| موج حمایت ازخبرنگار صدا و سیما در ایتالیا | |
| ساعت خبر: 13:44 - تاریخ خبر: 19/12/1388 | |
 موج حمایت و ابراز همدردی خبرنگاران و شهروندان ایتالیایی با حمید معصومی نژاد همچنان ادامه دارد. | |
سهیل پیشوائیان مدیر رادیو ایتالیایی برون مرزی سازمان صدا و سیما در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: حمایت و ابراز همدردی شهروندان و خبرنگاران ایتالیایی بسیار گسترده است و حتی کسانی که او را نمی شناسند از اقدام عجیب دولت ایتالیا ابراز تأسف و از خبرنگار صدا و سیما حمایت می کنند. پیشوائیان که برادر همسر معصومی نژاد نیز هست در ادامه با اشاره به سوابق روشن خبرنگار صدا و سیما در ایتالیا گفت: حمید 25 سال است که در ایتالیا زندگی می کند و همه افرادی که او را می شناسند از بازداشت او شوکه شده اند چرا که سابقه حمید چیزی جز پاکی، صداقت و خدمت نبوده است. مدیر رادیو ایتالیایی برون مرزی درباره اتهامات واهی حمید معصومی نژاد گفت: مسأله به اصطلاح قاچاق اسلحه به هیچ عنوان قابل قبول و مدارک آنها نیز در هیچ محکمه ای قابل استناد نیست. پیشوائیان با تشکر از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به ویژه ریاست سازمان صدا و سیما، واحد مرکزی خبر ، امور بین الملل و سفارت جمهوری اسلامی در ایتالیا گفت: ما مطمئنیم که حمید معصومی نژاد با اثبات بی گناهی آزاد می شود اما نگرانی ما بیشتر به این علت است که نظام قضایی ایتالیا به "کند بودن" معروف است و هر سال از طرف اتحادیه اروپا برای همین کند بودن محکوم می شود. وی افزود: درخواست خانواده معصومی نژاد این است که تا اعاده حیثیت از خبرنگار صدا و سیما پیگیری های مسئولان ادامه داشته باشد. پیشوائیان گفت: تا این لحظه که با شما صحبت می کنم خانواده حمید معصومی نژاد اجازه ملاقات پیدا نکرده اند در حالی که هیچ اتهامی ثابت نشده است و این ممنوع الملاقات بودن به هیچ وجه صحیح و منطقی نیست. یادآور می شود؛ موجی از اعتراض، حمایت و همچنین ابراز همدردی در فضای مجازی و به ویژه در وبلاگ ها به راه افتاده است. خبرنگاران و مردم سراسر جهان می توانند با مراجعه به عنوانی که در پایگاه اینترنتی رادیو ایتالیایی صدا و سیما به نشانی Italian.irib.ir ایجاد شده است، دیدگاه ها، عقاید و نظرات خود را درباره بازداشت حمید معصومی نژاد خبرنگار سازمان صدا و سیما بیان کنند. |
رشد 250 درصدی ساخت مسکن شهری، امسال <\/h3>
تهران ، شبکه خبر ، اقتصادی - خدمات 19 اسفند 1388 13:11
وزیر مسکن و شهرسازی از رشد 250 درصدی ساخت مسکن شهری در امسال در مقایسه با پارسال خبر داد .
علی نیکزاد امروز در همایش حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی افزود: ساخت مسکن روستایی هم در 6 ماه دوم امسال 200 درصد رشد نشان می دهد.
وی گفت: از یک میلیون و 200 هزار تقاضای طرح مسکن مهر تاکنون 450 هزار واحد پی ریزی شده و پی ریزی هم به معنای دریافت تسهیلات بانکی است.
وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت : واگذاری رایگان زمین به صورت اجاره 99 ساله و موضوع ملی طرح مسکن مهر ، مایه مباهات دولت و سبب رضایت مردم است.
