محمد مهدی تهرانی: با نزدیک شدن به مرحله اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نوع تخصیص یارانه ها توجه
بیشتری را به خود جلب کرده و این همه دو نوع قضاوت را کلید زده است؛ قضاوتی که قائل به برابری و مساوات است و این گونه می اندیشد که ثروت ملی و نفت متعلق به همه مردم است و مطابق اصل برابری باید به دست همه مردم برسد.(1) و قضاوتی که عدالت را مورد توجه قرار می دهد و معتقد است با توجه به نابرابری هایی که تا کنون در توزیع یارانه ها وجود داشته، باید اقشار کم درآمد را مورد توجه بیشتری قرار داد.
معتقدان به اصل مساوات بر این باورند که با عدم تخصیص برابر یارانه ها، از حق ثروتمندان بدون اجازه آنها به فقیران بخشیده شده است، در حالی که قانونا و شرعا این مجوز وجود ندارد. بر اساس این دیدگاه اگر هنگامی که افراد تمایلی به انفاق ندارند، از سهم آنها چیزی کم شود و به فقرا داده شود، عمل عیّارانه انجام شده است. عیّاران افرادی بودند که ادعا می کردند برای برقراری عدالت باید از اغنیا به اجبار یا دزدی اموالشان را گرفت و به فقرا داد.(2)
در این مجال فارغ از خواستگاه نگاه اول یعنی نگاه مبتنی بر برابری(که البته در جای خود حائز اهمیت است)، به بررسی مفاهیم دینی و نقطه نظرات شخصیت های صاحب نظر در این مقوله خواهیم پرداخت و از پس این همه درستی نگاه مبتنی بر عدالت را نتیجه خواهیم گرفت.
پاسخ جدلی:
اگر بنا را بر اصل برابری و مساوات بگذاریم و این گونه در نظر بگیریم که همه مردم حقی برابر از یارانه ها و ذخایر ملی دارند، در شرایط کنونی باز هم توزیع هدفمند یعنی توزیعی که دهک های پایینی را مورد توجه بیشتری قرار می دهد، نتیجه گرفته خواهد شد!
سال های سال است که نظام کنونی یارانه ها با کمی پستی و بلندی به حیات خود ادامه داده و طی این مدت همین نظام بر فرآیند توزیع درآمدهای ملی حاکم بوده است. با توجه به اینکه مطابق وضع توزیعی کنونی، دهک های بالایی جامعه چندین برابر دهک های پایینی از یارانه های دولت برخوردار بوده اند، باید بپذیریم که اکنون دولت بدهکار اقشار کم درآمد جامعه است.
اصل بر برابری است؛ بنابراین دولت وظیفه داشته به همه اقشار به یک میزان یارانه پرداخت کند؛ اما چنین نکرده است؛ سهم چندین برابری به اقشار بالایی جامعه داده و شکاف عمیق طبقاتی را رقم زده است. در این شرایط طبیعی است که دولت موظف به جبران روند گذشته خواهد بود. به عبارت دیگر دولت باید تفاوت پرداخت های خود را با سیری معکوس جبران کند. بنابراین در فرآیند اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها باید سهم بیشتری به طبقات کم درآمد که تا کنون یارانه های ناچیزی را دریافت می کرده اند، اختصاص دهد.
در واقع حتی اگر مبنا را بر برابری و مساوات بگذاریم، تلقی دولت از توزیع عواید حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها کاملا صحیح و منطقی است و نمی توان آن را با انصافی رویکردی عیّارانه لقب داد.
پاسخ مشروح:
در اقتصاد اسلامی از مقوله ای با عنوان "توازن اجتماعی" و "تعدیل ثروت" سخن به میان می آید؛ مقوله ای که در راستای عدالت اجتماعی تعریف می شود. تعدیل ثروت به مواجهه با شکل گیری فاصله طبقاتی شدید برمی خیزد و در عین حال تفاوت استعدادها و توانمندی های افراد را نیز می پذیرد. وقتی فاصله های طبقاتی شدید شکل می گیرد که نسبت به این مهم غفلت شود.
در نظام سرمایه داری اصولا مقوله ای به نام عدالت اجتماعی و تعدیل ثروت با این معنا وجود ندارد. آنجا بحث بر سر حقوق و آزادی های فردی است. اصالت فرد و منافع فرد موضوعیت دارد. هر کس در راستای تامین رفاه و شهوت حداکثری خود تلاش می کند و آنچه از پس این تلاش ها رقم می خورد همان وضع طبیعی جامعه است و مطلوب انگاشته می شود. در واقع در این نظام، دولت هیچ وظیفه ای درمقابل مستضعفان نمی شناسد؛ فاصله طبقاتی کاملا توجیه شده و طبیعی است و مطابق اصل "دست غیبی" آدام اسمیت این خداست که می بایست به فکر همه باشد و هست. این سیاست به سیاست "حذف ضعفا" مشهور است. این نگاه معتقد است سرخپوست خوب یک سرخپوست مرده است! کسی که نمی تواند معاش خود را تامین کند، نباید سربار جامعه باشد؛ باید بمیرد.
