شامل همه مردم و به میزان درآمد هر خانوار گردید درحالیکه 20 هزار میلیارد تومان را افزایش نداده بود.
بدیهی است اگر هدف از این بند باز توزیع موثر برای حفظ و افزایش قدرت خرید مردم در مقابل آثار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باشد، این رقم کفاف همه خانوارهای جامعه را نخواهد داشت (هرچند دو دهک بالای جامعه متقاضی دریافت یارانه نقدی نباشند) در نتیجه باز توزیع موثر اتفاق نخواهد افتاد و در این صورت بیش از همه، اقشار محروم و مستضعف و متوسط جامعه متاثر از آثار آن خواهد بود.

نکته 3- الزامات قانون هدفمندسازی چیست؟
قانونی که تصویب شده است و الان در آستانه اجرا قرار دارد تکایلف و الزاماتی را بعهده دولت گذاشته است که در اجرای قانون باید به آن توجه نمود.
الزام 1- قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و ...» طی 5 سال به تدریج به 90 درصد قیمت فوب (تحویل روی کشتی) در خلیج فارس برسد.
الزام 2- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی طی 5 سال به 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
الزام 3- قیمت برق به تدریج و طی 5 سال معادل قیمت تمام شده باشد.
با توجه به این الزامات و با عنایت به اینکه میانگین قیمت حامل های انرژی در داخل حدود 6 دلار است که می‌بایست به قیمت 70 الی 80 دلار قیمت فعلی نفت برسد.
بی‌شک تدریج در اینجا به هر شکلی عملی گردد همراه با جهش در قیمت‌ها خواهد بود.

نکته 4- اجرای قانون اصلاح قیمت‌ها بهمراه باز توزیع درآمد حاصل از آن بین مردم و حمایت از تولید بصورتی باید باشد که اهداف قانون از جمله موارد زیر حاصل گردد.
الف: اجرای نظام باز توزیع مؤثر امکان‌پذیر باشد یعنی بتوان رقم قابل توجه برای بالا بردن قدرت خرید مردم یارانه نقدی داد.
ب: جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی و اصلاح الگوی مصرف، مدیریت بهینه مصرف انرژی و صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی حاصل شود.
ج: تحقق عدالت اقتصادی و جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع ملی و غیر هدفمند یارانه‌ها
د: جلوگیری از قاچاق حامل‌های انرژی
ه‍: کاهش و قطع واردات بنزین و نفت گاز
ز: باید اصلاح قیمت‌ها با رعایت جانشینی حامل‌های انرژی با همدیگر باشد
برای نمونه گاز با برق و نفت و گاز با گاز طبیعی و نفت کوره نسبت به یکدیگر از امکان جایگزینی بالایی برخوردار است بنابراین اگر فقط در بخشی از آنها اصلاح قیمت صورت پذیرد عملا بجای اصلاح رفتار مصرف‌کننده و کاهش مصرف جایگزینی صورت خواهد گرفت و مصرف در حامل دیگر افزایش خواهد یافت و در نتیجه اهداف قانون حاصل نخواهد گردید.
بر این اساس دولت معتقد است در گزینه 20 هزار میلیارد تومان و رقم‌های پائین، این قانون فی‌الواقع ظرفیت اجرایی خودش را از دست می‌دهد و بی‌اثر یا کم اثر می‌گردد و در نتیجه نه تنها بسیاری از اهداف قانون حاصل نمی‌گردد بلکه امکان جبران فشارهای اقتصادی هم از دست می‌رود نه رفتار مصرفی جامعه اصلاح می‌شود و نه باز توزیع حمایتی موثر بین مردم تحقق می‌یابد و در این صورت باصطلاح هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را و هم نتیجه‌ای بدست نیاورده‌ایم پس برای وصول به نتایج فوق ناگزیر از رقم بالا و منطقی هستیم.

