گروه اجتماعی- هفته گذشته رجانیوز خبر داد تعدادی از خبرنگارانی که قصد خروج از کشور و پیوستن به رادیو فردا در مرکز پراگ را داشتند، توسط "اطلاعات 70 میلیونی" و با معرفی از سوی نیروهای مردمی شناسایی و قبل از خروج از کشور بازداشت شدند.
انتشار این خبر در کنار خروج از کشور تعداد دیگری از این روزنامه‌نگاران طی سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از انتخابات، معلول مسایلی از جمله گرایش‌های سیاسی، پهن کردن تور برای جذب روزنامه‌نگاران داخلی توسط سرویس‌های امنیتی غرب با واسطه‌گری افرادی که پیش از این به این دام افتاده‌اند، انگیزه‌های مادی و ماجراجویی‌های سیاسی باشد.
با این حال، توقیف برخی رسانه‌ها به‌ویژه در طی ماه‌های اخیر و بیکار شدن برخی روزنامه‌نگارانی که در واقع امرار معاش آن‌ها از طریق آن رسانه بوده و پس از توقیف، خود و خانواده‌اشان دچار مشکل شده‌اند، یکی از عواملی است که سرویس‌های امنیتی غرب از آن به‌عنوان بهترین فرصت برای به تله انداختن این روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند.
اگرچه، مقصر اصلی در خروج این روزنامه‌نگاران از کشور و ابزار شدن آنان برای تأمین اهداف بیگانه علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران، خود آن‌ها هستند و در صورتی که فردی به حداقل‌های منافع ملی و هویت ایرانی خود پایبند باشد، حاضر نیست حتی در سخت‌ترین شرایط، مهره دشمنان ایران شود، اما به‌نظر می‌رسد برخی اقدامات پیشگیرانه صنفی می‌تواند تا حدودی در کاهش بهانه‌ها و جلوگیری از لطمه زدن به وجهه کشور مؤثر باشد.
همچنین در میان پرسنلی که از یک رسانه توقیف شده بیکار می‌شوند، روزنامه‌نگاران و نیروهایی نیز وجود دارند که اساساً نقشی در سیاست‌گذاری‌های آن رسانه نداشته و خطای یک یا چند نفر دیگر موجب به دردسر افتادن این نیروها و خانواده‌هایشان نیز شده است. در این شرایط نهادهای مسئول می‌توانند با ابزارهای حمایتی خود نشان دهند که در عین برخورد با خاطیان، از افرادی که در این خطا نقش مؤثری نداشته‌اند، حمایت کرده و در اثر این مجموعه حمایت‌ها، با جلوگیری از تبدیل شدن این افراد به اپوزیسیون، زمینه جذب آن‌ها را نیز فراهم آورد.
تنظیم طرح و ارائه پیشنهاد برای این مجموعه از حمایت‌های صنفی باید در دستور کار انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران قرار بگیرد و در شرایطی که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که پاتوق فعالیت‌های سیاسی و زدوبندهای تجاری عده‌ای خاص شد و در نهایت با حکم وزارت کار و تأیید دیوان عدالت اداری منحل گردید، در حال حاضر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مسلمان و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایران باید متولی ارائه پیشنهاد در این زمینه شوند.
از سوی دیگر، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال گذشته از بازگشت 10 میلیارد تومان از بودجه این بخش در پایان سال قبل از آن خبر داده و این رویکرد را نشانه کاهش هزینه‌های جاری عنوان کرده بود.
این در حالی است که این معاونت می‌تواند با تدابیری از جمله حمایت از روزنامه‌نگارانی که رسانه آن‌ها به هر دلیلی با صلاحدید مراجع قضایی و امنیتی توقیف شده است، از جمله ارائه بیمه بیکاری (به‌عنوان مکمل بیمه بیکاری وزارت کار) و پرداخت وام به این روزنامه‌نگاران از آنان حمایت کند تا فشار احتمالی ناشی از بیکاری در اثر توقیف یک رسانه بهانه‌ای برای خروج از کشور و پناه بردن به دشمنان ملت ایران نشود.
منبع ما : http://www.rajanews.com
نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 88/12/2 و ساعت 5:16 عصر | نظرات دیگران()
