بر اساس آمار منتشره در بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، ضریب جینی در مناطق شهری کشور در سال 1387 به پایینترین سطح 30ساله پس از انقلاب رسیده است.
به گزارش رجانیوز در حالی که یکی از شعارهای دکتر محمود احمدی‌نژاد، در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته تلاش در جهت توزیع عادلانه درآمد و ثروت ملی کشور و حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه بود، آمار اعلامی بانک مرکزی بیانگر تحقق این شعار در سال 1387 است.
بر اساس آمار مقدماتی سال 1387 بانک مرکزی از 2 شاخص متداول ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در کشور، یعنی «ضریب جینی» و «سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین»، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری کشور در سال 1387 به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است.
ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد در کشورها می‌باشد. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی از میزان ارقام ضریب جینی در مناطق شهری به صورت سالانه، ضریب جینی در سال 1387 به 3859/0 رسیده که پایینترین رقم پس از انقلاب اسلامی تاکنون است. بدین ترتیب توزیع عادلانه درآمدها در سال 1387 در بهترین وضع پس از انقلاب قرار داشته است.
همچنین در سال 1387 از لحاظ شاخص سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، نیز کشورمان به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است. گفتنی است از جمله شاخصهای سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند ترین )به دهک اول(فقیرترین)می باشد وهر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است. طبق آمار اعلامی بانک مرکزی از ارقام سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری وبه صورت تواتر سالانه ، نسبت به سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین مردم کشور در سال 1387 به 5/13 رسیده که کمترین رقم از سال 1357 تاکنون است و به معنای آن است که فاصله طبقاتی بین مرفه‌ترین قشر جامعه با فقیرترین قشر جامعه، کاهش یافته است.
سهم 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین
توزیع درآمد عمدتا تحت تاثیر عوامل به وجود آورنده درآمد خانوار، شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان دخالت دولت در اتخاذ سیاست‌های معطوف به توزیع برابر درآمد قرار دارد. آمار 2 شاخص ضریب جینی و سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیرترین که مهمترین شاخصهای اندازه‌گیری توزیع برابر درآمد در یک کشور هستند، بیانگر نتیجه‌بخش بودن رویکرد عدالت‌محورانه دولت نهم در عرصه اقتصادی کشور بوده است. البته لازم به ذکر است که موفقیت دولت در بهبود توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در سال 1387 به معنای رسیدن جامعه ایرانی به وضع مطلوب نیست. هرچند توزیع عادلانه درآمد در کشور در مقایسه با سال‌های پس از انقلاب، در دولت نهم به بهترین وضع رسیده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب و کاستن از فاصله طبقاتی، راه بسیاری در پیش است که دولت خود را مکلف به تداوم سیاست‌های عدالت‌طلبانه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و کاهش ناعدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌داند و امید می‌رود طی سال‌های آتی شاهد موفقیت بیشتر کشور در بهبود توزیع عادلانه درآمد باشیم.
علت موفقیت دولت
توزیع تسهیلات بانکی به سمت مناطق محروم و روستاهای کشور، واگذاری سهام عدالت به میلیون‌ها نفر از کشاورزان، روستائیان، خانوار شاغل و بازنشسته و پرداخت سود آن به بخش زیادی از دریافت‌کنندگان سهام عدالت، افزایش 3/3برابری متوسط حقوق بازنشستگان در سال 87 نسبت به سال 83، رشد افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی از 9/6میلیون نفر به 8/8 میلیون نفر در دولت نهم، رشد پلکانی معکوس حقوق کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، 17برابر شدن واگذاری مسکن برای مددجویان و معلولان جامعه هدف سازمان بهزیستی نسبت به دولت هشتم، 4 برابر شدن اهداء جهیزیه به خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی، رشد7/2برابری شمار معلولان برخوردار از خدمات توانبخشی، 137برابر شدن معلولان تحت پوشش بیمه تکمیلی، 4/3برابر شدن بودجه حمایتی دولت در سال 87 نسبت به سال 83، 3 برابر شدن خدمات ارائه شده به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح در دوره سال‌های 84-86 نسبت به دوره 81-83، رشد 7برابری احداث و نوسازی خانه‌های روستایی در 3سال اول فعالیت دولت نهم نسبت به 3سال آخر دولت هشتم، رشد 3/3میلیون نفری افراد تحت پوشش شبکه آب شرب بهداشتی شهری، کمک به راه‌اندازی 77هزار تعاونی در سطح کشور و رشد 5/2برابری وام‌های اختصاص داده شده به تعاونی‌ها نسبت به دوره 14ساله قبل از دولت نهم، افزایش تعداد بیمارستان‌های فعال در سطح کشور، راه‌اندازی بیش از 2هزار فضای ورزشی بویژه در روستاها و مناطق محروم، 5/3برابر شدن واگذاری تلفن ثابت و همراه نسبت به دولت قبل، ایجاد 6 هزار دفتر ارتباطات وفناوری اطلاعات در روستاهای کشور که 6 برابر دوره مشابه دولت هشتم بود، بهره‌مندی 7هزار روستا از خدمات بانکی پست‌بانک، رشد 36درصدی خانوارهای بهره‌مند از گاز و رشد 3برابری تعداد روستاهای بهره‌مند از گاز از مهمترین اقداماتی بود که دولت نهم در راستای توزیع عادلانه درآمد کشور انجام داد که نتیجه همه آنها افزایش رفاه و توان اقتصادی اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه نسبت به افراد مرفه و ثروتمند بوده است و از لحاظ اقتصادی نیز این نتیجه در شاخص ضریب جینی نمود یافته است.
منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=49037
نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 6:56 عصر | نظرات دیگران()
