آیت الله سید احمد خاتمی خطیب جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با  جوان آنلاین صدور بیانیه از جانب میرحسین موسوی در حمایت از تروریست های اعدامی را همراهی وی با این جریان تلقی کرد و افزود: از حضرت علی(ع) نقل شده است که آن کس که رضایت به جنایت قومی بدهد او هم شریک در جنایت است.
وی در ادامه افزود: آقای موسوی با این بیانیه در حقیقت با جنایاتی که این 5تروریست در کشور انجام داده اند همراهی کرده است.
این عضو مجلس خبرگان همچنین تصریح کرد: گرچه می دانم نصیحت به آقای موسوی اثر ندارد اما باز هم به ایشان نصیحت می کنم که با اینگونه موضع گیری ها و بیانیه ها پرونده سیاه خود را سیاه تر نکند.http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=293888

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/22 و ساعت 10:35 عصر | نظرات دیگران()

گروه سیاسی- محمد مهدی تهرانی: اگر چه تا پیش از این برخی پرونده استات اویل و ماجرای رشوه گیری در این پرونده را مختومه تلقی می کردند اما اطلاعات دریافتی حاکی از به جریان افتادن دوباره این پرونده در قوه قضائیه است.

ابهاماتی که پایان نیافت

مطبوعات نروژ ماجرای شرم آوری از رشوه گیری از سوی مقامات یک کشور مسلمان شیعی(ایران) را منتشر می کنند، مسئولین شرکت استات اویل به رشوه دادن اعتراف می کنند و یکی بعد از دیگری از مقام خود استعفا می دهند، رئیس بخش عملیات‌های بین‌المللی در پی این رسوایی شرکت را ترک می کند، مدیر اجرایی شرکت از سوی هیئت مدیره اخراج می شود و در نهایت حتی رئیس هیات مدیره هم استعفا می کند، نامه ریچارد هوبارد مدیر مستعفی استات اویل به هیئت مدیره این شرکت که در آن از یک مقام ایرانی، سخن به میان آمده در اختیار افکار عمومی دنیا قرار می گیرد، در آمریکا، نروژ و سوئیس تحقیقات گسترده ای در خصوص اتهامات استات اویل صورت می پذیرد، در پی اثبات این فساد اقتصادی، در نروژ استات اویل 3 میلیون دلار و در آمریکا 20 میلیون دلار جریمه می شود، رسانه های برون مرزی می نویسند:«رشوه خواران نفتی در نروژ جریمه شدند، در ایران حکومت می کنند.»، در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس غیر مستقیم از همان آقازاده بانفوذ به عنوان متهم احتمالی پرونده یاد می شود، اما با این همه...

سکوت می شکند. بعد از برخی بیانیه‌های دانشجویان، نوبت به مناظره احمدی نژاد با میرحسین موسوی می رسد، تا او بگوید:«جناب آقای موسوی! استات اویل بی‌قانونی است که طرف می‌آید اینجا محاکمه می‌شود و محکوم می‌شود، از زندان فراری داده می‌شود، می‌رود خارج...»

درخواست پلیس مبارزه با جرایم مالی نروژ(موسوم به اواکوکریم) برای بازجویی ایران از این مقام بانفوذ ایرانی بی پاسخ می ماند. اسنادی که دانشجویان به مسئولین ارائه می کنند، بی‌نتیجه می‌ماند و مناظره هم به خاطره ها می پیوندد و چندی بعد آمریکا به دنبال اثبات حسن نیت شرکت استات اویل و با وجود قطعی بودن تخلف آن، پیگرد قضایی اش را متوقف می کند! سوالات زیادی باقی می ماند؛ در بریتانیا چه خبر است؟ عباس یزدی کیست؟ چرا، چگونه و با دخالت کدام شخصیت برجسته آزاد شد؟ چرا فعالیت های شرکت هورتون محرمانه است؟ و...

ماجرا چه بود؟

«به: هیئت مدیره شرکت استات اویل؛ از: ریچارد هوبارد؛ می خواهم خلاصه ای از حقایق وقایعی که قبلا نیز به پلیس اقتصادی اعلام نموده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم.» ریچارد هوبارد رئیس هیئت مدیره استات اویل بود؛ همان کسی که بعدها به واسطه رسوایی ناشی از رشوه دادن به شرکت هورتون که ادعا شده بود ارتباط نزدیکی با برخی مقامات بلندپایه وقت ایران ودارد، از سمت خود استعفا داد.

سال 2000 صورت جلسه ای بین ایران از یک سو و استات اویل از سوی دیگر امضا شده بود. اولاف اسکلسن در نوامبر 2000 به ایران آمده بود و در دیداری بین شرکت ملی نفت ایران و استات اویل، درخواست ارزیابی ? یا ? پروژه مختلف مطرح شده بود. در این شرایط بود که کم کم باب ارتباط آقازاده بانفوذ با استات اویل باز شد.

