سایت شبهه: ربا در لغت به معنای اضافه (زیاده، افزایش) است و در اصطلاح فقه اسلامى به اضافه خاصی گفته می‌شود که در مبادله‌ی دو کالای مانند هم که کیلی یا وزنی هستند و یا در قرار داد قرض هر نوع کالا که بدان ملتزم و پایبند می‌شوند، اخذ مى‌شود.
در دین مبین اسلام، ربا یکی از گناهان بسیار بزرگ به شمار می‌رود و گستره‌ی حرمت آن غیر از ربا خواران، شامل ربا پردازان، شاهدان و نویسندگان اسناد ربا نیز می‌گرددد.( ربا در اسلام / محمد حسین بهشتی)
عالمان لغت شناس ربا را چنین معنا کرده‌اند:
راوندی: اصل ربا زیاده است و ربا زیاده بر سرمایه است از جنس آن یا متماثلان (فقه القرآن ج2 ص52)
راغب اصفهانی (مفردات راغب): ربا زیاده بر سرمایه است اما در شرع به زیادتی خاص اختصاص دارد.
شهید ثانی: ربا زیاده است و شرعاً، معامله‌ی یکی از متماثلان که با کیل و وزن اندازه‌گیری می‌شوند. در زمان شارع و یا در عادت ـ با دیگری است با زیاده در یکی از آنها، حقیقاً یا حکماً یا وام گرفتن یکی از آنها با زیاده است هر چند با کیل و وزن اندازه‌گیری نشوند، در صورتی که زیاده دهنده حربی نباشد و متعاقدان، پدر، فرزندش و زوج و زوجهاش نباشد. (مسالک الافهام ج3)
بنابراین ربا، بیع همجنس با همجنس (مانند گندم با گندم) در مکیل و موزون به شرط اضافه گرفتن و یا در قرض دادن به شرط اضافه شدن است. بیع مذکور را بیع ربوی و قرض مذکور را قرض ربوی گویند. (ترمینولوژی حقوقی ص327)
دیدگاه فقها بر اساس منابع اسلامی بر تحریم ربا است. صاحب جواهر در جلد 23 ص333 فرماید: اجماع مؤمنین بلکه مسلمین بر حرمت آن است حتی می توان گفت این امر از ضروریات دین است که منکر آن در سلک کافران است. فقها برای ربا اقسامی را ذکر کرده‌اند:
ربا از نظر ماهیت آن به دو گونه تقسیم می‌شود:
1- ربای معاملی: ربای معاملی یا ربای معاوضه که تبادل یا معامله یا معاوضه کالا با کالا به شرط (زیاده) گرفتن یا دادن است و بر آن سه شرط گذارده‌اند: الف- دو جنس هم وزن نباشند. ب - آن جنس مکیل یا موزون باشد و عددی نباشد. ج- طرفین معامله از یک جنس باشند. اما در این که ربای معاملی آیا در غیر بیع، مثل هبه معوضه و یا مصالحه معوضه هم جاری است یا خیر، میان فقها اختلاف است.
مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: مشهور میان فقها این است که اختصاص به بیع ندارد و شامل هر معاوضه‌ای می‌گردد و ما نیز معتقدیم که عام است و شامل هر معاوضه‌ای می‌شود. (جواهر الکلام).
2- ربای قرضی: این ربا مربوط به تبادل پول نقد و جنس و قرض دادن به شرط (زیاده) می‌باشد و تنها شرط آن این است که فرد شرط کند جنس یا پولی را که به کسی قرض می‌دهد در هنگام بازگرداندن چیزی اضافه بگیرد خواه از همان جنس یا جنس دیگر.
