نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که شب گذشته (شنبه) قرار بود با سخنرانی دکتر جواد لاریجانی برگزار شود، به‌دلیل غیبت وی شکل دیگری یافت، تا دبیرکل و مسئول واحد سیاسی این تشکل برای مهندسان خود سخن بگویند.

به گزارش رجانیوز، محمدرضا باهنر و مرتضی نبوی در حالی به بیان سخنانی در خصوص مسایل روز و پرسش‌های حاضران پرداختند که عدم رضایت اعضای جامعه اسلامی مهندسین به‌ویژه اعضای جوان‌تر از انفعال این تشکل سیاسی در قبال حوادث اخیر از لابلای سؤالات و واکنش سؤال‌کنندگان به پاسخ‌ها روشن بود، به‌طوری که بیشتر اعضای شرکت کننده در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین از سخنان محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه ابراز رضایت نکردند.

در این نشست محمدرضا باهنر درباره اقدامات مجلس در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، تبعات تاخیر دولت در تقدیم لوایح بودجه سال آینده و برنامه پنجم توسعه به مجلس و همچنین درباره حوادث پس از انتخابات سخنرانی کرد که در چندین بخش از سخنان او، اعضای جامعه واکنش نشان می دادند تا جایی که یکی از اعضا، در بخش پرسش و پاسخ خطاب به باهنر گفت چرا در اظهار نظرهایتان یکی به نعل و یکی به میخ می زنید؟

اعضای جوان جامعه که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و نشست‌های استانی نیز از باهنر به‌دلیل تعلل در اعلام حمایت از دکتر احمدی‌نژاد انتقاد کرده بودند، محورهای دیگری را نیز مطرح کردند.

در این نشست اما دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین نامه هاشمی رفسنجانی به مقام معظم رهبری را نامه خیلی بدی دانست و از دیدار اعضای این جامعه با وی خبر داد.

محمدرضا باهنر در نشست خبری در پاسخ به سئوال یکی از اعضای جامعه مهندسین مبنی بر اینکه ارزیابی شما از خطبه های هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه بعد از انتخابات و نقش آن در حوادث اخیر چیست، گفت: یکسری عوامل دست به دست هم می دهد. بحث جناب آقای هاشمی از نامه قبل از انتخابات وی شروع شد که نامه خیلی بدی بود.

وی با بیان اینکه در مجموعه اتفاقاتی که رخ داده است، طرف های سیاسی یک‌سری استدلال هایی دارند، افزود: در اینکه جریانی که هم اکنون راه افتاده و همسو با دشمنان انقلاب است و می خواهد ریشه نظام جمهوری اسلامی را بزند، کسی تردید ندارد.

باهنر گفت در حال حاضر باید با ابزارهایی که می تواند موثر باشد، شرایط را مدیریت کرد و نباید به دنبال ابزارهایی با تاثیر کم برویم.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در اعتراض به سخنان یکی از اعضا مبنی بر اینکه چرا این جامعه تاکنون جرات نکرده از هاشمی رفسنجانی نامی به میان آورد، اظهار داشت: ما در جامعه اسلامی مهندسین بارها و بارها این بحث ها را کرده ایم و نامه خدمت جناب اقای هاشمی نوشتیم، دیدارهایی هم داشتیم و حرف هایی را که باید بزنیم، زده ایم و باز هم خواهیم زد و با وی دیدارخواهیم کرد.

باهنر گفت: در قضیه روز عاشورا که اتفاقی افتاد، اختلاف نظر است. برخی می گویند باید با سلطنت طلب ها، ضد انقلاب و منافقی که آن روز این کار را کرد، برخورد کرد و با بقیه هم حسب مورد باید برخورد شود.

وی افزود: برخی دوستان می گویند همه این کسان را باید رها کنیم و به سراغ هاشمی برویم و محاکمه و دادگاهی‌اش کنیم. ما این را قبول نداریم، هر چند نقد جدی به بعضی مواضع جناب آقای هاشمی داریم.

باهنر با بیان اینکه بعد از همه وقایع مقام معظم رهبری فرمودند احترام به روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته باشیم، گفت: باید تلاش کنیم یک مقدار متعادل و با افزایش بصیرت و دقت باشیم نه خیلی از مقام معظم رهبری جلو بیافتیم و نه مانند برخی ها خیلی با تاخیر باشیم.

وی تصریح کرد باید مدیریت کنیم تا ان شاءالله هزینه تحمیلی به نظام به حداقل ممکن برسد.

