الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سید محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت شنبه شب و در دانشگاه امام صادق (ع) پیرامون هدفمند کردن یارانه ها با یکدیگر به مناظره پرداختند.

به گزارش رجانیوز در این مناظره که ازساعت 21 آغاز و تا ساعت 23.30 دقیقه ادامه داشت، میرتاج‌الدینی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه تعبیر عدالتمند کردن یارانه‌ها را می‌پذیرم، تصریح کرد: این مسئله یکی از مهمترین طرح‌ها و ایده‌های اقتصادی کشور است و در کنار سیاست‌های اصل ‌44 یکی از مهمترین‌ها بشمار می‌رود زیرا مکمل و لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی افزود: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ایده‌ای است که در دیرزمان در کشور مطرح بوده و همه‌ی دلسوزان و کارشناسان اقتصادی نیز عبور از گذرگاه اصلاح وضعیت موجود را یک اصل و ضرورت می‌دانند.

معاون امور مجلس رییس‌جمهور، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ‌16 شهریور ماه سال گذشته، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو سوم منابع نفتی و گازی کشور را در قالب یارانه‌ها مصرف می‌کنیم و یک سوم را صادر می‌کنیم. اگر از یارانه‌هایی که در داخل توزیع می‌کنیم همه‌ی جامعه به صورت متعادل و نزدیک به عدالت استفاده می‌کردند اشکالی نداشت، اما آمارها نشان می‌دهد که فقرا کمترین استفاده و اغنیا بیشترین استفاده را دارند. چنانکه سه دهک بالای جامعه چهار برابر سه دهک پایین استفاده می‌کنند.

میرتاج‌الدینی این امر را بی‌عدالتی محض خواند و با بیان اینکه تاخیر در اصلاح این موضوع کمک به بی‌عدالتی است به روایتی از امیرالمومنین در خصوص لزوم رعایت عدالت در تقسیم بیت‌المال اشاره کرد و ادامه داد: سوال من از اقتصادیون مجلس این است که چرا این عزیزان مشکل بی‌عدالتی را طی سال‌های گذشته حل نکرده‌اند و هر موقع کسانی خواسته‌اند کاری انجام دهند با درهای بسته مواجه شده‌اند؟ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ‌18 ماه در مجلس برای تصویب زمان برد در حالی که با فوریت به مجلس آمده بود.

ایسنا نوشت:نادران در ادامه گفت: ریاست محترم جمهوری اواخر سال گذشته فرمودند که در جریان اختلاف دولت و مجلس باید مسئله‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها را به رفراندوم بگذاریم و قبل از آن سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده بود که با همین مصوبه‌ی موجود قانون را اجرا می‌کنیم. نوسانات اظهارنظرها در دولت برای من این سوال را مطرح ساخت که آیا امروز دولت بر نظر خود مبنی بر به همه‌پرسی گذاشتن موضوع باقی است یا از آن عدول کرده و اجرای قانون را وجهه‌ی همت خود قرار خواهد داد؟ این بحث از این نظر مهم است که قانونی مثل تمام قوانین کشور به تصویب رسیده و از زمان ابلاغ، لازم‌الاجراست.

نادران ادامه داد: ریاست محترم جمهوری اواخر سال گذشته فرمودند که در جریان اختلاف دولت و مجلس باید مسئله‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها را به رفراندوم بگذاریم و قبل از آن سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده بود که با همین مصوبه‌ی موجود قانون را اجرا می‌کنیم. نوسانات اظهارنظرها در دولت برای من این سوال را مطرح ساخت که آیا امروز دولت بر نظر خود مبنی بر به همه‌پرسی گذاشتن موضوع باقی است یا از آن عدول کرده و اجرای قانون را وجهه‌ی همت خود قرار خواهد داد؟ این بحث از این نظر مهم است که قانونی مثل تمام قوانین کشور به تصویب رسیده و از زمان ابلاغ، لازم‌الاجراست.