نکته 5- اجرای قانون طی 5 سال به دو صورت ممکن است و قانون به هیچ کدام الزامی ندارد 1- در پنج گام 2- در دو یا سه گام دولت معتقد است اگر آنرا در 2 و حداکثر در 3 گام اجرا نماید به نفع مردم و جامعه خواهد بود زیرا در 5 گام، یا 5 تورم انتظاری روبرو خواهیم شد و جامعه را در 5 سال در تب و تاب افزایش قیمت‌ها نگه داشته‌ایم طبیعی است که در این صورت پخش تولید هم امکان برنامه‌‌ریزی درست نخواهد داشت زیرا ثبات اقتصادی از عناصر اصلی سرمایه‌گذاری در جامعه است.
و در این صورت کدام گام باید گام اول باشد پاسخ کارشناسان به این سئوال این است که گام اول همیشه باید گام موثر باشد تا نتایج طرح آشکار و نسبت به تداوم آن جدیت و اهتمام لازم معمول گردد.

نکته 6- آیا در 40 هزار میلیارد تومان اهداف فوق حاصل می‌گردد؟
با توجه به توضیحات فوق پاسخ این سئوال روشن و معلوم است.
این رقم در سال اول یک گام موثر خواهد بود و اصلاح قیمت‌ها بصورت نسبی در حامل‌های مختلف انرژی امکان‌پذیر خواهد بود در این صورت رفتار مصرف‌کننده تغییر و کاهش مصرف صورت خواهد گرفت به میزان بالایی جلو قاچاق گرفته خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها باز توزیع مؤثر که موجب آمادگی و رضایت مردم برای اجرای قانون است تحقق خواهد یافت در این صورت یارانه نقدی که به خانوارها پرداخت می‌شود قدرت خرید آنها را بالا برده خصوصا وضعیت طبقعات محروم و متوسط و توان اقتصادی آنها بطور محسوس بهبهود خواهد یافت و این گام بزرگی برای رسیدن به عدالت اقتصادی در جامعه خواهد بود.

نکته 7- مهمترین اشکال مخالفین، افزایش تورم و فشار بر مردم است.
در پاسخ به مسئله تورم توجه به چند موضوع حائز اهمیت است.
الف: اولا محاسبه تورم با توجه به مدل‌های مختلف محاسبه هیچکدام قطعی نیست و همه احتمالات است. مرکز پژوهش‌ها با روش و مدل 10 محاسبه و بانک مرکزی از مدل FB استفاده می‌کند تورمی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است دو الی سه برابر محاسبه بانک مرکزی است.
هر دو روش، از روش‌های علمی در اقتصاد است لکن چرا اینهمه تفاوت در نتیجه آنها وجود دارد؟ موضوعی است که اقتصادیون باید پاسخ دهند اما آنچه که برای ما روشن می‌شود غیرقطعی بودن آن‌ها است و در مسائل مهم نباید فقط با احتمالات تصمیم گرفت بلکه اگر اقدام یک حرکت بزرگ و تاریخی مثل هدفمندسازی یارانه‌ها است نباید نسبت به اصل موضوع تردید داشت بلکه باید برای کنترل تورم احتمالی راهکارهای مناسب و لازم بکار برد.
ب: کشورهای مختلف این راه را رفته‌اند و تورم‌های بالایی را هم تحمل کرده‌اند طبعا این تورم محدود به سال اجرا خواهد بود و بعد از آن کاهش خواهد یافت مخصوصا اگر در 2 یا 3 گام صورت پذیرد.
ج: تورم در صورتی غیرقابل تحمل بوده و فشار بر مردم خواهد داشت که عنوامل کنترل‌کننده و همینطور جبرانی برای حفظ قدرت خرید مردم نباشد. همان مسئله‌ای که دولت‌ها و مجالس گذشته را از ورود به این عرصه پر غم اعتماد به ضرورت اجرای آن بازداشته است و آن اینکه ارزیابی کامل از چگونگی حمایت از مردم بخصوص اقشار محروم و اجراء‌ مناسب آن را نداشتند و در نتیجه نتوانستند این تحول عظیم اقتصادی را ایجاد کنند.
درحالی که در این طرح که با همفکری و نگاه کارشناسانه و دقیق مجلس و دولت حاصل شده است باز توزیع موثر برای حمایت از مردم را در قانون قرار داده‌اند بطور یکه 50 الی 60 درصد درآمد حاصل از آزادسازی یارانه‌ها بصورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و روشن است هر رقمی از یارانه‌ها آزاد شود بهمان مقدار سهم یارانه نقدی مردم هم بیشتر خواهد بود.
آیا در اقدام 5 گام تورم نخواهد بود؟ آیا 5 تورم انتظاری در کنار تورم واقعی، فشار تورم بر مردم را افزایش نخواهد داد؟ آیا در تورم انتظاری گزینه 20 هزار میلیارد با گزینه 40 هزار میلیارد با هم تفاوت چندانی خواهد داشت درحالیکه در گزینه دوم قدرت خرید مردم در حد بالائی حفظ می‌شود و مردم امکان تطبق معیشت خود با شرائط جدید را پیدا می‌کنند ولی در گزینه اول چنین اتفاقی نمی‌افتد.

