به گزارش خبرگزاری مهر،  علی لاریجانی در گفتگویی با تاکید بر اینکه دولت در ارائه برخی گزارش‌ها به مجلس تاخیر داشته است، گفت: در آیین نامه جدید مجلس مقرر شده است که دولت باید لایحه بودجه سال آینده را در تاریخ 15 آذر ماه به مجلس ارائه دهد و در صورتی که از این زمان تاخیری صورت گیرد، تخلف قانونی انجام شده است.

لاریجانی اظهار داشت: ما مصر هستیم تا دولت، لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارائه کند.

وی با اشاره به تاخیر صورت گرفته در ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس، گفت: شاید یکی از علل تاخیر در ارائه این برنامه مسئله انتخابات بوده باشد، اما طبق روند مقرر، دولت می‌بایست برنامه پنجم را تا آخر خرداد ماه به مجلس ارائه می‌کرد، که مجلس پس از 3 یا 4 ماه بررسی، آن را به تصویب می‌رساند تا قانون بودجه بر مبنای آن مورد مطالعه و تصویب قرار گیرد.

رئیس مجلس افزود: متاسفانه در خصوص ارائه برنامه پنجم توسعه، روند قانونی آن طی نشد و اکنون نیز شرایط مناسبی در این خصوص وجود ندارد. زیرا هنوز برنامه ارائه نشده و با توجه به زمان‌بندی حداقل 3 ماهه بررسی آن در مجلس، مشخص نیست قانون بودجه سال آینده باید بر مبنای چه برنامه‌ای به تصویب برسد.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه دولت در برخی موارد مطابق زمان بندی مجلس عمل کرده و در برخی موارد هم زمان‌بندی‌ها را رعایت نکرده است، تاکید کرد: مجلس معتقد است دولت در مواردی از حدود قانون خارج شده و تخلف قانونی دارد.

وی با بیان اینکه نمایندگان نسبت به خارج شدن دولت از حدود قانون گلایه مند هستند، افزود: ما تخلف قانونی را برای اداره کشور مضر می‌دانیم و برای اصلاح تخلفات ایستادگی خواهیم کرد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: البته دولت در دوره فعالیت خود خدمات زیادی را به مردم ارائه داده و این مسایل نباید بر خدمات ارائه شده سایه بیاندازد.

علی لاریجانی با بیان اینکه مجلس، قوه قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون است، تصریح کرد: در قانون و آیین نامه جدید مجلس، ساز و کارهایی برای برخورد با تخلفات قانونی در اختیار مجلس قرار داده شده است.

رئیس مجلس در تشریح این سازو کارها اظهار داشت: اگر تخلف قانونی یا قصور در اجرای قانون وجود داشته باشد کمیسیون‌های مجلس می‌توانند پس از بررسی، گزارشی از نتایج به دست آمده را به مجلس ارائه کنند تا این گزارش‌ها مبنای کار مجلس قرار گیرد و در صورت لزوم، موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شود.

وی افزود: در برخی از موارد نیز تخلفات باید به رئیس مجلس گزارش شود تا رئیس مجلس در خصوص آن اظهارنظر کند.

لاریجانی یکی از مناسب‌ترین راه‌ها برای کاهش تخلفات قانونی را مقید شدن همه دولتمردان به قانون ذکر کرد و گفت: ‌باید این فرهنگ در کشور جا بیافتد که باید بر اساس برنامه مدون و مصوب حرکت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه در خصوص تحلیل خود از شرایط اجتماعی و سیاسی پس از انتخابات گفت:‌ در ساختار نظام ما این گونه گفت وگوها و اختلاف‌نظرها چندان عجیب نیست و نباید به این مسایل به چشم یک مشکل نگاه کنیم.

وی تاکید کرد: نکته مهم، نحوه برخورد با این موضوعات است که باید نگاهی مثبت در حل آن داشت.

لاریجانی با اشاره به اینکه عملکرد دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس اخیرا بسیار دقیق‌تر شده است، افزود: پیش از این گزارش‌های تفریغ بودجه خیلی دیر به مجلس ارائه می‌شد و چندان در تصمیم‌گیری‌ها قابل اتکار نبود، اما اخیرا عملکرد این دیوان به حدی سرعت گرفته که گزارش اولیه از عملکرد چند ماهه اول سال را به نمایندگان ارائه داده است.

لاریجانی تصریح کرد: هر چند این گزارش جنبه رسمی و قانونی ندارد اما به این خاطر ارائه شده که مجلس به طور دقیق‌تر در جریان امور باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح این دیوان برای ارائه گزارش‌های به روز دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح، این تصور که دیوان محاسبات قصد مچ گیری دارد کاهش می‌‌یابد و این دیوان تنها توجهاتش را به بخش‌هایی که عملکردی خلاف قانون به وقوع می‌پیوندد جلب می‌کند.

لاریجانی با بیان اینکه انتظار دارم رابطه مجلس و دولت در چهارچوب و حدودی که قانون مقرر کرده است باشد، اظهار داشت: آنچه همیشه سبب پایداری در نظام‌های دموکراتیک می‌شود رعایت چهارچوب‌های قانونی است و اگر در رابطه دولت و مجلس این سطح از روابط حفظ شود، مجلس مشکلی با دولت نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه رابطه دولت و مجلس در مکانیزم‌های قانونی تعریف شده است، افزود: به عنوان مثال در بحث‌های هسته‌ای مجلس باید به عنوان قوه ناظر در جریان امور و تصمیمات اتخاذ شده قرار گیرد. به همین دلیل دبیر شورای عالی امنیت ملی در مواردی در مجلس حضور می‌یابد و نمایندگان را در جریان امور قرار می‌دهد.

لاریجانی با یادآوری اینکه در زمان فعالیت در شورای عالی امنیت ملی بارها در مجلس گزارشی از عملکرد خود به نمایندگان ارائه داده بود، تصریح کرد: در دوره جدید هم چندین مرتبه جلیلی در صحن مجلس و کمیسیون امنیت ملی حضور یافته و گزارشی از روند تصمیم‌گیری‌ها به نمایندگان ارائه کرده است اما گاهی به دلیل سرعت تغییر مسایل، این جریان به طور کامل انجام نشده است.