رئیس قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی خبر داد و گفت: فقط اختلاس یک نفر از این افراد "شش میلیارد تومان " است.

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضایی را اقامه عدل دانسته و گفت: دفاع از مظلوم، تعقیب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است و این کار همکاری قوای سه گانه را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه از زمان تصدی بارها و مکرر اعلام کرده‌ام که دستگاه قضایی به صورت جدی، قاطعانه، سریع و دقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمی‌کند، افزود: در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند.

رئیس قوه قضائیه ضمن قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند فساد اقتصادی، تصریح کرد: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد، به علت اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی‌ نشده به لحاظ قانونی نام‌بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.

*اختلاس یک نفر از اعضای این باند شش میلیارد تومان است

لاریجانی با بیان اینکه تاکنون یازده نفر از افراد اصلی دستگیر شده‌اند، گفت: همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده‌اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.

وی شناسایی این باند بزرگ مفاسد اقتصادی را از طرفی مسرت‌بخش و از سویی تأسف برانگیز دانست و اظهار داشت:‌ از این جهت که دستگاه قضایی مقتدرانه توانسته است این باند را شناسایی و بدون ملاحظات شخصی و جانبدارانه با رعایت قانون به اتهامات آنان رسیدگی کند، قابل قدردانی و مسرت‌بخش است اما از این جهت که در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوء‌استفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد، تأسف برانگیز و ناراحت‌کننده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بحث مفاسد اقتصادی مختص به کشور ما نیست، افزود: مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد ولی در برخی کشورها با استفاده از فن‌آوری‌ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوء استفاده فرصت‌طلبان تنگ می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه رفع بسترهای ارتکاب جرایم را از موارد ضروری و اساسی پیشگیری از وقوع جرم برشمرده و تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتکاب جرایم باید سرلوحه همه قوای سه گانه قرار گیرد تا شاهد ارتکاب چنین جرایمی در کشور نباشیم.

لاریجانی از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها که منجر به فساد می‌شود انتقاد کرده و گفت: اینکه کارمندی ساده بتواند با سوء استفاده از موقعیت و ارتباطات خود اینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف و قابل تأمل و تحلیل است البته زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیط‌ ها تقویت کنند، به علاوه به نظر می‌رسد نوعی آسیب‌شناسی در این مورد و موارد مشابه‌ هم لازم است که چرا افرادی در این حد و اندازه بدون نیاز مادی به چنین جرائمی روی می‌آورند.

وی بر تقویت نظارت درون سازمانی از سوی مدیران بویژه در شرکت‌های مالی دولتی تأکید کرده و گفت: گلایه بنده منحصر به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود، از برخی همکاران خودمان در دستگاه قضایی نیز گله‌‌مندم، دستگاه قضایی نیز باید قاطع، سریع و دقیق با مجرمان برخورد کند تا برای مترصدان از سوء‌استفاده روشن باشد که مجالی برای جولان در حقوق بیت المال و حقوق مردم شریف ایران وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت:‌ مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی بعد از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی، مراتب را به صورت روشن اطلاع‌رسانی کند.

این گزارش همچنین حاکی است در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص وظایف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را مورد بحث و بررسی قرار داده و در برخی موارد تصمیمات مقتضی اتخاذ کردند.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=46055

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 88/12/16 و ساعت 6:19 عصر | نظرات دیگران()