حکم دادگاه آمریکا: «در بهار سال 2001 کارمندان شرکت استات اویل در ایران، دعوت یک مسئول ایرانی را از طریق یکی از وابستگان وی پذیرفتند. بعد از دیدار با مسئول ایرانی، استات اویل برای سنجش نفوذ این مقام ایرانی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران به شرکت استات اویل بفرستد. کارمند شرکت استات اویل گفت که این مساله قدرت مقام ایرانی را نشان داد و راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود . بعد از تماس‌های اولیه، استات اویل دریافت که مسئول ایرانی مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز ایران دارد.»

ریچارد هوبارد گزارش می دهد: «درطی سال ???? درحالی که ارزیابی های مذکور (در خصوص 6 یا 7 پروژه پیشنهادی) در حال انجام بودند، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان "جونیور" یاد می شد. تماس برقرار نمود. اولین جلسه در دفتر استات اویل در " برگن" برگزار گردید...»

پیغام عجیب

آقازاده بانفوذ،بعدها ضمن تایید این جلسات، آنها را مربوط به سازمان بهینه سازی و مسئولیت های قانونی خود دانست اما این ادعا با توجه به مفاد پرونده چه قدر می توانست قانع کننده باشد؟ مطابق ادعای ریچارد هوبارد، درست یک ماه بعد از این ماجرا بود که پیغامی عجیب ازسوی یک طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد.

ریچارد هوبارد: «او اعلام کرد که آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟» این پیشنهاد برای استات اویل خیلی عجیب به نظر می رسید. کمک به موسسات عام المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت فعالیت می کند، چه معنی ای می توانست داشته باشد؟

تری آدام که آشنایی بیشتری با نوع تعاملات داشت، به هوبارد توضیح داد که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می رود کمپانی های فعال خارجی در ایران کمک هایی اجتماعی ارائه دهند!

از اینجا به بعد باید یک راه قابل قبولی برای کمک ها پیدا می شد. یک تیم حقوقی می بایست همه چیز را بررسی می کرد تا مشکلی پیش نیاید. رفت و آمدها و مکالمات زیادی در این میان وجود داشت. وزیر نفت ایران (زنگنه) نیز طرف برخی گفتگوها در خصوص مسائل نفتی با استات اویل بود.

شرکت هورتون (Horton) مسیری بود که در این راه انتخاب شد تا مشکل حقوقی نیز باقی نماند. هورتون، شرکتی ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف شرکت های رایج، نام و نشان زیادی هم از آن وجود نداشته و ندارد. یک قرارداد صوری برای مشاوره منعقد شد.

ریچارد هوبارد: «بر پایه جمع بندی استات اویل، مقرر شد به منظور دریافت مشاوره های مورد نیاز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره ای در طول ?? سال فعالیت نفتی با NIOC قرارداد خدمات مشاوره ای مورد نیاز با یک شرکت معتبر منعقد گردد. براساس مطالعات جامعی که انجام شد از بین چند شرکت مطرح، شرکت انگلیسی هورتون که می توانست اطلاعات جامعی از مقررات و قوانین ایرانی را نیز در اختیار قرار دهد طی تشریفاتی انتخاب و عقد قرارداد صورت گرفت.»

15 میلیون دلار مبلغ قراردادی بود که با هورتون بسته شد. در روند تصمیم گیری انعقاد قرارداد به ظاهر مشاوره ای، ? نفر از مدیران اصلی استات اویل یعنی اولاف فیل، اینگ هانسن، ویلی اولسن، جاکوب میلدلتون و ریچارد هوبارد دخالت داشتند. و به این ترتیب به بهانه خدمات مشاوره ای قرارداد منعقد شد.

حکم دادگاه آمریکا: «هدف قرارداد مشاوره ای(که شامل پرداخت 15 میلیون دلار طی 11 سال می شد)، ترغیب مقامات ایرانی بود برای استفاده از نفوذشان تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی افزایش پیدا کند و در عین حال درها برای پروژه های بعدی نفت و گاز در آینده به روی استات اویل باز شود.»

با وجود صراحت رسیدگی ها مبنی بر رشوه گرفتن مقامات ایرانی، طرف ایرانی این ماجرا هیچ گاه مورد مواخذه جدی قرار نگرفت و معرفی نشد. عباس یزدی طرف استات اویل در شرکت هورتون بود؛ کسی که بعدها گفته می شد فراری داده شده است.

پرداخت ها به یک حساب offshore انجام می شد. حساب هایی که گفته می شود معمولا در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت ها دست و پنجه نرم می کنند، باز می شود و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند.

ملاقات ها اما ادامه داشت. ریچارد هوبارد: «بعد از امضای قرارداد اعضاء تیم من با جلسات منظمی با عباس یزدی داشتیم. البته به طور موردی ملاقاتهای با جونیور داشتیم و در این ملاقاتها مشورت های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی جاری دریافت می کردیم که بسیار هم مفید بود. اعضای تیم ما که در جلسات با جونیور شرکت داشتند، عبارت بودند از: Olejohan Lydersen, Odd Mosberguik , Tor ivan pederson صورت جلسات نیز توسط اعضای تیم تهیه گردیده که مدارک آن موجود است. یکی از صورت جلسات خودم نیز در دست Okekrim می باشد. طرف قرارداد مشاوره نیز دسترسی به کارشناسان را برای ارائه گزارشات مورد نظر ما فراهم می نمود.»