وی با بیان اینکه هیچ مانع قانونی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تاخیر در اجرا تا کی باید صورت گیرد و ما تا کی باید منتظر باشیم که دولت بنا به صلاحدیدهای خود اجرای قانون را به تاخیر اندازد؟ اگر احیانا با وجود تمام رایزنی‌ها مجلس به رای خود اصرار ورزید آیا وارد دور باطلی خواهیم شد که باز هم کشمکش است یا نظر مجلس برای دولت فصل‌الخطاب خواهد بود؟

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، گفت: همه‌ی اجزای قانون روشن است. متاسفانه در نامه‌ای که ریاست محترم جمهور برای ریاست محترم مجلس نوشتند اظهار کردند که قانون پیچیدگی‌ها و ابهامات متعددی دارد. در جلسه‌ی غیررسمی که برای تعامل دولت و مجلس برگزار شد گفتند که موارد متعدد را بیان کنید که فرمودند یکی از موارد ابهام همین مسئله‌ی ‌20 هزار میلیارد و ‌40 هزار میلیارد است. گفتیم اینکه ابهامی ندارد. مورد دیگری را اظهار کردند قانون گفته دولت باید عوارض و مالیات بگیرد. اینکه به هر حال قانون است. فرموده بودند شما در ماده‌ی هفت گفتید که یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به تناسب درآمد باید توزیع شود و این هم روشن نیست. من ابهامی نمی‌بینم و جامعه‌ی هدف هم در این قانون تعریف شده است.

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ابراز کرد: متاسفانه دولت نشان داده که در مقابل فشارهای اجتماعی و در اجرای عدالت به سرعت عقب‌نشینی می‌کند و آنچه ما را نگران می‌کند همین مسئله است.

نادران با بیان مثال‌هایی، اظهار کرد: وقتی موضوع مالیات و ارزش افزوده در حال تصویب بود دولت پیشنهاد داد که نرخ مالیات هفت درصد باشد. روز صنعت آقای رییس‌جمهور به خانه‌ی صنعت رفتند و آنجا این مسئله بحث شد. یکی از صنعتگران که تلقی غلطی بر ارزش افزوده داشت مدعی شد که هفت درصد نرخ بالایی است و کمر صنعت را خم می‌کند. همانجا آقای رییس‌جمهور می‌فرمایند که این نرخ را به ‌5/1 درصد می‌رسانیم و لذا این میزان با فشار دولت تبدیل به ‌5/1 درصد شد. بعد از ابلاغ قانون بازار طلافروشان اصفهان که مرکز واردات طلا و پولشویی از مسیر کارهای طلا است اعتصاب کرد و بلافاصله دولت مستثنی کرد.

وی ادامه داد: مصداق دیگری که اخیرا اتفاق افتاد بحث خوشه‌بندی‌هاست. یعنی همه‌ی کارها انجام شد، اطلاعات را جمع‌آوری کردند و به محض شروع موج‌های اجتماعی دولت بلافاصله گفت چه کسی خوشه‌بندی است و لذا صورت مسئله را پاک کرد. اینها در دستگاه قانونگذاری کشور نگرانی ایجاد می‌کند. ما هم دلمان می‌خواهد دولت‌هایمان مانند امیرالمومنین عمل کنند ولی عملا چه اتفاقی افتاده است؟

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت خطاب به میرتاج‌الدینی، گفت: چرا این مسائل را گردن اقتصاددانان مجلس می‌اندازیم؟ اگر فضای سیاسی و اجتماعی کشور را مناسب نمی‌بینیم همگی باید به این بار شانه دهیم و بی‌خود یکدیگر را متهم نکنیم.

میرتاج‌الدینی:مجلس برای هدفمند کردن یارانه‌ها به چه راهی فکرمی‌کند؟

نادران: مجلس جز توفیق دولت و اقتصاد کشور به چیزی نمی‌اندیشد

میرتاج الدینی در ادامه مناظره بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد و گفت: دولت مصر است این قانون را اجرا کند چرا که سه سال روی آن کار کرده است. 20 هزار میلیارد یا 40 هزار میلیارد که محل بحث مجلس و دولت است نیز مربوط به شیب اجرای این قانون است. دولت پیشنهاد داشت که در سه سال این لایحه را اجرا کند، اما در کمیسیون ویژه 5 سال زمان برای اجرای این لایحه در نظر گرفته شد تا دست دولت در نحوه‌ اجرا بازتر باشد.

وی گفت: نظر مجلس در مقابل نظر دولت در کمیسیون ویژه و نیز در صحن مجلس با اختلاف کمی رای آورد و این طور نبود که یک نظر بر دیگری غلبه کامل داشته باشد .

معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت در این قانون به تناسب درآمدهای اقشار مختلف مردم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را توزیع می‌کند و بر همین مبنا بود که خوشه‌بندی‌ها انجام شد. نظر دولت بر این است که این قانون به شکلی اجرا شود که به همه یکسان بدهند اما دهک‌های پایین فوق‌العاده بگیرند.

وی با اشاره به نظر دولت مبنی بر درآمد چهل هزار میلیارد تومانی دولت با اجرای این قانون و تفاوت آن با 20 هزار میلیارد تومان که مصوب مجلس است، گفت: با توجه به این که دولت 50 درصد این مقدار را میان مردم تقسیم خواهد کرد با توجه به کسر چند هزار میلیارد تومانی مالیات از این رقم ، یارانه نقدی که میان مردم تقسیم می‌شود کم می شود. با این حساب دولت دید که هم چوب را می‌خورد و هم پیاز را. اگر درآمد دولت تا بیست هزار میلیارد تومان شود هم قیمت‌ها آزاد می‌شود و تورم ایجاد می‌شود و هم یارانه نقدی مقدارش کم می شود. با بیست هزار میلیارد تومان چیزی در دست دولت نمی‌ماند و رقم یارانه نقدی مقداری نیست که رضایت جامعه را به دست بیاوریم، اما در چهل هزار میلیارد تومان این امکان هست که قدرت خرید بیشتر حفظ شود.

میرتاج‌الدینی تصریح کرد: باید به این مساله توجه کرد که چرا در گذشته دولت‌های قبلی هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نکردند. به این دلیل بود که در گذشته سیستم کارآمد بازتوزیع موثر یارانه‌ها برای جبران تبعات ناشی از آن وجود نداشت؛ به همین دلیل برخی معتقد بودند این کار باید دفعی انجام شود و برخی می گفتند به تدریج و چون آثار و تبعات این کار را می‌دانستند جرات اجرای آن را نداشتند. در دولت نهم با اجرای این قانون یارانه‌ها هدفمند می‌شود اما حذف نمی‌شود.

وی گفت: در دولت‌های گذشته هر سال قیمت بنزین افزایش می‌یافت و ما وقتی وارد مجلس شدیم جلوی این را گرفتیم در حالی که قرار بود در سال اول برنامه چهارم بنزین به قیمت پایه خلیج فارس عرضه شود. ما با توجه به این که دیدیم دولت در حال تغییر است و شرایط کشور را دیدیم جلوی آن را گرفتیم.

وی از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان مجلس پرسید که آنها چه راهی برای هدفمند کردن یارانه‌ها می‌بینند؟ اگر راه دفعی را قبول ندارند و در عین حال با راه حل افزایش تدریجی هم مخالف هستند به چه راهی فکر می‌کنند؟

معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره رفراندومی که رییس جمهور از آن سخن گفته بود گفت: دولت فعلا راه‌های دیگر برای پیشبرد نظراتش را دنبال می‌کند و فعلا رفراندوم مطرح نیست.

در ادامه الیاس نادران درخصوص رفراندوم درباره هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: قانون اساسی مشخص کرده است که اگر مصلحت این بود که مساله‌ای راهکار طبیعی قانون شدن خود را طی نکند و به همه پرسی گذاشته شود این کار با ساز و کار خود اجرا می‌شود نه این که دولت بگوید آنچه مصوبه مجلس بوده است و هم اکنون قانون شده را اجرا نمی‌کنم و باید به رفراندوم گذاشته شود. دولت بگوید چه زمانی می‌خواهد این قانون را اجرا کند؟ از نظر ما زمان اجرای آن بعد از ابلاغ به دولت است.

وی در دفاع از مصوبه مجلس گفت: مصوبه‌ی کمیسیون ویژه یک منطق مشخص داشت و به همین دلیل بود که در صحن علنی هم تصویب شد ما بر اساس یک منطق مشخصی 20 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت با اجرای این قانون در نظر گرفتیم اما آقای میرتاج‌الدینی بگوید بر اساس کدام منطق دولت 40 هزار میلیارد تومان را ارائه کرده است و با چه محاسباتی این رقم را ارائه داده است این را بگویید که ما هم اگر متقاعد شدیم آن را قبول می کنیم. دولت می‌گوید سه سال بر روی این لایحه کار کرده بود حالا برای ما توضیح دهد که چرا نتوانست در این سه سال جامعه‌ هدف این لایحه را تشخیص دهد.

