فوریت‌ طرح افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم به تصویب مجلس رسید
استفساریه برای حقوق کارمندان

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود به یک فوریت طرح استفساریه‌ای رای دادند که در صورت نهایی شدن دولت را ملزم می کند حقوق کارمندان در سال 89 را متناسب با تورم افزایش دهد. این طرح در جلسه علنی دیروز و با امضای 22 نماینده تحت عنوان «طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور» و با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد اما در نهایت مجلس تنها به یک فوریت طرح رای مثبت داد و در نتیجه این طرح راهی کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شد تا مورد بررسی‌های کارشناسی قرار بگیرد. این طرح پس از آن ارائه شد که برخی نمایندگان مجلس گفتند دولت تصمیم داشته است بر اساس تفسیر خود از قانون بودجه سال 89 کل کشور، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به میزانی کمتر از 10درصد (رقمی بین 30 تا 70هزار‌تومان) محدود کند. هنوز مقامات دولت به طرح استفساریه مجلس واکنش نشان نداده‌اند. ضمن اینکه دولت ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال جدید را نیز اعلام نکرده است.

مجلس به یک فوریت طرح متناسب کردن افزایش حقوق 89 با تورم رای مثبت داد
استفساریه برای افزایش حقوق کارمندان
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌به یک فوریت طرح استفساریه ای رای دادند که در صورت تصویب نهایی، دولت را موظف می‌کند حقوق کارمندان را در سال 89 متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. این در حالی است که گفته می‌شود دولت تصمیم داشته است بر اساس تفسیر خود از قانون بودجه سال 89 کل کشور، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به میزانی کمتر از 10 درصد (رقمی‌ بین 30 تا 70 هزار تومان) محدود کند.
«طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور» البته در جلسه علنی دیروز مجلس به صورت دو فوریتی مطرح شده بود، اما نمایندگان با دو فوریت آن موافقت نکردند و تنها یک فوریت آن را با رای موافق 122 نفر از مجموع حدود 200 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
این طرح که به امضای 22 نماینده مجلس از جمله غلامرضا مصباحی مقدم، جمشید انصاری و محمدرضا خباز، سه عضو شاخص کمیسیون اقتصادی رسیده بود، به آن دلیل در مجلس مطرح شد که با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال 89 کارمندان دولت هنوز احکام حقوقی جدید خود را دریافت نکرده اند. این در حالی است که قرار بود شورای حقوق و دستمزد تا پایان فروردین ماه میزان افزایش حقوق کارمندان را تعیین کند.
محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که در جلسه علنی دیروز به عنوان یکی از طراحان استفساریه یادشده نطق می‌کرد، با اشاره به احتمال عدم افزایش متناسب با تورم حقوق کارمندان دولت، از همکاران خود خواست به دو فوریت طرح یادشده رای مثبت دهند تا هرچه سریع‌تر وضعیت حقوقی کارکنان دولت مشخص شود. او به مذاکرات مجلس در زمان تصویب قانون بودجه 89 استناد کرد و گفت که بر اساس مراد قانونگذار از «جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور» دولت موظف به افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم است. موضوعی که در مقدمه توجیهی طرح استفساریه نیز به آن اشاره شده بود. در مقدمه این طرح آمده است: «به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت، دولت موظف است همه ساله ضریب حقوقی را حداقل به میزان تورمی‌که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش دهد. همچنین در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده تا افزایش حقوق را به تناسب نرخ تورم انجام دهد.» این مقدمه می‌افزاید: «قوانین بودجه در راستای قوانین دائمی و قانون برنامه توسعه تنظیم و تصویب می‌شود نه بر خلاف آنها. از طرفی اگر مقصود اصلاح قانون برنامه، یا تغییر احکام آن مطمح نظر باشد، هنگام تصویب این مورد در لایحه بودجه، نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد. حال این سوال مطرح است که تصویب مفاد جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 89 کل کشور بدون رعایت ماده 125 و 150 قوانین مذکور بوده یا رعایت مفاد این دو ماده الزامی است؟ و نظر به اینکه به‌زودی ضریب حقوقی از سوی دولت تعیین و ابلاغ و اجرا خواهد شد، روشن شدن موضوع قبل از آن بسیار فوریت دارد. لذا طرح [استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور] با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.» هرچند دو فوریت این طرح به تصویب نرسید و با تصویب تنها یک فوریت طرح یادشده، روند بررسی و تصویب احتمالی آن در کمیسیون و صحن علنی مجلس دست کم دو ماه طول خواهد کشید، اما در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف خواهد بود حقوق کارمندان را حداقل به اندازه درصد نرخ تورم اعلامی‌از سوی بانک مرکزی افزایش دهد.
در سوال استفساری این طرح استفساریه آمده است: «مفاد جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع اجازه دولت به افزایش ضریب حقوقی (ضرایب ریالی) شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران بدون رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد یا با رعایت این دو ماده؟» طراحان در پاسخ این استفسار که در صورت تصویب نهایی به عنوان قانون به دولت ابلاغ می‌شود، آورده اند:‌ «تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوقی شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران با رعایت مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بدیهی است کسری اعتبار اجتماعی ناشی از این اجرا، از محل جزء ج بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور قابل تامین خواهد بود.»

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 89/2/23 و ساعت 10:57 صبح | نظرات دیگران()