نکته 8- بعضی می‌گویند توزیع این مبلغ در جامعه موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد بود.
در پاسخ باید گفت اولا در این مسئله پولی خارج از چرخه نقدینگی به جامعه منتقل نمی‌شود بلکه از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها باز توزیع در جامعه صورت می‌گیرد این در واقع گردش ثروت و پول در درون جامعه است تنها مسئله‌ای که اتفاق می‌افتد نقدینگی بسوی اقشار متوسط و محروم جامعه جریان پیدا می‌کند در واقع عدالت اقتصادی در توزیع منابع ملی تا حدی عینیت می‌یابد چرا که در وضعیت فعلی یارانه‌ها دهک‌های بالای جامعه بیشترین بهره‌مندی را دارند.
ثانیا: اینطور نیست که همیشه افزایش حجم نقدینگی، موجب تورم در جامعه شود.
در سال 88 رشد نقدینگی جامعه 14 درصد بوده و افزایش آن تا 20 درصد پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی از 192 هزار میلیارد تومان به 220 هزار میلیارد تومان رسیده است و لکن در این شرایط نرخ تورم بطور دائم سیر نزولی داشته و از 24 درصد به 5/13 درصد در دیماه و 5/11 درصد در بهمن ماه رسیده است.
بنابراین اگر نقدینگی در مسیر صحیح تولید و رونق اقتصادی هدایت شود نه تنها موجب افزایش تورم نگردیده بلکه منجر به کاهش آن خواهد شود.
ثالثا در نظام باز توزیع موثر، یارانه نقدی که به دست توده‌های مردم می‌رسد دو چیز به دنبال آن اتفاق خواهد افتاد.
1- مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش مصرف 2- رونق اقتصادی در سایر بخش‌ها و فعال شدن واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال در جامعه، برای اینکه مردم برای خرید نیازمندی‌های خود در زمینه‌های مختلف به بازار کالا رو خواهند آورد و این اگرچه ممکن است در بدو حرکت افزایش نسبی قیمت‌ها را بدنبال داشته باشد و لکن با نظارت و کنترل موثر دولت از سوئی و افزایش عرضه از سوی دیگر با توجه به وجود تقاض منجر به ثبات نسبی قیمت‌ها خواهد شد.