در ادامه یکی از اعضای جامعه مهندسین درباره محاکمه سران فتنه پرسید که باهنر پاسخ داد: نظام جمهوری اسلامی ایران این تسلط را به اوضاع دارد که بسنجد آیا در مجموع زمان دستگیری و محاکمه جناب آقای مهندس موسوی رسیده یا نه و آیا فردا خواهد رسید یا نخواهد رسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: معتقدم صحبت کردن مردم درباره دستگیری سران فتنه اشکال ندارد اما ما که خودمان را جزو خواص می دانیم، خیلی ضرورت ندارد که فکر کنیم نظام به دنبال نامه یا فشار ماست و اگر فشار بیاوریم، نظام موسوی را دستگیر می کند. ما نباید دنبال جریان سازی باشیم.

باهنر افزود معتقدم نظام جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی اطلاعاتی و قضایی تسلط کافی و کامل به اوضاع دارند و اگر زمانی دیدند به نفع نظام است، حتما این کار دستگیری سران فتنه را خواهند کرد.

وی گفت: راه افتادن و شعار دادن ما برای دستگیری و اعدام آن‌ها خیلی ضروری نیست و مشکلی را حل نمی کند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به اینکه چرا موضع شما نسبت به وضع موجود روشن نیست و یکی به میخ و یکی به نعل می زنید، اظهار داشت: فکر می کنم همه ما و مسئولان نظام باید برای مدیریت جامعه به همدیگر کمک کنیم و همه کسانی که کار گفتمانی می کنند، باید بتوانند مخاطبان خود را به درستی از همدیگر تفکیک کنند.

باهنر، بصیرت داشتن خواص و درست مشخص کردن موضع‌شان را مورد قبول دانست و گفت: اینکه بگوییم مردم یا حسینی‌اند یا یزیدی کار را خیلی سخت می کند، این در تصمیم‌سازان کشور حرف درستی است اما باید با یک‌سری دستورالعمل های اجرایی در سطح ملی به اینها رسید.

وی حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی ‏9‏ دی را به مثابه ریختن خون تازه در رگ های جامعه و نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: اینکه بگوییم طرفداران کدام حزب بودند یا نبودند، رئیس جمهور را قبول داشتند یا نداشتند و یا کدام یک از طرفداران مجلس بودند یا نبودند، درست نیست و هر چه این شاخص ها را متفاوت تر کنیم، در اصل این حضور را تبدیل به یک پازل هزار قطعه ای کرده ایم.

باهنر گفت: بعد از دوم خرداد ‏1376‏ و مسائل کوی دانشگاه، مقام معظم رهبری با یک تدبیر کاملاً شخصی، همه فعالان سیاسی را که در بین آن‌ها اعضای حزب مشارکت و مجاهدین هم بودند، جمع کردند و توصیه هایی داشتند.

وی با بیان اینکه یکی از توصیه های مقام معظم رهبری این بود که این‌قدر خطوط غیر ضروری بین خودتان را پررنگ و خطوط اصلی خودی و غیر خودی را کم رنگ نکنید، افزود: اعتقاد به احکام اسلام، باور داشتن نظام جمهوری اسلامی، متعهد ماندن در خط امام راحل و قبول داشتن ولایت فقیه از جمله مشخصه های خودی بود که مقام معظم رهبری در مورد خواص فرمودند.

باهنر تصریح کرد: سران فتنه تکلیف‌شان مشخص است. در این باره دو نظریه در جامعه وجود دارد. برخی می گویند باید این سه نفر موسوی، خاتمی و کروبی را دستگیر و در میدان قیام آویزان‌شان کرد که به نظر ما این حلال همه مشکلات نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی می پرسند چرا آقای لاریجانی موضع خود را مشخص نمی کند، افزود: اینجوری اگر بخواهیم تحلیل کنیم، نمی شود. معتقدم یکی از کارهایی که نظام باید بکند و ما هم باید کمک کنیم، بحث تفکیک مخاطبان است تا برای هر مخاطب متناسب با شأنش صحبت کنیم.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین وجود اپوزیسیون را در هر نظامی طبیعی دانست و گفت: با اپوزیسیون خارج نظام باید به شدت برخورد شود اما درباره اپوزیسیون داخل با رعایت ضوابط و چارچوب های قانونی می توان به انها اجازه داشتن حزب، روزنامه و سایت داد.

باهنر با اشاره به اینکه راهپیمایی عظیم مردم سراسر کشورمان پس از روز عاشورا پاسخ مناسبی به حرکت کور جریان فتنه بود، افزود: اگرچه شورای هماهنگی تبلیغات برای راهپیمایی روز چهارشنبه فراخوان داده بود اما دربرخی از استان‌ها، حرکت های خودجوشی در روزهای قبل و بعد از آن دیده شد.

