«اگر نظام مطابق قانون اساسی، اجازه تظاهرات
قانونی به ما می داد به هیچ وجه کار به فتنه های این هفت ماهه نمی کشید»
این تمام شبهه است. با این وصف چه پاسخی به شبهه افکنان باید داد؟

الف) تمام هیاهوی این عده به یکی از اصول قانون اساسی بازمی گردد. اصل 27 قانون
اساسی که مبین تجویز تجمعات و راهپیمایی ها است. مطابق این اصل «تشکیل
اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام
نباشد آزاد است.»
جریانی که با توسل به دروغهای شاخ دار در طول هفت
ماهه اخیر هوادارانش را برای آشوب راهی خیابانها کرده، اکنون با دستمایه
قرار دادن این اصل از قانون اساسی می کوشد تا جرم جنایات خود را به گردن
نظام اندازد. بهانه آنها چنین است؛ «اگر نظام مطابق قانون اساسی، اجازه
تظاهرات قانونی به ما می داد به هیچ وجه کار به فتنه های این هفت ماهه نمی
کشید» این تمام شبهه است. با این وصف چه پاسخی به شبهه افکنان باید داد؟
آیا به واقع نظام اسلامی حقی قانونی را از فتنه انگیزان دریغ کرده است؟

ب) با
نگاهی دوباره به اصل 27 قانون اساسی این واقعیت را می توان آشکارا ملاحظه
کرد که اصل مذکور «شرط اساسی» برگزاری تجمعات را «عدم اخلال در مبانی
اسلام» عنوان کرده است. با این توضیح باید یکبار دیگر به ایام ملتهب هفت
ماهه اخیر بازگردیم تا حقیقت ماجرا روشن شود.

کسانی که تلاش می کردند تا با آویختن به دروغ
بزرگ تقلب، نظام جمهوری اسلامی را در چشم جهانیان دیکتاتور و دروغگو معرفی
کنند، در پی چه هدفی بودند؟ هدف جریان فتنه، اعتراض قانونی به نحوه شمارش
آراء و برگزاری انتخابات نبوده است. کسانی که خواهان «اردوکشی های
خیابانی» بودند از یک سو به دنبال وارد کردن فشار توده ای برای به کرسی
نشاندن مطالبه نامشروع و دیکتاتورمآبانه ابطال انتخابات بودند و از سوی
دیگر گرگهای کمین کرده بی بی سی و صدای آمریکا و... را فراخوانده بودند تا
زمینه فشار رسانه ای جهانی را بر این نظام مظلوم فراهم نمایند.

ج) یکی از مبانی قرآنی حکومت اسلامی قاعده ای است تحت عنوان «قاعده نفی
سبیل». این اصل خدشه ناپذیر که از آیه 141سوره مبارکه نساء اخذ شده حکایت
از مخالفت اصولی با هرگونه سیطره کفار بر مؤمنان دارد...؛ «ولن یجعل الله
للکافرین علی المؤمنین سبیلا».
بر مبنای اصل قرآنی فوق هرگونه تلاشی که
منتهی به استیلای کفار بر مؤمنان گردد «مخل به مبانی اسلام» است. اینک
باید از سردمداران فتنه سؤال کرد که هدف آنها از برپایی تجمعات خیابانی چه
بوده است؟ کسانی که تلاش می کردند تا با آویختن به دروغ بزرگ تقلب، نظام
جمهوری اسلامی را در چشم جهانیان دیکتاتور و دروغگو معرفی کنند، در پی چه
هدفی بودند؟ هدف جریان فتنه، اعتراض قانونی به نحوه شمارش آراء و برگزاری
انتخابات نبوده است. کسانی که خواهان «اردوکشی های خیابانی» بودند از یک
سو به دنبال وارد کردن فشار توده ای برای به کرسی نشاندن مطالبه نامشروع و
دیکتاتورمآبانه ابطال انتخابات بودند و از سوی دیگر گرگهای کمین کرده بی
بی سی و صدای آمریکا و... را فراخوانده بودند تا زمینه فشار رسانه ای
جهانی را بر این نظام مظلوم فراهم نمایند. که در هر دو مقصود با مقاومت
جانانه ملت روبرو شده و ناکام ماندند.
از این رو بدون ذره ای تردید
باید اذعان کرد که چنین تجمعاتی علیه قوانین جمهوری اسلامی، مصداق بارز
کمک به سیطره کفار بر مؤمنین و مطابق قاعده اسلامی «نفی سبیل»، مخل به
مبانی اسلام بوده است.