نقش آفرینی مدیران پتروپارس

مسئولین استات اویل با چهره های مختلفی در ایران جلسات خود را برگزار می کردند. در این میان نام برخی چهره های فعال پتروپارس هم به چشم می خورد. شرکتی که از همان آغاز با حاشیه شروع به کار کرد و با استعفای بهزاد نبوی از هیئت مدیره اش همراه بود. بعدها یکی از اعضای هیئت مدیره همین شرکت، مسئول هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ماجرای استات اویل شد تا استات اویل از سوی مجلس ششم به اندازه کافی ماست مالی شود.

رسوایی

با افشاگری روزنامه نروژی DN همه چیز به هم ریخت. پلیس نروژ (Okekrim) رسما پیگیری هایی را آغاز کرد و از آنجا که استات اویل در بازار بورس آمریکا نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز رسما وارد میدان شد. در این شرایط بود که استات اویل اتهام وارده را پذیرفت. جریمه ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت 3 میلیون دلار بود. استات اویل در آمریکا نیز 20 میلیون دلار جریمه شد. اما در ایران باز هم خبری نشد.

«آقایان و خانم ها، اعضای هیات محترم مدیره! شما خوب می دانید که شرکت ما در سال های اخیر به دنبال گسترش فعالیت های خود در خاورمیانه و بخصوص ایران بوده است و نیز خوب می دانید به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد. همانطور که مطلع هستید ما از اوایل 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه های نفت و گاز ایران، من به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوان بودم و این فرصت سرانجام در برگن در محل شرکت خودمان به من دست داد. او به من گفت "برای موفقیت کار" باید کمیسیونی از طریق هورتون و عباس یزدی 34 ساله که از ایرانیان مقیم لندن و موسس هورتون است، به وی پرداخت شود. البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه هایی که در ایران بنیاد نامیده می شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کردم تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف 15 سال، مبلغ 11میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. هم چنین مطلع هستید که ما، بر اساس تقاضای آقای یزدی پس از این قرار داد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 11 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس و جمعا به مبلغ 5.2 میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می کنیم. و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قراداد اولیه مان، یعنی همین چند هفته پیش، اولین ثمره قرار داد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس ها به پورسانت غیر عادی ما برای این پروژه ها و جنجال های بعدی رسانه ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استت اویل استعفا می دهم.»

عبدی: هدف منفعت بیگانگان بود

عباس عبدی طی یادداشتی با اشاره به خبر محکوم شدن استات اویل نوشت: «این خبر دارای دو وجه است. وجه اول آن مربوط به نروژ و آمریکاست که تا چه حد نسبت به تخلف‌های شرکت‌های خویش حساس هستند و آن‌را پیگیری و در نهایت محکوم می‌کنند، حتی اگر این شرکت‌ها، مقامات خارجی را خریداری کرده باشند تا از این طریق به منافعی دست یابند، منافعی که طبعاً و به ظاهر به نفع کشور متبوع آن شرکت نیز هست.»

او همچنین در ادامه گفت:«اما وجه دوم این خبر مهم است که مربوط به ما می‌شود. در واقع اخذ چنین رشوه‌ای از طرف یک ایرانی منفعتی برای کشور نداشته بلکه با هدف از میان بردن منافع کشور بوده، ضمن این که در هر حال عمل غیرقانونی است، اما در ایران قضیه به هیچ جایی ختم نشد. آن موقعی که من زندان بودم، ‌امکان پیگیری خبری این واقعه را نداشتم، اما اجمالاً فهمیدم که این قضیه فقط موجب یک سفر برای برخی از نمایندگان مجلس و گروهی دیگر شد تا از نروژ بازدیدی به عمل آورند. (با این حساب معلوم است که نگاه جامعه به فساد اداری و سیاسی چگونه خواهد بود؟) نکته‌ی دیگری که مهم است عدم انتشار رسمی نام مقام رشوه گیرنده در ایران از سوی نروژ و آمریکاست. در حالی که انتظار می‌رود که این نام از سوی آنان منتشر شود، اما ظاهراً آنان اعتمادی به بی‌طرفی قضایی ایران ندارند که حتی حاضر نیستند این نام را اعلام کنند.»

انصراف آمریکا از پیگرد قضایی استات اویل

با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، آمریکا اعلام کرد که با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن نیت او پیگیری قضایی استات اویل را متوقف خواهد کرد. توقف این پیگیری در حالی بود که تداوم این داستان در جریانات انتخاباتی می توانست تاثیراتی را در فضای خبری ایران با خود به همراه داشته باشد.

دفاع هاشمی رفسنجانی از مهدی

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چندی پیش، طی سخنانی به ماجرای استات اویل اشاره و ضمن یادآوری اتهاماتی که به فرزند خود در این ماجرا وارد شده بود، گفت: «در آن ماجرا که برخی از دانشجویان شلوغ‌بازی کردند و قضیه به مجلس کشانده شد ماجرا این بود که در داخل استات اویل چند نفر بازی در آورده بودند و بین خودشان پول‌هایی را رد و بدل کرده بودند و همه را به گردن مهدی انداخته بودند درحالی که پشت این قضیه اسرائیل بود و می‌خواست ما را خراب کند.»