در مقابل این نگاه، قضاوت کمونیستی قرار دارد. این قضاوت که در واکنش به نابرابری های نظام سرمایه داری شکل گرفت، معتقد به اصل برابری در درآمد است. همه باید در حد توان خود کار کنند؛ اما با وجود توانمندی های متفاوت و بازده کاری متفاوت، باید درآمد یکسانی را کسب کنند و از سطح معیشتی کاملا یکسانی برخوردار باشند. نظام اقتصادی سوسیال در واقع از منظر دفاع از حقوق اقشار مستضعف و طبقه پرولتاریا سخن می گوید، اما در عمل دستاوردهای آن دقیقا مقصودی متضاد مقصود باینان آن را رقم زده است.
برآورد اقتصاد اسلامی در تضاد با هر دو نگاه قرار دارد و این مسئله ای است که برای درک موضوع یارانه ها باید شناخت درستی از آن داشت. در نگاه اسلامی "توازن ثروت" موضوعیت دارد و مباحثی نظیر مالیات، خمس، زکات و... هم دقیقا در همین راستا تعریف می شود.
در کتاب "اقتصادنا" نوشته شهید محمد باقر صدر مشخصا یک بخش به موضوع "توازن اجتماعی" اختصاص داده شده است. شهید صدر توازن اجتماعی را همسنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی(نه در سطح درآمد) می داند. این دقیقا همان نگاهی است که امام راحل هم در سخنان خود مورد توجه قرار می دهند و نظریه پردازی چون محمد عمر چپرا نیز از آن سخن می گوید.
شهید صدر می نویسد:«منظور از توازن اجتماعی، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی و نه از جهت درآمد است.» او در ادامه این مسئله را این گونه توضیح می دهد:«باید سطح زندگی یکسانی برای تمام اعضای جامعه تامین شود. البته در داخل سطح مزبور درجات مختلفی به چشم خواهد خورد. ولی این تفاوت برخلاف اختلافات شدید طبقاتی در رژیم سرمایه داری، تفاوت درجه است، نه تفاوت اصولی در سطح.»
در واقع آنچه مقصود شهید صدر است، نفی فاصله شدید طبقاتی است؛ یعنی حالتی که یک عده در فقر مطلق به سر ببرند و عده ای دیگر از زیاده خوری و ثروت زیاد ترش کنند. شهید صدر البته در عین حال برابری مطلق مطابق درک نظام سوسالیستی را نیز نفی می کند. او مقدماتی را برمی شمرد و می نویسد:«نتیجه ای که... گرفته می شود قبول وجود تفاوت ثروت بین افراد است. چه اگر فرض کنیم عده ای در محلی اجتماع و اراضی آن را آباد نمایند، و قاعده کار مبنای مالکیت در روابطشان حاکم باشد، و کسی به هیچ وجه استثمار نشود، به زودی بر اثر تفاوت های فکری، روحی و جسمی، اختلاف در میزان دارائی و ثروت آنها پدید خواهد آمد. اسلام، به تفاوت هوشی و جسمی افراد صحه می گذارد.»(3)
در واقع شهید صدر در عین پذیرفتن حق مالکیت افراد و تفاوت استعدادها و در نتیجه درآمدها، اختلاف طبقاتی شدید را به چالش می کشد و موضوع توازن اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. او برقراری این توازن را مستلزم در پیش گیری دو طریق سلبی و ایجابی می داند. طریق سلبی به "منع احتکار، انحصار و تمرکز ثروت" اختصاص دارد و طریق ایجابی به "نزدیک کردن بین سطوح زندگی گروه های سه گانه جامعه" با حمایت های مختلف و فراهم کردن فرصت ها.
جالب اینجاست که شهید صدر علاوه بر مالیات، زکات، خمس و امثال آن، از "انفال" با عنوان ابزاری برای برقراری توازن در جامعه ای که دستخوش فاصله های شدید طبقاتی است، سخن به میان می آورد. انفال مطابق تعریف دینی آن هر چیزی است که بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده باشد. معادن، ذخایر زیرزمینی مثل نفت و...، زمین های موات، سواحل دریاها و رودخانه ها، قله های کوه و گیاهان و سنگ های موجود در آن، اشیای گرانبها و برگزیده غنایم جنگی را شامل می شود و اختیار آن نیز باز مطابق تعریف دینی به دست ولیّ فقیه و حکومت اسلامی است.
