عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شاهد پدیده نوظهور بصیرت مردم و غفلت خواص هستیم، گفت: علت این مطلب این است که برخی از خواص، مسئولیتهایی داشتند که حق آن مسئولیت ادا نشده است.
به گزارش فارس، آیتالله محیالدین حایریشیرازی استاد حوزه علمیه و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی امام جمعه اراک و عضو مجلس خبرگان در "رادیو گفتگو " به بررسی فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مسئولیت سنگین خواص در فتنه پرداختند که متن این گفتگو به شرح ذیل است:
* رادیو گفتگو: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رؤسای ستادهای ملی فجر سراسر کشور فرمودند "در دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا وظیفه همه به خصوص خواص، موضعگیری شفاف و پرهیز از سخنان و مواضع دو پهلوست. " رهبر معظم انقلاب در سخنان امروز خود اشاره کردند که خواص از موضعگیریهای دوپهلو خودداری کنند. این فرموده مقام معظم رهبری ناظر بر کدام خواص است و چرا ایشان به این موضوع اشاره کردند؟
- آیتالله دری نجفآبادی: در آستانه ماه شریف بهمن و در آستانه دهه مبارک فجر قرار داریم؛ سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 22 بهمن. از هم اکنون باید آمادگی حکیمانه و وحدت آفرین و دشمن شکنی برای برگزاری بهتر 22 بهمن داشته باشیم. 22 بهمن یک سرمایه عظیم اسلامی و ملی و انقلابی برای ملت بزرگوار ماست. برای اینکه این زمینهها فراهم شود بیش از هر چیز باید برخی از اتهاماتی که در 7،8 ماه گذشته در مورد انتخابات بوجود آمده برطرف شود. در رأس ابهامزداییها و اقداماتی که باید صورت گیرد، فرهیختگان، نخبگان سیاسی، نخبگان اجتماعی، جریانهای مختلف، احزاب، تشکلهای گوناگون، شخصیتهای سیاسی، شخصیتهای ملی، شخصیتهای روحانی، شخصیتهای دانشگاهی، شخصیتهای مذهبی، شخصیتهای حوزوی و همه باید در برابر این حوادث موضع شفاف و روشنگرانهای داشته باشند و از هرگونه موضعگیری و برخوردی که خدای ناکرده باعث ابهام میشود، جلوگیری کنند. جریان جامعه ما باید یکپارچه، پشت سر رهبری و در حفظ اصول و ارزشهای اسلامی و 22بهمن و هویت اسلام و انقلابی ملتمان بتواند وظیفه خود را انجام دهد.
طبیعی است برخی جریانها در این فاصله همچنان به موضعگیریها یا بیانیهها و سخنان خود ادامه دهند که گاهی دوپهلو و گاهی مبهم بوده، روشنگری نکردهاند که اگر احیاناً برخی افراد دچار ابهام هستند، رفع ابهام شود. این مسئله در رابطه با خواص مطرح است. در مورد توده مردم که مطرح نیست، توده مردم پیروی میکنند از خواص جامعه. چه خواص تشکلهای گوناگون باشند، چه حوزویها باشند، چه علما باشند، چه دانشگاهیان باشند، چه سیاسیون باشند، چه تشکلهای رسمی باشند و چه تشکلهای غیر رسمی باشند. آنها هستند که باید در چنین ماجرای فتنه آلود و مبهمی، با نظرات قاطع خود رفع ابهام کنند. مخصوصاً بعد از حوادث عاشورا جای ابهامی برای احدی باقی نمانده. همانطور که رهبر انقلاب فرمودند مردم در 9 دی مواضع خود را به صورت شفاف اعلام کردند. اقلیتهای معاندی اگر هستند، حساب معاندین از حساب ملت ما جداست. اگر اکثریتها هستند که اکثریت ملت یکپارچه است، جذب نیز بر مبنای اکثریت است. مدارا با اکثریت است، همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری به کرات آمده. حرکت مردم یکپارچه، پشت سر رهبری و پشت سر امام، و اهداف و آرمانهای امام هم امنیت ملی را تأمین میکند، هم دشمنان را مجدداً مأیوس میکند، هم دوستان را مجدداً امیدوار میکند، هم فضای جامعه ما را به فضای آرامش بخش، آسایش بخش، امن و راحت برای بقیه افراد تبدیل میکند. بنابراین موضعگیری خواص در این رابطه بسیار کارساز و مؤثر خواهد بود.