نادران یادآور شد: آقای احمدی نژاد در اسلام‌شهر و بعد در مصاحبه‌ی تلویزیونی خود اعلام کرد که با اجرای لایحه‌ی دولت به هر ایرانی 50 تا 70 هزار تومان ماهیانه یارانه نقدی داده می‌شود . اگر این یارانه به هفت دهک داده شود 36 هزار میلیارد تومان می‌شود اگر این مقدار را به 60 میلیونی که ثبت نام کرده‌اند بدهیم دولت حداقل به 36 هزار میلیارد تومان و حداکثر به 50 هزار میلیارد تومان درآمد خالص نیاز دارد که با در نظر گرفتن هزینه‌های دیگر نظیر هزینه‌های مالیاتی و سهم باید درآمد حاصل از این اجرای این قانون بین 72 تا 100 هزار میلیارد تومان باشد با این حساب دولت بگوید 40 هزار میلیارد تومان را از کجا آورده است؟

نادران گفت: دولت قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دلیل مقاومت طلافروشان اصفهان و سیستم خوشه بندی را به دلیل فشار افکار عمومی متوقف کرد. اگر عوارض اجتماعی نظیر تحصن، مقاومت ، اعتصاب و نپرداختن قبوض با اجرای این قانون پدید بیاید دولت چه خواهد کرد؟ به نظر من راهکار برای مقابله با اینها وجود دارد از نظر من 20 هزار میلیارد تومان و 40 هزار میلیارد تومان اعداد مقدسی نیستند ما منطق 20 هزار میلیارد تومان را گفتیم شما بگویید منطق 40 هزار میلیارد تومان چیست؟

این نماینده مجلس گفت: دولت به این سوال پاسخ دهد که چند سال می‌خواهد به مردم یارانه نقدی بدهد. عقل مدیریتی و حکومتی ایجاب می‌کند که وقتی یک کار عظیم و حجیم و بی سابقه‌ای مانند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌خواهیم اجرا کنیم گام اول را با نهایت احتیاط برداریم. مجلس با توجه به تبعات احتمالی اجرای این قانون دست دولت در نحوه اجرای در سال های دوم و سوم باز گذاشته است. چرا که شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشورها در اجرای این چنین قوانینی مهم است. به علاوه این که کشورها با افزایش هایی مانند30 درصد و 50 درصد این قوانین را اجرا می‌کنند اما کار ما از افزایش درصدی گذشته و به برابر رسیده است قرار است قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شود در نتیجه باید به تبعات اجتماعی، سیاسی،‌ اقتصادی و به رکودی که در بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد و دولت سیاست‌های انقباضی اجرا کرده است و باعث شده این بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه شوند، توجه کنیم. آیا اجرای این قانون این رکود را تشدید می‌کند یا نه؟

نادران گفت: ما همیشه آمادگی داشته‌ایم نظرات کارشناسی دولت را بشنویم خدا را شاهد می‌گیرم عزیزان من در مجلس جز خیر و توفیق دولت و اقتصاد کشور به چیزی نمی‌اندیشند اما نگرانی‌هایشان هم جدی است.

میرتاج‌الدینی: مجلس نباید تصمیم‌گیری‌های موسمی داشته باشد
نادران: اصلاح طلبان می خواهند اعتراضات اجتماعی را به طبقات پایین جامعه منتقل کنند