البته انواع ربای دیگر تحت این سرفصل‌ها قرار می‌گیرد. برای مثال ربای تأخیر دین در عهد جاهلیت و صدر اسلام رایج بوده و آن اضافه‌تر از مبلغ دین گرفتن از بدهکاری بوده که در موعد مقرر قادر به ادای دین نبوده است. (جواهر الکلام)
شهید مطهری نیز در این مورد اعتقاد دارد که از برخی آیات قرآن می‌توان استشمام کرد که نظر قرآن به قرض‌هائی است که در مورد درماندگان باید داد. (مساله ربا و بانک ـ شهید مطهری)
آیت اله طالقانی می‌گوید: چون معامله برای اغلب یا منحصراً در عصر ظهور اسلام از راه قرض پول بوده از این نظر باید ربای ممنوع منحصر به ربای عاید از پول باشد. اما مفسرین و سنت‌گذاران قسمتی از معاملات را مشمول ربا، دانسته‌اند و آن را تحریم کرده‌اند. (اسلام و مالکیت در مقایسه با نظامهای اقتصادی غرب/ آیت الله طالقانی ص185)
تمام فقها و بزرگان دین اسلام بر حرام بودن ربای قرضی متفق‌القول هستند. فقها شرائطی برای ربا ذکر کرده‌اند: الف: در تحقق ربای معاملی دو شرط لازم است: الف- اتحاد در جنس. یعنی کالاهایی که مبادله می‌شوند هم جنس باشند؛ بدین ترتیب مبادله گندم و برنج با مقدار اضافی ربا نیست. (زیرا گندم و برنج دو جنس‌اند.)
ب - اعتبار کیل یا وزن یعنی کالاهایی که مبادله می‌شوند، کیلی (پیمانه‌ای) یا وزنی (کشیدنی) باشند. بدین ترتیب مبادله‌ی اشیای معدود (شمارشی)، شاهَد (دیدنی)، متری، جعبه‌ای، جینی و غیره با مقدار اضافی ربا نیست.
معیار کیلی و وزنی بودن اجناس و عدم آن، کیل و موزون بودن اجناس و عدم آن را باید در سنّت حاکم بر سیره اقتصادی عُقلا جستجو کرد. بدین ترتیب کالاهایی از قبیل برنج، روغن، قند، شکر، خرما، نمک، گندم و مانند آن که در روابط اقتصادی عقلا با پیمانه یا ترازو و سنگ مبادله می‌شوند کیلی یا وزنی هستند و کالاهایی از قبیل خانه، اتومبیل، فرش، موکت، یخجال، کتاب و مانند آن که با عدد یا مشاهده مبادله می‌شوند معدود و مشاهد هستند.
بنابر نظر مشهور فقها در چند مورد معامله ربوی جایز است و طرفین می‌توانند از هم دیگر مقدار اضافه دریافت کنند؛ آن چند مورد عبارت است از: پدر و فرزند؛ زن و شوهر؛ عبد و مولا؛ مسلمان و کافر.
ج: ربای قرضی عبارت است از اضافه‌ای که در قرارداد قرض با پیش شرط قبلی دریافت می‌شود. در این که شرط پرداخت اضافی در ربای قرضی باطل و فاسد است و هیچ مبنای صحیح قانونی ندارد و از نظر حقوقی، حقی برای قرض دهنده به شمار نمی‌آید و در صورت دریافت مقدار اضافی باید آن را به مالک اصلی باز گرداند، شکی نیست. آن چه محل بحث است بطلان قرض در فرض مزبور است.
برخی از فقها بر این باورند که در ربای قرضی اصل قرارداد صحیح است. هر چند شرط باطل باشد و طبعاً گیرنده وام، مالک کالا و پولی که به عنوان قرض تحویل او شده است، می‌شود و کلیه آثار حقوقی مالکیت و همه سود و زیان‌ها نیز مربوط به او خواهد بود.
در مقابل بعضی معتقدند: در فرض مزبور، اصل قرارداد نیز همچون شرط آن، باطل و فاقد کارآیی حقوقی است و از این رو گیرنده وام باید مال مورد قرض را به صاحب آن (دهنده وام) مسترد نماید.