به نظر می رسد اکنون این قوه قضائیه است که باید درستی یا نادرستی این اتهامات را بررسی کند و به حرف و حدیث ها در مورد پرونده جنجالی استات اویل پایان دهد.

منبع ما :‏ http://rajanews.com/detail.asp?id=48834

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/2/7 و ساعت 7:55 عصر | نظرات دیگران()

وکیل مدافع محمد نوری‌زاد با بیان این‌که در حال تنظیم لایحه‌ تجدیدنظرخواهی برای محمد نوری‌زاد هستیم، اظهار کرد: منتظر تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده از سوی شعبه‌ 28 دادگاه انقلاب هستیم.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/2/7 و ساعت 7:53 عصر | نظرات دیگران()

سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی با درج مقاله ای با عنوان " تشکیل پرونده " مهدی هاشمی رفسنجانی "‌ قبل از تولد در ساواک" نوشت:

بهره مندی " خانواده شیخ اکبر جوان " از تبعات مبارزه خستگی ناپذیر " پدر " از سوی سازمان اطلاعات و امنیت کشور در دهه ?? و ?? شمسی هر چند شکل معمولی به خود گرفته بود و همسر و فرزندان هاشمی را راهی جز تحمل خانه بدوشی های مستمر ، هراس و نگرانی دائم ، ترس از هجوم های وقت و بی وقت ساواکیها به منزل و همچنین دستگیری های پیاپی و خطرات ممتد ناشی از دست دادن پدر، در هر روزی که او از نزدشان می رفت ، نبود وهمچنین "دربهای سرد وآهنین" زندانهای رژیم ستم شاهی را آشنای دیرین چشمان اعضای خانواده " اکبر هاشمی رفسنجانی " کرده بود لیکن فرزند " به دنیا نیامده " این خانواده هرگز گمان نمی برد که قبل از تولد نیز در ساواک دارای پرونده شده و نام " مهدی هاشمی رفسنجانی " - که البته نام فامیل مندرج در شناسنامه اش هم نیود !! - در سازمان اطلاعات و امنیت کشور قبل از به دنیا آمدن دست به دست شده و مجموعه ای از آن نابخردان در پی شناسایی و تعیین نسبت وی با " پدر " بر آمده و حتی در پی یافتن خلاصه ای از سوابق وی نیز برآیند ، گویی بر طالع این فرزند هاشمی تفاوتی بود که قبل از تولد نیز وی را دارای پرونده امنیتی در سازمان اطلاعات و امنیت رژیم ستم شاهی کرده بود .

منبع ما :  http://www.rajanews.com/detail.asp?id=48706

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/5 و ساعت 10:54 صبح | نظرات دیگران()

اختصاصی؛

مسئول دفتر سابق باهنر متهم ردیف دوم پرونده رکسانا صابری

در حالی که کمتر از یک سال از آزادی رکسانا صابری، که دهم اسفندماه 87 خبر بازداشت او منتشر شد، می‌گذرد، اما هنوز کمتر کسی می‌داند که آنچه را که از آن به عنوان اسناد محرمانه مرکز تحقیقات استراتژیک یاد می‌شد، چه کسی در اختیار این خبرنگار ایرانی-آمریکایی قرار داده بود.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/31 و ساعت 10:15 صبح | نظرات دیگران()

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه هفتگی جامعه وعاظ تهران شب گذشته با حضور مرتضی بختیاری وزیر دادگستری برگزار شد.
حجت الاسلام جعفر شجونی که دبیرکل این تشکل است، بخشی از سخنان وزیر دادگستری را به شرح زیر به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس اعلام کرد.
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در این نشست هفتگی به ابعاد مختلف فتنه پس از انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: در خصوص فتنه اخیر باید بگویم پرونده‌های متهمان به اغتشاش و آشوب پس از انتخابات در حال رسیدگی است و اقدامات لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به خواست عامه مردم برای رسیدگی به اتهامات مهدی و فائزه هاشمی رفسنجانی که از جمله سئوالات روحانیون حاضر در این جلسه بود، گفت: پرونده برای مهدی و فائزه هاشمی تشکیل شده است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812111114

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 88/12/11 و ساعت 4:39 عصر | نظرات دیگران()

محمد مهدی تهرانی: سرانجام بررسی و اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد با وجود همه مانع تراشی ها به پایان رسید تا اساسنامه از طریق دبیرخانه و با امضای رئیس جمهور به دانشگاه آزاد ابلاغ شود؛ اساسنامه ای که جزئیاتش به زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

به گزارش رجانیوز، اگر چه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم همراهی دانشگاه آزاد در سال 84 ناتمام ماند، اما تقدیر این گونه بود که این دانشگاه تا مدتها بعد خبرساز باشد. پاسخگو کردن نهادی که عادت به پاسخگویی نداشته و ندارد چندان آسان نبود؛ و این گونه بود که علیرضا زاکانی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی بر آن شد تا صریحا طی نامه‌ای به رییس مجلس از این عدم همکاری گلایه کند و کار هیئت تحقیق و تفحص را پایان یافته قلمداد نماید.