نکته 9- آیا دولت اقدامات لازم برای جلوگیری از تبعات اجرای قانون را پیش‌بینی نموده است؟
با توجه به اینکه طی 4 ماه گذشته در کار گروه تحول اقتصادی حضور مستمر داشتم با اطمینان می‌توان گفت، دولت آمادگی لازم در همه زمینه‌ها را ایجاد کرده است و با حضور کارشناسان و مسئولان و وزراء ذیربط بسته‌های سیاستی هر بخش را بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ نموده است حدود 10 بسته سیاستی از جمله در بخش صنعت و تولید، کشاورزی، حمل و نقل، کالاهای ضروری و سایر یارانه‌ها و ... آماده نموده است. دولت با کار کارشناسی گسترده و با اطمینان کامل این گزینه را انتخاب کرده است و مسئولیت‌های اجرایی آنرا بعهده می‌گیرد و نظارت و کنترل‌های لازم بهنگام اجرای قانون خواهد داشت و اشاره به این موضوع نیز لازم است و دولت خصوصا شخص آقای رئیس جمهور بیشترین وقت خود را مصروف این قانون نموده است و در اجرای آن بسیار جدی و مصمم است و بعضی از اظهارات از باب تاکید و توجه دادن به عمق مطلب است و اینکه دولت قدرت انعطاف در مدیریت اجرایی داشته باشد.

نکته 10- چرا برای خروج از این وضعیت ناعادلانه توزیع یارانه اینهمه تردید وجود دارد؟
این نکته را بطور کوتاه اشاره می‌کنم تا نکات دهگانه تکمیل شود (تلک عشرة کاملة) و خود نیاز به مقاله مستقل و مبسوط دارد که عندالامکان ان‌شاءالله تهیه خواهم کرد.
در وضعیت فعلی یارانه‌ها یعنی یارانه قیمتی که بدترین شیوه یارانه در جامعه است نه تنها هدفمند نیست بلکه عادلانه هم نیست و دهک‌های فقیر و پائین جامعه طبق آمار رسمی کمترین بهره‌برداری را دارد.
یکی از مهمترین مولفه‌های برقراری عدالت ایجاد امکان دسترسی عادلانه مردم به امکانات و توزیع عادلانه منابع کشور است.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران سهم یارانه برخی از حامل‌های انرژی مثل بنزین و نفت گاز و گاز طبیعی بین دهک اول جامعه (فقیرترین) و دهک دهم (ثروتمندترین) بسیار فاحش است بطوری که در بنزین و نفت گاز هم دهک اول حدود 1 درصد و دهک دهم 32 درصد است که تفاوتی بیش از 30 برابر دارد و در گاز طبیعی و برق که مورد استفاده عموم مردم است دهک دهم 4 برابر دهک اول استفاده می‌کند و این شیوه درست و عادلانه توزیع یارانه‌ها نیست درحالی که اصل این است یارانه برای طبقات محروم جامعه بیشتر اختصاص یابد و در خیلی از کشورها یارانه برای طبقات پائین جامعه اختصاص می‌یابد.
و ما همه در برابر این وضعیت ناعادلانه مسئولیم و باید نسبت به اصلاح آن اقدام جدی بکنیم گذشتگان این رسالت خود را انجام نداده‌اند و اینک ما در معرض آزمون هستیم.
در پایان از همه نمایندگان محترم انتظار می‌رود طوری تصمیم بگیرند که بعد از دو سال بحث درباره هدفمندسازی یارانه‌ها، گام موثری در این مرحله برداشته شود. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست اینجانب،‌این رویکرد را از دوره هفتم مجلس دارم مقالات متعدد در مجلس هفتم و هشتم شاهد این گفتارم است. ان ارید الا الاصلاح ما استطعت.

وفقناالله لمرضاته
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی
معاون امور مجلس رئیس‌جمهور
انتهای پیام/ی

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812161572

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 88/12/17 و ساعت 12:12 عصر | نظرات دیگران()

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گفت: با موافقت رئیس جمهوری مقرر شد میزان یارانه نقدی قابل پرداخت به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

به گزارش رجانیوز، صادق محصولی گفت: طبق
قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و نظر دولت، باز توزیع نقدی
یارانه‌ها در لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط وزارت رفاه و تأمین
اجتماعی صورت می‌گیرد.

