"سیلویو برلوسکونی"نخست وزیرایتالیا پس ازآنکه دادگاه قانون اساسی مصونیت قضایی چهارمقام عالیرتبه این کشور را سلب کرد باردیگر با شگردی برای گریز از چنگال قانون لایحه جدیدی را به مجلس سنا برد که در صورت تصویب نمایندگان تمامی پرونده های قضایی وی در دادگاه مشمول مرور زمان خواهد شد.
به گزارش ایرنا،لایحه موسوم به "محاکمه کوتاه"با هدف فرار نخست وزیر ایتالیا از خطر محاکمه که نزدیک ترین زمان دادگاه برلوسکونی درجریان پرونده رشوه دیوید مایلز وکیل انگلیسی او 16 ماه جاری نوامبردر دادگاه میلان برگزار می شود روزگذشته به مجلس سنا ارایه شده است.
این لایحه که با واکنش شدید نمایندگان اپوزیسیون ورهبران احزاب سیاسی مخالف مواجه شد مورد حمایت نمایندگان عضو حزب حاکم ملت آزادی و پیوند شمال ایتالیا به رهبری اومبروتو بوسی و از متحدان اصلی سیلویو برلوسکونی قرار گرفته و به نظر می رسد جانفرانکو فینی رییس مجلس نمایندگان نیز از حامیان جدی این لایحه است.
براساس این لایحه، درصورتی که دوسال از درخواست دادستانی برای محاکمه ای سپری شود و طی این مدت نیز حکمی از سوی قاضی صادر نشده باشد، پرونده قضایی موجود مختومه اعلام خواهد شد.
این درحالی است که سیلویو برلوسکونی نخست وزیرایتالیا هم اکنون دارای چندین پرونده قضایی درخصوص پرداخت رشوه به دیوید مایلز وکیل انگلیسی برای ادای شهادت دروغ، تخلف مالیاتی در مورد شبکه های تلویزیونی خصوصی مدیاست و درامدهای شرکت های خانوادگی و نیز موارد دیگر از سال 1997 میلادی در دادگاه های این کشور است که پس از لغو مصونیت قضایی یا قانون موسوم به "لودو آلفائو"ازسوی دادگاه قانون اساسی همگی مجددا به جریان خواهند افتاد.
احزاب وگروههای سیاسی مخالف دولت نظیرحزب "ارزش های ایتالیا" نیز پس ازارایه لایحه جدید دولت به مجلس سنا با هدف گریز از چنگال قانون واکنش های شدیدی نشان دادند و"آنتونیو دی پیئترو" رهبر حزب ارزش های ایتالیا ضمن اعتراض به چنین شیوه های غیرمرسوم، گفت:این لایحه نه تنها غیراخلاقی بلکه مغایر با قانون اساسی است و به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا دراین خصوص یک همه پرسی انجام شود.
وی افزود: درلایحه موسوم به "محاکمه کوتاه" پیش بینی شده است که پس ازگذشت دوسال از درخواست محاکمه، پرونده باید مختومه اعلام شود و شخص ازهر نوع اتهامی تبرئه خواهد شد.
رهبرحزب ارزش های ایتالیا خاطر نشان کرد: درصورت تصویب چنین لایحه ای بدین ترتیب هزاران پرونده قضایی که ازسالیان قبل تاکنون در دادگاههای ایتالیا موجود است مشمول مرور زمان و مختومه خواهد شد که در حقیقت این بزرگترین"عفو" تاریخ قضایی به شمار می رود.
آنتونیو دی پیئترو با تاکید بر مخالفت خود نسبت به این لایحه دولت، افزود: حزب ارزش های ایتالیا از پنجم دسامبر سال جاری میلادی اقدام به جمع آوری امضا درکشور برای انجام یک همه پرسی درخصوص این لایحه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: درست است که عدالت باید درحداقل زمان ممکن با صدورحکم قاضی اجرا و بی گناه یا مجرم بودن متهم مشخص شود اما نه اینکه با ارایه چنین لایحه ای تمامی پرونده های قضایی پس از گذشت مدتی مختومه اعلام شود چرا که عدم محاکمه متهم و دادرسی نشدن پرونده های گذشته خود یک نوع بی عدالتی است.
"پیئرلوئیجی برسانی"رهبرحزب چپگرای میانه دمکرات و قدرتمند ترین حزب اپوزیسیون و مخالف دولت ایتالیا نیز در واکنش به این لایحه گفت: لایحه موسوم به "محاکمه کوتاه "مغایر قانون اساسی است وچنانچه دراین لایحه پیش بینی شده باشد که مدت محاکمه ها کم شود حزب دمکرات و نمایندگان آن درمجلس سنا مخالفتی ندارند اما اگر منظور لایحه این باشد که برخی ها (برلوسکونی) نباید محاکمه شوند با مخالف هستیم .
منبع : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=39618
نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 88/8/22 و ساعت 4:56 عصر | نظرات دیگران()