د) نکته
دیگر در باب اخلال چنین تجمعاتی در مبانی اسلام، به مقابله آشکار آنها با
یکی از ارکان جمهوری اسلامی بازمی گردد. در واقع اگر دو رکن اساسی این
نظام را «اسلامیت» و «جمهوریت» بدانیم، علی القاعده کسانی که تمام
ادعایشان «بزرگتر بودن 13 از 24» است! را باید نفی کنندگان رکن «جمهوریت»
نظام اسلامی قلمداد نماییم. آیا نباید آنها و مطالباتشان را در راستای نفی
جمهوریت نظام قلمداد کرد؟ آیا نفی جمهوریت به عنوان رکن نظام اسلامی، که
به فرموده امام حفظ آن از اوجب واجبات است نمی باشد و «مخل به مبانی
اسلام» نیست؟

ه) یکی دیگر از مبانی قرآنی اسلام «منع تعاون در اثم» است. بدین معنی که
همکاری در اجرای معاصی صراحتا در قرآن کریم منع شده است. آنگونه که خداوند
متعال در آیه شریفه دوم از سوره مبارکه مائده می فرماید: «ولاتعاونوا علی
الاثم والعدوان»!
آیا تجمع برای اشاعه و دفاع از یک «دروغ» مصداق اتم و
اکمل «اثم» و معصیت نیست؟! آیا آن عده ای که یا از سر فریب خوردگی و یا از
سر کین خواهی و عناد در این تجمعات شرکت می کنند، مصداق «معاونین در اثم»
نیستند؟ و بالاخره آیا آن وزارت کشوری که بخواهد به عاملین و معاونین در
اثم مجوز تجمع دهد خودش مبدل به معاون در اثم نشده است؟! مساله خیلی روشن
است. وزارت کشور موظف بوده، بدان جهت که تشکیل چنان تجمعی به دلیل «تعاون
در اثم» قطعا مخل به مبانی اسلام خواهد بود، مطابق قانون اساسی از تشکیل
آن جلوگیری کند.

سران فتنه که می دانستند دستشان از ادله
قانونی مبنی بر اثبات وقوع تقلب کوتاه است، به رغم دوباره تمدید مهلت از
جانب شورای نگهبان برای ثبت شکایت، هرگز به سراغ اعتراض قانونی نرفتند.
هرچند رفتارهای منافقانه این عده بی شک در صفحات تاریخ ثبت خواهد شد، اما
سؤال اساسی آنجاست که در این میانه رفتار نظام اسلامی با این گروه قانون
شکن چگونه باید می بود؟

و) مساله بعدی به تقابل صریح
این جماعت با قانون بازمی گردد. تمام ادعای آنها مربوط به وقوع تقلب در
انتخابات، دقیقا راهکار قانونی داشت. سران فتنه که می دانستند دستشان از
ادله قانونی مبنی بر اثبات وقوع تقلب کوتاه است، به رغم دو بار تمدید مهلت
از جانب شورای نگهبان برای ثبت شکایت، هرگز به سراغ اعتراض قانونی نرفتند.
هرچند رفتارهای منافقانه این عده بی شک در صفحات تاریخ ثبت خواهد شد، اما
سؤال اساسی آنجاست که در این میانه رفتار نظام اسلامی با این گروه قانون
شکن چگونه باید می بود؟ آیا باید با کسانی که مزورانه در فرم ثبت
کاندیداتوری اعلام التزام به قانون اساسی و قانون انتخابات را نمودند و
نهایتا چهره حقیقی خود را با دهن کجی به ارکان قانون اساسی و قانون
انتخابات برای تاریخ به یادگار گذاشتند، همچون مؤمنان و ملتزمان به اسلام
و نظام اسلامی برخورد می کرد؟! آیا صدور مجوز تجمع خیابانی برای جریان
منحرفی که شیمون پرز و اوباما و میلیبند و هیلاری کلینتون و نتانیاهو و...
در آن ایام برایشان بال بال می زدند، مخل به مبانی اسلام نیست؟ اگر اعطای
مجوز ستیز با حقیقت مخل به مبانی اسلام نیست پس اخلال در مبانی اسلام
چیست؟!

نامه موسوی به شیخ حسینعلی منتظری و درخواست
رهنمود از وی برای رهبری معنوی جنبش به اصطلاح سبز(!) لکه ننگینی است که
دامان او را هرگز رها نخواهد کرد. سردسته کسانی که می خواست قانونی(!)
اغتشاش کند همدست کسی بود که بیست سال پیش از این امام خمینی(ره) خطر او
را در ردیف منافقین شمرده بودند!