معاون امور مجلس رییس‌جمهور در ادامه مناظره در پاسخ به این ادعای نادران که دولت در مقابل فشارها عقب‌نشینی می‌کند، اظهار کرد: بحث اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یک پشت‌پرده داشت. وقتی این قضیه مطرح شد و بعضی از بازارها مانند اصفهان و تبریز توجیه نبودند دولت اصرارش بر این بود که بگذارید یک‌سال بگذرد بعد اجرا کنیم. اما گفتند که طی دو ماه باید قانون را اجرا کنید؛ لذا با وجود عدم آمادگی در جامعه کاری مستعجل شروع شد.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه قانون باید طوری باشد که دولت بتواند آن را اجرا کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر که دولت مصمم است کاری به این بزرگی را انجام دهد مدام عجله وارد می‌کنند که چه موقع این قانون انجام می‌شود. در حالیکه ما مشغول انجام مقدمات اجرای قانون هستیم. در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز وقتی بعضی مسائل مطرح شد بعضی از عزیزان در مجلس به دولت فشار آوردند که جلوی اجرا را بگیرید. یکی از بزرگان مجلس دو بار با آقای احمدی‌نژاد تماس گرفت که یا لغو کنید و یا طرح دو فوریتی برای لغو می‌دهیم.

وی خاطر نشان کرد: در نامه‌ای که آقای احمدی‌نژاد در مورد هدفمندی به ریاست محترم مجلس نوشتند اشاره شده که قرار است کار بزرگی انجام شود. دولت‌های قبلی با وجود اینکه می‌توانستند این امر را اجرا نکردند. حال که دولت داوطلبانه به میدان آمده تا آن را اجرا کند اگر چه ممکن است ابتدائا مشکلاتی پیش آید اما مجلس نباید تصمیم‌گیری‌های موسمی داشته باشد یا اعتراضاتی بکند. همانگونه که وقتی بنزین به صورت کارتی توزیع شد اوایل مشکلاتی بود. در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها نیز وقتی کار را شروع کنیم و مشکلاتی به وجود‌آید اگر مسائل جانبی بزرگ شود نمی‌توان آن را اجرا کرد.

معاون امور مجلس رییس‌جمهور، در پاسخ به آنچه که نادران آن را عقب‌نشینی دولت از بحث خوشه‌بندی عنوان کرده بود، تصریح کرد: خوشه‌بندی یک موضوع بسیار فرعی در قانون بود زیرا قانون پیش‌بینی کرده بود که توزیع یارانه‌ها متناسب با درآمد خانوار باشد و این دو راهکار داشت. یا باید خانوارها را به 10 دهک تقسیم می‌کردیم و یا آنها را در قالب سه گروه که همان خوشه‌بندی بود قرار می‌دادیم. خوشه‌بندی در مقایسه با 10 دهک بهتر بود. از آنجا که کار بزرگی در حال انجام است این رو راست بودن دولت با مردم را نشان می‌دهد که حتی به واسطه‌ پنج درصد خطا در بعضی از اطلاعات جمع‌آوری شده، بحث خوشه‌بندی را کنار گذاشت تا کار را اصلاح کند. این تنها یک روش اجرایی بود و قانون نبود که بگوییم دولت از آن عقب‌نشینی کرد.

میرتاج‌الدینی خطاب به نادران گفت: من تعجب می‌کنم زیرا اینگونه حرف زدن متعهدانه نیست. اینکه اگر مردم نپذیرند چه اتفاقی خواهد افتاد و مسائلی از این قبیل در واقع این ما هستیم که جامعه را آرام یا تحریک می‌کنیم. اینکه دولت نیامد قیمت‌ها را در فرض 40 هزار میلیارد بگوید برای جلوگیری از تورم بود.

وی در خصوص منطق 40 هزار میلیارد که مورد تقاضای دولت است، افزود: دولت می‌توانست به هر فرد بین 30 تا 35 هزار تومان بدهد. رقم 30 هزار تومان برای یک خانواده‌ی پنج نفره در ماه 150 هزار تومان می‌شود. فیش آب و برق و گاز هر دو ماه می‌آید که به عبارتی طی این دو ماه 300 هزار تومان در حساب خانوار واریز می‌شود. البته این رقم یک مثال است و در کارگروه تحول اقتصادی تصویب شد که تا زمانی که حساب افراد افتتاح نشده قیمت‌ها را اعلام نکنند.

معاون امور مجلس رییس‌جمهور، ادامه داد: در مورد حامل‌های انرژی شمارش‌پذیر مانند آب و برق و گاز قیمت ترجیحی را در نظر می‌گیرد. از آن سو پول یارانه به صورت نقدی در حساب خانوار است و از این طرف مصرف کاهش می‌یابد و قیمت نازل‌تر می‌شود. اولین اتفاق دستیابی به یکی از اهداف قانون که همان کاهش مصرف است خواهد بود. با فرض رقمی که ذکر شد 20 درصد کاهش مصرف خواهیم داشت که به عبارتی 20 هزار میلیارد تومان یعنی معادل کل بودجه‌ی عمرانی کشور خواهد شد. همچنین وقتی این رقم به 40 هزار میلیارد رسید بازتوزیع موثر یارانه را خواهیم داشت.

