معاون وزیر اقتصاد دو روز قبل در نشست خبری خود با خبرنگاران، پس از آنکه به تعریف تفاوت میان بدهی سررسید گذشته، معوقه و مطالبات مشکوک الوصول پرداخت، از یک تصمیم امیدوارکننده در پرداخت تسهیلات برای ارقام بالای 800 میلیون تومان خبر داد و گفت: برای این تسهیلات از بانک مرکزی استعلام می‌کنیم؛ اقدامی که هم منجر به جلوگیری از برخی فرارهای مالیاتی می‌شود و هم عدم ارائه تسهیلات به بدهکاران کلان بانکی که بدهی‌های خود را هر چند وقت یک‌بار با دریافت وام از یک بانک دیگر تسویه می‌کنند.

به گزارش رجانیوز، اما آنچه که به‌ویژه در دولت دهم و فعال شدن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه تبلیغی گرفته است، برخورد با معوقات بانکی و مطالبات است، به طوری که گفته می‌شود در جلسات این ستاد که به صورت هفتگی نیز برگزار می‌شود، موضوع معوقات به طور جدی پیگیری می‌شود.

با این حال، افکار عمومی انتظار دارند که در صورتی که این بدهکاران کلان که در واقع اموال عمومی را دراختیار گرفته و از بازپس دادن آن‌ها طفره می‌روند، اراده‌ای برای بازپرداخت ندارند و به مهلت‌های داده شده نیز توجه نمی‌کنند، از اسامی آنان مطلع شوند.

این در حالی است که بسیاری از این اموال متأسفانه در چرخه تولید قرار نگرفته و به بازارهای سوداگرانه وارد می‌شوند و نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیستند، بلکه ضررهای جبران نا‌پذیری مشابه آنچه که در بخش مسکن رخ داد، به مردم وارد می‌کنند.

چندی پیش مدیر اداره نظارت بر بانکها در بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها را 48 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بدهکاران عمده بانکها در مجموع حدود یکصد نفر هستند.

اما رئیس‌جمهور مهرماه 87 در سخنرانی مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی، هشدارهای شدیدی به بدهکاران بزرگ بانکی داده بود که امید آن می‌رفت در اثر پیگیری‌ها این رقم به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد، اتفاقی که تاکنون چندان عملیاتی نشده و یا اگر توفیقی در این زمینه حاصل شده، افکار عمومی از آن بی‌اطلاع است.

دکتر احمدی‌نژاد در آن سخنرانی به بانک‌ها هشدار داد که هرچه سریع‌تر مطالبات معوق خود را از گردن‌کلفت‌ها، دولتی‌ها و عناصری که تحت نام‌های مقدس فعالیت می‌کنند، وصول کند.

وی افزود: معوقه‌ها باید به سیستم بانکی برگردد. میلیاردها تومان پول در بلوکه افراد خاصی است. بانک‌ها از دولتی‌ها هم شروع کنند. آنها باید سهامشان را بیاورند و بدهند. از گردن‌کلفت‌ها شروع کنید. نمی‌دانم مدیران بانک‌ها از چه می‌ترسند، حتی از عناصری که تحت نام‌های مقدسی فعالیت می‌کنند، باید پول مردم را بگیرید.

وی اظهار کرد: آمار مطالبات معوق بانک‌ها وحشتناک است. همه می‌دانید که چه کسانی با زدوبند وجوه ال‌سی صادراتی را به بازار مسکن وارد کردند.

رئیس‌جمهور در این زمینه حتی به مصادیقی نیز اشاره کرده بود؛ وی بااشاره به این‌که پول و بانک باید از انحصار بیرون بیاید، گفت: نباید به مردم دروغ بگوییم. با راه‌اندازی چند بانک خصوصی که از انحصار خارج نشده‌ایم. آدرس غلط هم نباید به مردم بدهیم. فرد یا افرادی 110 میلیارد تومان در قزوین و تهران به نام کارخانه‌سازی گرفته و در تهران و مازندران خانه خریده‌اند. مدیرعامل بانک را وزیر دادگستری صدا کرده و می‌گوید از او شکایت کن. می‌گوید مشتری‌ام از دست می‌رود. مشتری از دست برود بهتر است یا مردم؟ اینها مشکل است.

در عین حال عزت‌الله یوسفیان نماینده مجلس که عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، از تصمیم به برخورد شدید قضایی با بدهکاران بانکی خبر داده و گفته است: رار شد تا بانک مرکزی پیشنهادات نوع مجازاتها و تصمیمات اجرایی شدید را تهیه و در اختیار ستاد قرار دهد و ستاد نیز با بررسی آن جهت اجرایی شدن نظر خود را اعلام کند.

نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از اتخاذ تصمیمات اجرایی شدید برای برخورد با بدهکاران کلان بانک ها خبر داد و گفت: این ستاد به طور جدی پیگیر مسئله معوقات بانکی است.

به هر حال، افکار عمومی در این زمینه نیز منتظر است گزارش‌های دلگرم کننده‌ای بشنود و فارغ از تصمیمات روی کاغذ، نتایج عینی از بازگشت اموال خود را ببیند تا این موضوع مهم دستخوش شعارزدگی نشود.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49611

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/15 و ساعت 8:38 عصر | نظرات دیگران()

گروه اجتماعی: «تمرکز زدایی امکانات و جمعیت از پایتخت» یکی از شعارهایی بود که دکتر احمدی نژاد تا پیش از انتخابات 84، همواره در محافل گوناگون آن را بیان می کرد و از سیاست های دولت خویش جهت تسریع در این روند، سخن می گفت.

به گزارش رجانیوز، نهم خردادماه 84 احمدی نژاد در حالی در دانشکده فنی دانشگاه تهران حاضر شد که پس از سخنرانی در جمع دانشجویان، در پاسخ به دانشجویی که نظر وی را پیرامون تمرکز امکانات کشور در پایتخت جویا شد، وی پاسخ داد:«در صورت اعتماد مردم به بنده، سفرهای استانی از اقداماتی است که در این راستا انجام خواهم داد. هیئت دولت به تمامی استاننهای کشور سفر باید داشته باشد و از نزدیک مشکلات شهرها را ببینید و در همانجا جلسه تشکیل داده و برای رفع مشکلات چاره اندیشی کند» و در ادامه نیز با بیان اینکه «با پخش کردن امکانات و تسهیلات رفاهی در سایر نقاط کشور می توان سیاست های ترغیبی جهت عدم تمرکز جمعیت تهران را در پیش گرفت» رسما سیاست های کلان دولت خویش در این زمینه را اعلام کرد.

پس از سوم تیرماه 84 و انتخاب دکتر احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور جدید، تنها گذشت 5 ماه زمان نیاز بود تا نخستین سفر استانی با حضور هیئت دولت در خراسان جنوبی رقم بخورد. سفرهای های استانی هیئت دولت اگرچه مورد هجمه شدید مخالفین قرار داشت اما طی 4 سال دولت نهم، احمدی نژاد با 60 سفر رسمی و دو بار حضور در هر استان کشور توانست رکورد جدیدی از مدیریت کلان در سطح کشور را به نام خود ثبت کند و این نکته ای بود که حتی مخالفین منصف دولت نیز بر آن صحه گذاردند چرا که سفرهای استانی و حضور فعال دولتمردان در اقصی نقاط کشور، بیش از هر چیز نگاه جدید مدیریتی دولت نهم در راستای تکثیر امکانات در سراسر کشور و تمرکز زدایی در ارائه تسهیلات از پایتخت را نشان می داد.

اگرچه طی این مدت نیز همواره یکی از تاکیدات مکرر رییس جمهور سعی در انتقال بسیاری از مراکز دولتی و اداری به خارج از پایتخت و هم چنین ارائه سیاست های ترغیبی جهت مهاجرت ساکنین تهران به استان های دیگر بود اما عملا اجرای چنین طرحی طی 4 سال دولت نهم جز در موارد نادر و اندک، در حالت رکود به سربرد تا اینکه نهایتا دولت تصمیم گرفت در نخستین سال فعالیت خویش در دولت دهم با تصویب و ابلاغ سیاست های جدید تشویقی، حداقل کار ممکن جهت فراهم ساختن زمینه عدم مهاجرت به پایتخت و هم چنین خروج بسیاری از ساکنین تهران به دیگر استانهای کشور را فراهم سازد.

در همین راستا روز یکشنبه 29 فروردین 89 با ابلاغ «آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران» از سوی معاون اول رییس جمهور و لازم الاجرا بودن آن از اول امسال، شرایط برای انتقال کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی از تهران به شهرهای کوچک و برخورداری آنان از تسهیلات بی‌سابقه‌ای که دولت در نظر گرفته است، مهیا شد.

بر این اساس، در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان‌شهرهای مبدأ کسر و به سقف پست‌های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می‌شود.

