مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: ما نگران کار هیچ کمیته و کمیسیونی نیستیم چرا که طرح به مجلس ارسال شده و امضای بیش از 150 نماینده را دارد و تقریبا در مذاکرات غیررسمی با نمایندگان مشخص شده است که اغلب نمایندگان موافق افزایش رقم 20 هزار میلیارد به 35 هزار میلیارد تومان هستند.

ایرج ندیمی در گفت و گو با فارس با بیان اینکه در رابطه با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ذهن نمایندگان تعابیر متفاوتی وجود دارد، اظهار داشت: به عنوان مثال بعضی می‌گویند به اندازه تاخیر در اجرای قانون منابع طرح کاهش پیدا می‌کند یعنی اگر مثلا قانون در فروردین ماه اجرا نشد به قیمت 1 به 12 از عدد مورد نظر کاسته شود و بخشی نیز در باره مالیات و عوارض معتقدند این اعداد در محاسبه نهایی منظور شود.

وی تاکید کرد: آنچه مهم است آن است که نباید در راستای اجرای این قانون به شکل روزمره عمل کنیم چرا که سیاست‌های اجرایی این قانون در متن آن ذکر شده است.

ندیمی افزود: طبق این قانون سیاست‌های اجرایی این قانون قابل انتقال به سال‌های آینده است و به همین دلیل نباید در مورد این قانون سختگیری زیادی اعمال کنیم.

وی اضافه کرد: عده‌ای از دوستان در محافلی می‌گویند دولت قصد اجرای این قانون را ندارد اما عملا خود آنها در مناظره‌ها و مذاکرات به گونه‌ای عمل می‌کنند که شرایط عدم اجرا تقویت شود و ما در حقیقت با نوعی پارادوکس روبرو هستیم که از سویی تمایل به اجرا اعلام می‌شود و از سوی دیگری رفتار به عدم اجرا کمک می‌کند.

ندیمی تصریح کرد: اگر تاخیر در اجرای قانون منفی است همه باید به تصمیم‌گیری سریع در این مورد کمک کنیم و به عنوان نمونه امیدواریم این طرح که با 150 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد طی دو روز آینده بررسی شود تا تکلیف این کار معلوم شود چرا که اساسا تضعیف اجرای این قانون به نفع هیچ کس نیست و این فرصت تاریخی تاکنون به وجود نیامده است طبیعتا با عدم یا تضعیف اجرای این قانون این نگرانی را خواهیم داشت که در آینده نتوانیم اقتصاد را واقعی و رقابتی کنیم و نتوانیم در مقابل موج‌های اقتصاد بیگانه مقاومت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای این کار بزرگ باید پیشنهادهایی مجری پذیرفته شوند افزود: درست است که مجلس در جایگاه کارفرمایی قرار داد اما واقعیت تقنینی کشور ما عملا این گونه نبوده و نیست.

ندیمی اضافه کرد: به عنوان مثال تمام بودجه‌ها و اکثریت لوایح در این 30 سال با حداقل تغییر به تصویب رسیده‌اند به همین دلیل به نظر می‌رسد در مورد مالیات، عوارض یا زمان اجرا یا حجم درخواستی باید همکاری بیشتری انجام شود.

وی گفت: البته طبیعی است هم مجلس و هم دولت قدرت بازنگری دارند و می‌توانند چند ماه بعد با متمم‌هایی از سوی دولت یا اصلاحیه و تفسیرهایی از سوی مجلس این طرح را مدیریت کرده و نباید اجرای چنین قانون مهم و موثری را با امروز و فردا کردن به تاخیر بیندازیم.

مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: کمیته مشترک دولت و مجلس که مورد سوال نمایندگان از رئیس‌مجلس نیز بود به عنوان یک کمیته استطلاعی تشکیل شد و جانشین کمیسیون ویژه طرح تحول نیست بلکه در حقیقت نوعی نیابت در استماع نظر دولت درباره اشکالات اجرای این قانون را به عهده داشت.

وی تصریح کرد: ما نگران کار هیچ کمیته و کمیسیونی نیستیم چرا که طرح به مجلس ارسال شده و امضای بیش از 150 نماینده را دارد و تقریبا در مذاکرات غیررسمی با نمایندگان مشخص شده است که اغلب نمایندگان موافق افزایش رقم 20 هزار میلیارد به 35 هزار میلیارد هستند و طبیعی است که رای نهایی همواره توسط صحن مجلس داده می‌شود و هیچ کمیسیون،‌کارگروه یا کمیته‌ای در طول 8 دوره مجلس جانشین مجلس نبوده است.

ندیمی تاکید کرد: این طرح با امضای 150 تا 160 نفر از اعضا به هیئت رئیسه ارسال شده و این به آن معنا نیست که موافقان طرح در همین حد قرار دارند چرا که کسان دیگری نیز وجود دارد که در زمان جمع‌اوری امضا حضور نداشته‌اند.

وی افزود: پیش‌بینی‌ ما این است که صحن علنی با نظر دولت موافق است و در تعاملات سال‌های اخیر با مجلس پاسخ‌های خوبی دریافت کرده‌ایم کما اینکه در جریان بررسی بودجه اکثر درخواست‌های ما در مجلس به تصویب رسیده است.

مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اضافه کرد: تشکیل کمیته حتما به نفع پیشبرد اجرای طرح بوده است چرا که حداقل بخشی از مسائلی که باید در صحن علنی ارائه می‌شد به این کمیته ارائه شده و بخشی از مسائلی که امکان طرح آن در تریبون عمومی نبود ارائه گردید و همچنین بخشی از مسائلی که بررسی کارشناسی نیاز داشت در این کمیته مطرح شد و آثار آن در صحن علنی ظاهر خواهد شد.

وی تصریح کرد: آنچه در آینده مورد نظر خواهد بود این طرح است و این طرح موادی دارد که ممکن است پس از اعلام وصول پیشنهادهایی نیز توسط نمایندگان به آرا اضافه شود.

ندیمی در پاسخ به پرسشی درباره تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: زمان اجرای قانون در خود قانون مشخص شده و فروردین در هیچ جا به عنوان ماه اول اجرای قانون مطرح نشده است بلکه در قانون سال پایه مطرح است.

وی همچنین در رابطه با تغییرات بودجه در صورت تصویب طرح نمایندگان اظهار داشت: ما در این قانون با بودجه روبرو نیستیم و در واقع نوعی اخذ و توزیع است ودرآمدهای جدید وجود ندارد که در ردیف بودجه ذکر شود و مصادیق مصارف نیز در قانون ریز نشده و تنها کلیات آن مشخص است.

ندیمی اضافه کرد: ما به کلیات قانون که بر اساس آن باید در سال آخر به عدد 90 درصد یا 70 درصد قیمت تمام شده حامل‌ها برسیم وفادار خواهیم بود و فراتر از عمده فروشی خلیج فارس یا قیمت فروش بر روی کشتی عمل نخواهیم کرد چراکه این مساله جزو مصرحات قانون است.

وی تاکید کرد: دولت با در نظر گرفتن 3 مؤلفه وفاداری به نص قانون، توجه به آثار اقتصادی اجتماعی و سیاسی اجرای قانون و گرایش به طبقات مستضعف جامعه این قانون را اجرا خواهد کرد.