وی گفت: دولت قصد داشت هم قانون را اصلاح کند و هم توزیع موثر داشته باشد. از طرف دیگر در بخش صنعت و تولید با فرض 40 هزار میلیارد، 10 هزار میلیارد دست دولت می‌آمد که برای افزایش بهره‌وری، اعتلای تسهیلات و موارد دیگر بود؛ لذا اگر رقم قابل توجهی دست دولت باشد می‌تواند آن را به صورت موثر توزیع کند.

میرتاج‌الدینی در ادامه به طرح یک سوال پرداخت و اظهار کرد: به عقیده‌ی کارشناسان اقتصادی در مجلس ما چند بار شوک اقتصادی ایجاد کنیم بهتر است؟ آیا اجرای قانون در سه گام تورم بیشتری به همراه دارد یا در 10 گام؟

معاون امور مجلس رییس‌جمهور، خاطر نشان کرد: بحث 10 هزار میلیاردی که مطرح می‌شود یعنی موضوع هشت سال به طول می‌انجامد که این یعنی هشت سال مملکت را در اضطراب و تورم نگه داریم. آیا شما این اجرای تدریجی و شوک‌های متعدد را می‌پذیرید؟

نادران در پاسخ به اظهارات میرتاج‌الدینی گفت زمانی که از 40 هزار میلیارد تومان صحبت می‌کنند باید در واقع از مردم 50 هزار میلیارد تومان دریافت شود، بهشت برینی را برای مردم ترسیم می‌کنند اما وقتی می‌گوییم 10 هزار میلیارد تومان یعنی هشت سال اضطراب و تورم.

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، با بیان اینکه 30 سال روزه‌ی قضای مملکت را نمی‌توان یکساله ادا کرد، گفت: مجلس می‌خواهد ظرفیت اجرایی کشور، اثرات تورمی و اثرات رکودی مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس آن گام دوم برداشته شود. سوال اساسی ما این است که دولت می‌خواهد تا چند سال یارانه‌ی نقدی بپردازد؟

وی با اشاره به بحث خوشه‌بندی، اظهار کرد: زمانی که می‌گویید سه خوشه بهتر از 10 دهک بود عقب‌نشینی کردید. حالا 10 دهک را می‌خواهید چکار کنید؟ از طرف دیگر چرا در طول سه سال، شرایط اجرا از سوی دولت فراهم نشده است؟ این شرایط طی چند ماه یا چند سال برای دولت فراهم می‌شود؟ آیا این حق مجلس و مردم نیست که بدانند قانون تا چه زمانی از طرف دولت معطل می‌ماند؟ اگر می‌گویید قانون 18 ماه در مجلس برای تصویب معطل ماند به دلیل آن بود که نمایندگان مجلس قصد داشتند حداکثر مساعدت ممکن را با نمایندگان دولت داشته باشند.

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، با بیان اینکه مجلس می‌خواهد گام اول با امتیاز برداشته شود، خاطرنشان کرد: ما می‌گوییم به مردم صادقانه بگویید چه کار کنید. اگر دولت گام اول را بردارد و عوارض اجتماعی و اقتصادی را کنترل کند ما دست دولت را می‌بوسیم و حتی حاضریم وسط سال هم قانون را اصلاح کنیم اما باید این اراده را از طرف دولت ببینیم.

وی گفت: در بحث مالیات بر ارزش افزوده هم مجلس نهایت همکاری را با دولت داشت و زمانی این قانون ابلاغ شد که دولت از شرایط اجرا برخوردار بود. قضیه‌ی بازار تبریز هیچ ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشت و فقط بازار طلافروشان اصفهان اعتصاب کرد.