* مزایای انتقال از تهران

طبق این آیین‌نامه، مزایای بی‌سابقه‌ای برای کارمندانی که از تهران به شهرهای کوچک منتقل شوند در نظر گرفته شده است که در چارچوب آن، هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد. همچنین در مورد مشمولان این آیین‌نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه‌های مورد عمل در مقررات افزایش می‌یابد.

* برداشتن سقف اضافه کار

دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مورد افراد مشمول این آیین‌نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول معافیت از محدودیت ‌50 درصد اضافه‌کار موضوع ذیل بند ‌9 ماده ‌68 قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.

طبق بند ‌9 ماده ‌68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر ‌50درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید اما در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا ‌20درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضای شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف ‌50مستثنی می‌باشند که بر اساس مصوبه دولت، برای کارمندان متقاضی انتقال از تهران سقف اضافه کار وجود نخواهد داشت.

* دریافت وام با شرایط آسان

به منظور تسهیل انتقال کارمندان از تهران، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف شد با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل، تسهیلات لازم را برای مشمولان این آیین‌نامه فراهم نماید.

همینطور بانکهای دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده‌گذاری و نوبت‌گذاری اقدام نمایند.

* هدیه ازدواج

بعلاوه، مقرر شد از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدأ یا مقصد) هدیه ازدواج به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت شود. ضمنا پرداخت هدیه یادشده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت می‌شود، نخواهد بود.

* امکانات ورزشی و بهداشتی رایگان

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این آیین‌نامه انتقال می‌یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یاد شده قرار گیرند.

سازمان تربیت بدنی نیز مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی در محل انتقال، به طور رایگان فراهم نماید.

* سقف امتیازات برای خدمت در مناطق محروم

بر اساس مصوبه دولت، کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می‌یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی از حداکثر سقف امتیاز مقرر (حسب مدرک تحصیلی) در بند (‌1) ماده (‌68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد.

طبق بند ‌1 ماده ‌68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان ‌25درصد امیتاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا ‌20درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

* الزام به پذیرش درخواست متقاضیان

تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس درخواست کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند.

* نقش جمعیت شهرهای مقصد در بهره‌مندی از امتیازات

امتیازات موضوع این آیین‌نامه با توجه به شاخص جمعیت شهرها، به این شرح است که کارمندانی که شهرهای با جمعیت تا ‌100هزار نفر منتقل می‌شوند از ‌100درصدی امتیازات مصوب فوق بهره‌مند خواهند شد.

این رقم برای کارمندانی که به شهرهای ‌100هزار نفر تا ‌200هزار نفر منتقل شوند ‌75درصد، ‌200هزار نفر تا ‌400هزار نفر ‌65درصد، ‌400هزار نفر تا ‌600هزار نفر ‌55درصد، ‌600هزار نفر تا ‌900هزار نفر ‌45درصد و برای کارمندانی که به شهرهای با جمعیت بالای ‌900هزار نفر منتقل شوند ‌30درصد تعیین شده است.

* نحوه شمولیت بر کارکنان دستگاه‌های غیردولتی

بر اساس مصوبه دولت، آن دسته از کارمندان دستگاه‌های اجرایی که مشمول مستثنیات ماده ‌117 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند ،دستگاه‌هایی همچون نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهای زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی، اعضاء هیات علمی، و قضات هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و نیروهای نظامی و انتظامی، منوط به اینکه به یکی از واحد‌های تابع یا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (به جز کلان‌شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزایای این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.

* امکان افزایش تسهیلات تشویقی

بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند علاوه بر تسهیلات مقرر در این آیین‌نامه و به منظور جلب رضایت کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به سایر شهرهای کشور (به استثنای شهرهای استان تهران و کلان‌شهرها) تسهیلاتی را با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پیش‌بینی نمایند.

استانداران، مسئول اجرای این آیین‌نامه و ساماندهی نیروهای انتقالی می‌باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نیاز دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها و بخش‌ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.

همچنین اعطای تسهیلات مربوط به مصوبه مورخ ‌12 /‌6 /‌1386 دولت، در مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، به مشمولان متقاضی انتقال از تهران بلامانع است.

* امکان استفاده کارکنان قراردادی

بر اساس مصوبه دولت، کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاه‌های اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می‌توانند همانند کارکنان رسمی و پیمانی مشابه از تسهیلات این آیین‌نامه برخوردار شوند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است بار مالی ناشی از اجرای این آیین‌نامه را در بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نماید.

معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانداران را به رییس‌جمهور ارائه کنند.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=48393

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/31 و ساعت 10:10 صبح | نظرات دیگران()