مناظره جنجالی رادیو گفتگو پیرامون توقف فعالیت مجاهدین و مشارکت
شکوری راد: از کمیسیون ماده 10 احزاب شکایت می کنیم
عباس زاده مشکینی:حتی سخنرانی‌‌تان هم غیرقانونی است
رسایی:جالب است با این همه تخلف باز هم مدعی هستید!
تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه و نمایندگان احزاب قانونی کشور است مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و بحث های پیرامون آن سبب شد تا رادیو گفتگو نیز با تشکیل مناظره ای با حضور عباس زاده مشکینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، شکوری راد عضو شورای مرکزی مشارکت و حمید رسایی نماینده مجلس به این موضوع بپردازد.
به گزارش رجانیوز در این مناظره جنجالی، عباس زاده مشکینی با اشاره به اصل 26 قانون اساسی ، فعالیت احزاب و گروهها را آزاد دانست به شرطی که اخلالی در مبانی استقلال ، آزادی، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اصول نظام جمهوری اسلامی ایجاد نکنند. وی همچنین با اشاره به ماده 16 قانون احزاب و نقض چندین بند از این ماده توسط این دو حزب افزود : ابتدا به این احزاب اخطار داده شد و چون به ان توجهی نکردند ، کمیسیون ماده 10 احزاب، حکم به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب داد و به استناد بند 4 ماده 17 همین قانون مقرر کرد پرونده این حزب با مستنداتی که در اختیار است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته ،طبق قانون به مرجع قضایی ارجاع شود.
عباس زاده مشکینی، شکوری راد را به قانونگرایی دعوت کرد و گفت اگر شما به حکم قانون حق دارید از دست کمیسیون ماده 10 احزاب به دادگستری شکایت کنید،در بند سوم ماده 17 همین قانون هم به کمیسیون حق داده که یک حزبی را توقیف کند. وی در پاسخ به سوالات شکوری راد و اینکه این اتهامات بیشتر کلی گویی است ، گفت: این دو حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب بیش از 500صفحه پرونده دارند.
شکوریراد صدور کیفر خواست علیه جبهه مشارکت و خواندن آن در دادگاه و صدا و سیما را غیر قانونی دانسته و معتقد است برخوردی که با جبهه مشارکت صورت می گیرد ، یک برخورد سیاسی است،نه یک برخورد حقوقی و قانونی .وی با اشاره به اخطاریه ای که به جبهه مشارکت داده شده افزود:اخطار باید مستند باشد ودر آن ذکرشود که کدام یک از فعالیتهای جبهه مشارکت مصداق این بندهای ماده 16 قانون احزاب است تا بتوانیم پاسخگوی آن باشیم ، ضمن اینکه اینها عناوین کلی هستد و اگر سند رو نکنند، اگر دلیلی برای آن اقامه نکنند، این یک تهمت و افترا است و عباس زاده مشکینی باید پاسخگو باشد و ما از این کمیسیون شکایت خواهیم کرد .شکوری راد با طرح این موضوع که در حال حاضر احزابی در کشور وجود دارند که پروانه نگرفتند و سی سال است در حال فعالیت هستند ، معتقد است که توقیف پروانه به معنی جلوگیری از فعالیت سیاسی نیست .
مشروح این مناظره در ادامه می آید...
رادیو گفت و گو: درخواست کمیسون ماده 10 احزاب مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، موجب شده اظهار نظرهای متفاوتی دراین خصوص بیان شود . دراین باره با آقای محمد عباس زاده مشکینی دبیر ماده 10 احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور و با آقای شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و همچنین حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌کنیم.
آقای مشکینی بفرمایید که به چه علت، کمیسیون ماده 10 احزاب،خواهان متوقف ساختن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شدند؟
عباس زاده مشکینی: همانطوری که در نامه ای که به دوستانمان در دو حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ارسال شده و نامه ای که طبق ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون احزاب در روزنامه های کثیرالانتشارآگهی شده است. پرونده این حزب در جلسه هفته گذشته کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شد و همان طور که دوستان می دانند کمیسیون ماده 10 احزاب 5 عضو دارد، دو عضو آن نمایندگان قوه قضائیه،دو عضو این کمیسیون نمایندگان مجلس هستند به انتخاب نمایندگان مجلس و یک عضو نماینده وزارت کشوراست.