نادران با بیان اینکه باید مجلس را امین بدانید و هر کجا بناست عقب‌نشینی کنید موضوع را با مجلس در میان بگذارید، تاکید کرد: تمام حرف ما این است که در این کار به این بزرگی که 30 سال به تاخیر افتاده باید با احتیاط انجام شود و عوارض و تبعات آن از طرف دولت مورد چاره‌اندیشی قرار گرفته باشد. با شعار درمانی نمی‌شود مملکت را اداره کرد. واقعیات اقتصاد، اجتماع و بازار سیاست ایران را باید درست درک کرد و به چاره‌اندیشی پرداخت.

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت همچنین، ابراز عقیده کرد: برخی از دوستان دوم خردادی ما به ویژه بعد از 22 بهمن با پاسخی که از مردم گرفتند بنا دارند اعتراضات اجتماعی را از طبقات بالادست جامعه به طبقات پایین‌دست منتقل کنند و بهترین بهانه هم برای آنها همین تورم ناشی از 40 هزار میلیارد تومان است. ما می‌گوییم باید بحث‌ها را به صورت کارشناسی پیش ببریم و اگر مجلس در این مسیر متقاعد شد قطعا همراهی خواهد کرد.

میرتاج‌الدینی: جلوی اقدام دولت را گرفتن آسان است، راه حل بدهید

نادران: وقتی قانون تصویب شد باید اجرا شود

میرتاج‌الدینی در ادامه و در پاسخ به این سوال که با اجرای این قانون تورم چقدر خواهد شد؟ گفت: میزان تورم قطعی نیست، اما بر اساس نامه بانک مرکزی حداکثر به 15 درصد خواهد رسید و این که گفته می شود با اجرای این قانون تورم 60-70 درصدی ایجاد می‌شود برای ترساندن مردم است.

نادران نیز در پاسخ به این سوال گفت: مدلی که آقای تاج‌الدینی بر اساس آن تورم را می‌گوید مدلی است که بانک مرکزی برای برآورد ظرفیت‌های مالی دولت‌ها در بازپرداخت وام بانک جهانی محاسبه می‌کند این روش برای محاسبه‌ی تورم درست نیست. بر اساس برآوردهای ما با درآمد 20 هزار میلیارد دولت با اجرای این قانون تورمی حدود 30 درصد را شاهد خواهیم بود و با 40 هزارمیلیارد تومان درآمد که مد نظر دولت بود تورم به 60 درصد می‌رسد. آنچه هم که تورم انتظاری از سوی دولت محسوب می‌شود یک برآورد واقعی جامعه است و به فضاسازی‌های سیاسی و اجتماعی ربطی ندارد.

در ادامه میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که یارانه‌ها به چه اقشاری داده خواهد شد؟ گفت: به همه‌ی خانوارها داده خواهد شد و پول‌ها به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که تا کی این پرداخت یارانه‌ها ادامه خواهد داشت و چه مبلغی پرداخت می‌شود؟ گفت: برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم محدوده زمانی در نظر گرفته نشده است و می‌تواند سال های سال ادامه یابد درباره مبلغ آن هم من رقم نمی‌گویم و مجاز به گفتنش نیستم.

نادران نیز در پاسخ به همین سوال گفت: مجلس در این زمینه ورود نکرده است و این از امور اجرایی است. البته به نظر من دولت ناچار است در جایی پرداخت یارانه نقدی را قطع کند اما شاید مصلحت نمی‌داند که این را بگوید. یارانه نقدی باید بعد از مدتی به کلی قطع شود و مردم خود را باید آماده این شرایط کنند و به نظر من ما باید صادقانه با مردم رفتار کنیم.

پس از نادران میرتاج‌الدینی با انتقاد از وی گفت: آقای نادران مردم را می‌ترساند. قانون هیچ کجا درباره قطع شدن این یارانه‌ها سخن نگفته است و پرداخت یارانه می‌تواند سال های سال ادامه داشته باشد، اما به تدریج رقم یارانه‌ها با توجه به تورم در حدی قرار می‌گیرد که تنها دهک‌های پایین راغب به دریافت آن باشند.