* رادیو گفتگو: رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود اشاره داشتند که جمهوری اسلامی، با خواست و ایمان مردم شکل گرفته. برای حضور مردم در تمامی عرصهها چه تدابیری باید از سوی مسئولین نظام اندیشیده شود؟
- آیتالله دری نجفآبادی: به نظر من از بهترین اقدامات این است که اولاً مسئولین نظام، نزاعها و تناقضات و اختلاف سلیقهها را به تریبونها و غیر تریبونها و سطح توده مردم و سطح سایتها نکشند. اگر اختلافات جزیی هم وجود دارد این اختلافات را در درون خود حل کنند، یا صرف نظر کنند. قرآن کریم نهی از تنازع میکند (با یکدیگر نزاع نکنید، اگر نزاع کردید موجب سستی شما میشود و دین و دنیای شما از بین میرود).دشمنان منتظرند ما با هم اختلاف جزئی داشته باشیم، آنها هم آن را هزار برابر بزرگتر کنند که در داخل ایران اختلاف است، انقلاب مخملی در حال وقوع است، به یقین آمریکاییها منتظر نشستهاند تا پهلوی فردا بیاید. از طرف دیگر باید هر چه بیشتر سعی کنیم که اعتماد عمومی را جلب کنیم. مقام معظم رهبری در سخنان قبلی خود فرمودند: رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص و دیگران کسانی هستند که مورد اعتماد مردم هستند و در رأس اعتماد هم اعتماد به خود مقام معظم رهبری است. این روحیه اعتماد به مسئولین و اعتماد به نظام نباید آسیب ببیند. نکته سوم کارآیی نظام است. دولت، مجلس، قوه قضائیه باید در همه عرصههای خدمت و عرصههای مسئولیت، گامهای بلندتری بردارند، تلاشهای مضاعفی انجام دهند، مردم را بیشتر امیدوار کنند. در برابر مسائل اشتغال، مسائل بیکاری، مبارزه با مواد مخدر، فساد، فحشاء، منکرات، هر یک از این ارگانها رسالت بسیار عظیمی دارند. دستگاه قضائی موجب شود مردم اعتماد بیشتری کنند، به عدالت دستگاه قضائی 100درصد اطمینان کنند. دستگاه اجرایی باید در مورد سن اشتغال، غیراشتغال، خدمت به مردم، مضاعف در مضاعف انجام وظیفه کنند. دستگاه قانونگذاری که نظارت بر حسن جریانها امور را به عهده دارد. این اعتمادسازی سرمایه بسیار بزرگی است. مردم ما هم مردم بسیار خوب و شایستهای هستند، این اعتمادسازی هم کمک میکند که مردم بیشتر رغبت پیدا کنند و اعتماد کنند.
* رادیو گفتگو: رهبر معظم انقلاب در سخنان امروز خود اشاره به وظایف خواص داشتند و اینکه باید از موضعگیری دو پهلو در شرایط فعلی خودداری کنند. چرا در شرایط سیاسی موجود برخی خواص مواضع مبهم و دو پهلو اتخاذ کردند؟
رهبری میفرمایند: اگر میخواهید از این معبر عبور کنیم، خواص وظایف خود را بیان کنند تا مردم بصیرت لازم را بدست آورند و با این بصیرت از این مقطع به سلامت عبور کنند. علی(ع) را تحت عنوان برون رفت از جنگ با معاویه به این حکمیت رساندند. رهبری میگوید اگر قرار است مذاکرهای پیش نیاید و این راه که از بهمن و پیروزی 22 بهمن حاصل شده، ادامه یابد خواص باید شفاف سخن بگویند تا مردم بصیرت بیشتری یابند. الحق مردم، مردم آگاهی هستند، ما شاهد پدیده نوظهوری هستیم، پدیده بصیرت مردم و غفلت خواص است. علت این مطلب این است که برخی از خواص، مسئولیتهایی داشتند که حق آن مسئولیت ادا نشده، دل مرده و فهم گرفته شده. اما عوام چون مسئولیتشان سنگین نبود توانستند حقش را ادا کنند. مانند این است که یک نفر با یک بند از چاهی آب میکشد، خطر گسیختن برای بندی وجود دارد که ظرف بزرگ بر آن آویخته شده. بند استعارهای از مسئولیت خواص سنگین است.
چکیده نظریه وزارت کشور که به صورت رسمی در زمان وزارت عبدالواحد موسوی لاری و در 26 دی 1382 نوشته شده، نشان میدهد که اصلاحطلبان سکولار قائل به انجام ترور برای پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون بودهاند.
به گزارش شبکه ایران، یک پژوهشگر سیاسی، در جدیدترین پژوهش خود تحت عنوان «ترور برای دموکراتیزاسیون»،
این سند نشان می دهد که
این درحالیست که روز گذشته خاتمی در سخنانی تاکید کرده بود که اصلاحات اصلاح طلبان برای مبارزه با "سکولاریسم" و "حفظ نظام" و نه براندازی آن انجام شده است.