پرونده این حزب دراین کمیسیون مطرح بود،که طبق قانون یک بار در 27 مرداد ماه سال گذشته به این حزب اخطارکتبی داده شد.
استحضار دارید طبق ماده 16 قانون احزاب ، گروههای سیاسی یا گروههای مورد موضوع این قانون باید در نشریات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب اعمالی خودداری کنند.
که از جمله این افعال عبارتند از: الف، ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شوند. ب، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات تبانی و مبادله با سفارتخانه ها، نمایندگی ها،ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی استقلال،وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد. بند بعدی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان و بالاخره نقض، آزادیهای مشروع دیگران، تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی وارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تضعیف کشور، تلاش درایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت و نهایتاً نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و نهایتاً اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز. اینها بندهایی است که طبق تصریح ماده 16 قانون احزاب، گروهها باید از ارتکاب اینها جلوگیری کنند.
از طرف دیگر طبق تصریح بند اصل 26 قانون اساسی می گوید جمعیتها، انجمن های سیاسی و فقهی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ،آزادند. در اصل 26 بلافاصله بعد از این عبارات، می گوید مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی،موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. یعنی طبق اصل 26 قانون اساسی بلافاصله بعد از تأکید بر آزادی فعالیتهای احزاب و جمعیتها، این آزادی را مشروط می کند به عدم نقض اصول استقلال،آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.یعنی فعالیت احزاب نباید نقض کننده این اصول باشد. این ها شروط و چارچوب مصرح در قانون اساسی است. متأسفانه ما در برخی از رسانه ها به ویژه در رسانه های بیگانه، در بعضی موارد یا غالباً ملاحظه می کنیم که در استناد با اصل 26 به شکل اول آن استناد می کنند،یعنی آزادی احزاب و اصلاً به این شروط دقت نمی کنند. در حالی که همین قانون فعلی احزاب نیز در سال 1360 اول انقلاب تشکیل شده، بیشتر ناظر بر این موضوع بوده. یعنی در جهت تأمین و تضمین این شروط این قانون تصویب شده است.
حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اخطار کتبی مورخ 27 مرداد به این حزب داده شد. حتی من در یکی دو مصاحبه به نوعی دوستانه تذکر دادم و اظهار امیدواری کردم که این دوستان مراقب باشند، رفتارشان، فعالیتهایشان، موضع گیریهایشان، تحرکاتشان، از چارچوب قانون عبور نکند.که متأسفانه بعد از این اخطار ،علائم تغییر دیده نشد و کمیسیون مجبور شد مجدداً پرونده این دو حزب را در دستور کار خود قرار دهد، نهایتاً در هفته گذشته، به استناد بندهای الف، یعنی ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر می شود. بند واو،یعنی ایراد تهمت،افترا و شایعه پراکنی ،نقض وحدت ملی، و بند ح :نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، به استناد این 5 بند ماده 16 قانون احزاب، احزاب باید از ارتکاب آن ها خودداری کنند و این تصریح قانون است، به استناد این چند بند ، کمیسیون ماده 10 احزاب، حکم به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب، یعنی توقیف فعالیتهای این دو حزب به اتفاق آراء رأی دادند و به استناد بند 4 ماده 17 همین قانون مقرر کردند پرونده این حزب با مستنداتی که در اختیار است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته برای انحلال حزب ،طبق قانون به مرجع قضایی ارجاع شود.