معاون پارلمانی رییس جمهور در ادامه گفت: با اجرای این قانون کار بزرگی انجام می‌شود، اما دوستان می‌خواهند مردم را بترسانند. آقای نادران و دوستانش می‌گویند با اجرای این قانون تورم 500 درصدی ایجاد می‌ شود و می‌گویند کالاها 500 برابر افزایش قیمت‌ دارد که البته منظورشان 50 برابر بود در حالی که چنین نیست به عنوان مثال گازوییل که 16 تومان عرضه می‌شود فرضا به قیمت لیتری 200 تومان می‌رسد و یک کامیون تریلی وقتی از جنوب باری مانند اتومبیل یا لوازم الکترونیکی می‌آورد برایش این رقم افزایش در مقابل سودی که از قبل آوردن این اجناس می برد رقم بالایی نیست. من از دوستان پارلمانی می‌پرسم راه کار شما برای جلوگیری از بی عدالتی پرداخت فعلی یارانه‌ها چیست؟ آقای نادران به این سوال از ابتدای جلسه تاکنون جواب نداده اند. جلوی اقدام دولت را گرفتن آسان است اما شما راه حل بدهید.

نادران نیز در پاسخ گفت: راه کار ما همین قانون است که تصویب کرده‌ایم و به دولت برای اجرا داده‌ایم . دولت چند سال است که شعار هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌دهد و نان این شعار را خورده است سخن ما این است که الان وقت اجراست و باید اجرا کند.

در ادامه میرتاج‌الدینی اعلام کرد که دولت گام اول خود را در اجرای این قانون موثر بر‌می‌دارد تا آثار اجرای این قانون به خوبی مشخص شود. آثاری مانند تاثیر آن در کاهش مصرف و همچنین تاثیر آن در تولید و صنعت با گام اول دولت مشخص می‌شود.

معاون پارلمانی دولت در پاسخ به این سوال که این قانون الان در چه مرحله‌ای از اجراست؟ گفت: دولت کارهای مقدماتی خود را برای اجرای این قانون شروع کرده و در حال باز کردن حساب برای مردم است و اجرای این قانون نیز بعد از واریز کردن اولین پول به مردم خواهد بود. اما من نمی توانم زمان آن را بگویم

میرتاج‌الدینی در ادامه درباره‌ی زمان اجرای این قانون در توضیح بیشتر گفت: ابلاغ این قانون برای اجرا از اواخر سال گذشته بوده است اما از آن زمان تاکنون رییس جمهور بیشترین وقت خود را برای آن گذاشته است و در جلسات متعددی شرکت کرده است. این قانون طوری اجرا خواهد شد که با کمترین فشار به اقشار مختلف مردم باشد و اقدامات جبرانی هم صورت گیرد و مثلا قیمت برق و آب و گاز همزمان افزایش نخواهد یافت بلکه به تدریج خواهد بود.

نادران درباره تبعات اجرای این قانون گفت: در کمیسیون ویژه برای کاهش تنش‌های اجتماعی جدولی پیش‌بینی شده بود و به همین دلیل بود که عوارض و مقاومت‌های در برابر اجرای این قانون حداقل شود و بعد دولت گام‌های بعدی را بردارد. اما آقای میرتاج‌الدینی به ما بگوید که آیا یک گزارش دیده که در آن تبعاتی برای اجرای این قانون متصور نشود؟ از نظر ما اجرای این قانون با درآمد 10 الی 20 هزار میلیارد تومان برای دولت قابل تحمل می‌شود.

میرتاج‌الدینی در ادامه گفت: دولت نگرانی و هراسی از اجرای این قانون ندارد چون این کار به نفع مردم است و به همین دلیل بود که رییس جمهور قبل از انتخابات آن را ارائه کرده بود.

نادران نیز با انتقاد از عدم اجرای این قانون توسط دولت گفت: از نظر ما وقتی مصوبه‌ای قانونی شد باید اجرا شود اگر مجری در اجرا مشکلی دارد باید با ارائه لایحه قانون را اصلاح کند نه این که به تشخیص خود اجرای قانونی را متوقف کند. این برای آینده‌ی سیاسی دولت به مصلحت نیست حتی اگر نظر دولت حق باشد.

میرتاج‌الدینی در پایان بر اجرای این قانون توسط دولت تاکید کرد که نادران هم گفت: اگر این طور که آقای تاج‌الدینی می‌گوید باشد پس من به دوستانم در مجلس می‌گویم که نگران عدم اجرای این قانون نباشند که مجبور به رای به لایحه چهل هزار میلیارد دولت نشوند.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=47872

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/1/23 و ساعت 1:33 عصر | نظرات دیگران()