پیام فضلینژاد در توضیح جزییات بیشتر این سند گفت که در 26 آبان 1382، دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور به درخواست عبدالواحد موسوی لاری (وزیر وقت کشور) پروژهای مطالعاتی با عنوان «گذار به دموکراسی» را تعریف کرد که اجرای آن طی قراردادی رسمی، از سوی غلامحسین بلندیان (معاون وقت وزیر کشور) به حسین بشیریه (محقق عضو CIA) سپرده شد.
وی در خصوص اصلیترین بخش این سند اظهار داشت: حسین بشیریه، از پدران فکری اصلاحطلبان، در این سند مینویسد که اصلاحطلبان برای فروپاشی رژیم غیردموکراتیک و در «فرآیند گذار» باید به سوی «تشکیل نیروهای نظامی رقیب درون کشور یا در کشورهای همسایه» بروند، «هستههای مقاومت چریکی و شبه نظامی بر ضد رژیم» پدید آورند، در میان نیروهای مسلح و ارتش شکاف ایجاد کنند، چنددستگی های اجتماعی را به درون نیروهای نظامی نیز گسترش دهند و حتی بخشی از ارتش را به شورش علیه رژیم غیردموکراتیک ترغیب کنند.
فضلینژاد تاکید کرد که "بازتاب دستورالعمل 2/10 «شورای امنیت ملی آمریکا» نوشته جورج کنان مبنی بر ایجاد «هسته های مقاومت چریکی» و «جوخههای مرگ جامعه مدنی» در تئوری دموکراتیزاسیون اصلاحطلبان سکولار مشهود است."
این پژوهشگر سیاسی درباره بودجه این پروژه نیز گفت: چکیده نظریه وزارت کشور که به صورت رسمی در زمان وزارت عبدالواحد موسوی لاری و در 26 دی 1382 نوشته شده، نشان میدهد که اصلاحطلبان سکولار قائل به انجام ترور برای پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون بودهاند.
وی افزود: برآورد حسین بشیریه از بودجه پروژه، مبلغ 19 میلیون و 170 هزار تومان بود، اما براساس قرارداد، غلامحسین بلندیان (معاون وقت برنامهریزی و پشتیبانی وزارت کشور) در 28/12/ 1382 مبلغ 25 میلیون تومان برای تهیه متن جامع این نظریه از بودجه آن وزارتخانه به بشیریه باید پرداخت میکرد.
فضلینژاد به افشای جزئیات دیگری از سایر هزینه های این پروژه پرداخت و گفت که 500 مسافرت درون شهری توسط بشیریه برای همکاران این پروژه درنظر گرفته شد که سال 82 در یک مورد مشخص که بشیریه نوشته، 500 هزار تومان فقط هزینه ایاب و ذهاب آن به وزارت کشور تحمیل گشت. 1میلیون و 920 هزار تومان فقط هزینه حق الزحمه اجرایی این طرح بوده که کل آن 100 صفحه هم نشده. در برآورد هزینه از مجموع 25 میلیون تومان، بخش مهم آن به حسین بشیریه تعلق گرفته بود.
این پژوهشگر سیاسی با بیان این که امثال حسین بشیریه و یوسف مولایی، آبروی دموکراسی و دموکراتیزاسیون را با کپیبرداریهای خود از روی دستورالعملهای مدیران CIA بردهاند، گفت که آقایان خجالت نمیکشند نظریه سال 1948 جورج کنان را در سال 2004، یعنی 58 سال بعد کپی میکنند و به عنوان تئوری «گذار به دموکراسی» به خورد دانشجویان میدهند؟
وی با طرح این سوال که "شرم نمیکنند برای جنگهای شبهنظامی تئوریبافی میکنند و اسم خود را دموکرات میگذارند؟" تصریح کرد: اینها مولدان خشونت هستند، بعد دم از خشونتپرهیزی میزنند و نقش آدمهای خوب را بازی میکنند؟ سند از این آشکارتر که میگویند باید جنگ زیرزمینی علیه جمهوری اسلامی راه انداخت؟ آقایان بروند کتاب آن را بخرند تا ببینند چه کسی توهم توطئه دارد. در روز روشن نقشه براندازی نظام را در وزارت کشور میکشند، بعد انتظار دارند ما سکوت کنیم.