وی گفت: طرحی به وسعت مسکن مهر را معمولاً کشورهای مختلف در قالب برنامه های پنج ساله توسعه اجرا می کنند.
نیکزاد افزود : آمارها نشان می دهد که در اجرای برنامه های مسکن سال 84 ، 85 و 86 و اکنون که برنامه سال 87 را اجرا می کنیم به اهداف خود رسیده ایم.
وی پائین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی مسکن را کاری بزرگ توصیف کرد و گفت: واگذاری زمین رایگان در 31 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین بار صورت گرفته است.
وزیر مسکن و شهرسازی افزود : دولت بنا دارد با پشتیبانی سایر قوا، کار کارشناسی کند و شهرها را به خوبی سامان دهد تا مردم بتوانند مسکن مورد نیاز خود را با برخورداری از تسهیلات بانکی و تأسیسات مورد نیاز جانبی بسازند.
وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: همه راه های ممکن را برای مسکن دار شدن مردم باز گذاشته ایم و در این مسیرها از تعاونی ها پشتیبانی می کنیم.
نیکزاد با بیان اینکه همه بخش های دولت به طور یکپارچه برای پیشبرد اهداف توسعه ای تلاش می کنند، افزود: حدود 6 هزار انبوه ساز در کشور داریم که اگر هر کدام با تضمین خرید دولت 100 واحد مسکونی بسازند ، سالی 600 هزار واحد مسکونی تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: در سال های گذشته هیچ دولتی چنین حجم بزرگی مسکن نساخته است.
وزیر مسکن در بیان برخی برنامه ها برای افزایش تولید مسکن گفت: در برخی مناطق کشور حتی برای ساخت واحد مسکونی در پشت بام ها با رعایت قوانین شهری و حق مجوز شهرداری ها قصد داریم تسهیلات بانکی در نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: عدالت مورد نظر دولت در پرداخت تسهیلات زمین و مسکن این است که تسهیلات به کسانی تعلق گیرد که پیش از این از چنین تسهیلات و امکانات دولتی استفاده نکرده اند.
نیکزاد همچنین با بیان اینکه از شرکت های خارجی هم که ادعای توانمندی در ساخت انبوه مسکن دارند استقبال می کنیم، گفت : با برخی شرکت های خارجی از جمله از ترکیه و مالزی مذاکراتی داریم که وقتی به نتیجه نهایی رسید، اعلام خواهد شد.
وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه تاکید کرد : اگر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی نبود، شاید اکنون شاهد ثبات در قیمت زمین و مسکن نبودیم.
نیکزاد گفت: پرونده ای داریم که اگر بدون توجه تخصصی به موارد مطرح شده در آن بر ضد دولت رأی صادر شود، تقریباً نصف اراضی یک شهر در مناطق شمالی کشور از تملک دولت خارج می شود.
نیکزاد اظهار داشت: یکی از این موارد پرونده زمینی به ارزش 270 میلیارد تومان است که مدعی آن 70 میلیارد تومان برای گرفتن وکیل هزینه کرده و از آنجا که مدت های طولانی در بخش های مربوط در دولت حضور داشته است، به خوبی به قوانین و روزنه های آن آشنایی دارد.
وی افزود : جلوگیری از تخریب محیط زیست، شناسایی خلأ قانونی در این زمینه و ارائه لوایح مناسب ، حذف دلال بازی در بازار زمین و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت زمین از برنامه ها و دستور کار این شوراست.
وزیر مسکن گفت : اگرچه تاکنون اقداماتی شده است اما همچنان کارهای زیادی داریم.
نیکزاد ادامه داد : تأسیس شعبه تخصصی در زمینه زمین و مسکن را ارج می نهیم زیرا در پرونده های اصلی این بخش، یک طرف دعوی دولت است و طرف دیگر کسانی هستند که پرونده های بزرگ تخلف دارند و به خوبی با ریزه کاری های قوانین این بخش آشنایی دارند.