او در نامه اش نوشت:«متاسفانه دانشگاه آزاد اسلامی با وجود حسن نیت و نگاه فنی وکارشناسانه هیات تحقیق و تفحص از آموزش عالی کشور در قبال پرسش‌های تخصصی و مطالبات هیات، عدم همکاری را پیشه خود ساخت و ضمن تاخیر چند ماهه در پاسخگویی اولیه ریاست محترم این دانشگاه، تعلل، برخوردهای خاص و ناصواب، عدم برآورده‌ سازی مطالبات تخصصی و تعامل غیرمثبت با کارشناسان را در دستور کار خود قرار داد.»

در نامه زاکانی آمده بود:«از 24 گروه کارشناسی مستقر در معاونت‌ها و ادارات کل سازمان مرکزی، تنها امکان استقرار برای 6 گروه فراهم شده، 14 گروه از بررسی و کپی برداری اسناد محروم ماندند، 13 گروه نتوانستند با مسولان وکارمندان مصاحبه نمایند و پرسنل برای ارتباط با هیئت تهدید به اخراج گردیدند، 8 گروه اساساً هیچ ارتباطی با مجموعه‌های ذیربط پیدا نکرد و حداقل‌ها نیز در اختیار آنان قرار نگرفت، از ورود دو نفر از کارشناسان هیئت به بهانه‌ای واهی جلوگیری شد که درخصوص هر دوی آنها به دستگاه قضایی توسط هیئت شکایت شده است.»

این در حالی بود که دانشجویان از شهریه بالای دانشگاه آزاد شکایت داشتند. به دنبال اعتراضات دانشجویان و پیگیری های دولتمردان، جاسبی آذرماه 84 با رئیس جمهور دیدار کرده بود و از کاهش 10 تا 18 درصدی شهریه‌ها خبر داده بود. دکتر محمود احمدی‌نژاد نیز در سومین روز از سفر استانی خود با اشاره به قول جاسبی گفت:«قرار شده است که دکتر جاسبی شهریه‌ها را پائین بیاورد که اگر این کار صورت نگیرد جریمه‌اش می‌کنیم سه فرزندش در دانشگاه آزاد درس بخوانند و اگر باز هم پایین نیامد، جریمه آقای جاسبی را سخت‌تر خواهیم کرد.» اما شهریه های دانشگاه آزاد هیچ گاه کاهش پیدا نکرد. معاون آقای جاسبی طی مصاحبه ای با رد کاهش شهریه‌ها گفت:«به جای کاهش شهریه به دانشجویان وام می‌دهیم»!

با وجود همه حرف و سخن ها در خصوص عملکرد دانشگاه آزاد، گزارش ناتمام هیئت تحقیق و تفحص از قرائت در صحن علنی مجلس باز ماند و در عین حال 221 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حرکتی بی سابقه طی نامه ای به مقام معظم رهبری از خدمات و تلاش های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکر کردند!

چندی بعد جاسبی طی سخنانی از خدمات دانشگاه آزاد به نمایندگان و انتظاراتی که از آنها وجود دارد، سخن به میان آورد. او گفت:«این همه به نمایندگان سرویس می‌دهیم و متقابلاً ما باید از حمایت نمایندگان برخوردار باشیم و مستلزم این است که شما ارتباطتان را با نمایندگان بیشتر کنید و بطور کلی در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانیم با همه مسئولین از جمله نمایندگان ارتباط داشته باشیم تا کارهای دانشگاه آزاد اسلامی را بتوانیم به خوبی پیش ببریم. اینطور نباشد که جاده یک طرفه باشد و ما سرویس بدهیم اما از آن طرف، ما چیزی نخواهیم.»

تشکر نمایندگان و سخنان جاسبی واکنش ها و انتقاداتی را به دنبال داشت. دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران بعدها اطلاعیه ای صادر کرد که طی آن عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد "نقطه تاریک عملکرد مجلس هفتم" دانسته شده بود. در این اطلاعیه آمده بود:«امروز بیش از هر زمانی روشن شده است که چگونه و با به کارگیری چه ابزارهایی افردی چون آقای جاسبی سیستم نظارتی را خنثی و بی‌اثر می‌سازند.»

دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در ادامه آورده بود:«مجلس باید به منظور جلوگیری از وامدار شدن نمایندگان، هر مدرک تحصیلی را که در دوران نمایندگی منتخبین ملت برای آنها صادر شود، فاقد اعتبار اعلام کند. این گونه تمهیدات می‌تواند به سهولت راه را بر مفسده‌جویان سد کند و در یک نگاه کلی باید گفت قانونمند کردن همه امور کشور تنها رمز تضمین سلامت جامعه خواهد بود.»

ناکام ماندن کسانی که می بایست عملکرد دانشگاه آزاد را مجددانه ارزیابی می کردند و تخلفات را گزارش می دادند، به ایجاد جبهه ای جدید برای مقابله با مفاسد منتج شد. در این جبهه بندی جدید کسانی قرار گرفتند که وامدار دانشگاه آزاد نبودند و در برابر تخلفات و حمایت های پشت پرده برخی از افراد صاحب قدرت نیز حاضر به سکوت نبودند. دانشجویان، دولتمردان و تنی چند از نمایندگان و صاحب نظران این جبهه را تشکیل می دادند.