رادیو گفت و گو: آقای شکوری راد، بفرمایید که دیدگاه شما درباره انحلال حزب مشارکت و صحبتهای آقای مشکینی چیست؟
شکوری راد: من فکر می کنم راجع به این نکاتی که آقای عباس زاده مشکینی گفتند و باید توضیحاتی را خدمتتان عرض کنم . ابتدا اینکه تحلیل ما این است که این برخوردی که با جبهه مشارکت صورت می گیرد ، یک برخورد سیاسی است،نه یک برخورد حقوقی و قانونی که دلایل آن را من خدمت شما عرض می کنم. به هر حال جبهه مشارکت،یک حزب فراگیر منتقد دولت است و از بعد از انتخابات تا حالا مشکلات زیادی برای این حزب ایجاد شده. دبیرکل و تعدادی از افراد شورای مرکزی بازداشت شدند و به طور غیرقانونی با آنها در زندان برخورد شده، علیه حزب کیفرخواست صادر شد و در دادگاه و در صدا و سیما خوانده شد و می دانید که خود دادستانی هم نهایتاً اعلام کردند که انتشار اخبار دادگاهها و جلسات دادگاهها غیرقانونی بوده وجلوی آن را گرفته اند.
ولی با این وجود جبهه مشارکت خویشتنداری کرد. علی رغم همه این قانون شکنی ها تلاش کرده که در چارچوب قانون عمل کند و از حق خود دفاع کند. به همین دلیل من فکر می کنم که چون اراده ای بوده برای اینکه این حزب را از فعالیتی باز دارند و روشهای گذشته مفید فایده واقع نشده و اکنون کمیسیون ماده 10 ، بعد ازحدود10 ماه از این وقایع وارد شده و رفتارهای غیرقانونی گسترده ای با حزب و اعضای جبهه مشارکت صورت گرفته است. از جمله موارد این رفتارهای غیرقانونی که آقای عباس زاده مشکینی مصوب آن بودند، همان اخطار دفعه گذشته ای است که به آن اشاره کردند و در مقدمه این نامه جدیدشان هم به آن استناد شده .
در حالی که شما می دانید اگر مجموعه ای بخواهد به یک کسی اخطار دهد باید آن اخطار مستند باشد. یعنی آنها در آن اخطار باید ذکر می کردند که کدام یک از فعالیتهای جبهه مشارکت مصداق این بندهای ماده 16 قانون احزاب است و ما می توانستیم مراجعه کنیم که آیا واقعاً تخلفی صورت گرفته یا خیر؟
ما از همه مواردی که گفتیم دفاع می کنیم و فکر می کنیم که اینها هیچ کدام تهمت، افترا و شایعه پراکنی نبوده. ما واقعیتهایی را بیان کردیم و به مقتضای اینکه یک حزب باید موضع سیاسی داشته باشد در قبال تحولات جامعه موضع گیری کردیم. ما هیچکدام از اینها را خلاف نمی دانیم و میگوییم کدام یک از این موارد، مورد نظر کمیسیون ماده 10 بوده؟
علاوه بر آن در این نامه جدید هم باز به بندهایی اشاره کردند که باز هیچکدام استنادی ندارد. و مشخص نیست که این مستندات 5 گانه و این بندهایی که آقای عباس زاده مشکینی به آن اشاره کردند استناد آن به چیست؟ کدام یک از فعالیتهای ما مشمول چنین بندهایی بوده که ما باید از آن احتراز می کردیم. ضمن اینکه اینها عناوین کلی هستند و بدانند اگر سند را نشان ندهند، اگر دلیلی برای آن اقامه نکنند، در حقیقت خود تهمت و افترا زده اند و آقای عباس زاده مشکینی باید پاسخگو باشند و ما از کمیسیون ماده 10 احزاب بابت این رفتاری که با جبهه مشارکت داشته و این سوءاستفاده ای که از قدرت به عمل آورده اند برای مقابله بایک حزب حتماً شکایت خواهیم کرد.
به نظرم اتفاقاً در قانون مجازات مدنی است که می گوید ، اگر کسی از مسئولین دولتی از قدرت خود سوءاستفاده کند محدود کردن آزادیهای مردم،و حقوق مردم را از آنها سلب کند، باید مجازات شود و مجازات برای او در قانون تعریف شده. و من فکر می کنم کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، مرتکب تخلف فاحشی شده. همین طور در رابطه با جبهه مشارکت ،که بنده عضو آن هستم و تا آنجایی که اطلاع دارم در رابطه با سازمان مجاهدین انقلاب هم به همین نحو برخورد شده.