وی در ادامه با آسیب شناسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث قبل و بعد از آن، به حضور بی نظیر مردم در این انتخابات و همچنین انتخاب رئیس جمهوری با رأی بالا اشاره کرد و گفت: در ایام انتخابات، فرآیندی تلاش خود را برای زیر سؤال بردن فرایند مطمئن انتخابات کرد و در ابطال و یا تغییر دادن نتیجه انتخابات تلاش زیادی صورت گرفت و تهمت بزرگی به نام تقلب را مطرح کردند و بر شیپور آن دمیدند.

نایب رئیس مجلس افزود: در این ماجراها دشمنان قدیمی و شناخته شده ملت ایران هم به صف فتنه گران داخلی پیوستند و به نحوی که اصلی ترین سران ضد انقلاب علاقه خود را به این جریان اعلام کردند.

نماینده مردم تهران گفت از روز نخست پس از انتخابات، بسیاری از صاحب‌نظران و تصمیم گیران ادعا می کردند که مقابله با این توطئه، پروژه توأمان امنیتی سیاسی است و گفتمان اقناع باید در آن لحاظ شود، اما دروغ و تهمت آن‌قدر وسیع بود که مسئولان نظام به این نتیجه رسیدند که مهم ترین وظیفه آنان، مقابله با تشویش افکار عمومی است.

باهنر با اشاره به اینکه در این بین اعتراضات به حقی هم دیده می شد، گفت: برخی پس از انتخابات اینگونه اعلام می کردند که این انتخابات پاک‌ترین انتخابات بوده است اما مسئولان برگزاری انتخابات خودشان چنین ادعایی نداشتند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به فرصت داده شده از سوی رهبری برای رسیدگی به اعتراض نامزدان شکست خورده در انتخابات گفت: زمانی که نامزدهای شکست خورده نتوانستند وقوع تقلب را اثبات کنند، مقدمات برگزاری انتخابات را زیر سوال بردند، در حالی که اگر آن‌ها به مقدمات ایراد داشتند، باید از قبل کناره گیری می کردند نه اینکه در شب انتخابات خود را برنده اعلام کنند.

وی در ادامه به حوادث پس از انتخابات در مناسبت های مختلف اشاره کرد و گفت: در همه این مناسبت ها، یکی از ارزش های اساسی همزاد انقلاب را عده ای زیر سوال بردند که برای نمونه در روز قدس با سر دادن شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" بر خلاف منویات امام راحل حرکت کردند. در راهپیمایی ‏13‏ ابان با سردادن شعارهایی چون "مرگ بر چین و روسیه" همه تلاش‌شان این بود که محوریت شعار مرگ بر امریکا از انقلاب و نظام اسلامی پاک شود و در ‏16‏ آذر نیز با سردادن شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی تلاش کردند یک سری هنجارهای کاملا پذیرفته شده انقلاب و مردم را زیر سوال ببرند و هتاکی به ساحت امام حسین در روز عاشورا نیز اوج پلیدی آن‌ها بود .

باهنر افزود: اهانت به مقدسات در برنامه آن‌ها بود و اگر روز عاشورا هم موفق نمی شدند، روزی دیگر به آن اهانت دست می زدند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: هم ا کنون دوستان انقلاب تحلیل های متفاوتی از غائله روز عاشورا دارند، برخی آن را نعمتی الهی می خوانند که باعث شد هویت بسیاری از افراد و گروه های داخلی و خارجی به مردم اثبات شود و این گروه معتقدند باید مقامات قضایی با همه قدرت آن‌ها را سرکوب کند و وقت گفتگو و مذاکره گذشته است.

نماینده مردم تهران افزود: گروهی دیگر معتقدند حال که چنین اتفاقی افتاد، موقعیتی پیش آمده است تا با همه کسانی که در گذشته هم حرکتی ضد انقلابی داشته اند، برخورد قاطع شود که به نظر می رسد این تاکتیک اخیر کار را مشکل تر می کند و برخی با ارائه این تاکتیک به دنبال حذف برخی افراد از ادارات و همچنین از دایره ‏13‏ میلیونی هستند.

وی راهپیمایی روزهای اخیر را مانوری پربرکت خواند و گفت: باید از آن حداکثر استفاده شود و فقط نباید این جریان با روش های ا منیتی اداره شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه دشمنان نظام دست از اهداف‌شان برنخواهند داشت، گفت: آن‌ها به هر بهانه ای از جمله ‏22‏ بهمن چهارشنبه سوری و دیگر مناسبات ها قصد توطئه خواهند داشت اما اگر تدبیر صورت گیرد، آن‌ها موفق نخواهند شد به مقاصدشان دست پیدا کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از تاکتیک های مهم این است که در برخورد و محاکمه سران فتنه فضا محدود شود و حتی الامکان افراد کمتری محاکمه شوند.