مسئولین دانشگاه آزاد حاضر به پاسخگویی یا مناظره نبودند. رییس دانشگاه آزاد در خصوص عدم حضورش در مناظرات دانشگاهی گفت:«دانشگاه آزاد اسلامی و من تنها در مقابل مراجع قانونی پاسخگو هستیم و آنقدر بی کار نیستیم که هر کسی که درخواست مناظره کرد با او وارد مذاکره و مناظره شویم.» او منتقدان دانشگاه آزاد را افراد مغرض لقب داد و افزود:«افراد مغرض، در عرصه سیاست بسیار کوچکتر از آن هستند که ما را وارد این بازی ها کنند و با جو سازی و جنجال بخواهند ما از وظیفه اصلی مان که خدمت به مردم است دور کنند.»

این همه در حالی بود که دولت نهم نیز با وعده اقدام انقلابی در خصوص دانشگاه آزاد بررسی اساسنامه دانشگاه را در دستور کار قرار داده بود. احمدی نژاد با اشاره به شهریه های سنگین دانشگاه آزاد گفته بود:«اگر دانشگاه آزاد شهریه ها را کاهش ندهد، درباره این دانشگاه تصمیم انقلابی خواهیم گرفت و همه ملت خوشحال خواهند شد.»

به دنبال این وعده پنج تن از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از جانب رئیس جمهور ماموریت پیدا کردند تا برای ترمیم هیات موسس و اساسنامه دانشگاه آزاد طرحی ارایه کنند. دانشگاه آزاد ترمیم هیئت موسس را در شأن اعضای این هیئت می دانست و این گونه شد که علی اکبر ولایتی، حسن حبیبی، حسن خمینی، محسن قمی و جعفر توفیقی به عنوان اعضاء جدید هیات موسس از جانب دانشگاه آزاد معرفی شدند.

دی ماه 85 بود که هیات پنج نفره رییس جمهور اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را ارایه کردند. این اساسنامه در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و بیش از ده ماده آن نیز به تصویب رسید. به دنبال این پیگیری ها بود که هاشمی رفسنجانی به هنگام افتتاح کتابخانه واحد نجف آباد دانشگاه آزاد صراحتا گفت:«شرارت هایی که می شود تا دانشگاه آزاد را تضعیف کند، شرش را کوتاه کنیم.» او همچنین افزود:«برخی از موذی‌گری‌ها که نسبت به دانشگاه آزاد آغاز شده است، شکست خواهد خورد اگر قرار بود در مقابل این موذی‌گری‌ها عقب بنشینیم باید به همان اطاق طلبگی برمی‌گشتیم و برای مردم مسئله می‌گفتیم»

و این گونه بود که تلاش برای سنگ اندازی و مانع گذاری در روند بررسی وضعیت دانشگاه آزاد و اصلاح اساسنامه آن افزایش یافت. سوم بهمن ماه 85 شورای عالی انقلاب فرهنگی، استدلال رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی یعنی آقای هاشمی را پذیرفت. هاشمی اصلاح اساسنامه دانشگاه را در شأن هیات موسس می دانست. شورای انقلاب فرهنگی با اضافه شدن 5 شخصیت معرفی شده آقای دکتر جاسبی به هیات موسس دانشگاه آزاد موافقت کرد.

به دنبال موانع متعددی که در سر راه ایجاد می شد، دکتر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران آمد و از توقف اقدام انقلابی و غیر انقلابی دولت درباره دانشگاه آزاد خبر داد. او گفت:«بحث دانشگاه آزاد بنابر دلایل و مصالحی از دستور کار رییس جمهور خارج شده است.»

احمدی نژاد نیز در جمع دانشجویان توضیحاتی در این خصوص داد. او گفت:«ما آیین نامه را اصلاح کردیم و یکی دو بند آخرش در شورای انقلاب فرهنگی بود که رفتند و فشار آوردند. به ما فرمودند دست نگه دارید در قضیه هسته ای بحران درست می کنند و این مسئله الآن اولویت اول کشور است... ما با چشم اشکبار اطاعت و سکوت کردیم.»

آبان ماه 87 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تمدید اولتیماتوم این شورا به دانشگاه آزاد برای اصلاح اساسنامه خبر داد و تأکید کرد فرآیند اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در این شورا ظرف 2 ماه آینده به نتیجه خواهد رسید. او گفت:«قرار شد موادی از اساسنامه را که هیأت مؤسس دانشگاه آزاد بررسی و اصلاحات آن را انجام داده اند، ظرف یکی دو هفته آینده به شورا ارسال شود و این مواد در ماه آینده در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصمیم گیری شود.»

اگرچه بنا بود اساسنامه تصحیح شده در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد اما تمدید بازه زمانی پیش بینی شده نیز کاری از پیش نبرد و سرانجام باز هم هاشمی رفسنجانی به میدان آمد تا با ارسال نامه ای به رهبر انقلاب روند اصلاح دانشگاه آزاد را به تاخیر بیاندازد.