من فکر می کنم که اینها رفتارهای سیاسی و از جمله مواردی است که سوءاستفاده از قدرت ،همین است که آقای عباس زاده مشکینی در پایان نامه اخیرشان، نوشته اند که بدیهی است که هر گونه فعالیت جبهه مشارکت تا صدور رأی دادگاه محمل قانونی ندارد.
همین الان من از آقای عباس زاده مشکینی سوال می کنم که این محمل قانونی ندارد یعنی چه؟ یعنی غیرقانونی است یا در قانون ذکر نشده. آنچه که در قانون ذکر نشده به این معنا نیست که کسی از حقی محروم شود. و همانطور که قبلاً هم توسط جبهه مشارکت اعلام شده و در قانون اساسی ، صراحتاً درماده 26 ذکر شده که فعالیت احزاب آزاد است. و آن شرطی هم که ایشان گفتند در مورد داشتن پروانه هیچ گاه گروهها موظف نشدند که برای فعالیت خودشان، پروانه اخذ کنند.
این موضوع در زمان وزارت آقای بشارتی در وزارت کشور مورد توجه وی قرار گرفته بود و همان موقع ایشان اعلام کردند که از نظر وزارت کشور لزوم اخذ پروانه برای احزاب احراز نشده و به همین دلیل مانع فعالیت جامعه روحانیت مبارز و همین طور جامعه مدرسین و در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری،حزب آبادگران که طرفدار کاندیدای خود بودند و فردی که الان رئیس جمهور است ،کاندیدای آنها بوده ، بدون اخذ پروانه فعالیت کردند و در انتخابات اخیر هم، رایحه خوش، خدمت، فعالیت کرده. هیچ کسی تا حالا هیچ مستند قانونی برای اینکه یک حزب برای فعالیتش نیاز به اخذ پروانه دارد ارائه نکرده. اگر آقای عباس زاده مشکینی در جایی از قانون اساسی و قانون احزاب چنین موردی را سراغ دارند همین الان که اسناد در اختیارشان است بیان کنند که به چه استنادی این موضوع را گفتند، جبهه مشارکت را منع کردند و مانع برگزاری کنگره جبهه مشارکت در اسفندماه گذشته شدند؟ آن موقع که هنوز کمیسیون ماده 10 تشکیل جلسه و منعی برای فعالیت جبهه مشارکت نگذاشته بود. به استناد کدام قانون جلوی برگزاری کنگره جبهه مشارکت را گرفتند؟
رفتارهای خلاف قانون کمیسیون ماده 10 احزاب در طی 10 ماه گذشته بسیار زیاد بوده و شما می دانید در عرف بین الملل نمی شود بایک حزب این گونه برخورد کرد که دولتی که با این حزب رقیب است بیاید این گونه اعضای رقیب خود را منحل کند. و یا پروانه آنها راتوقیف کند یا جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیرد. این با هیچ منطق سیاسی سازگار نیست.
رادیو گفت و گو: قبل از اینکه پاسخ آقای مشکینی را بشنویم،اجازه دهید بخشی از صحبتهای آقای رسایی را هم بشنویم. آقای رسایی شما چه تحلیلی دارید از این روند؟
رسایی: واقعیتش من صحبتهای آقای عباس زاده را که شنیدم خیلی مستند ، محکم و منطقی بود و تعجب می کنم از ایشان و دوستانش و آقای سعید حجاریان که به عنوان لیدر و نقطه اوج این حزب به حساب می آمدند، چه در دادگاه و چه بعد از دادگاه که هنوز تا این حد و اندازه مدعی اند.
من سوال می کنم از جناب آقای شکوری راد،ایشان می فرمایند که این حزب یک منتقد دولت بوده و دولت به دلیل این انتقاد برای او مضایقه ایجاد می کند.