محمدرضا باهنر که به اتفاق مرتضی نبوی پاسخگوی سوالات اعضای جامعه اسلامی مهندسین بود، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما سران فتنه مشخصا چه کسانی هستند افزود: همانطور که آقای نبوی در پاسخ به این سوال به موضوع رفتار امام راحل با مرحوم منتظری اشاره کردند، من هم معتقدم که در برخورد با سران فتنه نباید اجازه دهیم دایره برخوردها وسیع شود.

وی در این رابطه به برخورد امام با غائله مهدی هاشمی اشاره کرد و گفت: در آن زمان حضرت امام وزیر اطلاعات وقت آقای ری شهری را مامور کردند که این موضوع را دنبال و مجرمان را محاکمه کند اما وقتی منتظری در این باره موضع گرفت، خیلی ها وزارت اطلاعات و همچنین امام راحل را زیر فشار قرار دادند که مهدی هاشمی تنها نیست و باند وسیعی در اصفهان، شیراز و شهرستان‌های دیگر وجود دارد که آن‌ها هم باید محاکمه شوند اما امام آن زمان به طور قاطع فرمودند که فقط مهدی هاشمی ولا غیر و موضوع را پهن نکنید.

باهنر گفت: آن موقع خیلی ها در چارچوب دفاع از نظام دنبال این بودند که دایره محاکمات را بزرگ کنند و لااقل حدود ‏80 نفر در آن ماجرا محاکمه شوند.

http://rajanews.com/detail.asp?id=42204

جمعی از فضلا و اساتید حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه ای مبانی فتاوای و نظرات فقهی شیخ یوسف صانعی را به چالش کشیدند.

به گزارش رجانیوز متن این بیانیه فقهی و علمی به این شرح است:

بسم‏اللَّه الرّحمن الرّحیم‏
فتاواى آقاى صانعى در عیار فقاهت‏
مقدمه‏
سالیانى است که آقاى یوسف صانعى فتاواى غریبى به نام مرجعیت صادر مى‏کند و مدعى‏است که این فتاوا را «با همان متد حوزوى» به دست آورده و لذا تصریح نموده که «من غیر از کتاب و سنت و غیر از فقه صاحب جواهر و شیخ چیزى ندارم. آن چه هست مبناى فقه صاحب جواهر و شیخ است».

این‏جانبان جمعى از اساتید و فضلاى حوزه‏ى علمیه قم حداقل به دو دلیل احساس وظیفه نمودیم تا نسبت به برخى از فتاواى شگفت‏آور ایشان اعلام موضع کنیم.

1- اگر چه آقاى صانعى منتقدان خود را مورد اهانت قرار داده، مى‏گوید : «ما به حکم و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاماً، در راه هدف، از همه‏ى آن‏ها صرف نظر کردیم».(1) ولى چند سال بعد مواضعش را تعدیل نموده و فرموده که از انتقادات استقبال مى‏کند : «من حتى از آن‏هایى که بعضاً به صورت اعتراض سؤال مى‏کنند - و لو این‏که اعتراض آن‏ها به صورت توهین هم باشد - ناخرسند نمى‏شوم بلکه آن را لطف ایشان در حق خودم مى‏دانم و آن را سبب پیشرفت امور و رفع اشکال مى‏دانم».(2)

2- آقاى صانعى مستمسک فتواى خود را، کتاب و سنت و فقه فقهاى برجسته شیعه معرفى نموده و چنان سخن مى‏گوید که گویى حضرت امام خمینى - قدس سره - مجوز این‏گونه فتاوا را براى وى صادر فرموده است!

از این رو ما برخى از فتاواى ضد اجماع و ناپخته‏ى ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ شیعه مخصوصاً حضرت امام خمینى - قدس سره - نشان مى‏دهیم و از وى مى‏خواهیم از شتابزدگى در افتا بپرهیزد و در آموخته‏هایش بازبینى کند و اگر حکمى را نمى‏داند، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخ‏گوى ابداعات خود باشد.