محصولی تشکیل سازمان هدفمند سازی
یارانه‌ها را در مرحله نهایی دانست و تأکید کرد: با موافقت رئیس جمهوری و
طی جلساتی که با بانک‌ها داشتیم مقرر شد میزان یارانه نقدی قابل پرداخت به
حساب سرپرست خانوار واریز شود و افرادی که فاقد حساب هستند با مراجعه به
بانک با باز کردن حساب به نام سرپرست خانوار میزان یارانه نقدی را دریافت
کنند.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی همچنین با
بیان الحاق سازمان تأمین اجتماعی به وزارت رفاه گفت: بحث اساسنامه سازمان
تأمین اجتماعی در دولت، بعد از تصویب ماده 13 خدمات کشوری بر مبنای مواد
قانونی اساسنامه تأمین اجتماعی مورد اعتراض مجلس قرار گرفت.

وی افزود: برای حل این مشکل دیوان عدالت
به جز یک مورد رأی را به نفع دولت صادر کرد. دولت پس از رای دیوان، این
قانون را ابلاغ کرد اما مجلس نیز ماده واحده‌ای را به تصویب رسانید که
دیوان عدالت اداری حق اظهار نظر یا صدور رأی را پس از سخنان رئیس مجلس
ندارد که عطف به ما سبق شدن این ماده هنوز در حال بررسی است.

محصولی ادامه داد: وقتی به عنوان
کاندیدای وزیر رفاه معرفی شدم خواستار الحاق این سازمان به وزارت رفاه شدم
که رئیس جمهوری نیزاین موضوع را تأئید کرد.

وی ادامه داد: اخیراً نیز هیچ تغییری در
نظر رئیس جمهوری ایجاد نشده است و در جلسه ماه گذشته هیئت دولت، رئیس
جمهوری بنده را در حضور همه اعضای هیئت دولت به عنوان مسئول حل مشکلات
سازمان تأمین اجتماعی مورد خطاب قرار داد.

محصولی در مورد حاشیه پردازی‌های
رسانه‌ها در مورد الحاق سازمان تأمین اجتماعی گفت: هر چه حاشیه پردازی ها
بر روی این موضوع افزایش یابد به اصل موضوع لطمه وارد می‌کند و این به نفع
خدمت رسانی نیست و به زودی مسئله سازمان تأمین اجتماعی از سوی رئیس جمهوری
حل خواهد شد.

وزیر رفاه درباره نحوه انتقال سازمان
تأمین اجتماعی به وزارت رفاه گفت: مدل‌های مختلفی برای حل این موضوع در
نظر گرفته شده است که یکی از آنها عدم تغییر اساسنامه و تفویض اختیارات
رئیس جمهوری به وزیر رفاه است و مدل دیگر تغییر اساسنامه است.

محصولی بدهی بیمه‌ها را یکی از مشکلات
تأمین اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: امیدواریم این بدهی‌ها هر چه زودتر
پرداخت شود. سازمان تأمین اجتماعی علی رغم داریی‌های زیاد با مشکل نقدینگی
مواجه است و برای پرداخت حق بیمه‌ها یا باید از دولت کمک گرفته یا
تسهیلاتی را دریافت کند. در بودجه سال 89 مقرر شد 2 هزار و 500 میلیارد
تومان از این بدهی پرداخت شود.

وی از افزایش 18 درصدی بودجه وزارت رفاه
و تأمین اجتماعی در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در اصلاحیه بودجه سال
1388 هزار و 300 میلیارد تومان به این سازمان اختصاص داده شد. این سازمان
در سال آینده حدود 8 هزار میلیارد تومان بودجه خواهد داشت.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، با انتقاد از
سخنان غیر کارشناسانه در خصوص خط فقر تصریح کرد: اظهار نظر در خصوص خط فقر
باید کارشناسانه باشد. وقتی رقمی را به عنوان خط فقر اعلام می‌کنیم باید
مشخص شود این رقم چگونه به دست آمده است و کدام یک از انواع خط فقر را
شامل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه با اعلام خط فقر در
صورت کمک به رفع محرومیت‌ها موافق هستم گفت: خط فقر باید استان به استان و
شهر به شهر و با توجه به دوره زمانی حاضر مشخص شود.

منبع ما : http://rajanews.com/

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 88/11/30 و ساعت 6:48 عصر | نظرات دیگران()