فکر می کنم حزب مشارکت سال 77 تأسیس و فعالیت کرده.بعد از انتخابات مجلس هفتم ،مردم از این جریان روی برگرداندند ، به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت نهم که هم قوه مجریه و هم قوه مقننه، ترکیبشان از کسانی بوده که حرف این دوستان را قبول نداشتند و اگر دولت می خواست رقیب خود را کنار بزند در طول این شش سال باید این کار را می کرد. چرا این کار در طول این 6 سال اتفاق نیفتاد که این دوستان فعالیت کردند؟ تا مدتی روزنامه و سایت داشتند.ولی هر کجا با این آقایان به صورت قانونی برخورد می شود، ژست حق به جانبی می گیرند.
مردم دارند حقایق را می بینند و امور را رصد می کنند، کاملا در جریان هستند، بنابرهمین هم فعالیت های این آقایان و ادعاهای شان تأثیری در افکار عمومی ندارد،اما اگر کسی که در این کشور نباشد فکر می کند چه اتفاقاتی دارد می افتد.
ایشان می فرمایند دادگاه ، قوه قضائیه ، مجلس ، دولت غیرقانونی است.فقط یک عده از کسانی که دور هم حزب تشکیل دادند، یک دوره 8 ساله قوه مجریه، یک دوره چهار ساله مجلس ششم دستشان بوده، بعد هم انتخابات برقرار کردند، که دراین انتخاباتها هم ،مردم از اینها روی برگرداندند، ولی الان همه را غیرقانونی می دانند.
الان ایشان می فرمایند که اصلاً کمیسیون ماده 10 احزاب حق نداشته ما را منحل کند، رقیب ماست ،چون آقای عباس زاده دارند صحبت می کنند.
آقای شکوری راد، برادر عزیز،در آن کمیسیون از مجلس، از دستگاه قضایی در آن عضوند، از خود احزاب هم در آن نماینده دارند. مگر کمیسیون ماده 10 احزاب فقط دولت است که شما می فرمایید در هیچ کجای دنیا رقیب نمی تواند رقیبش را حذف کند؟ مگر دولت شما را حذف کرده؟ یک کمیسیون است که قانون گذاشته،اگر پایبند به قانون هستید که این احزاب بر اساس این قانون شروع به فعالیت کردند ، اگر این کمیسیون آمد رأی خود را داد و رأی برخلاف نظر شما بود شما باید آنها را متهم کنید؟ کما اینکه در 22 خرداد که مردم رأی دادند بر خلاف نظر شما بود، شما مردم و نظام را متهم کردید و این اتهامات را به خیابانها رساندید، داشتید درگیری داخلی در خیابانها ایجاد می کردید، روزهای اول برخی از کسانی که هنوز از قصه و پشت قضیه اطلاع نداشتند، فکر می کردند شما راست می گویید.که این روز به روز کاهش پیدا کرد. من تعجب می کنم ایشان می فرمایند که الان یک اراده ای بود، برای اینکه جلوی ما را بگیرند .در طول سالهای گذشته نتوانستند،حالا از راه کمیسیون ماده 10 احزاب آمدند ،این کمیسیون بالاخره کمیسیونی است که باید کار خودش را انجام دهد که شما به اخطار ها هم توجه نکردید.
من دوشنبه هم عرض کردم. یک دانش آموزمدرسه را نمی توان به علت اولین تخلف بیرون کنند و باید به او تذکر واخطار دهند و اگر او توجه نکرد به او بگویند از مدرسه برو بیرون. ولی این در چه صورتی است؟ به جرم او هم نگاه می کنند. اگر دانش آموزی در مدرسه بمب گذاشت ، باید مدعی باشد که آقا شما باید قبل از آن به من تذکر می دادید؟ من این تخلف را کردم،باید اول اخطاردهید بعد از آن من را از مدرسه اخراج کنید.