به نظر مى‏رسد ایشان بدون توجه کافى به قواعد اصولى و فقهى و بى‏آن که دغدغه‏ى ردّ فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله‏ى احکام، تنها آن چه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع مى‏داند، در قالب احکام فقهى بیان مى‏کند، لذا پر فتوا و کم تتبع است و هر روز که مى‏گذرد بر فتاواى عجیب و غریبش مى‏افزاید.
براى آشنایى خوانندگان محترم بعضى از نظرات فقهى وى بیان مى‏شود:

یکم : تساوى دیه‏ى زن و مرد

امام خمینى ره -(3) و همه‏ى فقیهان شیعه، دیه‏ى زن را نصف دیه‏ى مرد مى‏دانند و بسیارى از آن‏ها به اجماعى بودن این حکم تصریح کرده‏اند.(4) همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه‏ى زن را نصف دیه‏ى مرد مى‏دانند، مگر چند تن انگشت شمار از اهل‏سنت که مخالفت آن‏ها را بهایى نیست، لذا صاحب جواهر مى‏گوید : جملگى مسلمانان براین حکم اجماع دارند.(5)

در مقابل اجماع فقیهان اسلام، آقاى صانعى در نسبتى خلاف واقع ادعا مى‏کند: منشأ تفاوت دیه‏ى زن و مرد در زمان شهید بهشتى است. بهشتى در آن شرایط انقلابى این وجه اعتبارى را مطرح کرد که چون مرد خرجى مى‏دهد، دیه‏ى وى دو برابر زن است. اصل این مطلب نادرست است ... در فقه شیعه اصلاً این حرف‏ها و این گونه مسائل مطرح نیست. با اعتباراتى که اشکال دارد نمى‏توان قانون درست کرد.(6)

بدین‏گونه آقاى صانعى اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده، از شهید بهشتى انتقاد مى‏کند که با اعتبارات نمى‏توان قانون درست کرد. در حالى که دلیل ارائه شده از سوى آن شهید از روایات گرفته شده است.

مطلب دیگر این‏که وقتى از آقاى صانعى در مورد دیه‏ى زن و مرد سؤال مى‏کنند، مى‏گوید: دیه زن و مرد مساوى است قضاءً لا طلاق ادلة الدیه و عدم دلیل برتقیید .(7)

در صورتى که که شیخ طوسى دلیل نصف بودن دیه‏ى زن را اجماع و روایات مى‏داند(8) و صاحب جواهر، روایات باب را متواتر مى‏خواند،(9) همان روایاتى که از پیامبر(ص) و ائمه (ع) نقل شده و مقیّدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن دیه دارند.(10)

دوم : ردّ فاضل دیه

امام خمینى ره -(11) و همه‏ى فقیهان شیعه در صورتى قصاص مردِ قاتل را در مقابل زنِ مقتول جایز مى‏دانند که اولیاى زن، فاضل (زیادى) دیه‏ى قاتل را به ورثه‏اش بپردازند که نصف دیه‏ى مرد است و این حکم اجماعى است.(12) در مقابل، فقیهان اهل سنت جز اندکى از آن‏ها ردّ زیادى دیه را لازم نمى‏دانند.(13)

آقاى صانعى برخلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروى از جمهور فقیهان اهل‏سنت، ردّ فاضل دیه را لازم نمى‏داند، در(14) حالى که صاحب جواهر مى‏گوید: روایات مستفیض و متواتر این معنا را اثبات مى‏کند.(15)

سوم : متعه‏

آقاى صانعى گفته است : «مشروعیت عقد موقت و متعه، فى‏الجمله براى مواقع اضطرارى همانند جنگ‏هاى طولانى، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش براى موارد اضطرار است».(16)

مدتى بعد با صراحت مى‏گوید: «اساساً عقد موقت در اسلام براى رفع ضرورت است، نه عیاشى مشروع یا عدل
ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراین براى کسانى که همسرشان در اختیار آن‏ها است و مى‏توانند غریزه‏ى جنسى را به وسیله همسر اطفا نمایند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان، به نظر این جانب، محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.»(17)

نظر آقاى صانعى در منوط کردن جواز ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمى فقیهان اهل‏سنت است و اساساً نخستین فردى که قید «اضطرار» را دخیل در جواز متعه دانست، خلیفه‏ى دوم بود که در دفاع از تحریم متعه گفت : «همانا رسول خدا(ص) متعه را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایش‏اند».(18)

برخلاف آقاى صانعى، فقیهان شیعه اجماعاً ازدواج موقت را جایز مى‏دانند و هیچ کدام آن‏ها جواز آن را مقیّد به قید اضطرار نکرده است.(19)

چهارم : محرمیت فرزند خوانده‏

وقتى درباره‏ى محرمیت فرزند خوانده با اطرافیان از آقاى صانعى سؤال مى‏شود، فتوا مى‏دهد: فرزند خوانده گرچه فرزند اصلى نمى‏باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن براى او حرج و مشقّت ولو روحى - که معمولاً چنین است - دارد، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلى را داشته و همه محارم فرزند اصلى به او محرم مى‏باشند و جزو محارمش از حیث محرمیّت محسوب مى‏شوند و در محرمیّت ذکر شده، فرقى بین نسبى، مانند دایى و عمه و یا سببى، مانند مادر زن و یا مادر شوهر و غیر آن‏ها نبوده و نیست.(20)

فقیهان شیعه تاکنون هرجا که درباره‏ى ایجاد محرمیّت با فرزند خوانده اظهار نظر کرده‏اند، تنها به محرمیّت از راه رضاع یعنى شیر دادن و ازدواج اشاره کرده‏اند، از جمله خود آقاى صانعى در پاسخ مقلدانش، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است(21) و دیده نشده که فقیهى براى اثبات محرمیّت، آن هم براى نزدیکان سببى و نسبى به قاعده نفى حرج استناد کرده باشد. از طرز استدلال آقاى صانعى دانسته مى‏شود که وى به درستى مفاد قاعده‏ى لاحرج را در نیافته است.