دست آخر اما با ایستادگی احمدی نژاد و پایان مهلت هیئت امنای دانشگاه آزاد، موضوع در دستور کار این شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و اساسنامه جدید تصویب شد. محمدرضا مخبردزفولی دبیر این شورا در پایان جلسه شب گذشته 29 دی ماه این شورا به بحث اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد نیز اشاره کرد و اظهار داشت:«دیگر بحث اساسنامه به اتمام رسید و مقرر شد تا هرگونه تغییر در اساسنامه این دانشگاه هم از راه هیئت موسس و هیئت امنا یا خود شورا انجام شود و همچنین آئین‌نامه چگونگی تشکیل و اختیارات هیئت امنایی که در سطح استان‌ها قرار است تشکیل شود باید به وسیله هیئت مرکزی دانشگاه آزاد تهیه و نهایی شود و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.»

او همچنین اضافه کرد:«ترکیب هیئت امنا شامل 5 نفر عضو هیئت علمی می‌شود که 3 نفر آنها به وسیله هیئت موسس به شورای عالی پیشنهاد شده و دو نفر دیگر را نیز خود شورا تعیین خواهد کرد که مجموع این مطالب را گروه حقوقی شورا تنظیم می‌کند و به صورت مفصل در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.»

کبگانیان نیز در خصوص موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد:«ضرورتی برای پرداختن به این قسمت خاص احساس نشد ولی کلیه اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد به عنوان منابع عمومی تلقی شد، یعنی نه متعلق به دولت است و نه متعلق به بخش خصوصی بلکه متعلق به عموم ملت است.»

وی در همین زمینه افزود:«بنابراین موضوع وقف در اساسنامه جدید قابل بررسی حقوقی و شرعی است و تصمیم‌گیری در مورد آن باید براساس اساسنامه اصلاح‌ شده صورت گیرد.»

تصویب نهایی اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی انجام شد که برخی اصولگرایان از همان آغاز بر طبل ناامیدی کوفته بودند. اکنون به نظر باید منتظر ماند تا جزئیات بیشتری از اساسنامه جدید در اختیار رسانه ها قرار گیرد.

ابوالفضل ظهره وند دیپلمات ارشد ایرانی و کارشناس مسائل هسته ای در پاسخ به ادعای سفیر انگلیس در تهران ، تصریح کرد: طرف های مذاکره کننده ما در ژنو 2 پذیرفتند که محور اصلی مذاکرات بسته پیشنهادی ایران باشد ولی چرا باز سفیر انگلیس در تهران حرف دیگری می زند.

ابوالفضل ظهره وند سفیر سابق ایران در ایتالیا در گفتگو با ایرنا با اشاره به موضع منطقی و قدرت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ، خطاب به سفیر انگلیس در تهران گفت: شما پذیرفته اید که محور اصلی مذاکرات بسته پیشنهادی ایران باشد ولی وقتی در تله دیپلماتیک ایران قرار گرفتید، حرف خود را پس می گیرید و این مشکل خود شماست.

وی با اشاره به مدالیته سال 2007 بین ایران و آژانس و موضوع مطالعات ادعایی اظهار داشت: مدالیته بین ایران و آژانس در سال 2007 یک تله دیپلماتیک بود که غرب در آن گیر افتاد.

این دیپلمات ارشد ایرانی یادآور شد: غربی ها تاکنون چندین بار در تله دیپلماتیک ما قرار گرفته اند. یکی از این تله ها در زمانی بود که آقای البرادعی مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی با تهران به این توافق رسید که تمامی مسائل مرتبط با موضوع هسته ای ایران را در یک چارچوب مشخص بیان کند و ایران نیز ظرف یک مدت مشخص به آن پاسخ دهد که آن نیز مدالیته سال 2007 بود.

وی با بیان اینکه ایران در کمتر از شش ماه به 6 سوال مطرح شده آژانس پاسخ گفت، اظهار داشت: آژانس به ما پاسخ کتبی داد که دیگر تردیدی در مورد مسائل مطرح شده در خصوص موضوعاتی که در رابطه با برنامه های هسته ای کشورمان وجود داشت، ندارد.

ظهره وند با بیان اینکه غربی ها پس از افتادن در تله مدالیته مانند بچه های نابالغ رفتار می کنند، گفت: غربی ها به ویژه آمریکا و انگلیس می گویند باید در مورد برنامه های هسته ای شما نیت سنجی شود. ما از آنها می پرسیم که مگر دنیا به شما اعتماد دارد؟ شما این تعداد از زرادخانه های هسته ای را که دارید برای صلح می خواهید یا جنگ؟ آیا مردم منطقه به نیات شما در عراق و افغانستان و تاسیس پایگاه های نظامی تان در آن کشورها اعتماد دارند؟

این کارشناس مسائل هسته ای افزود: نیت سنجی جایگاهی در ادبیات دیپلماتیک ندارد. منطق طرف های غربی در مذاکرات هسته ای ضعیف است. غربی ها بویژه انگلیس و رژیم صهیونیستی در بحث هسته ای همواره بدنبال پروژه ایران هراسی در منطقه بوده اند.