کاری که دوستان شما در طول ایام فتنه بعد از انتخابات کردند و واقعاً یک رأی 40 میلیونی که مایه عزت و افتخار برای این مردم بود و سطح ادبیات ما را در پشت میزهای مذاکره بالا می برد،شما زیر سوال بردید. و البته،7،8،10 ماه طول کشید تا 9 دی تا 22 بهمن سال گذشته که ثابت شد آن ادعایی که این آقایان می کنند با واقعیت تطبیق ندارد و مردم توانستند مجدداً یک مقدار آن آبرویی که پای صندوقها،40 میلیون بدست آورده بودند را برگرداندند و از آن دفاع کردند. من تعجب می کنم ایشان می فرمایند آن چیزهایی که در مورد ما گفتند همه افتراست، یعنی قاضی هم تشخیص نمی دهد؟
من واقعاً خدمت دوستان عرض کردم،گفتم کسانی که پای قضاوت مردم، مدعی دموکراسی و رأی مردم بودند، در آن 8 سالی که امور دست آنها بود، با چماق، آراء مردم، بر سر همه می زدند، خفقان در کشور ایجاد کرده بودند، همان‌ها که رأی مردم را تحمل نکردند،رأی یک قاضی را قطعاً تحمل نمی کنند.
بدیهی است با این نوع ادبیات و صحبتی که ایشان می کنند، خیلی تعجب نمی کنم، چون می بینم اینها رقابت 40 میلیون را که بر اساس قانون اساسی پای صندوق رأی آمدند، این قضاوت 25 میلیون را که رأی اکثریت بود زیر سوال بردند. طبیعی است که الان رأی قاضی را هم زیر سوال می برند. به نظر من اصلاً نباید کسی از این موضوع تعجب کند. من می گویم بیانیه هایی را که صادر کردید مرور کنید. خیلی مستندات پنهانی نمی خواهد، هر چند مستندات پنهان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب خیلی حقایق را روشن می کند که حتی دستگاههای ذیربط باید آنها را منتشر کنند.نباید این قدر ما مماشات کنیم که این آقایان حق به جانب بیایند و این طور صحبت کنند. همین را هم با همین مستندات آشکار و همین بیانیه هایی که حزب مشارکت در ایام قبل از انتخابات و بعد از انتخابات صادر کرده،واقعاً پایبند به قانون اساسی بوده؟
رادیو گفت و گو: آقای مشکینی ،آقای شکوری راد دو سوال را مطرح کردند در مورد اخطاری که به این حزب داده شده و نامه ای که هفته گذشته داده شده.بفرمایید چه پاسخی برای آقای شکوری دارید؟
عباس زاده مشکینی: البته حضور شما و مهمانان گرامیتان و همچنین شنوندگان عزیز،چند نکته را عرض می کنم. من از برادر عزیزمان آقای شکوری راد انتظار داشتم وقتی که خبر دعوت از ایشان را برای شرکت در همین گفتگو از طریق رسانه ملی دادند حداقل با یک مشاور حقوقی مشورت می کرد و کاری می کرد موضع گیری ها وادعاهای او با بدیهی ترین مواضع حقوقی منافات نداشته باشد.
از طرف دیگر دوست عزیز من آقای شکوری راد عنایت داشته باشید بلند صحبت کردن، تند صحبت کردن، جو سازی، مظلوم نمایی ،شعار دادن جزء منطق نیست، منطق حقوقی قاعده و رسم دارد، اصولاً باید در برخورد با یک حکم حقوقی، حقوقی برخورد کنیم.
اولاً کما آنکه آقای رسایی فرمودند، تصمیم دولت نیست. تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب، یک عضو او نماینده وزارت کشور ، دو عضو او از قضات باتجربه قوه قضائیه، یکی نماینده دادستان کل کشور و یکی نماینده شخص رئیس قوه قضائیه است. دو نفر هم از نمایندگان مجلس اند. یعنی به تعبیری عصاره افکار عمومی است که نماینده دولت آنجا یک نفر است.