در واقع آنچه برخی از منظر روشنفکری مطرح می کنند و می گویند درآمدهای نفت از آنجا که جزو اموال عمومی است، باید دقیقا به طور برابر بین همه مردم توزیع شود، حجیت دینی ندارد.
در بیانات امام راحل نیز می توان ترجیح توجه به مستضعفان را دریافت:«ان شاء اللَّه احکام اسلامى هم [که] دنبال 
او برقرار مىشود، براى رفاه حال همه طبقات، خصوصا کارگران، دهقانان، طبقه ضعیف، براى همه است و اسلام براى آنها بیشتر از سایر طبقات حق قائل است.»(4) امام راحل در جای دیگر می فرمایند:«اسلام آنقدرى که در فکر مستمندان است در فکر دیگران نیست.»(5)
ایشان به تفصیل در این باب سخن می گویند و اصل تعدیل ثروت را مورد توجه قرار می دهند:«ما مىگوییم یک دسته توى آن زاغهها نروند بخوابند، یک دسته ویلاى چند صد میلیونى در خارج و در داخل داشته باشند. علماى اسلام اینها را مىگویند. مىگویند باید اسلام، باید عدل باشد، باید عدالت اسلامى باشد، باید تعدیل بشود این سرمایهها؛ باید به احکام اسلام عمل بشود. تعدیل کنیم این سرمایهها را... باید مردم همه در رفاه باشند؛ باید فقرا را برایشان فکر کرد؛ باید این زاغه نشینهاى بیچارهاى که هیچ ندارند، هیچ ندارند، باید براى اینها فکر کرد؛ نه همه براى آن بالا و آن اشراف، براى اشراف؛ هم حکومتها براى اشراف کار مىکنند. نه، حکومت مال همه است، براى همه باید کار بکنند. براى ضعفا باید بیشتر کار بکنند تا اینها را برسانند به آن حدها.»(6)
سخن آخر:
اسلام توجه ویژه ای به سطح معیشتی محرومان داشته و دارد. وقتی امیرالمومنین علی(ع) بعد از هجوم مردم به درب خانه شان امر خلافت را می پذیرند، اتفاقا یکی از دلایل خود را بر هم خوردن عدالت اجتماعی و تقسیم شدن مردم به دو طبقه سیر و گرسنه بیان می کنند:«لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکاس اولها» یعنی اگر گرد آمدن مردم نبود و اگر نبود تمام شدن حجت بر من با اعلام نصرت مردم و اگر نبود پیمانی که خدا از دانایان گرفته که آنجا که مردم به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی پرخور که از بس خورده اند ترش کرده اند و گروهی گرسنه و محروم، اگر اینها نبود، من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می کردم و کاری به کارش نداشتم.
علی(ع) در نامه اش به مالک اشتر نیز می نویسد:«خدا را، خدا را، در نظر بگیر در مورد طبقه پایین مردم. آنان که راه چاره ای ندارند؛ از درماندگان، نیازمندان، بیماران و زمین گیران. به درستی که در این طبقه افرادی قانع وجود دارد که نیازشان را به روی خود نمی آورند. برای خدا حقی را که خداوند نگهبانی آن را برای آنان به تو سپرده حفظ کن و بخشی از بیت المال و بخشی از غله های زمین های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار...»(7)
در واقع دولت از نظر شرعی، عقلی و عرفی موظف است از منابع در اختیار خود برای تعدیل ثروت و کمک به طبقات درآمدی پایینی جامعه استفاده کند. دلیل اصلی طرح موضوع یارانه ها در کشورها نیز اتفاقا کمک به همین طبقات است. یارانه ها برای فراهم کردن شرایط زندگی مناسب برای همه اقشار و توجه و تمرکز بیشتر بر زندگی اقشار پایین دست تعریف شده است. وضع موجود اما نقض این غرض بوده و هست.
برای حرکت به سمت عدالت اقتصادی باید این وضعیت تغییر کند و مطابق اصل "تعدیل ثروت" در اسلام اقشار پایین دستی جامعه مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. این دقیقا همان موضوعی است که چهره هایی چون شهید صدر و امام راحل در حوزه اقتصادی مورد توجه قرار داده اند.
در واقع نه تنها دولت مجاز به توزیع هدفمند یارانه ها با تمرکز بیشتر به دهک های محروم جامعه است، بلکه با توجه به مفاهیم دینی و شرایط نابرابر و ناعادلانه ای که طی این سال ها وجود داشته است، موظف به این مهم است و اتفاقا اگر دولت سهم بیشتری به دهک های محروم جامعه ندهد، باید مبتنی بر شرع و عقل مؤاخذه شود.
پی نوشت:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=44156
نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 88/11/17 و ساعت 9:4 صبح | نظرات دیگران()