پنجم : ربا در قرض‏هاى استنتاجى

آقاى صانعى فتوا مى‏دهد : اگر کسى که قرض مى‏دهد، شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى‏دهد بگیرد، در صورتى که قرض استنتاجى (تولیدى و اکتسابى) باشد به این معنا که شخص براى گذران زندگى و تهیه‏ى نان شب خود و یا ورشکستگى و بیچارگى قرض نمى‏کند، بلکه براى کسب و ساختن خانه و امثال آن‏ها - که براى استنتاج است - قرض مى‏کند، عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى - که نه تنها باعث جلوگیرى از معروف و تجارت و کسب و کار نمى‏شود، بلکه وسیله‏اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است - خالى از قوت نیست، هر چند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ربا و زیاده مطلوب است، ولى اگر قرض ربوى استهلاکى باشد؛ یعنى براى نیاز و رفع احتیاج زندگى است، حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول او است و هیچ حیله‏اى مجوّز آن نیست.(22)

فقیهان شیعه(23) و سنى(24) اجماع دارند که به طور کلّى اگر در قرض، شرط شود که هنگام باز پرداخت، مقدارى به مبلغ بدهى افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر کسى در این حکم تردیدى نداشت تا این‏که با نفوذ اقتصاد سرمایه‏دارى در کشورهاى اسلامى برخى از عالمان اهل سنت، مانند رشید رضا و عبدالوهاب خلاف، این شبهه را مطرح کردند که آن چه اسلام تحریم کرده خصوص بهره‏ى قرض‏هاى مصرفى و استهلاکى است و شامل بهره‏ى قرض‏هاى تولیدى و استنتاجى نمى‏شود و متأسفانه آقاى صانعى بدون مطالعه کافى و دقت در آیات و روایات اهل‏بیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است، حال آن که فضلاى حوزه‏ى علمیه‏ى قم به خوبى به شبهات مزبور پاسخ گفته‏اند.(25)

ششم : پاک بودن پوست غیر مذکى

آقاى صانعى گفته است : به نظر اخیر این جانب، چرم‏ها و پوست‏هاى تهیه شده در بلاد غیر اسلامى، اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده (که معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زیادى که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است، چنین اطمینانى وجود دارد)، نجس نیست. زیرا آن چه که نجس است، مردار و جیفه است نه غیر مذکى، هم‏چنین نماز خواندن با آن‏ها چنان چه از حیوان حلال گوشت باشد، مانعى ندارد.(26)

در فقه شیعه، حیوان غیر مذکى، میته محسوب مى‏شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل مى‏باشد و این مطلبى اجماعى است و در روایات معصومان(ع) هم همین معنا به صراحت آمده است(27) حال چگونه آقاى صانعى حکم غیر مذکى را از میته جدا مى‏داند، خود باید پاسخ بدهد.

هفتم : تشکیک در حکم ارتداد

از آقاى صانعى مى‏پرسند: آیا افراد مى‏توانند به صورت واقعى و نه تصنعّى دین خود را تغییر دهند؟
در جواب مى‏گوید : اگر این عمل از روى تحقیق، علم و آگاهى باشد و در واقع آگاهانه منکر دین فعلى خود شود، این مطلب، قابل بحث است اما اگر کسى علم و آگاهى به حقانیت دین خود دارد اما بازدست به انکار آن مى‏زند و مردم هم مى‏دانند این عقیده واقعى او نیست، این چنین کسى مستحق مجازات است.(28)

این گفته آقاى صانعى که مى‏گوید «قابل بحث است»، زیر سؤال بردن حکم اجماعى فقیهان مسلمان است، آنان حتى در مورد کسى که یک حکم ضرورى دین را انکار کند حکم ارتداد و اعدام را جارى مى‏دانند(29) چه رسد به این‏که‏ صراحتاً دین خود را انکار کند و تغییر دهد. قیدى که آقاى صانعى به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است، یعنى «انکار و تغییر دین از روى علم و آگاهى»، قیدى است که با احراز آن، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد مى‏کنند. صاحب جواهر مى‏گوید: اگر حکم انکار شده، فى حد ذاته امرى ضرورى از ضروریات دین باشد و کسى که آن را انکار مى‏کند، از ضرورى بودن آن حکم نزد اهل دین اسلام اطلاع داشته باشد، با این انکار، کفر وى ثابت مى‏شود، چه این انکار زبانى باشد و از روى عناد گفته شود و چه هم زبانى باشد و هم اعتقاد قلبى او باشد.(30)