وی افزود: اگر پشتیبانی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی نباشد، با توجه به اینکه این افراد در مقابل دولت بی تقوایی می کنند، نمی توانیم حریف آنها شویم و قطعاً دغدغه های موجود در حفظ حقوق بیت المال برطرف نخواهد شد.
وزیر مسکن و شهرسازی با قدردانی از مجلس شورای اسلامی به خاطر تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در تاریخ 25 فروردین 87 گفت: ماده 10 این قانون به تعامل سه قوه مربوط می شود که دست قوای سه گانه را در این زمینه باز کرده است.
وی افزود: از دیگر موارد مثبت این قانون، معافیت از هزینه دادرسی و اجراست.
نیکزاد از رئیس دادگستری استان تهران خواست، مساعدت بیشتری کند زیرا 25 درصد مسکن کشور در استان تهران قرار دارد و بیش از 60 درصد پرونده های مهم درباره زمین و اراضی این استان است.
وزیر مسکن گفت : طرف های مقابل دعوی، به دلیل شناخت و اشراف دقیق خود بر ظرایف قوانین، به جای شکایت از وزارت مسکن و شهرسازی، برای مطالبه زمین از سازمان منابع طبیعی شکایت می کنند و متأسفانه بدون حضور کارشناسان و نمایندگان این وزارتخانه، احکامی نیز مبنی بر مطالبه زمین صادر شده است.
وی ادامه داد : از مجلس شورای اسلامی می خواهیم قانونی وضع کنند و فقط به کسانی که دارای صلاحیت و شرایط لازم هستند ، اجازه تشکیل تعاونی های مسکن داده شود.
نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 88/12/19 و ساعت 1:53 عصر | نظرات دیگران()
وی گفت: از یک میلیون و 200 هزار تقاضای طرح مسکن مهر تاکنون 450 هزار واحد پی ریزی شده و پی ریزی هم به معنای دریافت تسهیلات بانکی است.
وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت : واگذاری رایگان زمین به صورت اجاره 99 ساله و موضوع ملی طرح مسکن مهر ، مایه مباهات دولت و سبب رضایت مردم است.
وی گفت: طرحی به وسعت مسکن مهر را معمولاً کشورهای مختلف در قالب برنامه های پنج ساله توسعه اجرا می کنند.
نیکزاد افزود : آمارها نشان می دهد که در اجرای برنامه های مسکن سال 84 ، 85 و 86 و اکنون که برنامه سال 87 را اجرا می کنیم به اهداف خود رسیده ایم.
وی پائین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی مسکن را کاری بزرگ توصیف کرد و گفت: واگذاری زمین رایگان در 31 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین بار صورت گرفته است.
وزیر مسکن و شهرسازی افزود : دولت بنا دارد با پشتیبانی سایر قوا، کار کارشناسی کند و شهرها را به خوبی سامان دهد تا مردم بتوانند مسکن مورد نیاز خود را با برخورداری از تسهیلات بانکی و تأسیسات مورد نیاز جانبی بسازند.
وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: همه راه های ممکن را برای مسکن دار شدن مردم باز گذاشته ایم و در این مسیرها از تعاونی ها پشتیبانی می کنیم.
نیکزاد با بیان اینکه همه بخش های دولت به طور یکپارچه برای پیشبرد اهداف توسعه ای تلاش می کنند، افزود: حدود 6 هزار انبوه ساز در کشور داریم که اگر هر کدام با تضمین خرید دولت 100 واحد مسکونی بسازند ، سالی 600 هزار واحد مسکونی تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: در سال های گذشته هیچ دولتی چنین حجم بزرگی مسکن نساخته است.