توجه شما را جلب کنم به اینکه، همین قانون احزاب و آئین نامه اجرایی قانون احزاب که با امضاء نخست وزیر وقت ، به عنوان قانون به دولت ابلاغ شده. آیا حضرت عالی که متعلق به جریانی هستید که شعار او قانون گرایی بوده. بالاخره اعتقاد به رعایت قانون دارید یا خیر؟ اگر ما حرف از قانونگرایی می زنیم،این قانون کدام قانون است؟ بالاخره یا قانون ما اساسی است، پایین تر از قانون اساسی ،همین قوانین مصوب مجلس است. و هر کسی هر نهادی باید به همین قوانین مصوب مجلس عمل کند.
آقای شکوری راد فرمودند، ما از دست کمیسیون ماده 10 احزاب شکایت می کنیم، این حق شماست شکایت کنید، طبق همین قانون، شما حق دارید از مصوبات کمیسیون ماده 10 احزاب، به دادگستری شکایت کنید.اما به همین استنادی که شما به خودتان حق می دهید از کمیسیون شکایت کنید در بند سوم ماده 17 همین قانون که به شما حق شکایت داده،به کمیسیون حق داده که یک حزبی را توقیف کند، فرمودید به صورت کلی گفته شده، این دو حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب بیش از 500صفحه پرونده دارند، اتهامات، گزارشات،مستندات زیادی در مورد این دو حزب مطرح است ،وقتی کمیسیون را توقیف کرد بعد از آن تقاضای انحلال کرده که جایگاه طرح تقاضای انحلال در قوه قضائیه است.
ما، یعنی کمیسیون ماده 10 احزاب، مستندات و اتهاماتی که متوجه این دو حزب است،طبق قانون وظیفه داریم، به قوه قضائیه بفرستیم. اتهامی که هنوز اثبات نشده را که نمی توانیم آگهی کنیم. ما که نمی توانیم در کاغذ ابلاغ ،500صفحه پرونده و مستندات را به شما تقدیم کنیم.
ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون احزاب می گوید که تصمیم بر توقیف و انحلال باید به حزب مورد نظر ابلاغ و در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود. آیا از داخل این قانون این ماده چنین بر می آید که یک هزار صفحه مستندات در مورد یک مجموعه ای در روزنامه آگهی شود.
ما امیدواریم شما بروید در دادگاه خوب دفاع کنید، اتهاماتی که متوجه شما است، اثبات نشود. ما از خدا می خواهیم ، ما که علاقمند مرگ یک حزب نیستیم. به حمدالله ما در کشور 250 حزب داریم که آزادانه فعالیت می کنند. 248 حزب آنها مشکلی نداشتند،یا به تعبیری رفتارهایشان اگر احتمالاً تخلف یا عبور از قانون بوده ولی در شرایطی بوده که کمیسیون ماده 10 می توانست چشم پوشی کند. امیدوارم شما هم بروید از این اتهامات دفاع کنید و در دادگاه این اتهامات اثبات نشود. اتهاماتی که اثبات نشده ما نمی توانیم در روزنامه بنویسیم و درآگهی به اطلاع عموم برسانیم. ما باید قانون را رعایت کنیم.
از طرف دیگر حزبی که توقیف شده، مثل گواهینامه ای است که توقیف شده،آیا کسی که گواهینامه اش توقیف شده حق ادامه فعالیت دارد؟ آیا وقتی با حکم قضایی، یا با حکم هر ناظری، هر دستگاهی مطب دندانپزشکی توقیف شود، مهر و موم شود، طرف حق دارد برود مهر و موم را بردارد و به کار خود ادامه دهد؟ بالاخره توقیف فعالیت در قانون تعریف دارد وحتی الان که رسانه ملی،این سیاست را نشان می دهد با دوستان مصاحبه می کند؛ به نظر من می شود به عنوان یک تصویر گفت ،حزبی که توقیف می شود به نام آن حزب که نمی شود بیانیه داد، جلسه گذاشت، حتی سخنگو نمی تواند به نام آن حزب، به عنوان سخنگوی حزب بیاید در چنین برنامه ای شرکت کند.
منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48795
نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/2/6 و ساعت 5:12 عصر |
نظرات دیگران()