قرض ربوی اختصاص به پول و اسکناس ندارد، و در غیر پول از نوع کالاها نیز به کار می‌رود، گر چه در عصر کنونی اختصاص به پول پیدا کرده است؛ و در میان کالاها نیز فرقی نیست بین آن که کیلی و وزنی باشد یا نه. تمام آن چه به عنوان استثناء در ربای معاملی گفته شد در مورد ربای قرضی نیز جاری است. (ربا وقرض در اسلام / محمد حسین ابراهیمی)
ربا در قرآن و روایات:
- «الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ» (البقره – 275)
ترجمه: کسانی که ربا می‌خورند در قیامت برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس با شیطان دیوانه شده و تعادل ندارد این به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد مثل رباست، در حالی که خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده است و اگر کسی اندرز الهی را گوش کند و از رباخواری دست بکشد سودهایی که در سابق به دست آورده مال اوست اما کسانی که مرتکب ربا شوند اهل آتش‌اند و در آن جاودان می‌مانند.
- «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍ» (البقره - 276)
ترجمه: خداوند ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاسی را دوست نمی‌دارد. «یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ ذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ
ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید تقوا پیشه کنید و آن چه از مطالبات رباست رها کنید اگر ایمان دارید * اگر چنین نکنید بدانید که خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید سرمایه‌های شما از آن شماست و نه ستم می‌شوید و نه ستم می‌کنید.
ب - ربا در روایات و احادیث:
همانگونه که شدیدترین تعابیر قرآنی در مورد مسئله ربا است، شدیدترین لعن و نفرت در روایات نقل شده از پیامبر و امامان معصوم (ع) نیز درخصوص ربا می‌باشد.
1-
2-
3-
4-
5-
6-
از فلسفه‌های تحریم ربا:
1-
«فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ کَثیراً» (النساء - 160)
ترجمه: به خاطر ظلمى که از ناحیه همینها که در یهودیت خود تعصب ورزیدند سر زد، ما چیزهایى را که قبلا برایشان حلال و طیب بود بر آنان حرام کردیم و نیز به خاطر اینکه با تلاش بسیار از راه خدا جلوگیرى مىکردند.
در آیه فوق به این مسئله اشاره کرده است که آن قوم ربا می‌گرفتند و مال مردم را به باطل می‌خوردند.
2-
3-
4-
آیت الله مطهری نیز درخصوص فلسفه احکام حرمت ربا نگاهی به ابعاد اقتصادی آن دارند ایشان بعد از برشمردن نظرات دیگران معتقدند که «ما مسئله حرمت ربا را بر این اساس بیان کردیم که ماهیت ربا قرض است و قرض از آن جهت که قرض است نمىتواند سود داشته باشد یعنی وام نمىتواند سود داشته باشد».
منابع جهت آگاهی بیشتر:
1 ـ قاموس قرآن ـ طبری. 2 ـ فرهنگ لغات قرآن تالیف پرفسور مهرین شوشتری. 3 ـ تحریر الوسیلة ج1 کتاب قرض. 4 ـ ربا در نظریه و عمل ـ انتشارات موسسه آموزشی امام خمینی(ره). 5 ـ الربا فقهیاً واقتصادیاً ، حسن جواهری. 6 ـ شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه ، جعفر شریعتمداری، آستان مقدس. 7 ـ ترجمه تفسیر المیزان ج2 ، سید محمد باقر موسوی همدانی. 8 ـ تفسیر نمونه ، مکارم شیرازی ج2 ص424 9 ـ بهشتی (شهید)، محمد حسین؛ ربا در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ دوم 1371. 10 ـ مشفقیپور، محمد رضا؛ روشی نوین در بیان احکام، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی استان، 1375، جلد اول، ص 268 – 244. 11 ـ یوسفی، احمد علی؛ ربا و تورم، بیجا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، چاپ اول، 1381 ص 101 – 12، 128 - ابراهیمى، محمد حسین؛ ربا و قرض در اسلام، قم، ناشر مؤلف، 1372، ص 181، 222
منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48195
نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/1/27 و ساعت 12:3 عصر | نظرات دیگران()
