خبرگزاری فارس: وزیر کشور گفت: تجمیع انتخابات هزینهها را کم میکند و محاسن و مزایایی در بر دارد؛ به شرط اینکه با کارشناسی پخته انجام شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، مصطفی محمد نجار صبح امروز دوشنبه در پایان جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه وزارت کشور با توجه به تجمیع انتخابات برای حل اختلاف زمانی بین انتخابات ریاست جمهوری و شوراها چه برنامه‌ای دارد، گفت: وظیفه وزارت کشور در امر انتخابات اجرای قانون است و فعلا ما برای برگزاری انتخابات شوراها آماده می‌شویم که پایان امسال است.
وزیر کشور افزود: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تجمیع انتخابات بحث سیاست‌های کلی انتخابات است که بعد از تصویب برای تایید مقام معظم رهبری می‌رود و ما منتظر تأیید ایشان هستیم. هرچند راجع به این مصوبات نظرات کارشناسی داریم.
نجار تصریح کرد: هرچند تجمیع انتخابات هزینهها را کم میکند و محاسن و مزایایی را در بر دارد ولی به شرط اینکه با کارشناسی پخته انجام شود اما تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها یک مشکلی دارد و اینکه رئیس جمهوری یک فرد است و ممکن است مشکلی برایش بوجود آید که آن موقع دیگر ما نمی‌توانیم زمان برگزاری انتخابات را در همان زمان معین شده انجام دهیم. قطعا طبق قانون اساسی برگزاری انتخابات بایستی انجام شود لذا اینجا همزمانی به هم می‌خورد.
وی افزود: بحث ریاست جمهوری یک امر ملی است و همه ایرانیان در آن شرکت می‌کنند ولی امر شوراها یک امر محلی است که این دو با هم تفاوق موضوعی ندارد. از همین رو تجمیع خبرگان با شورای اسلامی و شورای شهر یک امر منطقی است و انتخابات ریاست جمهوری یک موضوع جدایی است و در این خصوص نیز مسائل کارشناسی باید بیشتر مدنظر قرار گیرد.
وی در خصوص مصوبات این جلسه گفت: امروز جلسه شورای اجتماعی کشور را داشتیم. این شورا بالاترین نهاد اجتماعی است که راجع به مسائل اجتماعی می‌تواند تصمیم‌گیری کند و همه دستگاه‌ها مصوبات این شورا را بایستی اجرا کنند.
وی ادامه داد: از یک سال گذشته روی مصوبات این شورا کار کرده‌ایم و طرح تحول اجتماعی نیز از یک سال پیش در دستور کار بوده و توسط همه سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در 7 کارگروه مشترک تشکیل شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه اولین جلسه شورای اجتماعی کشور را نیمه اسفند سال 88 برگزار کردیم، یادآور شد: در جلسه سال گذشته حاصل کار 3 کارگروه را تصویب کردیم و این درحالی است که حاصل کار هر کارگروه 57 بند مصوبه بود که 25 بند آن را سال گذشته تصویب کردیم و 4 کارگروه باقیمانده را امروز به تصویب رساندیم تا به سازمان‌ها و نهادهای ذیربط برای اجرا ابلاغ شود.
نجار ادامه داد: اولین بند از 7 سرفصل مربوط به تقویت نهاد خانواده و تعالی آن، آموزش مهارت‌های زندگی بود که دفاتر مشاورتی در این خصوص فعال می‌شوند.
وی با اشاره به بحث ازدواج آسان، این موضوع را یکی از مصوبات شورای اجتماعی کشور برشمرد و عنوان کرد: این بحث را سال گذشته نیز به عنوان یک پروژه قرار شد با همکاری سازمان ملی جوانان و سازمان‌های ذیربط دنبال کنیم و امنیت اجتماعی، فردی، ملی و اخلاقی نیز دومین موضوع مورد بحث ما بود که موضوعات مربوطه به تصویب رسید.
وزیر کشور افزود: بحث کاهش اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و مبارزه با مصرف مشروبات الکلی از دیگر مصوبات ما در این جلسه و دومین موضوع بعد از ازدواج آسان بود که به عنوان یک پروژه اساسی در ارتباط با کاهش آسیب‌های اجتماعی مدنظر قرار گرفت تا دنبال شود.
نجار گفت: بحث ترویج قانون‌گرایی و تقویت انضباط اجتماعی از مباحث دیگر جلسه شورای اجتماعی کشور بود که توجه به گسترش و ترویج هنجارهای صحیح اجتماعی و مبارزه با ناهنجاری‌ها از جمله توجه به مسئله ترافیک و ارائه آموزش‌های لازم به مردم از دیگر مباحث مورد بحث ما در جلسه بود.
وی با بیان اینکه بحث ارتقاء نشاط اجتماعی و رضایت عمومی از دیگر موضوعات اساسی مطرح در جلسه شورای اجتماعی کشور بود، اظهار داشت: در این راستا توجه به ورزش همگانی، ایجاد نشاط برای جوانان و بانوان مصوباتی را در پی داشت.
وزیر کشور تقویت همبستگی ملی، توجه به هویت و وحدت ملی را از دیگر سرفصل‌های جلسه شورای اجتماعی کشور برشمرد و بیان کرد: 3 موضوع ازدواج آسان، مبارزه با مواد مخدر و نشاط اجتماعی از موضوعات اولویت‌دار جلسه شورای اجتماعی کشور بود که در این راستا قرار شد اماکن رفاهی و ورزشی در اختیار نهادهای دولتی در ساعات تعطیل با قیمت ارزان در اختیار عموم قرار گیرد.
محمد نجار ادامه داد: سواحل شمال و جنوب از جمله مناطق گردشگری است که امکانات زیادی در این مناطق وجود دارد که با این مصوبات امروز قرار شد در اختیار قرار گیرد تا عموم از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به بحث آشنایی شهروندان با حقوق خود یادآور شد: این موضوع باید توسط کلیه دستگاه‌ها اطلاع‌رسانی شود تا وقتی که مردم به ادارات و سازمان‌ها بخصوص قوه قضائیه مراجعه می‌کنند با حقوق و تکالیف خود آشنا باشند.
وزیر کشور مصوبات امروز شورای اجتماعی کشور را که به سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود را لازم‌الاجرا دانست و گفت: در جلسات بعدی شورای اجتماعی کشور، میزان پیشرفت مصوبات این شورا را پیگیری خواهیم کرد.
نجار در پاسخ به سوالی در خصوص مراحل اجرایی واریز یک میلیون تومان به حساب متولدین سال 89 خاطرنشان کرد: مقدمات کار را در وزارت رفاه دنبال می‌کنند که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود.
وزیر کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص بحث مطرح شده در مجلس مبنی بر واگذاری شوراها به وزارت کشور و مخالفت شوراها با این امر گفت: این مسائل در حد حرف است و باید منتظر شویم تا اگر چنین اقدامی قرار باشد انجام شود نیازمند مصوبه است.
نجار در خصوص طرح عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: با توجه به اولویتی که در این زمینه مطرح شده است، ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و حجاب و عفاف را داشتیم که هفته گذشته نیز جلسه‌ای را برگزار کردیم و در این خصوص برنامه‌ریزی‌های خوبی در حال انجام است که امسال انجام خواهد شد.
منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901301383
نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/30 و ساعت 9:16 عصر | نظرات دیگران()