فضلینژاد اظهار داشت: آن زمان سهراب رزاقی رییس دفتر مطالعات سیاسی آن وزارتخانه بود که 436 هزار یورو از موسسه صهیونیستی "هیفوس" در هلند دریافت کرد تا نیروی سازمانی براندازی نرم را زیر پوشش و عنوان "سازمانهای غیردولتی" در ایران تربیت کند و به جرم «ارتباطات غیرقانونی با بیگانگان» بازداشت هم شد. وی در تاریخ 18/12/1380 از وزیر کشور با حفظ سمت حکمی دیگر را با عنوان «مدیر پروژه حمایت از توسعه پایدار» در چارچوب «مرکز ارتباطات و منابع سازمانهای جامعه مدنی» دریافت کرد. رزاقی رابط دولت اصلاحات با «مرکز اطلاعات سازمان ملل» در تهران و رابط روشنفکران سکولار با موسسات صهیونیستی مانند هیفوس بود.
این پژوهشگر سیاسی ادامه داد: فرآیند تدوین نقشه عملیاتی "گذار به دموکراسی" در وزارت کشور دولت اصلاحات در 4 مرحله زیر نظر "حسین بشیریه" و با همکاری 4 پژوهشگر دیگر، از آبان 1382 تا آذر 1383 به طول انجامید و فقط در 1 مورد، 25 میلیون تومان برای این دستورالعمل 100 صفحهای برآورد شد. چنانکه گفتم در این دستورالعمل، بشیریه باب نظریهپردازی برای ترورهای سیاه را گشود.
وی با افشای هویت یکی از همکاران وزارت کشور در تهیه این سند گفت که "یوسف مولایی" وکیل سابق اکبر گنجی و منصور اصانلو و نویسنده روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، به عنوان مشاور در این پروژه حضور داشته است و با "حسین بشیریه" که مجری طرح بود، همکاری نزدیک داشت.
فضلی نژاد با یادآوری این که پروژه مذکور نقشه عملیاتی براندازی جمهوری اسلامی است، اضافه کرد: این پروژه 3 همکار دیگر هم داشت؛ 2 نفر آنها که با عنوان «همکار اجرایی» و با مدرک لیسانس علوم سیاسی در طرح حضور داشتند، زن بودند که در انجام مصاحبه و تهیه پرسشنامهها کمک کردند. نفر دیگر که «همکار علمی» با درجه دانشگاهی فوق لیسانس رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران بود، جنسیت مرد دارد.
این پژوهشگر سیاسی گفت که "بر اساس تجربه تاریخی مثلث جاسوسی CIA، موساد و MI6 از «روشنفکران سکولار» (شهروندان مورد اعتماد خود) به عنوان اعضای «جوخههای مرگ جامعه مدنی» برای اجرای «ترورهای آکادمیک» استفاده کردهاند. از این رو، میبینیم این استراتژیها را کپیبرداری کردهاند و به عنوان نظریه منتشر کردند."
وی با اشاره به وابستگی فکری سید محمد خاتمی به حسین بشیریه تاکید کرد: بشیریه در سال 1982 دکترای تئوری سیاسی را از دانشگاه لیوریون انگلستان گرفته که یکی از محافل ماسونهاست. میبینیم ادامه همان خط را هم پی میگیرد. محمد خاتمی، یکی از شاگردان بشیریه محسوب میشود و اگر به کتاب او (سیر اندیشه سیاسی در غرب) نگاه کنید، رد پای بسیاری از آرای کلیدی بشیریه را میبینید؛ گرچه خود بشیریه کپیکننده تئوریهای پدران لیبرالیسم سیاسی در قرن بیستم بوده است و خاتمی هم یک مصرفکننده بیش نبوده است. اساسا بشیریه نظریهپرداز ماهنامه وی به نام «آئین» از دهه 1370 و قبل از ریاست جمهوری خاتمی بود و ارتباطات آنان بعدها هم ادامه یافت.
فضلی نژاد افزود: همینطور، بشیریه نظریههای لیبرالیستی خود را از سال 1370 در ماهنامه «اطلاعات سیاسی- اقتصادی» طرح کرد و آقای سیدمحمود دعایی برای او این فرصت را فراهم کرد، همین آقای جواد اطاعت هم از شاگردان بشیریه بوده است. «سعید حجاریان» هم همینطور. محمدعلی کدیور هم شاگرد او بوده است. شما میبینید شاگردان بشیریه در نهادهای حساس کشور حضور داشتهاند و وقتی به کارنامه فکری آنان نگاه میکنید، ادامه راه استادشان را رفتهاند.
حسین بشیریه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و از نظریه پردازان دولت اصلاحات بود.
وی که مدارک کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه های انگلیس دریافت کرده است چندی پیش به بهانه ممنوع التدریس شدن در دانشگاه تهران به آمریکا مهاجرت کرد و به دانشگاه سیراکیوز در نیویورک رفت.