شهید ثانى نیز مى‏گوید: ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام و کفر یا بانیت یا با قول و یا با فعل تحقق مى‏بابد... قول مثل این‏که خدا یا پیامبران را انکار، یا رسول خدا(ص) را تکذیب کند، یا امرى را که اجماعاً حرام است حلال، یا امرى را که اجماعاً حلال است، حرام شمرد و ضابطه‏ى ارتداد، انکار ضرورى دین است و فرقى نمى‏کند از روى عناد، یا اعتقاد و یا استهزا باشد.(31)بنابراین جایى براى تشکیک در این حکم نیست.

هشتم : ارث بردن کافر از مسلمان

آقاى صانعى مى‏گوید: آیا اسلام حقوقى را براى کسانى که شناسنامه‏ى اسلامى دارند قرار داده است؟ حالا اگر کسى شناسنامه‏اش او را مسیحى، یهودى، زرتشتى و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنى ندارند معرفى کرد آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم مى‏شوند، یعنى فرد غیر مسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟ ... ما چگونه بپذیریم مردى که شناسنامه‏اش اسلامى است وقتى از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینى غیر از دین اسلام را برگزیده است وشیره و میوه جان پدر است تنها به علت این‏که شناسنامه اسلامى ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.(32)

این گفته آقاى صانعى هم برخلاف اجماع مسلمانان است. شهید ثانى مى‏گوید: مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث مى‏شود و کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.(33)

صاحب جواهر پس از آن که کفر را از موانع ارث مى‏شمرد، مى‏گوید: کافر ذمى و حربى و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمان ارث نمى‏برند و در این حکم میان مسلمانان اختلافى نیست.(34)

بنابراین از نظر فقیهان اسلام، این مطلب اثبات شده‏اى است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمى‏برد و آقاى صانعى تحت تأثیر احساسات خود، احکام خدا را به بازى گرفته است.

نهم : ازدواج مجدد

آقاى صانعى گفته است: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه‏ى همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است. در صورتى که رضایت زن اول وجود نداشته باشد، حتى اگر مرد تمکن مالى هم داشته باشد، ازدواج مجدد وى حرام است.(35)
و براین گفتار افزوده است : ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول ... از نظر شرعى جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقى ندارد.(36)

آقاى صانعى در این مسأله برخلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است. علامه‏ى حلى مى‏گوید: فقیهان همه شهرها در همه سرزمین‏ها و زمان‏ها اتفاق دارند که براى مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود در آورد.(37)
بعضى از فقیهان در توضیح سخن علامه گفته‏اند : این گفته صراحت دارد در این‏که احدى از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت نکرده است، با وجود آن که در سایر مسائل فرعى زیاد اختلاف دارند. هر کس قایل به عدم جواز شود منکر صریح قرآن است و مخالف همه اهل اسلام ... و اگر کسى این را انکار کند، مرتد است، چون ضرورى دین را انکار کرده است.(38)

روایات فراوانى نیز بر جواز گرفتن چهار زن دلات دارد.(39)

ضمن این‏که تا به حال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسى ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند، این شرط را آقاى صانعى بدون دلیل شرعى، از جانب خود ابداع کرده است. اگر چنین شرطى ملاک باشد حکم ازدواج مجدد در قرآن «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع» تقریباً لغو است، چون کم‏تر زنى است که براى ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد.

البته آقاى صانعى به این ابداعات قانع نیست و چنان مى‏نماید که در آینده قصد دارد در بسیارى از احکام دین تجدید نظر کند. نکته‏اى که در این‏جا تذکر آن لازم مى‏نماید این است که چرا مراجع محترم تقلید، مدرسین حوزه و فضلاى محترم با مماشات به فتواهاى شگفت آقاى صانعى مى‏نگرند، در صورتى که نشر چنین بدعت‏هایى که با کنار نهادن معیارهاى علمى حوزوى انجام مى‏گیرد گذشته از آن که ضربه کارى بر میراث فقیهان بزرگ شیعه است براى طلاب جوان و تازه کار، روشى نا مبارک و غلط را آموزش مى‏دهد که مفسده آن در آینده آشکار خواهد شد.