ظهره وند تاکید کرد: اعلام آمادگی ایران در بحث مبادله سوخت، غربی ها را در موضع انفعالی قرار داد چرا که توانست با این اقدام تمامی تبلیغات آنها در خصوص نیات ایران در انجام غنی سازی را خنثی نماید. با طرح 3 گزینه نیز برای تامین سوخت، غربی ها بیش از پیش متوجه منطق استوار و قدرت دیپلماسی ایران شدند.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا اظهار داشت: ما در بحث تامین سوخت نیروگاه تهران اعلام کرده ایم که ما یا سوخت 20 درصد را می خریم، یا تولید می کنیم و یا اگر طرف های مذاکره کننده آمادگی داشته باشند، مبادله می کنیم.

وی با بیان اینکه طرف مقابل در مسیر جزمیت دیپلماتیک حرکت می کند، تصریح کرد: طرف های غربی در بحث مبادله می گویند که اورانیوم با غنای 3.5 درصد خود را به ما بدهید تا ببریم و بعد هم معلوم نیست که آیا واقعا سوخت 20 درصد را در اختیار ما قرار خواهند داد یا نه؟ آنها هیچ تضمین عینی هم در این رابطه به ما نمی خواهند که بدهند.

ابوالفضل ظهره وند با بیان اینکه تهران آماده مبادله سوخت برپایه تضمین های عینی است، گفت: پیشنهادات ما برای مبادله در دل خود چندین حالت را دارد، که این پیشنهادات می تواند در چارچوب مذاکرات به شقوق مختلف به راه حل های مختلف برسد که بدیل تضمین های عینی جمهوری اسلامی است.

این دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به ضرب الاجل یک ماهه تعیین شده از سوی تهران برای فروش و یا مبادله سوخت مورد نیاز نیروگاه تهران تاکید کرد: طرف های مذاکره کننده باید در این مدت پاسخ ما را بدهند و الا ما خودمان تصمیم لازم را در این خصوص خواهیم گرفت.

ابوالفضل ظهره وند گفت: قطعنامه های صادر شده علیه برنامه های صلح آمیز هسته ای کشورمان فاقد وجاهت قانونی و صرفا با انگیزه های سیاسی صادر شده است.

وی در پایان گفت: آنها نمی دانند که چگونه از تله دیپلماتیک ایران خارج شوند و به همین دلیل هم هست که هر روز یک ادعای تازه علیه نظام اسلامی و برنامه های صلح آمیز هسته ای کشورمان مطرح می کنند.

یک پایگاه اینترنتی ضدانقلاب مطرح کرد؛ «آقای موسوی در بیانیه 17 خود ]پس از حوادث روز عاشورا[ معترضان را مردم خداجو و عزاداران حسینی معرفی کرد. این ادبیات اتحاد نیروها را در جنبش سبز به خطر می اندازد و او باید از این ادبیات پرهیز کند».

به گزارش فارس، یک پایگاه اینترنتی ضدانقلاب با درج مطلب فوق، به ارزیابی حضور عناصر متناقض در فتنه سبز پرداخت.

این سایت در تحلیل خود اغلب افراد باقی مانده در این جریان را سکولار، ساختارشکن و مخالف انقلاب و قانون اساسی معرفی کرد و نوشت: آقای موسوی در بیانیه خود از التزام به قانون اساسی سخن می‌گوید. موسوی و کروبی می‌گویند طرفدار آرمان‌های روح الله خمینی هستند. اما نیروهای سکولار طبیعی است که بسیاری از آرمان‌های روح الله خمینی را قبول نداشته باشند و در زمره ساختارشکنان باشند. نیروهای غیرمسلمان حاضر در جنبش سبز مانند مسلمانان سکولار، تعهد و التزامی به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ندارند و طبیعتاً ساختارشکن به حساب می‌آیند. آنها ضد انقلاب محسوب می‌شوند. بسیاری از اعضای سابق سازمان‌ها و گروه‌هایی نظیر مجاهدین خلق ]گروهک تروریستی منافقین[، سلطنت طلبان و مارکسیست‌های سابق هم به دور شعار جدایی دین از سیاست گرد آمده‌اند و طبیعتاً در زمره نیروهای سکولار و لائیک به شمار می‌آیند. به جرأت می‌توان گفت اکثریت نیروهای مقیم خارج جزو این نیروها هستند.

این سایت ضدانقلابی نتیجه گرفت: بسیاری از مخالفان را باید جزو سکولارها به حساب آورد. نتیجتاً باید از هرگونه عنوان غیرواقعی «مردم خداجو» و غیره برای نامیدن کلیت نیروهای سبز پرهیز کرد. این گونه ادبیات اتحاد نیروها را به شدت به خطر می اندازد. با تجربه 31 ساله پس از انقلاب، کاملاً طبیعی است که گروه های بسیاری از نیروهای جنبش سبز اعتماد کافی به بسیاری از شعارهای اصلاح طلبان نداشته باشند.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 88/10/30 و ساعت 1:10 عصر | نظرات دیگران()