ز) یادآوری این نکته
حیاتی نیز ضروری است که؛ سران فتنه به تنهایی در معرکه پس از انتخابات به
کارزار نظام نیامده بودند. آنها از سالها پیش هم پیاله کسانی گشته بودند
که در دشمنی آنها با عمود خیمه اسلام، گوی سبقت را از یکدیگر ربوده بودند.
نامه موسوی به شیخ حسینعلی منتظری و درخواست رهنمود از وی برای رهبری
معنوی جنبش به اصطلاح سبز(!) لکه ننگینی است که دامان او را هرگز رها
نخواهد کرد. سردسته کسانی که می خواست قانونی(!) اغتشاش کند همدست کسی بود
که بیست سال پیش از این امام خمینی(ره) خطر او را در ردیف منافقین شمرده
بودند! کار به اینجا تمام نشد. او سالها با سران نهضت آزادی (جاسوسان
کددار سیا برابر اسناد لانه جاسوسی) محشور و هم پیاله بود. نفر دوم ستاد
انتخاباتیش (زهرا رهنورد) بارها به طور رسمی و علنی از سردسته دشمنان
اسلام در عرصه فمینیسم (شیرین عبادی) به عنوان شریک عقیدتی خود یاد کرده
بود. 127نماینده مجلس ششم که هویت آنچنانی خود را در نامه توصیه نوشیدن
جام زهر به رهبری نمایان کردند، همگی از سینه چاکان وی بودند و مهم تر
آنکه همین خط نفاق جدید بود که کنترل تمامی ستادهای انتخاباتی او را
برعهده داشت. با این وصف آیا نباید کنترل هرگونه تجمعی که مجوز آن به
موسوی اعطا می شد را در دستان عناصر دشمن می دیدیم؟! آیا اعطای مجوز به
موسوی به معنای اعطای مجوز به منافقین نبود؟ و آیا همین منافقین نبودند که
وقتی از مماشات دستگاههای قانونی مایوس شدند با استناد به بیانیه های
صهیونیست پسند کاندیدای ناکامشان به خیابان ریختند و شکستند و آتش زدند و
کشتند و غارت کردند؟!! همانهایی که وقتی به جرم محاربه بازداشت شدند،
موسوی در بیانیه شماره 10 خود آنها را «برادرانش» لقب داد!

راستی مگر قانون اساسی فقط در اصل 27 آن
خلاصه می شود؟ حضرات مدعیان حقوق قانونی- که تا اینجا ثابت شد مطابق همان
اصل 27 هم هیچ حقی نداشته اند- آیا یکبار قانون اساسی را تا آخر خوانده
اند؟! آیا اصل 57 و 110 را ندیده اند که ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی را در
کف ولایت مطلقه فقیه نهاده است؟

ح) راستی مگر قانون
اساسی فقط در اصل 27 آن خلاصه می شود؟ حضرات مدعیان حقوق قانونی- که تا
اینجا ثابت شد مطابق همان اصل 27 هم هیچ حقی نداشته اند- آیا یکبار قانون
اساسی را تا آخر خوانده اند؟! آیا اصل 57 و 110 را ندیده اند که ارکان
حاکمیت جمهوری اسلامی را در کف ولایت مطلقه فقیه نهاده است؟ همان کسی که
صراحتا فتنه گران را از «اردوکشی های خیابانی» منع فرمود. آیا خبر ندارند،
قانون اساسی اصل 99 هم دارد؟ آیا نمی دانند یا خود را به تجاهل زده اند که
مطابق اصل 99؛ «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست
جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده
دارد»؟! آیا فتنه گران درصدد نبودند تا با برپایی تجمعات مخالف صریح اصل
27، اصل 99 همین قانون را لگدمال کنند؟ و آیا تجمع علیه قانون اساسی به
نفع اهداف مستکبران، «مخل به مبانی اسلام» نیست؟
به هرحال سردمداران
فتنه ای که طی آن ولایت فقیه و جمهوریت و شورای نگهبان و قانون اساسی و
ساحت مقدس حضرت امام حسین(ع)... را به عنوان ارکان اساسی نظام اسلامی مورد
تعدی قرار داده اند، به خوبی می دانند که قانون نیز متقابلا آنها را از
مزایای خود منع خواهد کرد. به گمان نگارنده این بیشتر شبیه یک لطیفه است
که تصور شود سران فتنه علت برخورد قاطع قانون اساسی با خود را درک نکرده
اند. واقعیت آن است که فتنه گران پس از خروش چند ده میلیونی ملت عاشورایی
در نهم دی ماه دچار چنان استیصال استراتژیکی شده اند که به هذیان گویی
پناه آورده اند.





منبع : http://seratnews.ir