.......................................................................................
1) در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‏هاى زنان، 24/7/79 .
2) روزنامه اعتماد، 14/2/85، ص 2 .
3) تحریر الوسیله، ج 2، ص 558، مسأله‏ى 26
4) شیخ طوسى، کتاب الخلاف، ج 5، ص 254، مسأله 63؛ مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 322؛ سیدمحمد جواد حسینى‏عاملى مفتاح الکرامة، ج 21، ص 175 .
5) جواهر الکلام، (15 جلدى) جلد 15، ص 175 .
6) روزنامه‏ى کارگزاران، 23/6/86، ص 6 .
7) روزنامه‏ى شرق، 12/3/86، ص 5 .
8) کتاب الخلاف، ج 5، ص 254 .
9) جواهر الکلام (15 جلدى) ج 15، ص 276 .
10) کتاب الخلاف، همان‏جا؛ وسائل الشیعه، ج 29، ص 205-206، ابواب دیات نفس، باب 5، ح 1-4؛ مستدرک الوسائل، ج 18، ص 300-301، ابواب دیات نفس، باب 5، ح 1-3. روایات ردّ فاضل دیه هم براین موضوع دلالت دارد. رک.: وسائل الشیعه، ج 29، ص 80-87 ، روایات، باب 33، از ابواب قصاص نفس.
11) تحریر الوسیله، ج 2، ص 519 .
12) جواهر الکلام (15 جلدى) ج 15، ص 50-51 .
13) کتاب الخلاف، ج 5، ص 145؛ بدایة المجتهد، ج 2، ص 395 .
14) در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‏هاى زنان، 24/7/79؛ هفته نامه‏ى گوناگون، 8/6/82، ش 28، ص 6 .
15) جواهر الکلام (15 جلد) ج 15، ص 51 .
16) روزنامه‏ى توسعه، 13/5/81، ص 1 .
17) روزنامه‏ى کارگزاران، 16/3/86، ص 14 .
18) جواهر الکلام (15 جلدى) ج 10، ص 708 .
19) سیدعلى طباطبایى، ریاض المسائل، ج 10، ص 272؛ سیدمحمد عاملى، نهایة المرام، ج 1، ص 221؛ یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 24، ص 113؛ کتاب الخلاف، ج 4، ص 341 .
20) روزنامه‏ى اعتماد، 18/3/83، ش 563، ص 2 .
21) مجمع المسائل، ج 1، ص 431س 1304؛ ص 432، س 1305؛ ص 436، س 1317.
22) توضیح المسائل، ص 382 .
23) جواهر الکلام (15 جلدى) ج 9، ص 8 .
24) موفق الدین بن قدامه و شمس الدین بن قدامه، المغنى و الشرح الکبیر، ج 4، ص 390 .
25) براى مطالعه رجوع شود به. ربا، پژوهش ممتاز واحد تحقیقات اقتصادى جامعه مدرسین، ص 299-308 .
26) روزنامه‏ى شرق، 28/5/83، ص 4.
27) رک : مستمسک العروة العروثقى، ج 1، ص 323؛ مأة قاعدة فقهیة، ص 163-164؛ تحریر الوسیله، ج 1، ص 144، مسأله 10؛ المبسوط فى فقه الامامیه، ج 6، ص 284 .
28) روزنامه‏ى صداى عدالت، 12/11/84، ص 11 .
29) رک : موسوعة جمال عبدالناصر الفقهیه، ج 4، ص 252-254؛ التنقیح فى شرح العروة الوثقى، ج 2، ص 60-61؛ ذکرى الشیعة، ج 1، ص 115؛ کشف اللثام، ج 1، ص 402؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 314؛ ایضاح الفوائد، ج 4، ص 547؛ مفتاح الکرامة، ج 1، ص 245 .
30) جواهر الکلام (15 جلدى) ج 12، ص 458-459 .
31) الروضة البهیة، ج 2، ص 391 .
32) روزنامه‏ى اعتماد ملى، 11/11/84، ص 7 .
33) مسالک الافهام، ج 13، ص 20 و مانند آن: ریاض المسائل، ج 14، ص 209 .
34) جواهر الکلام (چاپ داراحیاء التراث العربى) ج 39، ص 16؛ کفایة الاحکام، ج 2، ص 791 .
35) روزنامه اعتماد، 29/5/86، ص 1 .
36) روزنامه‏ى آفتاب یزد، 17/9/86، ص 9 .
37) تذکرة الفقها (چاپ قدیم)، ص 638 .
38) مدارک العروة، ج 29، ص 17 .
39) وسائل الشیعه، ج 20، ص 517-519، احادیث باب 1 و 2 .

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 88/10/13 و ساعت 9:44 عصر | نظرات دیگران()