وزیر مسکن در بیان برخی برنامه ها برای افزایش تولید مسکن گفت: در برخی مناطق کشور حتی برای ساخت واحد مسکونی در پشت بام ها با رعایت قوانین شهری و حق مجوز شهرداری ها قصد داریم تسهیلات بانکی در نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: عدالت مورد نظر دولت در پرداخت تسهیلات زمین و مسکن این است که تسهیلات به کسانی تعلق گیرد که پیش از این از چنین تسهیلات و امکانات دولتی استفاده نکرده اند.
نیکزاد همچنین با بیان اینکه از شرکت های خارجی هم که ادعای توانمندی در ساخت انبوه مسکن دارند استقبال می کنیم، گفت : با برخی شرکت های خارجی از جمله از ترکیه و مالزی مذاکراتی داریم که وقتی به نتیجه نهایی رسید، اعلام خواهد شد.
وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه تاکید کرد : اگر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی نبود، شاید اکنون شاهد ثبات در قیمت زمین و مسکن نبودیم.
نیکزاد گفت: پرونده ای داریم که اگر بدون توجه تخصصی به موارد مطرح شده در آن بر ضد دولت رأی صادر شود، تقریباً نصف اراضی یک شهر در مناطق شمالی کشور از تملک دولت خارج می شود.
نیکزاد اظهار داشت: یکی از این موارد پرونده زمینی به ارزش 270 میلیارد تومان است که مدعی آن 70 میلیارد تومان برای گرفتن وکیل هزینه کرده و از آنجا که مدت های طولانی در بخش های مربوط در دولت حضور داشته است، به خوبی به قوانین و روزنه های آن آشنایی دارد.
وی افزود : جلوگیری از تخریب محیط زیست، شناسایی خلأ قانونی در این زمینه و ارائه لوایح مناسب ، حذف دلال بازی در بازار زمین و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت زمین از برنامه ها و دستور کار این شوراست.
وزیر مسکن گفت : اگرچه تاکنون اقداماتی شده است اما همچنان کارهای زیادی داریم.
نیکزاد ادامه داد : تأسیس شعبه تخصصی در زمینه زمین و مسکن را ارج می نهیم زیرا در پرونده های اصلی این بخش، یک طرف دعوی دولت است و طرف دیگر کسانی هستند که پرونده های بزرگ تخلف دارند و به خوبی با ریزه کاری های قوانین این بخش آشنایی دارند.
وی افزود: اگر پشتیبانی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی نباشد، با توجه به اینکه این افراد در مقابل دولت بی تقوایی می کنند، نمی توانیم حریف آنها شویم و قطعاً دغدغه های موجود در حفظ حقوق بیت المال برطرف نخواهد شد.
وزیر مسکن و شهرسازی با قدردانی از مجلس شورای اسلامی به خاطر تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در تاریخ 25 فروردین 87 گفت: ماده 10 این قانون به تعامل سه قوه مربوط می شود که دست قوای سه گانه را در این زمینه باز کرده است.
وی افزود: از دیگر موارد مثبت این قانون، معافیت از هزینه دادرسی و اجراست.
نیکزاد از رئیس دادگستری استان تهران خواست، مساعدت بیشتری کند زیرا 25 درصد مسکن کشور در استان تهران قرار دارد و بیش از 60 درصد پرونده های مهم درباره زمین و اراضی این استان است.
وزیر مسکن گفت : طرف های مقابل دعوی، به دلیل شناخت و اشراف دقیق خود بر ظرایف قوانین، به جای شکایت از وزارت مسکن و شهرسازی، برای مطالبه زمین از سازمان منابع طبیعی شکایت می کنند و متأسفانه بدون حضور کارشناسان و نمایندگان این وزارتخانه، احکامی نیز مبنی بر مطالبه زمین صادر شده است.
وی ادامه داد : از مجلس شورای اسلامی می خواهیم قانونی وضع کنند و فقط به کسانی که دارای صلاحیت و شرایط لازم هستند ، اجازه تشکیل تعاونی های مسکن داده شود.
نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 88/12/19 و ساعت 1:53 عصر | نظرات دیگران()
